نظارت استصوابی

حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای به مناسبت سی و یکمین سالروز انقلاب خواستار تامین یک سلسله مطالبات اجتماعی و سیاسی بر پایه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است که در مرکز خواسته‌ها، اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی با هدف مراجعه به آرای عمومی برای حذف نظارت استصوابی گنجانده شده است.

حزب اعتماد ملی تلاش کرده تا تمام ظرفیت‌های قانون اساسی را که می‌تواند در فروکاستن نارضایتی‌ها موثر واقع بشود به حاکمیت یاد آوری کند. بیانیه همچنین با توجه به حساسیت اوضاع سیاسی و امنیتی، شائبه ساختار شکنی را که بهانه به دست خشونت ورزان داده زدوده و هدف خشونت زدایی از رفتار حاکمیت را دنبال کرده است. آیا این تدابیر سیاسی می‌تواند حاکمیت را متقاعد کند تا از شیوه‌ها و ظرفیت‌های قانونی برای بهبود روابط با مردم معترض استفاده کند؟

از سال ۱۳۷۶ که محمد خاتمی رییس جمهور شد، حاکمیت محافظه کار ایران با منتقدین نظارت استصوابی در جای گروه‌های بر‌انداز برخورد کرده است. از نگاه حاکمیت محافظه کار که همواره نهادهای امنیتی، پلیسی و اطلاعاتی را در انحصار داشته، نظارت استصوابی وحی آسمانی است که قابل تغییر نیست. همه‌ی افراد و گروه‌هایی که به صورت جدی خواهان حذف آن شده‌اند، اتهاماتی مانند تشویش اذهان عمومی، بر اندازی و مانند آن شامل حالشان شده است. حال آنکه خواسته‌ای مانند حذف نظارت استصوابی و طرح آن به هر شکل از مصادیق براندازی نیست و همه‌ی افراد و گروه‌هایی که بر آن تاکید می‌ورزند با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی مطلب را ادا می‌کنند و یادآور می‌شوند نظارت استصوابی یعنی حق بی چون و چرای شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از آن جا که در قانون اساسی پیش بینی نشده و تجاوز و تعدی از قانون اساسی است. در این یادداشت موضوع از دو زاویه بررسی می‌شود:

١.نظارت استصوابی اگر در قانون اساسی نیست از کجا آمده است؟
٢.حذف نظارت استصوابی چرا از سوی نهاد‌های امنیتی مصداق براندازی و ساختار شکنی است؟

در پاسخ به پرسش نخست، قانون اساسی را مرور می‌کنم. تنها اصل قانون اساسی که به نظارت شورای نگهبان بر انواع انتخابات می‌پردازد، اصل ۹۹ است. به موجب آن ‌‌‌‌‌"شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد." در این اصل پسوند "استصوابی" در پی نظارت نمی‌آید. بنا بر این تدوین کنندگان قانون اساسی نظر بر نظارت با تعریف متعارف داشته‌اند که از آن به "نظارت اطلاعی" تعبیر می‌شود. با تعریف متعارف از نظارت، قانون اساسی به شورای نگهبان اختیار داده تا انواع انتخابات را از این حیث زیر نظر داشته باشد که تقلب صورت نگیرد، آرا‌ء جا به جا نشود، برخی نامزدها حقوق رقابتی و تبلیغاتی برخی دیگر را مخدوش نکنند و در مجموع حقوق مردم در زمینه‌ی انتخاب فرد و افراد مورد علاقه‌شان زیر پا گذاشته نشود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دست کم در این اصل، خدشه‌ای بر دمکراتیک بودن انتخابات وارد نکرده، بلکه حامی و پاسدار انتخابات دموکراتیک شده است. بنابر این همه‌ی افراد و سازمان‌هایی که اصل نود و نهم قانون اساسی را مبنای اختیارات محدود شورای نگهبان قرار داده و نظارت استصوابی را زائده‌ای تلقی می‌کنند که ریشه در قانون اساسی ندارد، نمی‌خواهند از قانون اساسی فراتر بروند.

اما این پرسش بلافاصله مطرح می‌شود: پس نظارت استصوابی اگر در قانون اساسی نیست، از کجا آمده، چگونه آمده، و چرا قدرت اجرایی پیدا کرده است؟ برای پاسخگویی به این بخش از پرسش به متن قانون اساسی باید مراجعه کنیم. اصل نود و هشت قانون اساسی دستور می‌دهد "تفسیر قانون اساسی به عهده‌ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود."


