سال ۸۹ و انتخاباتى در هاله ابهام

جمعه ۲۰ فروردين ۱۳۸۹
شرايط خاص ايجاد شده در ماه‌هاى قبل از انتخابات رياست‌جمهورى دهم اگر چه به همان مقطع محدود نماند اما پيش از رخداد حوادث تجربه نشده پس از آن، كمتر كسى مان آن را داشت كه برخورد نسنجيده با فضاى شورانگيز ايجاد شده، كشور را وارد مقطعى خاص با اقتضائات خاص خود كند. با اين حال اين اتفاق ناخوشايند رخ داد و مواجهه ناشيانه و شتاب‌زده با اعتراضات به نتايج اعلام شده سبب شد تا آخرين روزهاى سال گذشته حتى بسيارى از اصولگرايان خواستار چاره‌انديشى براى پايان ايستايى سياسى ايجاد شده در كشور شوند؛سكونى كه به سبب وسط بودن پاى دولت در آن، بار ديگر مباحث چهار سال گذشته مبنى بر كم‌توانى دولت در انجام وظايف معمول دستگاه اجرايى و بى‌توجهى به تجربيات گذشته و كنار گذاشتن كارشناسان توانمند به سبب گرايش آنها به تكنوكرات‌ها و اصلاح‌طلبان است كه خود نمايى مى‌كند. به هر تقدير سال ۸۸ با همه فراز و فرودهاى آن، جاى خود را به سالى نو داد و در واپسين روزهاى خود نيز، آزادى تعدادى ديگر از فعالان سياسى بازداشت شده پس از انتخابات را به نظاره نشست.
آنچنان كه شرح آن بارها رفته اما اين اتفاق رخ نداد و در كوران سلسله حوادث بروز كرده از ساعات ابتدايى پس از انتخابات، اكثر قريب به اتفاق چهره‌هاى شاخص اصلاح‌طلب بازداشت شدند. اين بازداشت‌ها دامن روزنامه نگاران، جوانان فعال در عرصه انتخابات، فعالان حوزه زنان، دانشجويان و فعالان نهادهاى صنفى و مدنى را نيز گرفت. برخى از آنها پس از اعلام احكام دادگاه‌هاى بدوى و تجديد نظر به تدريج از اواسط پاييز با توديع وثيقه آزاد شدند كه در بين گروه آخر در آستانه سال ۸۹، محسن ميردامادى، آذر منصورى و ... ديده مى‌شدند. اين چهره‌ها اگر چه پس از اتفاقات رخ داده و خروج موقت از زندان با توجه به شرايط به وجود آمده امكان از سر‌گيرى فعاليت سياسى را ندارند اما كم نيستند تحليلگرانى كه اين امر ر ا مقدمه كاسته شدن از ميزان محدوديت‌هاى اعمال شده بر فضاى سياسى قلمداد مى‌كنند. تداوم حضور در جامعه يا بازگردانده شدن اين چهره‌هاى شاخص به زندان براى طى دوران محكوميتى كه آن را جريمه‌اى سياسى تا قضايى مى‌دانند، يكى از اركان اصلى مشخص‌كننده جهت‌گيرى‌هاى كلان در حوزه سياست و حتى اقتصاد، فرهنگ و اجتماع خواهد بود چه اينكه تعدادى از بازداشت‌كنندگان از فعالان اين بخش‌ها به شمار مى‌روند.

