جامعه سياسى بحرانىِ ايران و آيندۀ آن

حميدرضا جلايى پور پس از انتخابات دهمين دوره رياست‏ جمهورى (خرداد ۱۳۸۸) يك حركت اجتماعىِ فراگير، اعتراضى و مسالمت‏آميز در جامعه سياسى ايران ظهور كرد. با گذشت ۹ ماه به رغم به‌كاربردن انواع اقدامات كنترلى از سوى حكومت (مانند دستگيرى فعالان سياسى، دانشجويى و مطبوعاتى، برگزارى دادگاههاى نمايشى، حضور مستمر پليس در خيابان‏ها و رويارويى آن‌ها با معترضين، انجام تبليغات مستمر تهديدآميز و جنگ روانى، فيلترينگ گسترده سايت‏هاى اينترنتى، ارسال پارازيت براى اخلال در تماشاى شبكه‌هاى ماهواره‏اى، جلوگيرى از برگزارى هرگونه نشست و جلسه‏اى از سوى منتقدين - حتى دعاى كميل - و بالاخره ايراد اتهام محاربه به معترضين و تهديد به اعدام) اين حركت اجتماعى محو نشده است. در ۹ ماه گذشته اين "حركت اجتماعى" توانست تقريباً "عرصه عمومى" ايران را تحت سيطرة خود درآورد و به غير از راهپيمايى ميليونى روزهاى ۲۵ و ۲۶ خرداد، اغلب روزهاى ملى و اجتماعات قانونى مانند نماز جمعه‌اى كه به امامت هاشمى رفسنجانى برگزار شد، روز قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر، عاشورا و ۲۲ بهمن را با حضور خود تحت تاثير قرار دهد و چهره ديگرى از ايران به ايرانيان و جهانيان معرفى ‏كند. با اين‌كه پس از راهپيمايى ۲۲ بهمن حكومت در تبليغات رسمى خود شكست كامل اين حركت اجتماعى را اعلام كرده است ولى در عمل حكومت شبح اين اعتراض جمعى را بر بالاى سر خورد مى‏بيند و به همين دليل هيچ‏گونه مجوزى به برنامه‌ها و اجتماعات معترضين به انتخابات نمى‏دهد زيرا نگران است يك اجتماع كوچك به حضور صدها هزار نفر و بلكه ميليون‌ها معترض در خيابان‌ها منجر شود. در شرايط فعلى اين حركت اجتماعى نه سركوب شده و نه به مطالبات آن پاسخ داده شده است و همچنان با فراز و نشيب به حركت خود ادامه مى‌دهد. به تعبير ديگر مبارزات انتخاباتى بين كانديداها و علاقمندان آن‌ها و نحوه برگزارى پرمناقشه انتخابات "جامعه سياسى" ايران را وارد يك وضعيت بحرانى و با چشم‌اندازى نامعلوم كرده است و چالش‌هاى اين جامعه سياسى همچنان در جريان است و هنوز به‌رغم تبليغات رسمى وضعيت عادى نشده است.
اينك يكى از بحث‏هاى زنده در عرصه عمومى ايران گمانه‏زنى درباره پويايى‏هاى اين جامعه سياسى و آينده آن است. درباره اين جامعه سياسىِ بحرانى از منظرهاى مختلفى مى‏توان وارد بررسى شد. بررسى پيش رو با يك رويكرد جامعه‏شناختى (كه در آن هم «عاملان» و هم به ساختارها و شرايط توجه كرده) صورت گرفته است و در سه بخش ارائه مى‏شود. در بخش اول كه قسمت اصلى اين جستار را تشكيل مى‏دهد، سه نيروى سياسى ـ اجتماعى اين جامعه سياسى كه هركدام به نحو خاصى به دنبال امنيت، آبادانى و توسعه كشور هستند، معرفى مى‏شوند و نشان داده مى‏شود كه هركدام چگونه "حركت اجتماعى" برآمده از انتخابات را ارزيابى مى‏كنند؛ چگونه از لحاظ تاريخى اين "حركت اجتماعى" را شبيه‏سازى مى‏كنند؛ وزن سياسى و اجتماعى هر يك چه‌قدر است؛ راه حل هر يك براى برون رفت از بحران چيست و افق پيش رو را چگونه ارزيابى مى‏كنند. در بخش دوم مقاصد هركدام از سه نيروى حاضر در جامعه سياسى در زمينه جامعه ايران وارسى مى‏شود. در بخش سوم با توجه به مباحث بخش‌هاى قبل نگاهى به چشم‌انداز پيش روى جامعه سياسى ايران مى‏اندازيم. بديهى است كه ارائه بررسى‏هاى روشن و منصفانه توسط محققان درباره بحران جامعه سياسى در عرصه عمومى ايران گامى عقلانى (و اخلاقى) در جهت ساختن آينده جامعه جوان ايران است، و اگر گوش شنوايى در حكومت باشد، به نفع حكومت نيز هست. انشاءالله.

