اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۹؛ سال رکود، سال تحریم

در سال ۱۳۸۹ ايران برای سومين سال متوالی با رکود شديد اقتصادی دست به گريبان بود و بدين سان طولانی ترين دوران افت فعاليت های توليدی و بازرگانی و خدماتی پس از پايان جنگ با عراق را از سر گذراند.

با اين حال، تداوم رونق در بازار جهانی طلای سياه ، برخورداری از انبوه دلارهای نفتی و پر کردن بازارهای داخلی از کالاهای وارداتی، به جمهوری اسلامی امکان داد ابعاد گسترده بحران را پنهان کند و پيامدهای تحريم اقتصادی را، که زير بناها و بنيادهای توسعه کشور را هدف گرفته اند، تا اندازه ای بپوشاند.

داده های بنيادی

نرخ رشد - پايين ماندن نرخ رشد در سطحی بسيار نازل، آن هم در پی رکود سال های ۱۳۸۷ و ۸۸، مهم ترين ويژگی اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۹ خورشيدی است. پرسش بزرگی که طی سه سال گذشته صدها بار تکرار شده و بی جواب مانده، به عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی ايران از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مربوط می شود.

با اين حال بر پايه داده های پراکنده ای که به گونه ای غير رسمی از سوی منابع کارشناسی جمهوری اسلامی منتشر شده، و يا داده هايی که منظما در گزارش های سازمان های بين المللی انتشار می يابد، ترديد نمی توان داشت که نرخ رشد ايران در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ در بهترين حالت زير دو در صد در سال نوسان کرده است.

در مقايسه با هدف های برنامه پنجساله چهارم و پنجم، که نرخ رشد هشت درصد در سال را برای ايران ترسيم می کنند، و به ويژه در مقايسه با نرخ رشد چين (ده درصد)، هند (هشت درصد) و شماری ديگر از کشورهای پويای در حال توسعه، نرخ رشد زير دو در صد ايران مهم ترين معرف «درماندگی» جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی است. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ايران را در سال ۲۰۱۰ ميلادی ۱.۵ درصد ارزيابی می کند که تنها يک چهارم ميانگين نرخ رشد در کشور های در حال توسعه است.

آنچه در مورد رشد اقتصادی ايران بيشتر جلب توجه می کند، تداوم آن طی سه سال پی در پی است. در دوران بعد از جنگ ايران و عراق، سابقه نداشته که نرخ رشد ايران طی دورانی چنين طولانی زير دو در صد باقی بماند. وضع به گونه ای است که حتی سيل دلارهای نفتی نيز ديگر نمی تواند نرخ رشد ايران را، دستکم به صورت مقطعی و مصنوعی، بالا ببرد.

بيکاری - افت شديد نرخ رشد، طبعا به تنش در بازار کار ايران دامن زده است. در اين زمينه هم پنهانکاری و يا اراته داده های من در آوردی کم نيست.

سرعت پيشروی نرخ بيکاری در ايران، حتی بر پايه آمار رسمی، طی بيست سال گذشته اگر بی سابقه نباشد، کم سابقه است. اين شاخص، که در سال ۱۳۸۷ ، ۱۰.۴ در صد اعلام شده بود، در سال ۱۳۸۸ به گزارش مرکز آمار به ۱۱.۹ در صد رسيد و در پايان بهار ۱۳۸۹ نيز تا سطح ۱۴.۶ در صد بالا رفت. همزمان نرخ بيکاری جوانان پانزده تا بيست و چهار ساله نيز به ۳۰ در صد رسيد.

از بهار ۱۳۸۹ تا امروز، مرکز آمار به گونه ای مرموز از انتشار نرخ بيکاری ايران در پايان فصول بعدی خودداری کرده است. با اين همه ترديدی نيست که طی ۹ ماه گذشته نرخ بيکاری باز هم بالاتر رفته، به اين دليل ساده که نرخ رشد اقتصادی کشور، با توجه به همه شواهد، در سطحی بسيار پايين قرار دارد.

تکرار می کنيم که در اين نوشته تنها آمار رسمی جمهوری اسلامی را ملاک قرار می دهيم و از آمار منابع مستقل کارشناسی، که نرخ واقعی بيکاری کشور را در سطحی بالاتر ارزيابی می کنند، سخن نمی گوييم.

اگر به داده های منتشر شده از طرف مرکز آمار ايران در مورد بازار کار ايران در بيست سال گذشته نگاه کنيم، می بينيم که طی اين دو دهه تنها در سال ۱۳۸۰ نرخ بيکاری ايران به ۱۴.۷ در صد افزايش يافت. به بيان ديگر بر پايه آمار رسمی منتشر شده در بهار ۱۳۸۹، و آنچه پس از آن در بازار اشتغال ايران جريان يافته، نرخ بيکاری کشور طی اين سال عملا به بالاترين سطح در دو دهه بعد از جنگ ايران و عراق بازگشته است.

