نگاهی دیگر: بد‌ترین سناریو برای ایران

روزنامه نگار و پژوهشگر

در سال آینده دو مسأله می تواند برای مخالفان روزنه تنفس ایجاد کند و فرصت آفرین باشد: اول، نزاعی که بین تیم محمود احمدی نژاد و دیگر اصولگرایان درگرفته است؛ دوم- اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و پیامدهای آن.
نزاع میان اصولگرایان و محمود احمدی نژاد در اواخر فروردین اوج گرفت و طی هفته های اخیر بیشترین خبرهای سیاسی را به خود اختصاص داد. در این شرایط ، کمتر به وضعیت اقتصادی توجه گردید؛ وضعیتی که ناشی از مشکلات ساختاری، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و تحریم های اقتصادی است. یادداشت کنونی ناظر به موضوع دوم و پیامدهای سیاسی آن است.

عظمت طلبی اتمی
منش و روش آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نشان داده و می دهد که او حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نیست. استراتژی پیشنهادی او در همه زمینه ها تهاجمی است. به عنوان مثال در حوزه حقوق بشر، می گوید به جای در انتظار انتقادات دولت های غربی و نهادهای مدنی از نقض حقوق بشر در ایران نشستن- برخورد منفعل- ،باید به آنها حمله ور شد که دول غربی مهم ترین عاملان نقض حقوق بشر و پایمال کردن حقوق مردم و ملت ها هستند(برخورد فعال). یا در قلمرو زنان، به جای آنکه جهان غرب از ما طلب کار باشد، ما از جهان غرب طلب کاریم که زنان را به کالای جنسی و هوس رانی تبدیل کرده است.
در ۲۳ سال گذشته،"عظمت طلبی اتمی" ولی فقیه، فعالانه پیگیری شده است. او در این قلمرو به شدت مخالف عقب نشینی بوده و همیشه فرمان داده تا این پروژه فعالانه تعقیب شود. در آخر کار دولت محمد خاتمی به او دستور داد تا توافق تعلیق غنی سازی اورانیوم با دولت های اوپایی را ملغی سازد و تولید آغاز شود. بدین ترتیب او حاضر به سازش و توافق در این زمینه نیست.
واکنش دولت های غربی چه بوده است؟ آنها از طریق شورای امنیت سازمان ملل چند قعطنامه تحریمی علیه ایران به تصویب رسانده اند. مستقل از آن قطعنامه ها، آمریکا و اتحادیه اروپا به طور مستقل تحریم های بیشتری علیه ایران وضع کرده اند. این گونه تحریم ها، تحریم های سیاسی را هم به دنبال داشته که در آخرین مورد آن، در ۱۹/۳/۹۰، دولت آمریکا سپاه پاسداران، سازمان بسیج، نیروی انتظامی و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران را به اتهام نقض جدی حقوق بشر تحریم کرد.
اگر چه "نظام سلطانی فقیه سالار" چنان وانمود می کرد و می کند که تحریم ها تأثیر چندانی بر وضعیت اقتصادی ایران نداشته، اما اینک آیت الله خامنه ای به صراحت از توطئه دشمن برای "فلج کردن اقتصادی" سخن گفته است.
وی روز هشتم خردادماه امسال در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی "واضح ترین" سناریوی دشمن علیه جمهوری اسلامی را در حوزه اقتصاد عنوان کرد و گفت:"اینکه ما امسال گفتیم "سال جهاد اقتصادى"، ناظر به این بخش قضیه است. به زانو درآوردن کشور از لحاظ اقتصاد، عقب راندن و پس راندن کشور در زمینه‌ اقتصاد، که منتهى بشود به فلج پایه‌هاى اقتصادى، منتهى بشود به نومیدى مردم، یکى از کارهاى اساسى است."

وضعیت اقتصادی کشور
نگاهی کوتاه به شاخص های گوناگون وضعیت بد اقتصادی کشور را که در حالت "رکود تورمی" قرار دارد، به خوبی نشان می دهد.
