نقدى بر بيانيه “فكرى به حال ايران كنيد”

يكشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۸۹ - ۰۴ آپريل ۲۰۱۰

«دامنى گر چاك شد در عالم رندى چه باك
جامه‌اى در نيكنامى نيز مى‌بايد دريد»
حافظ

بيانيه"فكرى به حال ايران كنيد" در ٢٨ اسفند ١٣٨٨ به امضاى چهار نفر مركب از خانم اعظم طالقانى ـ احمد صدر حاج سيد جوادى ـ مهندس عزت‌الله سحابى و حسين شاه‌حسينى منتشر شده است.
اين بيانيه تحليل مستندى است كه با لحنى صريح و بى‌پرده به قول نويسندگان بيانيه به ارائه "دلايل متعددى براى ارزيابى مخرب بودن كار كرد دولت آقاى احمدى‌نژاد در جهت منافع ملى"مى‌پردازد.
در اين بيانيه دلايل مخّرب بودن كار كرد دولت احمدى‌نژاد در ٤ قسمت به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است به ترتيب زير:
١ـ تخريب مديريتى (با زير پاگذاشتن قانون در موارد متعدد).
٢ـ تخريب اخلاقى (با دروغ‌گويى به مردم، خود محورى و استبداد رأى و برخورد‌ها و رويه‌هاى غير اخلاقى).
٣ـ تخريب اقتصادى (با ايجاد تزلزل در ساختار اقتصادى و سرمايه‌هاى انسانى و مديريتى كشور).
٤ـ تخريب سياست خارجى (با مأجراجوئى در سياست خارجى و فدا‌كردن منافع و مصالح ملى و رويكردهاى فرقه‌اى تفرقه‌افكنانه و جنگ‌افروزانه مذهبى).
نويسندگان بيانيه در توجيه دلايل اين تخريب همگانى دولت احمدى‌نژاد كه در زير ٤ عنوان بالا ارائه مى‌دهند مى‌افزايند:"ما شمه‌اى از مستندات گوناگون اين عناوين اصلى و تحليل‌هائى فشرده در اين رابطه را بازگو خواهيم كرد، مسلم است كه مستندات ما سخنى است كه اصول‌گرايان منتقد، اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان جمله برآنند".
امضا‌كنندگان بيانيه بلاتكليفى و بحران فراگيرى كه اكنون فضاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى كشور را در خود فرو برده‌است، ناشى از "انتخابات مسئله‌ساز" اخير مى‌دانند كه با تخلف و تقلب دولت احمدى‌نژاد از سوئى و با اعتراض شديد افكار عمومى ايرانيان داخل و خارج كشور به نتايج آن از سوى ديگر مربوط مى‌شود؛ اما با اشاره به ارزيابى بخش عمده‌اى از نخبگان درون و بيرون حاكميت و ايرانيان داخل و خارج از كشور، ريشة اين «بحران ملّى» را از قبل در عمل‌كرد تخريبى چهار ساله دولت احمدى‌نژاد و عوارض گسترده آن در پهنه همه شاخه‌هاى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اخلاقى زندگى مردم مى‌دانند.
ما نيز در اين جا به همين محدودة چهارساله دولت احمدى‌نژاد كه در بيانيه مستند و استوار مورد ذكر به تحليل و تفسير گرفته شده است اكتفا مى‌كنيم و از نگاه به اصل و اساس سابقه و ريشه بحران كنونى در محتوى و قالب آن كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى (بخوانيد ولايت مطلقه فقيه) متبلور مى‌شود در مى‌گذريم كه از محدوده بحث ما در زمينة رابطه بين اين بيانيه و امضا‌كنندگان آن خارج است و فقط به ذكر اين شعر بسنده مى‌كنيم كه به قول مثل سائر: عاقل را اشاره‌اى كفايت مى‌كند كه:"خشت اوّل گر نهد معمار كج ـ تا ثريا مى‌رود ديوار كج".
