گذر از خودكامگى به مشروطگى

گفتار و گفت و گو در سالگرد مشروطه ى ايران
تلويزيون آسوسات
و 14 مرداد 1389 خورشیدی

بخش اول
http://farsi.asosat.tv/naser-rahim-khani-1/
بخش دوم
http://farsi.asosat.tv/naser-rahim-khani-2/



* جنبش مشروطه خواهى ايرانيان سرآغاز گذر از آيين كهن حكمرانى خودكامه است به ‌نظم نوآئين مشروطگى.

* قدرت خودكامه، هنگامى واقعاً خودكامه است كه رابطه ى آن با قدرتى بالاتر از خودش از دست برود.

* در انديشه‌ى سياسى سنتى ايران، «سلطنت» و «حقوق سلطنت» به معناى «اقتدار مطلق» و «اختيار مطلق» فرمانروائى است. مظهر حاكميت دولت، سلطنت بود كه «وديعه الهى» به شمار مى‌رفت. «منشاءاين تصور، حقوق الهى پادشاهان است كه جوهر فلسفه سياسى مشرق زمين را در سير تحول تاريخ تا پيش از برخورد با دانش سياسى غربى، همان مى‌ساخت. اصطلاح «حقوق سلطنت» و «حقوق رياست» دقيقاً به معناى «حقوق حاكميت» بكار مى‌رفت. در نظام سياسى ايران دستگاه «صدارت» نماينده‌ى «قدرت سلطنت» بود و صدراعظم «وكيل مطلق» پادشاه.» رابطه‌ى «حقوق سلطنت» و «حقوق صدارت» بر مبناى اقتدار مطلق سلطنت قرار داشت.

*در برابر خودكامگى دربار قاجار ،جنبش مشروطه خواهى مبارزه اى بود براى دستيابى به چارچوبى قانونى ونيز برپائى رژيم پارلمانى.

*واژه‌ى مشروطه از واژه ى فرانسه به معناى منشور برگرفته شده و نه از واژه‌ى شرط عربى.

*آقا ميرزا صادق مجتهد تبريزى پشتيبان مشروطه ،پيشنهاد كرد همان واژه ى اصلى اروپائى كنستيتوسيون در ايران بكار برده شود .استدلال آن روحانى مشروطه خواه اين بود كه اگر اين لفظ عربى مشروطه به دست علما بيفتد ، آنان آن را به شكل شرط ، يشرط ، فهو شارط و ذالك مشروط صرف خواهند كر و سر انجام خواهند گفت كه رژيم نو بايد مشروط به عدم آزادى يا زير حكومت علما باشد .

* در انديشه ى مشروطه خواهى ، اراده ى جمهور ملت ، منشاء قدرت دولت است .

* مفهوم هاى نوين « ملت» ،« ملت ايران» ،« حاكميت ملى» ،« مجلس شوراى ملى» ،« حاكميت قانون»، «قانون اساسى ايران»، « مشروطيت ايران»، «دولت مشروطه ى صاحب كنستيتوسيون»، همگى از دستاوردهاى جنبش مشروطه خواهى ايران است .

*قانون اساسى مشروطه ايران برآيند تعادل قواى اجتماعى- سياسى طلوع مشروطيت و جلوه گاه تضادها و ناسازگارى هاى نيروهاى شركت كننده در آن جنبش است .

* روزنامه ى «ايران نو»، صداى دموكرات‌ها و سوسيال دموكرات‌هاى ايران در صد سال پيش چنين نوشت: «ايران يك ملت است. ملتى كه در زبان‌هاى مختلف متكلم بوده و به اشكال مختلف خداى خود را پرستش مى‌نمايد... از امروز در ايران نه مسلمان، نه زرتشتى، نه ارمنى، نه يهودى، نه فارس، نه ترك نبودند، فقط يك ايرانى هست. ما يك ملت هستيم.» اين انديشه دلالت دارد بر از ميان برداشت بى حقوقى و نابرابرى‌ها و به جاى آن تامين حقوق برابر همه شهروندان ملت ايران صرفنظر از گوناگونى و تنوع قومى، زبانى و مذهبى. دلالت دارد بر پذيرش گوناگونى زبانى و مذهبى و قومى ايرانيان و حق برابر آحاد ملت ايران در حقوقى كه از آن ايرانى و از آن ملت ايران است.

