iran-emrooz.net | Sat, 22.05.2010, 18:17
در برابر ولايت فقيه
ناصر رحيم‌خانى/عصرنو/آرش
۱۵ بهمن ۱۳۸۸
بنياد دمكراسى پذيرش برابرى انسان‌ها و بنا نهادن مشروعيت قدرت سياسى بر اراده و آراء برابر شهروندان است. بنياد فقه شيعه بر نابرابرى و تبعيض ميان انسان‌هاست. و بنياد مشروعيت نظام اسلامى بر اصل «امامت» و «ولايت» است و نه بر بنياد پذيرش اراده و آراء برابر ملت ايران. قانون اساسى جمهورى اسلامى از بنياد با مفهوم و پايه‌هاى دموكراسى ناسازگار است. بازگشت به «خط امام» و اصلاح برپايه‌ى «اصول‌گرايى»، نسبتى با دموكراسى‌خواهى ندارد. بى‌سبب نيست در گفتمان رهبرى جنبش اعتراضى سخنى از دموكراسى نيست. |
جنبش اعتراضى برخاسته از پس انتخابات دهمين دوره‌ى رياست جمهورى در ايران، جنبش گسترده و بزرگ گروه‌هاى اجتماعى شهرى‌ست در برابر خودكامگى دستگاه ولايت فقيه.
نيروهاى اجتماعى گوناگون، دانشجويان، فرهنگيان، كارمندان، نيروهاى كار و كارگرى، زنان و جوانان در اين جنبش ضدخودكامگى در تلاش‌اند. از اين‌رو مى‌توان آن را جنبش همگانى ناميد.
گروه‌هاى اجتماعى و گرايش‌هاى گوناگون فرهنگى- سياسى در اين جنبش همگانى شهرى به همسويى گرائيده‌اند در برابر خودكامگى، هم از اين‌رو جنبش همگانى اعتراضى، جنبشى‌ست ضد خودكامگى.
ويژگى ضد خودكامگى يا روشن‌تر، ويژگى ضد حاكميت استبدادى ولايت فقيه، سرشت سلبى دارد و حلقه‌ى پيوند گروه‌هاى اجتماعى و گرايش‌هاى فرهنگى- سياسى گوناگون جامعه شهرى- تاكنون- همين سرشت سلبى ضد خودكامگى‌ست.
شايد بتوان از منظر چشم‌انداز گسترده‌ى سير دگرگونى‌هاى سياسى- اجتماعى تاريخ معاصر ايران اين جنبش را در امتداد جنبش‌هاى ضد استبدادى يك‌صدساله‌ى تاريخ ايران بشمار آورد: جنبش مشروطه‌خواهى ايرانيان، نهضت ملى شدن نفت به رهبرى مصدق، انقلاب ضد ديكتاتورى بهمن پنجاه و هفت.
در اين جنبش‌ها نيروهاى شهرى، نخبگان سياسى و روشنفكران، بازرگانان، روحانيان، طبقه متوسط در حال گسترش، توده‌هاى شهرى- اصناف و پيشه‌وران و سپس كارگران وكارگران صنعتى- به همسويى و همراهى گرائيدند در برابر دستگاه استبدادى چيره و قدرت‌هاى خارجى پشتيبان.
در جنبش مشروطه‌خواهى، نخبگان سياسى- شمارى از كارگزاران ديوان و دربار- روشنفكران ليبرال دموكرات و سوسيال دموكرات، سخنگويان انديشه‌ها و برنامه‌هاى سياسى نوين بودند و در پيوند با بازرگانان و طبقه متوسط شهرى، پيشرو ارائه و گسترش انديشه‌هاى مشروطه‌خواهى بودند.
روحانيان نيز با پيوند ديرينه با بازار و پيشه‌وران در برانگيختن توده‌هاى شهرى و جهت‌دهى جنبش نقش داشتند.
در نهضت ملى نفت، نقش نخبگان سياسى و روشنفكران، بازار و بازاريان، روحانيان پيوسته به جنبش ملى و نيز نقش اتحاديه‌ها و سنديكاهاى كارگرى در سازماندهى كارگران روشن بود.
