ولايت فقيه بايد ريشه كن شود

جمعه ۱۳ فروردين ۱۳۸۹
عبدالعلى بازرگان، مفسر قرآن و عضو نهضت آزادى ايران درباره مسائل روز ايران، در گفتگويى اختصاصى كه توسط فرزانه روشن صورت گرفته مردم سالارى و اصل ولايت فقيه را در «تعارضى آشكار» با يكديگر دانست. وى همچنين گفت: هيچ كس را نمى توان به دليل كفر، شرك، الحاد، ارتداد، تغيير دين و حتى تبليغ بى خدايى كيفر داد.

متن كامل اين مصاحبه را در زير بخوانيد.

فرزانه روشن: جناب بازرگان شما به عنوان يك روشنفكر دينى و مفسر قرآن مطرح هستيد، آيا فكر مى‌كنيد از قرآن و سنن اوليه اسلام، لزوما نوع خاص و شيوه منحصرى از حكمرانى استنباط مى‌شود و يا اينكه متون اسلامى در مورد نوع حكومت ساكت هست؟
عبدالعلى بازرگان: ما در قرآن سوره اى به نام "شورا" داريم كه اداره شورائى امور را از مشخصات جامعه نمونه ايمانى شمرده است. رايزنى مردم با يكديگر ومشورت كردن در آنچه به سرنوشت مشتركشان مربوط مى شود، موضوعى "فرادينى" است كه شيوه هاى علمى و كاربردى آن بايد توسط خود مردم شناخته و تدوين گردد. اصولا عنوان"شوراى اسلامى"! مثل فيزيك اسلامى، شيمى اسلامى و مشابه آن سئوال برانگيزاست. شما مى دانيد در قرآن از ملكه سبا، به عنوان زمامدار زن هم ياد شده است. هرچند مهر پرستى او و قومش مذمت شده است ، ولى نحوه ملك دارى و متانت و مشورت حكيمانه اش با اطرافيان مورد تجليل تلويحى قرار گرفته است. يعنى يك بانوى مهرپرست مى تواند ملتى را با نظام شورائى اداره كند و مومن مستبدى ممكن است آن را ويران نمايد!! و اين همان سخنى است كه پيامبر اسلام فرمود: "مملكت با كفر باقى مى ماند ولى با ظلم نمى ماند". نحوه احياء اصل شورا و شيوه حاكميت بخشيدن به مردم و شكل نظام شورائى، به خود مردم ارتباط دارد و دين در باره آن ساكت است. آنچه در قرآن آمده، توصيه به امر شورا و تاكيد بر"عدالت" در حكومت است كه مورد تاكيد قرار گرفته است: "خداوند شما را فرمان مى دهد كه امانات (مقامات و امكانات اجتماعى) را به اهلش(شايستگان آن) برگردانيد و هرگاه ميان مردم حكم(داورى يا حكومت) مى كنيد ، به عدالت رفتار كنيد"(نساء۵۸).

تجربه سى ساله ادغام دين و سياست در جمهورى اسلامى بسيارى را به اين نتيجه رسانده كه اصولا دخالت دين در سياست به مفسده و استبداد دينى ختم مى شود ،شما آيا اصولا اعتقادى به دخالت دين در سياست داريد و اگر چنين اعتقادى داريد، چه تضمينى است كه روايت روشنفكرانه دينى نيز به استبداد رو شنفكرى دينى و اين‌بار نه لزوما فقيهان ختم شود؟
اگر در ايران ما يا در تاريخ جهان كسانى به نام دين ديكتاتورى راه انداخته اند و افراط در استبداد كرده اند، دليلى ندارد ما تفريط كنيم و ازطرف ديگربام فرو بيفتيم! باورمندان به هرآئين و شريعتى، مانند بقيه مردم، حق اظهار نظر و مشاركت در اموراجتماعى را دارند. مهم اين است كه هيچ كس به دليل دين و باور خود حق ويژه اى نداشته باشد. اگر اكثريت ملتى ديندار باشند، طبيعى است كه نمايندگانى انتخاب مى كنند كه خلاف باورهاى آنان عمل نكند، اگر هم نباشند، چه دليل دارد يك اقليت ديندار خواسته هاى، حتى برحق خود، را به ديگران تحميل كند!؟ اسلام، برخلاف مسيحيت، به مناسبات فردى با آفريدگار خلاصه نمى شود و سراسر قرآن دستوراتى در باره زندگى اجتماعى دارد. بنابراين يك مسلمان معتقد نمى تواند بى تفاوت در باره آنچه در شهر و كشورش مى گذرد باشد. اصل اين موضوع بسيار هم مفيد است و بايد از آن استقبال كرد، اما بايد تمايلات طبقات مختلف مردم، با هر دين و آئينى، در چارچوب قانون و در نظامى دموكراتيك به اجرا درآيد و از خودسرى و تحميل تعصب آميز جلوگيرى شود.

