شيعه دولتی و اقليت‌های مذهبی در ايران

۱۳۸۹/۱۰/۱۳

درگيری ها و بحث های ماه های اخير پيرامون مدارس مذهبی اهل سنت فقط نوک کوه يخ رابطه ميان دولت ايران با اقليت های مذهبی را نمايان ساخته است. انحصار طلبی و سياست های شيعه محورانه حکومت در دهه های گذشته نوعی تبعيض آشکار مذهبی را در نظامی که خود را دينی می داند تحميل کرده است. آثار اين سياست ها که نوعی خشونت نمادين عليه اقليت های مذهبی رسمی و پنهان، کسانی که ديندار نيستند و يا با روايت دولتی با دين موافق نيستند در زمينه های آموزشی و اجتماعی به شمار می رود.

تنش بر سر مدارس اهل سنت

دولت ايران از دو سال پيش به اين سو بر آن شده نظارت بر مدارس اهل سنت را تشديد کند. اين سياست در استان سيستان و بلوچستان که شاهد نارامی ها و حرکت های تروريستی خونين است بازتاب خاصی دارد. آيت الله عباسعلی سليمانی نماينده آيت الله خامنه ای در سيستان و بلوچستان در جديدترين برخورد علنی در رابطه با فعاليت مدارس اهل سنت به گونه ای مستقيم برخی از مدارس و مدرسان اهل سنت را متهم کرد که با "تفکر وهابيگری و آموزش های انحرافی، طلبه ها را شستشوی مغزی می دهند." (ايرنا، ۲ دی ۱۳۸۹). نماينده آيت الله خامنه ای بر اين باور است که دراين قبيل "مدارس طلبه هايی را که بيشتر آنان از نوجوان و جوان هستند و هنوز به قدرت تحليل نرسيده و شعاع فکر و افق انديشه‌شان بسيار محدود است، با آموزشهای وهابی منحرف می کنند."

نماينده آقای خامنه ای در همين مصاحبه با اشاره به ساماندهی مدارس و حوزه های علميه اهل سنت تا حدودی هم پرده از اختلافات موجود برمی دارد و می گويد "اخيرا در کشور موضوع ساماندهی مدارس مطرح شده که هنوز بعضی از اين مدارس از آن تمکين نکرده اند. چون ساماندهی مدارس يک برنامه پنج ساله است پيش بينی شده که مديران مدارس عاقلانه تر با اين طرح همکاری و آن را اجرا کنند." وی آشکارا برخی طلبه های اين مدارس را متهم به شرکت در فعاليت ضددولتی و تروريستی می کند.

مشکل افزايش دخالت دولت در امور آموزش مذهبی مدارس اهل سنت و اعمال نوعی نظارت امنيتی در ۲ سال گذشته مورد اعتراض روحانيون اين اقليت مذهبی بويژه در سيستان و بلوچستان و نيز کردستان قرار گرفته است و برخی از آنها به مخالفت با چنين سياست های دست زده اند.

از ميان شخصيت های روحانی اهل سنت بويژه بايد از مولوی عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان ياد کرد که معتقد است "با توجه به اساسنامه وآئين نامه اجرائی اگر چه عبارت ساماندهی، عبارت خوبی است، اما در عمل اين طرح نه ساماندهی بلکه تصرف مدارس دينی اهل سنت است." وی با انتقاد از اين طرح می گويد "نظارت حق حاکميت است، اما دخالت هيچ مذهبی را در امور مذهب ديگر عرفاً، عقلاً، قانوناً و شرعاً جايز نمی دانيم. ما معتقديم که دخالت در امور مذهبی و مدارس اهل سنت مترادف با سلب آزاديهای مذهبی اهل سنت است."

