بررسی یک مجازات تازه رایج شده برای زندانیان سیاسی

جمعه ۲۴ دی ۱۳۸۹
بررسی یک مجازات تازه رایج شده برای زندانیان سیاسی: محرومیت از شغل
صدور چنین احکامی نه تنها با روح رژیم‌های کیفری مترقی منافات دارد، بلکه با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز همخوانی ندارد. در واقع «محرومیت از حقوق اجتماعی» به شکل و ترتیبی که در دادگاه‌های انقلاب موضوع احکام قضایی قرار گرفته، نشان از قصد و نیتی خاص دارد. انگیزه‌ای که به دنبال پایمال کردن واپسین پایگاه‌های جامعه مدنی در ایران است. همچنین مقامات قضایی با صدور چنین احکامی به دنبال ایزوله کردن فعالان مدنی و بی‌هویت کردنشان هستند، هر چند در دنیای نوین و با وجود بعید است که در این راه نیز موفق باشند.
صدور احکام ممنوعیت از کار و حرفه، این روز‌ها به یکی از حکم‌های رایج در دستگاه قضایی کشور تبدیل شده است. پیش از این تنها محرومیت از تحصیل یکی از راه‌های منفعل کردن افراد برای فعالیتهای اجتماعیشان محسوب می‌شد، اما این روز‌ها محرومیت از کار در کنار محرومیت از تحصیل به یکی از شیوه‌های رایج منفعل کردن، آزار و حتی تشویق فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی برای خروج از کشور تبدیل شده است.
به گفته برخی از زندانیان سیاسی، این روز‌ها نهادهای امنیتی و بازجوهای وزارت اطلاعات هستند که درباره حکم‌های مته‌مانشان یا بهتر بگوییم درباره» سرنوشت فعالان مدنی کشور» تصمیم می‌گیرند. یکی ازرایج‌ترین شگردهای نیروهای امنیتی اما این روز‌ها «خانه نشین کردن» افراد موثر و فعالان جامعه است. آن‌ها این کار را با محرومیت افراد از کار و حرفه‌شان پی گیری می‌کنند.
نگاهی به حکم ۲۰ سال محرومیت نسرین ستوده از حرفه وکالت، ۲۰ سال محرومیت جعفر پناهی و رسول اف از فیلمسازی، ۳۰ سال محرومیت ژیلا بنی یعقوب از روزنامه نگاری، محرومیت مادام العمر احمد زید آبادی از حرفه روزنامه نگاری و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، محرومیت ده ساله مصطفی تاجزاده از فعالیت و کار سیاسی، محرومیت ده ساله عماد بهاور از روزنامه نگاری و فعالیتهای اینترنتی، محرومیت سی ساله سعید نورمحمدی از فعالیت سیاسی و اجتماعی و …همه و همه نشان دهنده این است که سیستم قضایی پس از انتخابات سال گذشته به جز تحمیل حکم زندان به فعالان مدنی و سیاسی، زندگی و حرفه‌شان را نیز نشانه گرفته است. تا این افراد را برای همیشه از گردونه جامعه و ثاثیر گذاری بر آن خارج کند.

محرومیت از حرفه و کار ابتکار سیستم قضایی ایران!
مدتهاست که همه ما به شنیدن اخبار حکمهای طولانی مدت زندان برای فعالان سیاسی و اجتماعی عادت کرده‌ایم. احکامی که هر بار شنیدنشان شوکه‌مان می‌کند. اما کم کم جزیی از زندگی روزمره‌مان می‌شود. این روز‌ها انگار سیستم قضایی یا بهتر بگوییم نهادهای امنیتی سعی می‌کنند محرومیت از کار و حرفه را نیز به این حکم‌های عجیب و غریب اضافه کنند و مجموعه‌ای باور نکردنی از یک حکم قضایی را بسازند و افراد جامعه را به آن عادت دهند. با دیدن این حکم‌ها این سوال در ذهن هر کسی شکل می‌گیرد چرا چنین حکم‌هایی صادر می‌شود و هدف از صدور آن‌ها چیست؟ حکم‌هایی که در کشورهای دیگر سابقه نداشته است و تنها برای مجرمان» خطرناک «تعریف شده، مجرمانی که بیم آن می‌رود که به جامعه آسیبهای جدی وارد کنند چرا اکنون برای زندانیان سیاسی صادر می‌شود زندانیانی که یا دانشجو هستند یا روزنامه نگار یا فعال سیاسی و این روز‌ها حتی کارگردان و وکیل؟

