سال ۸۸؛ معادل درآمدهاى نفتى صرف واردات شد!

دوران طلايى واردات؛
سال ۸۸؛ معادل درآمدهاى نفتى صرف واردات شد!
در دوره اى كه دولت معتقد است توان صاداراتى كشور رشد داشته است شاهد كاهش ارزش كالاهاى صادراتى ايرانى بوده ايم يعنى در حالى كه در سال ۸۵ هر تن كالاى صادراتى ايرانى با قيمتى معادل ۴۶۸ دلار در بازارهاى جهانى به فروش رفته است در سال ۸۸ مى بينيم هر تن كالاى صادراتى به قيمتى معادل ۴۵۹ دلار رسيده است اين در حالى است كه طى همين دوره ارزش كالاهاى وارداتى به كشور از ۹۵۹ دلار در هر تن به ۱۰۶۴ دلار رسيده است.
در حالى كه دولت تلاش مى كند بازار مصرف را از التهابات اقتصادى مصون نگهدارد تمام سرمايه هاى نفتى كشور صرف واردات مى شود.
به گزارش خبر؛ تئورى توسعه يك بخشى و تبديل كردن مزيت هاى اقتصادى يك بخش به موتور توسعه اقتصادى كشور از زمان پايان جنگ تحميلى در ادبيات اقتصادى كشور به اشكال گوناگون مطرح و براى اجراى ان برنامه هاى مختلفى طرح ريزى شد كه شايد آخرين برنامه از اين دست را برنامه پنج ساله چهارم بدانيم كه در راستاى توسعه اقتصادى برمبناى تبديل درامدهاى نفتى به سرمايه هاى پايدار طرح ريزى شده بود.
برنامه چهارم به رغم تمامى بلند پروازى هايى كه در آن بر شمرده شده و دولت نهم با تاكيد بر همين بلند پروازى ها انرا از دستور كار خود خارج كرد در نهايت دو محور اصلى را دنبال مى كرد اول ايجاد انضباط مالى در دولت با هدف كاهش اتكا به درامدهاى نفتى و دوم تاكيد بر سرمايه گذارى شفاف و گشترده منابع حاصل از فروش نفت در بخش هاى مولد اقتصادى كشور از جمله صنايع پتروشيمى براى تبديل كردن نفت به موتور توسعه ديگر بخش هاى اقتصادى كشور كه شايد بتوانيم نماد و جلوه اين حركت را منطقه ويژه عسلويه بدانيم كه در دل بيايان هاى داغ جنوب پايه ريزى شد تا در مقابل قطبهاى صنعت نفت در آنسوى آبهاى خليج فارس به پايه محكمى براى جهش اقتصاد ايران تبديل شود.
اين نوع نگاه به رغم تمامى ضعفها و قوتهايى كه مى توان از ديدگاههاى مختلف برايش برشمرد به دليل آنكه مترى براى سنجش داشت مى توانست مورد توافق باشد يعنى برنامه چهارم توسعه با تاكيد بر شاخص هاى كمى جهت حصول به اهداف كيفى خود اولين گام در راستاى دورى كردن از شعارهاى كلى مديران اقتصادى در كشور محسوب مى شد كه در تمامى اركانش با هدف گذاريهاى ملموس امكان ارزيابى را براى ناظران فراهم مى كرد.