سال ۸۹ و رويدادهاى تازه
اگر موضوعاتى مانند نحوه فعاليت معمول حزبى، صنفى و تشكيلاتى، تداوم آزادشدن بازداشت‌شدگان و اجراى احكام يا به تعويق افتادن آنها تا زمان مقرر، انتظار براى اعلام راى متهمان بازداشت گاه كهريزك، فرجام اجراى اولين سال قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با توجه به حواشى به وجود آمده بر سر ميان دولت، مجلس و كارشناسان، شرايط اقتصادى با نظر به اعلام نگرانى چهره‌هاى مختلف درباره ركود در اقتصاد و افزايش نرخ تورم تا ۵۰ درصد، برخورد احتمالى مجلس با چند وزير كابينه دهم كه زمزمه استيضاح آنها به گوش مى‌رسد، احتمال اعلام استراتژِى مدون از سوى رهبران اصلاحات براى متمركز شدن تلاش‌هاى اين جريان، تغيير رويكرد جناح راست و نو محافظه‌كاران نسبت به آيت‌الله هاشمى‌رفسنجانى و ايجاد شرايط مناسب براى ايفاى نقش او به عنوان ميانجى سياسى، وضعيت مطبوعات و رسانه‌ها با توجه به آسيب‌هايى كه در ماه‌هاى پس از انتخابات متحمل شدند، تعاملات اجتماعى در حوزه جامعه، تحولات حوزه فرهنگى و ... با توجه به اظهارات افراد دخيل در اين مباحث در صدر فهرست سر فصل‌هاى وقايع احتمالى سال جارى نشانده شود آنگاه بايد انتظار سالى پرتحرك را داشت.
هر يك از اين موضوعات كه عموما دنباله مباحث سال گذشته هستند به تنهايى مى‌توانند «خبرساز» شوند.
حوزه اقتصادى با توجه به اهميت و اثراتى كه بر زندگى آحاد جامعه خواهد داشت يكى از موضوعاتى است كه نگرانى‌هاى زيادى در خصوص آن وجود دارد. ناظران با توجه به مشخص بودن ديدگاه‌هاى دولت در اين حوزه و ميزان اثرگذارى مجلس و ساير نهاد‌هاى ذيربط بر آن، تغيير در رويكرد دستگاه اجرايى را امرى بعيد مى‌دانند و با توجه به اثراتى كه بحران جهانى بر اقتصاد جهان و به تبع آن ايران داشته، توجه به همه ضرورت‌ها و بايد و نبايد‌هاى وضع موجود را مساله‌اى حياتى عنوان مى‌كنند.
تحليلگران اعتقاد دارند چالش بروز كرده ميان مجلس و دولت در زمان تصويب لايحه پيشنهادى دولت براى حذف يارانه‌ها و تغيير جهت‌گيرى آن - كه دامنه آن تا بررسى لايحه بودجه سال ۸۹ نيز كشيده شد - در سال جارى نيز ادامه خواهد يافت.
فضاى سياسى نيز شرايطى مشابه دارد چه اينكه در چند سال اخير و به ويژه در سال ۸۸، رويكرد جامعه به مسائل اين حوزه با تغييرات جدى همراه بوده و مردم به شكلى غيرقابل مقايسه با گذشته پيگير مباحث آن هستند.
در اين ميان و در شرايطى كه هنوز تعدادى از فعالان سياسى در زندان به سر برده و شرايط معمول كار سياسى فراهم نشده، انتخاباتى تازه از راه مى‌رسد؛ انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و روستاى دوره چهارم.

انتخابات نامشخص
احياى اصل مغفول مانده شوراها در قانون اساسى يكى از ثمرات دولت اصلاحات است كه با پيگيرى‌هاى مجدانه سيدمحمد خاتمى، نخستين انتخابات خود را در سال ۷۷ تجربه كرد. انتخاباتى كه در يكى از سال‌هاى طلايى دوران اصلاحات برگزار شد و يكى ديگر از شكست‌هاى سريالى محافظه‌كاران را به آنها تحميل كرد.