اما در بحث بين مضمون اين بيانيه و امضا‌كنندگان آن از ذكر دو واقعيت نمى‌توان چشم‌پوشى كرد؛ واقعيت اول آنكه امضا‌كنندگان اين بيانيه هر يك به صورتى از آغاز تأسيس جمهورى اسلامى و تدوين قانون اساسى آن؛ خود چه در مقام وزارت يا وكالت و يا رياست و يا عضويت در شوراى انقلاب از كارگزاران و فعالان و از اعضاى مؤمن و معتقد به حكومت اسلامى بودند و به عبارت ديگر در زمينه ايمان و اعتقاد مذهبى خود؛ به حكومت و حاكميت‌ اراده‌گرايانه خمينى و بر قدرت و فلسفة انديشه او در رجحان ولايت شرعى بر قانون عرفى گردن نهاده بودند. اما فراموش نكنيم كه امضا‌كنندگان بيانيه با حفظ ايمان و اعتقاد مذهبى خود پس از چندى نه فقط از فضاى لبريز از خشونت و فساد و استبداد و تجاوز گستاخانه به حريم زندگى خصوصى و عمومى جامعه از سوى دكانداران فريبكار و جوفروشان گندم‌نماى پيروان خمينى خارج شدند؛ بلكه بخش عمده‌اى از زندگى و آزادى آنها به تطاول همان افرادى گرفتار شد كه در ساخت و پرداخت حكومت اسلامى نظير رفسنجانى و خامنه‌اى و بهشتى و شركا همگام آنها بودند.
امّا واقعيت دوّم اين است كه سابقة امضاكنندگان اين بيانيه در مبارزه با استبداد و فساد و تجاوز سلطنت پهلوى بسى قديم‌تر و با كيفيتى بسى عميق‌تر از افرادى نظير خامنه‌اى و رفسنجانى و بهشتى و منتظرى و كروبى و حتى بسى ريشه‌دار‌تر از خمينى است؛ سابقه آنها در مبارزه براى آزادى و حاكميت مردمى به دوران جنبش ملى شدن صنعت نفت به رهبرى دكتر مصدق مى‌رسد كه در آن دوران نيز هر يك به خاطر مبارزه خود به محروميت از شغل و زندان و محاكمه و محكوميت گرفتار شدند؛ در حالى كه در همان دوران خمينى در رابطه با كاشانى و فدائيان اسلام فرقه افراطى طرفداران حكومت اسلامى بر ضد جنبش آزادى‌خواهى مردم ايران در مبارزه با انگليس و دربار بود كه گوشه‌هائى از اين رابطه در مصاحبه تاريخ‌شفاهى به وسيله دكتر مهدى حائرى يزدى منعكس شده است كه خود مجتهد و مدرس فلسفه و فرزند بنيان‌گزار حوزه مذهبى قم حاج شيخ عبدالكريم يزدى بالاترين مرجع مذهبى تشىّع بود.
با توجه به اين دو واقعيت؛ امضاكنندگان بيانيه گويا اظهار نظر شادروان مهندس بازرگان رهبر سازمان نهضت آزادى را در هنگام نگارش اين بيانيه از ياد برده بودند آنجا كه مهندس بازرگان رئيس اولين دولت پس از انقلاب بهمن ١٣٥٧ اين واقعيت را به صراحت بيان مى‌كند كه ولايت مطلقه فقيه در قالب ظاهرى جمهورى اسلامى خود در حقيقت قبائى است كه آقاى خمينى به اندازه قامت خود دوخته است.
به عبارت ديگر اين قبا و عبا با شنلى كه رضا‌خان سردار سپه و پسرش پس از او در هنگام تاج‌گذارى بر دوش خود مى‌كشيدند تفاوتى ندارد؛ زيرا هر دو مظهرى از مظاهر استبداد مطلقه؛ يكى در قالب تجدّد‌طلبى تو‌خالى پهلوى‌ها بود و ديگرى در قالب رحمت و بركت اسلامى خمينى.
