زنان در جوامع مسلمان، همه برابرند، بعضى‌ها برابرترند

شادى صدر، حقوقدان و فعال جنبش زنان در يادداشتى كه در سايت «زنان و قوانين در جامعه مسلمان» منتشر كرده، به شيوه دوگانه برخورد نهادهاى حقوق بشرى با مساله حجاب در ايران و بلژيك انتقاد كرده است.


بحث حجاب زنان، به مثابه يك بحث چند لايه، سال‌هاست كه به يكى از موضوعات ثابت، نه تنها در جوامع مسلمان كه حتى در دنياى غرب بدل شده است.

در هفته آخر آوريل، دو بحث هم‌زمان در مورد حجاب، در دو نقطه متفاوت جهان بالا گرفت. در بلژيك، پارلمان داشت پيشنهاد مربوط به ممنوعيت استفاده از برقع (نقاب) را در فضاهاى عمومى به راى مى‌گذاشت و در ايران، مسئولان حكومتى اعلام كردند كه قصد اجراى راهكارهاى گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را دارند.

به نظر مى‌رسد عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر، به اصول ديگرى براى واكنش نشان دادن يا ندادن، در مورد مساله اجبار برداشتن نقاب در بلژيك و مساله اجبار گذاشتن حجاب در ايران معتقدند شادى صدر

براساس قانون منع استفاده از برقع، اگر زنى در كشور بلژيك تمام بدن (شامل صورت)‌ اش را بپوشاند، ۱۵ تا ۲۵ يورو جريمه خواهد شد يا يك تا هفت روز به زندان خواهد رفت.

از آن سو در ايران براساس راهكارهاى گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، تمام دستگاه‌هاى دولتى موظف شده‌اند محدوديت‌هاى تازه‌تر و بيشترى را درباره حجاب زنان و جداسازى جنسيتى در فضاهاى عمومى اجرا كنند.

عفو بين‌الملل در بيانيه‌اى، خواستار عدم تصويب قانون ممنوعيت استفاده از برقع در فضاهاى عمومى در بلژيك شد و آن را تجاوز به حقوق بين‌الملل خواند. در بخشى از اين بيانيه آمده است: «ممنوعيت كلى پوشاندن تمام صورت مى‌تواند به نقض حق ابراز عقيده و مذهب زنانى كه نقاب را براى بيان هويت يا عقايدشان انتخاب مى كنند بينجامد.»

ديده‌بان حقوق بشر نيز در بيانيه مشابهى، ضمن بيان خواست عدم تصويب اين قانون، اين چنين موضع‌گيرى مى‌كند: اين مصوبه حقوق كسانى را كه پوشيدن حجاب را انتخاب مى‌كنند نقض مى‌كند و هيچ كمكى به كسانى كه مجبور به پوشيدن حجاب مى‌شوند نمى‌كند.

هيچ يك از اين دو سازمان حقوق بشرى بزرگ، تاكنون هيچ واكنشى به تشديد سركوب عليه زنان در ايران به دليل حجاب اجبارى نشان نداده‌اند.

در اين يادداشت كوتاه قصد نقد فمينيستى بيانيه‌هاى عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر را ندارم، همچنين نمى‌خواهم به اين بحث مفصل وارد شوم كه آيا نقاب، همان حجاب است يا با آن تفاوت دارد؟ آيا نقاب، يك نوع لباس است كه استفاده از آن مشمول حق آزادى پوشش شود؟ و...

در اينجا تنها مى‌خواهم نگاه دقيق‌ترى داشته باشم درباره نحوه برخورد اين دو سازمان حقوق بشرى بر قانون‌گذارى در مورد حجاب در دو كشور مختلف، بلژيك و ايران.

همان‌گونه كه حق آزادى انتخاب حجاب به عنوان پوشش وجود دارد، حق آزادى بى‌حجاب بودن نيز بخشى از حق آزادى پوشش است. همانطور كه حق آزادى بيان عقايد مذهبى بايد به رسميت شناخته شود، حق ابراز نكردن اعتقادات مذهبى نيز بايد به رسميت شناخته شود، همانطور كه حق آزادى اعمال عقايد مذهبى محترم است، حق آزادى عدم اجراى دستورات مذهبى نيز بايد محترم شناخته شود.

اما در ايران، از فرداى به قدرت رسيدن مذهبى‌ها در بهمن ۱۳۵۷، با اعلام دستور حجاب اجبارى، حق زنان براى انتخاب آزادانه نوع پوشش خود و حق زنان غير مسلمان يا زنان غيرمذهبى براى ابراز اعتقادات غير مذهبى و يا عدم اجراى آنها، به مدت ۳۱ سال، نقض شده است.

طرح تازه دولت، در واقع دور جديدى از سركوب و اعمال فشار بر زنان در خيابان‌ها، محل‌هاى كار، دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها، ورزشگاه‌ها و ساير فضاهاى عمومى را آغاز مى‌كند. به اين ترتيب حقوق اوليه زنان ايرانى كه نيمى از جمعيت ۷۰ ميليون نفرى را شامل مى‌شوند، به‌عنوان بشر نقض مى‌شود بى آن كه سازمان‌هاى بزرگ حقوق بشرى نگرانى خود را در مورد آن ابراز كنند يا بيانيه‌اى در مورد آن صادر كنند. در حالى كه همين سازمان‌ها، به فوريت و با حرارت فراوان، درباره قانون‌گذارى راجع به نقاب زنان مسلمان در بلژيك، كه تنها مساله ۲۵ تا ۳۰ زن است، مخالفت خود را اعلام مى كنند.

وقتى از حقوق بشر حرف مى‌زنيم، از حقوق جهانى، استثنا ناپذير و غيرقابل اولويت بندى همه بشريت صحبت مى‌كنيم. اما به نظر مى‌رسد عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر، به اصول ديگرى براى واكنش نشان دادن يا ندادن، در مورد مساله اجبار برداشتن نقاب در بلژيك و مساله اجبار گذاشتن حجاب در ايران معتقدند.

به نظر مى‌رسد زمان آن رسيده كه اين دو سازمان حقوق بشرى صريحا موضع خود را در مورد موضوع تشديد سياست‌هاى سركوب در مورد حجاب اجبارى در ايران اعلام كنند.

در غير اين صورت آنها تا هميشه يك توضيح به زنان ايرانى بدهكار خواهند بود: اين‌كه چرا به سادگى، مسئله اجبار حجاب براى ميليون‌ها زن ايرانى و سركوب، تحقير و تعقيب آنان را نه به دليل اين‌كه حجاب ندارند بلكه تنها به دليل اين‌كه شكل روسرى و مانتويشان كمى با معيارهاى اعلام شده توسط جمهورى اسلامى متفاوت است، بى‌اهميت و فاقد اولويت دانسته‌اند؟

در ديدگاه اين دو سازمان چه فرقى ميان زنان مسلمانى كه در بلژيك مى‌خواهند نقاب بزنند با زنان غيرمذهبى در ايران كه مى‌خواهند حجاب نداشته باشند وجود دارد؟ و شايد بهتر است بپرسيم: چه فرقى ميان ايران و بلژيك وجود دارد؟ آيا صرف شهروند كشورى چون ايران بودن، اهميت نقض حقوق اوليه بشرى را پايين‌تر مى‌آورد؟