مردم با مشاركتى قابل قبول، اصلاح‌طلبان را به نخستين دوره شوراها رهنمون كردند تا رئيس‌جمهور دوران اصلاحات در اداره كشور در حوزه شهرى، با همفكران و همراهان خود همراه شود. طرفه اينكه سرنوشت انتخابات شوراها به رغم ماهيت غير‌سياسى آن، با سرنوشت و حال و روز جريان اصلاحات پيوندى ناگسستنى دارد. انتخابات دوره اول نشان دهنده دوران اوج اصلاحات و انتخابات دوره دوم بيانگر دوران كم فروغى اصلاحات در جامعه بود. اگر چه بعدها مشخص شد، تدوين رويكرد‌ها، آيين نامه‌ها و دايره مانور شوراها، محصول تلاش اصلاح‌طلبان در دوره نخست اين نهاد مدنى است اما تصويرى كه در فاصله سال‌هاى ۷۷ تا ۸۱ از شوراها توسط راديو و تلويزيون دولتى ايران به جامعه مخابره شد، تصوير جدال بر سر قدرت بود.
رسانه عمومى كه به باور اصلاح‌طلبان و شخص خاتمى در آن مقطع به عنوان خط مقدم حملات جناح راست به تغيير خواهان عمل مى‌كرد، برخى مباحث معمول شوراها را به عنوان اختلافات بنيادى و بى‌توجهى به منافع و نيازهاى مردم معرفى مى‌كرد. در عين حال پس از پايان دوره نخست، اصلاح‌طلبان هم بر برخى اشتباهات خود در اداره شوراهاى اول اذعان كرده و آن را امرى اجتناب‌ناپذير در نخستين تجربه يك نهاد نام نهادند.
انتخابات شوراهاى دوم در فضايى برگزار شد كه جامعه بى‌توجه به خدمات اصلاح‌طلبان حاضر در قواى مجريه، مقننه و شوراها - به رغم موانع پرشمار نصب شده در مسير حركتى آنها - با نوعى نااميدى نسبت به اثر‌گذارى راى خود در ساختار رسمى مواجه شده و نو اصولگرايان نيز با استفاده از همه ظرفيت‌هاى غير سياسى و رسانه‌هاى خود بر طبل ناكارآمدى آنها مى‌كوبيدند. نتيجه اين اقدامات مشخص بود؛ اصلاح‌طلبان با چند فهرست در انتخابات حاضر شدند و نو اصولگرايان با كنار زدن چهره‌هاى سنتى راست، فهرستى را ذيل عنوان آبادگران ارائه كرده و اعلام كردند قصد خدمت به دور از كار سياسى را دارند.
اين در حالى بود كه با توجه به تشكيل هيات مركزى نظارت بر انتخابات زير نظر مجلس ششم، آن انتخابات به عنوان يكى از آزادترين انتخابات برگزار شده در سال‌هاى پس از انقلاب از حيث حضور طيف‌هاى مختلف مديريتى و سياسى مشهور شد. انتخابات شوراهاى دوم در غياب حدود ۸۰ درصد واجدين شرايط برگزار شد و نفر اول تهران تنها با ۱۹۰ هزار راى به ساختمان زيباى خيابان بهشت راه يافت. مصطفى تاج‌زاده نفر شانزدهم آرا در تهران شد و ۱۵ نو اصولگرا از بيم حضور وى در شورا به عنوان عضو على‌البدل‌، هيچ گاه صندلى‌هاى آن را به مقصد حضور در دولت آينده و مجلس هفتم ترك نكردند. آنها محمود احمدى‌نژاد را به عنوان شهردار تهران برگزيدند و اين سنگ بناى حضور وى در عرصه سياسى به شمار رفت.
در آذر‌ماه سال ۸۵، سومين دوره اين انتخابات با انتخابات خبرگان دوره چهارم به طور همزمان برگزار شد و لقب نخستين انتخابات پس از انتخابات پرحرف و حديث رياست‌جمهورى نهم را به خود گرفت.
يك سال و اندى پيش از آن در انتخاباتى كه چهره‌هايى مانند آيت‌الله هاشمى‌رفسنجانى، مهدى كروبى، مصطفى معين، محمدباقر قاليباف، على لاريجانى و محسن مهرعليزاده حاضر بودند اين محمود احمدى‌نژاد شهردار وقت تهران بود كه با هاشمى‌رفسنجانى به دور دوم انتخابات رفت تا سخنان مشهور مهدى كروبى در خصوص آن انتخابات تا مدت‌ها در فضاى سياسى نقل شود.