به رغم اين داده ها، مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رييس دستگاه اجرايی بارها ادعا کرده اند که در سال ۱۳۸۹، يک ميليون و پانصد هزار شغل در کشور ايجاد شده است. چگونه؟

در فاصله ده ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، يعنی دوران زير پوشش برنامه های سوم و چهارم، کل مشاغل ايجاد شده در کشور، حتی بر پايه يک محاسبه خوشبينانه، به طور متوسط معادل ششصد هزار شغل در سال بوده است.

در سال ۱۳۸۹ چه اتفاقی افتاده که يکباره رقم شغل های تازه ايجاد شده در کشور ۲.۵ برابر شده و به يک ميليون و پانصد هزار رسيده است. آيا سرمايه گذاری در کشور دچار جهش شده و يا رونق ناگهانی صادرات غير نفتی صدها هزار بيکار ايرانی را صاحب شغل کرده است؟ آيا سرمايه گذاران خارجی به ايران هجوم آورده اند و در سراسر کشور کارخانه ايجاد کرده اند؟ با رشد زير دو صد، بازار کار ايران چگونه به اين جهش شگرف دست يافته است؟

و تازه اگر اين همه شغل تازه در ايران به وجود آمده و نرخ بيکاری سقوط کرده است، چرا مرکز آمار از انتشار داده های مربوط به بازار کار کشور خود داری می کند؟

تورم - در عرصه تورم نيز اقنصاد ايران در ۱۳۸۹ سال خوبی را پشت سر نگذاشت.

در سال ۱۳۸۸ آمار رسمی بانک مرکزی و همين طور آمار سازمان های بين المللی از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در ايران تا حدود ۱۱ درصد خبر دادند و بعد در ارديبهشت ماه سال ۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که اين شاخص در ايران به زير ده در صد رسيده است. در چند ماه بعد حرکت نزولی نرخ تورم همچنان ادامه يافت و در مرداد ماه به ۸.۸ در صد رسيد.

ولی از تير ماه به اين سو دوباره ورق برگشت و اين شاخص رو به اوج گذاشت، تا جايی که در پايان بهمن ماه، به گفته بانک مرکزی، به ۱۱.۶ در صد رسيد. با توجه به آنچه از سوی مسئولان ارشد باتک مرکزی گفته شده، نرخ تورم ايران در پايان سال جاری به احتمال قريب به يقين حدود سيزده در صد اعلام خواهد شد.

يکی از عوامل اصلی اوج گيری نرخ تورم، سرعت گرفتن مجدد نرخ رشد نقدينگی هست. اين شاخص که از نزديک چهل در صد در ۱۳۸۵ به ۱۶ در صد در سال ۱۳۸۷ کاهش يافته بود، در سال ۱۳۸۸ بار ديگر به ۲۴ درصد افزايش يافت و حجم نقدينگی هم از مرز ۲۳۵ هزار ميليارد تومان گذشت. در سال ۱۳۸۹ نيز، به گفته منابع ارشد بانک مرکزی، رشد نقدينگی با همان سرعت افزايش يافته است، عاملی که طبعا اوج گيری نرخ تورم را در پی دارد.

عامل دوم افزايش نرخ تورم در سه ماه گذشته، اصلاح قيمت ها در چهارچوب قانون هدفمند کردن يارانه ها است که طی ماه های آخر سال جو مساعدی را برای اقزايش تدريجی قيمت ها فراهم آورد، ولی جهش تورمی ناشی از اين رويداد در نيمه اول سال ۱۳۹۰ پديدار خواهد شد.

دو عامل خارجی هم به تنش قيمت ها در ايران دامن زده اند: اول اين که بهای شماری از کالاهای اساسی (از گندم و برنج گرفته تا پنبه) در بازار جهانی به شکل چشمگيری بالا رفته، و اين پديده طبعا بر سطح قيمت ها در ايران هم تاثير می گذارد.

دوم اين که در بعضی از اقتصادهای نوظهور، از جمله چين، نرخ تورم تا اندازه ای رو به افزايش گذاشته و اين افزايش، از راه واردات، احتمالا نرخ تورم ايران را هم بالا برده است.

