جنبش سبز و قانون اساسى

چهارشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۸۹

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مهمترين سندى است كه مناسب است همه دوستداران اعتلاى ايران درباره آن اظهار نظر كنند و نسبت فعاليتهاى خود را با آن در عمل مشخص سازند. نظام جمهورى اسلامى مخالفانش را به تمرّد از قانون متهم مى كند، در مقابل مخالفان و منتقدان نيز مهمترين ويژگى نظام را انحراف از مدار قانون اساسى دانسته و محور مطالبات جنبش سبز را "اجراى بى تنازل قانون اساسى" اعلام مى كنند. البته در ميان مخالفان برخى نيز قانون اساسى را مانع جنبش آزادى خواهى مردم ايران مى دانند.

جنبش سبز در دهمين ماه حياتش "مرحله تكوين" را پشت سر گذاشته است. در مرحله مقدماتى با شعار "رأى من كجاست؟" به اعلام مخدوش نتايج انتخابات جمهورى اعتراض شد. با اعلام نظر زودهنگام رهبر جمهورى اسلامى موج اعتراضات مردمى به سوى وى برگشت. سركوب تظاهر كنندگان بى دفاع توسط ماموران مسلح و فشار فزاينده قوه قضائيه بر معتقدان و معترضان به كشته شدن دهها جوان بيگناه و دستگيرى دهها هزار و صدور احكام سنگين زندان فعالان احزاب اصلاح طلب، روزنامه نگاران و خرده جنبشهاى دانشجوئى و زنان انجاميد. اين روند تا ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ ادامه يافت.

از اواخر سال گذشته شمسى جنبش سبز پا به مرحله تازه اى گذاشت. اقتضاى مرحله جديد يافتن تاكتيكهاى جديد با توجه به شيوه خشن مقابله كودتاگران و سارقان رأى مردم با معترضان است. اين مرحله را مى توان "مرحله مقاومت مدنى نامحدود بر مطالبات محدود قانونى" ناميد. اين مرحله با برگزارى چهارمين همه پرسى در جمهورى اسلامى به پايان خواهد رسيد. تا برگزارى اين همه پرسى تاريخى كه آحاد ملت ايران نظرش را درباره آينده سياسى كشورش خواهد داد، قانون اساسى جمهورى اسلامى مهمترين سند احتجاج مخالفان با ارباب قدرت است.


اين مقال ادامه نوشتار "جنبش سبز در چهار راه جمهورى" (۳۰ دى ۱۳۸۸) است.


چهار ديدگاه اصلى در مواجهه با قانون اساسى
محوريت قانون اساسى در صدر مطالبات اين مرحله جنبش سبز مناقشات فراوانى را به همراه دارد و مسئله به اين سادگى كه در آغاز به نظر مى رسد نيست. براى درك اين دشوارى چاره اى جز تمايز چهار ديدگاه اصلى در مواجهه با قانون اساسى و تحليل هر يك نيست. از اين چهار ديدگاه به اختصار مى توان با عناوين ذيل ياد كرد: ديدگاه رسمى، ديدگاه قانونى، ديدگاه دموكراتيك، ديدگاه سكولار.

البته مى توان به ديدگاههاى ديگرى هم اشاره كرد. اما به نظر مى رسد اين چهار ديدگاه مهمترين ديدگاههاى موجود در ميان ايرانيان داخل و خارج را نمايندگى مى كنند.

ديدگاه رسمى، ديدگاه نظام جمهورى اسلامى است كه "ولايت مطلقه فقيه" و حفظ آن را به هر قيمتى بزرگترين مطالبه خود مى داند.

ديدگاه قانونى ديدگاه آن دسته از منتقدان جمهورى اسلامى است كه اعتراضات مردمى يك سال اخير را با عنوان "جنبش سبز" تدارك ديده اند و "اجراى بى تنازل قانون اساسى جمهورى اسلامى" را وجهه نظر اصلى خود مى دانند.

ديدگاه دموكراتيك ديدگاهى است كه قانون اساسى جمهورى اسلامى را به دليل در براشتن نهاد ضددموكراتيك ولايت مطلقه فقيه قابل دفاع نمى داند و دموكراسى و حقوق بشر را در صدر مطالبات خود مى شمارد.

ديدگاه سكولار علاوه بر مطالبات دسته سوم (دموكراسى و حقوق بشر) معتقد است كه سكولاريسم در صدر مطالبات مردم ايران است و تنها راه رهائى خصوصى كردن دين، ابتناء حوزه عمومى بر امور كاملا عرفى و حقوق مشابه براى همه اديان است.