انتخابات شورهاى سوم را نقطه آغاز انتقادات از دولت نهم پس از حدود يك سال سكوت مى‌دانند و اصلاح‌طلبان پس از تجربه ناكام انتخابات شوراهاى دوم، رد صلاحيت گسترده انتخابات مجلس هفتم و حواشى آن و صد البته چند كانديدايى انتخابات رياست‌جمهور نهم و آسيب‌هاى غير قابل انكار آن، به فكر ائتلاف و وحدت در نقطه كانونى آرمان‌هاى اصلاح‌طلبى افتادند. اين انتخابات يك واقعه قابل تامل ديگر را نيز در خود به ثبت رساند؛ نو اصولگرايان حاضر در دولت حاضر نشدند با اصولگرابان ديگر، فهرستى واحد ارائه كنند چه اينكه آنها اعتقاد داشتند با نام محمود احمدى‌نژاد مى‌توانند به تنهايى به ساختمان بهشت روند. ريشه اين اتفاق به انتخاب شهردار تهران پس از رهسپار شدن احمدى‌نژاد به ساختمان پاستور باز‌مى‌گشت؛ جايى كه همراهان سابق وى در شوراى دوم حاضر نشدند گزينه مد نظر او يعنى محمد على‌آبادى را به سمت شهردار تهران برگزينند و محمد باقر قاليباف آزرده خاطر از انتخابات رياست‌جمهورى نهم را به على‌آبادى ترجيح دادند. آنها بليطى تهيه كرده و «خلبان قاليباف» را از دوره آموزشى ايرباس جديد در پاريس به تهران بازگرداندند. پس از آن عدم استفاده احمدى‌نژاد از برخى چهره‌هاى اصولگرا در دولت و عدم مشورت او با ريش‌سفيدان اصولگرا نيز به اين شكاف دامن زد. اين چنين بود كه حاميان دولت زير پرچم «رايحه خوش خدمت» فهرستى را با سرليستى پروين احمدى‌نژاد و مهر‌داد بذرپاش ارائه كرده و حتى حاضر نشدند نام مهدى چمران كه به راس معاون اولى احمدى‌نژاد هم پيشنهاد شده بود را در فهرست خود قرار دهند. همان طور كه گفته شد شرايط اصلاح‌طلبان كاملاً متفاوت بود.
مهدى كروبى معترض به نتايج انتخابات و مشى اصلاح‌طلبان، حزب اعتماد ملى و روزنامه آن را به فضاى سياسى آورده بود و قصد ارائه فهرست مجزا داشت و احزابى نظير مشاركت، مجاهدين انقلاب و كارگزاران نيز بر ائتلاف تاكيد مى‌كردند. ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تشكيل شد و چهره‌هايى مانند سيدحسين مرعشى و مرتضى حاجى كار ستادى را آغاز كردند.
مهدى كروبى نيز‌پذيرفت در ائتلاف حاضر شود و بر خلاف اصولگرايان كه «سربازان»خود را براى انتخابات مذكور به ميدان فرستاده بودند، اصلاح‌طلبان با «سرداران» خود به ستادهاى ثبت نام رفتند.