سياست اقتصادی

سال ۱۳۸۹، از لحاظ سياستگذاری اقتصادی، عمدتا با بحث های همه گير در رابطه با تصويب و اجرای قانون معروف به «هدفمند» کردن يارانه های گذشت.
اين قانون، که دی ماه ۱۳۸۸ به تصويب دستگاه مقننه جمهوری اسلامی رسيد، سر انجام يکشنبه بيست و هشتم آذر ماه، در پی يک تاخير ۹ ماهه، به اجرا گذاشته شد.

بر پايه اين قانون دولت موظف است طی مدت پنج سال، با حذف يارانه ها، قيمت حامل های انرژی و کالاها و خدمات اساسی را در راستای پيشروی به سوی قيمت واقعی آنها (که طبعا در سطحی بسيار بالاتر از قيمت های پيشين است) افزايش دهد و، در همان حال، به منظور جبران هزينه ای که در پی حذف يارانه بر بودجه خانوار ها تحميل می شود، بخشی از وجوه حاصل از اجرای اين قانون را، در قالب پرداخت های نقدی، به خانوارها مسترد کند.

نرديدی نيست که نظام يارانه ای پيشين، که طی چند دهه در افول اقتصادی ايران نقش مهمی داشت، ديگر نمی توانست ادامه يابد. يارانه های آشکار و پنهان در عرصه انرژی طی سال های اخير حدود ۲۴ درصد توليد ناخالص داخلی ايران را می بلعيدند و اگر يارانه پرداختی به ساير کالا ها را نيز در نظر بگيريم، بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار از منابع ايران را به خود اختصاص می دادند.

تمام تلاش اصلاح طلبان ايران به ويژه در دهه ۱۳۷۰ و آغاز دهه ۱۳۸۰ خورشيدی برای پايان دادن تدريجی به نظام يارانه ای با مخالفت جناحی روبرو شد که بعد ها به نام «اصولگرا» سکان رهبری جمهوری اسلامی در دست گرفتند. طتز تاريخ اين بود که رييس جمهوری بر خاسته از دل اين جناح، محمود احمدی نژاد، به قهرمان «هدفمند» کردن بدل شد، و آن را دوای همه دردهای اقتصادی کشور معرفی کرد.

در باره اين قانون، و چگونگی اجرای آن، تاکنون هزاران صفحه سياه شده است. در اين جا تنها به سه نکته تکيه می کنيم:

اول – پيش از اين همه اقشار درآمدی کشور به کالاها و خدمات يارانه ای دسترسی داشتند و به همين سبب از نظام همگانی يارانه های نقدی سخن گفته می شد. امروز يارانه های نقدی باز هم به همه اقشار درآمدی کشور پرداخت می شود. به بيان ديگر «يارانه های نقدی همگانی» جانشين «يارانه های جنسی همگانی» شده است. يارانه زمانی هدفمند است که قشر های خاصی را هدف قرار دهد. پس چرا در قانون مربوط به اصلاح قيمت ها، که در آذر ماه گذشته به اجرا گذاشته شد، از اصطلاح «هدفمند کردن» استفاده شده است؟

دوم – نکته دوم به نفس توزيع يارانه های نقدی در يک کشور هفتاد و پنج ميليون نفری، آنهم در آغاز دهه دوم قرن بيست و يکم ميلادی، مربوط می شود. در حالی که شمار زيادی از کشورهای در حال توسعه سال ها است که دامنه دخالت دولت را در امور اقتصادی به گونه ای چشمگير محدود کرده اند، آيا قابل قبول است که جمهوری اسلامی، با تکيه بر يک تفکر صدقه ای، ايران را به يک «نوانخانه بزرگ» بدل کند و يک تعهد بسيار سنگين مالی را، در قالب پرداخت يارانه های نقدی، برای روزگاری دراز، بر دوش دولت بگذارد؟

سوم – به رغم آنچه گفته شد، اصلاح قيمت کالاها و خدمات و به ويژه حامل های انرژی گامی به پيش است. با اين همه اين ابتکار زمانی می تواند تحول مثبتی را در بافت های اقتصادی ايران به وجود آورد که با ديگر محور های اصلاحی همراه باشد، از جمله آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی، رفع ناکارايی های مديريت، مبارزه با فساد، تامين استقلال بانک مرکزی، اصلاح نرخ ارز و غيره...
نبود فضای مناسب برای کسب و کار، مهم ترين مانع شکوفايی اقتصادی در ايران است.

منظور از فضای کسب و کار، مجموعه عواملی است که خارج از حيطه کنترل مسئولان بنگاه های توليدی قرار دارد، ولی بر عملکرد اين بنگاه ها به شدت تاثير می گذارد. مثلا اگر برق قطع و وصل بشود، اداره ها و وزارتخانه ها درست کار نکنند، دستگاه قضايی از عهده حفظ مالکيت و اجرای قرار دادها و نگهداری امنيت بر نيايد و يا سطح فساد بالا باشد، همه اين عوامل خارج از اختيار مسئولان راه را بر فعاليت عادی آنها می بندند.

