كمون پاريس ـ جمهورى فرانسه: آزادى ـ برابرى ـ برادرى

جمهورى فرانسه
شماره ۵۹
قطعنامه کمون پاریس، برگردان و توضیح از شهرزاد سرمدی

آزادى ـ برابرى ـ برادرى
كمون پاريس
نظر به اينكه نخستين اصل از اصول جمهورى فرانسه، آزادى است؛
نظر به اينكه اولين اصل آزادى، آزادى انديشه است ؛
نظر به اينكه بودجه ى اديان خلاف اصل آزادى انديشه است؛ زيرا شهروندان را برخلاف اعتقاد شخصى شان مجبور به پرداخت ماليات مى كند؛
نظر به اينكه روحانيت، در عمل، شريك جرم جنايات رژيم سلطنتى، عليه آزادى بوده است؛
كمون پاريس مقرر مى دارد:
ماده ۱ـ كليسا از دولت جداست.
ماده ۲ـ بودجه اديان حذف مى شود.
ماده ۳ـ اموالى كه به آنها موقوفه گفته مى شوند و متعلق به جمعيت هاى دينى هستند، اعم از منقول و غير منقول، به مالكيت ملى در مى آيند.
ماده ۴ـ براى تعيين ماهيت اين اموال، سريعا"، تحقيقى به عمل مى آيد، تا در اختيار ملت قرار گيرند.


كمون پاريس

۳ آوريل ۱۸۷۱_ پاريس

چاپخانه ملى آوريل ۱۸۷۱

۲ آوريل ۱۸۷۱، كمون پاريس: جدائى دين از دولت

***
سعى من بر آنست كه اين مساله ى با اهميت را هرچه موجزتر و با تأسى از نظامى عروضى كه مى گفت: "خير الكلامِ ما قَلّ و دَلّ "و "المِكثارُ مِهذار" بيان كنم.