در اين جا نيز نخبگان سياسى و روشنفكران، بازرگانان و بازاريان، روحانيون، طبقه متوسط شهرى و توده‌هاى زحمتكش و كارگر در برابر استبداد دربار به همسوئى و همراهى گرائيده بودند.
در جنبش مشروطه‌خواهى و در نهضت ملى نفت، بازرگانان و طبقه متوسط شهرى، در اساس همراه و هم‌پيمان نخبگان سياسى و روشنفكران ملى‌گرا بودند. اين گزاره نقش روحانيان، پيوند آنان با بازار و بازرگانان و فراز و فرود و خوب و بد كنش‌هاى آنان در جنبش مشروطه و در نهضت ملى نفت را ناديده نمى‌گيرد. تاكيد بر پيوند و همگرائى نخبگان و بازرگانان و طبقه متوسط، نقش روحانيان و نيز نقش كارگران و زحمتكشان- بويژه در نهضت ملى نفت- از اين‌روست تا دگرگونى در موقعيت و نقش اين نيروها در انقلاب بهمن و تاثير انقلاب و سياست هاى جمهورى اسلامى بر تركيب گروه‌هاى شهرى، يادآورى شود.
در انقلاب بهمن پنجاه و هفت، بازار و بازاريان و پيشه‌وران شهرى، به جنبش مذهبى- سياسى زير رهبرى آيت‌الله خمينى پيوستند. جبهه ملى ايران – جبهه ملى دوم- و نهضت آزادى ايران كم‌اثر شده بودند. پيوند آنان با بازار، و طبقه متوسط شهرى ناچيز و ناپايدار بود.
بدين‌سان در انقلاب بهمن- به خلاف پيشينه‌ى نهضت ملى و جنبش مشروطه‌خواهى- همسوئى و همراهى نخبگان سياسى و روشنفكران ملى‌گرا با نيروهاى بازار و بازاريان گسسته شد و به جاى آن پيوند بازار و پيشه‌وران با روحانيان گسترده‌تر شد. قدرت دولت برآمده از انقلاب، بازار و بازرگانان را وابسته‌ى رانت‌هاى دولتى كرد.
همچنين اگر در نهضت ملى كارگران و زحمتكشان شهرى- سازمان يافته در سنديكاها- موقعيت طبقاتى و تاثير اجتماعى- سياسى معين داشتند در انقلاب بهمن پنجاه و هفت، اين موج بزرگ تهيدستان و حاشيه‌نشينان شهرى بود كه بويژه در شهرهاى بزرگ به خيابان سرازير شد. در انقلاب، نمود برجسته و اثرگذار جنبش كارگرى، همان اعتصاب كوبنده‌ى نفتگران بود. اما در اين سى‌ساله، سياست‌ها و روش‌هاى جمهورى اسلامى، موقعيت طبقاتى، چگونگى زيست و رفاه و بويژه سامان‌يابى صنفى- طبقاتى كارگران را دچار آسيب‌هاى جدى كرده است.
در اين سى‌ساله بازار و بازاريان و پيشه‌وران نيز از جنبه‌هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى وابسته‌ى قدرت مستقر شده‌اند. به نظر مى‌رسد نقشى كه اين نيروها در دگرگونى‌هاى سياسى انقلاب بهمن، نهضت ملى نفت و جنبش مشروطه‌خواهى داشتند، ديگر به تاريخ گذشته پيوسته است.
قدرت سياسى دستگاه ولايت فقيه، همچنين روحانيان، حوزه‌هاى علميه و دستگاه روحانيت شيعه و نهاد مرجعيت را نيز وابسته‌ى قدرت سياسى كرده و بحران فكرى و ساختارى ديرسال آن را ژزف‌تر كرده است.
بدين‌سان چنين به نظر مى‌رسد كه در سير دگرگونى‌هاى اقتصادى- اجتماعى- سياسى ايران معاصر بويژه در اين دگرگونى‌هاى پس از انقلاب، در جايگاه و نقش گروه‌ها و قشرهاى اجتماعى شهرى اثرگذار، دگرگونى و جابجائى‌هاى چشمگيرى رخ داده است.
جمعيت ايران در زمانه‌ى جنبش مشروطه خواهى، كمى بيش از ده مليون برآورد مى‌شد و بيش از هفتاد درصد آن روستائيان و عشاير بودند.