اين چهار ديدگاه در مواردى هم پوشانى دارند. در زمينه جمهوريت، دموكراسى و حقوق بشر سه ديدگاه اخير موارد اشتراك فراوانى دارند، با شدت و ضعف. ديدگاه دوم (قانونى) از نوعى حقوق بشر و دموكراسى حداقلى دفاع مى كند، حال آنكه ديدگاه سوم و چهارم به نوعى حقوق بشر و دموكراسى حداكثرى باور دارند.

اين چهار ديدگاه از هم متمايزند. اگرچه دو ديدگاه اول و دوم هر دو به ظاهر قانون اساسى و جمهورى اسلامى را باور دارند، اما رويكردشان به قانون اساسى و جمهورى اسلامى بسيار متفاوت است. ديدگاه اول نگاهش به قانون و جمهوريت نگاهى "ابزارى و تشريفاتى" است، حال آنكه ديدگاه دوم براى قانون و جمهوريت اعتبار واقعى قائل است.

ديدگاه سوم و چهارم نيز اگرچه هردو به دموكراسى و حقوق بشر و سكولاريسم فى الجمله باور دارند، اما در ديدگاه سوم تقدم با دموكراسى است و با اسلام دموكراتيك هم در صورت برخوردارى از اكثريت و رعايت حقوق اقليت مشكلى ندارد. حال آنكه در ديدگاه چهارم مطالبه اصلى با سكولاريسم است و اسلام دموكراتيك كوسه ريش پهن است. از اين ديدگاه شرط فعاليت در حوزه عمومى بويژه حوزه سياسى و بالاخص دولت رها كردن باورهاى دينى در اين عرصه هاست.

به نظر مى رسد ديدگاه قانونى ديدگاهى واقع گرايانه است؛ و ديدگاههاى دموكراتيك و سكولار ديدگاههائى ايده آل گرايانه هستند، به اين معنى كه بيش از آنچه به امكان تحقق ديدگاههايشان با توجه به شرائط ايران بيانديشند، در مقام بيان رأى خود در برابر انحصار طلبى ديدگاه اول هستند.

ديدگاه اول: ديدگاه رسمى
نخستين ديدگاه رأى رسمى نظام جمهورى اسلامى درباره قانون اساسى است. اين ديدگاه كه توسط حضرت آقاى خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى نمايندگى مى شود نگاهى ابزارى به قانون اساسى دارد و در حقيقت يك اصل بيشتر ندارد: "اصالت رهبرى". ولايت مطلقه فقيه مايه مشروعيت نظام، صحت ديندارى و سعادت دنيا و آخرت است. بدون اعتقاد و التزام به آن انحراف و سقوط حتمى است.

مشروعيت قانون اساسى برخاسته از ولى فقيه است. بالاتر از قانون اساسى رهبر و منويات وى است. قانون اساسى كف اختيارات ولى فقيه را تبيين كرده بعبارت ديگر براى رهبر اختيارات سياسى ديگرى غير از آنچه در قانون احصا شده است وجود دارد. برخى اصول قانون اساسى اگر چه ظاهرا توسط مردم وضع شده اما هيچ اراده بشرى ولو اكثريت يا تمام شهروندان بالاتفاق توان تغيير آن را ندارد و آن اصول مربوط به اسلاميت و ولايت فقيه است.

شوراى نگهبان در تفسير قانون اساسى اختيارات مطلقه دارد و با توجه به ملكه عدالت و اجتهاد اعضاى آن و نظارت مقام رهبرى بر آن اشتباه كردن در قاموسش بى معناست و براى شكايت از آن هيچ مرجع قانونى پيش بينى نشده است. واضح است كه در تعارض نظر رهبرى يا فقهاى شوراى نگهبان كه منصوب ايشان هستند با مراجع تقليد تقدم با نظر رهبر و منصوبان ايشان است. اصولا مراجع تقليد در حوزه عمومى حق صدور حكم و فتوا ندارند. مراجع تقليد مجازند در حوزه خصوصى براى مقلدانشان فتوا صادر كنند.

نظام حق دارد عمل به هر تعداد از اصول قانون اساسى را عملا به دليل مصلحت نظام موقتا يا براى هميشه متوقف كند. نظام حق دارد انتخابات مجلس شورا، رياست جمهورى و خبرگان را مطابق مصلحت نظام مهندسى كند. مهم رعايت منويات رهبرى است و وظيفه مردم بيعت با معظم له است. انتخابات معنائى جز بيعت و تجديد عهد با رهبرى ندارد. اصولا اراده ملى اگر در مغايرت با اراده ولى امر باشد ترديدى در بطلان آن نيست.