ويكتور هوگو : " من كليسا را در محدوده كليسا و دولت را در جايگاه خودش مى خواهم"
۱۸ مارس روز شروع انقلاب كمون پاريس است. در ۲۸ مارس، بعد ازانجام انتخابات آزاد، كمون در شهردارى پاريس اعلام موجوديت مى كند. روز دوم آوريل ۱۸۷۱، اولين فرمانى كه به اتفاق آراى تمام گرايش هاى چپ صادر شد، فرمان جدائى دين از دولت (لائيسيته) بود. بنا به نوشته ى واژه نامه ى پل روبر(Paul Robert) قدمت واژه لائيك (laïc) به سال ۱۴۸۷ مى رسد. لائيسيزاسيون (laïcisation) از سال ۱۸۷۱ مورد استفاده قرار گرفته و واژه لائيسيته(laïcité) متعلق به سال ۱۸۷۱ يعنى سال كمون پاريس مى باشد. در واژه نامه پُتى روبر(Le Petit Robert)، لائيسيته چنين تعريف شده: "اصل جدائى جامعه ى مدنى از جامعه ى دينى، دولت هيچ گونه قدرتى بر دين اعمال نمى كند و كليساها هيچ نوع قدرت سياسى ندارند" و اضافه مى كند بنابر نظر ارنست رُنان (Ernest Renan): " لائيسيته يعنى بى طرفى دولت بين اديان ".
امروز، آنچه كه به قانون لائيسيته در فرانسه معروف است و در ۹ دسامبر ۱۹۰۵ به تصويب رسيده ، سابقه اى بس طولانى دارد.
اما مهمترين واقعه، حدود صد و سى و نه سال پيش اتفاق افتاده است. كمون پاريس، اين اولين حكومت كارگرى با صدور اولين فرمان خود، بصورتى راديكال و بدون ابهام ازاهميت كوتاه كردن دست اديان در كمك به دولت وعدم دخالت و استفاده ى دولت از دين تأكيد كرده است. اما اين مساله خلق الساعه نبود.
ريشه ى فرمان كمون پاريس و در نهايت قانون ۱۹۰۵ فرانسه درمورد لائيسيته به عصر روشنائى (Les Lumières) در قرن ۱۸ و فلسفه ى آزادى خواهى آن برمى گردد. در اعلاميه حقوق بشر و شهروندى انقلاب ۱۷۸۹ در ۲۶ اوت چنين نوشته شده: " هيچكس نبايد از ابراز عقايدش، حتى عقايد دينى، واهمه داشته باشد". سپس درقانون اساسى ۱۷۹۱، آزادى انديشه و عقيده تضمين شد (در مورد تمام اديان؛ كاتوليك، پروتستان و يهودى).
در سال ۱۷۹۵، اولين جدائى كليسا از دولت صورت گرفت، ولى با معاهده ى (Le Concordat) سال ۱۸۰۱ ميان واتيكان و امپراطورى اول به رهبرى ناپلئون بناپارت، اين جدائى ملغى و اتحادى عليه "مهلكه ى سرخ" (le péril rouge) ، "طبقات خطرناك" (les classes dangereuses) و "تقسيم كنندگان" (سوسياليست ها les partageux) منعقد گرديد كه هدف اصلى آن حفظ نظم موجود (l’Ordre) و مالكيت، تعيين شده بود. اين اتحاد درامپراطورى دوم و جمهورى دوم كماكان ادامه يافت.
در ۱۵ مارس ۱۸۵۰ قانون فَلوُ (la loi Falloux) اداى احترام و بجا آوردن آيين و آموزش دينى را در مدارس اجبارى كرد.
در سال هاى۱۸۷۰ـ۱۸۶۰، كليسا در اوج عملى كردن قوانينى ارتجاعى، " اصل مصونيت كشيش ها" را تصويب كرد.اينگونه اعمال كليسا مورد اعتراض جمهورى خواهان قرار گرفته، بهمين سبب در دوران امپراطورى دوم، لئون گامبِتا (Léon Gambetta) در سال ۱۸۶۹، جدائى كليسا از دولت را در برنامه ى جمهورى خواهان گنجانيد.
اما تمام اين اقدامات براى به سرانجام رساندن لائيسيته در نهايت نتيجه اى ملموس نداشت، زيرا نياز به راديكاليسمى داشت كه از توان طبقات بورژوائى خارج بود و با مذاكرات وبحث هاى بى پايان، سازشى بين آنها صورت گرفته و با تغييراتى كه براى روحانيت مقبوليت داشت، وضع به روال سابق ادامه مى يافت. بدين سان، قانون لائيسيته ۹ دسامبر ۱۹۰۵ شير بى يال و دم و اِشكَم از آب درآمد و آن نبود كه طبقه كارگر و شاخه فرانسوى انترناسيونال اول در فرمان ۲ آوريل ۱۸۷۱ پى ريزى كرده بودند. در هرحال ناقوس مرگِ دين رسمى (le culte reconnu) در فرانسه به صدا در آمده بود و از اين پس كليسا ها در انجمن هاى حقوق خصوصى متشكل شده و بسيارى از اموال آنها به انجمن هاى فرهنگى داده شد. ولى همين قانون۱۹۰۵ را نيز فرانسويان، مديون "بلوك چپ ها" (le bloc des gauches) هستند كه ائتلافى از راديكال ها، جمهورى خواهان چپ و چپ هاى راديكال بود.
