داستان شب ۲۲ خرداد از زبان فرمانده ناجا

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۹
از قبل از همه چيز خبر داشتيم

يك سال پس از كودتاى انتخاباتى ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى، خبر داد كه نيروى انتظامى پيش از برگزارى اين انتخابات، حوادث بعد از آن را پيش بينى كرده و خود او در ديدار با فرماندهان ارشد پليس، به آنها "آماده باش" داده بود. آقاى احمدى مقدم در عين حال اذعان كرد كه تصور آنها چنين حجمى از اعتراضات اجتماعى نبوده است.

اسماعيل احمدى مقدم همچنين ضمن طرح مجدد اين ادعا كه هيچكدام از كشته شدگان حوادث پس از انتخابات توسط نيروهاى پليس به قتل نرسيده اند، گفت در حادثه مقابل مسجد لولاگر تيراندازى متقابل صورت نگرفته و قتل ندا آقا سلطان هم يك سناريو بوده است.

فرمانده نيروى انتظامى در گفت و گو با ماهنامه سروش، در عين حال صحت فيلم حمله بسيجى ها و گارد يگان ويژه پليس به كوى دانشگاه تهران در سحرگاه ۲۵ خرداد ۸۸ را تاييد كرد اما در عين حال از خبرنگاران خواست تا كوى دانشگاه و كهريزك را خيلى بزرگ نكنند. او همچنين مسئوليت حمله به كوى دانشگاه را به صورت تلويحى متوجه نيروهاى بسيجى دانست نه پليس.

احمدى مقدم با وجود تعداد زياد جانباختگان اعتراضات مردمى و ميزان گسترده دستگيرى ها، نمره نيروهاى تحت امر خود در حوزه مديريت ميدانى حوادث يك سال گذشته را "ناكافى" توصيف كرد.

سخنان ضد و نقيض در مورد انتخابات
اما شايد بتوان مهم ترين بخش از سخنان فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى را آنجا دانست كه در مقام دفاع از سلامت انتخابات دهم رياست جمهورى، صراحتا خبر از آن داد كه تا ساعت ۱۱ شب جمعه ۲۲ خرداد، هيچ صندوقى باز و شمارش نشده بود.

احمدى مقدم بر اين اساس كنفرانس خبرى "ميرحسين موسوى" در ساعت ۱۱ شب ۲۲ خرداد را زمينه چينى براى آغاز فتنه توصيف كرد.

او گفت: "بعدازظهر روز انتخابات با اينكه به همه‌ ستادهايشان زنگ زدند و مطمئن شدند آقاى موسوى رأى نمى‌آورد رفتند پيش ايشان و به وى گفتند رأى آورده‌ايد و به وى تبريك گفتند. اسناد اينها نزد وزارت اطلاعات است. و بعد دعوت از رسانه‌ها، كنفرانس ۱۱ شب برگزار شد و ايشان اعلام پيروزى با رأى بالا را نمود؛ در حالى كه هنوز تعدادى از حوزه‌هاى انتخابيه بسته نشده بود و قطعاً هيچ صندوقى باز و شمارش نشده بود. چطور چنين چيزى امكان‌پذير است؟"

اين در حالى است كه نخستين آمار منتشر شده از نتايج انتخابات كه طى آن احمدى نژاد پيروز قطعى با ۲۴ ميليون راى اعلام شده بود، در حد فاصل ساعت ۲۲.۳۰ تا ۲۳ جمعه شب ۲۲ خرداد بر روى خروجى سايت ها و خبرگزارى هايى مانند فارس، ايرنا (خبرگزارى رسمى جمهورى اسلامى) و رجانيوز قرار گرفته بود. با اين وجود آقاى احمدى مقدم در اين گفت و گو به صراحت اعلام كرده كه در زمان كنفرانس خبرى مهندس موسوى در ساعت ۱۱ شب، "هيچ صندوقى" حتى باز نشده بود چه برسد به آنكه آراى آن شمرده شده باشد.

از سوى ديگر اعلام نخستين نتايج شمارش آرا با حدود ۱۱ ميليون راى شمارش شده، از ساعت ۲۳.۳۰ جمعه ۲۲ خرداد در تلويزيون جمهورى اسلامى آغاز شد. بنابراين مشخص نيست در صورت صحت سخنان آقاى احمدى مقدم در اين خصوص، مسئولان شمارش آرا در وزارت كشور چگونه توانستند در كمتر از نيم ساعت ۱۱ ميليون راى را بشمارند؟

اما فرمانده پليس بدون اينكه پاسخى به اين تناقضات آشكار در سخنان خود بدهد، در ادامه گفت و گو بر ابهام ها اضافه كرده است.