مولوی عبدالحميد با اشاره به اين دخالت های جديد موضوع آزادی مذهبی را به عنوان "بزرگترين دغدغه اهل سنت" به ميان می کشد : "ما بايد بطور آزادانه بتوانيم در هر جای کشور احکام دين را به فرزندان اهل سنت تعليم بدهيم. نمازهای پنجگانه، جمعه و عيدين را به طور آزادانه برگزار کنيم. حوزه های ما بايد استقلال خود را حفظ کنند. هيچ نهاد و ارگانی نبايد در امور مساجد و مدارس دينی ما دخالت داشته باشند و در کل آزادی مذهبی ما نبايد به مخاطره بيفتد. اينها همه حقوق قانونی ما است و ما از حقوق قانونی خود هرگز نمی گذريم." (ندای سبز آزادی، ۵ بهمن ۱۳۸۸)

سال گذشته مولوی عبدالحميد که برای اعتراض به سياست های تبعيض آميز دولت به قم و تهران سفر کرد. وی در مصاحبه با سنی نيوز (۵ دی ماه ۱۳۸۸) در رابطه با اين سفر و ديدارهای رسمی به وجود اشکال گوناگون تبعيض عليه اقليت ها در ايران از جمله در دسترسی به مقام های سياسی و نظامی و يا مشارکت در مسائل مربوط به منطقه خود اشاره می کند و همزمان نبود آزادی و عدم تحمل مخالفين و يا "توهين به اهل سنت" توسط دولت احمدی نژاد را به باد انتقاد می گيرد. بازتاب اين ديدارها در رسانه های جمعی دو طرف نشان می دهد که گفتگو با مسئولين مذهبی و سياسی با تفاهم و توافق چندانی همراه نبوده است. سايت رسمی آيت الله مکارم شيرازی و نيز شيعه نيوز بدون اشاره به مطالبات هئيت نمايندگی اهل سنت فقط به اظهارات انتقادی شخصيت های روحانی قم بسنده کرده اند.

نظام آموزشی و تبعيض عليه اقليت ها

آموزش مذهبی در چهارچوب نظام آموزشی از دبستان تا دانشگاه يکی ديگر از حوزه های اصلی اعمال تبعيض مذهبی در ايران است. در حکومتی که خود را بطور رسمی در چهارچوب يک مذهب خاص تعريف می کند تقسيم افراد بر اساس باورها و اعتقادات مذهبی بصورت امری ناگزير درمی آيد. اين واقعيت مهم در همه مطالب درسی که به نوعی به مسائل اجتماعی، فرهنگی و انسانی ارتباط پيدا می کند به چشم می خورد.

تعداد دانش آموزان اقليت سنی در ايران از يک ميليون نفر فراتر می رود. به اين عده بايد دانش آموزان اقليت های رسمی کوچکتر ديگر (مسيحی، يهودی و زرتشتی) را افزود که در شرايط کم و بيش مشابهی به سر می برند. اين درست است که اقليت های به رسميت شناخته شده همگی دارای کتاب آموزش دينی خاص خود هستند. اما در برنامه تحصيلی و فعاليت های آموزشی موضوعات مذهبی فقط به کتاب های دينی محدود نمی شود. بخش بزرگی از کتاب های درسی ديگر مانند تاريخ، تعليمات اجتماعی، فارسی و عربی نيز دارای مطالب دينی مربوط به شيعه هستند. دانش آموزان غير شيعه ناچارند در کتاب های غير دينی مطالبی را بياموزند و يا در فعاليت های جمعی شرکت کنند که فقط در رابطه با قرائت مطرح می شوند.

در يک بررسی کلی پيرامون چند و چون برخورد به غير شيعيان در نظام آموزشی ايران می توان از وجود سه مقوله اقليت مذهبی در ايران نام برد.

- گروه اول شامل اقليت بسيار بزرگ سنی می شود که از نظر جمعيتی و نيز ويژگی های مذهبی- تاريخی و فرهنگی موقعيتی بسيار متفاوت از بقيه دارد. سياست رسمی دولت در اين مدارس اعمال نظارت شديد شيعی است. با آنکه در گفتمان آموزشی بر ضرورت اتحاد شيعيان و سنی ها تاکيد شده و يا از عمده نبودن اختلافات سخن به ميان آمده اما در عمل همه مسايل تاريخی و اجتماعی و دينی از منظر باورهای شيعی انجام می گيرند.

