جنبش رهايى بخش ملى

يكشنبه ۸ فروردين ۱۳۸۹
آقاى پيمان، بعد از گذشت نزديك به ده ماه از تولد جنبش سبز ماهيت و نحوه عملكرد آن را چگونه ارزيابى مى‌كنيد؟ به ديگر سخن نسبت ميان جنبش سبز و ساير جنبش‌ها و حركت هاى اجتماعى آزادى خواهانه جامعه ايرانى را چگونه ارزيابى مى‌كنيد؟ آيا اين جنبش را در تداوم همان جريان صدساله مشروطه خواهى ايرانى مى بينيد يا هويت مستقل ومتفاوتى براى آن قائليد؟

هنوز هم بر اين باورم كه جنبش سبز به لحاظ ماهيت و اهداف در قد و قواره يك جنبش ملى رهايى بخش ظهور نمود و از اين بابت بى شباهت به سه جنبش بزرگ سده اخير ايران نبوده و در تداوم و تحقق آمال و ارزش‌هايى پديد آمده در آنها سير مى كند و همان هدف‌ها و خواسته‌هاى اساسى را دنبال مى‌كند. بيش از يك قرن است كه ملت ايران براى رهايى از انقيادهاى سه گانه، يكى سياسى يعنى استبداد و خودكامگى در حوزه سياست، دوم فرهنگى: يعنى وابستگى فكرى و عقلى به مراجع و كانون هايى بيرون از خرد و شعور فردى و جمعى و بالاخره اجتماعى-اقتصادى، يعنى از سلطه و مناسبات مبتنى بر عارت، دلالى، بهره كشى و تبعيض و بى عدالتى مبارزه مى كنند. به رغم پيروزى هاى مقطعى و دستاوردهايى نظير قانون اساسى در بردارنده اصولى مربوط حقوق اساسى ملت، حق آزادى و حاكميت ملى و نهادهايى چون انتخابات آزاد، مجلس نمايندگان، استقلال قوا، مطبوعات و احزاب آزاد و مستقل تا تحقق آن هدف ها و دستيابى به يك نظام سياسى مبتنى بر رضايت و راى مردم و حكومت مقيد به قانون و پاسخگو در برابر ملت و دستگاه قضايى مستقل و هم چنين تضمين آزادى و فكر و استقلال راى و وجدان و برابرى و عدالت اجتماعى راه درازى در پيش است.

قطعا جنبش سبز داراى تفاوتها و مشابهتهايى با انقلاب مشروطه، نهضت ملى نفت و انقلاب ۵۷ هست. اما در آنجا نظرم اين بود كه جنبش با انقلاب ۵۷ همان نسبت را دارد كه نهضت ملى كردن نفت با انقلاب مشروطه. از اين بابت كه نهضت ملى در صدد ايجاد انقلاب جديد و تغيير نظام مشروطيت و قانون اساسى نبود بلكه مى خواست به فترتى كه با كودتاى ۱۲۹۹ و روى كار آمدن ديكتاتورى رضاشاه در تداوم جنبش مشروطيت و اجراى اصول قانون اساسى و تعطيلى حقوق اساسى ملت پديد آمده بود پايان دهد. يعنى حقوق اساسى ملت را به آنان بازگرداند از مداحله و اعمال نفوذ قدرتهاى استعمارگر خارجى و منتقد داخلى بويژه شاه و درباريان و خوانين و مالكان بزرگ با ارتش و نيروهاى نظامى در امر انتخابات و امورى كه جزء لاينفك حقوق و آزاديهاى ملت است جلوگيرى نمايد. جنبش سبز نيز انقلاب جديدى براى تغيير نظام سياسى كشور نيست. بلكه مى خواهد مهم ترين اصول قانون اساسى را كه مربود به حقوق و آزادى‌هاى ملت است و بنيان آزادى عقيده و استقلال راى و وجدان فردى و جمعى هست، از محاق تعطيل و تجاوز و تطاول حكومتگران خارج سازد. در اين ميان تضمين آزادى انتخابات و مطبوعات و احزاب و عقيده و بيان نقش كليدى دارد. به همين خاطر دكتر مصدق زمانى كه به نخست وزيرى برگزيده شد، اصلاح قانون انتخابات را كه پايه نظام مشروطه و تضمين كننده حق حاكميت ملى و پيشرف به سوى دموكراسى بود در كنار اجراى خلع يد و قطع مداخله بيگانگان در امور داخلى و حقوق حاكميت ملى به عنوان برنامه دولت خود به مجلس پيشنهد كرد و همان ها را شرط قبول پست نخست وزيرى قرار داد. جنبش سبز نيز نيروى محركه اصلى خود را از خواست ملت براى تضمين انتخابات آزاد و سالم و قطع مداخلات كانونهاى قدرت در اين امر مهم ملى، اخذ نمود و با شعار « رأى من كو؟ » آغاز گرديد.