امضا‌كنندگان بيانيه اگر در تراژدى حاكميت خمينى از خودى‌هاى درون قدرت بودند و در كمدى حاكميت، پس از خمينى به جرگه «ناخودى‌»‌ها پرتاب شدند به خوبى مى‌دانند كه اگر طراح و صاحب قبا خرقه تهى كرده‌است؛ اما پس از او قباى ولايت مطلقه را به گنجة لباس‌هاى كهنه و از مصرف خارج شده آويزان نكرده‌اند؛ بلكه پس از او در اين قبا يا در فضاى آن كه قانون اساسى جمهورى اسلامى است همچنان كسان ديگرى خزيده‌اند؛ آنچنان كه با تكيه بر همين قانون است كه آقاى كروبى رئيس مجلس شوراى اسلامى وقتى نامه خامنه‌اى را در مورد دستور خوددارى از طرح لايحه اصلاح‌ قانون مطبوعات در مجلس دريافت مى‌كند در برابر احساس ناراحتى جناح اصلاح‌طلب مجلس مى‌گويد: "آقايان اين حكم حكومتى است؛ نه اولين است و نه آخرين." اين گفته كروبى كه دستور خامنه‌اى حكم حكومتى است، بى‌پايه نيست؛ زيرا هم مجلس شوراى اسلامى كه بايد لايحه اصلاح قانون مطبوعات را مورد شور و بررسى قرار مى‌داد و هم دولت خاتمى كه آن لايحه را براى شور و تصويب به مجلس فرستاده بود طبق اصل ٥٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى به همراه قوه قضائيه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند؛ يعنى گردش امور كشور در چارچوب اختيارات و وظايف سه قوه حاكم در جمهورى اسلامى كه عبارتند از قوه مقنّنه، قوه مجرّيه و قوه قضائيه تابعى از اراده و نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت است. امضا‌كنندگان بيانيه با تأمل در اين اصل در مى‌يابند كه نه فقط اين اصل بيان صريح و بى‌پرده‌اى از قانونى بودن استبداد مطلقه يك فرد بر حكومت و حاكميت كشور است؛ بلكه در اين فصل حق انسان ايرانى به عنوان شهروند آزاد، به مرتبه فردى از احاد امت تحت ولايت مطلقه امر و امامت امت سقوط مى‌كند.
در نتيجه مفهوم اختيار و انتخاب و حق براى چنين انسانى در قواى حاكم مملكت كه خود زير نظر و تابع اراده ولايت مطلقه امر و امام امت است چيست؟ امضا‌كنندگان بيانيه مى‌دانند كه انقلاب مشروطيت در صد سال قبل به قصد ارتقاى منزلت انسان ايرانى از مرتبه رعيت سلطان مطلق‌العنان به شهروند آزاد با حقوق مساوى بود؛ آيا انقلاب بهمن ١٣٥٧ پس از صد سال نتيجه‌اش پس از رفتن به مرحلة قبل از انقلاب مشروطيت بود؟
در اين جا قصد ما طرح اين پرسش است كه اگر قوه اجرائيه و رئيس آن كه خود طبق اصل ١١٣ قانون اساسى جمهورى اسلامى رئيس جمهور است به عنوان يكى از سه قوه حاكم؛ تابعى از نظر و ارادة ولايت مطلقه امر و امامت امت است؛ و اگر طبق همين اصل ١١٣ رئيس جمهور مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى‌شود برعهده دارد؛ و اگر طبق اصل ١١٠ قانون اساسى جمهورى اسلامى كه وظايف و اختيارات رهبر را در بر مى‌گيرد؛ مهمترين و اساسى‌ترين امور مربوط به قوه اجرائيه و رئيس آن كه طبق اصل ١١٣ مسئوليت اجراى قانون اساسى را برعهده دارد در ١١ بند حاوى همان امورى است كه طبق اصل ١١٣ مستقيماً به رهبرى مربوط مى‌شود. بنابراين آيا مسئوليت تخريب و انهدام منافع ملى ما در همه ابعاد اجتماعى ـ سياسى و اقتصادى و اخلاقى و فرهنگى آن در چهار سال رياست جمهورى احمدى‌نژاد با توجه به اصل ٥٧ و اصل ١١٣ و اصل ١١٠ قانون اساسى جمهورى اسلامى فقط به گردن احمدى‌نژاد و دولت او مى‌افتد؟ ما در اين جا از كيفيت و كميت قانون اساسى جمهورى اسلامى صحبت نمى‌كنيم كه به همراه اسم و عنوان آن از اساس فاقد ارزش حقوقى و حقيقى است كه ابعاد قانونى نظام سياسى مملكت و حقوق مردم آن را مشخص مى‌كند؛ قصد ما در اين جا بيان اين نكته است كه اگر امضا‌كنندگان و نويسندگان بيانيه مسئول قانونى و واقعى فجايع چهارساله دوران حكومت احمدى‌نژاد را با اتكا به متن قانون اساسى و اشاره به موارد خاص آن به وضوح معرفى مى‌كردند با توجه به سوابق ديرينه خود در همين نظام و با تكيه بر سلامت اخلاقى و وجاهت عمومى خود نمى‌بايست هراس و بيمى بر جان خود داشته باشند كه بود و نبودش با گذار از آن همه مصائب دوران شاه و شيخ، براى آنها على‌السويه است.