دنيا از دريچه نظم شيعی نگاه می شود و اديان ديگر جايی در اين جهان بينی ندارند. در نتيجه دانش آموز سنی با وجود آنکه در کتاب های دينی ويژه اهل سنت مبانی مذهب خود را می آموزد ولی در کتاب های و در فعاليت های ديگر با انبوه داده هايی سر و کار دارد که به باورهای شيعی باز می گردد. برای مثال در کتاب های دينی سنی از خلفای چهارگانه به عنوان جانشينان پيامبر ياد می شود در حاليکه کتاب های ديگر روايتی متفاوت از اين تاريخ را ارائه می دهند که گاه بکلی در برابر آموزه های اهل سنت قرار می گيرد. باور به ظهور امام دوازدهم و تشکيل حکومت جهانی نزد شيعيان که حضوری پررنگ در گفتمان آموزشی ايران دارد يکی ديگر از اين موارد اختلاف است.

- دسته دوم اقليت های شناخته شده را در برمی گيرد که شامل زرتشتيان، مسيحيان (ارمنی ها و آشوری ها) و نيز يهوديان می شود. اين گروه از اقليت ها نيز آموزش دينی خاص خود را دارند. اما همزمان اين گروه از اقليت ها در مدارس خاص خود ناچارند در مطالب درسی ديگر مفاهيم اسلامی و شيعه را فرا گيرند.

- دسته سوم اقليت ها و گروه هايی در بر می گيرد که از سوی دولت برسميت شناخته نمی شوند و يا حتی با آنها برخوردی خصمانه انجام می گيرد. پيروان دين بهايی از مشخص ترين اين گروه ها هستند. مطالب درسی از بهايت بعنوان "مذهب ساختگی" نام می برد و بهاييان متهم می شوند که آلت دست قدرت های بزرگ خارجی هستند. در کتاب تاريخ سال سوم راهنمايی (صفحه ۳۷) در درسی به عنوان "فرقه سازی استعمار" درباره بهائيان و تاريخ پيدايش آنها می خوانيم : "حکومت های انگليس و روس از وحدت مسلمانان در ايران به شدت وحشت داشتند. از اين رو کوشيدند تا در ميان مردم تفرقه بيندازند و يگانگی آنان را از ميان ببرند. يکی از کارهای آنها در تفرقه اندازی، حمايت از مذاهب ساختگی جديد بود. از جمله ی اين مذهب های دروغين، بابيگری و بهائيگری بود."

کتاب های درسی در موارد متعددی به واژه هايی مانند "منافقين" و "مشرکين" برای گروهای خاص نيز اشاره می کند که اعتبار و مبنای عرفی و حقوقی ندارد، بيشتر ماهيت گرايانه، ايدئولوژيک و يا سليقه ای است و می تواند با توجه به زمان و حوادث سياسی و مذهبی معناهای مختلفی نيز پيدا کند. به عبارت ديگر در هر زمان می توان کسانی را بر پايه اختلافات دينی و يا سياسی "منافق" يا "مشرک" ناميد : « منافقين يعنی کسانی را که ايمان به خدا و پيامبر و آخرت ندارند ولی خود را مسلمان اصيل می نامند و در جامعه ی مسلمانان فساد می انگيزند ». (فرهنگ اسلامی و تعليمات دينی، سال دوم راهنمايی، صفحه ۷۸).

