بودجه ۱۳۸۹: آيينه شكست!

سه شنبه ۳ فروردين ۱۳۸۹
كليات بودجه سه ميليون و چهارصد و هفتاد هزار و هشتصد و نود و شش ميليارد و نهصد و پنجاه و چهار ميليون (۳.۴۷۰.۸۹۶.۹۵۴.۰۰۰.۰۰۰) ريالى براى سال ۱۳۸۹ با وجود مخالفت بسيارى از نمايندگان و اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس سرانجام در جلسه ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ مجلس با۱۵۱ رأى موافق، ۶۲ رأى مخالف و ۱۲ رأى ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماينده حاضر به تصويب رسيد.
به اين بودجه ايرادهاى فراوانى مى توان گرفت كه شرحشان خواهد آمد. اين قدر بدانيم كه حال و روز اقتصاد و مردم ايران در سال ۱۳۸۹ بتر از پيش خواهد شد. حالا اگر تحريم هاى جديدى هم از سوى جامعه بين المللى عليه كشور تصويب شود كه به گمان قوى خواهد شد آن وقت اوضاع بدتر از بد خواهد شد. همه اين نابسامانى ها به شكرانه افتادن كشور به دست رهبر و رئيس جمهورش و يا برعكس!
مهم ترين ايرادهاى اين بودجه كدامند؟
نبود سند مرجع براى بودجه سال ۱۳۸۹. عمر برنامه چهارم توسعه به پايان رسيده و برنامه پنج ساله پنجم هنوز تصويب نشده است. البته دولت لايحه برنامه پنجم را به مجلس ارايه داده است اما در مهلت باقى مانده سال ۱۳۸۸، نمايندگان مجلس تنها فرصت بررسى لايحه بودجه را داشتتند و در بهترين حالت لايحه برنامه پنجم توسعه را در سال آينده بررسى خواهند كرد.
بدين ترتيب بودجه ۱۳۸۹ بر اساس برنامه چهارم توسعه بررسى و تصويب شده است و اين در حالى است كه دولت احمدى نژاد تعهدى نسبت به برنامه چهارم از خود نشان نداده بود. بدين ترتيب دست احمدى نژاد و دوستانش براى اجراى خودكامه بودجه بازخواهد بود.
ديركرد در ارايه طرح بودجه از سوى دولت و نبود وقت كافى براى گفتگو. دولت محمود احمدى نژاد لايحه بودجه ۱۳۸۹ را با ديركرد تقديم مجلس كرد. امسال قرار بود لايحه بودجه تا پيش از ۱۵ آذر به مجلس ارائه شود. اما بر اساس تجربه هاى پيش از اين، اين ديركرد را مى توان بين ۵۰ روز تا سه ماه برآورد كرد.
هر چه بود نمايندگان فرصت كمى براى بحث و گفتگو در مورد بودجه پيشنهادى دولت داشتند. يعنى آن چه را تصويب كردند بيشتر شكل و شمايل دولت كودتا بود تا بود و وجود يك بودجه. اين هم از مجلس پشتيبان مردم!
بودجه تورم‌زاى و گرانى آفرين. ويژگى انبساطى بودجه سال ۱۳۸۹ و نيز نقدى كردن يارانه ها و افزايش قيمت حامل‌هاى انرژى، گرانى به دنبال خواهد داشت. بر اساس قانون حذف يارانه ها كه در سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته خواهد شد، در مدت پنج سال يارانه ۱۶ قلم كالا و خدمات اساسى چون بنزين و گاز و برق و نان، قند و شكر و روغن حذف مى شود. بدين ترتيب بهاى حامل هاى انرژى از ۹.۸ دلار براى هر واحد مصرف داخلى انرژى، معادل يك بشكه نفت خام، به ۴۹ دلار افزايش خواهد يافت. يعنى پنج برابر افزايش.
گفتنى است كه مركز پژوهش هاى مجلس پيش بينى كرده بود كه با اجراى لايحه بودجه ۱۳۸۹ و افزايش پنج برابرى قيمت حامل هاى انرژى در سال آينده، نرخ تورم به ۳۵ درصد خواهد رسيد. برخى از نمايندگان، همچون احمد توكلى افزايش تورم در سال ۱۳۸۹ را تا سرحد ۵۰ درصد برآورد بودند.