سه نيروى جامعه سياسى
۱. اولين نيروى سياسى را مى‏توان طرفداران تغيير و توسعه ايران براساس الگوى "اقتدارگرايى استثنايى" ناميد كه از اين پس از آن‌ها تحت عنوان اقتدارگرايان (يا آن بخش از اصول‌گرايانِ اقتدارگرا) ياد مى‏كنيم. پاره‌اى ويژگى‌هاى اين نيروى سياسى به قرار زير است. اول اين‌كه اين نيرو به عزت، پيشرفت و توسعه ايران فكر مى‏كند و خواهان متحول كردن جامعه پرمعضل ايران است (يعنى جامعه‏اى كه با بيش از ده ميليون فقير حاد و حاشيه‏نشين، بيش از چهار ميليون بيكار، بيش از دو ميليون معتاد، بيش از ده ميليون نفر كه از داروى افسردگى استفاده مى‏كند و ... روبرو است). ولى الگوى تغيير آنها "استثنايى" است و در آغاز قرن ۲۱ در هيچ كشور و تجربه‏اى (و حتى هيچ متن دينى‏اى) نمى‏توان سراغ آن را گرفت. استثنايى است بدين معنا كه اقتدارگرايان براى اداره و تغيير جامعه يك حرف در مقام تبليغ دارند و يك راهبرد را در مقام عمل پى مى‏گيرند. در مقام تبليغات مى‏گويند ما نگران اسلام، انقلاب و نظام هستيم و به دنبال توسعۀ اسلام‌پسند ايرانيم ولى در مقام عمل آن‌ها به دنبال راهبرد ايجاد دولتى مقتدر، غيرپاسخگو و يك‌نفره و ايجاد جامعه‌مدنى سازماندهى شده و گوش به فرمان (در اينجا منظور از جامعه مدنى بخش ميانى جامعه است كه بين آحاد مردم در پايين جامعه و حكومت در بالاى جامعه قرار دارد) و شهروندانى مطيع هستند. اقتدارگرايان معتقدند بهترين سازمانى كه مى‏تواند مردم را در جريان تحول جامعه در درون جامعه مدنى سامان دهد احزاب سياسى و نهادهاى مدنى نيست بلكه بسيج و سپاه است. حتى سپاه و بسيج به غير از عرصه جامعه مدنى بايد عرصه فعاليت‏هاى اقتصادى را با حضور خود ساماندهى كند، لذا بخش خصوصى توانمند كه بخواهد تقويت‏كننده نهادهاى مدنى باشد نيز بايد مهار شود. در اين فرايند تغييرِ اقتدارگرايانه اگر محافل مذهبى در مساجد و هيئت‏ها و در حوزه‏هاى علميه در خدمت اين الگوى استثنايى يا يكسان‏سازى جامعه از بالا به پايين باشند تحمل مى‏شوند و گرنه به تدريج طرد مى‏شوند و به بخش محذوف جامعه رانده مى‏شوند. كليه رسانه‏هاى ارتباط جمعى اعم از كاغذى، راديويى و تلويزيونى و ديجيتالى، هم در بخش دولتى و هم خصوصى، بايد در خدمت تبليغ اين الگوى تغيير باشند. از نظر آن‌ها الگوى مزبور الگويى اصيل است زيرا به الگوهاى تغيير در علوم انسانى رايج غربى آلوده نشده است. لذا آن‌ها در محافل تئوريكشان علاقه دارند از اين الگوى اقتدارگرايانه استثنايى توسعه، به نام الگوى "تعالى" يا الگوى توسعه ايرانى ـ اسلامى ياد كنند.
ويژگى دوم اقتدارگرايان اين است كه در موسم انتخابات عزا مى‏گيرند. اجراى الگوى تغيير اقتدارگرايان در جامعه مدرن (و البته بدقواره ايران) با معضلات فراوانى روبرو است. يكى از اين معضلات در موسم انتخابات خود را نشان مى‌دهد. تجربه انتخابات سال ۷۶ با پيروزى كم‌نظير سيدمحمد خاتمى، انتخابات شوراهاى اول شهرها و مجلس ششم با پيروز اكثريت اصلاح‏طلبان به اقتدارگرايان آموخته است كه انتخابات را بايد طورى برگزار كرد كه نتايجش تضمين شده باشد و با حضور اصلاح‏طلبان آلوده نشود. لذا اقتدارگرايان در انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى و هفتمين و هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى تمرينات و تجربياتى را براى انجام انتخابات تضمين‌شده پشت سرگذاشتند. در انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى اقتدارگرايان ركورد پيشروى خود را افزايش دادند و قصد كردند براى مواجهه قدرتمندتر با معضلات داخلى و خارجى نظام خصوصا براى پيشبرد محكم‏تر توسعه و تعالى استثنايى ايران هم انتخابات را با مشاركت خيلى بالا برگزار كنند و هم نتايجش همچنان تضمين شده باشد. اين انتخابات با مشاركت بالا و تضمين نتايج آن برگزار شد ولى آنچنان كه به واكنش اعتراضى ميليون‌ها نفر از اقشار تواناى شهرى روبرو شد و يك "حركت اجتماعى" فراگير اعتراضى را در جامعه ايران بوجود آورد. بدين‏سان بزرگترين بحران براى طرفداران اقتدارگرايى استثنايى در جامعه سياسى ظهور كرد.
سوم اين‌كه پس از انتخابات اقتدارگرايان "حركت اجتماعى" برآمده از انتخابات رياست جمهورى را يك "انقلاب مخملى" و بعد يك "كودتاى مخملى" و سپس "اغتشاش" و "فتنه" خواندند كه به زعم آن‌ها سرنخ‌اش به‌دست سرويس‏هاى اطلاعاتى آمريكا، انگليس، اسرائيل، منافقين و سلطنت‏طلبان خارج از كشور است كه با كمك اذناب داخلى‏شان مشغول توطئه‏اند و بايد سركوب شوند. لذا اقتدارگرايان دو اقدام را در دستور كار قرار دادند. از يك طرف با اجراى سياست كنترلى ـ امنيتى ـ تهديدى و نمايش قدرت خيابانى و تلويزيونى كوشيدند خيابان را كنترل كنند. و از طرف ديگر فرصت را غنيمت شمردند تا در عمل الگوى توسعه اقتدارگرايانه استثنايى را بهتر پيگيرى كنند. بدين معنا كه سعى كردند به مهمترين مانع راه توسعه اقتدارگرايانه (يعنى اصلاح‏طلبان و كليه شخصيت‏هاى ميانه‏رو و ريشه‏دار در انقلاب- يا اصول‌گرايان ميانه‌رو- و حاملان فعال عرصه رسانه‏هاى مجازى و غيرمجازى) هجوم بياورند. لذا فعالان اصلاح‏طلب، مطبوعاتى، دانشجويى و اجتماعى (حتى آنها كه در راهپيمايى‏ها حضور نداشتند) را با عنوان برانداز نرم و اغشاش‏گر دستگير يا تهديد كردند؛ روحانيان و شخصيت‏هاى خوش‌سابقه انقلابى را كه مروج اقتدارگرايى استثنايى نبودند، مرعوب كردند؛ دانشگاه‌ها را به انقلاب فرهنگى ديگرى تهديد كردند؛ و براى اهالى گونه‏هاى مختلف هنر به طور غيرمستقيم خط و نشان كشيدند. در همين مدت سعى كردند با "سپاهى كردن" عرضه اقتصادى (مثل واگذارى شركت مخابرات به سپاه) الگوى توسعه استثنايى را به پيش ببرند. با اين همه موج حركت اجتماعى در ۹ ماه پس از انتخابات آرام نگرفت و بحران چنان حاد شد كه هم اكنون اقتدارگرايان بيشتر وقت خود را براى كنترل بحران مصرف مى‏كنند تا اجراى طرح "توسعه استثنايى".