احمدى مقدم سپس به پيام هاى تبريكى كه از ساعت ۴ بعدازظهر روز ۲۲ خرداد به موسوى ارسال مى شد، اشاره كرده و گفته: "هنوز تعدادى از حوزه‌هاى انتخابيه بسته نشده بود و قطعاً هيچ صندوقى باز و شمارش نشده بود. چطور چنين چيزى امكان‌پذير است. طبق اسناد قطعى كه هست گفتند به جز اردبيل در همه استان‌ها موسوى قطعى بازنده است، اما با اين حال رفتند و به موسوى تبريك گفتند."

فرمانده نيروى انتظامى در اين اظهارات متناقض مشخص نكرده در ساعت ۴ بعدازظهر روز برگزارى انتخابات كه هنوز ۵ ساعت به پايان زمان اوليه اخذ راى باقى مانده، كدام "اسناد قطعى" از "شكست قطعى" مهندس موسوى خبر مى داد؟

اين در حالى است كه پيش از اين سايت خبرى رجانيوز به عنوان ارگان كميته ويژه رسانه اى دولت احمدى نژاد از تماس تلفنى و تبريك "على لاريجانى" به موسوى در عصر روز ۲۲ خرداد به علت آگاه شدن او از "اطلاعات و اخبار دست اول و محرمانه" خبر داده بود.

پيش بينى حوادث!
فرمانده نيروى انتظامى در بخش ديگرى از گفت و گوى خود از اطلاعاتى خبر مى دهد كه در اختيار اين نيرو قرار داشته و طى آن حوادث پس از انتخابات پيش بينى شده بود. او در عين حال اذعان مى كند كه توانايى تخمين حجم دقيق اين حوادث را نداشته اند.

احمدى مقدم در اين خصوص مى گويد: "يك هفته قبل از انتخابات، فرماندهان استان‌ها را در اينجا جمع كردم و به آن‌ها گفتم حداقل تا پايان هفته اول تيرماه شما با حوادثى روبه‌رو خواهيد بود. گفتم يا اين انتخابات به نفع آقاى موسوى تمام مى‌شود كه يك غائله داريم به اسم جشن پيروزى و فتح سنگرهاى بعدى يا آقاى احمدى‌نژاد برنده مى‌شود و آن‌ها بحث تقلب را پيش مى‌كشند. البته نمى‌توانستيم حجم مشكلات را دقيقاً تخمين بزنيم، ولى گفتيم كه قطعاً مشكلاتى خواهيم داشت و بلاترديد شما آماده باشيد. البته پيش از آن هم كسب آمادگى كرده بوديم."

وى در توضيحى بيشتر اضافه مى كند: "ما چنين اتفاقاتى را پيش‌بينى مى‌كرديم، چون برخى قرائن آشكار و علنى بود؛ نوع دامن زدن به پيش‌زمينه‌هاى ذهنى مانند احتمال تقلب اگر حضور مردم چهل ميليون نباشد ممكن است اقليت رأى بياورد. «طرح كميته صيانت از آرا» يا صحبت‌هايى كه بعضى كانديداها مى‌كردند كه ما از «آراى شما حفاظت مى‌كنيم » و ذهنيتى را به وجود مى‌آوردند كه اعتماد مردم به دولت حاكم را به حداقل برسانند."

فرمانده پليس از تحت نظر داشتن ستادهاى انتخاباتى كانديداهاى رقيب احمدى نژاد در ايام انتخابات خبر داد و گفت: "ما به عنوان يك دستگاه امنيتى نمى‌توانيم صرفاً متكى به شواهد آشكار باشيم ما قرائن پنهانى هم داشتيم، يعنى اشراف اطلاعاتى نسبتاً مناسبى در نوع تعاملات ستادها و جريان‌ها داشتيم كه آن‌ها را رصد مى‌كرديم؛ مثلاً كوچى كه اعضاى يك نشريه داخلى داشتند و رفتند هسته اصلى تشكيل بى.‌بى.‌سى فارسى شدند."