اما آنچه در اين ميان مايه تأمل است اينكه قانون لائيسيته ۱۹۰۵، با اينكه مرهون شجاعت، درايت، راديكاليسم و آموزش هاى كمونارها مى باشد و شالوده اصلى لائيسيته را در فرانسه ريخته اند، ولى فرمان ۲ آوريل ۱۸۷۱ آنها به دست "فراموشى" سپرده شده و در بهترين حالت، در نوشته هاى تاريخى و آموزشى، اشاره اى گذرا به كمون پاريس صورت مى گيرد.
در ايران، هم اكنون به علت حكومت سى ساله ى جمهورى اسلامى و دخالت مستقيم در امور سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى، ديگر روحانيت نه در كنار قدرت سياسى بعنوان شريك جرم، بلكه مستقيما" در تيررس انقلاب ايران قرار دارد. زمان آن فرا رسيده و جنبش اخير آن را نشان داد كه لائيسيته به مفهوم خاص آن در ايران مى تواند به اجرا درآيد. ولى متأسفانه ميان احزاب و سازمانها، اساتيد دانشگاه ها و دموكرات هاى تحصيل كرده ى ايرانى بر سر لائيسيته اختلاف نظر وجود دارد. گاهى مفهوم لائيسيته با كلمه سكوليه (séculier) كه از ريشه لاتين (seculer) است، مايه ى اشتباه در مفهوم كلمه ومترادف با آن متصّور مى شود و تشخيص بين دو كلمه ى لائيسيته و سكولاريزاسيون(sécularisation) را مشكل مى كند. مثلا" سكولاريزاسيونِ آموزش، در واژه نامه پُتى روبر، برابر با لائيسيزاسيونِ آموزش بكار رفته است. اما از نقطه نظر كمونارها، لائيسيته به مفهوم راندن روحانيت به مراكز دينى و ممانعت از دخالت آنها در امور جامعه مدنى يعنى امور سياسى، اجتماعى ، فرهنگى ،اقتصادى و قضائى مى باشد و البته منظور ممانعت از اعتقادات دينى و مذهبى مردم و يا خداباورى آنها نبوده است. در واقع هدف آنها، كوتاه كردن دست روحانيت و خصوصى و شخصى كردن اعتقادات دينى بود و شامل تمام اديان و مذاهب مى گرديد (به اين دليل ساده كه انترناسيوناليست و كُسموپوليت بودند).
اما آنچه امروز از فحواى كلامِ برخى طرفداران سكولاريزاسيون درحكومت ايران و نيز هواداران لائيسيته به ذهن متبادر مى شود، با اين كه خواستار جدائى دين از دولت هستند به روحانيت حق دخالت در امور سياسى را مى دهند (از نظر آنها به دليل ويژگى دين اسلام) ودين باوران مى توانند در حكومت شركت كنند. اين امر مايه ى اصلى اختلاف با طرفداران اين نظريه است. زيرا لائيسيته را تا سطح سكولاريزاسيون، پائين مى كشند. به نظر مى رسد اين گونه تعريف هاى ناقص، كلاه شرعى بر سر لائيسيته و كلاه شرعى بر سر شرع است و در نهايت عامل ادامه ى شركت دين باوران در حكومت ايران البته با روش هاى جديد و توسط افرادى ديگر از همان ديدگاه هاى دينى مى شود و روحانيت نيز همچنان بعنوان ضامن بقاى نظم موچود در شرايط جديد در ميدان عمل باقى مى ماند.
در ۱۷ ژانويه ۱۸۵۰ كنت دُمونتلامبر(le comte de Montalembert) مى گفت : " .... بعنوان مالك يك كلمه اضافه مى كنم و روى سخنم با مالكين است.....امروز مساله چيست؟ مساله ترغيب كسانى است كه مالك نيستند ولى بايد به مالكيت احترام بگذارند. من فقط يك دستورالعمل (la recette) براى ترغيب مردم به اين احترام دارم و آن، باوراندن مردم به خداست. خدائى كه در تعليم اصول مسيحيت، دزدان را تا ابد مجازات مى كند. اين تنها اعتقادِ به خداست كه واقعا" مى تواند بصورت جدى از مالكيت حفاظت كند." همين سخن را رهبرى نظام پوسيده ى جمهورى اسلامى به مناسبت اعتراض به حق رأى دادن به زنان و اصلاحات ارضى توسط رژيم پوسيده ى سابق در نامه اى با امضاى فدوى روح اله الموسوى الخمينى به محمدرضا پهلوى نوشت. بنابراين ، با توجه به آنچه طى سى و يك سال اخير در ايران اتفاق افتاده، جدائى دين از دولت و به مالكيت ملى درآوردن اموال نهاد هاى دينى و نيز اموال موقوفه ى تمام اماكن مقدسه به نفع طبقات زحمتكش ايران كه زير خط فقر زندگى مى كنند، حداقلى است كه حكومت لائيك در ايران بايد آن را به اجرا درآورد. خواست ما همان است كه ويكتورهوگو در بالا گفته است: مسجد در چارچوب مسجد و دولت در چارچوب دولت.
پاريس ـ ۲ آوريل ۲۰۱۰ شهزاد سرمدى

عكس قطعنامه كمون پاريس ضميمه شده است. براى اطلاعات بيشتر در مورد كمون پاريس اين مطلب را ببينيد: در سالروز كمون پاريس (۱۳۹ امين سالگرد كمون پاريس)