*روحانيان شيعه ،هم بازيگران «مشروطه ى مشروعه» و هم پشتيبانان مشروطيت و مجلس شوراى ملى ،ديدگاه هاى خود را بر بنياد نظريه ى شيعى «امامت »و «ولايت» بيان مى كردند.
در ديدگاه روحانيام شيعه ، «امامت» و «ولايت »امر مسلمين ، مخصوص امام «منصوص» است و حكومت غير امام معصوم ، حكومتى است غصبى.
عدم حقانيت و مشروعيت هر گونه حكومت در ايام غيبت امام ، عنصر ثابت دستگاه نظرى روحانيان شيعه در باره ى امامت و ولايت است .
در ديدگاه روحانيان شيعه ، امام ، «امامت» و «ولايت» و «مشروعيت» و «حقانيت» امامت و رهبرى خود را از آراء امت يا رضايت امت كسب نمى كند. منشاء وپايه ى مشروعيت اقتدار امام ، امامت اوست .
در عصر غيبت امام ، روحانيان شيعه خود را جانشين امام مى نامند و بنياد مشروعيت اقتدار حكومتى خود را همان بنياد اقتدار و مشروعيت حكومت امام مى دانند.
از اينجاست بنياد مخالفت روحانيان شيعه با اراده و آراء ملت همچون منشاء مشروعيت قدرت دولت و از اينجاست بنياد مخالفت روحانيان شيعه با هر گونه نظام دموكراتيك برپايه ى انتخاب آزاد ملت .

* شيخ فضل اله نورى در مخالفت با مجلس شوراى ملى و قانونگزارى عرفى گفت : «اگر مقصودشان اجراء قانون الهى بود چرا خواستند اساس او را /قانون اساسى را/ بر مساوات و حريت قرار دهند كه هر يك از اين دو اصل موذى خراب كننده ركن قويم قانون الهى است زيرا قوام اسلام به عبوديت است نه به آزادى و بناى احكام آن به تفريقو جمع مختلفات است نه به مساوات.»

* آيت اله خمينى در كتاب ولايت فقيه - حكومت اسلامى- بنياد نظام مشروطه و اصل آراء ملت در قانون گزارى را آشكارا نفى مى كند . ايت اله خمينى نوشت : «حكومت اسلامى نه استبدادى است نه مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعرف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد، مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجراء و اداره مقيد به يك مجموعه شرايط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم معين گشته است . هيچكس حق قانون گزارى ندارد و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى توان بمورد اجرا گذاشت بهمين سبب درحكومت اسلامى بجاى مجلس قانونگزارى كه يكى از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مى دهد،مجلس برنامه ريزى وجود دارد كه براى وزارتخانه هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مى دهد.»

* محمود محمود از محافظه كاران سياسى ، مشروطه را توطئه انگليس مى نامد و آزادى و جنبش مشروطه خواهى را جنبشى ويرانگرسنن جارى كشور مى داند و مى نويسد: « تا همان اوان انقلاب هنوز باد سموم مهلك آزادى به مزرعه سبز و خرم ايران نوزيده بود و افسار طبقه رذل و پست جامعه ايرانى گسيخته نگشته بود، طبقات مختلفه ايران از هر صنف و دسته كه تصور شود هر يك در دايره معمول و معين خود به سنن جارى كشور به كسب و كار مشغول بودند و ايمان و عقيده جامعه در آن روزها محكم بود.»