احمدى مقدم از قول برخى افراد كه بعدا زندانى شدند به "نظرسنجى هاى ساختگى" اشاره كرد و گفت: "البته خودشان هم در آخرين نظرسنجى‌ها در جمع خود گفتند كه آقاى احمدى‌نژاد برنده ميدان است، اما اين را نگوييد چون آقاى موسوى تضعيف روحيه مى‌شود و ممكن است انصراف دهد."

تصميمات اصلى
فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى در ادامه با بيان اينكه "تصميمات بالاتر و اصلى تر را بايد در سطح سياسى مى گرفتند" اظهار كرد: "كار ما دادن اطلاعات به مراجع بالادستى بود كه در مرحله قبل از انتخابات به خوبى انجام داديم. ما اين كار را كرديم و از قبل هم بسيج شده بوديم. اگر اين تمهيدات نبود آسيب‌هاى اين حركت بسيار بيشتر از اين بود كه اتفاق افتاد. در واقع يك نوع آمادگى ضمنى وجود داشت، اما كسى نمى‌توانست عمق مسئله را پيش‌بينى كند. خود اين جريان هم نمى‏توانست اين را پيش‌بينى كند. ما هم وسعت اين جريان را نمى‌دانستيم. فكر مى‌كرديم التهاباتى هست، ولى تصور نمى‌شد مسئله تا اين حد عميق باشد."

ما ستاد قيطريه را بستيم
احمدى مقدم همچنين در اين گفت و گو به بيان اتفاقاتى پرداخت كه منجر به تعطيلى ستاد قيطريه در روز انتخابات شد. ستاد مشهور به قيطريه، ستاد انتخاباتى اصلاح طلبان حامى موسوى بود كه با محوريت ستاد ملى جوانان حامى خاتمى و موسوى (۸۸) و كمپين موج سوم فعاليت مى كرد. اين ستاد از حيث تعداد اعضا و هواداران بزرگترين ستاد انتخاباتى تمام كانديداها در كل كشور بود. طبق آمار رسمى تعداد اعضا و هواداران مهندس موسوى كه با اين ستاد در ارتباط بودند بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر بود.

ستاد قيطريه در ساعات ابتدايى عصر روز ۲۱ خرداد ۸۸ با حمله نيروهاى لباس شخصى مسلح مواجه شد. اين نيروها با گاز اشك آور و باتوم به ساختمان اصلاح طلبان حامى موسوى حمله كردند. اين يورش به زخمى و مجروح شدن تعدادى از اعضاى اين ستاد انجاميد. اگرچه برخى نيروهاى لباس شخصى حمله كننده به ستاد قيطريه توسط هواداران مهندس موسوى دستگير و تحويل نيروى انتظامى شدند اما با حضور نظاميان در تهران از ساعات ابتدايى شب انتخابات و در حاليكه هنوز انتخابات در حال برگزارى بود، ستاد اصلاح طلبان حامى موسوى هم در يورش يگان ويژه نيروى انتظامى پلمب شد.

حالا فرمانده نيروى انتظامى در تشريح آن واقعه گفته است كه: "شما يادتان باشد بعدازظهر روز انتخابات ما ستاد قيطريه را بستيم. اطلاع داشتيم كه آنجا كار رسانه‌اى مى‌كنند. وقتى رفتيم آنجا را بازرسى و پلمپ كنيم، متوجه شديم كه در درون ستاد استوديويى درست كرده‌اند و بعد كه داخل رفتيم چند تن از مشاهير مثل هنرمند و... بودند كه در صف مصاحبه بودند كه ما آنجا متوجه شديم. ما فكر مى‌كرديم آنجا اتاق ضبط رسانه‌اى است. وقتى جلوى در رفتيم ديديم كه فيلم ما را مستقيم بى.بى.سى نشان مى‌دهد. فكر مى‌كردند به نفعشان است براى تهييج از بازيگران و هنرمندان استفاده كنند."

او افزوده كه: "بعد هم شما ديديد در جريان انتخابات در جاهايى مثل ميدان هفت تير اغتشاشات سازماندهى مى‌شد، مثل ستاد پويش ۸۸ كه ظاهراً ستاد جوانان بود، ما اطلاعات دقيقى داشتيم كه اين‌ها سازمانى به نام سازمان رأى درست كرده‌اند كه شامل بخشى حقيقى و بخشى مجازى بود. يك شبكه‌ وسيع اجتماعى را از قبل تدارك ديده بودند كه كانون اين‌ها در ستاد قيطريه بود."