حركتى اجتماعى كه با شعار "راى من كو" آغاز شد به جنبشى بدل شد كه رهبران و حاملان متعددى در ماه‌هاى اخير داشته است. يمى از مسائل مهم مورد بحث اخير در مورد جنبش سبز مساله سازمان دهى آن بوده است. شما اين مساله را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

جنبش سبز فاقد تشكيلات متمركز و سراسرى است. نيروهاى آن به صورت شبكه هاى متكثر و خودجوش عمل مى كنند. اين طرز عمل و ارتباط مناسب براى شرايطى است كه در آن حداقل حقوق دموكراتيك مردم از جمله آزادى بيان و ابراز مخالفت رعايت مى شود. بى دليل نيست كه جنبش هاى نوين اجتماعى با ساختار و روابطى گسترده ، افقى و شبكه اى و غيرمتمركز اول بار در كشورهاى بهره مند از دموكراسى بوجود آمد و ادامه حيات داده اند. جنبش سبز نيز در فضاى نسبتا آزاد و باز ايام انتخابات پديد آمد و به سرعت نصج گرفت. وقتى وضعيت يك جامعه نظامى - امنيتى مى شود و هر نوع تحرك اجتماعى و سياسى و ارتباط فكرى و عملى ناممكن و با شدت خشونت مقابله مى گردد، اين نوع سازماندهى براى برگزارى تجمعات قانونى و اعتراضات مسالمت آميز بى اثر مى گردد.

در شرايطى ديگر چه بسا كه جنبش ها ناگزير از تغيير مشى و راهبرد شوند و به روشهاى مناسب براى مقابله با اختناق و انسداد كامل سياسى روى آوردند. در حال حاضر به نظر نمى رسد كه در ميان نيروهاى اصلى جنبش سبز چنين اجماع و اتفاق نظر و حتى تمايلى براى تغيير مشى و راهبرد فعلى مبارزه وجود داشته باشد. اين امر به معناى غفلت از بكارگيرى تاكتيك ها و اقدامات سياسى و اجتماعى متنوعى براى ادامه حضور و بيان خواسته ها در چارچوب همان راهبرد اصلى نيست. لذا تا وقتى حاكميت حقوق قانونى مخالفان را به رسميت نشناسد و آنان را از همه امكانات و فرصت هاى قانونى نظير آزادى مطبوعات، تجمعات قانونى و مسالمت آميز و فعاليت احزاب محروم نگاه دارد. يك جنبش مدنى به دشوارى مى تواند نمايشهاى اعتراضى از آن نوع كه در ۲۵ خرداد ۸۸ شاهد بوديم ترتيب بدهد. اصرار بر مسدود كردن كليه راههاى بيان خواسته ها و اعتراضات از سوى حكومت ها، آنگونه كه هم اكنون مشاهده مى شود، خواه ناخواه عده اى اندك و در اقليت را به چاره جويى هاى مقابله به مثل و اتخاذ شيوه هاى عمل شده در شرايط مشابه بر مى انگيزد.

