پيش نويش قانون اساسى ج.ا.ايران و منازعات گفتمانهاى فقهى

پيش نويش قانون اساسى ج.ا.ايران و منازعات گفتمانهاى فقهى - سياسى

*- متن حاضر فصل سوم از رساله دكترى جناب آقاى دكتر محمد مهدى باباپور با عنوان« گفتمان‌هاى فقهى- سياسى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران» در رشته علوم سياسى است كه در دى ماه ۱۳۸۸ در دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران دفاع شده است.

پيش نويش قانون اساسى و منازعات گفتمانهاى فقهى - سياسى
مقدمه:

معمولاً، يكى از پيامدهاى هر انقلاب اجتماعى، پيدايش يك قانون اساسى جديد است كه مناسبات جديدى را در حوزه‏هاى تحول يافته تعريف و تأسيس مى‏كند.

همانطور كه هانا آرنت در تبيين ضروريات قانون اساسى جديد پس از هر تحول انقلابى بيان نموده است:«براى تشخيص مرزهاى قلمرو جديد سياسى و تعيين قواعد آن دومين وظيفه يك انقلاب نياز به يك قانون اساسى است تا بناى سازمان جديد سياسى جامعه بر آن مبتنى شود»(۱)

بنابراين نظام جديد سياسى – اجتماعى قبل از اينكه با مردم تماس بگيرد بايد مقررات خود را روى كاغذ آورد و بخصوص در كشورهايى كه مردم اينگونه قوانين اساسى را بايد به وسيله رفراندوم بپذيرند، لزوم آن محسوس تر است؛ زيرا هر انقلابى نوعى پيمان شكنى است نسبت به نظم استقرار يافته قبلى و خود يك قدرت موسس محسوب مى شود.(۲) لذا بيان چهار چوبهاى حقوقى جديد به مثابه يك ميثاق اجتماعى براى استقرار يك نظم جديد، نيازمند يك قانون اساسى است. اما امام خمينى(ره) به طور موقت اختيارات و وظايفى كه قانون اساسى و متمم آن براى مقام سلطنت ومجلسين (شوراى ملى و سنا) قائل شده است را به نهادى بنام شوراى انقلاب داده تا بتواند در آن شرايط حساس كار را به پيش ببرد و قوانين مورد نياز كشور را تصويب كند. اين نهاد در ۲۲ دى ماه ۵۷ به دستور امام تشكيل گرديد. امام در جهت تعادل در قدرت و اقناع كليه جريانات سياسى ترجيح دادند كه اعضاى اين شورا تلفيقى از دو گرايش روحانيون مذهبى نزديك به خويش و ملى- مذهبى هاى ميانه رو باشد. اما درنهايت به دليل تسلط كمّى و نفوذ بيشتر افراد روحانى شورا كه طرفدار گفتمان فقاهتى بودند، صورت جلسات آنها بازتاب نگرش انقلابى و دينى آنها بود. در حقيقت شوراى انقلاب به مثابه پارلمانى براى گفتمان فقاهتى بود. ماده ۲ اساسنامه شوراى انقلاب وظايف و اختيارات شوراى انقلاب را اينطور عنوان كرد:

«شوراى انقلاب مادامى كه قانون اساسى جديد تدوين و تصويب نگرديده و حكومت اسلامى مورد نظر استقرار نيافته است، موقتاً داراى همان اختيارات و وظايفى است كه قانون اساسى و متمم آن براى مقام سلطنت و مجلسين (شوراى ملى و سنا) قائل شده است»۳)

فلذا پس از گذشت مدتى از اين پيروزى و فروكش كردن التهاب حاكم بر كشور، انتظار اين بود كه براى تشكيل ساختارهاى حكومتى و نظم و نسق بخشيدن به روابط افراد و حكومت و تعيين وظايف و اختيارات نهادهاى كشور و بالمال، چاره انديشى براى مسائل بنيادى، تصميم گيرى شود.

اين امر در سايه تهيه، تدوين و تصويب قانون اساسى عينيت مى‏يافت؛ از اين رو فكر و انديشه تدوين قانون اساسى در ميان مسولان نظام خاصه رهبر انقلاب، دولت موقت، شوراى انقلاب و مردم قوت گرفت.

اين امر مهم با تدوين پيش نويس‏هاى متعددى آغاز شد و سپس مورد نقد و بررسى گفتمانهاى مختلف، از احزاب و گروهها، علما و روحانيون و روشنفكران قرار گرفت. و به دليل اينكه فرآيند تدوين پيش نويس، بررسى، نگارش متن قانون اساسى و تصويب ملى آن با عنايت به اهميتى كه در شكل دهى به ساختار نظام سياسى و تعيين جايگاه قدرت نيروهاى سياسى داشت، از يك طرف موضوع رقابت سياسى جدى گفتمانهاى مختلف قرار گرفت و از طرف ديگر مورد نزاع درون گفتمانى، گفتمان فقهى- سياسى گرديد.

كه در اين فصل به اين منازعات گفتمانى پيرامون پيش نويس قانون اساسى مى پردازيم.


۱- پيش نويسهاى قانون اساسى جمهورى اسلامى:
پيرامون موضوع تدوين پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى گزارشهاى مختلفى موجود است . هرچند اين گزارشات لزوماً مغاير با هم نبايد تلقى شود . نكته در خود توجه آنكه پس از اعلام امام خمينى (ره) مبنى بر لزوم تدوين قانون اساسى جديدى براى جمهورى اسلامى تقريبا همه گروه‌هاى مختلف و حتى افرادى از سطح مراجع تقليد تا افرادى در سطح پايين‏تر به صورت انفرادى يا وابسته به تشكيلات سياسى،اقدام به تدوين پيش نويس‏هايى در زمينه قانون اساسى نمودند.

اين امر چه در داخل چه در خارج از كشور تقريباً به طور همزمان و با كمترين ارتباطى در حال انجام بود . تدوين اين پيش‏نويس‏ها كه حدود ۶۵ مورد ذكر شده است منعكس كننده انگاره‌هاى هر يك از گروه‌هاى سياسى در انقلاب ۵۷ ايران بود. اين پيش‏نويس هاى تدوين شده، طيفى از قوانين اسلامى گرته بردارى شده از غرب تا تدوين قانون اساسى بر اساس نظام خلافت اسلامى را در بر مى گرفت. چارپوبهاى حقوق اساسى در اين پيش‏نويس‏ها و مفروضات متصور بر هر يك نيز مستلزم مداقه و بررسى موشكافانه است زيرا در حالى كه بخش مهمى از روشنفكران و حقوقدانان بر جسته با تمسك به چهارچوبهاى حقوقى بر آن بودند كه قانون اساسى را به عنوان يك پديده غربى بومى سازى نمايند وبا تجربه از انقلابهاى معاصر خود به تدوين قانون اساسى بپردازند جناح اسلام گرا يكسره آن را ناديده گرفت و روشنفكران دينى به پيوندى شكننده اكتفا كردند .

اين اختلاف و منازعات گفتمانى در عرصه پيش‏نويش قانون اساسى قابل توجه است . كه در اين فصل روند تغيير و تحول پيش‏نويس‏هاى كه از زمان حضور امام در پاريس تدوين شد تا پيش‏نويسى به مجلس خبرگان داده شده را بر مبناى گفتمانهاى مختلف و خصوصاً گفتمانهاى فقهى سياسى مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهيم

روند تحولات تاريخى متن پيش نويس‏ها به ترتيب زمانى مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت

كه عبارتنداز:

۱- متن پيش نويس قانون اساسى درپاريس . ۲- متن پيش نويس قانون اساسى در ايران ۳- متن پيش نويس در دولت موقت ۴- متن پيش نويس در شوراى انقلاب ۵- متن پيش نويس قانون اساسى در روزنامه كيهان :

۱- ۱ - متن پيش نويس قانون اساسى درپاريس
فكر تدوين قانون اساسى. قبل از پيروزى انقلاب و به هنگام اقامت امام در پاريس (۱۳مهر تا ۱۱بهمن)و همزمان با اوج گيرى قيام ملت ايران عليه نظام طاغوتى و استبداد شاهنشاهى به وجود آمد . پيش نويس اوليه در همان جا تهيه شد و پس از آن در ايران مورد بررسيهاى متعدد قرار گرفت.(۴)

نخستين گزارش درباره تدوين پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران گزارش سيد صادق طباطبايى ازنزديكان امام خمينى (ره) و از فعالان جنبش دانشجويى خارج از كشور است : "در اواخر پاييز و اوايل زمستان سال ۱۳۵۷ و پس از اجلاس گواد لوپ در يك شب سرد امام خمينى(ره) بنده، دكتر حبيبى و آيت ا... محمدباقرطباطبايى سلطانى ( پدر سيد صادق ) را فرا خواند وبا طرح موضوع لزوم تدوين قانون اساسى دستور تدوين آن را صادر فرمود ند و مقرر شد تا دكتر حبيبى با توجه به تحصيلاتشان جنبه هاى حقوقى و آيت ا... طباطبايى سلطانى با توجه به نزديكى فكرى و فقهى به امام خمينى(ره) جنبه‏هاى شرِعى و فقهى آن را عهده دار شوند.(۵)

بر اين اساس امام خمينى (ره) در دى ماه ۵۷ براى نخستين بار به صراحت از قانون اساسى جديدى سخن به ميان آورد .و در تاريخ ۱۸/۱۰/۵۷ در مصاحبه با خبر گزارى انگليسى روزنامه فايننشال تايمز از " مشغول بودن به تهيه قانون اساسى جديد " خبر داد و درمصاحبه با خبرنگاران خارجى در تاريخ ۲۵/۱۰/۵۷ در جواب سوال " آيا برنامه اى براى تغيير قانون اساسى داريد ؟ " با جواب بله اين امر را تاًييد نمودند . درهمين روز در مصاحبه با تلويزيون فرانسه يكى از اهداف شوراى انقلاب را ايجاد حكومت موقتى كه بتواند مجلس موسسان را براى تصويب به قانون اساسى تاسيس كند دانست.(۶)

و در تاريخ۲۹/۱۰/۵۷ "يكى از برنامه هاى سياسى مهم آينده براى مرحله انتقالى تنظيم وتصويب قانون اساسى جديد " ذكركرد .(۷)

آقاى سيد صادق طباطبايى در ادامه ى سخنان قبلى خود اضافه مى كند: "

پس از چند هفته كار مستمر شبانه روزى كار تدوين پيش نويس به انجام رسيد و طى چند جلسه مذاكره پيرامون پيش نويس با امام خمينى(ره) نظرات كلى وى تامين گرديد.

پيش نويس در ايران به تعدادى از مراجع ارائه شد، نسخه‏اى از آن نيز به روحانيون و گروه‏هاى انقلابى داده شد تا پيرامون آن بحث و مذاكره صورت گيرد"(۸)

آيت الله محمد يزدى در خاطرات خود ميگويد : "پس از تدوين پيش نويس در حالى كه امام نظرات خودشان را در حاشيه آن نوشته بودند آن براى مراجع، روحانيون و تعدادى از گروه هاى انقلابى براى نقد و بررسى بيشتر به ايران فرستادند ."(۹)

پس از پيروزى انقلاب اسلامى اين پيش نويس در تهران به وسيله گروهى از صاحب نظران دوباره مطالعه شد و بعد از آن به دولت موقت وشوراى طرحهاى انقلاب داده شد . از ويژگيهاى اين پيش نويس مى‌توان به وجود رئيس جمهور در كنار نخست وزير و شكل گيرى نهاد شوراى نگهبان قانون اساسى اشاره كرد كه هر يك به گونه اى در قانون اساسى فرانسه وجود داشت و احتمالاً همين شباهت ها موجب شد تا مخالفان طى مقالاتى آن را ملهم از قانون اساسى فرانسه بدانند. نكته ديگر اينكه در اين قانون هيچ گونه اشاره اى مستقيم يا غير مستقيم به ولايت فقيه نشده بود و مشروعيت نظام نيز از طريق نظارت فقها به قوه قانون گذارى اخذ مى شد. نكته قابل توجه اينكه اين پيش نويس از معدود اسناد انقلاب اسلامى است كه به دستور امام خمينى همراه ايشان از پاريس به تهران آورده شده است و طباطبائى كه حامل اين بسته بوده تأكيدات مكرر و موًكد امام خمينى را مبنى بر اين كه انقلاب يك قانون اساسى دارد، يادآورى مى كند.(۱۰)

۲-۱- تدوين پيش نويس قانون اساسى در ايران
اين پيش نويس در ايران توسط روشنفكران و حقوقدانان مسلمان ايرانى متمايل به نهضت آزادى تدوين شد كه حاصل تاًمل نسبت به تجارب انقلاب هاى ديگر به ويژه جهان سوم والجزاير بود كه بعد از تدوين به دولت موقت ارائه شده و در مرحله اى توسط امام خمينى(ره) قرار بود به رفراندوم گذاشته شود .