نظر امضا‌كنندگان بيانيه را به مفهوم دو بند از ١١ بند اصل ١١٠ مربوط به اختيارات وظايف رهبرى جلب مى‌كنيم. در بند يك از اصل ١١٠: تعيين سياست‌هاى كلى نظام جمهورى اسلامى پس از مشورت با «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در بند ٨ از اصل ١١٠ مربوط به اختيارات و وظايف رهبر « حتى معضلات نظام كه از طرق جارى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام».
به اين ترتيب مى‌بينيم كه در اين دو بند كه سكان سياست‌گذارى و حل معضلات نظام كه از طرق جارى قابل حل نيست (طرق جارى يعنى مجلس شوراى اسلامى و رئيس جمهور!) در دست ولايت مطلقه فقيه يعنى خامنه‌اى است و در اين قله رفيع از مديريت امور مملكت و مخصوصاً در مرحله حل معضلاتى كه در اين مديريت براى كشور ايجاد مى‌شود نه رئيس جمهور حضور دارد كه به اصطلاح طبق اصل ١١٣ شخص دوم مملكت و مسئول قوه اجرائيه و اجراى قانون اساسى است و نه مجلس شوراى اسلامى كه هر دو اين نهاد برخلاف مقام رهبرى و امامت امت طبق اصول همين قانون اساسى منتخب مستقيم مردم هستند. (آيا تقلب فاحش انتخابات در دولت احمدى‌نژاد و سركوب وحشيانه مردم به دنبال اعتراض آنها و بحران مداوم پس از آن از مقوله معضلات كه حل آن از وظايف رهبر است؛ نيست؟)
بنابراين از هر نقطه كه در فضاى بحران زده كنونى كشور حركت كنيم سرانجام به آخرين قله از مديريت امور كشور در قانون اساسى مى‌رسيم كه اين قله كسى جز رهبر و قدرت استبدادى مطلقه او نيست.
به اين ترتيب طبق اين قانون و موضع و مقام رهبرى در اين قانون مسئول اصلى و محرك واقعى خيانت و جنايت دولت احمدى‌نژاد كه نقطة انفجار آن تقلب در انتخابات رياست جمهورى خرداد ١٣٨٨ و عواقب وحشتناك خشونت‌ها و تجاوزها و بربريت نهادهاى سركوب رژيم ولايت مطلقه پس از سرقت آراى مردم بود جز شخص خامنه‌اى چه كسى است كه هم مافوق سه قوه حاكم است و هم فرمانده نيروهاى نظامى و انتظامى كشور است.
با توجه به اصل ٥٧ و اصل ١١٠ و اصل ١١٣ و بند يك و بند ٩ از اصل ١١٠؛ نقش و وظيفه رئيس جمهور در قانون اساسى جمهورى اسلامى اجراى سياست‌‌ها و نظريات رهبر در اداره امور كشور است. مسئوليت آنچه كه به درستى و با تكيه به اسناد و مدارك معتبر و آمارهاى رسمى دولتى در زمينة تخريب‌هاى سراسرى دولت احمدى‌نژاد در تجاوز به حقوق مردم در بيانيه مورد نظر آمده است؛ از نظر حقوقى بر طبق اصول مورد ذكر در قانون اساسى اول به آمر و سياست‌گذار و رهبر امت و امامت برمى‌گردد كه خامنه‌اى است و سپس به مأمور اجراى دستور‌ها و سياست‌هاى رهبر كه احمدى‌نژاد رئيس جمهور است.