در ۲۲ بهمن سردرگمى و تشتت در نحوه حضور در اين مراسم عمومى و مجاز در ميان فعالان جنبش سبز مشاهده مى شد. مضافا به اين كه عده اى از خارج و از طريق رسانه هاى غير مستقل توهم وقوع يك اتفاق بزرگ و سرنوشت ساز را در اذهان دامن مى زدند و براى بوجود آوردن چيزى كه فاقد حداقل زمينه هاى ذهنى و عينى بود، رهنمود و دستورالعمل صادر مى كردند. اقدامى كه بر سردرگمى و تشتت آراء در داخل مى افزود و عذر و بهانه كافى در اختيار افراط گرايان و تندروهاى راست در حاكميت جهت تشديد محدوديتها و وسيع تر كردن دايره بازداشتها قرار مى داد. مشى اين جناح در مقابله با معترضان و مخالفان سياسى در اصل همان بود كه در موارد متعددى در گذشته دنبال شده بود. يعنى اعمال نهايت شدت خشونت براى ريشه كنى و انهدام جريان هايى كه به زعم آنان تهديد جدى تلقى مى شوند. با اين تفاوت كه طى سى سال گذشته اول بار بود كه مخالفت ها و اعتراضات از محدوده عمل يك يا چند جريان و گروه و حزب مخالف فراتر رفته و ابعاد ملى پيدا كرده است. آنها نه با يك « جريان » بلكه با يك «جنبش ملى » روبرو شده اند كه همه قشرهاى و نيروهاى اجتماعى ناراضى خود را در دغدغه ها و مطالبات آن سهيم مى دانند و حتى اگر در حال حاضر حضور عملى فعال و موثر در اعتراضات ندارند، اما با آن احساس همدردى و دلبستگى مى نمايند

پس از ۲۲ بهمن بحث ها و نقد هاى زيادى درون جنبش شكل گرفته كه هر چند گروه هاى تماميت خواه آن را به تشتت و شكست جنبش نسبت مى‌دهند اما بيش از هر چيز نشان پويايى و نقد پذيرى جنبش است. بخشى از اين نقد ها به ظرفيت حضور در خيابان مربوط ميشود. سركوب شديد مردم به ويژه در عاشورا اين پرسش را مطرح كرد كه آيا نبايد راه ها و چهارچوب هاى ديگرى هم براى نمايش نارضايى عمومى پيدا كرد؟

اگر موجوديت يك جنبش اجتماعى آن هم از نوع ملى و رهايى بخش را فقط در توان برگزارى تجمعات خيابانى خلاصه و محدود باشد، ۲۲ بهمن براى جنبش سبز يك شكست است، اما مى دانم كه چنين نيست، ۲۲ بهمن نشان داد كه در حال حاضر تاكتيك برگزارى تجمعات گسترده مسالمت آميز خيابانى براى جنبش سبز ناممكن است. اين امر تاز زمانى است كه جناح تندرو در القا و تحميل اين نظر و احساس كه جنبش سبز ماهيت و هدفى برانداز دارد و توسط قدرتهاى بيگانه تغذيه و حمايت مى شود، بر مجموعه حاكميت و مراجع تصميم گيرى اصلى در نظام موفق مى باشد.

