iran-emrooz.net | Sat, 13.03.2010, 9:01
يارانه هدفمند؟
دكتر موسى غنى‌نژاد/روزنامه دنياى اقتصاد
بسيارى از معضلات سياسى- اقتصادى به ويژه در عرصه سياست‌گذارى ناشى از فقدان بينش درست و منسجم است، سياستمداران چه آنها كه در دولت به كارهاى اجرايى مشغولند
و چه آنها كه در مجلس به كار مقررات‌نويسى و نظارت مى‌پردازند، دلمشغول مسائل روزمره و عاجلند و چندان به فكر مبانى نظرى حرف‌هايى كه مى‌زنند و تصميماتى كه مى‌گيرند، نيستند.
اين مشكل در جوامعى همانند ايران كه نظام سياسى حاكم بر آن غيرحزبى است دو چندان مى‌شود؛ چرا كه احزاب، كم و بيش داراى حداقلى از تفكر نظرى سازگار و روشن هستند و تصميمات آنها قاعدتا نمى‌تواند بدون تقيد به اين حداقل‌ها باشد. به عنوان يكى از مصداق‌هاى مشكل كلى فقدان بينش منسجم در تصميم‌گيرى‌ها مى‌توان به بحث داغ روز ميان مجلس و دولت؛ يعنى هدفمندكردن يارانه‌ها اشاره كرد. جريان بحث ميان اين دو مركز مهم سياسى حاكى از اين واقعيت است كه آنچه مغفول واقع شده، مبانى نظرى و سازگارى مفهومى است.
براى روشن شدن موضوع نخست به خود اصطلاح يارانه يا هدفمندكردن يارانه مى‌پردازيم. مفهوم مخالف اين اصطلاح، يارانه غير هدفمند است. چنين پديده‌اى را در كجاى عالم مى‌توان سراغ گرفت كه ما در ايران بر وجود آن اصرار مى‌ورزيم و تلاش در هدفمندكردن آن داريم. هر عقل سليمى تشخيص مى‌دهد كه هر يارانه‌اى هدفمند است و يارانه غيرهدفمند سخنى بى‌معنا و ضدمفهوم است. به عنوان نمونه، يارانه‌هاى فعلى انرژى در ايران جملگى كاملا هدفمند است و هدف آنها كليه مصرف‌كنندگان اين فرآورده‌ها است. آنچه كه دولت در خصوص يارانه‌ها مى‌خواهد انجام دهد، هدفمندكردن نيست، بلكه تغيير دادن گروه‌هاى هدف يا استفاده‌كنندگان از يارانه‌ها است. به سخن ديگر، دولت يارانه‌هايى را كه به صورت غيرتبعيض‌آميز براى كليه مصرف‌كنندگان ارائه مى‌شدند مى‌خواهد به صورت تبعيض‌آميزى براى يك عده خاص اختصاص دهد. البته دولت به درستى مى‌گويد كه دادن يارانه (صدقه) به ثروتمندان درست نيست و تنها بايد اقشار كم‌درآمد را مشمول اين قاعده كرد. بگذريم از اينكه شناسايى اقشار كم‌درآمد و تعيين خط فاصل تبعيض كارى بسيار دشوار و حتى ناممكن است.در هر صورت، اگر بپذيريم كه منظور دولت بر چيدن يارانه‌ها يا صدقه‌هاى دولتى نيست، بلكه صرفا تغيير دادن گروه‌هاى هدف و تبعيض در ارائه آنها است، نكات بسيار مبهمى در خصوص «بينش» اقتصادى دولت و ماهيت سياست‌گذارى‌هاى اقتصادى روشن خواهد شد.