خوب، بدين ترتيب سال آينده سال گرانى خواهد بود. خود لايحه بودجه هم كاهش ارزش ريال را پذيرفته است. كمااينكه اين لايحه بر مبناى هر دلار ۹۸۰ تومان بسته شده اس در حالى كه قيمت دلار در بودجه سال ۱۳۸۸ معادل ۹۵۰ تومان بود. بر اين اساس مى‌توان انتظار داشت كه برابرى ارزش ريال در برابر دلار در بازار غيررسمى ارز ايران بازهم كاهش يابد. با تشديد گرانى ارزش ريال حتى ممكن است براى هر دلار به ۳۰۰۰-۴۰۰۰ تومان سقوط خواهد كرد. بدين ترتيب واردات هم گران خواهد شد و در نتيجه بازهم سهم بيشترى از درآمد نفت و گاز، به جاى سرمايه گذارى در كارهاى عمرانى و آينده ساز، صرف هزينه هاى جارى و آينده سوز خواهد شد.
البته گويا بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار است بيست درصد درآمد نفت و گاز به حساب جديدى به نام صندوق توسعه ملى ريخته شود. اما اين صندوق تا به امروز كه ايجاد نشده و بنا بر اصلى از لايجه بودجه دولت موظف است آن را تا آخر فروردين ماه ۱۳۸۹ تاسيس كند (پيوست ۲).
ركود توليد و رشد بيكارى. در پى آن چه شرحش رفت، يعنى سهم كاهش يابنده پول نفت براى كارهاى عمرانى، توليد افت خواهد كرد و بيكارى افزايش خواهد يافت. شرحش گرانى هم كه رفت.
پيش بينى ها هم كمابيش از همين مايه اند. صندوق بين‌المللى پول، بدون اجراى قانون هدفمند كردن حامل هاى انرژى، رشد اقتصادى سال آينده را در حدود ۲.۲ درصد برآورد كرده است. بانك مركزى نيز نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در سال ۱۳۸۹ را در حدود ۲.۵ تا ۲.۷ درصد برآورد كرده بود. ركود اقتصادى در كشور عملا از سال جارى ۱۳۸۸ آغاز شد، به طورى كه نرخ رشد اقتصادى از بالاى شش درصد در سال ۱۳۸۷ به كمتر از نصف در سال گذشته رسيد.
اما حالا با توجه به ركود جهانى و تحريم هاى پيشين و پيش رو عليه ايران و نيز اجراى لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ و سياست هايى چون افزايش پنج برابرى قيمت حامل هاى انرژى امكان سقوط رشد اقتصادى در سال ۱۳۸۹ تا ۱.۵ در صد و حتى منفى شدن آن كم نيست. اين نرخ رشد كجا و نرخ رشد ۶ تا ۸ درصدى براى ايست افزايش بيكارى كجا؟ به يك سخن بايد گفت كه به شكرانه اين بودجه و دولت كودتا، سال ۱۳۸۹ سال گرانى و بيكارى خواهد بود.
در اين شرايط اعلام رشد ۷۰ درصدى بودجه عمرانى در راستاى تحقق نرخ رشد هشت درصدى برنامه پنجم و فعال كردن بخش خصوصى هيچ انگيزه اى جز مردم فريبى و كوشش براى خام كردن سازمان هاى اقتصادى بين المللى ندارد.
ناروشنى در مسئوليت و خودكامگى در مديريت بودجه. طرح بودجه پيشنهادى از سوى محمود احمدى نژاد مبهم است و بدين ترتيس باعث تعهد ويژه ا ى از سوى دولت در برابر مجلس، حتى اين مجلس مطيع، نمى شود و بدين ترتيب بودجه سال آينده به مقدار بسيار زيادى به سليقه دولت و به ويژه رئيس آن انجام خواهد شد. ناروشنى بودجه عمدتا به دليل ويژگى هايى در بودجه است كه به دولت اجازه و اختيار جابجايى گسترده ميان اعتبارات رديف هاى گوناگون را مى دهد. بدين ترتيب با تصويب اين بودجه مجلس هفتم به طور رسمى از حق خود در مورد نظارت به اجراى بودجه توسط دولت صرف نظر كرده است. مثلا توجه كنيد به دو اصل زير در بودجه ۱۳۸۹:
هـ- اعتبارات هريك از رديف هاى متفرقه، اعتبار تملك دارايى هاى مالى و هزينه‌اى مندرج در اين قانون حداكثر تا ده درصد (۱۰%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاى متفرقه، اعتبار تملك دارايى هاى مالى و هزينه‌اى توسط معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رئيس‌جمهور قابل افزايش مى‌باشد.