ويژگى چهارم اين‌كه اين نيرو به لحاظ سياسى و رسمى بيشترين وزن و قدرت را در هرم سياسى ايران دارد. اكثر سازمان‌هاى نظامى، امنيتى و ادارى (اعم از دولتى و شبيه دولتىِ) نظام سياسى تحت سيطره اين نيرو است. اگر چه وقتى اقتدارگرايان دستورات خود را براى اجرا به سطوح پايين‌تر ابلاغ مى‌كنند، هرچه آن دستورات پايين‏تر مى‏آيد، با مشكلات و موانع بيشترى در اجرا روبرو مى‏شود و ممكن است به رسوايى‏هاى همچون جنايات كهريزك يا كوى دانشگاه بينجامد. اقتدارگرايان استثنايى از لحاظ اجتماعى روى كمتر از بيست درصد جمعيت ايران در بخش‏هاى محروم و در قسمتى از اقشار مذهبى طبقه متوسط نفوذ دارند و با آن‌ها به‌طور سازماندهى شده مرتبطند. پنجم اين‌كه اقتدارگرايان "حركت اجتماعى" برآمده از انتخابات را اگرچه در تبليغات رسمى يك "اغتشاش" و "فتنه" چندهزار نفره مى‏دانند ولى در محافل خود آن را "بحران" ناميده و ماهيت و وسعت آن را قابل مقايسه با بحران سال شصت (كه طى آن بنى‌‏صدر رئيس جمهور وقت و رجوى رهبر سازمان تروريستى مجاهدين خلق -منافقين- در برابر نظام سياسى دست به مبارزه مسلحانه و خشونت‏آميز زدند) مى‏دانند. اقتدارگرايان با اين مشابه‏سازى معتقدند همان‌طور كه در آن سال حكومت توانست با قاطعيت آن بحران را سركوب كند، بحران فعلى را هم اگرچه به‌جاى بنى‏صدر هاشمى رفسنجانى و به‌جاى رجوى ميرحسين موسوى باشد، مى‏تواند سركوب و مهار كند. لذا اقتدارگرايان افق پيش‌رو را اينگونه مى‏بينند: با تداوم سياست تهديد و ارعاب مردمِ خواهان تغيير، دستگيرى و مجازات شديد فعالان عرصه عمومى و با انجام جنگ روانى ماهرانه و كنترل ماهواره‏ها و رسانه‏هاى مجازى اين بحران در كمتر از يكسال مهار خواهد شد و نظام خواهد توانست با دست‏ بازتر به سياست يكپارچه‏سازى دولت و جامعه مدنى و مردم براى تغيير و تعالى ايران ادامه دهد و بدين‌سان‏ از حريم بزرگترين قدرت منطقه‏اى (يعنى ايران) در برابر استكبار جهانى (يعنى آمريكا و انگليس) قاطعانه دفاع كند. در ضمن از نظر اقتدارگرايان اگر كمى صبر كنيم صداى شكستن استخوان‌هاى استكبار جهانى به گوش مردم ايران و جهان خواهد رسيد.
۲. دومين نيروى سياسى ـ اجتماعى جامعه سياسى ايران را مى‏توان نيروى طرفداران تغيير و توسعه ايران براساس الگوى اصلاحات مردم‌سالارانه در چارچوب نظام سياسى موجود ناميد كه از آن‌ها از اين پس تحت عنوان اصلاح‏طلبان يا سبزهاى اصلاح‌طلب و مدنى ياد مى‏كنيم. ويژگى‌هاى اين نيرو به قرار زير است. يكم اين‌كه اصلاح‏طلبان و سبزهاى مدنى به معضلات جامعه ايران واقفند اما براى تغيير و توسعه جامعه ايران با الگوى اقتدارگرايى به شدت مخالف‏اند و اجراى آن را اسلام‏- و ايران‌سوز مى‏دانند. آن‌ها اساسا اجراى الگوى اقتدارگرايى را هم مخالف آموزه‌هاى دينى و ملى و هم مخالف آبادانى و توسعه همه‌جانبه و پاياى جامعه ايران مى‏دانند. اصلاح‏طلبان معتقدند براى تغيير ابعاد نامطلوب جامعه ايران بايد به سازوكارهاى مردم‏سالارى (انتخاب آزاد و منصفانه دوره‏اى، آزادى احزاب و نهادهاى مدنى، آزادى مطبوعات و اجتماعات، احترام به حقوق برابر همه شهروندان اعم از زن و مرد، فارس و غيرفارس، شيعه و سنى و احترام به نظرات كارشناسان و خرد جمعى متخصصان حرفه‌اى و شايسته در حوزه‌هاى مختلف مديريت كشور) پايبند بود. به بيان ديگر سبزهاى مدنى معتقدند در آغاز قرن ۲۱ برخلاف آغاز قرن بيستم جامعه مدرن ايران بدون التزام به پاسخگويى و بى‏طرفى قانونى و ايدئولوژيكى و بدون يك جامعه مدنى فعال و با نشاط و شهروندان صاحب حق و تكليف، نمى‏توان كشور را پيش برد. به اعتقاد اين نيروها توسعه كشور بدون التزام به مقتضيات توسعه سياسى ممكن نيست، يعنى با اداره و چرخاندن لاف‏زنانه جامعه ايران (در يك حركت فرسايشى) به دور خود، روند توسعه در ايران تقويت نمى‌شود آن‌هم در حالى‌كه اكثر جوامع مشابه ايران (مثل تركيه، مالزى و اندونزى) بدون لافزنى در حال پيشرفت هستند و در كسب اغلب شاخص‏هاى توسعه اقتصادى- اجتماعى از ايران پيشى گرفته‏اند. دوم اين‌كه اين نيرو در دوره اصلاحات بخشى از قدرت سياسى و رسمى ايران را (در دولت، مجلس و شوراهاى اسلامى) به دست داشت و پس از شكست اصلاح‏طلبان در انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى (۱۳۸۴) و مجلس هفتم و هشتم و شوراهاى دوم از تمامى اركان رسمى قدرت سياسى (به‌جز بخش كوچكى از مجلس خبرگان، مجلس تشخيص مصلحت و شوراهاى شهر سوم) حذف شدند. حتى بدنه مديريتى و كارشناسى دستگاه‌هاى دولتى كه تحت تاثير الگوى توسعه اصلاح‏طلبان بودند از سياست‏هاى حذفى و تهديدى اقتدرگرايان در امان نماندند.