اما اكنون كه ثمر‌ة قبائى كه آقاى خمينى به قول مهندس بازرگان بر قامت اندام خود دوخته بود در چرخش و واچرخش بنائى كه از آغاز خشت اولش بر مبناى دشمنى با عقل و تحميل ايمان كوركورانه كج گذاشته شد به جائى رسيده كه مأموران اوليه سركوب و تجاوز و قتل و شكنجه مردم يعنى بازوى نظامى و انتظامى آغاز رژيم ولايت مطلقه با تكيه به سازمان و پو‌ل‌هاى باد‌آورده نفت و تسلط بر تمامى اهرم‌هاى اقتصادى و اجتماعى و سياسى كشور در كسوت سرداران و بسيجيان به صورت آمران درآمده‌‌اند. اين كه امروز رهبر و امام امت از قله فرماندهى دوران خمينى به دره فرمانبرى خامنه‌اى سقوط كرده‌است؛ اين همان مسئله‌اى است كه تنها به افشاى مستند و بى‌پرده سياست تخريب چهار ساله رياست جمهورى احمدى‌نژاد در بيانيه مورد ذكر متوقف نمى‌شود، زيرا اگر دكان‌داران و آمران دينى حاكم ديروز؛ به آلت دست مأموران چماق و شكنجه و گلوله حاكم امروز تبديل شده‌‌اند؛ سند و منشور استبداد مطلقه نظام سياسى ايران يعنى قانون اساسى جمهورى اسلامى همچنان سلاح توجيه قانونى حاكميت ضد قانونى ولايت مطلقه فقيه است حال آنكه اكنون مسير ادامه رياست جمهورى احمدى‌نژاد بر اساس خيانت و تقلب آشكار در انتخابات در كار تحول ولايت مطلقه فقيه است به ولايت مطلقه شبه فاشيستى سرداران بسيجى.
به اين ترتيب تكليف و وظيفه امضاكنندگان بيانيه مستند مورد بحث ايجاب مى‌كرد كه اولا فقط در رسيدگى به حساب چهار سال جنايت و خيانت دولت احمدى‌نژاد در تخريب سراسرى مبانى استقلال و آزادى و عدالت اجتماعى ايران نمى‌بايست نام خامنه‌اى مسئول اصلى ولايت امر را (طبق اصل ٥ و اصل ٥٧ و اصل ١١٠) قانون اساسى جمهورى اسلامى؛ يعنى مقام اول مستبد مطلقه امور مملكت ناديده بگيرند و ثانيا تكليف و وظيفه امضا كنندگان بيانيه مورد بحث ايجاب مى‌كرد با تكيه به سابقه طولانى خود در مبارزه با رژيم استبداد مطلقه سلطنت پهلوى و با سابقه طولانى خود در مبارزه در مسير تكوين شرايط انقلاب بهمن ١٣٥٧ و ايفاى نقش‌هاى مهم در تأسيس و مديريت سياسى نظام جمهورى اسلامى؛ و با تكيه بر دلايل و عوامل سرخوردگى خود از انحراف مسير انقلاب در رهائى از استبداد مطلقه سلطنت به استبداد مطلقه ولايت فقيه به وجود اين انحراف و به خيانتى كه از اين رهگذر به نام دين بر اعتماد و همبستگى و آمادگى مردم براى تحمل و قبول عقايد و افكار مختلف و اشتراك و همكارى براى پيشرفت و ترقى سرزمين خود رفته است اعتراف كنند؛ زيرا شما امضاكنندگان بيانيه در شمار آخرين بازماندگان نسلى هستيد كه طالب آزادى و خواهان حق حاكميت مردم بر سرنوشت خود بود و براى آزادى مبارزه كرد اما به خاطر ايمان مذهبى و تكليف شرعى خود خواسته و ناخواسته، دانش و بينش خود را در كنار حرص و طمع و جهل دكانداران دينى گذاشت و آنچنان از نتايج شوم اين اختلاط به ضرر مصالح اساسى مردم و حقوق پايمال‌شده آنها سرخورده شد كه حتى رهبر نهضت آزادى و رئيس اولين دولت موقت جمهورى اسلامى مهندس بازرگان در مسير اين سرخوردگى در آخرين تحليل خود با تكيه به آيات قرآنى، از دين به اين نتيجه رسيده بود كه دين ربطى به دنيا و مسائل دنيايى آدمى ندارد؛ بلكه دين مسئله آدمى با خداى خود و با معاد است.