و- تا نيم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزينه‌اى و اختصاصى بودجه عمومى دولت، تا يك درصد (۱%) از اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه‌اى بودجه عمومى دولت، تا بيست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از مجموع هزينه‌هاى شركت هاى دولتى، تا نيم درصد (۵/۰%) از مجموع هزينه‌هاى سرمايه‌اى شركت هاى دولتى و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزينه‌اى و اختصاصى فصل توسعه علوم و فناورى و برنامه‌هاى پژوهش هاى كاربردى ساير فصول، با تأييد معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رئيس‌جمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومى و ساير قوانين و مقررات عمومى كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتى كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومى و ساير مقررات عمومى دولت مستثنى هستند- مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ - هزينه مى‌شود.
سركردگى دولت و فشار بر بخش خصوصى. با وجود فرامين رهبر و تبليغات احمدى نژاد در مورد واگذارى بنگاه هاى دولتى به بخش خصوصى، اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۹ دولتى تر از پيش خواهد شد. چه در بودجه اين سال باز هم سهم شركت هاى دولتى در بودجه افزايش يافته است، از ۱۹۸ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۲۵۰ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۹. يعنى افزايشى در حدود ۴۰ درصد!
البته تا جمهورى اسلامى بوده، هميشه سهم دولت در سياست و اقتصاد كشور افزايش يافته است. اما اين بار اين دولت كودتا و پاسداران رانت خوار سرسخت است كه فرادست مى شود.
پشتيبانى از رانت خواران حامى و همراه. قرار است سه درصد سود ويژه شركت هاى دولتى به امور فرهنگى اختصاص يابد. اما چون سود روشن نيست رقم كمك به فرهنك هم هنوز روشن نيست. از آن گذشته هيج كس، حتى وزيرى هم براى اجرا و پاسخگويى تعيين نشده است. يعنى هيچ دستگاهى نه از آن اطلاعى دارد و نه بر آن نظارتى. اما همگان كمابيش مى دانند كدام "فرهنگيان" از اين بودجه بهره مند خواهند شد.
مى گوييد، نه! پس بگذاريد به فراز هايى ازنوشته اى اشاره كنم و زبده آن را در پيوست ۳ بياورم:
 موسسه آينده روشن (موسسه مهدويت) به رياست رحيم‌مشايى رئيس دفتر رئيس دولت، يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان
 بنياد فرهنگى مولانا وابسته به حميد مولانا، مشاور احمدى‌نژاد ۳۳۷ ميليون تومان
 مجتمع علمى، فرهنگى و تاريخى ربع رشيدى ... ۲۰۰ ميليون تومان ... مرضيه وحيد دستجردى، وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكى رئيس هيات امنا در اين مجتمع بوده و سيد محمد حسينى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى و كامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناورى نيز اعضاى اين هيات امنا هستند.
 مركز اسناد انقلاب اسلامى به رياست حسينيان با سهم ۵۰۰ ميليون تومان،
 بنياد بوعلى‌سينا با سهم ۳۰۰ ميليون تومان،
 موسسه آموزشى امام خمينى قم وابسته به آيت‌الله مصباح‌يزدى است،۱۰ ميليارد تومان،
 موسسه پرتو ثقلين ۲۹۹ ميليون تومان،
 موسسات مصباح‌الهدى و سفينه‌النجات هر يك با سهم يك ميليارد تومان
 كانون نويسندگان قم با سهم ۲۰۰ ميليون تومان ...
دشوارى تحقق بودجه. كسب بسيارى از درآمدهاى پيش بينى شده در بودجه اگر نامكن نباشد، بسيارسخت و دشوار است. مثلا در ازاى واگذارى بنگاه‌هاى دولتى درآمدى بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان برآورده شده است كه در شرايط تحريم و ركود كنونى شدنى به نظر نمى رسد. درآمد نفت هم با بهاى بالا برآورد شده است.
