اخلاق بالاتر از قانون است

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۹
پدر علم حقوق ايران گفت: «وقتى مردم در برابر قانون مساوى و برابر باشند روحيه تظاهر، تصنع و چاپلوسى از مردم برطرف مى‌شود.»
دكتر امير ناصر كاتوزيان در نشست «حكومت قانون از منظر تاريخ حقوق» كه توسط انجمن علمى حقوق دانشگاه تهران برگزار شد اظهار داشت: «متاسفم از اينكه بايد حكومت قانون به بحث گذاشته شده و استدلال شود كه چه منافعى براى كشور در پى خواهد داشت. در كشورهاى ديگر اين مساله جز بديهيات بوده اما ما ناچار هستيم كه اين امر بديهى را توضيح و سپس به بيان منافع آن بپردازيم.»
اين استاد علم حقوق با بيان اينكه سقراط براى پرهيز از نقض قانون جام شوكران را نوشيد تا نگويند وى قانون را نقض كرده است اظهار كرد: «تواضع و فروتنى سقراط موجب شد كه قرن‌ها بعد كانت در دستور اخلاقى خود به اشخاص بگويد به گونه‌اى رفتار كنيد كه منش كار شما مبناى قانون گذارى جهانى باشد يعنى وى صحبت از قانون جهانى مى‌كند.»
اين حقوقدان ادامه داد: «سال‌ها بعد هانرى مازو كه از اشخاص برجسته حقوق بود طى مقاله‌اى كه موضوع آن صلح، عدالت و نيروى هسته‌اى بود پيشنهاد داد كه براى حفظ نظم در جامعه همانطور كه اشخاص زمانى كه اختلاف پيدا مى‌كنند به اين نتيجه‌رسيده‌اند كه بايد به دادگاه مراجعه كنند، در روابط بين‌الملل نيز دولتها به جايى كه به زور متوسل شوند، به دادگاه مراجعه كند. بر همين اساس پيشنهاد داد نيروى هسته‌اى از همه كشورها گرفته شده و به سازمان ملل داده شود تا قدرتى باشد كه بتواند بر همه دولت‌ها سيطره پيدا كند.»
كاتوزيان گفت: «ابراز نگرانى و برگزارى چنين نشستى توسط انجمن علمى نشان از اين است كه برخى نيروها در كشور حضور دارند كه به قانون اعتنا نكرده و بايد براى آنها فوايد حكومت قانون را ثابت كرد.»
وى به بيان دلايلى براى اثبات حاكميت قانون پرداخت و گفت: «اولين دليلى كه مى‌توان براى اثبات حاكميت قانون آورد، ايجاد نظم است. اگر مديون نداند كه دادگاه آن را محكوم كرده و بايد دين را بپردازد و يا مجرم يقين پيدا نكند كه در صورت خطا قطعا مجازات مى‌شود، سنگ روى سنگ بند نمى‌شود بنابراين ايجاد نظم از نيازها و ارزش‌هاى هر كشورى است.»
اين استاد حقوق دليل دوم حاكميت قانون را تساوى همه افراد در برابر قانون دانست و گفت: «اگر در بدترين حكومت‌ها نيز فرد خودكامه بخواهد قاعده‌اى وضع كند خود نيز بايد به آن عمل كند به اين ترتيب يك برابرى و تساوى در برابر قانون شكل مى‌گيرد و هر چند تساوى درجه نازل از عدالت است و عدالت كامل نيست اما از هيچ بهتر است.»
اين حقوقدان تصريح كرد: «وقتى مردم در برابر قانون مساوى و برابر باشند،روحيه تظاهر، تصنع و چاپلوسى از مردم برطرف مى‌شود وديگر مردم موظف نيستند شكل و ظاهر خود را به گونه‌اى بيارايند كه حاكم از آنها خوششان بيايد. علماى حقوق عمومى نيز بر اين نكته پافشارى مى‌كنند كه در حكومت‌هاى مردمى و يا حكومت‌هايى مبتنى بر قانون صفات حسنه از قبيل راستگويى و شرافت، جاى تصنع و تملق را مى‌گيرد.»
كاتوزيان با بيان اينكه قانون در فلسفه حقوق به معناى عام و خاص به كار مى‌رود ادامه داد: «قانون به معناى عام، تمام مقررات وضع شده از سوى حكومت اعم از قوه مقننه و مجريه و آيين‌نامه‌ها را شامل مى‌شود اما معناى خاص قانون آن معنايى است كه متكى به اراده ملت است.»