در نهضت ملى نفت جمعيت ايران كمتر از بيست مليون بود. در رفراندم مردادماه ۱۳۳۲، راى‌هاى ريخته شده در صندوق به پشتيبانى از پيشنهاد مصدق براى بستن مجلس در سراسر يران دومليون و چهارصد و سه هزار و سيصد وهشتاد نه راى بود. راى‌هاى تهران كمتر از دويست‌هزار بود.
امروزه تنها در تهران شمار دارندگان حق راى بيش از شش مليون است.
انبوهى جمعيت تهران، گستردگى و گوناگونى گروه‌هاى اجتماعى، حضور نخبگان سياسى و روشنفكران، همراه با نيروهاى طبقه متوسط، و توده‌هاى كارگران و زحمتكشان و تهيدستان شهرى، نقش و اثر جنبش‌هاى اعتراضى برخاسته از تهران را برجستگى ويژه مى‌دهد.
همه جنبش‌هاى بزرگ اعتراضى در اين يك‌صدساله از تهران برخاسته‌اند، و فرجام آن جنبش‌ها نيز در تهران رقم خورده است. آغاز و فرجام جنبش مشروطه‌خواهى، نهضت ملى نفت، انقلاب بهمن پنجاه و هفت، گواه اين ارزيابى است. جنبش اعتراضى ضد استبدادى در تهران و در ميان گروه‌ها و نيروهاى اجتماعى و سياسى طبقه متوسط شهرى پا مى‌گيرد، سپس دامن‌گستر مى‌شود و به شهرهاى بزرگ گسترش مى‌يابد: تبريز، مشهد، اضفهان، شيراز، و شهرهاى شمال و جنوب و شرق و غرب ايران. بدون برپائى جنبش اعتراضى در شهرهاى بزرگ و گسترش آن به ديگر گروه‌ها و قشرهاى اجتماعى، بدون بستن بازارها و دكان‌ها، بدون دست از كار كشيدن كارمندان و بى اعتصاب و اعتراض قدرتمند صنفى و سياسى كارگران و زحمتكشان، جنبش اعتراضى تهران نافرجام مى‌ماند.
چرا جنبش اعتراضى تهران با همه‌ى گستردگى دامنه و پرشمارى نيروهاى آن، گروه‌هايى چون بازاريان و پيشه‌وران، كارمندان و كاركنان بخش‌هاى دولتى و خصوصى، وكارگران و زحمتكشان را به جنبش درنياورد؟ و چرا همراه وهمپاى شيوه‌ى اعتراض خيابانى و راهپيمائى، ديگر شيوه‌ها، همچون بستن بازار يا دست از كار كشيدن، رخ نداد؟
شايد يكى از زمينه‌هاى محدوديت گستره‌ى اجتماعى جنبش اعتراضى، دگرگونى در ساختار جمعيتى شهرى تهران و دگرگونى در پيوند و گسست مناسبات دولت با بازار، پيشه‌وران، كارمندان وكاركنان دولتى و گسيختگى در موقعيت و توان كارگران كارخانه‌ها وكارگاه‌ها و نيز گستردگى شمار حاشيه‌نشينان و تهيدستان وابسته به كمك‌هاى دولتى باشد.
در جنبش‌هاى اعتراضى و همگانى شهرى- در شكل اعتراض‌هاى خيابانى- بويژه در نظام‌هاى غير دموكراتيك، دريافت چند و چون شركت گروه‌هاى اجتماعى گوناگون و نيز خواسته‌هاى گروهى يا صنفى- سياسى آنان دشوار است. بويژه اين كه شعارهاى جنبش اعتراضى – بنا به سرشت جنبش و زمينه‌ى ويژه پيدائى جنبش اعتراضى – در اساس شعارهايى سلبى هستند تا اثباتى. اما باتوجه به زمينه‌ى نارضائى همگانى و جلوه‌ى اعتراض همگانى در امرى سياسى- و يعنى امرى عمومى- مى‌توان گفت در جنبش اعتراضى گروه‌هاى گوناگون اجتماعى حضور و نقش داشته‌اند: زنان، جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، دانشجويان، و نيروى طيقه متوسط شهرى در اين جنبش اعتراضى، گسترده‌ترين نيرو ونيروى تلاشگر بوده‌اند. نزديك به پنجاه ميليون، جمعيت جوان زير سى سال است.