محمدعلى نجفى، معصومه ابتكار، احمد مسجد‌جامعى ، تقى‌ زاده‌خامسى، ميرزا ابوطالبى، افشين حبيب‌زاده، اسماعيل دوستى و ... نام‌هاى شاخصى بودند كه در فهرست اصلاح‌طلبان جاى گرفتند و برخى ديگر از نامداران هم به سود اين فهرست واحد كنار رفتند. انتخابات برگزار شد و نحوه شمارش آراى آن، اعتراضات اصلاح‌طلبان را بر انگيخت چه اينكه ناظران آنها به سايت‌هايى كه به سايت‌هاى شمارش آرا معروف شده بود راهى نداشتند. نتيجه اين بود كه چهار نفر از اصلاح‌طلبان به عنوان برگزيدگان شورا نام گرفتند و حاميان دولت در برابر اصلاح‌طلبان و فهرستى كه به حاميان قاليباف شهره شده بود شكست سختى را تجربه كرده و تنها سه درصد از ظرفيت شوراهاى كل كشور به اعضاى رايحه خوش خدمت تعلق گرفت. حتى در انتخابات ميان دوره‌اى مجلس هفتم در تهران نيز مردم سهيلا جلودار‌زاده اصلاح‌طلب را به اسداله بادامچيان اصولگرا ترجيح دادند. شگفتى بزرگ اما در انتخابات خبرگان دوره چهارم به ويژه در حوزه انتخابيه تهران رخ داد. آيت‌الله هاشمى‌رفسنجانى با اختلاف فاحش ۵۰۰ هزار راى بيش از نفر دوم فهرست جامعتين - جامعه روحانيت مبارز و مدرسين حوزه علميه قم - به خبرگان چهارم راه يافت؛ امرى كه ناظران سياسى آن را مرتبط با انتخابات رياست‌جمهورى نهم و عملكرد يك‌ساله احمدى‌نژاد مى‌دانستند. راى اول تهران در انتخابات رياست‌جمهورى نهم به نام محمود احمدى‌نژاد ثبت شده بود و اين تعداد راى براى هاشمى در خبرگان، داراى پيام‌هاى روشنى ارزيابى شد.

خيز زود‌هنگام اصولگرايان براى دوره چهارم
سرنوشت انتخابات دوره چهارم شوراهاى شهر و روستا در تعليق قرار دارد. در شرايطى كه اصلاح‌طلبان با توجه به آنچه در انتخابات رياست‌جمهورى دهم رخ داد، اعلام مى‌كنند نسبت به انتخابات با ابهاماتى مواجه بوده و با توجه به بازداشت تعداد زيادى از چهره‌هاى موثر خود, امكان انديشيدن به انتخابات را ندارند اين اصولگرايان هستند كه چند ماه پس از انتخابات رياست‌جمهورى و در شرايط ملتهب آن مقطع از انتخابات شوراها سخن به ميان آوردند. اصلاح‌طلبان و رهبران آن به ويژه ميرحسين موسوى همچنان هدف اين جريان را استقامت براى تحقق اهداف به حق اين جريان عنوان مى‌كنند. مهدى كروبى دفتر حزب خود را پلمب شده مى بيند و هر روز بر محدوديت هاى رييس مجالس سوم و ششم افزوده مى شود .
سيد محمد خاتمى نيز شرايطى مشابه دارد . احزاب و فعالان سياسى اصلاح طلب شرايط كاملا غير عادى دارند و در اين ميان مشخص نيست چگونه برخى اصولگرايان و چهره هاى تندرو در رسانه هاى پر تعداد خود به خبر سازى درباره مشاركت يا عدم مشاركت اصلاح طلبان همت گماشته اند ؟ اين همه در شرايطى است كه چندى قبل نيز خبرى به نقل از مهدى چمران كه رئيس شوراى عالى استان‌ها است بر روى يكى از خبرگزارى‌هاى نزديك به دولت قرار گرفت كه از احتمال تمديد زمان فعاليت شوراهاى سوم حكايت داشت: «در راستاى تصويب لايحه تجميع انتخابات؛ ۲۲ ماه به زمان دور چهارم شورا‌هاى اسلامى افزوده مى‌شود». اين اتفاقى است كه در صورت تصويب نهايى مجلس شوراى اسلامى براى تجميع انتخابات و همزمانى آن با يك انتخابات ديگر، رخ خواهد داد. تجميع انتخابات داراى موافقان و مخالفان حدى است و مخالفان با نظر به شور ايجاد شده در پى انتخابات، خواستار تداوم سنت «هر سال يك انتخابات» هستند. موافقان نيز هزينه‌هاى بالاى برگزارى انتخابات به اين شكل را از جمله دلايل اصرار خود بر تجميع انتخابات اعلام مى‌كنند. بر اساس طرح پيشنهادى تجميع، قرار است تا انتخابات شوراها با رياست‌جمهورى، و انتخابات خبرگان با مجلس شوراى اسلامى تجميع شود. براى رخ دادن اين اتفاق، دوره چهارم شوراها بايد كوتاه شده تا انتخابات دوره پنجم با رياست‌جمهورى يازدهم در سال ۹۲ تجميع مى‌شد كه با سخنان چمران اين امر به رياست‌جمهورى دوازدهم موكول شده است.