حجم نقدینگی: در ابتدای سال ۱۳۸۴ حجم نقدینگی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که در صورت اجرای دقیق قانون باید در پایان سال ۱۳۸۹این مقدار به ۳۵ هزار میلیارد تومان کاهش می یافت، اما اینک به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب،نه تنها دولت نتوانسته به تکلیف قانونی کاهش ۵۰ درصدی نقدینگی عمل کند، بلکه این شاخص بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
رشد اقتصادی: دوران انقلاب شاهد نزول رشد اقتصادی ایران است. به جز سال های ۶۱ و ۶۲ و ۶۴، طی دوران جنگ رشد اقتصادی منفی بود و در مجموع میانگین رشد اقتصادی در آن دوره ۳/۲- بود. میانگین رشد اقتصادی در دوره ۸ ساله ی سازندگی ۵/۵ درصد بود. میانگین نرخ رشد اقتصادی در دوره ۸ ساله اصلاحات به ۹/۴ درصد رسید. میانگین نرخ رشد اقتصادی پس از اصلاحات، تا پایان سال ۱۳۸۸، به یک روایت ۴ درصد و به روایت دیگری ۱/۵ درصد بوده است.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ را یک درصد و در سال ۲۰۱۱ صفر درصد پیش بینی کرده اند. به پیش بینی این دو نهاد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ به ۳ درصد افزایش خواهد یافت.
تورم: متوسط نرخ تورم در سال های ۷۹ الی ۸۳ برابر ۱۴.۱ درصد بود که در سال های ۸۴ الی ۸۸ به ۱۵.۸ درصد افزایش یافت. نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ - به علت رکود شدید- به حدود ۱۳ درصد تقلیل یافت.
اخیرا بانک مرکزی میزان تورم را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴ و ۲ دهم درصد اعلام کرد،اما پس از آن مرکز آمار ایران، آن را ۱۶ و ۷ دهم درصد اعلام کرد. بدین ترتیب میزان تورم که تا پیش از آغاز اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها ۸ درصد بود، اینک سیر صعودی گرفته و برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بر سرعت رشد میزان تورم افزوده خواهد شد.
معوقات بانکی: آمارها نشان می دهد که تا سال ۱۳۸۳ کل مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور، حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد، طی ۳ سال تا سال ۸۶ این حجم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، وهم اکنون ۵۰هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب، میزان معوقات بانکی کشور یک پنجم نقدینگی کشور است. نکته جالب توجه این است که ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ تن قرار دارد. ۲ هزار میلیارد تومان دیگر در اختیار ۴۱ تن دیگر قرار دارد و ۸۴ تن به عنوان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را در اختیار دارند.
چک های برگشتی: یکی از پیامدهای رکود اقتصادی، افزایش میزان چک های برگشتی است. به گزارش بانک مرکزی، در فروردین سال جاری دو میلیون و ۷۰۰ هزار برگ چک معادل بیشتر از ۳۶ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از این تعداد، ۳۳۵ هزار برگ به ارزش یک هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان برگشت خورده است. میزان چک های برگشتی در فروردین سال۱۳۸۴ حدود پنج و یک درصد بوده که این رقم در فروردین سال ۱۳۹۰ به حدود دوازده و چهار درصد رسیده است. تا سال ۱۳۸۶ نسبت چک های برگشتی نسبت به حجم مبادلات حدود پنج تا شش درصد بوده که این رقم طی سال های ۱۳۸۷ تا کنون، از میزان ده درصد نیز فراتر رفته است. تعداد چک های برگشتی که در سال ۱۳۸۴ حدود سه میلیون و ۵۴۰ هزار برگ بوده، در سال گذشته به حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار برگ رسیده است. در این مدت ارزش چک های برگشتی نیز افزایش زیادی نشان می دهد به طوری که ارزش چک های برگشتی در سال ۱۳۸۴ بیشتر از هشت هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان بوده است و در سال گذشته خورشیدی این رقم به ۲۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
واردات کالا: طی سال های ۸۴ تا۸۹ به ازای ۴۴۲ میلیارد دلار درآمد نفتی معادل ۳۵۲ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۸ کل درآمد صادرات نفت نزدیک ۸/۶۹ میلیارد دلار بود، در عین حال، میزان واردات به کشور به ۶۶ میلیارد دلار رسید.