مى دانيم كه بخشهايى از نيروهاى درون حاكميت اين نظريه را در مورد كليت جنبش سبز نپذيرفته اند، اينان مى گويند نگران بهره بردارى دشمنان نظام و جريانهاى برانداز از تحركات و تجمعات جنبش سبز مى باشند. بنابراين زمانى كه بى پايه بودن اين نظريه بر تعداد بيشترى از عناصر موثر درون حاكميت آشكار شود و بويژه اگر پل ارتباطى براى گفتگوى انتقادى ميان جنبش سبز و حاكميت برقرار گردد. اين احتمال هست كه فرصت هاى تازه اى براى حضور فيزيك نيز فراهم آيد. اما يك جنبش ملى كه ريشه در خواسته هاى رهاى بخش تاريخى و رنجها و مصائب دوران انقياد دارد، با اعمال اين محدوديت ها متوقف نمى گردد و فروكش نيم كند بكله تعميق يافته و ضمن تقويت اشكال مقاومت فرهنگى ، معنوى و اخلاقى به انباشت نيروهاى محركه ذهنى، عاطفى، روحى، اخلاقى و فكرى ادامه مى دهد. و در بستر تعامل و همكارى از بسترهاى گوناگون فعاليتها و همبستگى هاى اجتماعى، مدنى، فرهنگى و هستى اجتماعى خويش را متحول مى كند و ارتقا مى بخشد. بطورى كه در فرصت هاى پيش رو از جمله انتخابات ادوارى با توان و انسجام و بلوغ بيشترى حضور خواهد يافت. جنبش سبز پس جنبشى اجتماعى براى تامين حقوق شهروندى و در صدر همه حق راى در ذيل انتخابات آزاد است. هدف از اين حركت مشروط و مقيد كردن رفتار و سياستهاى حكومت و البته همه مردم به قانون است.

در اين هشت ماه جنبش سبز حضور پرقدرت خود را در حيات سياسى، اجتماعى و فرهنگى كشور اثبات نمود. خشونت كم سابقه اى كه عليه آن به كار رفت و خونهايى كه به زمين ريخته شد و مصائب و رنجهايى كه فعالان شجاع آن متحمل شدند، تنها آنرا تعميق و استحكام بخشيد. خطاى بزرگى است اگر تصور شود ممانعت از حضور فيزيكى در خيابانها نشانه افول يا مرگ آن است. بعيد مى دانم كه حتى عاملين و آمرين سركوبها اين حقيقت را ندانند كه روح ملى و شعور و خودآگاهى كه با اين جنبش بيدار و فعال گرديد، هشيار و سرزنده تر از هر زمان هستى اجتماعى ملت را زير تاثير و فرمان خويش گرفته است. اين به معناى فراتر رفتن انگيزه ها و كنش ها از سطح ذهنيت و يا مطالبات صرفا مادى و اجتماعى و درگير شدن هستى اجتماعى مردم در امر رهايى از قيود بازدارنده سياسى، فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى است. مهمترين نشانه اش برجسته شدن ابعاد فرهنگى، هنرى و زيباشناختى و عرفانى جنبش سبز است. دلبستگى و مشاركت فعال و خودجوش فعالان عرصه هنر و فرهنگ وعلم و خلاقيت هايى كه در دفاع از حقانيت و وطالبات آن انجام مى دهند. به ميزانى كه حضور و پايدارى فيزيكى در فضاهاى عمومى دشوارتر مى گردد، وجه حضور و مقاومت فرهنگى تقويت مى گردد. اين شيوه مقابه با تجاوز و خشونت را ايرانيان طى هزاران سال تاريخ پر از نشيب و فراز با خود آموخته و بكار گرفته اند.