گزارش زير در سال ۱۳۶۰ توسط يكى از نويسندگان پيش نويس _دكتر ناصر كاتوزيان _ قانون اساسى ارائه شده است . ايشان روند تدوين پيش نويس اين طور بيان مى كند :

"در زمان حكومت بختيار و در گرم گرم جنگ مردم و حكومت جمعى به ابتكار نهضت آزادى در اين فكر افتادند كه اگر انقلاب به پيروزى رسد ناچار نياز به قانون اساسى جديد داريم و چه بهتر كه از هم اكنون پيش نويس آن تهيه شود و از سرگردانى و اتلاف وقت پرهيز گردد ".

وى مى افزايد:

"بدين منظور با اغتنام فرصت جمعى از حقوقدانان، قضات، استادان و وكلاى دادگسترى ظرف مدت يكماه چهارچوب و محتواى قانون اساسى را تدوين نمودند .

وى در خصوص منابع و ويژگيهاى اين پيش نويس مى گويد:

"با توجه به قوانين چند كشور خارجى و از جمله الجزاير، فرانسه، شوروى و اعلاميه جهانى حقوق بشر ]چهارچوبهاى كلى تدوين شد.[(۱۱)

وى حتى تصويب برخى از اصول را به پيش از آمدن امام خمينى (ره) به ايران ارجاع داده و مى‌گويد:

"پس از مراجعت و باز گشت امام خمينى به ايران كار تدوين پيش نويس قانون اساسى جدى‌تر شد ." وى پيامد اين جدى شدن و شتاب را محدود شدن گروه به شش نفر شامل دكتر حسن حبيبى (كه خود نيز طرحى در پاريس تهيه كرده بود و به نظر امام خمينى رسانده بود )دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دكتر عبدالكريم لاهيجى، دكتر ميناچى، فتح اله بنى صدر و خودش ذكر نمود كه دو نفر اخيربه زودى با تصدى وزارت دادگسترى (فتح اله بنى صدر) و وزارت اوقاف و بعدها ارشاد (ميناچى) از جمع شش نفر جدا شدند.(۱۲)

كاتوزيان پيش نويس ارائه شده به دولت موقت را نتيجه نهايى تلاش خود و سه عضو ديگر باقى مانده مى داند. وى در خصوص فوايد تدوين و محل برگزارى نشستهاى اين گروه مى گويد:

"چهار عضو ديگر با توجه به طرحها و قوانينى كه در اختيار داشتند تهيه پيش نويس را در محل حسينه ارشاد دنبال مى كردند".

وى مى افزايد:«طرح قانون اساسى با توصيه هاى امام ظرف يك ماه تهيه شده و در قم تقديم امام خمينى شد».

و ادامه داد:

«خداوند چنين مقدّر فرموده است كه پيش نويس قانون اساسى آينده ايران به قلم من ناچيز باشد».(۱۳)

گزارش كاتوزيان فرايند تدوين پيش نويس از ارسال به قم تا انتشار آن را چنين آورده است:

«به هر حال پيش نويس براى اظهار نظر به قم فرستاده شد. آقايان مراجع و پاره اى از فقها كه بعدها به نمايندگى مجلس خبرگان رسيدند، درباره طرح (قانون اساسى) پيشنهادهايى دارند كه دوباره در همان گروه چهار نفرى مطرح و بسيارى از آنها رعايت شد.

مرحله بعدى تغييرات پيش نويس بر اساس نظرات مهندس بازرگان و دكتر سحابى به نخست وزير و وزير مشاور در طرح هاى انقلابى مطرح شد و بنا به گزارش كاتوزيان: اين نظرها در كمسيون چهار نفرى طرح و تغييرهاى مختصرى در آن داده شد، از جمله در اصولى كه هدفهاى انقلاب ايران نوشته شده بود به هدفهاى جمهورى اسلامى ايران تغيير يافت».(۱۴)

آخرين مرحله تغييرات در پيش نويس قانون اساسى در كميسيون نخست وزيرى كه مأمور مطالعه و اصلاح پيش نويس بودند به وقوع پيوست. و در واقع ثمره كار همين كمسيون نيز به عنوان پيش نويس قانون اساسى به تأييد امام رسيد. و به مجلس خبرگان ارائه شد. حادثه در خور توجه تا انتشار متن نهايى پيش نويس در مطبوعات، انتشار ناگهانى پيش نويس بود كه بنا بر گزارش كاتوزيان ۱۲۰ اصل مهم پيش نويس را تغيير يا تحريف نموده بودند.(۱۵)

اين متن به عنوان متن مقدماتى قانون اساسى جمهورى اسلامى در كيهان انتشار يافت و دكتر سحابى مشاور نخست وزير در طرحهاى انقلاب طى مصاحبه اى آن را متن مقدماتى قانون اساسى جمهورى اسلامى ناميد.(۱۶)

اين پيش‏نويس كه در نهايت توسط چهار نظر تدوين شد شامل هفت فصل و ۱۶۰ اصل بود. فصل اول كليات و هدف ها (۱۱ اصل)، فصل دوم مالكيت ملى قواى كشور (۱۱ اصل )، فصل سوم حقوق ملت ايران (۳۵ اصل)، فصل چهارم قوه مقننه شامل سه مبحث تشكيل مجلس شوراى ملى، تكاليف و صلاحيت انجمنهاى شهر و شهرستان، (۳۱ اصل)، فصل پنجم قوه مجريه شامل رياست جمهورى، هىأت وزيران، ماليه و ارتش (۴۶ اصل) فصل ششم قوه قضائيه (۱۵ اصل) و فصل هفتم قواى نگهبان قانون اساسى (۱۰ اصل).

در يك تحليل كلى پيرامون نخستين پيش‏نويس تهيه در ايران مى‏بايست آن را تلفيقى از قانون اساسى مشروطه ايران و انديشه جمهورى‏خواهى غرب گرايانه و آميزه‏اى از انديشه نوگرايانه اسلامى دانست؛ امرى كه انتقاد اسلام گرايان را برانگيخت. پيش نويس مذكور بسيار ساده، كلى و داراى اصول كوتاه و صريح است كه بر بنياد آرمانهاى ضد استبدادى با محوريت نظام پارلمانى و تفكيك قوا استوار است و مبانى مشروعيت آن نيز بر حاكميت مردم و عدم مغايرت آن با شرع اسلام استوار شده است. ساختار اجرايى اين نظام بر اساس انتخاب مستمر و مستقيم مردم به عنوان ساختار دموكراتيكى بنيان يافته است و اين ساختار مشوق نظام شورايى و غير متمركز است كه بعدها به طور موثرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى به خدمت گرفته شد. نهادهايى همچون شوراى عالى قضايى و شوراى نگهبان بسط يافته آن نهادهايى بود كه تأثير فراوانى را در تنظيم نظام اجرايى ايران بر جاى گذاردند.

۳-۱ – تدوين متن پيش‏نويس دردولت موقت
بعد از پيروزى انقلاب با اصرار امام خمينى(ره) مبنى بر سرعت هر چه بيشتر تدوين پيش نويس قانون اساسى و دستور آن به دولت موقت كه در حكم انتصاب وى ترتيب انتخاب مجلس موسسان و مقدمات آن، آمده بود، با تصويب هىأت دولت درتاريخ ۱۸/۱/۱۳۵۸ شوراى عالى طرح هاى انقلاب تأسيس گرديد. به موجب مادة ۲ اساسنامه آن يكى از وظايف شورا: «تهيه طرح قانون اساسى بر مبناى ضوابط اسلامى و اصول آزادى بود».(۱۷)

طرح پيش نويس در جلساتى با حضور كارشناسان و مسئولين وقت درشورا به روى پيش نويس هايى كه تدوين شده بود (پيش نويس در پاريس و پيش نويس تدوين شده در ايران) و پيش نويس ها و نظراتى كه به شورا مى رسيد و قانون اساسى كشورهاى مختلف كه از طريق سفارت خانه هاى آنان دريافت گرديده بود تدوين شد و در مرداد ماه ۱۳۵۸ براى ملاحظه و اظهار نظر رهبرى انقلاب، تصويب هىأت دولت و شوراى انقلاب آماده گرديد.(۱۸)

آقاى عزت ا... سحابى در خصوص روند تدوين پيش نويس در شوراى عالى طرح هاى انقلاب و دولت موقت مى گويد:

«در دولت موقت شورايى تشكيل شد به اسم شوراى طرح هاى انقلاب كه رئيس آن پدر بنده بود تحت نظر پدر من جلسات متعدى راجع به همين قانون اساسى تشكيل شد. در اين جلسات از نمايندگان جناحها و جريان هاى مختلف مانند: دكتر سبحانى، دكتر سامى، دكتر صحت و چند نفر ديگر هم مى آمدند. در واقع بنده هم بودم . و قانون آقاى حبيبى در دولت موقت مطرح شد و تغييراتى در آن دادند. تغيير عمده اى كه من خاطرم هست اين بود كه اختيارات رئيس جمهور را كم كردند و اختيارات نخست وزير را بالا بردند، حرف آنها هم اين بود كه الگوى قانون اساسى كه آقاى حبيبى نوشته ازقانون اساسى پنجم فرانسه است كه دوگل در ۱۹۸۵ به تصويب رسانده است اختيارات رئيس جمهور را در آن خيلى بالا برده است نخست وزير را پايين آورد. رئيس جمهور مسئول مجلس نبود. رئيس جمهور مستقيماً با رأى مردم انتخاب مى شد، ولى نخست وزير چون با رأى مجلس انتخاب مى شد، مسئول مردم بود. ولى تغيير عمدة ديگرى در ان ندادند تا اينكه لايحه دولت به شوراى انقلاب آمد»(۱۹)

اين پيش نويس برمبناى يك نظام رياست جمهورى با الهام از قانون اساسى مشروطه وتوسط حقوق دانان كه بيشتر گرايش هاى ليبرال و ملى گرايانه داشتند و از سوى دولت موقت تعيين شده بودند تدوين شد.

۴-۱- متن پيش نويس در شوراى انقلاب
بنا بر گزارش سحابى پيش نويس طرح قانون اساسى مصوبه دولت موقت از اواسط ارديبهشت ۱۳۵۸ تا اواخر خرداد ماه همان سال درشوراى انقلاب مورد بررسى جدى و عميق قرار گرفت و تغييرات محدود دران به عمل آمد.