ويژگى سوم اين‌كه به رغم ضعف اصلاح‏طلبان در بالاى هرم جامعه سياسى، آن‌ها از نفوذ قابل توجهى در جامعه مدنى، حوزه‏هاى دانشگاهى و تحقيقاتى، حوزه‏هاى كارشناسى و هنرى و پويش‏هاى اجتماعى (خصوصاً جوانان، دانشجوان، زنان، اقوام و...) برخوردارند. چهارم اين‌كه اصلاح‏طلبان، پس از فائق آمدن بر رخوت سياسى در بين سال‌هاى ۸۴ تا ۸۸ با جديت در انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى شركت كردند و از كانديداتورى ميرحسين موسوى (و بخشى از آن‌ها هم از كانديداتورى مهدى كروبى) دفاع كردند. با اين‌همه آن‌ها از عصر روز برگزارى انتخابات با حمله اقتدارگرايان به ستادهاى اصلى انتخاباتى موسوى در تهران (خيابان قيطريه و خيابان ولى‏عصر) روبرو شدند؛ با شروع دستگيرى‌ها و برخوردهاى روزهاى بعد در شور و شوق انتخاباتى مردم كه از روزهاى قبل از انتخابات اوج گرفته بود، با يك شوك سنگين مواجه شدند. با اعلام نتايج غيرمنتظره انتخابات آن شور و شوق انتخاباتى كه ميليون‌ها جوان تحصيل‌كرده را به "تغيير" اميدوار كرده بود به يك اعتراض فراگير و مدنى در خيابان‏ها تبديل شد.
ويژگى پنجم اين‌كه اصلاح‏طلبان بر خلاف اقتدارگرايان حركت اجتماعى برآمده از انتخابات را انقلاب مخملى يا اغتشاش يا فتنه نناميدند؛ آنها اين حركت اجتماعى را يك جنبش اجتماعى فراگير و مدنى (كه بعدها در عرصه عمومى و جهانى به جنبش سبز ايران مشهور شد) تلقى كردند كه در برابر يك مهندسى مناقشه انگيز انتخاباتى قرار دارد. ثانيا اين جنبش را جنبشى مى‏دانند كه به دنبال احقاق حقوق شهروندى و "راى من كو" است. جنبشى كه آن‌قدر توانمند بود كه به رغم انواع تهديدها و سركوب‏ها در ۹ ماه گذشته توانست محتواى رسمى تبليغات روزهاى ملى را (مثل روز قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و ۲۲ بهمن) تغيير دهد و با استقبال بى‏نظيرى از رخدادهاى مذهبى (مثل نماز جمعه هاشمى رفسنجانى كه پس از آن اقتدارگرايان از تكرار نماز جمعه او تاكنون جلوگيرى كردند و تشييع جنازه كم‌نظير مرجع برجسته شيعيان مرحوم آيت‏الله منتظرى كه برخلاف تمايل اقتدارگرايان بود) بسيج اجتماعى كم‌نظيرى را به نمايش بگذارد. از نظر اصلاح‏طلبان ريشه‏هاى جنبش برآمده از انتخابات نه به عوامل خارجى كه به علل عميق ديگرى (مثل انسداد سياسى؛ عدم تحقق آرمان‌هاى آزادى‌خواهانه و جمهورى‏خواهانه انقلاب اسلامى كه در دوران انقلاب با شعار محورى "استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى" بيان مى‏شد؛ غلبه گفتمان مردم‏سالارى بر مردم‏انگيزى؛ تحول فرهنگى در ميان جوانان و زنان؛ گسترش و عمق يافتن رسانه‏هاى ارتباطى و اطلاعاتى و ...) باز مى‏گردد. از نظر اصلاح‏طلبان اگرچه جنبش سبز با جنبش‌هاى پيشين تاريخ معاصر ايران مشابهت‏هايى دارد ولى با هيچ‌كدام از آن‌ها قابل مقايسه نيست. از لحاظ داخلى اين جنبش يك جنبش سياسى كه ملتزم به روش‌هاى مدنى است كه در برابر يك قدرت حجيم، لاف‏زن، نفتى، يكپارچه و مدعى تفسير انحصارى از دين قرار دارد. معمولاً برخلاف تجربه كنونى ايران در برابر چنين قدرت‌هايى يا ركود شديد سياسى يا انقلاب شكل مى‏گيرد، اما تاكنون ايرانيان يك جنبش سياسى- مدنى را به نمايش گذاشته‏اند. از لحاظ تجربه جهانى نيز اين جنبش به‌عنوان يك جنبش مدنى (آن‌هم در برابر يك دولت يكپارچه‏ساز) جزو اولين و وسيع‏ترين تجربه‏هاى جنبش‏هاى مدنى در آغاز قرن بيست و يكم است.
ويژگى ششم اين‌كه اصلاح‏طلبان و سبزهاى مدنى معتقدند كه بهترين راه آرام كردن اين جنبش اجتماعى و كم‌هزينه‏ترين راه كنترل بحران جامعه سياسى اين است كه اقتدارگرايان به معدل خواسته‏هاى اين جنبش كه در بيانيه پنج ماده‏اى ميرحسين موسوى (بيانيه شماره ۱۷) آمده است تن دهند. بدين معنا كه به حمايت‏هاى نهادهاى فرادولتى از دولت فعلى خاتمه بدهند و اين دولت را در وضعيت پاسخگويى قرار دهند؛ به برگزارى انتخابات آزاد، سالم و منصفانه تن بدهند؛ زندانيان سياسى را آزاد كنند؛ و نهادهاى مدنى و احزاب سياسى را آزاد بگذارند و در برابر اجتماعات قانونى مردم كارشكنى نكنند؛ از استقلال قوه قضايى دفاع كنند و سپاه و بسيج را وارد سياست انتخاباتى نكنند. و حتى‏الامكان خسارات وارده به آسيب‏ديدگاه را جبران سازند. به عبارت ديگر از نظر سبزهاى اصلاح‌طلب اجراى مطالبات مندرج در بيانيه موسوى آزاد كردن جمهورى اسلامى از عارضه ايران‌سوز و اسلام‏سوز "اقتدارگرايى استثنايى" است و حتى اگر چنين مناقشاتى بر سر انتخابات شكل نمى‌گرفت باز مى‌بايست اين مطالبات پنجگانه بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى بايد پاسخ داده مى‌شد.