مسئله ديگر كه توجه به آن در حوزه تكليف و وظيفه امضاكنندگان بيانيه مورد بحث قرار مى‌گيرد اين است كه آنها طبق نظر خود در بيانيه "خواهان براندازى ساختار سياسى نيستند و آن را نه مفيد و نه ممكن مى‌دانند".
اما آنها اشتباه مى‌كنند و اشتباه آنها هم بسى فاحش است؛ عقل و درايت و مآل‌انديشى و مصلحت‌جوئى ايجاب مى‌كرد كه آنها به جاى نفى براندازى ساختار سياسى؛ تحول بدون خشونت ساختار سياسى نظام را بر اساس دعوت به گفت‌وگو و مذاكره براى حل بحران و خروج از بن بست كنونى طلب مى‌كردند. زيرا وقتى شما امضا‌كنندگان بيانيه خواستار براندازى ساختار سياسى نيستيد؛ خواننده بيانيه با توجه به سوابق ديرينه سياسى شما در مبارزه؛ از شما مى‌پرسد: بسيار خوب ما هم مثل شما خواهان براندازى ساختار سياسى نيستيم كه قطعاً و اجباراً با خشونت و خونريزى و انتقام‌جويى همراه خواهد بود اما پس پيشنهاد شما در مقام كسانى كه خود طالب قدرت نيستيد و با خشونت هم مخالفيد براى حل بحران كنونى كه همچنان گريبان طرفداران خشونت را در صف احمدى‌نژاد‌ها رها نمى‌كند چيست؟
شما كه خود آخرين نسل بازمانده از صلحاى مخالفت و خشونت و طرفدار اعتدال و ضد‌افراط ‌گرايى از هر سو هستيد مى‌دانيد كه بحران كنونى پس از انتخابات و بربريت و توحش خشونت‌گرايان سپاهى و بسيجى احمدى‌نژاد و خامنه‌اى؛ جامعه را در كل به دو اردوى مخالف و مخاصم دولت سركوبگر و مردم بى‌دفاع در مقابل هم تقسيم كرده است؛ اگر چه در اردوى ولايت افراد و گروه‌هائى هم وجود دارند كه به نسبت وضع خود طالب اصلاحات بدون خشونت و پرهيز از افراط‌گرائى هستند؛ اما آنچه در اين ميانه وجود ندارد جريانى است كه با تكيه بر سوابق مبارزاتى و سياسى خود در هر دو دوران قبل و بعد از انقلاب و با تكيه بر وجاهت و اعتبار عمومى خود در جامعه طالب و متوقع هيچ قدرت و مقامى جز مصلحت‌جويى به نفع حقوق پايمال شده مردم نيست؛ شما امضاكنندگان بيانيه در شمار اين جريان هستيد؛ جريانى كه خواستار براندازى ساختار سياسى كه از داخل شكسته شده نيستيد.
اما در ادامة بحران و بلاتكليفى كنونى و غلظت و شدت مداوم آن علت و دليلى جز ناتوانى مطلق جناح انحصار‌طلب و خشونت‌گرا كه با تقلب در انتخابات بار ديگر عنان از هم گسيخته امور كشور را قبضه كرده است ندارد. دولت احمدى‌نژاد چه در سياست داخلى و چه در سياست خارجى نه فقط خواهان راه حلى خارج از هدف‌هاى ويرانگر تماميت ارضى مملكت نيست؛ بلكه با طرد و اخراج همه كسانى كه جزئى از تجربه‌هاى مديريت سياسى و اجتماعى و اقتصادى كشور را داشتند اساساً قادر به جست و جوى هيچ راه حلى نيست. در اين مرحله از فلج مغزى كامل دولت و جدائى مطلق آن از مردم كشور است كه وظيفه و تكليف صلحاى باقى مانده از روزگاران اوليه انقلاب به جاى نفى براندازى ساختار سياسى با شمارش عوامل تخريب دولت احمدى‌نژاد؛ حل بحران و خروج از بن‌بست كنونى را با تكيه بر ناتوانى و عجز خامنه‌اى و دولت احمدى‌نژاد از حل مسائل بغرنج داخلى و خارجى كه خواه ناخواه و دير يا زود و به براندازى ساختار سياسى كل نظام ولايت مطلقه با سرانجامى نامعلوم همراه با خشونت و اى بسا به جدائى مى‌انجامد به صورت مذاكره‌اى جدى به مجلس شوراى اسلامى به مجمع تشخيص مصلحت به دولت احمدى نژاد، به خامنه‌اى كه طبق قانون اساسى ولى امر و امام امت است پيشنهاد كنند؛ و به صراحت و وضوح ناسازگارى و عدم تطابق نظام ولايت مطلقه و استبداد خودكامه دينى ـ سياسى را با خواست‌هاى اساسى و طبيعى مردم ايران كه حق آزادى در انتخاب و در عقيده و در اجتماع و در بيان و در تساوى و تعادل فرصت‌ها و در تناوب و تكثر و در تشخص و تعىّن هويت ذاتى انسانى است بيان كنند.