حوادث سخت و تلخ بعد از خرداد تا ۲۲ بهمن كسانى را كه با شور و احساسات و به اميد كسب پيروزى هاى سريع و آسان به ميدان مى آمدند و دشوارى و طولانى بودن را را حدس نمى زدند به تفكر و تعمق وادار كرده است. اين سكوت ظاهرى الزاما به معناى انفعال و سرخوردگى نيست. آنها در حال بازانديشى و تامل در امورى هستند كه پيشتر به سادگى از آنها عبور مى كردند و به تدريج متوجه مى شوند كه تحقق هدفهاى جنبش سبز و رهايى از انقيادهاى سه گانه و آماده شدن براى ورود به دوران زيست دموكراتيك، انسانى، اخلاقى و خردمندانه، تنها در دراز مدت ميسر است. راهى كه در بستر آن باى يك چشم به واقعيتهاى بيرون از خود و با چشم ديگر به خويشتن (جمعى) خويش مى نگرند. ضمن نقد خويشتن، در جريان عمل هدفمند رهايى بخش بر محور ارزشهاى مشترك هستى اجتماعى خويش را متحول مى كنند و به مرحله بلوغ فكرى و سياسى و شكفتگى وجودى و اجتماعتى تازه اى مى رسند و تولد جديدى را تجربه خواهند كرد. پيمودن اين راه نيازمند صبورى و پايدارى و دورانديشى و بهره مندى از بينش هستى شناختى و تاريخى است.

بخش ديگر نقد ها به مساله رهبرى جنبش مربوط مى شود. در اوايل شكل گيرى جنبش سبز شما هم جزو افرادى بوديد كه رهبرى جنبش را متعلق به مردم دانستيد. عده اى هم از آقايان موسوى و كروبى تنها به عنوان رهبران نمادين جنبش ياد مى كنند. خود آقاى موسوى هم همواره رهبرى را از آن مردم دانسته اند و رغبتى به ايفاى نقش رهبرى جنبش به معنى كلاسيك آن از خود نشان نداده اند. اما پس از ۲۲ بهمن اين پرسش پيش آمد كه آيا نبايد در عين قبول تكثر در صداها و گفتگوى گروه هاى مختلف درون جنبش، آقايان موسوى و كروبى را به عنوان رهبرانى كه تصميمات نهايى را در بزنگاه هاى حساس مى گيرند پذيرفت؟ هر چند گروهى ديگر چنين امرى را تبديل رابطه افقى فعلى جنبش با آقايان موسوى و كروبى به رابطه اى عمودى ميدانند و از خطرات تبديل اين چهره ها به رهبران فرهمند سخن مى گويند.

تمركز همه تلاش روى تغيير ساختار قدرت يا تعويض و تبديل حاكمان و غفلت از ايجاد تغييرات اساسى و بويژه هستى شناختى در درون جامعه خطاى بزرگى است كه در جنبش سبز بايد از آن پرهيز شود. در غير اين صورت حتى در صورت كسب پيروزى فرجام و نتايجى چندان بيشتر و بهتر از جنبش هاى پيشين نخواهد داشت؟

انتقادى كه به شكل رهبرى جنبش سبز وارد آمده از اين نظر وارد است كه مرحله گذار از شكل رهبرى متمركز و كاريزماتيك به شكل غير متمركز و شبكه اى لحاظ نشده است. با توجه به تركيب متكثر و فراگير نيروهاى جنبش سبز وجود تنوع گرايش ها در درون جنبش امرى واضح است. لذا براى ايجاد هماهنگى و حفظ وحدت نظر و عمل حول محور اهداف و مطالبات مشترك پرهيز از تفرقه در موقعيت هاى حساس بايد ترتيباتى اتخاذ شود كه ضمن تسهيل گفتگوى گسترده در سراسر شبكه به منظور شكل گيرى خرد جمعى و بهره گيرى از ايده ها و ابتكارات عملى همه افراد و نيروها انسجام داخلى و وحدت عملى آنان تضمين شود. به طور مثال مى توان تشكيل شوراهاى گفت و گو و مشاوره مركب از فعالان و نمايندگان گرايشهاى مختلف را براى گردآورى و اتصال همه ديدگاهها از سراسر شبكه و جمع بندى و تلفيق آنها براى نيل به اجماع پيشنهاد كرد.