اعلاميه جهانى حقوق بشر و ديگر ميثاقهاى بين المللى اگر با شرع انور و آراء ولى فقيه مغايرت داشته باشد از حيز انتفاع ساقط است. كلا حقوق شهروندى تا آنجا محترم است كه با برداشت ولى فقيه از شرع انور تعارضى نداشته باشد. آنچه مايه سعادت دنيا و آخرت است نظر ولى فقيه است. قانون اساسى و غير آن نيز مادامى كه مورد تاييد مقام عظماى ولايت است ملاك عمل است و به مجردى اينكه از چشم معظم له بيفتد بى اعتبار است. تفاسيرى متفاوت با تفسير منصوبان ايشان در شوراى نگهبان نيز مردود است.

از اين ديدگاه مهمترين اصول قانون اساسى يعنى اصل ۴ (حكومت مطلقه موازين اسلامى به تشخيص فقهاى شوراى نگهبان بر كليه قوانين و مقررات)، اصل ۹۹ (نظارت شوراى نگهبان بر كليه انتخابات) اصول ۵ و ۵۷ و ۱۱۰ (ولايت مطلقه فقيه و اختيارات آن).

اصولى از قانون اساسى كه ظاهرا حاكى از دموكراسى و جمهوريت است مى بايد در هماهنگى با اصول فوق تفسير شوند. بر اين اساس جمهورى اسلامى معادل حكومت اسلامى است. جمهورى اسلامى يعنى حكومتى كه اكثريت آن يك بار براى هميشه حكومت اسلامى را پذيرفته اند و در حقيقت به وظيفه شرعى خود عمل كرده اند.

با وجود ولايت فقيه چنين حكومتى انحراف ناپذير است. هر گونه مخالفت با چنين حكومتى مخالفت با خدا و رسول و ائمه است و اقدام براى اصلاح آن در حكم جنگ نرم با اسلام است. نام واقعى چنين حكومتى جمهورى ولائى يا حكومت ولايت مدار است. قانون و جمهوريت و انتخابات دائر مدار قبول رهبر است، اگر رهبر اين امور را صلاح نداند هيچ اعتبارى ندارند.

وقتى مشروعيت قانون به رهبرى است، واضح است كه نمى توان به استناد اين قانون رهبرى كه مؤيد به تأييدات خاصه حضرت صاحب الامر شمرده مى شود ارزيابى يا نقد يا نصيحت كرد.

ديدگاه دوم: ديدگاه قانونى
دومين ديدگاه به فراگيرترين بخش معترضين ديدگاه اول اختصاص دارد. ديدگاهى كه مى توان از آن به "جنبش سبز" نيز تعبير كرد. البته معترضين ديدگاه اول (ديدگاه رسمى يكه سالار) طيف متنوعى از آراء را در بر مى گيرد از ديدگاه قانونى و دموكراسى حداقلى تا ديدگاه دموكراتيك حداكثرى و ديدگاه سكولار. بخشى از باورمندان دو ديدگاه اخير نيز مى كوشند تا خود را نماينده جنبش سبز معرفى كنند. بر اساس بيانات سخنگويان جنبش سبز در ايران كه مقبوليت ملى دارند ديدگاه دوم را به انتساب به جنبش سبز صائب مى دانم، با اين توضيح كه لا مشّاح فى الاصطلاح.

اما چرا ديدگاه دوم را قانونى ناميدم، به اين دليل كه جنبش اعتراضى اخير مردم ايران با تكيه بر يك مطالبه قانونى شكل گرفت "رأى من كو؟" و سپس بزودى "اجراى بى تنازل قانون اساسى" به مطالبه درجه اول آن ارتقا يافت. معتقدان اين ديدگاه بر اين باورند كه مطالبات ارزنده اى از قبيل اسلام رحمانى، مردم سالارى، حقوق بشر و حقوق شهروندى، احترام به حقوق اقليتهاى مذهبى و قومى و نيز مدارا و تكثر آراء همگى از طريق اجراى قانون اساسى و تفسيرى حقوقى و دموكراتيك از آن امكان پذير است.

از اين منظر استراتژى "اجراى بى تنازل اصول قانون اساسى" يك انتخاب واقع گرايانه با توجه به محدوديتهاى فرهنگى، سياسى و امنيتى ايران است. براى كسى كه در شرائط خفقان و سركوب مبارزه مى كند تمسك به قانون اساسى حصنى حصين و سنگرى محكم است. اگر قرار نيست بار ديگر انقلاب تجربه شود، و اگر بناست اصلاح طلبانه و با پرهيز از خشونت و به شيوه مسالمت آميز به اصلاح كشور اقدام شود بيشك استفاده از ظرفيتهاى قانون اساسى كم هزينه ترين و باصرفه ترين راه است.