زيرا برخلاف نوشته بيانيه كه براندازى ساختار سياسى را نه مفيد و نه ممكن مى‌دانند در حقيقت بناى ساختار سياسى ولايت مطلقه فقيه به خاطر خصومت با آزادى عقيده و وجدان و مقّيد بودن به موازين خرافى و ضد عقلانى برخاسته از تفكر حجتيه و سلفيه در چار چوب ولايت مطلقه فقيه خود فى‌نفسه و در ذات خود حامل مفهوم براندازى است؛ زيرا امضاكنندگان بيانيه فراموش نكنند كه مردم ايران در آغاز با آرامش و شوق و اميد به سوى انتخابات و اداى حقى در صندوق‌هاى رأى برآمدند كه قانونى بود؛ آنها هرگز با مشت‌هاى گره كرده و با چوب و چماق براى براندازى ساختار سياسى براه نيفتاده بودند؛ هدف اصلى مردم از آغاز براى شركت در انتخابات فقط رهائى از حلقه خفه‌كننده‌اى بود كه احمدى‌نژاد و شركاى او با خفقان و خشونت همه جانبه پليسى برگردن زنان و مردان بيدفاع ايران انداخته بودند؛ آنجائى كه احمدى‌نژاد در مناظره‌هاى تلويزيونى با گشودن پرونده رفسنجانى و خانواده و امتيازهاى مالى كروبى و افشاگرى‌هاى موذيانه همسر موسوى پرده از شكستگى نظام ولايت و فساد درونى كارگزاران آن برداشت و آنجا كه خامنه‌اى با تأئيد قبلى انتخاب احمدى‌نژاد و سپس در اولين نماز جمعه پس از آن تقلب فاحش؛ نظريات احمدى‌نژاد را بر نظريات رفسنجانى يار غار ديرينه خود كه هم رئيس مجمع تشخيص مصلحت است و هم رئيس مجلس خبرگان ترجيح داد؛ خود به دست خود، مردم را در برابر نظام ولايت مطلقه فقيه و مسئله مشروعيت و حقانيت آن قرار دادند.