جناب بازرگان اگر قرار باشد در شرايط فعلى سياسى اجتماعى ايران رفراندومى برگزار شود، شما فكر مى‌كنيد چه مساله اساسى را بايد به راى گذاشت؟
مبرم ترين موضوع، كه ريشه اصلى مشكلات امروزى جامعه ما به شمار ميرود، "ولايت فقيه" است كه در تعارضى آشكار با اصل مردم سالارى و حاكميت ملت مى باشد. به نظر شما در حكومت بعدى ايران و در گذر از جمهورى اسلامى ، سكولارها ،اقليت هاى مذهبى مانند بهاييان، چه وضعيتى دارند و به نظر شما قوانين حكومتى بايد عرفى باشد و يا باز هم از فقه استنباط شود؟ عبدالعلى بازرگان: ايران متعلق به همه ايرانيان است و اين مرز و بوم را اين مجموعه باهمه تفاوت هاى فكرى و فرهنگى خود تاكنون حفظ كرده است. دوام اين ملت نيز جز با همبستگى همه ايرانيان، در آنچه به منافع مشتركشان مربوط مى شود، البته با حفظ استقلال و اصالت هاى خويش، امكان پذير نمى باشد. كشورهاى بسيارى در دنياى امروز وجود دارند كه تنوع مذهبى و فرهنگى شان به مراتب بيش از ماست ، اما با حاكميت بخشيدن به قانون و احترام به آن، مانع تجاوزتعصب آميزبخش هاى مختلف جامعه به يكديگر شده اند. مقررات فقهى البته محترم هستند ، ولى براى اجرا حتما بايد شكل عرفى پيدا كنند و از طريق نمايندگان واقعى مردم (نه برگزيدگان شوراى نگهبان)، به شكل مصوبات قانونى درآيند.

جناب بازرگان شما به عنوان يك روشنفكر مذهبى آزادى‌هاى اجتماعى را تا چه حدى مى‌پذيريد؟ به طور مشخص نظر شما در مورد آزادى انتخاب پوشش و حجاب چيست؟
آزادى هاى اجتماعى به نظر بنده تا جائى كه مانع آزادى ديگران نگردد و ضررى به بقيه مردم نزند، هيچ محدوديتى ندارد. در واقع عدالت است كه چارچوب آنرا مشخص مى كند، هر چند جوامع اسلامى در گذشته تاريخ ، برحسب تشخيص فقيهان محدوديت هائى را براى آزادى هاى اجتماعى معين كرده و كيفرهائى را نيز به اجرا در آورده اند، اما در قرآن به غير از چهار كيفردر باره: مال(سرقت)، جان(قتل و جراحت)، ناموس(فحشاى علنى) و امنيت (تهديد موجوديت)، كه تماما به روابط انسان ها با يكديگر(نه مناسباتشان با آفريدگار) مربوط مى شود، هيچ كيفر دنيائى براى بى حجابى، قمارو مشروب خوارى قائل نشده و همه اين امور را به خدا و آخرت حواله داده است. در آنچه به روابط انسان با خالق خود مربوط مى شود نيز، مطلقا كيفرى دنيائى در قرآن تعيين نشده است و هيچ كسى را نمى توان به دليل: كفر، شرك، الحاد، ارتداد، تغيير دين و حتى تبليغ بى خدائى كيفر داد. هرچند در اسلام تاريخى، فقيهان ، چه بسا با تمايل اكثريت مردم ! چنين احكامى را قربه الى الله و باحسن نيت! هم اجرا كرده باشند و همچنان بكنند. در مورد "آزادى در انتخاب پوشش" ، بديهى است كه قرآن به خاطر حمايت از خانواده، حريم و حدودى را ميان زن و مرد قائل شده و قلمرو آن را به نوع نگاه، نحوه سخن گفتن، راه رفتن، لباس پوشيدن و.... گسترش داده است، اما همه اين توصيه ها جنبه ارشادى و هدايتى دارد و همان طور كه گفته شد ، هيچگونه كيفرى دنيائى براى متخلفين مقرر نكرده است. مسئله حجاب جنبه تربيتى دارد و به هر دو طرف زن و مرد در نظام عرضه و تقاضاى فرهنگى وابسته است. بنابراين نمى توان فقط از زاويه عرضه به مسئله نگاه كرد و تقاضا را ناديده گرفت!. گذشته از آن، دخالت دولت در يك امر اعتقادى و فرهنگى، نقض غرض است و نتايج معكوسى به بار مى آورد. همانطور كه عملا هم در تجربه ۳۱ ساله جمهورى ولائى ايران آشكارديده ايم. اصل قرآنى "لااكراه فى الدين"(هيچ اجبارى در اموردينى وجود ندارد) ايجاب مى كند پاى حكومت كه به دليل وجودش مجبور به اعمال قدرت و اجبار قانونى است، از دين كه امرى قلبى و داوطلبانه است، به دور باشد. در غير اين صورت نفاق و رياكارى در دولت و ملت همه گير مى شود.