معناى اين سخن اين نيست كه قانون اساسى وحى منزل است يا فاقد اشكال است. برعكس، ديدگاه دوم مشروعيت قانون اساسى را از آراء مردم مى داند. به بيان ديگر قانون اساسى فوق نظام و رهبر است. قانون اساسى سقف اختيارات مقامات را تبيين كرده نه كف آنرا. مقامات جمهورى اسلامى اختيارات سياسى ديگرى غير از آنچه در قانون احصا شده است ندارند.

قانون اساسى با رأى مردم جزءاً يا كلاً قابل تغيير است. اين اصول توسط مردم وضع شده، همانها هم هر زمان اراده كردند مى توانند كلا يا جزءاً تغييرش دهند. مفسران رسمى قانون اساسى – شوراى نگهبان – در استثناها و تبصره هاى قانونى كه مسئله به موازين شرع و مبانى اسلام و اصول و ضوابط مذهب موكول شده، عملا در بسيارى موارد موازين اسلام را بر خلاف ضوابط مسلم اسلامى تفسير كرده اند به عنوان مثال تفسير نظارت به نظارت استصوابى، وقتى مراجع تقليد و استوانه هاى فقاهت از قبيل آيت الله منتظرى اين تفاسير شوراى نگهبان را به لحاظ شرعى مردود اعلام مى كنند، واضح است كه اين نظام است كه از ضوابط شرعى عدول كرده است نه منتقدان و علماى مخالف.

تفسير قانون اساسى بر خلاف روح و جهت گيرى كلى آن مجاز نيست. نمى توان برخى اصول قانون اساسى را به گونه اى تفسير كرد كه برخلاف اصول حاكى از اهداف عالى نظام مصرح در خود آن قانون باشد. اگر بسيارى از عالمان دين و فقيهان و نيز اكثريت شهروندان از تفسير مفسران رسمى قانون اساسى – يعنى شوراى نگهبان – ناراضى باشند، معناى اين سخن همان استنتاج تاريخى اعلم فقيهان قم است: "اين رژيم نه جمهورى است نه اسلامى".

زمانى كه بخشى از اصول قانون اساسى – مثلا اصول مدافع حقوق شهروندى ملت – توسط حكومت به طاق نسيان سپرده شد مهمترين وظيفه شهروندان پافشارى بر احياى اين اصول از طرق مسالمت آميز از جمله تظاهرات خيابانى است. با توجه به اينكه نهادهاى پيش بينى شده در قانون اساسى به عنوان تجلى اراده ملى عملا توسط حكومت به نحوى مهندسى شد كه اراده ملى در لابلاى دستگاه ديوانسالارى حكومتى لِه شده، به نحوى كه محصول انتخابات مجلس و شوراها و رياست جمهورى و خبرگان اسما منتخب ملت و رسما منصوب حكومت باشند، ارتقاى سطح آگاهى هاى عمومى و مبارزه قانونى براى بازگردان نظام از انحراف بنيادى اقدامى اخلاقى و دينى است.

با توجه به اينكه برخى اصول قانون اساسى با برخى برداشتها از پاره اى اصول آن در ارتباط با مديريت كلان كشور با قوانين آمره اى از قبيل اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين المللى مدنى سياسى كه اتفاقا حكومت ايران آنها را امضا كرده و بر اساس موازين حقوق بين الملل موظف به رعايت آنهاست معارض است، در نخستين زمان ممكن مى بايد براى اصلاح قانون اساسى و پاكسازى آن از استبداد دينى اقدام كرد.

با عنايت به اينكه قانون اساسى از تعارض درونى رنج مى برد، در تعارض حقوق مردم با نوعى حكومت فردى يكه سالار مى بايد با اتكا به عقبه قدرتمند مردمى تفسيرى حقوقى و اخلاقى از بخش غيردموكراتيك قانون اساسى را بر كرسى نشاند. بخصوص آنكه اسلام رحمانى با نظارت نهادينه بر قدرت سياسى و محدوديت آن كاملا سازگار است. اسلام علوى و حسينى هرگز استبداد دينى و يكه سالارى بنام تشيع را برنمى تابد.