مهمترين تحولات صورت گرفته درپيش نويس قانون اساسى نسبت به مصوبه دولت موقت در زمينه اصول اقتصادى قانون اساسى بود كه تا حدودى چپگرايانه تر شده بود. به عنوان نمونه در مورد مالكيت، اساس مالكيت بر كار قرار گرفته بود، مسأله اى كه بشدت مورد انتقاد و اعتراض مجامع روحانى و غير روحانى قرار گرفت؛ امرى كه در محلس خبرگان بشدت نمودار شد.(۲۰)

چند نكته مهم از تغييرات پيش نويس قانون اساسى مصوب دولت در شوراى انقلاب كه ماهيتى مذهبى و دينى داشت عبارتند از: نخست: در اكثر اصول قانون اساسى و در پايان عبارات هر اصل يك عبارت يا عنوان «طبق موازين اسلام» افزوده شد. ديگر از تغييرات كه با پيشنهاد آيت ا... بهشتى مطرح شد در خصوص انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير بود كه به پيشنهاد وى قيد شد:

«هر ايرانى مسلمان در انتخابات رياست جمهورى مى تواند خود را نامزد كرده و در صورت كسب آراى لازم رئيس جمهور خواهد شد».(۲۱)

اين امر به نخست وزيرى نيز تسرى يافت. در واقع اين اقدام، آگاهانه و نه از روى سهل انگارى قيد مرد بودن و شيعه بودن را ناديده گرفت؛ امرى كه بشدت اعتراض يك گفتمان فقهى – سياسى ديگر را برانگيخت(۲۲).

تغيير ديگرى كه در متن يش نويس ارائه شده به شوراى انقلاب به عمل آمد، در مورد تركيب اعضاى شوراى نگهبان بود كه در متن مصوب دولت موقت دوازده نفر پيش بينى شده كه شامل شش فقيه و شش حقوقدان مى شد ليكن با استدلال آيت ا... بهشتى مبنى بر فرد بودن تعداد اعضاء جهت راى گيرى در مصوبات آن يك نفر از تعداد فقهاى شوراى نگهبان كاسته شد. ليكن اين قيد اضافه شد:

«قوانينى به تأييد شوراى نگهبان مى رسد كه در ميان اكثريت تأييد كنندة آن قانون حتماً يك نفز از فقها وجود داشته باشد»(۲۳)

با نفوذ نمايندگان گفتمان فقاهتى در شوراى انقلاب اين پيش نويس به سمت اسلامى شدن حركت نمود. و بعد از تصويب آن توسط شوراى انقلاب، متن پيش نويس توافق شده براى دستيابى به تصويب و راه حل نهايى به نزد امام خمينى (ره) فرستاده شد.

۵-۱- اصلاحات امام خمينى(ره) و انتشار پيش نويس در روزنامه كيهان
بعد از تصويب شوراى انقلاب يك نسخه از آن را براى امام در قم فرستادند. امام به دكتر بهشتى گفته بود كه به ساير آقايان هم بدهيد. لذا شوراى انقلاب براى آقايان شريعتمدارى، گلپايگانى و مرعشى هم فرستاد. نظرات آنها امد. امام پس از چند روز ضمن مذاكره با بهشتى و بنى صدر- اعضاى اعزامى به قم- در حاشيه شش اصل علامت گذاشته بودند كه پس از مذاكره با افراد ياد شده در سه مورد نظرات شوراى انقلاب را پذيرفت و در سه مورد اشكال ديگر، اظهار داشتند كه در مجلس بررسى پيش نويس قانون اساسى پيرامون آن بحث و بررسى شود. سه موردى كه از اصول پيش نويس، امام بر روى آن اشكال داشتند عبارتند از: نخست قيد نشدن شيعه و مرد بودن رئيس جمهور، ديگرى پرچم سه رنگ ايران با آرم شير و خورشيد و سومى بحث حقوق اقليتهاى مذهبى در مناطقى كه اكثريت را حائز بودند.

نكته مهم آنكه امام هيچ گونه اظهار نظر و پيشنهادى در خصوص گنجاندن اصل ولايت فقيه در متن قانون نكرده بودند. و يا از نبودن آن در متن اعتراض نكرده بودند.(۲۴)

پس از آن متن پيش نويس بعد از تدوين در دولت موقت و انجام اصلاحات شوراى انقلاب و امام در تاريخ ۲۴ خرداد ۵۹ در روزنامه كيهان منتشر شد.

دكتر يدا.. سحابى در ۲۶ خرداد ۵۸ اعلام كرد:

«متن قانون اساسى كه در روزنامه كيهان انتشار يافت در واقع همان پيش نويس قانون اساسى بود كه ما در نظر داشتيم آنرا توزيع كنيم كه البته مقدمه آن انتشار نيافت».(۲۵)

ايشان مدت اظهار نظر در مورد قانون اساسى را يكماه اعلام كردند. امام خمينى (ره) نيز در سخنرانى ۳۰/۳۰/۵۸ فرمودند:

«... الان بايد همه قشرها و همه روحانيون بلاد و همه روشنفكران متفكرين اسلامى با ديد اسلامى براى جمهورى اسلامى اين قانون را بررسى كنند و نظر بدهند... درباره قانون اساسى اسلام، اسلام شناس بايد نظر بدهد نه روشنفكران خارجى ... همه موظفيم كه اين كار انجام بدهيم همه حق نظر داريم و شما علماى اسلام بيشتر حق نظر داريد. آنهايى كه اسلام را مى شناسند و علاقه به اسلام دارند در اين امر بيشتر جديت كنند و پيشقدم باشند» .(۲۶) كه همين متن پيش نويس به مجلس خبرگان براى بررسى نهائى ارائه داده شده بود.

۲- نقدها و منازعات گفتمانى پيش نويس قانون اساسى
با انتشار پيش نويس قانون اساسى و اعلام مهلت يك ماهه از طرف دولت موقت براى اظهار نظر درباره پيش نويس و تأكيد امام خمينى(ره) كه از همه و به خصوص علما و روحانيون مى خواست كه پيش نويس را مورد بحث و بررسى قرار دهند. احزاب و گروهها، اشخاص، مراجع و علما وارد عرصه نقادى شدند.

بخش حاضر سير تكوينى اين نقدهاى اجتماعى – سياسى (كه با برگزارى كنكره هاى مختلف، خيابانى شدن بحث قانون اساسى در ميان مردم از يكسو و موضع گيريهاى مشخص و آشكار گروههاى سياسى و احزاب قدرتمند و بويژه مراجع تقليد شيعه از سوى ديگر موجى را پى افكند كه در نهايت زمينه هاى اجتماعى، فكرى و فرهنگى لازم را جهت تغييرات ماهوى پيش نويس فراهم آورد) را بررسى و مورد مداقه قرار خواهد داد.

نكته تعجب برانگيز آنكه قانون اساسى پيشنهادى نه تنها مورد نقد مخالفان انقلاب ، روشنفكران غربگرا و ... واقع شد، بلكه تقريباً بدون استثنا از رهبرى انقلاب تا دولت موقت و اعضاى روحانى و غير روحانى شوراى انقلاب زبان به انتقاد از پيش نويس گشودند و اين امر حاكى از آن بود كه پيش نويس نتوانسته بو د حتى نظر نويسندگان آن را تأمين كند.

نكته بسيار اساسى و مهم آنكه بتدريج در بين اين نقد و بررسيها نظريه ولايت فقيه كه يكى از نشانه هاى اصلى و حتى دال مركزى گفتمان فقاهتى بود به صورت برجسته اى خود نمايى كرد، چيزيكه در پيش نويس در شكل شوراى نگهبان مطرح شده بود.

هزاران صفحه نقد حقوقى، سياسى و اقتصادى از پيش نويس توسط فعالان و نيروهاى سياسى- اجتماعى ايران در اين مدت به چاپ رسيد كه در نوع خود در تاريخ معاصر ايران بى سابقه بوده است.

اين نقدها تنها به بيان حك و اصلاح يا ارائه پيشنهادات متوقف نشد، بلكه افراد و گروه ها، شخصيتهاى سياسى و حتى مراجع تقليد به تدوين قانون اساسى پيشنهادى همت گماشتند.

رقم اين قوانين اساسى كه بعضاً تا شصت و پنج مورد از آن ياد شده است، بيانگر تلاش خستگى ناپذير نيروهاى انقلابى در صورتبندى حقوقى نظام سياسى برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ بود. فتواى عمومى امام در زمينه ضرورت اظهار نظر در مورد قانون اساسى بويژه صائب دانستن نظر علما براى اين معنا را مى بايست بستر مناسب جهت تحول در پيش نويس قانون اساسى ايران دانست كه در خلال اين بخش بدان خواهيم پرداخت.

۱-۲- كنگره ها، سمينارها و جلسات نقد و بررسى پيش نويس قانون اساسى
مهمترين جلوه هاى نقد پيش نويس قانون اساسى و فعاليت احزاب سياسى ايران در سال ۱۳۵۸ را مى بايست در تشكيل دو كنگره توسط جناحهاى اصلى انقلاب جستجو كرد.

اين دو كنگره به مراتب بر تدوين قانون اساسى به ويژه انتخابات مجلس خبرگان تأثير گذاشتند و توانستند در روشنكرى پيرامون ابعاد مختلف قانون اساسى اقدام نمايند.

نخستين كنگره كه توسط جمعيت حقوقدانان ايران پيگيرى شد، سمينار حقوقدانان ايران تحت عنوان «خواست هاى ملت از قانون اساسى» كه از تاريخ ۲۶/۳/۵۸ در دانشگاه تهران كارش را آغاز نمود. محمدرضا روحانى طى مصاحبه اى به نمايندگى از سوى جمعيتها و گروههاى حقوقدان گفت:اين جمعيت متشكل از وكلاى دادگسترى، قضات و ساير حقوقدانان است كه بنوعى در فعاليت هاى قانونى شركت دارند، كه تعداد اين شركت كنندگان ۳۶ سازمان و جمعيت مى باشند».(۲۷)

اين كنگره با وجود بالاى شركت كنندگان موفقيت چندانى بدست نياورد و تأثيرات مهمى را بر جاى نگذاشت و همچون نتايج انتخابات براى آنها ثمر بخش نبود و به جهت عدم استقبال، كمتر از موعد خود (ده روز) به كار خود پايان داد.

يكى ديگر از كنگره هاى مهم نقد و بررسى پيش نويس، كنگره مسلمانان منتقد قانون اساسى بود كه توسط گروههاى مذهبى نزديك به حزب جمهورى اسلامى و رهبران مذهبى انقلاب شكل گرفت.

اين كنگره توانست گروه گسترده اى از نخبگان سياسى و برجستگان حقوقى گردهم آورده و تدارك مناسبى را هم در زمينه انتخابات مجلس خبرگان و هم در تحول محتواى پيش نويس قانون اساى فراهم آورد. از سوى ديكر اين كنگره برخلاف سمينار حقوقدانان از توفيق بيشترى برخوردار شد. نخستين اطلاعيه در روزنامه جمهورى اسلامى برگزارى كنگره را چنين گزارش نموده بود:

«در شنبه ۴ تير ماه كنگره مسلمانان منتقد قانون اساسى به مدت دو هفته در تالار فردوسى دانشكده ادبيات از ساعت ۶ الى ۵/۸ بعد از ظهر برگزار مى گردد».(۲۸)

سخنرانان مهم اين كنگره كه كميته برگزرا كننده آن دانشكده حقوق و علوم سياسى و رياست آن بر عهده دكتر صادقى بود، دكتر آيت، دكتر محمد صادقى، حامد كريمى ، دكتر على گلزاده غفورى، دكتر فيض، استاد محمد تقى شريعتى، آيت ا... خلخالى و سيد على خامنه اى بودند. هر چند به تدريج بر شمار سخنرانان آن افزوده شد.

در نخسيتن نشست اين كنگره دكتر صادقى رئيس كنگره هدف تشكيل كنگره را بررسى و انتقاد از پيش نويس قانون اساسى دانست. وى در اين سخنرانى به طرح ديدگاههاى خود پيرامون قانون اساسى پرداخت و گفت:

«قانون اساسى، اين جمهورى را تفسير و معنى مى كند و معناى جمهورى اسلامى حكومت خدايى و مردمى است... اين جمهورى اسلامى موقتاً ايرانى است و سپس جهانى خواهد شد چون اسلام انترناسيوناليست مى باشد».

