کودتای دولت و مجلس علیه جامعه مدنی

k. ghoreishi (at) roozonline. com

با سپردن سرنوشت نهادهای غیردولتی به امنیتی‌ها و نظامی‌ها


بالاخره بعد از مدت‌ها بحث و جدل در مجلس، طرح نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی علیرغم هشدار نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسید و نظارت بر آن به عهده نهادهای دولتی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت کشور سپرده شد.
بنابر این طرح سازمان‌های غیر دولتی از کمک‌های مالی دولت محروم و برگزاری تجمع و راهپیمایی از سوی آن‌ها منوط به کسب اجازه از «مراجع ذیربط» شده است. این طرح با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رسیده اما برخی از نمایندگان هم از آن انتقاد کرده‌اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از طرح فعالیت و نظارت بر آنچه «سازمان‌های مردم‌نهاد» خوانده شده، اجازه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی​های غیر سیاسی پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط را صادر کردند.
به گزارش خبرآنلاین، سازمان‌های غیر دولتی حق دارند متناسب با حوزه فعالیت تخصصی خود با رعایت قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط در چارچوب اساسنامه خود مواردی را لحاظ کنند و به فعالیت بپردازند.
«ارائه خدمات مورد نیاز جامعه، اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط و همچنین برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به صورت غیر سیاسی پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط» از جمله حدود این فعالیت‌ها است.
یک روز قبل از تصویب این طرح، بند مربوط به تجمعات و راهپیمایی‌ها در مجلس با مباحثه طولانی نمایندگان روبرو شد و موافقت و مخالفت برخی از نمایندگان را به دنبال داشت.
محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس، با طرح پیشنهاد حذف این تبصره گفت: «اصل برگزاری راهپیمایی سبقه سیاسی دارد و با برگزاری تجمعات متفاوت است. از این رو اگر چه ما با برگزاری تجمعات مشکلی نداریم اما باید برگزاری راهپیمایی را از این قانون حذف کنیم تا زمینه سوء استفاده فراهم نشود.»
مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح طلب سمنان در مجلس، با انتقاد از پیشنهاد حذف این تبصره گفت: «چرا باید زمینه هرگونه راهپیمایی را حذف کنید. این مخالف با اصل ۲۷ قانون اساسی است که برگزاری تجمعات و راهپیمایی​های بدون حمل سلاح را مجاز می‌​داند.»
در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

مشارکت مقامات خارج از «عنوان» ممانعت ندارد

بر اساس طرح نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی که چارچوب فعالیت‌های آن روز دوشنبه، ۱۵ فرودین ماه با با ۱۴۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به تصویب رسید، سازمان‌های «مردم نهاد» که از این پس در قانون به آنان «سازمان» گفته می‌شود «به تشکلی اطلاق می‌گردد که در راستای اهداف عام المنفعه و صنفی توسط گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه و با رعایت مقررات ذیل در چارچوب قانون اساسی مبانی اعتقادی و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و واجد شرایط غیر انتفاعی و غیر سیاسی است.»

به گزارش خبرگزاری مهر، مقرر شده است که سازمان‌های غیر حکومتی به سازمان‌هایی گفته شود که دستگاه‌های حکومتی در تاسیس و اداره آن دخالت نداشته باشند. مشارکت مقامات و کارکنان حکومتی در صورتی که خارج از عنوان و سمت آن‌ها باشد مانع وصف غیر حکومتی سازمان نخواهد بود.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که از این پس «سازمان‌های مردم نهاد» به سازمان‌هایی غیر سیاسی اطلاق شود که فعالیت آن مشمول قانون احزاب نبوده و یا له یا علیه افراد و جریانات سیاسی تبلیغ نکنند.

این گزارش می‌افزاید: «بر اساس تصمیم مجلس، مراجع نظارتی بر اساس این قانون عبارتند از قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های تخصصی مربوط به آن و همچنین هیات موسس و جمعی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که سازمان را تاسیس می‌نمایند.»

کمک به NGO​‌ها ممنوع

در ادامه بررسی جزئیات طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد در جلسه علنی مجلس، خبرآنلاین روز چهارشنبه، ۱۷ فرودین با اشاره به اینکه «هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌​تواند یکی از منابع مالی سازمان‌های مردم‌نهاد باشد» گزارش داد در یکی از بندهای این طرح، به کمک​های مالی دولت به NGO​‌ها اشاره شده بود که نمایندگان با آن مخالفت و از اصل طرح خارج کردند.