نزديك به سه‌و نيم ميليون نفر، دانشجويان دانشگاه‌هاى ايران هستند. دانش‌آموختگان داراى سرمايه‌هاى اجتماعى هستند و خواهان به رسميت شناخته شدن اين موقعيت هستند. شمار بزرگى از جوانان و زنان نخست خواهان آزادى‌هاى فردى و فرهنگى- اجتماعى هستند. شايد اين دگرگونى‌هاى بزرگ در تركيب جمعيت شهرى، موقعيت آنان و خواسته‌هاى آنان در قياس با چند و چون گروه‌هاى اجتماعى شهرى در خيزش‌هاى پيشين ايران معاصر، گسست هايى از خواسته‌ها و روش‌هاى مبارزه فرهنگى- سياسى پيشين را نشان دهد.
از اين منظر مى‌توان زمينه‌ها و نشانه‌هاى گسست – و پيوست- جنبش اعتراضى با خيزش‌هاى پيشين را پيش چشم داشت و نيز زمينه‌هاى بروز نارضايى.
نارضائى همگانى و گرايش به دگرگونى، از جمله در فضاهاى انتخاباتى، مجال بروز مى‌يابد. البته نظام جمهورى اسلامى، مشروعيت سياسى را برخاسته از آراء آزاد ملت ايران نمى‌داند. در ديدگاه بنيانگذار جمهورى اسلامى، در آراء فقهى روحانيان شيعه و در قانون اساسى جمهورى اسلامى، مشروعيت نظام برخاسته از باور به اصل «امامت» و «ولايت» است. هيچ يك از كارگزاران نظام و هيچ يك از منتقدين درون نظام در بنياد مشروعيت الهى نظام جمهورى اسلامى ترديد ندارند و ترديد روا نمى‌دارند. گرايش‌هائى كه در پى مخالفت با ولى فقيه، ادامه‌ى حكومت را وابسته رضايت مردم معرفى مى‌كنند نه با اصل ولايت فقيه مخالفت دارند و نه با اصل «مشروعيت» الهى رژيم. ترفند فقهى- سياسى، «مشروعيت» را از «مقبوليت» جدا مى‌كند.
در نظام ولايت فقيه، انتخابات مجلس و انتخابات رياست جمهورى اما دوگونه كاركرد دارد. نخست اين كه با شركت دادن مردم در انتخابات- مردمى كه انقلاب كرده‌اند- پوششى از «مردمسالارى» فراهم مى‌شود.
ديگر اين كه انتخابات، يكى از شيوه‌هاى تنظيم رابطه قدرت در زير حوزه‌هاى ولايت و بازآرائى تعادل قواى جناح‌هاى درون نظام است.
از اين‌رو دوره‌هاى انتخابات مجلس اسلامى و انتخابات رياست جمهورى، رقابت جناح‌هاى درون نظام گسترش مى‌يابد وهمين فضاى رقابتى زمينه‌اى براى بيان نارضائى توده‌اى در پاى صندوق‌هاى راى فراهم مى‌آورد. سرشت ضد دموكراتيك اجبار مردم به انتخاب ميان «بد» و «بدتر» همزمان در خود و همراه خود بى‌حقى مردم را مى‌پوشاند هم در لفاف راى منفى و هم در جلوه‌ى راى مثبت.
زمان انتخابات، هراندازه شكاف و گسست در «بالا» بيشتر باشد مردم در «پائين» مجال بيشترى مى‌يابند براى بيان نارضائى همگانى.
شكاف و گسست بى‌سابقه در «بالا» فرصتى شد براى بروز نارضائى‌هاى انباشته شده‌ى گروه هاى گسترده اجتماعى.
جنگ قدرت جناح‌ها و پاره‌جناح‌هاى درون نظام به تندترين شكل درگرفت. اين‌بار رقابت بر سر بازتقسيم قدرت يا بازآرايى تعادل قوى جناح‌ها و پاره‌جناح‌ها نبود و نيست. نبرد قدرت است بر سر بود و نبود. ماندن در دايره‌ى قدرت يا رانده شدن براى هميشه.