اصلاح‌طلبان شوراى شهر نسبت به اين پيشنهاد معترض هستند.
محمدعلى نجفى درباره طرحى كه در كميسيون شوراهاى مجلس مبنى بر تغيير قانون شوراها مطرح شده و در راستاى آن دو ساله يا شش ساله شدن شوراها مد نظر قرار گرفته است، اظهار داشت: اگر اين انتخابات‌ها با يكديگر همزمان شود، سايه سياست بيش از قبل بر انتخابات شوراها حاكم مى‌شود و به طور حتم توجهى كه مردم به انتخابات اعضاى شوراها داشتند به ميزان زيادى تضعيف مى‌شود و با اين روند تضعيف شوراها را در پى خواهيم داشت. به گفته نجفى، شوراهاى اسلامى شهر و روستا به ميزان زيادى با مسائل سياسى فاصله دارند: « با اصل اين تفكر كه فكر مى‌كنند اگر انتخابات شوراها و رياست‌جمهورى در يك زمان برگزار شود، خوب است، مخالف هستم». مرتضى طلايى عضو اصولگراى شوراى شهر تهران نيز جزو مخالفان اين طرح است.
اصولگرايان اما بى‌توجه به اين مساله در تدارك انتخابات شوراها هستند. مريم بهروزى دبير كل جامعه زينب از تصويب تشكيل كميته انتخابات به اتفاق آرا در شوراى احزاب زنان اصولگرا خبر مى‌دهد و دبير كل حزب موتلفه با بيان اينكه «هماهنگى بين اصولگرايان براى انتخابات شوراى شهر بايد تحقق پيدا كند» گفته بود: از هم اكنون براى شركت در انتخابات شوراى شهر و پيروزى اصولگرايان بايد تصميمات جمعى اتخاذ شود. وى افزود: در اين راستا از مدتى پيش در جلسات حزب موتلفه اسلامى زمينه‌هاى يك ورود جامع الاطراف به انتخابات شوراى شهر را به اتفاق بقيه اصولگرايان مورد بحث قرار داده‌ايم.
در حالى كه مناقشه بر سر آخرين انتخابات پايان نيافته است، حزب موتلفه در تكاپوى انتخابات شوراهاى اسلامى است كه به زودى برگزار مى‌شود. هنوز تكليف طرح كميسيون ملى انتخابات مجمع تشخيص مصلحت نظام هم روشن نشده است و معلوم نيست شامل اين انتخابات خواهد شد يا نه.
اما حميدرضا ترقى مى‌گويد كه در مركز سياسى حزب موتلفه اسلامى در رابطه با انتخابات شوراى شهر ستاد خاصى تشكيل شد و اين ستاد مشغول پى‌گيرى مسائل مربوط به انتخابات شوراى شهر است.
با اين حال شرايط در بين اصولگرايان هم عادى نيست چه اينكه دبيركل ائتلاف حزب‌الله ايران با هشدار به احزاب حامى دولت اين‌گونه موضع‌گيرى مى‌كند: «حاميان دولت با ورود به انتخابات شوراها به رسالت شوراها و پايگاه مردمى آن خدشه وارد نكنند.
كسانى بايد وارد شوراها شوند كه بتوانند مطالبات و خواسته‌هاى مردم را پيگيرى كنند، نه اينكه آن را به دولت واگذار كنند.»
بايد منتظر ماند و ديد نتيجه رويدادهاى سال ۸۹ كه مهم‌ترين آن انتخابات شوراها خواهد بود به كجا خواهد انجاميد.