خوب حالا چرا حاكميت پادگانى و احمدى نژاد اين قدر اصرار دارند كه درآمدها را بالا نشان دهند؟ چون بودجه بايد هميشه در تراز باشد. پس هر چقدر بودجه احمدى نژاد در پى افزايش بودجه باشد، بايد نشان دهد كه همتراز آن درآمد خواهد داشت. حالا درآمد واقعى نشد، درآمد دروغى. در اين مورد كه احمدى نژاد كم نمى آورد.
اما بيش برآورد منابع عمومى (درآمدها و واگذارى دارايى هاى سرمايه‌اى و مالى) در بودجه به دولت امكان داده است كه سقف مصارف عمومى (هزينه‌ها و تملك دارايى هاى سرمايه‌اى و مالى) خود را نيز بالا برد. اشكال اين كار در كجاست؟ در اين كه وقتى در درازناى سال ۱۳۸۹ دولت نتواند به اندازه برآورد بودجه كسب درآمد كند، نيز نخواهد نتواتست به تعهدات خود را عمل كند. در اين شرايط محمود احمدى نژاد چه خواهد كرد؟ از آن جا كه وى در گذشته عمدتا سه راه در رفت از كسرى بودجه را برگزيده است، در سال آينده هم به گمان قوى يكى از همان راه ها يا تركيبى از آن را برخواهد گزيد: ۱) كاستن ازهزينه هاى عمرانى و اختصاص آن به هزينه هاى جارى، ۲) واداشتن مجلس به صدور اجازه براى برداشت از حساب ذخيره ارزى و سرانجام ۳) ايجاد پول مصنوعى و به ويژه واداشتن بانك مركزى به اعطاى وام.
روشن است كه اين هر سه براى اقتصاد و بلكه كل كشور زيانبارند. مثلا با فدا كردن هزينه هاى عمرانى، انجام طرح هاى عمرانى بيش از حد به تاخير خواهد افتاد و سرمايه‌هاى كشور بدون كوچك ترين استفاده اى مستهلك خواهد شد و همچون پيش رشد اقتصادى كاهش خواهد يافت.
گسست از اقتصاد جهانى شده. اين بودجه به تدريج كشور را براى زندگى در گسست با اقتصادى جهانى آماده مى كند. اين ادعا بر چه پايه اى است؟ بر اين پايه كه باوجود تقاضاى پايدار براى نفت و گاز و سودآورى بالاى توليد و تجارت در اين صنايع، شركت هاى بين المللى، با توجه به تحريم هاى اقتصادى عليه ايران و تداوم تنش افروزى هاى محمود احمدى نژاد، حاضر به سرمايه گذارى در ايران نيستند.
از همين رو بودجه ۱۳۸۹ با توجه به ناممكنى جلب سرمايه گذارى هاى خارجى، به دولت اجازه داده است كه براى تامين منابع مالى براى طرح هاى نفت، گاز، پتروشيمى و پالايش و پخش اوراق صكوك اسلامى و يا اوراق مشاركت به‌صورت ارزى دولتى منتشر كند. با توجه به مشكلاتى كه شرحشان رفت در مورد طرح هاى ديگرى هم چون آب و خاك و كشاورزى، زيست محيطى و پدافند، نيز به دولت اجازه انتشار اوراق صكوك اسلامى و يا اوراق مشاركت داده شده است (پيوست ۴).
شايان يادآورى است كه صكوك به معناى اوراق قرضه بر اساس شريعت اسلام است. در حقيقت صكوك نوعى گواهى سرمايه گذارى مشاع با پشتوانه ترازنامه و دارايى هاى فيزيكى شركت هاى خاص است و نمى تواند پشتوانه مالى داشته باشد كه براساس فعاليت هاى سفته بازى و سوداگرانه و يا فعاليت هاى بدون خلق ارزش و كار باشد.
اما اين هم گره اى از كار فروبسته جمهورى اسلامى خامنه اى ـ احمدى تژاد نخواهد گشود. چرا؟
نخست بدين دليل كه در اين شرايط كمتر كسى مشتاق آن است كه در كشورى سرمايه گذارى كند كه در درون مرز مورد اعتراض مردم است و در برون مرز دچار تحريم بين المللى. دوم آن كه گيرم به طريقى اوراق قرضه جمهورى اسلامى فروخته و پولى جمع شد. با اين پول قرار است از كدام شركت تجهيزات اكتشاف و استخراج نفت و گاز خريده شود؟ مگر نه اين كه بزرگ ترين شركت هاى تجهيزات نفت و گاز آمريكايى هستند؟