تمسك به قانون اساسى مطالبه اى حداقلى و كف سلائق گوناگون منتقدان وضع موجود است. اگر جنبش توانى بيش از اين داشت ممكن بود اصلاح را از كانون فساد نظام آغاز كرد، اما تكيه بر قانون اساسى بهترين زمينه ساز جراحى بزرگ جمهورى اسلامى از غده سرطانى استبداد دينى است. افتادن در دام مطالبات حداكثرى كه در تاب و توان فعلى جنبش نيست، يا اصولا با فرهنگ و ارزشهاى اسلامى مورد قبول اكثريت ملت ايران سازگارى ندارد، زمينه را براى سركوب بيشتر مبارزان از سوى حاكمان و در نتيجه نااميدى و ىأس نسل جوان از عدم موفقيت جنبش فراهم مى كند.

از اين منظر در قانون اساسى نكات زير برجسته است: يكى از پايه هاى نظام جمهورى اسلامى مطابق اصل دوم "نفى هرگونه ستمگرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى" است. بند ششم اصل سوم"محو هرگونه استبداد و خودكامگى و انحصار طلبى" را از اهداف جمهورى اسلامى مى شمارد. اصل ششم بنيان "اداره امور كشور با اتكا بر آراء عمومى" را ترسيم مى كند. اصل نهم تفكيك ناپذيرى آزادى و استقلال در ايران است و اينكه "هيچ مقامى حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزادى هاى مصرح و مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند." راستى آيا با همين يك اصل كارنامه دومين رهبر جمهورى اسلامى نمره مردودى نمى گيرد؟

اصول ۲۲ تا ۲۷ و ۳۲ تا ۳۹ كف حقوق شهروندى ملت ايران است كه توسط حكام جمهورى اسلامى نقض شده است. اصل ۵۶ حق حاكميت ملى است. اصل ۵۹ همه پرسى را به رسميت شناخته است. اصل ۷۹ ممنوعيت حكومت نظامى است. شرط فقهاى شوراى نگهبان "عدالت و آگاهى به مقتضيات زمان و مسائل روز" است. تفسير نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات در اصل ۹۹ به نظارت استصوابى برخلاف مسلمات علم اصول فقه و دانش حقوق است. اصل ۱۰۸ دست اعضاى خبرگان را براى كليه مسائل مرتبط با ايشان باز گذاشته است.

اصل ۱۰۹ سه شرط را از جمله شرائط وصفات رهبر برشمرده است: "اول، صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه؛ دوم، عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛ سوم، بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى". بر اساس فتواى ۱۹ تير ۸۸ مرحوم آيت الله منتظرى بر اساس موازين فقه جعفرى رهبر جمهورى اسلامى بويژه با اقدامات خلاف شرع يك سال اخيرش فاقد هر سه شرط است. بر اين مبنا صدر اصل ۱۱۱ يعنى بركنارى وى محقق شده است. خبرگان قانون اساسى بر اساس انتخابات مهندسى شده جرأت عمل به وظيفه قانونى خود يعنى كشف از عزل را ندارند.

اصول ۱۶۵ تا ۱۶۸ ضوابط دادرسى عادلانه را مشخص كرده است. اصولى كه هرگز در جمهورى اسلامى اجرا نشده است. بر اساس اصل ۱۷۲ تاسيس هرنوع دادگاه ويژه - به استثناى دادگاه نظامى براى پرسنل نيروهاى مسلح - ممنوع است.

اگر جامعه مدنى و احزاب قوى باشند، با عنايت به اصول متعدد قانون اساسى كه به مهترين آنها اشاره شد، رهبر جرأت تجاوز به حقوق ملت را نخواهد كرد. جنبش سبز در مقام احياى اين اصول بر زمين مانده قانون اساسى است كه نتيجه آن به راه افتادن دموكراسى، حقوق بشر و حقوق شهروندى است.اصول پايه ديدگاه قانونى
با توجه به توضيحات فوق مى توان ديدگاه قانونى را در اصول و ضوابط زير خلاصه كرد:

اول، جمهورى اسلامى از وعده هاى اوليه در صدر انقلاب اسلامى و پايه هاى ترسيم شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى و مبانى اسلام رحمانى بشدت منحرف شده است و به لحاظ كارشناسى و كارآمدى نيز در وضعيتى كاملا نامطلوب بسر مى برد.

دوم، "اجراى بى تنازل قانون اساسى" در صدر مطالبات ملت ايران قرار دارد. به اين معنى كه:

اولا در متن اين قانون حداقلى از ضوابط دموكراتيك و حقوق بشرى و مبانى اسلام رحمانى يافت مى شود.

ثانيا، با اقتدار جامعه مدنى اصول ديگر مندرج در قانون فعلى توان ايجاد مانع در برابر اراده ملى را نخواهند داشت.

سوم، درباره آينده نظام و اصلاح قانون اساسى در مراحل بعدى از طريق همه پرسى تصميم گيرى خواهد شد.