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه نبايد برتمام الزاماتى كه از سوى دولت وضع مى‌شود، نام قانون نهاد، اظهار كرد: «ديدم برخى به اشتباه عنوان مى‌كنند كه همه چيز قانون است و بر همين اساس منظور از حكومت قانون، اطاعت از حكومت است. اين مفهوم زيان بار را بايد از ذهن خارج كرد چرا كه زمانى كه اسم حكومت قانون مى‌آورند به معناى اطاعت از اراده ملى است. ديگر زمان لويى چهاردهم گذشته كه مى‌گويد قانون من هستم، قانون يعنى اراده مردم. »
وى در ادامه به بيان دلايل ضرورت حكومت قانون پرداخت و گفت: «اگر احترام قانون به ستايش قانون تبديل شود و تصور كنيم همه چيز در قانون بوده و هر كارى را مى‌توانيم بر اساس قانون انجام بدهيم زيان آور است. قانونگذارى مفرط همراه با تعصب و بدون توجه به مفهوم عدالت و شرافت، قانونگدارى مضرى است.»
كاتوزيان خاطرنشان كرد: «كسانى كه به مرحله ستايش قانون فكر كرده و يا به اين مرحله رسيده‌اند فكر مى‌كنند قانون منبع منحصر حقوق است و فرقى ميان حقوق و قانون وجود ندارد. اين فكر دربازماندگان قانون مدنى فرانسه ظهور كرد و در همين راستا يكى از نويسندگان قانون مدنى در فرانسه صراحتا اعلام مى‌كند كه حقوق مدنى نمى‌شناسد و هرچه است در قانون مدنى است.»
وى اظهار كرد: «عيب مساله اين است كه لايحه‌هاى اخلاقى قانون و نداى عدالت و وجدان كه ممكن است در ذهن قاضى تاثيرگذار باشد را كنار مى‌گذارد و اگر منبع حقوق منحصرا در قانون باشد رويه قضايى يا دكترين حقوقى ديگر اثرى در حقوق نداشته و از همه مهمتر اخلاق را از حقوق كنار مى‌گذارد.»
كاتوزيان با بيان اينكه اگر بخواهيم قانون را ستايش كنيم پس ديگر نبايد قانون بد داشته باشيم گفت: «به نظرم اين روحيه، روحيه اطاعت از ديكتاتورى باشد.»
وى با بيان اينكه به نظر من حقوقدان بايد به‌عنوان يك متفكر در اين كار نقش داشته و اين نظم را رعايت كند،‌افزود: «بايد ميان قانون خوب و قانون بد فرق گذاشته شود. قانونى كه با مصالح و منافع ملى و اخلاق عمومى سازگار است، قانون خوب بوده و بايد به قانونى كه بد است، انتقاد صورت گيرد. تفاوت آنها نيز در تفسير قانون ظاهر مى‌شود ما زمانى كه به قانون خوب مى‌رسيم سعى بر گسترش آن داريم.»
اين حقوقدان افزود: «درست است كه بايد به خود قانونگذار مراجعه كرد تا ديد آيا قانون خاص است يا عام، اما اگر واقع بين باشيم متوجه خواهيم شد كه اين ذهن ما است كه ما را هدايت مى‌كند كه يك قانونى را موسع تفسير كنيم يا مضيق. وضع سياسى، اخلاق عمومى، سنت‌هاى تاريخى و وضع جغرافيايى در ساخت ذهن ما موثر است تا يك قانون را مطابق اصل بدانيم يا خير وهمين انگيزه مى‌شود تا چيزى كه درست است را به قانون گذار نسبت دهيم.»
كاتوزيان خاطرنشان كرد: «اگر همه اينها را از قانون بزداييم و بگوييم هرچه قانون مى‌گويد درست است ديگر حتى از قانون نمى‌توان انتقاد كرد.ولى ما در جامعه‌اى كه زندگى مى‌كنيم اراده كسانى بر ما حكومت مى‌كند كه از حيث ارزشى بالاتر از ما نيستند بنابراين در مقام برابر، قانون را تفسير مى‌كنيم نه در مقام اطاعت.»
وى با بيان اينكه در ديدگاه ستايش قانون ما درچارچوب تاروپود منطق گرفتار مى‌شويم،گفت: «اگر ما اعتقاد داشته باشيم كه همه چيز در قانون است آنگاه در جامعه با مسائلى مواجه مى‌شويم كه حكمى در قانون ندارد به همين دليل مجبور مى‌شويم به كمك مطالب منطقى، قياس و مفهوم موافق و مخالف، مفهوم قانون را استخراج كنيم آنگاه ما به صورت يك ماشين آهنى درآمده كه هيچ احساسى ندارد و مركز آن انسان نيست. در اين صورت بجاى اينكه گريبان منطق به‌عنوان ابزارى براى اجراى عدالت در دست ما باشد گريبان ما به دست منطق سپرده مى‌شود كه امرى بسيار خطرناك است.»
اين استاد حقوق با بيان اينكه امروز دنيا به سمتى مى‌رود كه قضات در آن نقش بسزايى داشته و آنها معناى قانون را مشخص مى‌كنند، گفت: «نبايد اين گونه فكر شود كه اگر در جايى عيب پيدا مى‌شود تنها قانون گذار مقصر است ،چرا كه اين عيب متوجه قضات است. ممكن است نمايشنامه شكسپير را يك بار در تئاتر لندن و يك بار در جنوب تهران اجرا كنند اين دو تئاتر هر دو يكى است يعنى نويسنده و قانون يكى است اما دو معنى مى‌دهد؛ شما نمى‌توانيد همان استفاده‌اى كه از آن تئاتر كرديد از همين تئاتر هم بكنيد.»