ارقام نجومى درآمدهاى نفتى
حال با در نظر گرفتن اين دو نكته مى بينيم با خروج برنامه چهارم از گرونه اجرايى توسط دولت و پشت كردن به مفهوم توسعه به عنوان تعريفى وارداتى درعمل اين متر گردونه خارج شد و نهايت دستاوردهاى اقتصادى كشور آن بود كه طى سالهاى ۸۴ تا۸۸ به ازاى ۳۴۶ ميليارد دلار درآمدهاى نفتى معادل ۲۸۸ ميليارد دلار واردات كالا به كشور داشته ايم يعنى از هر يك دلار حاصل از فروش نفت خام ۸۳ سنت صرف مصرف كالاهاى وارداتى شده است.
و اوج اين وضعيت نابسامان مربوط به سال ۸۸ است كه ميزان واردات به كشور به ۶۶ ميليارد دلار رسيده كه معادل ۶۶ ميليارد دلار صادرات نفتى بوده است. البته رشد صادرات غير نفتى در اين ميان قابل توجه بوده است ولى اين صادرات تا چه حد شامل توليدات اقتصادى غير وابسته به نفت بوده است جاى تامل دارد.
در دوره اى كه دولت معتقد است توان صاداراتى كشور رشد داشته است شاهد كاهش ارزش كالاهاى صادراتى ايرانى بوده ايم يعنى در حالى كه در سال ۸۵ هر تن كالاى صادراتى ايرانى با قيمتى معادل ۴۶۸ دلار در بازارهاى جهانى به فروش رفته است در سال ۸۸ مى بينيم هر تن كالاى صادراتى به قيمتى معادل ۴۵۹ دلار رسيده است اين در حالى است كه طى همين دوره ارزش كالاهاى وارداتى به كشور از ۹۵۹ دلار در هر تن به ۱۰۶۴ دلار رسيده است.
البته بر اثر رشد قيمت نفت در سالهاى ۸۶ و ۸۷ شاهد رشد قيمت كالاهاى ثصادراتى و وارداتى بوده ايم ولى در عمل در سال ۸۸ مى بينيم كه به رغم افت ارزش كالاهاى وارداتى نرخ كالاهاى واراتى به كشور بيش از سال ۸۵ يعنى قبل از اوج گيرى قيمت نفت باقى مانده است در حالى كه كالاهاى ايرانى با قيمتى ارزان تر از ان زمان به فروش رفته اند اگر چه افزايش حجم كالاهاى صادراتى در اين سالها باعث شده رقم كلى صادرات غير نفتى افزايش پيدا كند ولى در عمل با افت ارزش هر واحد كالاى صادراتى كه در عمل بازتاب ان در داخل كشور كاهش توان اقتصادى توليد كنندگان است.
از سوى ديگر اين ارقام نشان مى دهد كه به رغم كاهش نرخ تورم در سطح كشورهاى جهان ارزش كالاهاى وارداتى به كشور گران باقى مانده است و به نوعى تورم وارداتى به اقتصاد ايران در مزهاى كشور شكل گرفته كه يكى از عوامل ان تحريمهاى است كه به اقتصاد ايران تحميل شده و به بخش وارداتى تورم در اقتصاد ايران دامن مى زند هرچند سهم تورم وارداتى در مقايسه با تورم داخلى اندك باشد ولى قابل لمس است.

نتيجه بى انضباطى مالى
دولت در اين دوره گران وارد كرده وارزان صادر كرده و در قبال انضباط مالى نيز مصداق مناظره فرهاد رهبر با محمد ستاريفر در رئيس سابق و اسبق سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزى كشور عمل شده كه در پاسخ اعتراض ستاريفر به بى انضباطى مالى دولت جمله اى نزديك به اين بيان كرد كه دولت پول دارد هرطور كه بخواهد خرج مى كند.
دولت در حالى كه عنوان مى كند رشدهاى بالايى در قبال طرحهاى عمرانى در كشور داشته است امارهاى بانك مركزى نشان مى دهد در سالهاى ۸۴ تا ۸۸ ميزان بودجه عمرانى تقربيا ثابت داشته و در مقابل هزينه هاى جارى اش از ۳۶ ميليارد دلار در سال ۸۴ به رقمى معادل ۵۹ ميليارد دلار در سال ۸۸ رسيده و تنها در سه ماهه نخست سال ۸۹ معادل ۱۳.۷ ميليارد دلار طرف هزينه هاى جارى دولت شده است در حالى كه كل بودجه عمرانى از از ۱۳ ميليارد دلار در سال ۸۴ به ۱۸ ميليارد دلار در سال ۸۸ رسيده است.
اين در حالى است كه دولت مدعى است موفق ترين عملكرد را در قبال كوچك سازى خود داشته و توانسته بخش عمده اى از واگذارى ها را به نتيجه برساند.

تنها سياست رسمى
البته در اين دوره تنها سياست روشنى كه توسط دولت در عرصه اقتصاد بيان شده است تلاش براى حمايت از مصرف كننده بوده يعنى تنها سياستى كه به نوعى توضيح دهنده حجم عظيم واردات و ريخت و پاشهاى دولت در بودجه جارى است ولى متاسفانه نتايج چنين سياستى كه وزراى بازرگانى دولت هاى نهم و دهم بر روى ان مانورهاى تبليغاتى فراوانى داده اند و مدعى اند با تكيه بر همين سياست و ايجاد ذخاير استراتژيك كالا در كشور توانسته اند از نوسانات قيمت جلوگيرى كنند ولى روند نرخ تورم و شاخص قيمت كالاها در اين دوره چيز ديگرى را نشان مى دهد.
شاخص قيمت مواد خوراكى و آشاميدنى در سالهاى ۸۵ تا ۸۸ معادل ۷۴ درصد رشد داشته استو جمع نرخ رشد شاخص كل كالاهاى مصرفى در اين دوره (نرخ تورم) معادل ۶۶ درصد است.
به عبارتى ساده تر در حالى كه دولت مدعى است توانسته است در سالهاى ۸۴ تا ۸۸ دستاوردهاى اقتصادى درخشانى داشته باشد شاخصهاى اقتصادى نشان مى دهد كاركرد دولت آنچنان هم درخشان نيست و تا حدى غير قابل دفاع است حتى بانك مركزى اجازه انتشار نرخ رشد اقتصادى را پيدا نمى كند.