دولت واردات

پنجشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۰
دولت احمدی‌نژاد از زمان روی کارآمدن در سال ۱۳۸۴ تاکنون الگو و برنامه‌ای برای اداره کشور نداشته است، و در عین حال وعده‌های بسیاری در قالب بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم داده و اجرای نوعی سیاست‌های مردم گرایانه را در پیش گرفته است. دراجرای این سیاست می‌باید بازار مصرف کشور را از التهابات اقتصادی مصون نگه می‌داشت و از اینرو تمام درآمد و سرمایه نفتی کشور را دراین سال‌ها صرف واردات کرده است. در این نوشته با تکیه بر آمار رسمی منتشره بانک مرکزی به بررسی این موضوع می‌پردازیم تا معلوم شود که این دولت چه بلایی را بر سر اقتصاد ایران آورده است.
یاد آور می‌شود نظریه توسعه یک بخشی و تبدیل کردن مزیت‌های اقتصادی یک بخش به موتور توسعه اقتصادی از زمان پایان جنگ تحمیلی در ادبیات اقتصادی کشور به اشکال گوناگون مطرح و برای اجرای آن برنامه‌های توسعه طرح ریزی شد که آخرین آن قانون برنامه توسعه پنج ساله چهارم بود که قرار بود از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ به اجرا درآید و برمبنای تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه‌های پایدار در کشور برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل نماید.
برنامه چهارم توسعه، که برپایه انباشت دانش وتجربه‌های اجرایی برنامه‌های توسعه قبلی و با درس و عبرت آموزی از آن‌ها توسط دولت و مجلس اصلاحات تدوین و تصویب شده بود، پس از روی کارآمدن دولت احمدی‌نژاد و با نگاهی سیاسی به کناری نهاده شد و این دولت بدون داشتن هیچگونه برنامه‌ای یا به تعبیر اصولگرایان همفکرش در مجلس بدون داشتن قطب نما و استراتژی اقتصادی دست بکار اداره اقتصاد کشور شد و درنتیجه دو محور اصلی این برنامه را که عبرت بود از اول ایجاد انضباط مالی در دولت با هدف کاهش اتکا به درامدهای نفتی، و دوم تاکید بر سرمایه گذاری شفاف و گسترده منابع حاصل از فروش نفت در بخش‌های مولد اقتصادی کشوربود، به فراموشی سپرد. در این باره می‌توان به تمرکز بر صنایع پتروشیمی برای تبدیل کردن سرمایه نفت به موتور توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی کشور اشاره کرد که در سال‌های اجرای قانون برنامه سوم توسعه در دستور کار دولت خاتمی قرار گرفت و منطقه ویژه عسلویه به عنوان نماد و جلوه این حرکت در دل بیایان‌های داغ جنوب پایه ریزی شد تا در مقابل قطبهای صنعت نفت در آنسوی آبهای خلیج فارس به پایه محکمی برای جهش اقتصاد ایران تبدیل شود، اما متاسفانه در دولت احمدی‌نژاد ادامه اینراه رو به سستی نهاد وکارگاه بزرگ صنعتی منطقه ویژه عسلویه که در سال ۸۳ تا حدود ۶۰۰۰نفر را بکارگرفته بود در سایه سیاست‌های داخلی و خارجی این دولت به کمتر از ۱۰۰۰۰ نفر تقلیل داد و تقریبا این کارگاه را تعطیل کرد.
قانون برنامه چهارم توسعه به رغم تمامی ضعف‌ها و قوتهایی که می‌توان از دیدگاههای مختلف برایش برشمرد به دلیل آنکه متری برای سنجش عملکرد دولت به همراه داشت می‌توانست راهنمای عمل دولت در اجرا باشد چراکه با تاکید بر شاخص‌های کمی جهت حصول به اهداف کیفی خود گامی در جهت دوری کردن از شعارهای کلی مدیران اقتصادی در کشور محسوب می‌شد و در تمامی ارکانش با هدف گذاریهای ملموس امکان ارزیابی را برای ناظران فراهم می‌کرد اما چون دولت احمدی‌نژاد اسیر شعار‌ها و وعده‌های مردم گرایانه خود شده و نمی‌خواست زیر بار هرگونه سنجش و ارزیابی و محاسبه رود لذا از اجرای برنامه چهارم توسعه با ایرادگیری و طرح بهانه‌های مختلف سر باز زد تا پاسخگوی عملکرد خود نباشد. ازاینروست که برپایه گزارش منتشره توسط مجلس همسو با دولت اصولگرا اعلام می‌شود که در خوشبینانه‌ترین برآورد و به رغم استفاده دو و نیم برابری منابع مالی طی اجرای این برنامه از سوی دولت، حداکثر نیمی از اهداف کمی این برنامه تحقق یافته است، و این درحالی است که دولت خاتمی با هزینه نیمی از این منابع توانست بیش از ۹۰ درصد اهداف کمی برنامه سوم را محقق سازد.