در آخرين گزارش بانک جهانی که آبان ماه ۱۳۸۹ منتشر شد، ايران از لحاظ فضای کسب و کار در ميان ۱۸۳ کشور جهان رتبه صد و بيست و نهم را دارد.

در مقام مقايسه بد نيست بدانيم ايران از اين لحاظ، شصت و چهار پله بعد از ترکيه قرار گرفته است. در مقياس خاورميانه و آفريقای شمالی، مرکب از هيجده کشور، ايران در رديف سيزدهم قرار گرفته، حال آنکه سه کشور عربستان، بحرين و امارات متحده عربی مقام های اول تا سوم را دارند.

تحريم اقتصادی

رويداد ديگر که در سال ۱۳۸۹ بر ايران تاثير گذاشت، شدت گرفتن تحريم های اقتصادی بود.

نوزدهم خرداد ماه گذشته چهارمين قطعنامه تحريم شورای امنيت عليه ايران به تصويب رسيد. در فاصله ای کوتاه بعد از تصويب اين قطعنامه، ابتکارهايی از سوی کشورهای پيشرفته ، به صورت هماهنگ، در قالب مجازات های يک جانبه به اجرا گذاشته شدند.

۲۵ خرداد، استراليا تصميم های تازه ای را در مورد اعمال تحريم های پر دامنه عليه ايران تصويب کرد. بعد از آن، دهم تيرماه، نوبت به ايالات متحده آمريکا رسيد.

و سپس چهارم مرداد ماه، اتحاديه اروپا و کانادا هم تصميم های مشابهی را عليه جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. همه اين ابتکارهای يکجانبه، در زمينه اعمال مجازات بر ايران، از محدوده قطعنامه شورای امنيت بسيار فراتر می روند و به خصوص بخش های مربوط به انرژی، بانکداری، حمل و نقل و بيمه را هدف قرار می دهند.

بر خلاف تبليغات رسمی دولتی درباره بی اثر بودن تحريم ها، اقتصاد ايران به دليل غوطه ور شدن در يک فضای خصومت آميز بين المللی به شدت آسيب ديده و حتی اگر وضع در آينده نزديک به حالت عادی باز گردد، تا سال های سال تاوان اين خصومت را پس خواهد داد.

بر شمردن آنچه به دليل مجازات های اقتصادی بين المللی بر اقتصاد ايران گذشت و می گذرد، در اين فرصت کوتاه طبعا امکان پذير نيست. ورود سرمايه و تکنولوژی خارجی به ميدان های نفت و گاز ايران عملا متوقف شده است. بنگاه های توليدی برای تامين تجهيزات مورد نياز خود با موانع فروان روبرو هستند.

بازرگانان ايرانی در مبادلات بين المللی خود بايد از هفت خان بگذرند.

فرسودگی ناوگان هوايی کشور تا آ نجا پيش رفته که عملا شرکت های ترکيه ای، آذربايجانی و اماراتی و غيره به پل ارتباط هوايی ايران با دنيای خارج بدل شده اند. پيوند ميان دانشگاه ها و مراکز علمی کشور با معتبرترين کانون های علمی جهان به حالت تعطيل در آمده است. و اين فهرست را می توان ادامه داد.

اين که ايران در جمع قدرت های نوظهور اقتصادی جای ندارد و همچنان کشوری جهان سومی و تک محصولی باقی مانده، از عوامل گوناگون منشا می گيرد که يکی از آنها مجازات های اقتصادی بين المللی است.

در اين شرايط تنها عاملی که از فرو ريزی باز هم بيشتر سطح زندگی ايرانيان جلوگيری کرده و مانع از آن شده است که اينان در فقری مشابه کشورهای بسيار فقير غوطه ور شوند، در آمدهای نفتی است که حجم آنها طی چند سال گذشته به گونه ای چشمگير افزايش يافت و در سال ۱۳۸۹ باز هم بيشتر شد.

به برکت در آمدهای نفتی است که ايران، با وجود از نفس افتادن شمار زيادی از واحد های توليدی اش، هنوز می تواند بخش بسيار بزرگی از نياز های مصرفی خود را از راه واردات انبوه تامين کند. در واقع نفت و در آمد های ارزی حاصل از آن، عمق و دامنه ضربات سختی را که به دليل آشفتگی در مديريت و تحريم های بين المللی بر اقتصاد و مردم ايران وارد آمده، تا حدی پنهان کرده است.