صادرات غیر نفتی: صادرات غیر نفتی از ۱۰.۵ میلیارد دلار در سال ۸۴ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۸۹ افزایش یافته است.
بیکاری: نرخ بیکاری از ۱۲.۳ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۵ درصد در سال ۸۹ افزایش یافته است. به گزارش بانک مرکزی ایران، در شش سال گذشته ۷۳۰ هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفته است. یعنی،شاغلان بخش کشاورزی از پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به چهار میلیون و ۳۷۰ هزار نفر در پایان فصل بهار سال گذشته کاهش یافته است.
ضریب جینی : نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر از ۱۴.۶ برابر در سال ۸۳ به ۱۵.۲برابر در سال ۸۶ و نسبت هزینه دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر از ۸.۴۱ برابر در سال ۸۳ به ۸.۷۴ برابر در سال ۸۶ افزایش یافته است. رقم ضریب جینی نیز از ۰.۳۹۹۵ در سال ۸۳ به ۰.۴۰۴۵ در سال ۸۶ افزایش یافته است. از سوی دیگر، جمعیت زیر خط "فقر مطلق" از ۲ درصد در سال ۸۳ به ۷ درصد در سال ۸۶ و جمعیت زیر خط فقر نسبی از ۱۵ درصد در سال ۸۳ به ۲۱ درصد در سال ۸۶ نیز افزایش یافته است.

تحریم های اقتصادی: نقش موثر
تحلیلگران به درستی بر سیاست های نادرست اقتصادی انگشت می نهند، اما نقش موثر تحریم های اقتصادی را نباید نادیده گرفت. تحریم ها هم از راه های مختلف در پدید آوردن این وضعیت موثرند.
مبادلات جهانی ایران، بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. تحریم بانکی معطوف به فعالیت های ارزی و بین المللی است. بدین ترتیب گشایش اعتبارات اسنادی مسدود شده و پرداخت نقدی جایگزین آن می شود. پرداخت نقدی، هزینه ها را بسیار بالا می برد. تغییر سبد ارزی از دلار به یورو یکی از راهکارهای دولت ایران برای حل این مشکل بود. فعال شدن صرافی ها در انتقال پول، راهکار دیگری برای دور زدن تحریم های بانکی است. راهکار دیگر، انتقال تلگرافی ارز است که گفته می شود کره جنوبی به آن متوسل شده است.این کشور ۱۰ درصد نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند. در مقابل دو هزار شرکت کره ای در حال همکاری با ایرانند. این هم راه دیگری برای دور زدن تحریم های بانکی است.
هند سالانه ۱۱ میلیارد دلار نفت از ایران وارد می کند، اما به دلیل تحریم های بانکی، حتی حاضر به پرداخت روپیه در برابر واردات خود نیست. بانک مرکزی هند از ششم دی‌ماه گذشته، انجام داد و ستد با ایران از طریق "اتحادیه پایاپای آسیایی" را که واسطه معاملاتی بین ایران و هند است برای شرکت‌های هندی ممنوع اعلام کرد.
هند حدود دو میلیارد دلار به ایران بابت نفتی که از ایران وارد کرده بدهکار است.در ابتدای سال جاری میلادی دولت آلمان به هند اجازه داد که صورت‌حساب نفت خود را از طریق بانک تجاری ایران و اروپا در شهر هامبورگ به ایران پرداخت کند، اما این بانک نیز بعداً در فهرست جدید ۱۰۰ شرکت ایرانی مورد تحریم از سوی اتحادیه اروپا قرار گرفت. راهکار تهاتری/پایاپای روش دیگری برای فرار از چنبره تحریم بانکی است. بدترین اقدام در این زمینه، تحریم بانک مرکزی ایران خواهد بود. کاری که در گذشته در باره عراق و آفریقای جنوبی صورت گرفت.