به ستاد مركزى موسوى كى حمله شد؟
فرمانده نيروى انتظامى همچنين مدعى شده كه اولين ناآرامى هاى پس از انتخابات در تهران بعدازظهر روز شنبه ۲۳ خرداد در مقابل ستاد مركزى مهندس موسوى رخ داده؛ اين در حالى است كه ستاد مركزى انتخاباتى ميرحسين موسوى در نيمه شب ۲۲ خرداد توسط يگان ويژه نيروى انتظامى با گاز اشك آور مورد حمله قرار گرفت كه اين حمله باعث مجروح شدن بسيارى از اعضاى ستاد و مردمى شد كه در مقابل ستاد تجمع كرده بودند.

احمدى مقدم در اين مورد گفته: "اولين مكان درگيرى از حوالى ستاد مركزى آقاى موسوى بود؛ يعنى ستاد زرتشت، از صبح از طريق اى‌ميل فراخوان دادند، آنجا يواش‌يواش شلوغ شد، از ساعت ده صبح، ما بعدازظهر مجبور شديم آن‌ها را متفرق كنيم. از دوهزار نفر شروع شد و به هشت تا ده ۱۰ هزار نفر كشيد، از دم غروب هم آرام آرام اغتشاش و آتش‌زدن‌‌ها شروع شد."

وى در توجيه اعتراض مردم به نتايج اعلام شده انتخابات هم گفته است: "از لحاظ جغرافياى محل اغتشاش از بلوار كشاورز به بالا بود، زير بلوار يك كبريت هم روشن نشد. ما نمى‌خواستيم به شمال تهرانى‌ها اهانت كنيم، اما وقتى در شميران مردم مى‌بينند هر كس مى‌آيد به موسوى رأى مى‌دهد ولى احمدى‌نژاد پيروز مى‌شود، تقلب براى‌شان باورپذيرتر است. بعد هم دسترسى‌شان به رسانه‌ها زياد است و تحت تأثير اخبار رسانه‌ها هستند. وقتى به شاه عبدالعظيم مى‌رويد همه مى‌‌بينند مردم هفتاد درصد به احمدى‌نژاد رأى داده‌اند تقلب را باور نمى‌كنند."

راهپيمايان ۲۵ خرداد نهايتا ۵۰۰ هزار نفر بودند
در حالى كه محمد باقر قاليباف، شهردار تهران با حضور در كميته ويژه مجلس براى بررسى حوادث پس از انتخابات، تعداد شركت كنندگان در راهپيمايى روز ۲۵ خرداد را حداقل سه ميليون نفر اعلام كرده بود، جانشين او در فرماندهى نيروى انتظامى مدعى است كه اين جمعيت در نهايت ۵۰۰ هزار نفر بودند.

احمدى مقدم به آنچه از آن تحت عنوان "نرم افزارهاى برآورد" نام مى برد اشاره مى كند و مى گويد: "من تخمين نمى‌زنم، ما برآورد دقيقى از جمعيت با توجه به عكس‌هاى هوايى داريم. در روز بيست‌وپنجم بين سيصد تا پانصدهزار نفر بود. در تجمعات روزهاى بعد هم بين پنجاه تا هفتادهزار نفر جمعيت بود. خوب است اين را اينجا بگويم، در يكى از تجمعات يكى از دوستان ما در روزى كه جلوى صداوسيما تجمع بود مى‌گفت جمعيت پانصدهزار نفر است، ما تصوير هوايى گرفتيم. از ميدان ونك تا سر نيايش يك لاين خيابان پر بود، از آنجا دو لاين خيابان بود؛ از ونك تا پارك‌وى ۲۵۰۰ متر است، به او گفتيم عرض خيابان را با ضرب و تقسيم حساب كن، گفت بين پنجاه تا هفتادهزار نفر هستند تا ۳۰ خرداد. سى‌ام خرداد بين پانزده‌ تا بيست‌هزار نفر بودند. ما همه‌ آن را مستند داريم."

وى سپس با بيان اينكه "من در برآورد جمعيت جوگير نمى شوم و تعداد شركت كنندگان در راهپيمايى حكومتى ۲۲ بهمن حداقل دو ميليون نفر بود" اظهار داشت: "نرم‌افزارهاى برآورد هم هست. بعدها مبالغه كردند و گفتند روز ۲۵ خرداد سه ميليون نفر و يا در روز قدس گفتند پنجاه، پنجاه بودند. اين‌ها مبالغه است. در ۲۲ بهمن از ميدان امام حسين تا آزادى و از محمدعلى جناح تا پايين، وقتى جمعيت مثل سيل مى‌آيد سه ميليون نمى‌شود."