رفتن افراد به روزنامه و دانشگاه جرم خطرناک!
یک حقوقدان در گفتگو با کلمه در این باره می‌گوید: «صدور احکام ممنوعیت از کار و حرفه برای افرادی که این روز‌ها از آن‌ها نام برده می‌شود اصلا معنایی ندارد. چنین احکامی تنها برای مجرمان خطرناک صادر می‌شود. به این معنا که قانونگذار «محرومیت از حقوق اجتماعی» را به عنوان «مجازات تکمیلی» و ممنوعیت اعمال اقدامات، براى برخى از مجرمان «خطرناک» تعریف می‌کند. چرا که مجازات اصلى نسبت به آن‌ها، به تنهایى اهداف حقوق جزا را تامین نمى‌کند. این در حالی است که این روز‌ها برای فعالان مدنی و اجتماعی هر کدام حکم‌های سنگین زندان نیز صادر شده است. مثلا خانم ستوده با یازده سال حبس چگونه می‌تواند بیست سال هم ممنوع الوکالت شود این حتی برای یک مجرم خطرناک هم بی‌معنی است چه برسد به یک وکیل دادگستری.»
او در ادامه بحث حقوقی‌اش اشاره می‌کند: «چون قانونگذار نمى‌تواند با آوردن ملاک‌هاى نوعى همه حالت‌هاى خطرناک را پیشاپیش در مقررات جزایى پیش بینى و تصریح کند، از این رو به قاضى کیفرى اجازه مى‌دهد به منظوررسیدن به اهداف حقوق جزا، که شامل اصلاح مجرم (جنبه درمانى و تربیتى آن) و مصون ماندن جامعه از خطرات احتمالى مجرم خطرناک (جنبه دفاع اجتماعى و پیشگیرى از ارتکاب جرم) است، پا را فرا‌تر ازمجازات‌هاى اصلى موجود در قانون، بگذارد و با کم رنگ کردن «قاعده قانونى بودن جرم و مجازات» تلاش خود را برای شناسائى شخصیت مجرم نیز انجام دهد و در ‌‌نهایت با کنکاش و بررسى دقیق و موشکافانه، حالت خطرناک وخوى و منش ضد اجتماعى مجرمان بفهد چگونه می‌تواند آن‌ها را از ارتکاب جرم در آینده بازدارد.»
اما افراد خطرناک برای جامعه چه کسانی هستند که مستحق محروم شدن از حقوق اولیه اجتماعی‌اند؟ این حقوقدان این افراد را به سادگی به مجرمان خطرناکی که احتمال تکرار جرمشان وجود دارد یا بیماران روانی خطرناک هستند که به جامعه لطمه می‌زنند تقسیم می‌کند و در ادامه می‌گوید: «کدام یک از دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا و سینما گران ما چنین ویژگی‌هایی دارند؟ مگر مى‌شود یک دانشجو یا روزنامه نگار را که مرتکب بزه عمومى یا سیاسى شده، با مجرم به عادتى مقایسه کرد که به علت ارتکاب آن جرایم عمدى چندبار محکوم به حبس شده است و یا او را با بزهکارى مجنون و مختل المشاعر قیاس کرد که هردم مى‌تواند با اعمالى مجرمانه، نظم و آرامش جامعه را برهم بزند. آیا عقل سالم مى‌پذیرد که رفتن اشخاص به دانشگاه، روزنامه، محل کارشان، فیلم سازی، وکالتشان، از زمره کارهایی باشد که موجب شود، افراد مرتکب جرم شوند و در حالت خطرناک و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشند، تا به این دلیل دادگاه‌ها به منظور حفظ نظم و آرامش جامعه و پیشگیرى از تکرار جرم بتوانند حکم ممنوعیت از حرفه و تحصیل را برایشان صادر کنند.»
این حقوقدان تاکید می‌کند: «با مقایسه حالت مجرم خطرناک و شرح آن در قانون ببینید صدور احکام فعلی برای زندانیان سیاسی چقدر بی‌معناست و تنها با مقاصد خاص به ویژه ایجاد ترس و وحشت در جامعه صورت گرفته است. تا دیگر کسی هر گز در فعالیتهای اجتماعی یا مشاغل مهم و تاثیر گذار قدم نگذارد چرا که این بار دولت حیات و مماتش را نیز برای همیشه یا سالیان طولانی نشانه می‌گیرد.»