صنعت نفت ایران نیاز به سرمایه گذاری های کلان دارد، اما راه سرمایه گذاری های کلان خارجی در صنعت نفت و گاز ایران کاملاً مسدود شده است. در سال ۲۰۰۶، ۴۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در خاورمیانه صورت گرفت که سهم ایران کمتر از ۲ درصد آن بود. اگر در صعنت نفت ایران سرمایه گذاری صورت نگیرد، تولید نفت به شدت کاهش خواهد یافت و صادرات آن را با مشکل روبه رو خواهد کرد.
کل سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۰۵ ، ۹۱۸ میلیون دلار بود. این مبلغ در سال ۲۰۰۶ به ۶/۱ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۹ به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت.
برای درک وضعیت صنعت نفت ما بهتر است مقایسه ای با عراق صورت پذیرد که دارای پنج میدان مشترک نفتی با ایران است.عراق در چند سال گذشته با ده‌ها شرکت بزرگ نفتی دنیا قراردادهای کلان بسته است. بر اساس برنامه هفت ساله توسعه نفت عراق، قرار است تولید نفت این کشور از دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه کنونی، به حدود ۱۱ میلیون بشکه در روز رسد. اما ایران از سال ۲۰۰۶ تاکنون نتوانسته است هیچ قرارداد نفتی با شرکت‌های معتبر بین‌المللی منعقد کند.
بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، روز ۱۶ خرداد در گفت ‌وگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت که برای دست یافتن به اهداف برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (تا پایان سال ۱۳۹۴ ) خصوصا توسعه پروژه‌های نفت و گاز مجموعا به یک هزار میلیارد دلار منابع مالی نیاز است که ۴۰۰ میلیارد دلار آن از طریق سرمایه‌های خارجی باید تامین شود.
از سوی دیگر، صادرات دستگاه های پیشرفته ی صنعتی و مواد و تکنولوژی های دارای کاربرد دوگانه- در بخش نظامی و غیر نظامی- نیز در لیست تحریم هاست. "فولاد گرم" که کاربردی گسترده در بخش غیر نظامی دارد، به دلیل کابرد دوگانه از سوی غرب تحریم شده است. طی ماه های گذشته بسیاری از صنایع ایران به وضعیت نگران کننده دچار شده و در صف تعطیلی و اخراج کارگران قرار گرفته اند. تحریم ها اثر خود را بر صنعت ایران به خوبی نشان داده ومی دهد. بیکاری، تورم و بی ارزش شدن پول ملی، پیامدهای تحریم بخش صنعت کشورند.
در چنین شرایطی چین نقش مهمی در اقتصاد ایران بازی می کند. بخش اصلی جا به جایی های درآمدهای نفتی ایران باید از طریق این کشور صورت گیرد. بازار ایران از تولیدات ارزان قیمت چینی اشباع شده و این کار، تولیدات داخلی را به تعطیلی کشانده است.

بدترین وضعیت ممکن
همان گونه که گفته شد، آیت الله خامنه ای به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی در پروژه هسته ای- "عظمت طلبی اتمی"- نیست. سیاست های او در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا- یعنی دامن زدن به حرکت های بنیادگرایانه و سخن گفتن از وقوع انقلاب اسلامی در کل منطقه- هم به فضای ضد ایرانی دامن زده و کشورهای خلیج فارس را به رویارویی با ایران کشانده است.
در این شرایط دولت های غربی چه راهی جز افزایش تحریم های اقتصادی و سیاسی در پیش رو دارند؟
فرض کنیم دولت های غربی در تحریم بانکی ایران کاملاً موفق شوند. فرض کنیم این تحریم ها به نفت هم تعمیم داده شود و ایران در شرایطی مشابه وضعیت عراق صدام حسین قرار گیرد. در این صورت، میلیون ها تن بر شمار بیکاران افزوده خواهد شد، مردم به شدت فقیر شده، طبقه متوسط به خیل فقرا خواهند پیوست، ده ها هزار تن از کودکان و سالخوردگان در اثر چنین وضعیتی جان خود را از دست خواهند داد.