نکته قابل توجه اینکه طبق تبصره دو این مصوبه، «سازمان» موظف است پیش از دریافت هرگونه کمک اعم از نقدی و غیرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع کمک کننده خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح حسب مورد جهت اخذ مجوز به هیات عالی اعلام نماید.
این در حالیست که در تشریح ماده ۱۲ این طرح، که تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد و چارچوب فعالیت این سازمان‌ها مشخص شده، صدور مجوز برای فعالیت​های بین​المللی NGO‌ها، مشروط به تایید وزارت خارجه شده است.

میخ دیگری بر تابوت آزادی

این طرح در شرایطی به تصویب رسید که همزمان با بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل و تشکل عرصه سوم، دو سازمان فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر، با صدور بیانیه مشترکی نسبت به تصویب «طرح تاسیس و نظارت بر فعالیت سازمان‌های غیر دولتی» هشدار داده بودند.
این دو نهاد حقوق بشری این طرح را ضربه‌ای که با آن «می‌خ دیگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل‌ها در ایران کوبیده می‌شود» توصیف کرده‌اند.
عفو بین الملل و عرصه سوم در بیانیه مشترک خود اعلام کردند: «بنظرمی رسد که طرح تاسیس و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی ناقوس مرگ جامعه مدنی را درایران به صدا در می‌آورد. جامعه مدنی ایران از زمان به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته است.»
در طرح مورد انتقاد این دو سازمان «هیات عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی که ریاست آن برعهده وزارت کشور است، دربرگیرنده نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امورخارجه، سازمان اوقاف و امور مساجد، و بسیج است و در آن تنها حضور یک نماینده از سازمان‌های غیردولتی پیش بینی شده است.»
عفو بین الملل و عرصه سوم از نمایندگان مجلس ایران خواسته بودند که از تصویب این طرح خودداری کنند.
پیش‌تر عرصه سوم که سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی است و با هدف ارتقاء و ترویج صلح، دموکراسی و حقوق بشر تشکیل شده است، در هشداری، تصویب این طرح را عاملی برای «جوانمرگ» کردن جامعه مدنی ایران توصیف کرده بود.
طرح قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی در دهم دی ماه در صحن علنی مجلس مطرح شد اما پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، کلیات طرح به رای گیری گذاشته شد که تا روز گذشته به تصویب نرسیده بود.
آنزمان نمایندگان مجلس با ۶۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۱ رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت نکردند و از دستور کار مجلس خارج شد اما پس از رد این طرح، نمایندگان طرفدار دولت نسبت به روند بررسی طرح اعتراض کردند.
عرصه سوم در مورد زمینه طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی نوشته است: «این طرح یک بار دیگر در سال ۱۳۸۶ از سوی تعدادی نمایندگان مجلس با قید یک فوریت به هیات رئیسه مجلس ارائه شده بود که با به رای گذاشتن آن در ۱۳۸۷ و پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، یک فوریت طرح به تصویب نرسید و طرح به کمسیون امور اجتماعی مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع شد و کمیسیون ضمن بررسی و انجام تغییرات جدی در محتوای طرح با تصویب آن، برای طرح درصحن علنی به هیات رئسیه مجلس ارائه شد.»

موافقان و مخالفان

منتقدین دولت معتقدند سازمان‌های های غیر دولتی پس از بر سر کار آمدن محمود احمدی در‌نژاد در ۱۳۸۴ با تهدید‌ها و فشارهای جدی مواجه بوده و «شمار زیادی فعالان جامعه مدنی بخاطر فعالیت‌های مدنی خود با آزار و اذیت، تهدید و بازداشت روبرو شده‌اند و سازمان‌های آن‌ها عموما بدون حکم دادگاه بسته شده‌اند. برخی از این فعالان جامعه مدنی به احکام درازمدت حبس و یا شلاق محکوم شده‌اند، و بسیاری دیگر از ترس جان خود و با بی‌میلی کشور را ترک کرده‌اند.»
حامیان حکومت و احمدی نژادکه روز گذشته با اکثریت آرا طرح نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی را به تصویب رساندند، بر این اعتقادند که در فقدان چنین نظارتهایی امکان دخالت «بیگانگان» تقویت می‌شود.