وى افزود:

«قانونگذار در اين مكتب فقط خداست و قوه مقننه در پيش نويس قانون اساسى، از قوه هاى جمهورى اسلامى ما نيست».(۲۹)

و به خاطر اينكه در پيش نويس، رئيس جمهور بالاترين مقام و مسوول جمهورى اسلامى است، ايشان بيان كرد كه"

«ما كسى را برتر و والاتر از امام نمى شناسيم و كس ديگرى را به عنوان رئيس جمهورى انتخاب نخواهيم كرد»(۳۰)

لذا امام خمينى(ره) را به عنوان رئيس جمهورى معرفى كرد و در مورد مدت رياست جمهورى نيز مادام الصلاحيه بودن را قيد نمود.

يكى ديگر از سخنرانان اين كنگره دكتر فيض بود. وى پى‌شنويس را تلفيقى از دو سيستم غربى و اسلامى دانست و گفت:

«بر اثر اين تلفيق تناقص آشكارى در سرتاسر قانون اساسى پديد آمده، مثلاً از طرفى اسلام را به عنوان نظام حكومتى پذيرفته ايم و از طرف ديگر سخنى از حاكميت ملى گفته شده است. در حاليكه وقتى در جمهورى اسلامى رأى داديم يعنى حاكميت خدا را پذيرفته ايم، برترين اراده را اراده خدا مى دانيم».

وى افزود:

«هر چند اين تلفيق در سيستم گروههاى مختلف را تا حدى قانع مى كند ولى حقيقت را بيشتر بايد جستجو كرد».(۳۱)

كريم كيايى كه يكى ديگر از سخنرانان اين كنگره بود با انتقاد فراوان نسبت به چند اصل پيش نويس، بويژه اصل سوم كه آراى عمومى را مبناى حكومت قرار داده، ضمن مخالفت، ولايت فقيه را مبناى حكومت دانست، اين نخستين بار در كنگره بود كه به صورت كاملاً روشنى ولايت فقيه در يك شكل سياسى و به عنوان مبناى حكومت جديد جمهورى اسلامى معرفى مى شد.(۳۲)

از مهمترين سخنرانان اين كنگره كه نقش پنهان در برگزارى كنگره داشت دكتر آيت بود. وى در دومين نشست كنگره ضمن طرح ابعاد حقوقى قانون اساسى، انتقادات خود را به پيش نويس چنين ارائه كرد و گفت:

«ترس از غرب در پيش نويس منتشره قانون اساسى مشهود است... در اين قانون اساسى حتى يك اصل در مورد وحدت مسلمين پيش بينى نشده است»

وى در ردّيه اى گفت:

«گفته اند در اسلام قوه مقننه وجود ندارد در صورتيكه اينطور نيست اگر مفهوم قانون را وسيع بگيريم احتياج به قانونگذارى داريم مثلاً مجلسى كه درباره بودجه نظر مى دهد كه چه مقدار به كشاروزى چه به مقدار به ... كارش قانونگذارى است. حال هر اسمى مى خواهيد بر آن بگذاريد».

وى در پاسخ به يك پرسش بسيار مهم در زمينه اينكه پيش نويس با اين مشكلات جدى را آيا امام ديده اند؟ و اگر ديده اند چرا تا اين حد بدان اشكال وارد است گفت:

«امام اين قانون را ديده اند ولى تأييد نكرده اند و در اين فاصله يك ماهه دربارة آن نظر خواهند داد».(۳۳)

سخنران بعدى محمد خامنه اى بود كه پيش نويس را گرفته شده از قوانين غير مترقى كشورهاى ديگر مى دانست و لذا نقدهاى اساسى به آن وارد كرد كه مهمترين آنها: عدم واگذارى اختيارات و نيروى اجراى لازم به قوه مقننه، عدم پيش بينى اوضاع احتمالى و فوق العاده براى كشور، عدم ضمانت اجرايى واقعى براى اجراى قوانين توسط دولت، عدم تقسيم قوانين سه قوه مقننه و قضائيه و مجريه نه به طور مساوى بكله بطور متناوب كه فرضاً قوه مقتننه نيروى لازمه را داشته باشد، نامعلوم بودن مفهوم مسايل مهم براى همه پرسى و مرجع تشخيص آن و عدم اختيارات كافى در دست نخست وزير.(۳۴)

دكتر عراقى با طرح ديدگاههاى اسلامى خود مى گويد:

« قانون اساسى ما بايد ملهم از اصول اسلامى باشد. عدالت اجتماعى را رعايت كند و همچنين قانون اساسى نبايد قراردادى باشد و بايد از استبداد قوه مجريه و حكومتش بر مردم جلوگيرى كند».(۳۵)

دكتر داورى ديگر سخنران اين كنگره با نقد پيرامون پيش نويس قانون اساسى مى گويد:

«اين قانون اگر براى يك جمهورى بود خوب بود ولى ما انقلاب اسلامى كرده ايم و بايد قانون اساسى جمهورى اسلامى را بنويسيم».

آنگاه مى افزايد:

حاكميت ملى كه در فصل اول آمده مغاير با حاكميت الهى است در صورتى كه قانون بايد ثمره انقلاب باشد».(۳۶) لذا ايشان بر وجه اسلامى بودن آن تأكيد بيشترى داشت.

اعظم طالقانى (فرزند آيت ا... طالقانى) كه به نمايندگى از جامعه زنان مسلمان انقلاب اسلامى در كنگره شركت كرده و سخن مى گفت، از معدود زنانى فعال سياسى در رخدادهاى سالهاى اوليه انقلاب بود. وى ضمن نقد برخى اصول پيش نويس، پيشنهادات بديعى در چند زمينه ارائه كرد. وى گفت:

«رئيس جمهورى در پيش نويس، در حدى مطرح شده كه بايد فقيه و مرجع باشد چه اشكالى دارد.كه اگر به جاى رئيس جمهور يك شوراى جمهورى قرار گيرد.»(۳۷)

وى همچنين در خصوص اصل دوازدهم در مورد مسائل خانواده و ازدواج نقدهايى را ارائه نمود و مهمترين بخش را به اصول ۴۰ تا ۴۷ در زمينه اصول اقتصادى اختصاص داد و گفت:

«حدود مالكيت اسلام در پيش نويس روشن و واضح نيست ما تقاضا داريم كه ابهام در مورد دستورات اسلامى چون خمس و زكات روشن شود».(۳۸)

به طور كلى اين كنگره نسبت به ديگر جلسات، هم در زمينه انتخابات مجلس خبرگان و هم در تحول محتواى پيش نويس تأثيرات مهمى گذاشت و زمينه را براى هژمونيك كردن گفتمان اسلام فقاهتى آماده كرد.

يكى از جلوه هاى ششگفت انگيز نقد و بررسى پيش نويس قانون اساسى گذار آن از ميان نخبگان جامعه به قشرها فرو دست اجتماعى است كه در قالب گردهمايى مردمى و به تعبير برخى ها نقد خيابانى قانون اساسى صورت گرفته است.

اولين جلسات اين گردهماييهاى مردمى در خصوص نقد پيش نويس قانون اساسى مى توان به جلسات خيابان فرهنگ در تاريخ ۱۱/۴/۵۸ با شركت طبقات مختلف مردم، كارگران، كسبه، بانوان، معلمان، دانشجويان، دانش آموزان و كارمندان با سخنرانى هاى دكتركاتوزيان و دكتر جعفر لنگرودى اشاره كرد.(۳۹)

از ديگر جلسات بررسى قانون اساسى، جلسه در حسينه اصفهانى ها با شركت مهدى ممكن و مهندس عزت ا... سحابى، جلسات پزشكان اصفهان، جلسه در دانشسراى راهنمايى خيابان حنيف نژادبا شركت تقى بدخشان، بنى صدر، تابنده، لنگرودى، سحابى، صادقى، صفايى، كاتوزيان، مجتهد شبسترى ، مهدى ممكن، سيد محمد هاشمى و جلسه در مسجد آتشيهاى شيراز با حضور دستغيب، موحد و مهندس طاهرى اشاره كرد.(۴۰)

بطور كلى همگى اين گردهماى مردمى حاكى از كشيده شدن بحث هاى قانون اساسى از سطح روشنفكران حقوقى و سياسى به سطح پايين جامعه و مردم بود. به نظر دكتر كاتوزيان:

«از نظر فرهنگى، قانون بايد به كوچه وخيابان ها بيايد و مردم اجراى صحيح آن را حس كنند و با بردن عملى آن به مدارس وخانواده‌ها، مجرى صحيح آن باشيم».(۴۱)

۲-۲- احزاب سياسى ونقد پيش نويس قانون اساسى
مهمترين فصل نقد سياسى پيش نويس قانون اساسى معطوف به انتقادهايى است كه توسط احزاب سياسى به عنوان چالشگران سياسى و نيروهاى اجتماعى به منطقه ظهور مى رسيد. لذا در اين بخش بطور اجمالى به مهمترين نقدهاى اجتماعى- سياسى و اقتصادى به پيش نويس از منظر احزاب مى پردازيم.

البته اين نقدها عمدتاً شامل احزاب و گروههاى سياسى مى شود كه در اين مرحله هنوز فعاليت سياسى خود را در چهار چوبة پذيرفته شده جمهورى اسلامى انجام مى دادند.

جنبش مسلمانان مبارز:
اين جنبش به رهبرى دكتر حبيب ا... پيمان طى چند بيانيه مواضع خود را در خصوص شرايط لازم جهت تدوين قانون اساسى در تاريخ ۲۹/۳/۵۸ و ۱۴/۵/۵۸ تشريح كرد و به طرح ديدگاههاى خود پيرامون پيش نويس پرداخت.

اين گروه كه از نزديكترين گروه هاى چپگراى مسلمان به اسلام گرايان كادر رهبرى انقلاب بود ضمن طرح چهار چوب هاى كلى يك قانون اساسى ايده ال و برخاسته از انقلاب، انتظارات خود را از قانون اساسى فهرست كردند و در خلال آن مباحث اصولى اسلام‌گرايانه خود را بيان نمودند. جنبش در بيانيه مفصل و طولانى خود مى گويد:

«نخست آن كه قانون اساسى بايد بيانگر روح مكتب و اصول اساسى نظام توحيدى و تضمين كننده جهت حركت جامعه به سوى ايده‌آل انسانى خود باشد. بايد تجلى و ادامه مبارزه عليه امپرياليسم و به منظر و قطع وابستگى و مناسبات استبدادى و ارتجاعى باشد».(۴۲)

بر اين اساس دو اصل پيش نويس را چنين نقد مى كند:

«معتقديم كه طرح پيش نويس فعلى فاقد روح مكتب بوده و از تأمين هدفهاى فوق عاجز است».(۴۳)

بدين ترتيب روشنفكران اصول گراى دينى و عالمان سنتگراى اسلامى در اين نكته كه پيش نويس فاقد روح مكتبى اسلام است توافق يافتند.

از سوى ديگر در بيان قانون اساسى خود و نقد پيش نويس مى گويند:

«در مقدمه و در بخش كليات و اصول اساسى بايد خصوصيات و اصول پايه جامعه توحيدى... با صراحت اعلام شود».(۴۴)

فلذا اصول آرمانى و توحيدى خود را در ۱۲ اصل بيان نمودند.

موضع اعلام شده جنبش مسلمانان مبارز را بايد نزديكترين مواضع در تحولات آتى پيش نويس قانون اساسى در مجلس خبرگان تلقى كرد كه توسط نوگرايان دينى در مجلس خبرگان دنبال شد.