حال با در نظر گرفتن این مقدمه می‌بینیم با خروج قانون برنامه چهارم از گرونه اجرایی توسط دولت احمدی‌نژاد و پشت کردن به مفهوم توسعه به عنوان تعریفی وارداتی، درعمل دستاوردهای عملکرد اقتصادی دولتش این شده است که طی سالهای ۸۴ تا۸۹ به ازای ۴۴۲ میلیارد دلار درآمدهای نفتی معادل ۳۵۲ میلیارد دلار واردات کالا به کشور داشته‌ایم (البته بدون منظور داشتن رقم واردات کالای قاچاق به کشورکه رقمی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در این شش سال تخمین زده می‌شود). به عبارتی برپایه آمار رسمی منتشره بانک مرکزی در این شش سال به ازای هر یک دلار حاصل از فروش نفت خام ۸۰ سنت آن صرف کالاهای وارداتی به کشور شده است. و اوج این وضعیت نابسامان مربوط به سال ۸۸ است که میزان واردات به کشور به ۶۶ میلیارد دلار رسیده و نزدیک به ۶۹. ۸ میلیارد دلار صادرات نفتی بوده است. معنای روشن چنین عملکردی این است که در سایه سیاست‌های مردمگرایانه احمدی‌نژاد درآمد نفت بجای اینکه در کشور سرمایه گذاری شود و اشتغال و تولید را بالا برد در کشورهایی که واردات از آن‌ها انجام شده، ایجاد اشتغال و تولید کرده است، و این در حالی است که کشور در همه این سال‌ها با نرخ بیکاری دو رقمی دست و پنجه نرم کرده و نرخ بیکاری از ۱۲. ۳ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۵ درصد در سال ۸۹ افزایش یافته است.
در مورد ترکیب کالاهای وارداتی نیز دراین دوره سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای به ضرر واردات کالاهای سرمایه‌ای افزایش داشته است بگونه‌ای که سهم ۴۳ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال ۸۳ به حدود ۱۸ درصد کاهش یافته، ودر عوض سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای از ۵۷ درصد به ۸۲ درصد افزایش داشته است و اینهم شاهد و دلیل دیگری براثبات اینکه دولت احمدی‌نژاد بجای استفاده از درآمد نفت برای سرمایه گذاری در داخل آنرا صرف واردات وتولید واشتغال در خارج کرده است. به واقع می‌توان از این عملکرد اینرا نتیجه گیری کرد که دولت احمدی‌نژاد برای جلب رضایت مردم از درآمد نفت برای پرکردن بازارمصرف کشوراستفاده کرده است و به جای اینکه برای مردم اسباب توربافی فراهم سازد و ماهیگیری را بدان‌ها بیاموزد به آن‌ها ماهی برای خوردن امروزشان داده است و همچون افراد معتاد به آن‌ها مواد رسانده تا امروز دلخوش باشند و در واقع تمام ناکارآمدی‌هایش در اداره کشور را با پول نفت پوشانده است اما براستی تکلیف فردای کشور و نسل بعد چه می‌شود؟ به خصوص اگر درآمد نفت به هردلیل کاهش یابد یا با ادامه روند کنونی دیگر نفتی برای صادرات و درآمد فردا نماند؟ ظاهرا احمدی‌نژاد و دولتش کاری به فردا ندارد و نوید می‌دهند که بزودی شاهد ظهور امام زمان خواهیم بود واز اینروست که به تازگی لقب «دولت انتظار» را برخود نهاده است اما با استناد به عملکرد و کارنامه اقتصادی این دولت قطعا لقب «دولت واردات» زیبندگی بیشتری برای آن دارد.
در اینجا باید اشاره شود که با این واردات بالا در این شش سال، رقم صادرات غیر نفتی از ۱۰. ۵ میلیارد دلار در سال ۸۴ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۸۹ افزایش یافته است ولی اینکه اقلام صادراتی تا چه حد شامل تولیدات اقتصادی غیر وابسته به نفت بوده است جای بحث و تامل دارد. البته دولتمردان حاکم با استناد به این افزایش رقم صادرات غیرنفتی ادعا می‌کنند که توان صاداراتی کشور رشد داشته است اما دقت در آمار منتشره رسمی دراین باره نشانگر واقعیت دیگری است و آن اینکه به رغم افزایش اسمی رقم صادرات غیرنفتی، شاهد کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایرانی بوده‌ایم یعنی در حالی که در سال ۸۵ هر تن کالای صادراتی ایرانی با قیمتی معادل ۴۶۸ دلار در بازارهای جهانی به فروش رفته است در سال ۸۸ می‌بینیم هر تن کالای صادراتی به قیمتی معادل ۴۵۹ دلار رسیده است، و این در حالی است که طی همین دوره ارزش کالاهای وارداتی به کشور از ۹۵۹ دلار در هر تن به ۱۰۶۴ دلار افزایش یافته است، البته بر اثر رشد چشمگیرقیمت نفت در سالهای ۸۶ به بعد شاهد رشد قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی بوده‌ایم ولی در عمل در سال ۸۸ می‌بینیم که به رغم افت ارزش کالاهای صادراتی نرخ کالاهای واراتی به کشور بیش از سال ۸۵ یعنی قبل از اوج گیری قیمت نفت باقی مانده است در حالی که کالاهای ایرانی با قیمتی ارزان‌تر از ان زمان به فروش رفته‌اند، واگر چه افزایش حجم کالاهای صادراتی در این سال‌ها باعث شده رقم کلی صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کند ولی در عمل با افت ارزش هر واحد کالای صادراتی از کشور مواجهیم که بازتاب آن در داخل کشور کاهش درآمد و توان اقتصادی تولید کنندگان بوده است.