اين جنگ قدرت، پايه‌هاى مشروعيت قدرت و اقتدار سياسى ولايت مطلقه را لرزانده است.
شايد بتوان شرايط سياسى و تعادل قوا را با مفهوم «جدال فرسايشى» بيان كرد.
«جدال فرسايشى» هم بيانگر تعادل قوائى است كه در آن نه حاكميت مى‌تواند جنبش اعتراضى را سركوب و ساكت كند و نه جنبش مى‌تواند حاكميت را به آستانه‌ى «فروپاشى» بكشاند.
به‌نظر مى‌رسد بكارگيرى اصطلاح‌ها و مفهوم‌هايى چون «موقعيت انقلابى بالقوه» (بشيريه) چشم‌انداز اعتلاى انقلابى، آستانه‌ى انقلاب، انقلاب، آستانه‌ى فروپاشى يا سقوط حاكميت، با گستره و ژرفاى جنبش اعتراضى همخوانى نداشته باشد.
«فرسايش» اما به اين معنا هم هست كه پايه‌هاى ايدئولوژيك «مشروعيت» قدرت و اقتدار سياسى نظام و ولايت فقيه فرسوده مى‌شوند.
پاره‌اى ارزيابى‌ها با توجه به «فرسايش ساختار قدرت»، يكى از نشانه‌هاى اين «فرسايش» را نشان مى‌دهند: «نياز حكومت پس از انتخابات به توسل مستمر به خشونت و سركوب و قهر». اين ارزيابى همچنين بر آن است كه «شكاف‌پذيرى در شرايط فرسايش ساختار اقتدار، ويژگى اصلى ساختار قدرت است در حالى كه عكس اين پديده يعنى ائتلاف‌پذيرى ويژگى اصلى جنبش مخالفين به شمار مى‌رود. همگرايى گروه‌هاى گوناگون مخالف و منتقد در ماه‌هاى اخير شاهد اين گفته است» (بشيريه)
در اين گزاره بايد با تامل نگريست.
بنظر مى‌رسد «جدال فرسايشى» دو طرف درگير دارد با كنش‌ها و واكنش‌هاى پيوسته. و حاكميت نيز در پى فرسايش جنبش اعتراضى و شكاف‌اندازى سياسى در آن است. اين درست است كه پايه‌هاى ايدئولوژيك «مشروعيت» و «اقتدار سياسى» نظام ولايت فقيه آسيب جدى ديده است و جنبش اعتراضى – هم‌اكنون- پيروزى‌هاى سياسى و اعتبار معنوى و اخلاقى بزرگى به دست آورده است اما – از جمله به همين دليل- حاكميت نيز در پى شكاف‌اندازى سياسى در جنبش اعتراضى‌ست و اين شكاف‌ها را در مرز تناقض‌هاى سياسى و چندگانه‌گوئى نيروهاى رهبرى‌كننده مى‌يابد.
تناقض‌ها و نارسائى‌ها‌ى سياسى نيروى رهبرى‌كننده در اساس چشم‌اندازها – يا بى‌چشم‌اندازى- و هدف‌ها و شيوه‌هاى راهبردى جنبش اعتراضى است و بنياد اين ناروشنى‌ها در گفتمان ايدئولوژيك – سياسى نيروى رهبرى‌كننده است.
اين گفتمان در درون گفتمان غالب جمهورى اسلامى است و با آن پيوند و گسست دارد.
بسيارى مفهوم‌هاى اساسى و تاكنونى اين گفتمان با مفهوم‌هاى شناخته شده‌ى غالب در گفتمان ايدئولوژيك- سياسى جمهورى اسلامى، يكسان هستند. اختلاف در جستجو و تعيين مصداق‌هاست.
در اين گفتمان، انقلاب اسلامى و زاده‌ى آن جمهورى اسلامى حقانيت ايدئولوژيك- سياسى و تاريخى دارند آن‌گونه كه بنيانگذار جمهورى اسلامى تبيين كرده است نه آن گونه كه مثلاً رهبرى امروزه مى‌گويد، در اين گفتمان قانون اساسى جمهورى اسلامى تامين كننده‌ى «عدالت» و «آزادى» و «مردمسالارى» است و اجراى «بدون تنازل» قانون اساسى خواسته مى‌شود.