۳. نيروى سوم در جامعه سياسى را مى‏توان نيروى طرفداران تغيير و توسعه ايران براساس الگوى "انقلاب مسالمت‏آميز" ناميد كه از آن‌ها مى‏توان به عنوان "سبزهاى انقلابى" ياد كرد. ويژگى‌هاى اين نيرو بدين قرار است. اول اين‌كه اين نيرو معتقد است كه نظام جمهورى اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه فاقد ظرفيت‏هاى اصلاحى است. آن‌ها مى‏گويند جنبش سبز را نبايد با راهبردى كه نيروهاى اصلاح‏طلب (يا دومين نيروى جامعه سياسى ايران) در پيش گرفته‏اند معطل كرد. آن‌ها معتقدند ناكامى‌هاى دوران هشت‌ساله اصلاحات نشان داد كه نمى‏توان از طريق سازوكارهاى موجود حقوق برابر شهروندان و حقوق بشر را براى مردم تأمين كرد. ويژگى دوم اين نيرو اين است كه معتقدند براى تغيير و بهبود ابعاد نابسامان جامعه اولين و فورى‏ترين كارى كه بايد انجام گيرد يك انتخابات آزاد براى تغيير قانون اساسى است و از آنجا كه هيچ نظام مستقرى در جهان سوم به خودى خود تن به تغيير ساختارى نمى‏دهد، بايد اين فشار را از طريق تبديل جنبش سبز فعلى به يك جنبش انقلابى و رنگين‏كمانى اما مسالمت‏آميز به اقتدارگرايان تحميل كرد. سوم اين‌كه سبزهاى انقلابى حداقل دو نوع‏اند. عده‏اى از آنها "سبز‏هاى انقلابى حداقلى" هستند و با جريان اصلى جنبش سبز فعلى همدلى دارند ولى به جمهورى اسلامى منهاى ولايت فقيه معتقدند. لذا آن‌ها بيشتر از رفراندومى كه خواهان به سئوال گذاشتن اصل ولايت فقيه است دفاع مى‏كنند و به دنبال تغيير جمهورى اسلامى نيستند. عده‏اى از آنها هم به دنبال مطالبات حداكثرى هستند و از "جمهورى" دفاع مى‏كنند و علاقه دارند دين در جامعه ايران به يك امر شخصى تقليل يابد. چهارم اين‌كه اين نيرو از لحاظ سياسى در ساختار حكومتى ايران هيچ نفوذى ندارد و مقامات رسمى ايران آن‌ها را برانداز، معاند، ملحد مى‏دانند. در شرايط فعلى از لحاظ اجتماعى سبزهاى انقلابى بر كمتر از بيست درصد جمعيت ايران نفوذ دارند و بيشتر وزن آن در ميان اپوزيسيون و معترضان ايرانى خارج از كشور است و البته ابزارهاى رسانه‏اى اين نيرو از سبزهاى اصلاح‏طلب داخل كشور به مراتب بيشتر است.
ويژگى پنجم اين‌كه سبزهاى انقلابى حركت اجتماعى و جنبش مردم ايران پس از انتخابات را با جنبش مردم ايران در سالهاى ۵۶ و ۵۷ (يا تجربه انقلاب مردم ايران) مقايسه مى‏كنند و معتقدند معترضين تا انجام يك انتخابات آزاد درباره ساختار سياسى نبايد دست از مبارزه بردارند. از نظر اين نيرو تنها در دو حالت ممكن است جنبش انقلابى و مسالمت‏آميز مردم موقتاً متوقف شود. حالت اول در شرايط سركوب همه‌جانبه از سوى اقتدارگرايان كه احتمال آن را در شرايط كنونى خيلى كم مى‏دانند و حالت دوم اينكه اقتدارگرايان به خواسته‏هاى پنج‌گانه اصلاح‏طلبان تن دهند و در اين وضعيت جنبش مردم ايران مى‏تواند براى مدتى از تب و تاب بيفتد. با اين‌همه آن‌ها معتقدند در شرايط فعلى بعيد است كه اقتدارگرايان با خواسته‏هاى موسوى كنار بيايند. از اين رو آنان آينده جامعه ايران را يك آينده‏ى انقلابى اما مسالمت‏آميز مى‏دانند.

ارزيابى مقاصد نيروهاى سه‏گانه در جامعه سياسى
اكنون كه ويژگى‌ها و مقاصد سه نيروى سياسى اجتماعى را مرور كرديم، احتمال دستيابى هر يك از اين نيروها به مقاصدشان را با توجه به شرايط جامعه ايران ارزيابى مى‌كنيم.
۱. اقتدارگرايان و پيروان الگوى "اقتدارگرايى استثنايى" يا مخالفان سبزها حداقل به چهار دليل قادر به دستيابى به مقاصد خود نيستند. آن‌ها نه مى‏توانند جامعه را يكپارچه كنند و نه حتى قادرند در سطح حكومت و در ميان حاكمان يكپارچگى را حفظ كنند. اولين دليل اين است كه راهبرد اقتدارگرايانه تغيير و توسعه در قرن بيستم در جوامعى تجربه شده كه ناامنى در شهرها، راه‌ها و روستاها خصيصه دائمى آن جوامع بوده است. همچنين تعداد زيادى از افراد جامعه گرسنه بودند و از بيمارى‌هاى همه‏گير مثل سِل، وبا و ... رنج مى‏بردند. در چنين جوامعى براى بخش قابل توجهى از مردم ظهور يك دولت اقتدارگرا كه حامل امنيت و عامل بهبود معيشت است يك داروى شفابخش تلقى مى‏شود. به‌عنوان مثال اوضاع جامعه ايران پس از انقلاب مشروطه و در جريان جنگ جهانى اول (يعنى حدود نود سال پيش) اين‌گونه بود. لذا دولت اقتدارگرا (و كودتايى) رضاشاه وقتى بر كشور مسلط شد تقريباً مورد حمايت بسيارى از نخبگان بود و مردم نگران از امنيت و بيمارى بودند. با اين‌همه همين رضاشاه به رغم اين‌كه برنامه تغيير و توسعه‏اش از لحاظ ايجاد امنيت و نوسازى اقتصادى و ادارى كشور قابل توجه بود، وقتى از سوى انگليسى‏ها از ايران تبعيد شد به‌جاى اين‌كه مردم براى او گريه كنند جشن گرفتند. در شرايط فعلى اقتدارگرايان در حالى مى‏خواهند الگوى توسعه اقتدارگرايانه خود را پياده كنند كه سال‏ها است كه شهرها، روستاها و جاده‏هاى ايران امن است، مردم و جوانان اگرچه با معضل بيكارى و فقر نسبى روبرو هسند ولى گرسنه نيستند، و به‌جاى بيست و دو شهر در زمان رضاشاه در دو هزار شهر زندگى مى‏كنند، و شهرهاى ايران به هم و به جهان مرتبط است، و اگرچه بخشى از جوانان از مشكل بحران هويت و افسردگى رنج مى‏برند ولى سِل، سوزاك و سفليس ندارند. لذا بعيد است كه در چنين جامعه‏اى كه ده‌ها سال است در معرض نوسازى است اقتدارگرايان بتوانند لباس اقتدارگرايى به تن جامعه سياسى آن بكنند- با هر تكانى در اين جامعه سياسى يك جاى اين لباس پاره مى‏شود و يك رسوايى براى اقتدارگرايان ايجاد مى‏كند.