از سوی دیگر این ارقام نشان می‌دهد که به رغم کاهش نرخ تورم در سطح کشورهای جهان ارزش کالاهای وارداتی به کشور گران باقی مانده است و بر تورم وارداتی به اقتصاد ایران در مرزهای کشور دامن زده است. یکی از عوامل این رخداد ادامه تحریمهای اقتصادی است که با تشدید آن بدلیل سیاست خارجی تهاجمی دولت احمدی‌نژاد به ویژه در ارتباط با پرونده هسته‌ای به اقتصاد ایران تحمیل شده و به بخش وارداتی تورم در اقتصاد ایران افزوده است، وهرچند سهم تورم وارداتی در مقایسه با تورم داخلی ناشی از سوء مدیریت دولت و سیاست غلط اقتصادی اندک است ولی کاملا قابل لمس می‌باشد.
عملکرد دولت احمدی‌نژاد درعرصه تجارت خارجی در این دوره برپایه گران وارد کردن و ارزان صادر کردن بوده است و در قبال انضباط مالی نیز کافی است به مناظره فرهاد رهبر با محمد ستاریفر دو رئیس سابق و اسبق سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره شود که رهبر در پاسخ اعتراض ستاریفر به بی‌انضباطی مالی دولت جمله‌ای نزدیک به این بیان کرد که دولت پول دارد هرطور که بخواهد خرج می‌کند.
دولت احمدی‌نژاد در حالی که عنوان می‌کند رشدهای بالایی در قبال طرحهای عمرانی در کشور داشته است آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سالهای ۸۴ تا ۸۹ میزان بودجه عمرانی به قیمت‌های ثابت سال ۷۶ رقمی تقریبا ثابت داشته و در مقابل، هزینه‌های جاری دولت از ۳۶ میلیارد دلار در سال ۸۴ به رقمی بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۸۹ رسیده است، و این در حالی است که کل بودجه عمرانی از ۱۳ میلیارد دلار در سال ۸۴ به حدود ۲۳ میلیارد دلار در سال ۸۹ رسیده است. و جالب اینکه دولت مستقر با یک چنین عملکردی مدعی است موفق‌ترین عملکرد را در قبال کوچک سازی خود داشته و توانسته بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها را به نتیجه برساند.
برپایه آنچه آمد در این دوره تنها سیاست روشنی که توسط دولت در عرصه اقتصاد بیان و اجرا شده است تلاش برای حمایت از مصرف کننده و اشباع بازار به هرقیمتی بوده است یعنی تنها سیاستی که به نوعی توضیح دهنده حجم عظیم واردات و ریخت و پاشهای دولت در بودجه جاری است ولی نتایج چنین سیاستی که وزرای بازرگانی دولت‌های نهم و پس از آن بر روی آن مانورهای تبلیغاتی فراوانی داده‌اند و مدعی‌اند با تکیه بر همین سیاست و ایجاد ذخایر استراتژیک کالا در کشور توانسته‌اند از نوسان و افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند بدلیل ناهماهنگی و عدم انسجام سیاست‌های اقتصادی دولت شاهدیم که نرخ تورم و شاخص قیمت کالا‌ها در این دوره همواره دورقمی و روند آن دارای فراز و نشیب بوده و از میانه سال ۸۹ دوباره روند افزایشی پیداکرده است.
شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در سالهای ۸۴ تا ۸۹ بیش از ۱۰۰درصد رشد داشته است و جمع نرخ رشد شاخص کل کالاهای مصرفی در این دوره (نرخ تورم) معادل ۹۱ درصد است.
به عبارتی ساده‌تر در حالی که دولت مستقر مدعی است توانسته است در سالهای ۸۴ تا ۸۹ دستاوردهای اقتصادی درخشانی داشته باشد آمارهای رسمی منتشره در باره شاخصهای اقتصادی نشان می‌دهد عملکرد دولت نه تنها درخشان نیست بلکه اوضاع اقتصادی به حدی افتضاح و غیر قابل دفاع است که حتی بانک مرکزی اجازه انتشار نرخ رشد اقتصادی سال‌های ۸۷ به بعد را نداشته و گزارش نماگرهای اقتصادی‌اش را با جای خالی این مهم‌ترین شاخص اقتصادی آنهم با تاخیر زیاد منتشر می‌کند.