اين ديدگاه در هر سه اصل خود با رويكرد اول در تعارض است. در اصل دوم خود با ديدگاه سوم و چهارم اختلاف جدى دارد. در اصل سومش نيز با دو ديدگاه اخير تفاوت دارد زيرا آنها رفراندم را فورى ترين مطالبه ملى مى شمارند.

ديدگاه سوم: رويكرد دموكراتيك
اين ديدگاه كه به بخشى از معترضين جمهورى اسلامى متعلق است، عملا اصول و ضوابطى دارد:

اولا، دموكراسى و حقوق بشر را در صدر مطالبات مردم ايران مى داند.

ثانيا، تحقق اين مطالبات را از طريق قانون اساسى جمهورى اسلامى به دليل ابتناء آن بر اصل ضد دموكراتيك ولايت مطلقه فقيه و لوازم آن ممكن نمى داند. در نخستين فرصت بايد رفراندم برگزار شود و تكليف آينده نظام مشخص شود.

ثالثا، اگر چه به برخى انواع سكولاريسم باور دارد، اما آنرا در صدر مطالبات خود برنمى شمارد و حداقل براى موقعيت فعلى ايران تجويز نمى كند.

ديدگاه دموكراتيك در نخستين اصلش با رويكرد رسمى مرزبندى مى كند. در عين اينكه در مقايسه با رويكرد دوم نيز مى توان آنرا قائل به دموكراسى حداكثرى ناميد. در اصل دوم به وضوح از رويكرد دوم (قانونى/ سبز) فاصله مى گيرد. در اصل سومش نيز تمايز خود را با رويكرد چهارم برجسته مى سازد.

در مطلوبيت دموكراسى و حقوق بشر بحثى نيست. عمده بحث در امكان عملى تحقق دموكراسى حداكثرى فراتر از قانون اساسى در شرائط فرهنگى سياسى فعلى ايران است. قائلان ديدگاه دوم آنرا ايده آلى غيرمقدور در شرائط فعلى ارزيابى مى كنند. اما طرفداران ديدگاه سوم آنرا ممكن و مقدور و مطلوب ارزيابى مى كنند. اميدوارم ادله و قرائن كافى براى اثبات اين مدعى از سوى قائلانش اقامه گردد.

تشريح اصل دوم اين ديدگاه روشن است. قانون اساسى و رژيم جمهورى اسلامى استعداد اصلاح ندارد، از بنيان فاسد شده است. تنها راه باقيمانده برانداختن آن است. وصله پينه قانون اساسى و مشاطه گرى اين رژيم، آب در هاون كوبيدن است. تجربه دوران اصلاحات كافى است. استبداد دينى با برخوردارى از قدرت بى حد و حصر قانونى و امكانات فراوان فراقانونى و با اتكا به قدرت نظامى امنيتى و اقتصاد تك محصولى هرگز به هيچ اصلاح از درون تن نخواهد داد. مشكل ايران رئيس جمهور تقلبى نيست، رهبرى مستبد و ديكتاتور است.

در قانون مشروطه كه شاه قانونا فاقد مسئوليت بود و مقامى تشريفاتى محسوب مى شد، بيش از نيم قرن ايران را در حضيض خفقان فرو برد. در قانون جمهورى اسلامى رهبر نه تنها از مسئوليت در برابر نهاد بشرى مبرى است بلكه اختياراتى مطلقه هم داراست، واضح است كه چنين استبدادى كه پشتگرم به تلقى خاصى از مبانى دينى است، تا برقرار است كشور روى آرامش نخواهد ديد. بنابراين تجربه تاريخى ترديدى باقى نمى گذارد كه با وجود اصل ارتجاعى ولايت فقيه هيچ اصلاحى در ايران ممكن نخواهد بود. مى بايد در نخستين فرصت از اين قانون اساسى استبدادى و اين رژيم فاسد خلع يد كرد و با برگزارى رفراندم آينده ايران را رقم زد.

ضمنا با توجه به شرائط فرهنگى ايران دموكراسى براى آن از نان شب واجب تر است. اما سكولاريسم (جدائى نهاد دين از نهاد سياست) را مى توان تا مرحله بعدى جنبش به تعويق انداخت. با پيش نويس قانون اساسى كه در آن اسم و اثرى از ولايت فقيه نبود هم مى توان با توجه به شرائط خاص ايران به دموكراسى و حقوق بشر رسيد. اگر روشنفكران مسلمان مى توانند قرائتى دموكراتيك از اسلام ارائه كنند بايد به آنها خوشامد گفت. اگر توانستند در رقابتى آزاد و منصفانه از اكثريت برخوردار و حقوق اقليت را رعايت كنند و در زمان مقرر قدرت را به شكل مسالمت آميز به منتخب بعدى ملت بسپارند، دينداريشان در عرصه عمومى هيچ منافاتى با دموكراسى ندارد.