تكذيب بيانيه نيروى انتظامى توسط فرمانده
فرمانده پليس ايران درباره نحوه به قتل رساندن معترضان پس از انتخابات هم گفت: "گلوله‌هايى كه شليك شده بود در اندازه‌هاى سلاح‌هاى سازمانى ما نيست."

خبرنگار مجله سروش در اينجا به فرمانده نيروى انتظامى يادآورى مى كند كه پس از راهپيمايى ۳۰ خرداد نيروى انتظامى با صدور بيانيه اى رسمى، كشته شدگان آن روز را بر اثر "تيراندازى متقابل" عنوان كرده اما احمدى مقدم بدون ارائه پاسخ روشنى به اين پرسش مى گويد: "اصلاً كشته‌شدگان در تيراندازى متقابل نبودند. در روز سى‌ام چند نفر جلوى مسجد لولاگر بودند كه رفتند مسجد را آتش بزنند و درگير شدند؛ و البته، جلوى مسجد جنازه‌اى نبود. بقيه درگيرى‌ها پراكنده بود در تجريش و ستارخان. يكى ماشين زير كرده بود، يكى جسم سخت به سرش خورده بود، اما قطعاً نيروى انتظامى از روز اول تا آخر دستور داشت سلاح جنگى به دست نگيرد، از سلاح پينت‌بال كه سلاحى كه رنگ شليك مى‌كند، استفاده مى‌كرد، حتى تفنگ‌هاى ساچمه‌اى هم نياورديم."

فرمانده نيروى انتظامى به معضل قاچاق اسلحه به كشور از مرزها اشاره كرده و افزوده است: "ما بايد روى سلاح‌هاى غيرمجاز كار امنيتى و جدى انجام دهيم. اين نيست كه هر كسى سلاح غيرمجاز دارد از آن، در اين مواقع استفاده مى‌كند بلكه نيات سازماندهى‌شده هم بايد پشت اين مسائل باشد، ولى بالاخره تا حدى نباشد كه وزير سابق مخابرات را فردى با تصميم شخصى مضروب بكند، نه هيچ گروهى پشتش است و نه هيچ كسى. يك آدم است و خيلى راحت رفته و با چاقو زده. وقوع اين حوادث در دنياى امروز ممكن است؛ با اين فيلم‌هاى اكشن و سلاح هاى غيرمجاز."

اين در حاليست كه فيلمى كه از درگيرى مقابل مسجد لولاگر در سايت هاى اينترنتى منتشر شده، نشان دهنده حضور چند عضو بسيج است كه از پشت بام اين مسجد مردم معترض را به رگبار بسته اند.

ماشينى هم كه فرمانده نيروى انتظامى به آن اشاره مى كند، وانتى با آرم رسمى پليس بود كه يك معترض به انتخابات را كه بر روى زمين افتاده بود زير گرفت. مسئولان پليس در واكنش به پخش اين فيلم چندين بار اظهارات متناقضى بيان كردند و در نهايت مدعى شدند اين وانت توسط ضد انقلاب سرقت شده بود. بعدها شخص فرمانده نيروى انتظامى خبرنگارانى را كه از او درباره اين وانت و زير گرفتن معترضان توسط پليس مى پرسيدند تهديد كرده بود كه پرحرفى نكنند.

اذعان به خودسرى هاى سپاه و بسيج
احمدى مقدم در ادامه، مسئوليت حمله به كوى دانشگاه تهران در نيمه شب ۲۵ خرداد را به صورت تلويحى متوجه سپاه و بسيج دانسته است.

او گفته: "در حادثه كوى دانشگاه كه شب ۲۵ يا عصر ۲۵ خرداد بود، بچه‌هاى بسيج شب‌ها در مقابله با اغتشاش به ما كمك مى‌كردند كه به مرور اين مناطق كم شدند. نيروى انتظامى كفاف اين همه جا را نمى‌داد بايد درخواست كمك مى‌كرد. اما زمانى پيش مى‌آيد كه مديريت به سپاه داده مى‌شود، زمانى هم هست كه مديريت با ماست. در عمده موارد بچه‌هاى بسيج در كنترل ما بودند و با ما هماهنگ بودند. ضمن اينكه در مورد عزيزان بسيجى بايد گفت آن‌ها بچه‌هايى هستند غيرتى، متدين، پرشور و براى دفاع از نظام احساس تكليف مى‌كنند، ما بايد دريچه قانونى را براى آن‌ها باز كنيم و از اين ظرفيت در چارچوب قانون استفاده كنيم."