توضيح و پوزش
در گفتار و گفت و گو نارسائى و خطائى رخ داد. با پوزش ،اين دو مورد توضيح داده مى شوند :

*در گفتار اشاره شد به اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطيت در باره ى نظارت پنج تن از روحانيان بر قانونگزارى مجلس شوراى ملى و سپس اشاره اى شد به محاكمه كوشندگان نهضت آزادى ايران / مهندس بازرگان ، ايت اله طالقانى و همراهان / و دفاعيه وكيل مدافع آيت اله طالقانى .شرح دقيق تر آن به اين صورت است :
نخستين جلسه ى دادگاه بدوى روز سى ام مهر ماه ۱۳۴۲ در پادگان عشرت آباد برگزار شد. در استدلال هاى وكلاى مدافع در رد صلاحيت دادگاه از جمله به اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه اشاره شده و گفته شده بود: « با توجه به اصل دوم متمم قانون اساسى كه تصويب كليه قوانين را موكول به موافقت يك هيئت پنج نفرى از مجتهدين كرده و با توجه به اصول ۱۵ و ۱۸ و۲۰ و ۲۱ و ۳۹ و ۴۰ و ۷۱ متمم قانون اساسى كه شرع را حاكم و ناظر بر قوانين دانسته است ، و نظر به اينكه آيت اله طالقانى بنا به مراتب فضل و سوابق خدمت و به شهادت و تاييدات مراجع بزرگ تقليد ، از جمله علماى طراز اول و حجج اسلام مى باشند ،چنين دادگاهى صلاحيت محاكمه ايشان را ندارد »
سرهنگ عزيزاله امير رحيمى وكيل مدافع مهندس بازرگان ، در دفاعيات خود به موقعيت آيت اله طالقانى هم اشاره كرد و پرسيد « آيا مى توان حضرت آيت اله طالقانى را متهم خطاب كرد و او را به دادگاه كشيد و محاكمه و مجازات كرد ؟» سرهنگ رحيمى به اصل دوم متمم قانون اساسى اشاره كرد و خطاب به دادگاه گفت : « آيا اصل دوم قانون اساسى را قبول داريد يا نه ؟ اگر قبول نداريد صراحتا بفرمائيد .......اين اصل تا زمان ظهور حضرت حجت عصر ، عجل اله تعالى فرجه (حضار قيام كردند) تغيير ناپذير خواهد بود »
در جلسه نهم دادگاه - ۱۰فروردين ۱۳۴۳- سرتيپ على اصغر مسعودى وكيل مدافع آيت اله طالقانى با اشاره به چند اصل متمم قانون اساسى ، گفت: « اصل ۲ و ۲۷ مصونيت حكام شرع را تصريح كرده و مقام مجتهد را فوق نمايندگان دانسته و حق نظارت به آن ها داده است .»
مهندس عزت اله سحابى ، از فعالين نهضت آزادى نيز در آن دادگاه و در دفاعيات خود در باره اصل دوم متمم قانون اساسى چنين گفت: « در اين دعوا هم علت تشكيل نهضت آزادى ايران براى اين بوده است كه عرض كنم ، ما از قانون اساسى چه مى فهميم . اصل دوم متمم قانون اساسى اصلى است كه تا قيام قائم آل محمد (عج) غير قابل تغيير است و زير پا گذاشته شده است ، كه براى دين و روحانيت حق وتو قائل شده است.» (منبع: شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدى بازرگان . جلد نخست .)

* در گفت‌وگوى پيرامون مشروطه، اشاره شد به متن كهن «نامه‌ى تنسر» و انوشيروان. اين اشاره اشتباه و خطاى حافظه بود در التقاط با متن كهن ديگرى يعنى «كارنامه‌ى اردشير پاپكان». گفته‌ى «اين پادشاهى كه دارم از يزدان دارم» گفته ى اردشير بابكان است در «كارنامه اردشير پاپكان». در كارنامه اردشير پاپكان به ترجمه و اهتمام صادق هدايت از قول اردشير چنين آمده است « من اندر اين بزرگ پادشاهى كه يزدان بمن داد ، نيكى كنم ، و داد ورزم و دين بهى بويژه بيارايم » كارنامه اردشير پاپكان . صادق هدايت . ۱۳۰۷ خورشيدى