آیا در چنین شرایطی شورش یا انقلابی به وقوع خواهد پیوست و رژیم سرنگون خواهد شد؟ ممکن است "رژیم سلطانی فقیه سالار" به هزار دلیل و علت غیر قابل پیش بینی سرنگون شود، اما هیچ کس نمی تواند از پیش بگوید که افزایش بیکاری و فقر و فلاکت موجب شورش یا انقلاب می شود. عراق را در نظر بگیرید،شدیدترین تحریم های اقتصادی طی ده سال آن جامعه را از درون نابود کرد، اما صدمه ای به رژیم صدام حسین وارد نیاورد و در نهایت آمریکا و انگلیس برای سرنگونی صدام حسین به حمله نظامی و اشغال آن کشور متوسل شدند.
در شرایطی مشابه شرایط عراق هم رژیم جمهوری اسلامی می تواند از طریق سرکوب به بقای خود ادامه دهد. تا وقتی رژیمی "توانایی" و "اراده" سرکوب سیستماتیک داشته باشد، می تواند به حیات خود ادامه دهد. زوال یکی از این دو- یا هر دو- شرط لازم فروپاشی رژیم خودکامه است.
رژیمی که "می تواند" و "می خواهد" از طریق سرکوب گسترده دوام یابد،تا برقراری این متغیر پایدار خواهد بود.

اقتصاد و سرنگونی
هنوز که هنوز است برخی "اقتصاد" را عامل تعیین کننده به شمار می آورند. گمان می کنند که زیربنای اقتصادی، روبنای سیاسی/فلسفی/حقوقی/زیبایی شناسانه/اخلاقی/ایدئولوژیک را تعین می بخشد. احکام مارکس در پیش گفتار درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی را در نظر بگیرید. او می گفت: "آگاهی انسان ها نیست که هستی شان را تعیین می کند، بلکه برعکس، هستی اجتماعی آنها است که آگاهی شان را تعیین می کند...با تغییر زیربنای اقتصادی، کل روبنای عظیم نیز دیر یا زود دگرگون می شود".
مراحل نظریه او چنین بود: اول- تولید (نیروهای تولید). دوم- مناسبات تولید. سوم- قوانین و نهادهای سیاسی. چهارم- اشکال آگاهی. وضعیت طبقه کارگر روز به روز بدتر و مسکنت بارتر می شد(یا باید بشود) تا آنها پس از کسب "آگاهی طبقاتی" نهایتاً از راه انقلاب قهرآمیز، بورژوازی را سرنگون سازند. "بدتر و بدتر شدن" وضعیت اقتصادی محرومان( در نظریه مارکس طبقه کارگر)، شرط لازم تحول انقلابی و فروپاشی در نظریه مارکس است.
گرامشی کوشید تا این مدل کاذب را اصلاح کند. به گفته او، روبنا در خلق آگاهی های مردم نقش ایفا می کند. "سازماندهی رضایت"- یعنی فرایندی که طی آن آگاهی های فرمانبرداری بدون توسل به خشونت ساخته می شود- یا هژمونی متعلق به مقولاتی است که مارکس آنها را روبنایی قلمداد می کرد.
فقط رژیم های حاکم از طریق روبناهای ایدئولوژیک(سیاسی/حقوقی/فلسفی/مذهبی/اخلاقی...)تولید رضایت نمی کنند،مخالفان هم از طریق خلق معنا در روبنا می توانند علیه شرایط موجود مردم را بسیج کنند. جامعه و هویت موجوداتی سیال و در حال تغییرند که دائماً برساخته می شوند. واقعیت از طریق تولید گفتمانی معنا ساخته می شود.
در بدترین شرایط اقتصادی، مسأله "زنده ماندن" و "امنیت" به مسأله اصلی تبدیل می شود. بی چیزان باید شبانه روز بکوشند تا قطعه ای نان به چنگ آورند تا نمیرند. برای آنان، دموکراسی و آزادی و حقوق بشر کالاهای لوکس بی فایده قلمداد خواهد شد.