ممكن است در مواجهه با دليل اول عده‏اى بگويند در قرن بيستم جوامعى بودند كه تا حدودى توسعه‌يافته بودند ولى باز هم دچار اقتدارگرايى شدند. لذا دومين دليل اين است كه يكى از شروط موفقيت اعمال اقتدارگرايى، انحصار رسانه‏اى توسط نيروهاى اقتدارگراست ولى در شرايط فعلى چنين موضوعى در ايران ممكن نيست، يعنى اقتدارگرايان قادر نيستند ارتباطات حجيم بين مردمى و ارتباطات فضاى مجازى و ارتباطات رسانه‏هاى ماهواره‏اى را به طور كامل كنترل كند. لذا در فضاى شيشه‏اى جامعه كه همه رفتارهاى اقتدارگرايان جلوى چشم مردم است پروژه تحميلى يكپارچه كردن جامعه را ناممكن مى‏كند. به بيان ديگر لازمه اجراى اقتدارگرايى، زخمى و تهديد كردن و كتك زدن دائمى مردم طالب تغيير است و در جهان و جامعه شيشه‏اى طرح‌هاى اقتدارگرايى دائم مسأله‌ساز و با انزجار عمومى روبرو مى‏شود. سومين دليل: به تجربه ناكام پنجسال گذشته نگاه كنيم كه اقتدرارگرايان دست بالا را در جامعه سياسى ايران داشتند. پنج سال است كه اقتدارگرايان با انواع مهندسى‏هاى لاف‌زنانه مشغول اجراى طرح‌هاى يكپارچه‏ساز خود هستند. نتيجه كار آنها تاكنون چه بوده است؟ در عرصه داخلى حتى نتوانستند، با طرح پر سروصداى امنيت اجتماعى بدحجابى را درمان كنند ولى توانستند سطح اعتراضات معطوف به دولت را به اعتراضات معطوف به كل نظام تغيير دهند؛ در عرصه افكار عمومى جهانى ايران را از موقعيتى كه در آن دولتش پيشنهاد‌دهندة گفت‌وگوى تمدن‌ها بود به ايرانى تبديل كرده‏اند كه هر روز تيتر جنجالى خبر رسانه‏هاى بزرگ است و تاكنون چهار قطعنامه توسط شوراى امنيت سازمان ملل عليه آن صادر شده است؛ از لحاظ اقتصادى به رغم دريافت بيش از سيصد و هفتاد ميليارد دلار درآمد استثنايى نفت توسط دولت و خرج آن، اقتصاد ايران در وضعيت ركود ـ تورمى شديدى به سر مى‏برد؛ از لحاظ فرهنگى به وضعى رسيده‏ايم كه جشنواره فيلم فجر ۸۸ از راكدترين جشنواره‏ها در سال‌هاى پس از جنگ بود؛ در جامعه دروغ به امرى عادى و غيرحساسيت‌برانگيز تبديل شده است. اگر اين اقتدارگرايى چهار سال ديگر هم ادامه پيدا كند كف وضعيت، ناكامى‌هاى بيشتر دولت است و سقف وضعيت هم بسيار نگران‏كننده است (كه در ادامه نكاتى در اين زمينه خواهد آمد). چهارمين دليل اين‌كه هم‌اكنون در هيچ يك از كشورهاى جهان (غير از معدودى از آن‌ها مثل كره شمالى، برمه و...) الگوى اقتدارگرايى در دستور كار نيست. از اين لحاظ تجربه اقتدارگرايى ايران در جهان و جامعه جهانى‌شده همچون آواز بى‌محل خروس است. الگويى كه در هيچ جامعه‏اى جواب نداده بعيد است در ايران هم جواب بدهد.
۲. شرايط جامعه ايران براى تحقق مقاصد دومين نيروى سياسى (يا سبزهاى اصلاح‌طلب) كه طرفدار رفع معضلات جامعه بر اساس الگوى اصلاحات مردم‌سالارانه در چارچوب نظامى سياسى موجود هستند، چگونه است؟ به نظر مى‏رسد اين شرايط از لحاظ اجتماعى شرايط مساعدى است، زيرا بيش از چهل درصد جمعيت جامعه ايران طرفدار اين الگو است. اتفاقا بخش عمده‌اى از اين نيروى سياسى به اقشار طبقه متوسط تعلق دارد و كيفى‏ترين بخش جامعه را تشكيل مى‏دهد، اداره تخصصى اغلب امور شهرى با آن‌ها است، خود يا پدرانشان تجربه گرانسنگ انقلاب اسلامى و جنگ را در خاطره جمعى خود دارند و علاقه دارند اصلاح امور جامعه در چارچوب روش‏هاى كم‌هزينه، اصلاحى، تدريجى و مسالمت‏آميز پيش برود. به عبارت ديگر راهبرد اصلاح‏طلبى از لحاظ اجتماعى راهبردى واقع‏بينانه است و به لحاظ تاريخى نيز در چارچوب آرمان‌ها و اهداف اصلى انقلاب اسلامى است (يعنى در چارچوب همان شعار اصلى "استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى است"). اما مهمترين مانع راه اصلاح‏طلبى و سبزهاى اصلاح‌طلب اجتماعى نيست بلكه سياسى است، بدين معنا كه اقتدارگرايان با بسيج تمامى امكانات حكومت در برابر اصلاح‏طلبى ايستاده‏اند و همان‌طور كه اشاره شد خواهان محو جريان اصلاح‌طلبى هستند. با اين همه در شرايط فعلى نه اصلاح‏طلبان به رهبرى موسوى، كروبى و خاتمى مى‏توانند برنامه‏هاى خود را (كه در چارچوب مطالبات موسوى و در اصل يك برنامه گشايش سياسى و بازگشت به قانونى اساسى است) به اقتدارگرايان بقبولانند و نه اقتدارگرايان با اتكا به اقدامات سياسى ـ امنيتى خود در حكومت قادرند ريشه اصلاح‏طلبان را بكنند. زيرا ريشه اصلاح‏طلبى در جنبش اجتماعى فراگير حق شهروندى (كه خود اين جنبش ريشه در انقلاب اسلامى و جنبش‌هاى پيشين تاريخ معاصر ايران دارد) قرار دارد. اقتدارگرايان ممكن است بتوانند