نظارت بر اجراى هدفمند كردن يارانه ها

يكشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۸۹

جاى خالى اتاق فرمان نظارت بر اجراى هدفمند كردن يارانه ها
هدفمند كردن يارانه ها و تبعات احتمالى آن از جمله تورم ناشى از اجراى اين طرح دغدغه بزرگى را براى مردم و مسئولان ايجاد كرده است. اين نگرانى تاحدى است كه مسئولان بيم آن دارند كه تمام اثرات مثبت اين طرح تحت الشعاع مسئله افزايش قيمت بيش از حد و خارج از كنترل قرار گيرد. اين نگرانى دو سويه راه حلى جز افزايش ميزان و كارآيى نظارت در حوزه هاى مربوطه ندارد.

اما نظارت بايد توسط چه كسى ، چگونه و در چه مدت زمانى انجام و رسيدگى شود؟ نظارت بايد دولتى باشد يا عمومى؟و آيا نظارت بر اجراى اين قانون در ساختارهاى نظارتى معمول و فعلى كشور به درستى امكان پذير خواهد بود؟ نظارت براجراى قانونى با اين سطح از فراگيرى با مشاركت چند دستگاه امكان پذير است؟حال آن كه پرونده نظارت بر قانون هدفمند كردن يارانه ها نبايد در كنار هزاران پرونده موجود در اين دستگاه ها قرار گيرد. پس چه ساختار نظارتى بايد بر اجراى اين قانون اعمال نظارت كند؟ آيا اساسا براى نظارت بر چگونگى اجراى اين قانون فكرى شده است؟

بديهى است با توجه به سطح فراگيرى اين قانون بايد بزرگ ترين و ذى نفع ترين ناظران يعنى مردم بر آن نظارت كنند. چرا كه هر گونه افزايش قيمت ابتدا توسط مردم ديده و درك مى شود.

حال آن كه بستر هاى لازم براى اين نظارت بزرگ و حساس فراهم نيامده است و به نظر مى رسد مجريان اين طرح خود را آماده رسيدگى به شكايات و بررسى نظارت هاى صورت گرفته توسط مردم نكرده‌اند.

به عنوان مثال اقدامات مقدماتى از جمله قرار دادن شماره تلفن هاى پى گيرى شكايات، فراهم آوردن بسترهايى تحت شبكه اينترنت ، استقرار بازرسان براى رسيدگى به شكايات ، استفاده از بسترهاى فناورى اطلاعات براى نظارت برخطاها و تخلفات احتمالى و اطلاع رسانى و فرهنگ سازى عمومى به منظور نظارت و امثال اين براى جلوگيرى از هرگونه افزايش قيمت بى رويه مناسب به نظر مى‌رسد.

البته همه اين اقدامات براى افزايش كارآيى و دقت بايد تحت كنترل يك اتاق فرمان به صورت منسجم و فراگير مديريت شود. نگرانى دوم اين است كه با فرض نظارت عمومى آيا زمان رسيدگى به شكايات در حالت بهينه اى خواهد بود؟

يكى از مهم ترين ضمانت هاى اقبال عمومى به نظارت اين است كه مردم از پى گيرى شكايت خود مطمئن باشند و از طرفى ميزان جريمه ها در برابر تخلفات و قدرت بازدارندگى آن ها نيز بر گسترش نظارت عمومى تاثير گذار است.

اما با وجود همه اين مسائل غفلت نگران كننده آن است كه بعد از اين همه مدت هنوز هيچ طرحى توسط ارگان هاى نظارتى درباره چگونگى نظارت بر اجراى اين قانون مطرح نشده است كه در صورت خوشبينى مى توان تصور كرد اگر هم طرحى تدوين شده حداقل اعلام نشده است.