دستجات محافظه‌کار در سال ۱۳۷۴ شمسی اراده کردند راه بر دیگر دستجات دینی-سیاسی برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی ببندند، آمدند و اصل ۹۸ را کارسازی کردند. گفتند حق دارند قانون اساسی را تفسیر کنند و گفتند که آنها تنها نهاد تفسیر کننده‌ی قانون اساسی هستند. سخن نادرستی نبود. آنچه نادرست بود این است که حق تفسیر قانون اساسی را با حق تغییر قانون اساسی عوضی گرفتند. تخلف از اصل کردند. به استناد حق شان بر تفسیر قانون اساسی با اکثریت مجلس شورای اسلامی که همسوی آنها بود زد و بند یا به زبان امروزی رایزنی شد. مجلس ورود به بحث اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار داد، و در واقعیت قانون اساسی را اصلاح کردد. این گونه:

ماده‌ی ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۷۴/۵/۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظارت بر انتخابات را که اصل ۹۹ قانون اساسی از حیث صحت انتخابات و حصول یقین نسبت به آن به عهده‌ی شورای نگهبان گذاشته بود تبدیل کرد به نیروی باز دارنده‌‌ای در برابر انتخابات آزاد و مقرر داشت "نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه‌ی امور مربوط به انتخابات جاری است." طبق این اصلاحیه، شورای نگهبان بر خلاف دستور قانون اساسی، اختیار پیدا کرد صلاحیت نامزدهای را بر حسب سلیقه‌ی جناحی خود رد یا تایید کند. هر چند نامزدهای رد صلاحیت شده ممنوعیت اجتماعی و محرومیت به حکم محاکم صالحه قضایی کشور نداشته باشند.

فریاد و فغان حقوق‌دانان و کارشناسان حقوق اساسی به جایی نرسید. نشستند و برخاستند و با ظواهر قانونی انتخابات را تبدیل کردند به "انتصابات." شورای نگهبان مصوبه را از باب تعارض با قانون اساسی وتو نکرد. حقوق اساسی مردم حیف و میل شد. حقوقدانان اتفاق نظر دارند که پسوند استصوابی خواست تدوین کنندگان قانون اساسی و مردمی که در همه پرسی قانون اساسی به آن رای "آری" داده‌اند نیست. مصوبه در تعارض با قانون اساسی است و در شرایطی از تصویب گذشته که قانون اساسی به موجب اصل ۷۲ مجلس را از تصویب لایحه‌ها و طرح‌های بر خلاف قانون اساسی حقوق ملت منع کرده است. نظارت مندرج در اصل ۹۹ به شورای نگهبان فقط اجازه می‌دهد بر اقدامات وزارت کشور نظارت نماید تا در انتخابات فساد روی ندهد. ولی این اختیار فی‌نفسه به معنای اختیاری برای تعیین "صلاحیت" نمایندگان مردم نیست.

دومین پرسش مانند پرسش نخست کلیدی و با اهمیت است. این که چرا نهادهای امنیتی انتقاد و مخالفت با نظارت استصوابی را مصداق براندازی تلقی می‌کنند، ریشه در جنگ قدرت در میان دستجات درون حاکمیت دارد. بدون مرور تاریخچه بحران‌های سیاسی بعد از سال ۱۳۷۴ (تاریخ تصویب اصلاحیه‌ای که در تعارض است با اصل ۷۲ و ۹۹ قانون اساسی) نمی‌توان به این پرسش پاسخ داد. دستجات گوناگون محافظه کار در سال‌های پایانی دهه‌ی دوم انقلاب با یک نیروی منتقد درون حکومتی روبرو شدند که نمی‌توانستند به سهولت سرشان را زیر آب کنند. این نیرو به اصل ولایت فقیه پاینده بود. هنوز هم هست. اما این نیرو عزم جزم کرده بود تا در قدرت سیاسی سهم بیشتری پیدا کند. کار را با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی هاشمی رفسنجانی شروع کردند و در این محدوده باقی نماندند. وارد بحث‌های تئوریک پیرامون نظریه ولایت فقیه و ضرورت نظارت بر عملکرد آن شدند، هر چند با احتیاط و تدریجی. بحث‌ها در محافل بسته و خودی مطرح بود. با مردم در میان گذاشته نمی‌شد. اما همین درجه از حضور، محافظه کاران را بر آن داشت تا با آینده نگری، نهادهای انتخاباتی را کاملأ زیر سلطه‌ی خود ببرند و راه بر ورود رقیبان به قدرت سیاسی ببندند. دو سال پیش از ریاست جمهوری محمد خاتمی، دستجات محافظه‌کار درون و بیرون مجلس شورای اسلامی ضمن یک اقدام هماهنگ با سوء استفاده از اختیار شورای نگهبان بر تفسیر قانون اساسی موضوع اصل ۹۸، حق نظارت شورای نگهبان را به حق نظارت استصوابی تغییر دادند تا شورا بتواند بدون پاسخگویی، نامزدهای انتخاباتی خارج از حلقه‌ی محافظه‌کاران را اگر بخواهد رد صلاحیت کند. با این شیوه نهادهای انتخاباتی کامل و بی دغدغه خاطر رفت زیر سلطه‌ی نهاد انتصابی شورای نگهبان. شش فقیه شورای نگهبان را مقام رهبری منصوب می‌کند و شش حقوقدان عضو را رییس قوه قضائیه معرفی می‌کند. تا کنون مقام رهبری در انتصاب فقهای عضو شورا، مراعات تعادل در ترکیب آن نکرده و از فقهای میانه رو و یا مرتبط با نو اندیشی دینی دعوت به عضویت نشده است.