نقد سوم درباره امكان فراگير تر كردن جنبش سبز است. آقاى موسوى هم در بيانيه ها، هم در مصاحبه اى كه پيش از ۲۲ بهمن داشت از لزوم حساس تر شدن جنبش سبز به مسائل اقتصادى عمومى جامعه و همچنين پيوند زدن جنبش با درد ها و مشكلات طبقات محروم تر اقتصادى و به ويژه كارگران سخن گفته است. از طرفى گروهى هم جنبش سبز را به جنبش طبقه متوسط با خواست آزادى هاى حقوقى تقليل مى دهند. نظر شما در باره اين پيوند چيست؟ با توجه به وابستگى معيشتى كارگران به دولت چنين چيزى را ممكن مى دانيد؟ چه راهكارى براى گسترش جنبش به گروه ها و طبقات اجتماعى و اقتصادى كه على رغم نارضايتى هاى شان هنوز به شكلى فعال به جنبش نپيوسته اند پيشنهاد ميكنيد؟

يكى از راهاى ايجاد پيوند استوار و موثر ميان نيروهاى اجتماعى فعال در عرصه توليد و خدمات، شركت داد نمايندگان و فعالان اجتماعى و صنفى آنان در گفت گو هاى درون جلسات مشورتى است. مهم تر و موثر تر از آن منعكس كردن مشكلات و مطالبات آنها از سوى جنبش سبز و حمايت موثر از آنها در مواجهه با معضلات و محروميت هاى اقتصادى و اجتماعى است. فراموش نكنيم كه تحقق هدفهاى جنبش سبز مستلزم مشاركت موثر همه نيروهاى اجتماعى مولد (فكرى و يدى) نظير كارگران، كشاورزان، صاحبان صنايع ملى و مستقل، معلمان و كسبه و پيشه وران و نيز قشرهاى درگير در خدمات و مبادلات (بازار) در كنار طبقه متوسط و دانشجويان و روشنفكران است. براى اين مهم لازم است كه جنبش سبز به حمايت از منافع صنفى و حقوق مدنى آنها در برابر ورود بى رويه و سيل آساى كالاهاى خارجى و برخوردار از معافيت ها و امتيازات قانونى و غير قانونى بر ضد فعاليتهاى توليدى آنان برخيزد. يكى از اين راهكارها ترغيب مردم به خوددارى از خريد و مصرف كالاهاى مشابه خارجى است كه به تعطيلى كارخانه ها و بيكارى كارگران و لطمات شديد به توليد كشاورزى و زيانهاى كمرشكن به كشاورزان شده است. از اين تحريم ها تنها گروهى دلال و وارد كننده كه جز به منافع شخصى نمى انديشند زيان خواهند برد.

در اين نكته ترديد نيست كه هر اندازه كه نيروهاى اجتماعى بيشترى به لحاظ مشيتى وابسته به حكومت باشند با موانع بيشترى براى مشاركت در توسعه سياسى و دستيابى به حقوق مدنى و انسانى خود روبرو خواهند شد. اما نقش بازدارندگدگى اين نوع وابستگى مطلق و هميشگى نيست. در گذشته به كرات نيروهاى مولد اين مانع را ناديده گرفته و به مسووليت ملى خود عمل كرده اند. گفتنى است كه طرح پيشنهادى من براى ايجاد هسته هاى همبستگى زيستى - انسانى بر پايه تكافل اجتماعى و ارزشهاى انسانى -دموكراتيك ، نه فقط در ميان نيروهاى فعال در جنبش سبز، بلكه در سراسر جامعه به كاهش محدود وابستگى معيشتى مردم به حكومت نيز كمك مى كند.