در اين گفتمان ولى فقيه حاكم «جائر» است و مصداق ولى فقيه «عادل» فقيه ديگرى است از جنس ...؟ اين گفتمان از بازگشت به «راه امام» و «خط امام» سخن مى‌گويد و در اين گفتمان، گروگان‌گيرى و نماد ۱۳ آبان، و روز قدس و ديگر روزهاى جمهورى اسلامى با مضمون‌ها و نمادهايشان پذيرفته شده‌اند اما مصلحت سياسى و تاكتيك سياسى روز همزمان هم سكوت و هم گفتار متناقض و رفتار وكردار متناقض را به دنبال مى‌آورد.
«با ذهن و زبان آلوده به ديدگاه‌هاى سنتى و محافظه‌كارانه، با روش‌هاى آلوده به تقيه‌ى سياسى و پنهانكارى نمى‌توان جنبش دموكراتيك سامان داد. بدون پالودن ذهن و زبان، بدون بيان شفاف ارزش هاى انسانى، دموكراتيك و برابرى‌خواهانه، نمى‌توان پايه‌هاى جنبش مليونى جوانان و زنان و مردان را استوار كرد. نمى‌توان بدون بيان آشكار اعتراض به تبعيض و دفاع از برابرى، جنبش دموكراسى‌خواهى سامان داد. و بدون باور به مفهوم و هستى ملت ايران همچون تنها بنياد و منشاء حاكميت ملى ملت ايران، نمى‌توان از آزادى مردم ايران دفاع كرد.» (رحيم‌خانى، معناى تنفيذ ۱۰ مرداد ۱۳۸۸)
به‌نظر مى‌رسد جنبش اعتراضى فراتر از دغدغه‌ى سياست‌ها و تاكتيك‌هاى موردى و فراتر از تبليغ و ضد تبليغ، نيازمند رسيدن به چشم‌اندازهاى روشن، هدف‌ها و شيوه‌هاى مبارزه درازمدت است. شايد جنبه‌ى سلبى جنبش اعتراضى در رد و نفى «ولايت مطلقه فقيه» يا «ولايت فقيه» روشن باشد اما گذشته از جنبه‌ى سلبى، يعنى ويژگى برجسته‌ى جنبش‌هاى ضد استبدادى، آيا جنبه‌ى اثباتى جنبش اعتراض روشن است ومورد پذيرش همگانى است؟
آيا جنبش اعتراضى همچنان جنبشى است گرد شعار «راى من كو؟»، براى اصلاحات درون چارچوب نظام؟ جنبشى است براى فراتر رفتن از چارچوب نظام جمهورى اسلامى و برانداختن آن؟
و در اين صورت جنبشى است براى دموكراسى؟ جنبشى است براى دموكراسى درون چارچوب همين نظام سياسى؟ اگر جنبش اعتراضى، جنبشى است براى دموكراسى، آنگاه گرچه گفته مى‌شود و به درستى كه راه گذار به دموكراسى در ايران پر پيچ‌وخم است و از گذرگاه‌هاى بسيار مى‌گذرد و همراه با افت و خيز مى‌گذرد، اما شايد بى‌مناسبت نباشد اگر گفته شود كه: هيچ بناى دموكراتيكى ساخته نخواهد شد مگر آن كه پيش از آن در ذهن ما ساخته شده باشد، به روشنى شكل گرفته باشد و به روشنى از زبان ما بيان شود.
بنياد دمكراسى پذيرش برابرى انسان‌ها و بنا نهادن مشروعيت قدرت سياسى بر اراده و آراء برابر شهروندان است. بنياد فقه شيعه بر نابرابرى و تبعيض ميان انسان‌هاست. و بنياد مشروعيت نظام اسلامى بر اصل «امامت» و «ولايت» است و نه بر بنياد پذيرش اراده و آراء برابر ملت ايران. قانون اساسى جمهورى اسلامى از بنياد با مفهوم و پايه‌هاى دموكراسى ناسازگار است. بازگشت به «خط امام» و اصلاح برپايه‌ى «اصول‌گرايى»، نسبتى با دموكراسى‌خواهى ندارد. بى‌سبب نيست در گفتمان رهبرى جنبش اعتراضى سخنى از دموكراسى نيست.