وى با بيان اينكه نبايد مجرى را كنار گذاشت و تنها به قانون گذار توجه كرد، ادامه داد: «به محضى كه عيبى در كشور پيدا مى‌شود مى‌گوييم قانون بد داريم و بايد آن را تغيير دهيم. در حالى كه من معتقدم ما مفسر بد داريم. افرادى كه به كار قضاوت مى‌پردازند مى‌دانند كه تغيير قانون چه آشوب‌هايى را به پا مى‌كنند به خصوص اگر همراه با انحلال برخى از نهادهاى قضايى باشد. به طور مثال ناگهان دادگاه شهرستان منحل مى‌شود و تمام پرونده‌ها در گوشه‌اى جمع شده و شايد تا شش ماه يا يك سال به آن پرونده‌ها رسيدگى نشود و شش ماه بعد رئيس قوه قضاييه جديدى بر سر كار مى‌آيد آن هم يك دستور ديگرى مى‌دهد كه باعث اخلال در نظم بوده و مبانى حكومت قانون را دچار اختلال مى‌كند.»
كاتوزيان با بيان اينكه در تفكر ستايش قانون به حكومت اجازه مى‌دهيم كه در زندگى خصوصى مردم دخالت كند، گفت: «وقتى انسان دولتى را تشكيل مى‌دهد، قدرت خود را به دولت واگذار مى‌كند تا در پناه امنيت آن به زندگى خود بپردازد. انسان هميشه براى خود محل خصوصى نگه مى‌دارد و در حال حاضر نيز كه بيشتر خانواده‌ها در آپارتمان زندگى مى‌كنند هنوز مهمان خانه آنها با اتاق خودشان متفاوت است، چرا كه نمى‌خواهند ديگران از محيط خصوصى آنها آگاه شود.»
وى ادامه داد: «ما همه چيز خود را به دولت واگذار نكرده‌ايم و زندگى خصوصى را براى خودمان حفظ كرديم. ممكن است برخى استدلال كنند كه طبق اصل ۷۱ قانون اساسى مجلس مى‌تواند در همه زمينه‌ها قانونگذارى كند. اگر مراد اين باشد كه صلاحيت مجلس در قانون گذارى عام است، درست است، اما اگر به اين معنا باشد كه هيچ استثنايى ندارد و اگر استثنايى داشته باشد بايد درخود قانون اساسى مى‌آمد تفسير نادرستى است، براى اينكه ما فراموش كرديم كه قانون اساسى ما فقط تنها مواد اصلى نيست بلكه مقدمه آن هم است كه الهام بخش اين مواد بوده و هر اصلى بايد در سايه آن مواد تفسير شود.»
اين حقوقدان با بيان اينكه برخى فكر مى‌كنند استقلال، ‌آزادى، جمهورى اسلامى تنها جزء شعارهاى انقلاب بوده است، گفت: «خير؛ اين موارد جزء مقدمات قانون اساسى نيز است. در مقدمات قانون اساسى هدف جمهورى اسلامى بيان مى‌شود كه عبارت از حفظ منزلت، كرامت انسان و ارزش والاى انسان در برابر مسووليتى است كه در مقابل خداوند دارد. بنابراين هر اصل بايد در پناه چنين ماده‌اى تفسير شود.»
وى گفت: «اگر به طور مثال افرادى كه با يكديگر دوست بوده و حرف‌هايى بزنند كه اصولا در جمع زده نمى‌شود، ‌اين حرف‌ها ضبط شده و براساس آن افراد را به نام قانون احضار كنند آيا ديگر زندگى باقى مى‌ماند؟ اگر بنا باشد در مكاتبات خصوصى افراد كه يادداشت‌هاى شخصى دارد و آنها را در منزل خود نوشته با خود برده و بگويند شما به فلان كس توهين كرده‌ايد، آيا ديگر مى‌توان زندگى كرد؟ آيا اسلام نگفته « يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»؟ آيا مقدمه قانون اساسى نيست كه هدف جمهورى اسلامى را حفظ كرامت و منزلت انسان عنوان كرده، آيا اين مساله با كرامت منافات ندارد؟»
كاتوزيان با تاكيد بر اينكه حكومت قانون بلى ولى ستايش قانون خير، اظهار كرد: «يكى از اشكالات فلسفه حقوق اين است كه بايد به دو زبان سخن گفت. به عوام نهيب زد تا قانون را اجرا كنند و به افراد خاص اين راه را نشان داده شود كه اگر قانون ظالمانه بود به چه طريقى از اين ظلم بگريزند.»