بدن‌هاى هواداران اين جنبش در خيابان‏ها را (آن‌هم با قبول هزاران مشكل) كنترل كنند و يا‏ آن‌ها را زندانى كنند، ولى نمى‌توانند اين جنبش را در قلوب، اذهان، خانواده‏ها، محافل اجتماعى و خصوصاً در فضاى ايرانى ـ جهانى مجازى مهار كنند. لذا براى برون‏رفت از وضعيت موازنه قواى شكننده موجود (كه در يك طرف آن قدرت سياسى اقتدارگرايان است و در طرف ديگر در آن قدرت اجتماعى سبزها) توصيه‏هاى گوناگونى مطرح مى‏شود. اقتدارگرايان براى برون‌رفت توصيه به برخورد قاطع با رهبران جنبش سبز مى‏كنند؛ انقلابيون سبز هم توصيه به رهبرى و سازماندهى منسجم‏تر جنبش مى‏كنند و مى‏گويند مطالبات جنبش بايد از سطح مطالبات موسوى فراتر برود. اما رهبران جنبش سبز مهمترين اقدامشان ايستادگى بر مواضع مدنى است كه همان احقاق حقوق برابر مردم در چارچوب آرمان‌هاى انقلاب و نظام سياسى موجود است و صادقانه و بدون لاف‏زنى در حال پرداخت هزينه اين ايستادگى هستند. بنابراين در وضعيت فعلى نه مى‏توان از پيروزى اقتدارگرايان سخن گفت و نه از پيروزى اصلاح‏طلبان (اگرچه از يك لحاظ تاكنون سبزهاى اصلاح‌طلب موفق بوده‌اند. زيرا جنبش سبز اولاً بر خلاف اقتداگرايان از ايران يك چهرة انسانى به ايرانيان و جهانيان نشان داد و ثانياً به اقتدارگرايان در ۹ ماه گذشته نشان داد كه جامعه ايران مومى نيست كه به هرشكلى كه اراده كنند دربيايد و بتوان آن را از بالا براى مقاصد خود در آينده مهندسى كرد).
۳. مقاصد سبزهاى انقلابى يا سومين نيرو بيشتر بعد نظرى و حقوقى دارد. بدين معنا كه آن‌ها در مقام نظر استدلال مى‏كنند كه اصلاحات در چارچوب نظام ممكن نيست. آن‌ها هم به لحاظ حقوقى به ناسازگارى‌هاى حقوقى در درون قانون اساسى اشاره مى‏كنند و هم به لحاظ تجربى به ناكامى‏هاى تجربه اصلاح‏طلبان در دوره اصلاحات (۸۴-۱۳۷۶) و دوره ۹ ماهه پس از انتخابات (خرداد ۸۸) استناد مى‌كنند. با اين‌همه سبزهاى انقلابى براى تحقق اهدافشان در جامعه ايران با سه مشكل اساسى روبرو هستند. اولين مشكل آن‌ها اين است كه در شرايط فعلى پايگاه مردمى الگوى آن‌ها در كمتر از بيست درصد جامعه نفوذ دارد. در حالى‌كه انقلاب‌ها وقتى راه مى‌افتند كه اكثر مردم طالب راهبرد انقلابى باشند (مثل تجربه انقلاب ۵۷). به نظر مى‏رسد در شرايط فعلى جمع كثيرى از مردم طالب الگوى مزبور نيستند. دومين مشكل راهبرد انقلابى اين واقعيت است كه هدف اساسى جنبش ‏فراگير مردم ايران تقويت دموكراسى است نه تغيير حكومت و معلوم نيست با تغييرات ساختارى به چه ميزان دموكراسى تقويت مى‌شود. زيرا لازمه تحقق دموكراسى همزيستى همه نيروهاى طالب تغيير با نيروهاى اقتدارگرا در يك چارچوب قانونى و مسالمت‏آميز است و هيچ يك از سه نيروى مذكور در اين جستار نمى‌توانند يكى از نيروهاى ديگر را به طور كامل از صحنه سياسى ايران حذف كنند. همان‌طور كه پيامد تحقق راهبرد اقتدارگرايى محو مخالفانشان است (و اين مغاير دموكراسى است)، پيامد راهبرد انقلابى نيز تشديد تخاصم با اقتدارگرايان است. در حالى‌كه اقتدارگرايان نيز بخشى از جامعه هستند و سازماندهى و تسليحات حكومت را به درون خود و حتى مساجد كشانده‏اند. لذا به نظر نمى‏رسد با رويارويى انقلابى با اين نيرو، بتوان شاهد يك "دموكراسى آرام و امن" را در آغوش گرفت. بيشتر احتمال دارد كه يك جامعه "خصومتى" شكل بگيرد و اين تناسبى با نظم سياسى مردم‌سالارانه ندارد و به جاى اين‌كه ابروى دموكراسى ايران را زيبا كند چشم آن را كور مى‏كند. سومين مشكل راهبرد انقلابى بى‌توجهى به اين نكته است كه اگرچه پديده‏هاى انقلاب‌هاى آرام در دو دهه پيش در كشورهاى مختلف تجربه شده است، و اگرچه شكست اصلاحات در يك جامعه (همچون ايران)، آن جامعه را مستعد شرايط انقلابى مى‌كند، با اين همه "انقلاب‏هاى پيروز" (چه انقلاب‏هاى كلاسيك و چه انقلاب‏هاى آرام) پديده‏هاى استثنايى هستند. به عبارت ديگر تجربه‏‌هاى وضعيت انقلابى در جوامع زياد است ولى پيروزى انقلاب‌ها بسيار نادر است. لذا مشكل سوم راهبرد انقلابى احتمال كم پيروزى آن است. و سرنوشت يك جامعه را به حوادث نادر گره زدن شرط واقع‏گرايى نيست.

چشم‌انداز پيش رو
محققانى كه از توانايى‌هاى رشته خود (در اينجا جامعه‏شناسى) درك واقع‏بينانه‏اى دارند خوب مى‏دانند كه نمى‌توان چشم‌انداز و افق جامعه پرتكاپوى ايران را به طور قطعى پيش‏بينى كرد. ما تنها مى‏توانيم در چارچوب ارزيابى‌اى كه از "جامعه سياسى" به دست داديم از روندهاى محتمل آينده سخن بگوييم كه در زير به چهار حالت اشاره مى‏شود.