اين گروه اسلام گرا كه انديشه هاى سياسى ابراز شده آن بسيار به مواضع دكتر شريعتى در كتاب امت و امامت بويژه در رهبرى سياسى آن نزديك است، از معدود گروههاى اسلام گراست كه به صورت كاملاً روشنى به بحث امامت به عنوان يكى از ملاحظات اساسى در تدوين قانون اساسى پرداخته است.(۴۵)

اين گروه يكبار ديگر به دنبال ناكامى در انتخابات مجلس خرگان و بازماندن رهبران آن از دست يافتن به كرسيهاى نمايندگى مجلس خبرگان طى اطلاعيه اى مشترك با گروههاى ائتلافى پنج گانه – جنبش، جنبش انقلابى مردم مسلمان ايران، سازمان اسلامى شورا و سازمان مجاهدين خلق ايران اصول دوازده گانه اى را جهت لحاظ نمودن در تدوين نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ارائه نمودند نكته در خور توجه آنكه دربيانيه مذكور ديگر بخشى از اصل امامت وجود ندارد.(۴۶) و احتمالاً اين امر ناشى از رشد بحث ولايت فقيه در ميان سياستگذاران انقلابى ايران بايد تلقى شود.

موضع در خور توجه پيرامون جنبش استفاده يكسان از ادبيات نوگرايانه دينى بود كه در مجلس خبرگان نيز مخاطبان خاص خود را داشت. اين گروه در ۶ تير ۵۸ در آستانه انتخابات در يك تحليل عميق، طرح و ملاحظات كلى جنبش مسلمانان مبارز در باره قانون اساسى جديد جمهورى اسلامى را ارائه نمود كه ادبيات به كار گرفته شده با مقدمه قانون اساسى و بخش كليات آن شباهت فراوان دارد.

حزب توده ايران
حزب توده يكى از تأثير گذارترين احزابى بود كه اكثر اصولى را كه پيشنهاد داده بود در متن نهايى قانون اساسى در مجلس خبرگان از ان استفاده شد كه بيشتر آن در زمينه مسائل اقتصادى بود اين حزب با گشودن ستونى خاص در روزنامه مردم ارگان خود در حدود يك ماه نسبت به تبيين موارد پيشنهادى خود اقدام نمود.

در واقع حزب توده بر خلاف احزاب ديگر به جاى نقد، به تدوين برخى از اصول مورد قبول خود در قانون اساسى پرداخت و همين موضوع در نامه سرگشاده كميته مركزى حزب درباره پيش نويس برخى از اصول قانون اساسى به صورت كاملاً آشكارى متبلور شده است.

حزب توده در نامه سرگشاده مى نويسد:

«حزب پس از انتشار متن پيشنهادى (قانون اساسى) بلافاصله آن را مورد مطالعه قرار داده و نظريات و پيشنهادات تكميلى خود را ارائه مى كند».

اين نامه خطاب به نخست وزير دولت موقت صادر شده مى گويد:

«مقدمتاً به استحضار مى رساند كه پيش نويس طرح قانون اساسى آنچنان كه در مطبوعات انتشار يافته در خطوط كلى خود خواستهاى مشروع و حقه مردم ايران را منعكس مى سازد و از اين جهت مورد تأييد كميته مركزى ما قرار گرفته است».

نامه سپس در ادامه مى افزايد:

«پيشنهاد‌‌هاى مورد نظر حزب توده صرفاً مرتبط به مسائل عمده اى است كه به نظر ما تصريح آنها در قانون اساسى جمهورى اسلامى از لحاظ تثبيت دستاوردهاى انقلاب و پيشرفت كشور در دوران سازندگى جامعه نوين نقش موثرى ايفا خواهند نمود»

پيشنهادات حزب توده كه در هفت بند تنظيم شده بود و به اختصار در نامه سرگشاده آمده بود عبارت است از:

۱- در خصوص ضرورت ايجاد فصلى مشخص در قانون اساسى درباره نظام اقتصادى جمهورى اسلامى بيان مى كند: نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايرانى بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى، خصوصى و برنامه ريزى منظم دولتى قرار دارد.

۲- در زمينه اصول اساسى سياست خارجى نيز مى گويد:

سياست خارجى جمهورى اسلامى بر پايه عدم تعهد، عدم شركت در بلوك بنديهاى نظامى و بر اساس حفظ صلح و امنيت همسايگان بايد تنظيم شود.

۳- بند ديگر پيرامون حق حاكميت ملى و قواى ناشى از ان مى گويد:

حاكميت خلق از طريق مجلس شوراى ملى و شوراهاى محلى منتخب مردم اعمال مى شود.

۴- در زمينه حفظ حقوق زنان مى آورد:

قانون اساسى حقوق كامل سياسى، اقتصادى، ادارى، مدنى و اجتماعى و فرهنگى زن را تضمين مى كند.

۵- در بند ديگر درباره پارلمان و انتخابات مجلس شوراى ملى پيشنهاد بديعى دارد كه على رغم طرح آن در مجلس خبرگان از طرف برخى نمايندگان به تصويب نرسيد و آن اينكه «كرسيهاى نمايندگى در سطح كشور و شورا به نسبت آرايى كه به هر يك از سازمانها و احزاب شركت كننده در انتخابات داده، توزيع شود.

۶- بند شش پيشنهادات حزب عمدتاً مربوط به بحث تأمين اجتماعى و حقوق كاربود و چنين عبارت پردازى شده بود كه هر يك از افراد كشور حق كاركردن دارند و اين حق بايد بوسيله دولت تأمين شود.

۷- اخرين بند پيشنهادى حزب توده معطوف به نفى شكنجه ونظام حقوقى و قانونى بود .(۴۷)

همانطورى كه اشاره شد به جزى بند ۵ تمامى بندها در قانون اساسى مجلس خبرگان لحاظ شد.

جبهه ملى
جبهه ملى در آستانه پيروزى انقلاب اسلامى آخرين تلاشهاى حزبى خود را در انتخابات مجلس خبرگان به اتمام رساند. اين سازمان سياسى به دنبال انتشار پيش نويس قانون اساسى طى يك جزوه ۲۵ صفحه اى در مرداد ۱۳۵۸ نقد خود را پيرامون پيش نويس ارائه نمود.

در مقدمه اين نقد جبهه ملى با تشريح سير انديشه اين جبهه پيرامون قانون اساسى جديد، براى نظام حكومتى جديد ايران مى گويد:

«جبهه ملى ايران نيز از قبل درنظر داشت رأساً اقدام به تهيه قانون اساسى جديد ايران بنمايد و... صاحبنظران را مامور تهيه طرح اساسى نمود».

سپس به بيان توضيحاتى پيرامون علت انصراف جبهه از تدوين پرداخته و مى گويد:

«جبهه ملى سپس سعى خود را مصروف بررسى و اظهار نظر در مورد طرحى] نمود[ كه از طرف دولت موقت براى بررسى ارائه شده بود.»(۴۸)

جبهه ملى در خصوص مواد پيش‌نويس و چهارچوبهاى كلى و اصولى مورد نظر، جهت تدوين قانون اساسى مى‌نويسد.

«گرچه نكات اصلى طرح (پيش نويس قانون اساسى) نمى تواند مورد قبول قرار گيرد و اكثر اصول آن چه از نظر فن قانون گذارى و چه از نظر محتواى مواد، بايد مورد تجديد نظر اساسى قرار گيرد ولى در صورت اجراى اصلاحات و تغييرات لازم چهارچوب و اساس طرح تنظيمى دولت مى تواند با توجه به شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر كشور مبناى مناسبى براى تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى قرار گيرد. گسترة اصلاح مواد پيش نويس، چهار پنجم اصول قانون اساسى را در بر مى‌گيرد. به طورى كه در طرح اصلاحى جبهه ملى، ۹۹ اصل از مجموع ۱۵۰ اصل تغيير يافته است. در نتيجه ۷۷ اصل اصلاح، ۴ اصل حذف و ۱۸ اصل جديد به پيش نويس افزوده شده است».(۴۹)

تغييرات انجام شده توسط جبهه ملى بر روى پيش نويس قانون اساسى در سه حوزه مشخص چنين قابل تقسيم بندى است:

۱-نخست تغييرات بنيادى مانند تغيير اصول مرتبط به شوراهاى منطقه اى و اختيارات محلى و طرز انتخاب و اختيارات رئيس جمهور و نخست وزير؛

۲-ديگر اصلاحات اساسى دراصول و مواد موجود بدون تغيير محتواى اصلى به نحوى كه از نظر قانون و يا اجرايى بدون اشكال بود و قابل انطباق با هدفهاى قانون اساسى باشد؛

۳-حذف عبارت زايد و نامناسب و اصلاح عبارات از نظر حقوقى و اصلاحات قانونى.(۵۰)

سازمان مجاهدين خلق ايران
اين سازمان در نقد پيش نويس قانون اساسى درچند مرحله و در خلال مباحث مختلف بدان پرداخت ليكن روشن ترين قسمت نقد طى مقاله اى در شماره سه نشريه مجاهد، تحت عنوان «روح حاكم در نظرگاههاى ما در مورد يك قانون اساسى تراز مكتب اسلام» ارائه شد. ديدگاه سازمان درنقد پيش نويس چنين انعكاسى يافته است:

«روح حاكم بر پيش نويس موجود قانون اساسى يك روح سرمايه دارى غربى است».

و سپس سازمان مجاهدين اصول كلى مورد نظر درخصوص يك قانون اساسى تراز اسلام را چنين بيان مى نمايد:

« ۱- نظام شورايى تنها شيوة اسلامى اداره جامعه است؛ ۲- كار معيار و مبناى ارزش اقتصادى است؛ ۳- زمين از آن كسى است كه روى آن كار مى كند؛ ۴- برابرى كامل بين زن و مرد؛ ۵- آموزش رايگان؛ ۶- ملى كردن بيمه، بهداشت و طب ؛ ۷- تلقى مستضعفين به عنوان تكيه گاه اجتماعى دولت اسلامى؛ ۸- رعايت حقوق مليتها در تعيين حق سرنوشت خود؛ ۹- بر پايى ارتش مردمى و ضد امپرياليست؛ ۱۰- صلاحيت دادگسترى براى رسيدگى به كليه جرايم؛ ۱۱- تضمين حقوق كار و حريم كارگاهها؛ ۱۲- تأكيد بر سياست خارجى ايران بر مبناى عدم تعهد در چهارچوب غير متعهدها»(۵۱)
۳-۲- نقدهاى مراجع، علما و روحانيون به پيش نويس قانون اساسى
پيش نويس قانون اساسى كه با همكارى روشنفكران انقلابى و مساعدت نوگرايان دينى سامان يافته بود و به تصويب شوراى انقلاب و امام خمينى (ره) رسيده بود دوباره محاجات فراوانى را فراهم آورد. محور اين مباحثات نحوه تلفيق و همسازگرى اسلام و جمهوريت، حدود آزاديهاى فردى و اجتماعى، آزادى مطبوعات، احزاب و گروههاى سياسى وچهارچوبهاى نظام اقتصادى بود.

مهمترين محور اين مباحثات پيرامون نظام امامت بود كه در آستانه مجلس خبرگان به صورت بى سابقه اى رخ نماياند.

امام خمينى (ره) كه پيش نويس قانون اساسى را پذيرفته و نظرات علما را در حد علماى تراز اول مشروطيت تلقى كرده بودند اعمال ولايت را در همين حد، حداقل براى آن مقطع تحقق يافتنى مى دانستند؛(۵۲)

ليكن باتحرك سنتگرايان و بويژه مراجع تقليد-غير از شريعتمدارى – موضوع روند جديدى را يافت.