از اين ديدگاه اصول مربوط به ولايت مطلقه فقيه و شوراى نگهبان – يعنى همان اصولى كه در ديدگاه رسمى نقطه قوت شمرده مى شد - نقاط ضعف قانون اساسى به حساب مى آيند.

ديدگاه چهارم: رويكرد سكولار
چهارمين ديدگاه كه بخش ديگرى از معترضين ايرانى را نمايندگى مى كند، به ديدگاه سوم بسيار نزديك است. اصول اين ديدگاه را مى توان چنين صورت بندى كرد:

اول، سكولاريسم در صدر مطالبات ملت ايران است.

دوم، سكولاريسم از دموكراسى لاينفك است. دموكراسى غيرسكولار امرى بى معناست. تلاش براى سازگارى اسلام و دموكراسى كوششى عبث است.

سوم، قانون اساسى جمهورى اسلامى به دليل دخالت دادن دين در دولت و سياست و عرصه عمومى فاسد شده است. راه اصلاح آن خلع يد مطلقه از دين در عرصه عمومى و خصوصى كردن دين و تاسيس يك حكومت كاملا سكولار است.

از اين ديدگاه اشكال قانون اساسى تنها ولايت فقيه و شوراى نگهبان نيست. كليه اصولى كه اسلام و تشيع را به عنوان دين و مذهب رسمى به رسميت شناخته است، يا اصولى از حقوق ملت كه با استثناهائى از موازين اسلامى يا ضوابط شرعى تبصره خورده است – يعنى اكثر اصول قانون اساسى – غيرقابل قبول است. اين قانون و رژيم مبتنى بر آن اصلاح شدنى نيست. حتى پيش نويس قانون اساسى هم اگرچه مبتنى بر ولايت فقيه نبود، اما اسلام و تشيع را به عنوان دين و مذهب رسمى پذيرفته بود، بنابراين بى طرفى نسبت به اديان و مذاهب را نقض كرده بود.

منوط كردن تصويب يك قانون - ولو در كشورى با اكثريت بيش از ۹۸ درصد مسلمان- به عدم مخالفت با شرع حتى اگر هىأت بررسى كننده فقيهان منتخب نمايندگان مردم در مجلس باشند با اصول سكولاريسم سازگار نيست. نگاه قانون اساسى به همه اديان و مكاتب (از اسلام تا بهائيت) بايد يكسان باشد و پيروان اين اديان و مكاتب بايد از امكانات مساوى در تبليغ و ترويج و تعليم مرام خود برخوردار باشند.

از منظر ديدگاه چهارم اشكال اصلى جمهورى اسلامى استبدادى بودن آن نيست، دينى بودن آن است. بلكه استبدادى بودن آن ناشى از دينى بودن آن است. هر رژيم دينى استبدادى مى شود. اگر فريب اصلاح جمهورى اسلامى از طريق اجراى بى تنازل قانون اساسى آنرا بخوريم، اصلاح بنيادى امور را به تاخير انداخته ايم. اگر بپنداريم كه اسلام با دموكراسى امكان سازگارى دارد، همانند اين است كه بگوئيم ديكتاتورى با ليبراليسم توان جمع شدن دارد. با عناوينى از قبيل اسلام رحمانى مى خواهند چهره خشن اسلام را بزك كنند. اسلام همانند هر دين ديگرى در ذات خود با دموكراسى متضاد است. تنها ره رهائى سكولاريسم است و ورود دين در عرصه عمومى ام الفساد تمام تباهى هاست.

گفتنى است كه سكولاريسم انواعى دارد، از سكولاريسم ذهنى تا سكولاريسم عينى؛ و سكولاريسم عينى نيز رويكردهاى مختلفى دارد از جدائى نهاد دين از نظام (State)، دولت (government)، حوزه سياسى، جامعه مدنى تا عرصه عمومى. بيشك اين انواع حكم يكسانى ندارند. برخى از انواع آن (سكولاريسم ذهنى) به نظر نگارنده مخدوش است. برخى از رويكردهاى سكولاريسم عينى (جدائى نهاد دين از نظام) قابل دفاع است، در عين اينكه فعاليت دولت (government)، حزب، انجمن غير دولتى با هويت دينى به شرط رعايت ضوابط دموكراتيك را ممنوع دانستن موجه نيست. تفصيل اين اجمال در مقالى ديگر خواهد آمد. انشاء الله