نخست اينكه هدف نهايى دولت اصلاح قيمت‌هاى نسبى برمبناى منطق بازار (اطلاع‌رسانى صحيح در خصوص كميابى منابع) نيست، چرا كه در اين صورت وارد چالش شديد با مجلس در خصوص مقدار منابع حاصل از اصلاح قيمتى و چگونگى توزيع آنها نمى‌شد و اين موضوع را فرع بر اصل اصلاح قيمت‌هاى نسبى تلقى مى‌كرد. البته شواهد بين ديگرى مويد اين ادعا است كه دولت به هيچ وجه دلمشغول اصلاح قيمت‌هاى نسبى بر مبناى منطق بازار نيست، از جمله و مهم‌تر از همه اينكه در همه بازارها از بازار نيروى كار گرفته تا كالا و پول، به شدت و بيش از پيش مداخله مى‌كند. اصرار بر قيمت‌گذارى كاملا نامربوط با واقعيت‌هاى بازار را درخصوص پول چگونه مى‌توان با منطق بازار و كميابى منابع واقعى توجيه كرد؟ ادعاى بعضى افراد نزديك به دولت مبنى بر اينكه سياست‌هاى دولت در جهت «ليبراليسم اقتصادى» است، در حالى كه مسوولان بلندپايه دولتى سخنانى كاملا در تضاد با اين ادعا بر زبان مى‌رانند، حاكى از آشفتگى فكرى گسترده و فقدان بينش مفهومى سازگارى است كه پيش از اين به آن اشاره شد. براى برون‌رفت از معضل ناشى از جدال بى‌حاصل بر سر «هدفمند كردن» يارانه‌ها، بهتر است مسوولان محترم از خلط مفهومى دو موضوع بسيار مهم اما كاملا متفاوت، يعنى اصلاح قيمت‌هاى نسبى و كمك به اقشار كم‌درآمد بپرهيزند. اصلاح قيمت‌هاى نسبى براساس منطق بازار ضرورتى اجتناب‌ناپذير نه تنها براى بخش انرژى، بلكه براى كليه بخش‌هاى اقتصادى است، سواى اينكه منابع حاصل از آن چقدر باشد و چگونه مورد استفاده قرار گيرد. كمك به اقشار كم‌درآمد يك وظيفه شهروندى است و منحصر به دولت نيست، بنابراين حتى اگر اصلاح قيمت‌هاى نسبى به هر دليلى صورت نگيرد، اين وظيفه مهم منتفى نمى‌شود. واضح است كه حفظ كرامت انسانى ايجاب مى‌كند كه كمك به هم‌نوعان به شكل صدقه نباشد، بلكه عمدتا با ايجاد اشتغال و درآمد اين معضل برطرف شود. اتفاقا اگر بينش اقتصادى منسجمى داشته باشيم، متوجه مى‌شويم كه يكى از نتايج مهم اصلاح قيمت‌هاى نسبى، فراهم آمدن وضعيت مناسب رونق كسب و كار و لذا ايجاد اشتغال و درآمد است كه سطح رفاه عمومى در اقشار كم‌درآمد را بالا مى‌برد و در عين حال خدشه‌اى به كرامت فردى انسان‌ها وارد نمى‌سازد. به سخن ديگر، اصلاح قيمت‌هاى نسبى، سطح توليد، اشتغال و رفاه افراد جامعه از جمله و مهم‌تر از همه افراد كم‌درآمد جامعه را بالا مى‌برد، در حالى كه منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاى يارانه‌اى صرفا و در بهترين حالت مى‌تواند بخشى از توزيع را بهبود بخشد. اگر توليد افزايش نيابد، چه چيزى به جز فقر را مى‌توان توزيع كرد؟ اصرار بر توزيع به جاى توليد، تكيه بر اصلاح قيمت‌هاى انرژى كه منابعى براى توزيع ايجاد مى‌كند و مسكوت گذاشتن اصلاح قيمت‌ها در ساير بازارها كه توليد را افزايش مى‌دهد، نشانه فقدان بينش درست اقتصادى نيست؟ عقل حكم مى‌كند كه پيش از هر گونه سياست‌گذارى بايد به درك سازگارى از مساله مبتلابه دست يافت. براى اصلاح امور واقعى بايد از اصلاح انديشه آغاز كرد.