۱. با توجه به بررسى‌اى كه انجام داديم بهداشتى‏ترين و كم‏هزينه‏ترين حالت اين است كه اقتدارگرايان تن به پيشنهادات پنجگانه مهندس موسوى بدهند و تا زمان از دست نرفته با ايجاد گشايس سياسى جامعه را از وضعيت بحرانى به وضعيت اصلاحى بازگردانند و بدين‏سان جنبش اجتماعى مردم ايران را پاسخ مناسب دهند تا نيروى عظيم اين جنبش در مسير توسعه مردم‏سالارانه معضلات جامعه قرار گيرد. با اين‌كه اين حالت كم‌هزينه و در چارچوب آرمان‌هاى انقلاب اسلامى و مصالح دولت و مردم است ولى در شرايط فعلى پيام‌ يا علامتى كه نشان دهد تحقق اين گزينه احتمال بالايى دارد از سوى اقتدارگرايان ارسال نشده‌است. ولى نگارنده وظيفه اخلاقى خود مى‏داند كه تا زمان و فرصت هست از اين گزينه (كه در آن از دوقطبى و انقلابى شدن جامعه جلوگيرى مى‏شود و نيروهاى اصلى سياسى ايران دعوت به كار در وضعيتى مسالمت‌آميز، قانونى و عادلانه مى‌شوند) دفاع كند.
۲. حالت دوم تداوم وضع موجود است. يعنى از يك طرف اقتدارگرايان به‌وسيله نيروهاى امنيتى و تبليغاتى و با تداوم سياست تهديد و ارعاب خيابان‏ها را كنترل كنند، اصلاح‏طلبان و فعالان سياسى، رسانه‏اى و دانشجويى را محدود يا دستگير كنند و دائم در تبليغات رسمى خود فرياد پيروزى سر بدهند. و از طرف ديگر جنبش سبز مردم هم به حيات خود در لايه‏هاى زيرين جامعه و در عرصه مجازى ادامه دهد تا در هر فرصتى كه بدست آورد خود را نشان دهد به‌صورت مدنى پيگير مطالباتش باشد. به‌عبارت ديگر اين حالت يعنى وضع ۹ ماه گذشته با اعتراضات نهفته و پراكنده در آينده نيز ادامه پيدا كند. به نظر مى‏رسد تداوم چنين وضعى جامعه را در وضع تخاصمى دوقطبى نگه مى‏دارد و رشد اقتصادى (كه در حال حاضر كمتر از دو درصد است) را كاهش مى‌دهد و به هيچ‌كدام از معضلات جامعه ايران مثل بيكارى، فقر، اعتياد و حاشيه‏نشينى پاسخى در خورد داده نمى‌شود.
۳. حالت سوم اين است كه اقتدارگرايان مست از تبليغات خود و اين توهم كه بحران را جمع كرده‏اند به اجراى الگوى اقتدارگرايانه خود ادامه دهند و فشار را بر طالبان تغيير و اصلاح‏طلبان زيادتر كنند. در اين حالت هرچه نيروها و "سبزهاى اصلاح‏طلب" را مهار كنند، در لايه زيرين جامعه به طرفداران تغييرات ساختارى يا "سبزهاى انقلابى" افزوده مى‏شود. به عبارت ديگر بحران فعلى جامعه را عميق و عميق‏تر و غيرقابل پيش‏بينى‏تر مى‏كنند. در اين صورت جامعه اگر فرصت پيدا كند (كه معمولاً در جوامع كنونى چنين فرصت‏هايى هميشه پيش مى‏آيد) موج‏هاى آينده جنبش مردم ايران سهمگين و سهمگين‏تر از گذشته خواهد بود. و اصلا معلوم نيست موج‏هاى آينده تا چه ميزان مدنى باشد. خصوصاً اگر ناكامى‏هاى دولت در عرصه بين‏المللى و اقتصادى ادامه پيدا كند و اقشار فقير هم به جمع ناراضيان شهرى اضافه شود، اين روند تشديد مى‌گردد و ‏بسيار محتمل است كه هزينه‌هاى بسيار سنگينى را روى دست مردم و كشور بگذارد.
۴. در شرايط فعلى از سه حالت فوق احتمال تحقق حالت اول از دو حالت ديگر كمتر است. اما بر اساس ارزيابى‌اى كه از جامعه سياسى ايران ارائه شد مى‏توان گفت: در شرايط فعلى هنوز ممكن است گره بحران جامعه سياسى ايران با دست باز شود نه با دندان (حالت اول)، اما اگر اقتدارگرايان تن به گشايش سياسى و اصلاحات ندهند و فرصت مناسب فعلى را از دست بدهند در آينده نه چندان دور نه راه پس خواهند داشت و نه راه پيش. احتمال چهارم اين است كه اقتدارگرايان با از دست دادن فرصت در گرداب بى‏برگشتى كه خود در جامعه سياسى ايجاد كرده‌‌اند بيفتند. بدين معنا كه كار به جايى برسد كه اگر امتياز به منتقدان بدهند ديگر موثر نيفتد چراكه دير است و جمعيت ناراضى را راضى نمى‌كند و اگر امتياز ندهند، ديگر نيروى كافى براى كنترل اوضاع و اداره كشور نخواهند داشت. زيرا در بلندمدت نيروى امنيتى را تنها مى‏توان براى مبارزه با دشمن خارجى در حالت آماده باش نگه داشت و نمى‌توان از اين نيروها براى كنترل مردم داخل كشور در بلندمدت استفاده كرد. نيروهاى امنيتى و نظامى در صورت برخورد بلندمدت اين نيروها با مردم مدام ريزش مى‏كنند. بنابراين اقتدارگرايان اگر تدبير داشته باشند بايد با اجراى پيشنهادهاى موسوى نظام و جامعه را از در افتادن در گرداب‏هاى مهيب كه به هيچ كس و هيچ چيز رحم نمى‌كند نجات دهند. در مقام تمثيل پيشنهادهاى موسوى مثل سرمه‏اى است كه اگر اقتدارگرايان آن را به چشم خود بمالند، نور چشمانشان تقويت مى‏شود و مى‏توانند امواج مهيب را در لايه‏هاى زيرين جامعه از هم‌اكنون ببينند و به نمايش خيابانى و تبليغاتى غره نشوند.