فرمانده نيروى انتظامى سپس به خودسرى هاى صورت گرفته توسط نيروهاى بسيج در سركوب حوادث پس از انتخابات اشاره كرده و گفته: "شرايطى پيش مى‌آمد، نمى‌خواستيم درگير شويم اما مى‌ديديم برخى بسيجى‌ها با موتور مى‌آمدند اما سازمان بسيج نيامده بود چون به آن‌ها اجازه داده نشده بود. بسيج نيرويى حرفه‌اى و سازمان‌يافته با ضوابط كامل و قاطع نيست، يك نيروى مردمى است و در مواقع خطر مى‌آيد و بايد از او ممنون باشيم. اگر بسترهاى لازم را براى حضور صحيح اين‌ها فراهم نكنيم، امكان عمل خودسرانه تشديد مى‌شود، آن وقت خسارت براى ما زياد، خواهد بود. هميشه هم خودسر و حزب‌اللهى و بسيجى و اين مفاهيم قاطى مى‌شود و آسيب‌ مى‌زند، چون اين فرد خودسر عمل مى‌كند و به مجموعه آسيب مى‌زند."

قتل ندا سناريو بود
فرمانده نيروى انتظامى در ادامه اين گفت و گو، مانند ديگر مسئولان رسمى جمهورى اسلامى، قتل "ندا آقا سلطان" را يك سناريو توصيف مى كند كه سرنخ اصلى آن در انگلستان است.

احمدى مقدم مى گويد: "پرونده ندا آقاسلطان از اول به وزارت اطلاعات واگذار شد، ما اقدامات مقدماتى و ثبت آثار صحنه جرم و تشكيل پرونده و پزشكى قانونى را انجام داديم، اما بعداً در مراجع ذى‏صلاح تصويب شد اين پرونده به وزارت اطلاعات داده شود، چون امتدادات خارجى داشت، چون آرش حجازى در صحنه حضور مشكوكى داشت آمد، به فاصله دو روز برگشت و رفت. اين طبيعى به ذهن نمى‌رسيد؛ اينكه فردى بيايد و در تظاهراتى شركت كند و به انگليس برگردد. مى‌توانست اينجا بيايد و بگويد چنين اتفاقى افتاد، بعد هم نوع فيلم‌ها و تحليل‌هاى رسانه‌اى روى آن شد. الان قوى‌ترين سناريو اين است كه خود اين مسئله يك سناريو بود، قوى‌ترين سناريوى پليسى و امنيتى اين است، اما خوب، سرنخ اصلى الان در انگليس است و دست ما سيستم‌هاى امنيتى كوتاه است كه بتواند اين پرونده را به نتيجه كامل برساند، حتى كسانى كه در نزديكش بودند دچار غفلت هستند و شايد ماجرا را به خوبى درك نكرده‌‌اند."

وى ادامه مى دهد: "پرونده در وزارت اطلاعات است و تا جايى كه من مى‌دانم سرنخ اصلى هم در ايران نيست. سوژه اصلى هم متأسفانه به قتل رسيده و قابل تحقيق نيست. در فيلم‌ها كه ايشان گلوله مى‌خورد و به زمين مى‌افتد هيچ صداى شليكى وجود ندارد، اما يك دقيقه قبل صداى گلوله داريم. پليس تا دورترها هيچ پوكه‌اى پيدا نكرد، مردم هيچ ضاربى را گزارش نكردند. مرمى بايد يا در بدن ايشان مانده باشد يا عبور كرده باشد و همان نزديكى‌ها افتاده باشد، مرمى گلوله را بايد كشف مى‌كرديم كه كشف نشد. كاليبر گلوله را پزشكى قانونى تقريباً مشخص كرد، اما اثر شليك هم روى بدن نشان مى‌داد كه از فاصله نزديك به ايشان شليك شده است. جالب است شاهدان نزديك ايشان كسى را نديدند كه تيراندازى كند، فقط موتورسوارى در كوچه‌هاى اطراف تير هوايى شليك مى‌كرد."

زياد به كوى دانشگاه و كهريزك نپردازيد
احمدى مقدم سپس حادثه كوى دانشگاه را هم قابل پيش بينى خواند و البته نگفت كه در اين صورت به چه علت براى جلوگيرى از آن اقدامى نشده است؟

وى در عين حال گفت كه نبايد حوادثى مانند كوى دانشگاه و كهريزك را آنقدر بزرگ كرد كه فتنه اصلى گم شود.