بحث پيش نويس قانون اساسى يكى از مباحث جدى بين مراجع تقليد مستقر در قم بود .بحث و اعلام نظر پيرامون اين پيش نويس تا آن حد حياتى تلقى شد كه مستلزم يك جلسه فوق العاده بين مراجع سه‌گانه قم ( آيت الله مرعشى نجفى، گلپايگانى و شريعتمدارى) و رهبرى انقلاب در تاريخ ۲۹/۳/۵۸ بود و مراجع بلافاصله در آستانه انتخابات خبرگان ضرورت انتشار بيانيه و اطلاعيه هايى را احساس كردند و به دليل نقش مهمى كه مراجع در بين مردم داشتند اين اظهار نظرها مى‌توانست تأثيرات مهمى را بر تدوين قانون اساسى بگذارد.

امام خمينى(ره)

امام خمينى (ره) در حد فاصل انتشار پيش نويس تا شروع به كار مجلس خبرگان در تبيين نظام آتى جمهورى اسلامى تنها به بحث پيرامون كليات و محتواى اسلامى اشاره كردند. حتى در بيانيه صريح خود در افتتاح مجلس خبر گان به بيش از تطبيق مصوبات با اسلام شيعى نپرداختند.(۵۳)

هر چند اسناد موجود در زمينه دلايل مواضع امام خمينى (ره) مطلب قابل توجه اى ندارند . ليكن به نظر مى رسد يا امام خمينى (ره)اين منظور را از طريق ديگرى همچنان كه در مورد نمايندگان خبرگان بعدا معلوم شد در حال پيگيرى بودند و يا تقيه مى كردند. و يا به جهت پيامدهاى آن در بين مراجع شيعه به صلاح نمى دانستند و در نهايت آنكه دستيابى به آن را در مراحل اوليه و ماههاى آغازين انقلاب دست نيافتنى تلقى مى كردند؛ زيرا مواضع بعدى ايشان نشان داد كه مصوبه مجلس خبرگان نيز براى مقصود ايشان كافى نيست.(۵۴)

ايشان در نخستين موضع گيرى پس از انتشار پيش نويس قانون اساسى فرمودند:

«مسير ما اسلام است؛ ما اسلام مى خواهيم... آزادى و استقلال بى اسلام به چه دردمان مى خورد؟(۵۵)

ايشان همچنين خواستار تحقق محتواى اسلامى جمهورى اسلامى و پرهيز از الگوى غربى براى آن شدند و فرمودند: «ما مى خواهيم يك مملكت اسلامى درست كنيم، ما نمى خواهيم يك مملكت غربى درست كنيم».(۵۶)

امام خمينى (ره) با نفى الگوهاى غربى مى گويند:

«بايد بنشينيم حساب كنيم ببينيم كه آيا اين پيشرفتها رو به تمدن دارد مى رود يا رو به توحش دارد مى رود»(۵۷)

و مى افزايد:

«غرب حيوان بار مى آورد. آنهم نه حيوان آرام، يك حيوان وحشى! آدمخوار! پيشرفت، پيشرفت انسانى نيست».(۵۸)

سپس به موضع اثباتى اسلام پرداخته مى فرمايند:

«اسلام آمده است كه اين طبيعت را بكشد طرف روحانيت».(۵۹)

و نيز:

«اگر اسلام در ايران پياده شود، الگوى دموكراسى واقعى و آزادى واقعى تجسم خواهد يافت».(۶۰)

زيرا به نظر ايشان آنچه در غرب مطرح شده است براى اغفال بوده است.

جان كلام نهايى امام خمينى (ره) در تلفيق و همسازگرى ميان اسلام و دموكراسى در چهارچوب يك نظام سياسى و حكومتى، جمهورى اسلامى است. و تبيين اين ساختار جديد حكومتى از منظر يك فقيه شيعى قابل توجه است.

ايشان مى فرمايند:

«اما جمهورى، به همان معنايى است كه همه جا جمهورى است . لكن اين جمهورى بر يك قانون اساسى متكى است كه قانون اسلام است. اينكه ما جمهورى اسلامى مى گوئيم براى اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكام كه در ايران جارى مى شود اينها بر اسلام متكى است ، لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهورى هم همان جمهورى است كه همه جا هست».(۶۱)

بدين ترتيب امام خمينى (ره) در مدت يك ماه فرصت براى بررسى پيش‌نويس قانون اساسى بر اساس مفروضات چهارگانه اى كه عنوان شد صرفاً به تبيين ماهيت اسلامى نظام حكومتى به دور از غربزدگى و قرائت تحجرآميز پرداختند و اشاره اى به ذكر اصل ولايت فقيه و نظام امامت درمتن پيش نويس قانون اساسى نداشتند. با اينكه پرواضح است كه ايشان اصل ولايت فقيه را بعنوان يك اصل مسلم و قطعى تشيع در عصر غيبت كبرى از سال ۱۳۲۳ در كتاب كشف الاسرار مطرح نمودند و در سال ۱۳۴۸ در نجف به تفصيل پيرامون آن مطالبى را بيان داشتند كه در حقيقت بيانگر نظام آرمانى او در عصر غيبت محسوب مى شود. اما دراين مقطع و آن هم در پيش نويس قانون اساسى كه هيچ گونه ذكرى از آن نشده نظر خاصى را بيان نفرمودند. البته بعد از اينكه توسط مراجع و علما مطرح شد بطور جدى و در حد اعلى از آن حمايت كردند و حتى آن مقدارى كه در قانون اساسى آمده بود ايشان را قانع نكرده بود كه بعدا به آن خواهيم پرداخت.

آيت ا... گلپايگانى (ره)

بيانيه بسيار مهم آيت ا... العظمى گلپايگانى كه پس از جلسه بسيار مهم امام خمينى (ره) و مراجع سه گانه قم انتشار يافت را مى بايست از جهات مختلف مورد توجه قرار داد.

لحن بى اغماض و قاطع آن و تلقى مراجع شيعه از مفهوم قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى و بنياد يافتن آن بر نظام امامت و ولايت فقيه را كه به طور آشكار تجلى يافت، مى توان سرآغاز جديدى در طرح مسائلى دانست كه تا قبل از آن به طور جسته گريخته در مذاكرات موافقان و مخالفان پيش نويس ذكر شده بود؛ در واقع بيانيه مذكور را مى بايست فصل الخطاب مذاكراتى دانست كه از طرف اسلام گرايان طرح شده بود.

بيانيه آيت ا... گلپايگانى كه در روز ۳۰ خرداد ۵۸ انتشار يافت(۶۲) بيانگر مواضع روشن آيت ا... گلپايگانى به عنوان يكى از برجسته ترين مراجع شيعى بود كه توسط همفكران وى در مجلس خبرگان تعقيب شد. وى با ذكر مقدمه كوتاهى مى گويد:

«اكنون هم متن پيش نويس قانون اساسى درمعرض افكار و نظر خواهى گذارده شده است كه بايد نارساييهاى آن مرتفع و تطبيق آن با ضوابط اسلامى كامل گردد».

وى در فراز ديگرى مى گويد:

«فلسفه تدوين قانون اساسى در كشور ما كه اكثريت آن معتقد و متدين به احكام اسلام و مذهب تشيع هستند اين است كه بر اساس ضوابط اسلامى در بينش تشيع در تمام امور خط و مشى ثابت مملكت اعلام گردد... در واقع قانون اساسى صورت تفصيلى رأى ملت مسلمان به نظام اسلام به عنوان جمهورى اسلامى است بديهى است شرح و تفصيل چيزى غير از اصل و متن آن نبايد باشد».

ايشان مى افزايد:

«چنين كه از بعضى مواد اين پيش نويس هم معلوم مى شود به واسطه فاصله اى كه در دوران استبدادى و ۵۴ ساله اخير ميان مردم و فرهنگ اسلام ايجاد شد تحت تأثير يكى از دو فرهنگ شرق و غرب ناخودآگاه بر آنند كه آنچه در مملكت به عنوان نظام مقرر مى شود بايد يا تقليد از نظامات غربى و يا نظام شرقى مى باشد... اينك توجه ندارند كه نظام اسلام خود در برابر نظام هاى ديگر يك نظام است كه نمى شود آن را با هيچ نظام ديگر تلفيق كرد و به هم ريخت و نبايد آثار نظامهاى غربى و شرقى در قانون اساسى ظاهر شود. اين ضعفى كه در اثر آن هنوز هم پس از اين انقلاب اسلامى در بسيارى هست كه تصور مى كنند بايد آنچه طرح مى شود مورد قبول دنياى خارج از اسلام و حقوقدانان غير مسلمان و غير متعهد با حاكميت خدا باشد بايد مرتفع شود و نبايد آثار آن در قانون اساسى ظاهر شود» آيت ا... گلپايگانى در فراز مهم ديگرى از بيانيه تاريخى خود نظام آرمانى مورد نظر خود را چنين توضيح مى دهد:

«نظام ما نظام خدا و نظام قرآن ونظام حقوق و كرامت انسانى است هر تحريفى كه بشود جايز نيست و اگر يك ماده با مبانى اسلامى مخالف باشد نظام اسلامى نيست».

و به ظاهر اشاره اى به اصول اول ودوم پيش نويس داشته است. سپس با لحن غلاظ و شداد مى‌گويد:

«اينجانب از الان ابلاغ مى كنم اگر قانون اساسى به طور كامل طبق قوانين شرع تدوين نشود و مسأله اتكاى حكومت به نظام امامت و ولايت فقيه در آن روشن نشود حكومت بر اساس آن طاغوتى و ظالمانه خواهد بود.»

و مى افزايد:

«بايد عنايت اين انقلاب و نظام حاكم بر نظام امامت متكى و به منبع آن متصل شود تاقوا همه در يك مسير واقع شود.»(۶۳)

اين بيانيه پايان بخش منازعات يك ماهه نيروهاى موافق و مخالف بود و مستمسكى خدشه ناپذير در طرح نظريه ولايت فقيه از نخستين جلسه مجلس خبرگان تا پايان آن شد.

آيت ا... گلپايگانى همچنين مى گفتند حتماً بايد در قانون ذكر شود رئيس جمهور مرد و شيعه اثنى عشرى باشد و اگر اين تغييرات در قانون اساسى انجام نشود شيخ فضل الله انقلاب خواهم شد.(۶۴)

آيت ا... مرعشى نجفى (ره)

آيت ا... مرعشى نجفى در قالب يك جزوه‌اى نظرات وديدگاههاى خود را پيرامون پيش نويس قانون اساسى بيان كرده است كه شامل دو قسمت: اصلاحات پيشنهادى و اصول اضافى مى باشد.

الف: اصلاحات پيشنهادى

۱- واژه هايى مانند «نظام توحيدى»، «جامعه توحيدى»، «فقه پويا»، «هر گونه تبعيض»، « حقوق برابر»، «استثمار» و نظاير آنها كه ممكن است به معانى مختلف قابل تفسير باشد، به واژه هاى صريح تبديل شود؛

۲- آراى عمومى به عنوان مبناى حكومت بر اساس حاكميت قوانين اسلام و منطبق با ولايت فقها تبيين گردد تا حاكميت مردم بر پاىة حاكميت اسلام باشد.

۳- به نام آزادى به احكام و مبانى اسلامى خدشه وارد نيايد.

۴- حمايت از مستضعفان به مستضعفان مسلمان اختصاص يابد.

۵- در خصوص آموزش و پرورش به ميزان مفيد اكتفا و بر تعليم و تربيت اسلامى تأكيد شود و به جاى تعليم و تربيت دختران، اهميت آن ذكر شود و تعليم و تربيت دركلىة مدارس تابع مقررات عمومى باشد.

۶- در مورد مذهب رسمى به عنوان «اثنى عشرى» و احترام به ساير مذاهب اسلامى تأكيد شود.

۷- قوه قضائيه زير نظر فقها و علماى واجد شرايط قضاوت باشد.

۸- قوانين مصوب، پس از بررسى انطباق آنها با موازين اسلامى به توشيح رئيس جمهور جهت اجرا برسد.

۹- در مواردى كه «به حكم قانون» آمده به «حكم شرع» تبديل شود.

