توهم استقلال بانك مركزی

استقلال بانك مركزى از دولت، به شكلى كه اين روزها بعضاً درباره آن تبليغ و تمجيد مى‌شود، توهمى بيش نيست. لنين مى‌گفت استقلال و تفكيك قوا از هم «افسانه» است. اين، در مورد بانك مركزى و رابطه آن با دولت نيز صدق مى‌كند. به طريق اولى مصوبه اخير مجلس در حذف رئيس‌جمهورى از مجمع عمومى صاحبان سهام بانك مركزى هم نادرست است، هم غيرعملى و به همين علت چاره‌اى جز لغو آن و بازگشت به وضعيت اوليه وجود ندارد. اولاً در نيم قرنى كه از تاسيس بانك مركزى در ايران مى‌گذرد، چه در پيش از انقلاب و چه پس از آن، صرف‌نظر از اينكه چه رژيم يا دولتى بر سر كار باشد، بانك مركزى همواره يكى از مهم‌ترين ابزارهاى دولت‌ها در اداره اقتصاد كشور بوده است. حتى پيش از تاسيس بانك مركزى در سال ۱۳۳۹ خورشيدى نيز با وجود وابستگى صد درصدى بانك ملى ايران به دولت، چنين بوده است كه شبكه بانكى، از طريق اعمال سياست‌هاى پولى يعنى تغيير در نرخ بهره، در خدمت اهداف اقتصادى دولت‌ها قرار داشته و هنوز هم دارد. هيچ مصوبه ديگرى هم قادر به تغيير شرايط آن نخواهد بود. با وجود آنكه سابقه شبكه بانكى مدرن يا شبه‌مدرن در ايران به حدود يك قرن مى‌رسد، تنها در ۴۰ سال اخير يعنى از اواخر دهه ۱۳۴۰ خورشيدى به اين سو است كه سياست‌هاى پولى كشور حالت لجام‌گسيخته به خود گرفته و نرخ رشد نقدينگى كه همه نگرانى طرفداران استقلال ظاهرى بانك مركزى از تشديد آن بالا گرفته، رو به افزايش گذاشته و به تبع آن تورم به بخشى از ساختار اقتصاد ايران تبديل شده است. پرسش از طرفداران استقلال بانك مركزى اينجاست كه اگر مساله و ريشه مشكل در وابستگى بانك مركزى به دولت است، پس چرا درست از سال ۱۳۵۰ به بعد يكباره نرخ رشد نقدينگى در ايران حالت انفجارى پيدا كرد و تا پيش از آن هم اين نرخ به‌شدت تحت كنترل بود و هم – به تبع آن – نرخ تورم؟ شواهد آمارى نشان مى‌دهد كه تا سال ۱۳۵۱ اقتصاد ايران اساساً نرخ تورم دو‌رقمى را نمى‌شناخت و نخستين بار پس از سال‌ها، نرخ تورم در سال ۱۳۵۲ دورقمى شد و تاكنون به استثناى يكى دو سال همان‌طور مانده است.

علت اين عارضه، البته آن است كه به سبب فقدان انضباط اقتصادى دولت، از سال ۱۳۵۱ به بعد يكباره نرخ رشد نقدينگى دو برابر شد و به ۲۵ درصد در سال ۱۳۵۰ رسيد و تا سال ۱۳۵۳ به ركورد تاريخى ۶۱ درصد افزايش يافت. اما علت اين عارضه، در مالكيت دولت بر بانك مركزى نبود، زيرا اين مالكيت و تسلط، از ابتداى قرن جارى خورشيدى بر بانك مركزى و پيش از آن بانك ملى وجود داشته است.علت اصلى انفجار در نقدينگى از ۴۰ سال پيش به اين سو كه در دو رژيم متضاد سياسى و پنج دولت كاملاً متفاوت در مشى ايدئولوژيك كمابيش يكسان مانده آن بود كه بى‌انضباطى دولت‌ها در تزريق منابع نفتى يا قرضى به اقتصاد ملى و نترسيدن از پيامدهاى تورمى آن،‌ نه در دولت‌ها، نه مجالس قانونگذارى و نه ساير دستگاه‌هاى نظارتى،‌ به امرى عادى تبديل شده است. به عبارت ديگر، هنگام توزيع منابع، همين نمايندگان مجلس بر سر تقسيم يا افزايش منابع با يكديگر و با دولت مسابقه مى‌گذارند، اما هنگامى كه آثار اين بى‌فكرى و بى‌انضباطى، در لجام‌گسيختن نرخ تورم خود را نشان مى‌دهد، بى‌توجه به اصل مساله، انگشت اتهام را به سوى يكديگر و دولت نشانه مى‌روند. با چنين وضعى، بر فرض كه اصلاً زمام تصميم‌گيرى بانك مركزى را به خارج از كشور بسپريم چه اتفاقى مى‌افتد؟ در بعد نظارتى اگر مجلس واقعاً در پى كنترل كردن دولت است، بايد به جاى پافشارى بر استقلال غيرممكن بانك مركزى، در برابر ميل دولت به افزايش هزينه‌هاى خود ايستادگى كند. اگر هزينه‌هاى دولت دائماً افزايش يابد و دولت سال به سال بزرگ‌‌تر شود و بر تعهدات خود يا به دست خويش يا با فشار مجلس بيفزايد بى‌آنكه درآمدى غير از تبديل دلار نفتى به ريال براى جبران آن پيش‌بينى كرده باشد...