اگر به تجربه های فروپاشی نگریسته شود، فقر و تنگدستی و بیکاری نقش مهمی در آنها نداشته اند. برعکس، وقتی کشور یا جامعه ای وارد فرایند رشد سریع اقتصادی می شود، و وضع مردم کمی بهتر می شود،"انقلاب انتظارات" زاده خواهد شد. افراد به آنچه به دست می آورند قانع نخواهند شد وبیشتر و بیشتر می خواهند. رژیم استبدادی در شرایط رشد اقتصادی بالا هم نمی تواند به "انفجار مطالبات/تقاضاها/ انتظارات" پاسخ دهد. توقعات فزاینده (rising expectation) در شرایط خوب اقتصادی، یا در وضعیتی که پس از یک دوره طولانی از رشد اقتصادی، دوره ای کوتاه از برگشت ظهور می کند،موجب انقلاب است.
آلکسی دو توکویل نظریه پرداز اصلی این رویکرد بود. او در تعلیل انقلاب فرانسه می نویسد که این انقلاب در دوره ای رخ داد که آن کشور دچار رکود اقتصادی و سرکوب شدید نبود و این نکته ای "بهت آور" است. و از این مهم تر این نکته بود که :"آن بخش هایی از فرانسه که بهبود سطح زندگی در آنها قطعی تر و مشخص تر از همه بود مراکز اصلی جنبش انقلابی را تشکیل می دادند."
به گفته ی او، "حدود سی یا چهل سال پیش از وقوع انقلاب...تغییری رخ داد". رشد اقتصادی "خیز" برداشت و دیگر هیچ کس به سهم خود قانع نبود. همه به دنبال بهتر کردن وضع خود بودند.
به نظر او در چنین شرایطی نیز، زوال "توانایی" یا "اراده" سرکوب شرط لازم انقلاب و فروپاشی است.
کرین برینتون با بررسی چهار انقلاب(آمریکا،فرانسه،روسیه و انگلیس) به نتیجه توکویل رسید و گفت که انقلاب ها: "زاده جوامعی نیستند که از لحاظ اقتصادی رو به قهقرا دارند، بلکه برعکس، در جوامعی رخ می دهند که از لحاظ اقتصادی رو به پیشرفت دارند."
فرانسه و روسیه دوره های زمانی قحطی و گرسنگی زیادی را تجربه کرده بودند که غالباً به شورش هایی منجر شد، اما هیچ یک به انقلاب منتهی نشد. جیمز دیویس نیز همین مدعا را تأیید می کند و می نویسد:"فقر مستمر نه تنها افراد را انقلابی نمی کند، بلکه فرد را نگران خود یا خانواده اش می سازد و این در بهترین حالت به معنی تن دادن به سرنوشت، و در بدترین حالت به معنی یأس خاموش است."
انقلاب ۱۳۵۷ ایران هم موید این نظریه است. از سال ۱۳۳۹ تا اواسط سال ۱۳۵۶، نرخ‌های رشد اقتصادی ایران بسیار مناسب بود. در این دوره نرخ رشد اقتصادی بین ۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در این دوره ۱۷ ساله، حدود ۵/۱۰ بود. در آستانه انقلاب، یعنی در سال ۱۳۵۶،ایران رشد اقتصادی ۱۷ درصدی را تجربه کرد.
شاخص مهم دیگری هم مثبت مدعای ماست. تولید ناخالص داخلی سرانه(تولید ناخالص داخلی یعنی ارزش مجموع کالاها و خدماتی که طی یک سال در یک کشور تولید می‌شود.تولید ناخالص داخلی سرانه میزان تولید به وسیله هر نفر را به صورت سرانه نشان می‌دهد)،شاخصی است که میزان رفاه و برخورداری مردم یک کشور، را به خوبی نشان می دهد.
از سال ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۵۵، تولید سرانه هر ایرانی از ۲ میلیون ریال به ۲/۷ میلیون ریال در سال (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) رسید. یعنی طی ۱۷ سال، تولید سرانه ایرانی‌ها ۶/۳ برابر شد که نشان دهنده بهبود قابل ‌توجه سطح رفاهی ایرانی‌ها در دوره یاد شده است. انقلاب ۱۳۵۷ با چنین پس زمینه ای به وقوع پیوست. واقعیت تلخ آن است که تولید ناخالص سرانه ایران پس از گذشت ۳۲ سال از پیروزی انقلاب، تازه به سطح تولید سرانه در سال ۱۳۵۵ رسیده است.