قانون اساسى جمهورى اسلامى در تعارض با تمامى انواع سكولاريسم اعم از موجه و غيرموجه است. مطرح كردن نوع موجه سكولاريسم (جدائى نهاد دين از نظام) در اولويت مطالبات ملت نيست. به لحاظ مقدورات ابتدا اجراى اصول مغفول قانون اساسى و تفسير حقوقى و دموكراتيك از اصول غير دموكراتيك آن قرار دارد. در مرتبه دوم اصلاح قانون اساسى از اصول غيردموكراتيك است. در مرتبه سوم نوبت به سكولاريسم (به معناى موجه آن) مى رسد.

مشكل رويكرد چهارم اولا عدم تفكيك بين رويكردهاى مختلف و گاهى انواع مختلف سكولاريسم و ثانيا عدم اولويت اين مطالبه در ميان مطالبات مقدور ملت ايران است.

كلام پايانى: جنبش سبز و قانون اساسى
اصلاح نظام سياسى در ايران مراحل زير را در پيش دارد:

اجراى اصول برجامانده قانون اساسى كه برآورنده حقوق بشر و دموكراسى حداقلى است
تفسير حقوقى و دموكراتيك از ديگر اصول قانون اساسى با پشتگرمى اقتدار جامعه مدنى جوان ايران
اصلاح قانون اساسى و پاكسازى كردن آن از اصول غيردموكراتيك از قبيل ولايت فقيه
اصلاح نظام سياسى (state) از طريق جداكردن نهاد دين از آن (سكولار كردن نظام سياسى)، در عين به رسميت شناختن حق فعاليت دموكراتيك با هويت دينى براى دولت (government)، حزب و انجمن غيردولتى
اين مراحل در طول هم قرار دارد. بسيار بعيد به نظر مى رسد كه قبل از هر مرحله بتوان مراحل بعدى را محقق كرد. انباشته كردن مطالبات و طرح يكباره آنها خلاف دورانديشى است. برخى از اين مراحل (از قبيل مرحله چهارم) هنوز به كار فرهنگى و آگاه سازى عمومى فراوانى نياز دارد. جنبش سبز در شرائط فعلى منحصر به مراحل اول و دوم است و تا اطلاع ثانوى دو مرحله اخير را در در دستور كار خود ندارد. اصولا مراحل سوم و چهارم بدون رفراندم محقق نمى شود.

جنبش سبز مردم ايران به روايت مولدان و نمايندگان برخوردار از اقبال ملى اش مطالباتى حداقلى و استقامتى حداكثرى دارد. اين مطالبات در اجراى اصول برجامانده قانون اساسى و تفسير حقوقى و دموكراتيك ديگر اصول آن خلاصه مى شود. اين جنبش (تا برگزارى رفراندم) نه قصد تغيير رژيم دارد و نه مطالبه اى فراتر از قانون اساسى جمهورى اسلامى دارد. دموكراسى حداكثرى يا سكولاريسم خارج از مطالبات جنبش سبز است. تاب جنبش محدود و توانش مشخص است. تبيين مطالبات بر اساس ظرفيت جنبش شرط خردمندى است.

اگر ترسيم اين قلم از جغرافياى سياسى جنبش سبز صحيح باشد، معناى تلخ آن اين است كه ما همچنان همان را مى خواهيم كه نويسنده كتاب "يك كلمه" يك قرن و نيم پيش مى خواست: "قانون". همان را مى خواهيم كه پدرانمان در نهضت مشروطه مى خواستند: تاسيس عدالت خانه و محدوديت قدرت و نظارت بر آن. همان را مى خواهيم كه مبارزان ملى پيش از انقلاب مى خواستند: شاه سلطنت كند نه حكومت. همان را مى خواهيم كه سى و دو سال قبل در جريان انقلاب اسلامى طلب مى كرديم: استقلال و آزادى و عدالت و اسلام رحمانى. يك قرن و نيم است اجراى قانون مى خواهيم. اينك تجربه هاى فراوان كسب كرده ايم، ما ديگر از سوراخى دوبار گزيده نمى شويم و استبداد را در هر لباسش از دينى و سكولار شناسائى مى كنيم.

زمان شعار هاى آتشين و بيان ايده آلهاى پرزرق و برق سپرى شده است. زمان اقدامات پيگيرانه و مستمر و استقامتهاى بزرگ بر سر مطالبات حداقلى فرا رسيده است. مهم اين است كه تا به آخر بايستيم . نگارنده از نقد آراء خود استقبال مى كند.

منبع: جرس