نابودی هویت اجتماعی، هدف نظام قضایی ایران
بهمن دارایی‌زاده، حقوقدان نیز در مطلبی که با هدف بررسی دلیل سی سال محرومیت ژیلا بنی یعقوب از روزنامه نگاری نوشته، این موضوع را از جنبه حقوقی بررسی می‌کند: «صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران ایرانی و فعالان اجتماعی امر تازه‌ای نیست. اما صدور حکم محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و روزنامه نگاری که پیش‌تر نیز در پروندهٔ احمد زید آبادی و …شده بوده، تا حدودی برخورد و رویهٔ تازه‌ای است که شاید نمونه‌های مشابه آن در کشورهای دیگر به سختی یافت می‌شود.
به گفته این حقوقدان هویت کاری سازندهٔ هویت اجتماعی فرد است و نابودی آن به مثابه نابودی هویت اجتماعی فرد است. هیچ یک از رژیم‌های کیفری مدرن به گونه‌ای تنظیم نشده‌اند که هویت حرفه‌ای و کاری مجرم را برای همیشه از میان ببرند. آزادی انتخاب نوع شغل یکی از ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی افرد است. جدای از اسناد و کنوانسیون‌های بین المللی، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۲۸ خود به آن اذعان کرده است.
همچنین به عقیده وی «محرومیت از حقوق اجتماعی» یک مجازات تبعی و عرفی است که تنها در برخی از جرایم بسیار سنگین به موجب قانون و آن نیز تنها برای مدت محدودی (پنج سال یا سه سال) قابل اجرا ست.
وی تاکید می‌کند: «در اینجا صحبت بر سر کارآیی و یا ناکارآمدی چنین ساز و کار کیفری نیست. بلکه اجرای چنین مکانیسم تنبیهی، حتی به موجب قوانین داخلی ایران و یا‌‌ همان قانون مجازات اسلامی تشریفاتی دارد، که در تصمیمات اخیر دادگاه انقلاب رعایت نمی‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «از مفاد پروندهٔ کسانی که حکم ممنوعیت از کار دریافت کرده‌اند اطلاعی در دسترس نیست. اما حتی در سراسر رژیم کیفری ایران، حکم به محرومیت دائمی یا طولانی مدت، حتا اگر تنها یکی از «حقوق اجتماعی» به مانند حق رای، نامزدی در انتخابات، عضویت در انجمن‌ها و احزاب، استخدام در داویر دولتی و… را در بربگیرد در مقام مجازات امکان پذیر نیست»
هچنین به گفته حقوقدانان «محرومیت از حقوق اجتماعی» از جمله حق تحصیل واشتغال (به نقل از ماده شصت و دو قانون مجازات اسلامی) به عنوان مجازات در چهارچوب قوانین جزایی ایران پیش بینی شده است. اما این مجازات یک مجازات تبعی است. به این معنا که نه تنها در حکم دادگاه قید نمی‌شود، بلکه مدت آن نیز به موجب همین ماده حداکثربرای برای پنج سال تعین می‌شود.

حکم‌هایی که با نیت خاص صادر می‌شوند
تعداد دیگری از حقوقدانان و وکلا نیز با بررسی حکم‌های ممنوعیت از کار و اشتغال حتی به این نتیجه رسیده‌اند که صدور چنین حکم‌هایی تنها با انگیزه‌هایی خاص صورت می‌گیرد یکی از انگیزه‌هایی که این افراد به آن اشاره می‌کنند. فشار بر فعلان مدنی و روزنامه نگاران برای خروج از کشور است چرا که احتمالا اقتدارگرایان پیش بینی می‌کنند که این افراد پس از خروج از کشور خیلی زود تاثیر گذاریشان را از دست بدهند.
یک فعال اجتماعی متعقد است: «اگر نگاهی به سایت‌ها و حتی شبکه‌های ماهوارهای بیندازید می‌بینید که بیشتر اخبارشان را از داخل و از سایتهای داخلی دریافت می‌کنند پس مسلم است که روزنامه نگاری که از ایران خارج می‌شود درجه ثاثیر گذاری‌اش کاهش می‌یابد. چرا که تمام اتفاقات مهم در متن همین جامعه رخ می‌دهد. این موضوع درباره وکلا مصداق بیشتری هم دارد و آن‌ها برای همیشه از دسترسی به پرونده‌هایی که می‌توانند در آن نقش موثر ایفا کنند، محروم می‌شوند. شاید اقتدارگرایان بر این تصورند که که به هر ترتیب فعالان مدنی و اجتماعی را از کشور دور کنند و محرومیت از کار یکی از این راه هاست.»
صدور چنین احکامی نه تنها با روح رژیم‌های کیفری مترقی منافات دارد، بلکه با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز همخوانی ندارد. در واقع «محرومیت از حقوق اجتماعی» به این شکل و ترتیبی که در دادگاه‌های انقلاب موضوع احکام قضایی قرار گرفته، نشان از قصد و نیتی خاص دارد. انگیزه‌ای که به دنبال پایمال کردن واپسین پایگاه‌های جامعه مدنی در ایران است. همچنین مقامات قضایی با صدور چنین احکامی به دنبال ایزوله کردن فعالان مدنی و بی‌هویت کردنشان هستند هر چند در دنیای نوین و با وجود عصر ارتباطات حتی در این کار هم موفق نیستند.