از آن هنگام که اصلاح‌طلبان وارد دولت شدند، بحران جنگ قدرت درون حکومت جمهوری اسلامی که همواره در نهان وجود داشت، علنی شد و مردم از سال ۱۳۷۶ که محمد خاتمی به مقام ریاست جمهوری رسید با این بحران آشنا شده و بخشی از جمعیت ناراضی در جای طرفداران محمد خاتمی و اصلاحات در جنگ قدرت فعال شدند. دوران اصلاحات در یک نگاه کلی خلاصه می‌شود در بحث‌های مرتبط با نظارت استصوابی. با آنکه شورای نگهبان محمد خاتمی را در انتخابات ششمین دوره‌ی ریاست جمهوری رد صلاحیت نکرد، اما پس از آن تا توانست در امر قانون گذاری چوب لای چرخ دولت خاتمی گذاشت. شورای نگهبان و دیگر محافظه‌کاران والامقام باور نمی‌کردند مردم به شدت ناراضی ایران برای رای دادن به یک فقیه به صندوق‌های رای هجوم ببرند. اما بردند. با این وصف شوران نگهبان در انتخابات مجلس ششم، اقبال عمومی نامزدهای اصلاح‌طلب را که بسیاری از آنها گمنام بودند جدی نگرفت. خیلی‌ها را تایید صلاحیت کرد و هنگامی که مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلب تشکیل شد و جلسات مجلس زیر تنش برای اصلاح قوانین در چالش با شورای نگهبان قرار گرفت، آقای جنتی به صورت رسمی در جایگاه عضو و دبیر شورای نگهبان "توبه" کرد و به مردم گفت تایید صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان خطا بوده و اعضای شورای نگهبان باید در پیشگاه خداوند از آنچه کرده‌اند توبه کنند تا خداوند آنها را ببخشاید. احمد جنتی از اینکه شورای نگهبان در انتخابات مجلس ششم، نامزدها را کاملأ قلع و قمع نکرده بود از خداوند طلب مغفرت کرد.

در ماجراهای مرتبط با نظارت استصوابی، بحث‌های انتقادی بخصوص در روزنامه‌های اصلاح‌طلب دوران خاتمی، چنان بالا گرفت که در سال ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای از تصویب گذراند که به موجب آن مقرر شد شورای نگهبان در مواردی که یک داوطلب نمایندگی را رد صلاحیت می‌کند ناگزیر از ارائه‌ی اسناد و مدارک کتبی بشود. شورای نگهبان این درجه از پاسخگویی را هم نپذیرفت و در انتخابات مجلس ششم از اجرای مصوبه مجمع خودداری کرد. مصوبه در عمل متروکه شد.


اینک پس از بحران بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، بیش از پیش نیروهای بسیج، سپاه، اطلاعات و امنیت کشور هماهنگ شده‌اند تا رفتار غیر قانونی شورای نگهبان در تایید مصوبه ناظر بر نظارت استصوابی را عین اسلام و عین قانون اساسی جلوه بدهند. کوشش‌ها بر این بوده تا شعار "رای من کجاست؟" به شعار "نظارت استصوابی نمی‌خواهیم‌ " تبدیل نشود. از این نگاه امنیتی البته تاکید بر حذف نظارت استصوابی مصداق براندازی است. چرا؟ چون قدرت با حذف نظارت استصوابی تقسیم می‌شود بین محافظه‌کاران و دیگر گروه‌های دینی-سیاسی وفادار به ولایت فقیه. از این نگاه هر حرکت و عامل که بر حکومت انحصاری محافظه‌کاران صدمه بزند مصداق براندازی است. از این نگاه بر انداز کسی است که راه را برای ورود دیگر نگرش‌های دینی-سیاسی به حکومت باز می‌کند. نظارت استصوابی شورای نگهبان حافظ و نگهبان حکومت تامه و انحصاری محافظه‌کاران است. درخواست حذف آن مساوی است با بازداشت، مرتکب به اتحام براندازی، همدستی با دشمن و سایر قضایا.اما ایرانیان در این سی و یکسال بسیار تجربه‌ها آموخته‌اند. به علم و تجربه خود عمل می‌کنند و خوب می‌دانند درخواست حذف نظارت استصوابی نه تنها براندازی نیست‌، بلکه احترام به قانون اساسی است و گامی است به سوی دموکراسی. اجرایی شدن یک چنین خواسته‌ای به همه پرسی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی نیاز دارد. کافی است رهبر اراده کند و قانون اساسی را از سر خلوص مطالعه کند و کافی است واقعیت در تضاد بودن نظارت استصوابی با قانون اساسی را بپذیرد. همین!؟