با نگاه به تجربه‌هاى گذشته امضاكنندگان بيانيه كه خود صاحب تجربه‌اند مى‌دانند كه پس از كودتاى ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و توطئه سقوط دولت ملى و قانونى دكتر مصدق مسئله براندازى نظام سلطنت براى مردم مطرح نبود؛ مردم از اساس خواستار همان اصلى بودند كه در قانون اساسى مشروطيت براى استقرار حاكميت ملى پيش‌بينى شده بود يعنى شاه مقام غير مسئول است و وزرا در مقابل مجلس منتخب مردم مسئول اعمال خود مى‌باشند و شاه حق صدور فرمان و تعيين تكليف براى دولت ندارد. اما اين شاه و خودسرى و استبداد و فساد او و خانواده و درباريانش بودند كه مردم ايران را به سوى سقوط نظام سلطنت براى هميشه كشاندند. حال اين نظام ولايت مطلقه فقيه است كه از آغاز تأسيس خود تا امروز زمينه نامشروع بودن و ضد مردمى بودن خود را به دست خود فراهم كرده است؛ مردم ايران حتى به اميد اصلاحات از بالا و بدون دست‌يازى به خشونت با بالاترين تعداد رأى در انتخابات رياست جمهورى خاتمى شركت كردند اما اين كارگردانان نظام و در رأس آنها رفسنجانى و خامنه‌اى بودند كه راه اصلاحات از بالا را كه طبعاً مبارزه با فساد مالى و تبعيض‌ها و جلوگيرى از بند و بست‌هاى خصوصى و گروهى از واجبات آن است مسدود كردند؛ دولت احمدى‌نژاد محصول همان مبارزه براى جلوگيرى از اصلاحات بدون خشونت از بالاست؛ اگر امروز ادامه سياست همين دولت احمدى‌نژاد با همدستى و حمايت خامنه‌اى هسته اصلى وجود عفونت و فساد و خرافه‌پرستى و عقب‌گرائى طالبانى است آيا جز طرد هر گونه راه حل خروج از بحران از طريق اصلاحات بدون خشونت و كشاندن مردم به سوى خشونت در برابر خشونت مفهوم ديگرى دارد؟ آيا وقتى راه اصلاحات از بالا بسته مى‌شود؛ چاره‌اى جز انقلاب از پائين وجود دارد؟ اصلاحات بدون وجود آزادى و مردم‌سالارى در چارچوب نهادهاى قانونى وجود ندارد. بنابراين ماده و جوهر اصلى براندازى ساختار سياسى ولايت مطلقه فقيه نظير نظام شاهنشاهى پهلوى در ذات نظام نهفته است. اما وظيفه و تكليف امضا‌كنندگان بيانيه بيان حقيقت تلخ در كام نظام در برابر واقعيت زشت استبداد خودكامة نظام است؛ همان‌گونه كه دكتر مصدق يك عمر با بيان حقيقت با واقعيت حاكم مبارزه كرد و طلسم محرمات و تابوهاى دروغ و فريبكارى و خيانت رژيم پهلوى‌ها را با واژگون كردن نهائى نظام خودكامه سلطنت و پاره شدن پيوند چندين صد ساله دين و دولت شكست؛ سلطنت استبدادى را واژگون كرد و دكانداران دينى را در بستر خشونت و فساد خود در تله زوال تاريخى خود انداخت.
وظيفه امضاكنندگان بيانيه پيشنهاد راه حل بدون خشونت و پالودن فضاى قانون اساسى جمهورى اسلامى از استبداد خودكامه در پوشش مذهبى آن است؛ اين كه گوش‌هاى ولايت از بنيادگرايان افراطى تا اصلاح‌طلبان يا نگهبانان امتيازهاى سرشار مالى؛ از خامنه‌اى تا احمدى‌نژاد از سرداران تازه نفس و نوكيسه تا دلالان اسلحه و كالاهاى چينى و روسى آماده شنيدن حقيقت نيستند در محدوده وظيفه و تكليف شما نيست؛ وظيفه و تكليف شما بيان حقيقت عريانى است كه نسل جوان ايران تشنه شنيدن آن از زبان كسانى هستند كه بخشى از زندگى خود را در مبارزه با استبداد شاه همراه با زندان و محروميت سپرى كردند و بخش ديگرى از آن را به خاطر ايمان و عقيدة مذهبى خود در خدمت تأسيس بنائى گذاشتند، كه مصالح آن از اصل پوسيده بود. و در اين نقطه از گذرگاه‌هاى نفس‌گير تاريخ است كه هيچ‌گاه نبايد عقل متكثر از تجربه‌هاى عينى زندگى را در پاى معبد ايمان مجّرد ذهنى قربانى كرد. به همراه نسل‌هاى جوان فراموش نكنيم زندگى مردى را كه يك عمر براى افشاى حقيقت در برابر واقعيت‌هاى ضد عقلانيت و ضد آزادى حاكمان ستمگر مبارزه كرد و با قربانى كردن جان و هستى خود؛ نام خود را به سينه تاريخ ايران سپرد؛ امضاكنندگان بيانيه از آغاز مبارزه براى آزادى؛ رهسپار راه دكتر مصدق بوديد و اكنون نيز چنان باشيد كه او بود.

فروردين ١٣٨٩/آوريل ٢٠١٠