نظام استبدادی، مساله اصلی
مسأله اصلی جامعه ما وجود "نظام استبدادی" و گذار به "نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر" است. اگر این مدعا پذیرفته شود، به دلایلی که ذکر آن رفت، بحران اقتصادی/فلج اقتصادی/فقیرتر شدن جامعه پروسه گذار به دموکراسی را به محاق خواهد برد. برای اینکه طبقه متوسط مهم ترین عامل و کارگزار گذار به دموکراسی است. گسترش فقر و فلاکت، موجب نابودی طبقه متوسط و تبدیل آنها به فقرا می شود. انسان ها در درجه اول به دنبال امنیت و نیازهای حیاتی(غذا،لباس،مسکن) هستند و در گام بعد به دنبال ایده ها و آرمان ها می روند. اگر هم کسانی به دنبال سرنگونی و براندازی یا نقلاب باشند باید بدانند که فقر و فلاکت، موجب انقلاب و سرنگونی رژیم نمی شود. پس باید به شدت نگران بدتر شدن وضعیت اقتصادی بود.
بدترین سناریو برای ایران آن است که تحریم های فلج کننده به تصویب رسد. اقتصادی که در چنبره نابخردی داخلی و مشکلات ساختاری اسیر است، اگر با تحریم های فلج کننده همراه شود، دوره ای از نابودی و تشدید سرکوب را به همراه خواهد داشت.
جامعه ای که طی سه دهه گذشته شاهد زوال فضایل اخلاقی- خصوصاً عنصر اعتماد- بوده، در چنان وضعیتی به طور فزاینده ای فرایند نابودی از درون و از بین رفتن "سرمایه ی اجتماعی" را تجربه خواهد کرد.
تحریم اقتصادی به تنهایی نمی تواند به سرنگونی رژیم منتهی شود. اگر هدف و آرمان گروهی از نیروهای سیاسی سرنگونی جمهوری اسلامی باشد و تحریم های فلج کننده به فروپاشی رژیم منتهی نشود، آنها در مرحله بعد باید به تهاجم نظامی خوشامد بگویند.
مانند لیبی، بهانه های لازم را هم می توان برای دولت های مهاجم فراهم آورد، اما ایران کشور کوچک لیبی نیست. ضمن آنکه بمباران های بی امان لیبی به وسیله دولت های غربی تاکنون به سرنگونی سرهنگ قذافی منجر نشده و مطابق گزارش رسمی سازمان ملل، دو سوی جنگ(قذافی و مخالفانش) مرتکب "جنایات جنگی" شده اند، اما جهان غرب به حمایت از یک سو برخاسته است. اگر چنین وضعیتی برای ایران پیش آید، ایران و ایرانیان نابود خواهند شد. دموکراسی و حقوق بشر را برای ایران و ایرانیان می خواهیم، نه ویرانه ای با مردمانی در حال احتضار.
هیچ دلیلی برای عقب نشینی "نظام سلطانی فقیه سالار" و تن دادن به خواست دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی و جامعه وجود ندارد. اگر مردم از طریق سازمان یابی متنوع و متکثر قدرتمند نشوند، اگر بسیج اجتماعی صورت نگیرد، اگر قوانین ناعادلانه/ناحق/برخلاف وجدان در عمل نقض نشوند(نافرمانی مدنی)،اگر موازنه قوا از این طریق پدید نیاید و زمامداران مجبور به گفت و گوی با مخالفان نشوند، اگر در مذاکرات سازش و توافقی میان برگزاری انتخابات آزاد(یعنی انتخاباتی که منجر به انتقال قدرت از زمامداران حاکم به مخالفان- در صورت پیروزی- می شود) و بخشش سرکوبگران(اصل "ببخش و فراموش نکن") صورت نگیرد؛ گذار مسالمت آمیز به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر به سراب تبدیل خواهد شد. شاید آن سخن عارفان که "بهشت را به بهانه می دهند" درست باشد، اما دموکراسی را به "بها" می دهند، نه بهانه.