برخى معتقدند نهضت آزادى ايران كه شما عضو و فرزند بنيانگذار آن هستيد يكبار ديگر نقشى كاتاليزورى بازى خواهد كرد و اين‌بار ميان جمهورى اسلامى و حكومتى سكولار خواهد ايستاد؟ نظر شما در اين ارتباط چگونه است ؟
آينده را جز خدا كسى نمى داند. در ضمن نهضت آزادى بيش و پيش از آن كه يك تشكل محدود سياسى باشد، يك جريان فكرى و نگاهى نوگرايانه به اسلام در طيفى گسترده است كه روز به روز هم در نتيجه استبداد دينى حاكم، گسترده تر مى شود. در شرايط پليسى امروز، تشكيلات نهضت امكان توسعه ندارد و اعضاى رسمى اش دائما ميان پتك و سندان هستند، اما هواداران اين انديشه امروز در قالب تشكل هاى ديگر و يا به صورت هاى فردى فراوان هستند كه فرداى بهترى را جستجو مى كنند. جناب بازرگان فشارها بر نهضت آزادى و دبيركل آن دكتر ابراهيم يزدى بسيار شديد است ، فكر مى كنيد چرا جمهورى اسلامى تا اين حد نسبت به نهضت آزادى حساس است ؟ عبدالعلى بازرگان: همينطور است، اما اين فشارها به نهضت محدود نيست و امروز همه اصلاح طلبان را شامل شده است. دليلش هم روشن است؛ تماميت طلب ها ترس اصلى شان هميشه از كسانى است كه بيش از آنها ميان مردم به صداقت و اصالت درباورهاى ادعائى شناخته شده اند و بهتر مى توانند رياكارى و فريب آنان را افشا نمايند. همان طور كه در نظام ماركسيسم، قربانيان اصلى همان پايه گذاران انقلاب سوسياليستى بودند. دين و قانون و انقلاب و ارزش ها، جز ابزارى براى قدرتمندان بيش نيستند، خودى و غيرخودى بودن نزد آنان تابع ميزان تاييد خودشان است. وگرنه چرا سركوب حاكميت بيش از نيروهاى غير دينى و ضد دينى متوجه نيروهاى مستقل مذهبى، روحانيون آزاد و حتى درويشان گنابادى است!؟ فرازحكيمانه اى در منشور حكومتى حضرت على(ع) خطاب به مالك اشتر در مورد دستگاه قضائى موجود است؛ مى گويد: " اين نظام داورى تاكنون اسير اشراربوده و در مسيرتمايلات شخصى وبراى رسيدن به منافع دنيائى مصرف مى شده است " يعنى تو بايد آنرا از چماقى درچنگال ظالمان بودن براى سركوب غير خودى ها آزاد كنى. بقيه دستگاه هاى وابسته به قدرت نيز در معرض چنين انحرافى هستند.

به عنوان آخرين سوال آيا امضا كنندگان بيانيه اى كه به بيانيه رو شنفكران دينى معروف شد ، باز هم بيانيه اى صادر خو اهند كرد و آيا ممكن است شما و روشنفكران سكولار يك بيانيه با خواستهاى مشترك منتشر كنيد؟
امضاء كنندگان بيانيه مورد نظر، حزب و تشكيلاتى نبودند كه براى هميشه در اين محدوده عمل كنند. در فضاى تيره و تار آن زمان، با تهديدهاى جدى و هماهنگ مسئولان به كشتار تظاهر كنندگان، كسانى احساس خطر و وظيفه كردند هشدارهائى به حاكميت بدهند. ممكن است در آينده نيز برحسب شرايطى كه پيش مى آيد، با امضاهاى كمتر يا بيشترى اين كار تكرار گردد. هم امضائى با هموطنان سكولار نيز تابع تحولات آتيه است و بستگى به منافع ملى و مشتركات سياسى دارد، در هرحال همه ما سرنشينان يك كشتى هستيم و جز با تلاشى ملى نمى توان اين كشتى را از خطر غرق شدن نجات داد.