فرمانده پليس ادامه داد: "از روزهاى انتخابات لشكرى دنبال آقاى كروبى بودند. بعضاً افرادى از جريانات منحرف دانشگاه مانند كمونيست‌ها و نئوماركسيست‌ها و تحكيمى‌هاى افراطى بودند، تعجب مى‌كنم از آقاى كروبى كه اين‌ها هوادارشان بودند، اين‌ها هر شب با يك وضعيت افتضاحى به خيابان مى‌آمدند از كوى تا بلوار كشاورز، يعنى دانشجويى با زيرپيراهن ركابى و شلوارك و دمپايى و... صحنه‌هاى غيراخلاقى، انگار شوهاى غربى بود و هيچ تناسبى با كشور ما نداشت براى كانديدايى كه ظاهرى روحانى داشت، خود آقاى كروبى هم متأسفانه در آنجا حاضر مى‌شد.

فيلم حمله به كوى دانشگاه صحت دارد
فرمانده نيروى انتظامى صحت فيلم پخش شده از شبكه تلويزيونى BBC فارسى درباره حمله نيروهاى بسيجى و نيروى انتظامى به كوى دانشگاه تهران در نيمه شب ۲۵ خرداد را تاييد كرد و گفت: "من صحنه آن شب را به شما بگويم؛ چند شب اين‌ها از پشت بام‌هاى كوى سنگ و كوكتل مى‌ريختند. شما اگر كف خيابان جلوى كوى را ببينيد پر از سنگ است و چيزهايى كه آتش گرفته است. ماشين‌هاى سلف كوى را هل مى‌دادند و بيرون مى‌آوردند و آتش مى‌زدند. چند شب اين حادثه بود. ما يگان ويژه را آنجا گذاشتيم و گفتيم تحريك نكنيد، نگذاريد بيرون بيايند و داخل هم نرويد. اين‌ها در آستانه كوچه‌ها مى‌ايستادند كسى به آن‌ها ملحق نشود، آن‌ها هم مى‌خواستند بيرون بيايند، هجوم مى‌آوردند آن‌ها هم داخل مى‌ر‌فتند. بعد ديديم متأسفانه گروهى از نرده‌هاى پشت يعنى قسمت جنوبى و غربى وارد شدند؛ شايد پنجاه، شصت نفر."

احمدى مقدم در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين عده از لباس شخصى ها بودند، گفت: "بله."

وى سپس اذعان كرد كه حمله به كوى دانشگاه در پى درخواست "فرهاد رهبر" رئيس دانشگاه تهران از او صورت گرفته است.

احمدى مقدم گفت: "بعد هم دكتر رهبر با ما تماس گرفتند. چون ورود به دانشگاه بايد با هماهنگى رئيس دانشگاه باشد. به من مى‌گفت زودتر وارد شويد و مسئله را مديريت و حل كنيد. در نهايت شوراى تأمين استان تهران تصويب كرد كه برويم و مسئله را حل كنيم. داخل كوى درگيرى ايجاد شده بود و كتك‌كارى مى‌كردند. گفتند اين مسئله را جمع كنيد. يك گروهان از يگان ويژه داخلى رفتند. عده‌‌اى را دستگير كردند، آن شب حدود نود نفر را دستگير كردند."

منابع دانشجويى مى گويند كه در جريان اين حمله حداقل ۵ دانشجو كشته شده و صدها نفر ديگر بازداشت و به مكان هاى نامعلومى منتقل شدند.

احمدى مقدم براى جلوگيرى از تكرار اين اتفاقات پيشنهاد مى دهد كه تعدادى از پرسنل نيروى انتظامى به طور دائم در كوى دانشگاه مستقر شوند.

نمره كافى نگرفتيم
فرمانده پليس در پاسخ به اين پرسش كه به نيروى تحت امرش در جريان حوادث پس از انتخابات چه نمره اى مى دهد؟ گفت: "جلوى صداوسيما و يا وزارت كشور اگر پليس نبود آنجا را مى‌گرفتند و مى‌گفتند ما حكومت را گرفتيم، اگر پليس فرو ريخت و سيستم‌هاى امنيتى فرو ريخت، نيروهاى مسلح وارد مى‌شوند و اين هزينه سنگينى وارد مى‌كند. اصل اينكه پليس توانست حادثه را پيش‌بينى كند و آمادگى عملياتى داشته باشد و استمرار و پايدارى داشت و ده ماه تمام پايدارى كرد و بعد ديديد كه در نوروز، چهارشنبه‌سورى و... موردى نبود، اين نمره بالايى دارد، اما از حيث مديريت ميدانى يا رفتارهاى غيرميدانى يا ضعف تجهيزات و ساختارها ما نمره كافى نگرفتيم."