در کنار اقليت های پنهان هم چنين بايد به گروه هايی اشاره کرد که دارای دين و مذهب خاصی نيستند و يا رابطه بسيار سطحی و حاشيه ای با آداب و مراسم دينی دارند. گفتمان نظام آموزشی ايران از فرضيه ای حرکت می کند که بر اساس آن باور نداشتن به يک دين خاص نوعی "نابهنجاری" قلمداد می شود. واژه "کافر" به عنوان کسی که با دين دشمن است و يا "کسی که منکر خدا باشد يا برای خدا شريک قرار دهد يا پيامبری پيامبران را قبول نداشته باشد" (فرهنگ اسلامی و تعليمات دينی، سال دوم راهنمايی، صفحه ۸۳) بارها در کتاب های درسی استفاده شده است. در همين کتاب از کافر به عنوان "نجس" و يکی از مصداق های دهه گانه "نجاست" در کنار ادرار و مدفوع انسان، مردار حيوانات، سگ، خوک و مشروبات الکلی نام برده شده است

خشونت نمادين عليه غير خودی

مطالب دينی در کتاب ها و درس های مختلف و نيز فعاليت های مذهبی و سياسی حدود يک چهارم زمان آموزشی در ايران را به خود اختصاص می دهد. اين ميزان سه برابر متوسط جهانی (کشورهايی که در برنامه درسی آنها آموزش دينی وجود دارد) است و ايران از اين نظر يکی از مذهبی ترين نظام های آموزشی دنياست. اين آموزش مذهبی فقط يک نوع قرائت از شيعه را از بالا به دانش آموزان تحميل می کند و آنها از حق طبيعی و مشروع انتخاب محروم می مانند. دنيا بر پايه تفسير بسيار خاص و تقليلی از مذهب به "خودی ها" و "ناخودی ها" تقسيم می شود و کسانی از دايره "خودی ها" بيرون می مانند بايد سکوت کنند و چيزهای را يادبگيرند و تکرار کنند که هيچ باوری به آنها ندارند.

اين نوع برخورد آمرانه و اجباری با دين از سوی نظام آموزشی و نيز بی اعتنايی به باورهای دينی و فلسفی دانش آموزان و دانشجويان و تحميل مجموعه ای از مقررات و آداب دينی مصداق روشن خشونت نمادين در محيط های آموزشی ايران است. دانش آموزان ناچارند دين را نه از طريق آموزش باز و نقادانه که با تحميل از بالا در قالب مجموعه ای از دگم های ابدی و تغيير ناپذير قبول کنند. در اين آموزش يک سويه و اجباری جايی برای يادگيرنده و باور ها و تفکرات او وجود ندارد.

همين سياست در عرصه مدارس دينی ساير اقليت ها دينی سبب نوعی برخورد امنيتی و نظارت دولتی محدود کننده و همراه با بی اعتمادی به آنها می شود. خشونت دولتی می تواند زمينه را برای نفوذ باورها و قرائت های افراطی از دين در ميان ساير دينداران فراهم آورد. "شستشوی مغزی" و "رفتارهای افراطی" در شرايط غيردمکراتيک و امنيتی نمی تواند فقط در انحصار دولت و گروه های دولتی باقی بماند.

اصل چهاردهم کنوانسيون جهانی حقوق کودک که دولت ايران هم از امضا کنندگان آن است نه تنها خواهان احترام به آزادی انديشه و باورهای دينی کودکان است که از همه دولت ها می خواهد از تحميل يک ايدئولوژی خاص به آنها خودداری کنند.سياست های آموزشی ايران درست در برابر اين کنوانسيون جهانی قرار دارد. دولت در چند سال اخير بر شدت فشارهای مذهبی و ايدئولوژيک خود بر نظام آموزشی افزوده است. تلاش برای شستشوی مغزی جوانان و "معنويت" دولتی اجباری درعمل دين را از محتوای روحانی و معنوی آن تهی می کند. در چنين شرايطی، همانگونه که بسياری از پژوهش های جامعه شناسی هم نشان می دهد، بسياری جوانان ناچارند با تظاهر و بدون رغبت درونی خود را با هنجارهای رسمی همرنگ سازند و يا به اشکال گوناگون مقاومت در برابر دين دولتی تحميلی روی آورند.