۱۰-درمحدوديتهاى مطبوعاتى، ممنوعيت توهين به مراجع تقليد و تكذيب اصول مسلم فقه افزوده شود.

۱۱- كليه آزاديهاى مندرج در قانون اساسى با جمله «در حدى كه مخل به مبانى اسلامى نباشد». محدود گردد.

۱۲- در اصل مربوط به تابعيت، جمله «دولت ديگرى تابعيت آنها را بپذيرد» حذف شود.

۱۳- محدوديت در مالكيت شخصى تنها به موارد ممنوع در شرع محدود گردد.

۱۴- به جاى واژة اموال عمومى كه در اصل ۴۶ پيش نويس آمده، از واژة انفال استفاده شود.

۱۵- در مواردى كه مصادره اموال خصوصى اشخاص پيش بينى شده، بايدبه حكم حاكم شرع و تحصيل رضايت مالك قيد شود.

۱۶- در كليه موارد قانونگذارى، انطباق با موازين شرعى كه توسط فقها اعلام مى شود، به عنوان قيد لازم آورده شود.

۱۷- به جاى واژة تفويض قانونگذارى از سوى مجلس كلمة نيابت آورده شود.

۱۸- هر گونه تغييرات در خطوط مرزى كشور به صورتى محدود گردد كه به استقلال وتماميت ارضى زيان آور نباشد.

۱۹- اعطاى امتياز انحصار، مخالف آزادى همگانى و موجب برترى ناروا است و بايد تجديد نظر يا حذف گردد.

۲۰- كارشناسان خارجى در صورت تصويب آنها توسط مجلس نبايد به نفع دولت متبوع خود يا ديگران فعاليت نمايند.

۲۱- اصل لزوم انطباق قانونى با موازين شرعى با نظارت فقها بايداصل غير قابل تغيير تلقى گردد.

۲۲- كلمة جنگ در قانون اساسى بايد به جنگ با بيگانگان محدود شود.

۲۳- رئيس جمهور بالاترين مقام رسمى است، در صورتى كه نيابت وى از سوى فقها تنفيذ گردد.

۲۴- در شرايط رئيس جمهور، شيعة اثنى عشرى بودن اضافه شود و در خصوص كانديداهاى رياست جمهورى قبل از انتخابات صلاحيت آنها احراز شود.

۲۵- در سوگند رئيس جمهور پاسدارى از جمهورى آورده شود و بر انتساب قدرت رياست جمهورى بر تنفيذ فقها افزون بر ملت تأكيد شود.

۲۶- هر كجا در قانون اساسى كلمة «قانون اساسى» آمده به قانون جمهورى اسلامى تغيير يابد.

۲۷- در انتخاب نخست وزير موافقت فقها به نحوى ملحوظ گردد.

۲۸- هركجا كلمة رئيس جمهور در قانون اساسى آورده مى شود، با پسوند اسلامى همراه باشد.

۲۹- در پيش نويس قانون اساسى اختياراتى به رئيس جمهور در دورة فترت و فقدان قوة مقننه داده شده بود كه پيشنهاد اصلاح آن چنين بود كه تصميمات رئيس جمهور مخالف قانون اساسى نباشد (اصول ۹۳ و ۹۶ پيش نويس)

۳۰- رئيس جمهور در صورت بروز و اثبات خيانت وى نسبت به مبانى و اصول مسلم اسلامى، محاكمه شود.

۳۱- شرايط رئيس جمهور درخصوص نخست وزير نيز اعمال مى گردد.

۳۲- در اتهامات نخست وزير، توطئه بر عليه مبانى واصول مسلم اسلامى اضافه شود.

۳۳- گزارش ديوان محاسبات بايد به اطلاع عموم مردم برسد.

۳۴- در وظيفة قضات نسبت به مراجعه به شرع، عرف و عادت، فتاواى فقها و مراجع تقليد نيز آورده شود.

۳۵- تعداد اعضاى فقها شوراى نگهبان بايد برابر تعداد حقوقدانان شورا باشد.

۳۶- فقها شوراى نگهبان بايد شيعه اثنى عشرى وعادل باشند و قضات ديوان عالى كشور كه حقوقدانان را معرفى مى‌كنند (بر اساس پيش نويس) بايد آشنا به مبانى اسلامى باشند و همچنين حقوقدانان شوراى نگهبان بايد با مبانى اسلامى آشنايى داشته باشند.

۳۷- در خصوص مدت عضويت اعضاى شوراى نگهبان كه در پيش نويس، ده سال آمده بود، به هشت سال تقليل يابد.

۳۸- جايگاه شوراى نگهبان بايد منطبق با آراء و فتاوى مراجع تقليد باشد.

۳۹- آراى شوراى نگهبان بايد منطبق با آراء و فتاواى مراجع تقليد باشد.

۴۰- در پيش نويس قانون اساسى اصلى به تجديد نظر اختصاص يافته بود، اصول اساسى كه مربوط به اسلاميت نظام است غير قابل تجديد نظر شمرده شود

ب- اصول اضافى:

در پايان جزوه نظرهاى اصلاحى حضرت آيت ا... مرعشى نجفى (ره) پيشنهاد شده بود كه پنج اصل به شرح ذيل به پيش نويس قانون اساسى اضافه شود.

۱- اصل ولايت فقيه جامع الشرايط؛

۲- حق رد مصوبات مجلس براى مراجع تقليد درصورت احراز مخالفت با موازين اسلامى؛

۳- موافقت مراجع تقليد با انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير؛

۴- تشكيل سازمان نظارت در كليه دواير و موسسات دولتى و ادارة آن توسط روحانيت؛

۵- تعهد صريح نمايندگان مجلس و وزراء نسبت به اجراى احكام اسلامى و جرم شناخته شدن تخلف از آن.(۶۵)

اين پيشنهاد ها در تصويب نهايى قانون اساسى ملحوظ وبه نحو شاسيته به مورد اجراء نهاده شد.

آيت ا... شريعمتدارى

آيت ا... شريعتمدارى به جهت تنش پر فراز و نشيب خود در روند انقلاب اسلامى و اتخاذ موضع چالشگرانه از اهميت ويژه اى برخوردار است. وى در مقاطع مختلف در خصوص قانون اساسى مشروطيت، پيش‌نويس قانون اساسى و قانون اساسى مصوب مجلس خبرگان اظهارات كاملاً مخالف جريان عمومى نيروهاى انقلابى ابراز داشته است.

بررسى اين آراء ولو در حد اجمال مى‏تواند روشنگر مواضعى باشد كه جناحى از رهبران مذهبى و به تبع آن برخى از جناحهاى وابسته به آن درمجلس خبرگان به منصة ظهور رساندند.

هر چند آيت ا... شريعتمدارى پس از جلسه بسيار مهم مراجع چهارگانه درقم اطلاعيه اى كوتاه را صادر نمود. ليكن مواضع اصلى وى را مى بايست در مصاحبه وى در مرداد ۱۳۵۸ جستجو كرد.

در اين مصاحبه وى نقد اساسى خود را نسبت به پيش نويس و تبيين چهارچوبهاى اصلى تدوين قانون اساسى بيان مى كند و مى گويد:

«پس از پيروزى انقلاب و موقعى كه بحث قانون اساسى جديد مطرح بود و درهمان ايام ما اين نظر را داديم كه بهتر است قانون اساسى قبلى (قانون اساسى مشروطيت) محفوظ بماند و فقط مواد مربوط به رژيم سلطنتى از آن حذف شود و به جاى آن مواد مربوط به جمهورى اسلامى جايگزين گردد».

و مى افزايد:«در اين صورت قهراً هم زحمت كمتر مى شود و هم در اين موقع كه احتياج بيشترى به حفظ وحدت و يكپارچگى عمومى است موجب گلايه و رنجيدگى و احياناً بهانه جويى و تشنج نمى شود».

بدين ترتيب از مسائل پشت پرده ومنازعات گفتمانى گروههاى مختلف روحانى در مبارزات انتخاباتى مجلس خبرگان پرده بر مى دارد. ولى سپس با بى ميلى كه از كلمات وى مشخص مى شود، مى گويد:

«اكنون كه قرار است قانون اساسى جديد نوشته شود مى بايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد:

۱- در استخدام كلمات و لغات بايد با دقت و مهارت عمل نمود؛

۲- از آنجا كه قانون اساسى جنبه سنديت دارد لذا موارد آن مى بايست روشن و صريح نوشته شود؛

۳- بايد دقت كافى به عمل آيد كه آنچه را كه خارج از قانون است خواه سياسى، خواه اخلاقى يا تاريخى اگر چه حق و حقيقت باشد در رديف مواد قانونى قرار نگيرد: زيرا ممكن است چيزى را كه براى بيان حقيقتى نوشته شده اشتباهاً به جاى قانون از آن استفاده مى شود.

و متذكر مى شود :

درپيش نويس كه قبلاً براى ما فرستاده بودند اين ايراد در آن وجود داشت.

۴- نبايد در ميان مواد قانونى اساسى چيزى برخلاف اسلام و مذهب جعفرى گنجانده شود. بندهاى پنج و شش وى حاكى از نگرشهاى نوگرايانه وى است كه در موارد ديگرى نيز ابراز شده است.

۵- قانون اساسى بايد آنچنان دقيق وحساب شده تدوين گردد كه از لحاظ حقوق و قوانين بين الملل نيز مورد اشكال قرار نگيرد.

۶- تركيب در تلفيق مواد به گونه اى باشد كه امكان پيشرفت و ترقى و تعالى اسلام و مملكت را فراهم كند.

شريعمتدارى همچنين در خصوص اختلافات مطرح شده مى گويد:

«اين مغرضان هستند كه از كاه كوهى مى سازند و امكان ندارد در اصول بين مراجع اختلاف مى باشد و اگر هم زمانى اختلاف در فروع به وجود آيد مراجع با مشورت با هم آن اختلاف را حل خواهند كرد».(۶۶)

علما و روحانيون

نقد علماى شيعى در خصوص پيش نويس قانون اساسى از منظر آرمان خواهى تشيع بعد از نقد مراجع تقليد وارد مرحله جديدى شد.

آيت ا... منتظرى از رهبران روحانى انقلاب و از نزديكان به امام خمينى(ره) و رئيس بعد مجلس خبرگان، برجسته ترين روحانى بود كه به صورت مشروح به نقد پيش نويس قانون اساسى پرداخت. وى پس از بحث مقدماتى در خصوص قانون اساسى از منظر يك عالم شيعى به طور جزئى يك يك مواد مورد نظر را مورد نقد قرار داده و طى دو پيام ديدگاه‌هاى خود را مطرح ساخت.

ايشان از اولين كسانى بود كه به صورت محدود ابتدا بعد از انتشار پيش نويس بحث ولايت فقيه را مطرح نمود. ايشان بيان داشت:

«حكومت و قضاوت و تشخيص قوانين كلى و جعل قوانين و مقررات جزئى در زمان غيبت ولى عصر(عج) به فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفويص شده است»؛

و مى افزايد:

«حكومت و قانون بايدبه فقهايى كه عادل و آشنا به حوادث روز باشد منتهى شود».