كاش آبپاش داشتيم
فرمانده نيروى انتظامى يكى از آسيب هاى كلى ناجا در انتخابات قبلى را بازداشتگاه‌ها و ظرفيت هاى محدود آنها بيان و اضافه كرد: "داشتن آبپاش‌هاى كارآمد و يا وسايل ضد اغتشاش كه رودررويى نيرو را با مردم به حداقل برساند، اين مى‌توانست فرد را خيس كند و به جاى باتوم زدن با خيس كردن از ميدان به در كند."

وى افزود: "ما در اين زمينه مجهز نبوديم. يا مسئله ديگر آستانه تحمل بود، خستگى مفرط و فرسايش ممتد بچه‌ها در فصل گرما. چند روز در ميدان بودند و خسته شده بودند و عصبى مى‌شدند و واكنش‌هاى تند عصبى از خود بروز مى‌دادند و اين مسئله خسارات را زياد مى‌كرد. ما اين را آسيب‌شناسى كرديم."

قوانين آمريكا براى اينترنت و ماهواره را كپى كنيم
احمدى مقدم در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا دور جديد برخورد با ماهواره ها در راه است؟ اظهار داشت: "اين‌ها بسترهاى قانونى مى‌خواهد كنترل فضاهاى مجازى بسته‌هاى قانونى مى‌خواهد كه كاملاً فراهم نيست. ما خيلى به خود زحمت ندهيم، به كشورهاى مهد دموكراسى برويم و قوانين آن‌ها را ترجمه كنيم و اينجا اجرا كنيم، اين قوانين بسيار سخت‌گيرانه است و ما درصدى را اجرا كرده‌ايم. قوانينى كه در امريكا و انگليس و فرانسه است را بياوريم و كپى بزنيم و اجرا كنيم درباره ماهواره و اينترنت. حتى درصدى را پياده كنيم در حالى كه در كشور ما فضاسازى مى‌كنند كه قصد محدوديت آزادى وجود دارد."

وى تاكيد كرد: "ما هيچ قانون سختگيرانه‌ترى از قوانين كشورهاى مهد دموكراسى نمى‌خواهيم؛ همان حتى پنجاه درصد كمتر."

رهبرى گفت: براى نظامى حمله دشمن فرض است
فرمانده نيروى انتظامى در اين مصاحبه همچنين به جلسه رهبر جمهورى اسلامى با برخى از نظاميان اشاره كرد و گفت: "مقام معظم رهبرى در جلسه‌اى با نظاميان مى‌‌فرمودند براى نظامى حمله دشمن فرض است. از نظر ما به عنوان سيستم امنيتى وقوع چنين مسائلى و حتى بدترين وضعيت فرض است و بايد خود را آماده كنيم تا بتوانيم خسارات جامعه را كاهش دهيم. هر چه بهتر پيش‌بينى كنيم در پيشگيرى موفق‌تر خواهيم بود."

احمدى مقدم ادامه داد: "نقش مقام معظم رهبرى در عبور از اين فتنه بى‌نظير بود. شايد در دو جلسه؛ يك جلسه با چند نفر از مسئولان امنيتى، يك جلسه هم با من. مورد به مورد مسائل را پيگيرى كردند. ايشان نارسايى‌ها را از ما نمى‌پذيرفت و خواهان برخورد با كسانى بود كه اين نارسايى‌ها را به وجود آوردند."

وى در پايان گفت: "ايشان به دنبال حقوق مردم بودند و در جايى فرمودند كه من از اول دوست نداشتم خونى به زمين ريخته شود، اما حالا اتفاق افتاده و بايد تلاش كنيم ترميم كنيم. ايشان حاكم و پدر جامعه هستند و با اين روحيه با ما برخورد مى‌كنند در يكى از جلسات كه خيلى ما را سين‌جيم كردند گفتند خودتان قبل از اينكه ديگران وارد شوند، برخورد كنيد و پاسخگو باشيد. فرمايش‌هاى ايشان چه براى ما و چه