لازم است ياد آور شوم كه ايجاد شبكه اى از همبستگى هاى زيستى - انسانى همه جانبه به عنوان بسترى جهت گفت و گوى انتقادى و تعامل سازنده در فرايند توسعه سياسى، اجتماعى و فرهنگى جامعه ايران نه يك اقدام تاكتيكى بلكه اهميت راهبردى و هتستى شناختى دارد. تجربه نشان مى دهد كه براى محقق كردن ارزش هاى دموكراتيك و احترام به قانون و رعايت اصول عدالت و انصاف و پرهيز از خشونت و تضييع حقوق شهروندان، تغيير حكومت ها به تنهايى كفايت نمى كند مگر آن كه پيش از آن مردم در كنش هاى اجتماعى خويش در كليه عرصه هاى زندگى به اين اصول و ارزشها پاى بندى نشان داده و آنها را درونى كرده باشند. باور ذهنى به اصول دموكراسى، قانون گرايى، عدالت و مدارا به تنهايى موجب التزام عملى و تغيير رفتار مردم جامعه نمى شود. اضافه بر آن لازم است در ظرف مناسب اجتماعى يعنى در روابط و اجتماعى و مدنى و تعامل زيستى ( مادى و معنوى) ميان خود در عرصه زيست جهان آن را اساس ميثاق و كنش ميان خود قرار دهند. علاوه بر اين در اين همبستگى ها افراد از جمايت و يارى هاى مادى، عاطفى و اجتماعى و فرهنگى يكديگر بهره مند مى شوند. فضاى آميخته به اعتماد و شفافيت و صميميت و دوستى و يارى متقابل و همكارى خلاق در درون اين همبستگى ها افراد را از امنيت، آزادى، اعتماد، برابرى و احترام كه در جامعه بزرگ از آنها دريغ مى شود بهره مند مى گرداند. و همين امر آنان را به حفظ همبستگى با جمع و مجاهدت در گسترش ارزشهاى مزبور به سراسر جامعه ترغيب مى نمايد. كانونهاى همبستگى زيستى - انسانى به صورت شبكه هاى غير متمركز و در جهت مستقل از حكومت عمل مى كنند.

اتكاى آنها صرفا به منابع انسانى و امكانات و توانايى هاى مادى ،معنوى، معيشتى و عملى و عاطفى و فكرى اعضاء مى باشد. در چنين بسترى از زيست انسانى، آزاد، دموكراتيك و مداراگرانه افراد ياد مى گيرند به يكديگر جدا از هويت هاى قومى و مسلكى، مذهبى و جنسيتى صرفا به عنوان انسانهاى برابر احترام بگذارند و از اعتماد، دوستى و مهرورزى و همدردى و حمايت همه جانبه خود بهره مند شان كنند. در اين همبستگى ها، اعضاء در شرايط آزاد و برابر و با آگاهى مشترك از واقعيتهاى امور در باره مسائل و مشكلات جامعه و جمع بطور مستدل و به استناد شواهد واقعى به بحث و گفتگو مى پردازند. بدين طريق امكان بيان آزاد نظريات و نقد مستدل آنها و رسيدن به توافق بر سر راه حلها بر اساس خرد جمعى فراهم مى شود. با اين روش و در جريان اين تجربه زيستى - آرمانى پيوند و اشتراك افراد از سطح ذهنيت صرف و روابط متعارف سياسى و اجتماعى فراتر مى ورد و جنبه وجودى پيدا مى كند. اين تحول در هستى اجتماعى مردم شرط آماده شدن براى ورود به دوران زيست دموكراتيك انسانى و عادلانه در همه سطوح جامعه ، خانواده ، جامعه مدنى و عرصه عمومى و حوزه حكومت است. حلقه هاى همبستگى و تعامل زيستى - انسانى به مثابه واحدهاى مستقل ولى مرتبط پايه شبكه اجتماعى جنبش سبزاند كه همبستگى ، پايدارى مدنى، فرهنگى جنبش و اجتماعى درون آنها شكل مى گيرد و استمرار و مجاهدت ها و استقامت در برابر سختى ها و بحران هاى مخرب تضمين مى گردد. اين طرح از پشتوانه تجربى كافى در فرهنگ و حيات اجتماعى مردم ايران و آموزه هاى دينى و اخلاقى شان برخوردار است و درسهاى آن در حافظه جمعى تاريخى شان ذخيره شده است.