و در مورد ساخت قدرت در ايران اسلامى ونقد پيش نويس مى گويد:

«سه قوه مقننه ومجريه و قضاييه از يكديگر جدا نمى باشند و هر سه به فقيه عادل آشنا به مسائل روز منتهى مى شوند و اگر بناست كه رابط آنها رئيس جمهور باشد پس بايد رئيس جمهور فقيه عادل يا منصوب از ناحيه او باشد».(۶۷)

در مورد نمايندگان مجلس هم نظر بديعى ارائه مى كند و مى گويد:

«نمايندگان مجلس كه قوه مقننه مى باشند يا بايد خودشان فقيه عادل و آشنا به مسائل روز باشند و يا قانونى را كه تصويب مى كنند بايد به نظر فقيه عادل برسد و او تصويب كند».(۶۸)

آيت ا... منتظرى در مورد اصل ۸۲ در ارتباط با سوگند رئيس جمهور با نقد اين بيان كه گفته «قدرتى را كه ملت به عنوان امانتى مقدس به من سپرده» با توجه به مجتهد و فقيه عادل بودن رئيس جمهور يا تعيين شده از جانب او» متن سوگند بايد اينچنين اصلاح شود و گفته شود:

«قدرتى را كه از ناحىة ائمه اطهار و يا از ناحيه رهبرى مذهبى و با تأييد ملت به عنوان امانتى مقدس به من سپرده شده است ...»(۶۹)

وى همچنين توشيح قوانين را موكول به مجتهد يا تأييد رئيس جمهور مجتهد و يا رئيس جمهور تعيين شده توسط مجتهد مى داند.(۷۰)

ايشان در بخش ديگرى از نقد خود نسبت به پيش نويس، اكتفاى ويژگى رئيس جمهور به كسب راى اكثريت مردم را بسيار عجيب دانسته و خواستار افزودن ويژگيهاى چون: مسلمان بودن، عدالت و تقوا، فقيه عادل، شيعه بودن - با توجه به مذهب اكثريت قاطع ملت ايران – گرديد. وى حتى در نقد اصل ۱۱۶ نيز خواستار آن است كه نخست وزير نيز مسلمان شيعه، آشنا به اسلام و داراى تقوا و حسن سابقه و با سواد باشد.(۷۱)

در مورد نيروهاى نظامى، منتظرى خواستار تكميل اصل ۱۲۱ شده و آن ايجاد شرايطى براى افسران نظامى از جهت مذهبى و اخلاقى مى باشد و مهمتر از همه آنكه خواستار آن است تا قواى مسلح زير نظر فقيه عادل باشد. اين امر در مورد قوه قضاييه به شكل انحصارى در آمده و معتقد است كه كليه وظايف قوه قضائيه جزء وظايف فقيه عادل است.(۷۲) و در مورد اصل ۷۵ پيش نويس براى نخستين بار از فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز به عنوان بالاترين مقام رسمى كشور سخن به ميان آورد و معتقد بود اداره كشور را شورايى مركب از ۳ يا ۵ نفر محول كند كه زير نظر او (مجتهد) انجام وظيفه كنند. كه در اين صورت كشور از استبداد و ديكتاتورى محفوظ تر است و تفويض كشور به يك رئيس جمهور بدون درنظر گرفتن ولايت و حكومت فقيه عادل، سبك حكومت غربى است.(۷۳)

آيت ا... منتظرى در خصوص تساوى زن ومرد «در برابر قانون» پيش نويس، با ارجاع آن به اصول اسلامى خواستار افزودن عبارت «مگر در مواردى كه اسلام بر حسب اقتضاء و استعداد ذاتى براى هر كدام حكم خاصى قرار داده باشد». بدين صورت با اصل تساوى زن ومرد در برابر قانون به صورت مطلق مخالفت نمود.

ايشان به صورت گسترده اى بحث شوراى نگهبان را مورد توجه قرار داده و سخنان بديعى از موضع انديشه سياسى شيعى ارائه مى كند كه كاركردهاى جديدى به غير از كاركردهاى پيش نويس بر آن مترتب است. وى مى گويد:

«اولاً ذكر نشده اين شورا در مجلس حضور دارد يا نه؟ ثانياً مكانيزم مشخصى جهت جلوگيرى از قانون خلاف اسلام از طريق شورا پيش بينى نشده است؛ ثالثاً ضرب الاجل يك ماه را براى شوراى نگهبان و رابعاً عدم امكان تغيير و اصلاح قانون پس از عودت به مجلس؛ خامساً عدم توازن عددى بين حقوقدانان و شوراى نگهبان ذكر كرده، كه موجب عدم توازن عددى براى رأى گيرى به نفع مجتهدان است».

نكته مهم و در خورتوجه آنكه:

«اگر خود مراجع تقليد قوانين مصوبه را بر خلاف اسلام تشخيص دهند ولى شوراى نگهبان سكوت كنند نظر مراجع تقليد بى ارزش خواهد بود».

اشكالى كه در قانون اساسى مشروطه نيز به تصور وى وارد بود و مى افزايد:

«قانون اساسى بايد طورى تنظيم شود كه مراجع تقليد و فقهاى عادل كه محور حكومت هستند در قوانين نقش اساسى را ايفا نمايند. حال آنكه درپيش نويس نقشى در قوانين و اداره كشور ندارند».(۷۴)

بدين ترتيب آيت ا... منتظرى با نقد پيش نويس، اساس جديدى را در تنظيم و تدوين قانون اساسى پى مى ريزد كه بعدها در مجلس خبرگان به طور گسترده مورد توجه نمايندگان كه عمدتاً از روحانيون بودند واقع شد.

منتظرى علاوه بر كاركرد مذهبى اين رويكرد يك وجه سياسى ديگر را كه به طور گسترده مورد توجه انقلابيون نيز بود، ذكر مى كند و آن پرهيز ودورى از استبداد و ديكتاتورى بويژه توسط رئيس جمهور است فلذا از موضع حكومت آرمانى شيعى مى گويد:

«اگر بنا ست حكومت اسلامى در كشور برقرار باشد حكومت اسلام در زمان غيبت از شئوون فقيه عادل است و اگر خود او رياست جمهورى را بپذيرد چه بهتر و گرنه رئيس جمهورى زير نظر او انجام وظيفه كند».(۷۵)

يكى ديگر از روحانيون فعال در زمينه قانون اساسى آيت ا... مكارم شيرازى بودند كه مصاحبه ها و مقالات زيادى را در اين زمينه داشتند. ايشان دو نوع ايراد بر پيش نويس قانون اساسى بيان كردند:

۱-از نظر محتواى اسلامى

۲- از نظر محتواى اجتماعى و حقوقى.

ايشان از نظر محتواى اسلامى معتقد بودند:

«۱- در اين پيش نويس هيچ گونه تضمينى براى پيشگيرى ازقوانين ضد اسلامى ديده نمى شود؛ ۲- اين پيش نويس براى روحانيت نقشى قائل نشده است؛ ۳- براى نظارت فقيه بر مسائل اجرايى كشور چيزى پيش بينى نشده است؛ ۴- به جز ده اصل اول (اصول كلى) دراصول ديگر كمتر اثرى از الهام اسلام است؛ ۵- براى رئيس جمهور حرفى از مذهب زده نشده است».

و از نظر محتواى اجتماعى و حقوقى ايشان معتقد بودند:

«۱- درباره رسانه گروهى (صدا وسيما) اصول كم آورده شده است و بايد تحت نظارت مشترك سه قوه باشد؛ ۲- درمورد حمايت از مستضعفان و طبقات كم درآمد در اين پيش نويش به اندازه كافى اهميت داده نشده است؛ ۳- سياست كلى وخطوط اصلى مسأله مالكيت زمين هاى بزرگ در اين پيش نويس مشخص نيست؛ ۴-به مسأله استقلال دانشگاه و اصول مربوط به دانشگاهيان، حتى به صورت يك اصل كلى قوانينى پيش بينى نشده است؛ ۵- در مورد ارتش تنها به همين قناعت شده كه ارتش جمهورى ايران پاسدارى از استقلال و تماميت ارضى كشور را بعهده دارد ولى هيچ تأكيدى روى لزوم تقويت ارتش در تمام زمينه ها از نظر معنوى و روحى و از نظر ظاهرى با الهام از دستورات اسلامى نشده است».(۷۶)

آيت ا... صدوقى طى مصاحبه‏اى بر طرح همه جانبه ولايت فقيه در قانون اساسى اصرار ورزيد و حكومت آينده ايران را بدون آن فاقد اعتبار دانست.(۷۷)

سيد محمد خاتمى درمقاله اى با عنوان «قانون اساسى و خطر جنگ داخلى» ضمن اعتراض به در اقليت بودن فقها در شوراى نگهبان پيشنهاد كرد كه تعدد آنان به هشت نفر افزايش يابد. ايشان همچنين استدلال كرده كه چنان چه بين دولت و مراجع دوگانگى باشد، مانند زمان قبل از انقلاب بار ديگر مردم متدين دور علما جمع خواهند شد و از آنان پيروى خواهند كرد و در صورت مخالفت دولت با علما احتمال جنگ داخلى وجود دارد. بنابراين چون رأى شرعى بر هر چيز حاكميت دارد، لازم است فقها بر دولت حاكميت داشته باشند تا دوگانگى ايجاد نشود.(۷۸) و همچنين در مصاحبه اى بيان كرد: «پيش نويس آنچه كه نيست اسلام است، يعنى همان چيزى كه بختيار مى خواست، حكومت جمهورى به جاى پادشاهى».(۷۹)

شيخ فخرالدين حسينى يكى از رهبران دموكرات كردستان طى مصاحبه اى گفت:

«ا- در مورد مذهب رسمى ايران كه در پيش نويس آمده است (اسلام و مذهب جفعرى) به نظر من مى بايست ذكر شود مذهب ايران اسلام است؛ ۲- در مورد حق خود مختارى هيچ گونه شرحى داده نشده است»(۸۰) علامه احمد مقنى زاده، رهبر حزب مساوات اسلامى كردستان نيز طى تلگرامى به امام خمينى، نسبت به انتخاب مذهب رسمى كشور در پيش نويس اعتراض كرد وگفت باعث تفرقه مى‌شود.(۸۱)

همچنين حدود يكصد و ده نفر از علماى حوزه علميه قم طى طومارى خواستار درج ولايت فقيه در قانون اساسى شدند. و همچنين اعلام كردند قانون اساسى دورة مشروطيت به مراتب اسلامى تر از پيش نويس فعلى مى باشد. آنان همچنين تأكيد كردند كه ملت عالى ترين مقام كشور را جزء در مرجعيت شيعه نمى داند.(۸۲)

به طور مشخص در شماره ۳۶ روزنامه جمهورى اسلامى در ستون ثابت آن تحت عنوان «قانون اساسى و مردم» پيامى از طرف گروهى ازفضلاى حوزه علميه قم در خصوص نقدپيش‌نويس قانون اساسى انتشار يافت.

اين گروه براى نخستين بار در قالب نوزده بندو اصل مشخص حدود اختيارات را براى ولى فقيه به عنوان پيشهاد تعيين نمودند؛ ضمن اينكه درخواست كردند بعد از فصل دوم پيش نويس، فصل سومى تحت عنوان مقام رهبرى و ولايت ذكر شود.

نكته مهم آنكه اين اصول تقريباً همگى درمجلس خبرگان به تصويب رسيد. بويژه بندهاى نوزده گانه به گونه اى در اصل ۱۱۰ قانون اساسى لحاظ شده بود. سيد كاظم حائرى از شاگردان برجسته آيت ا... سيد محمد باقر صدر سالها بعد در يك مصاحبه تلويزيونى اعلام نمود كه در آستانه انتخابات مجلس خبرگان درس خارج خود را تعطيل و با گروهى به تدوين موادى در مورد ولايت فقيه پرداخته است. وى مدعى است كه بسيارى از اين پيشنهاد در متن نهايى قانون اساسى لحاظ شده است.(۸۳)

نقدهاى پيش‌نويس از طرف علماى شيعه و فضلاى حوزه علميه قم تقريباً درطى يك ماه به طور مستمر انتشار مى يافت.

از جمله نظرات رضا استادى. وى درستونى كه روزنامه جمهورى اسلامى جهت انعكاس اين گروه اختصاص داده بود نظرات خود را چنين ابراز داشت:

«كلمه توحيدى را برخى از احزاب و گروهها طورى تفسير كردند كه با مبانى اسلامى مطابقت ندارد] لذا[ در قانون ]اساسى [ از استخدام اينگونه كلمات بايد خوددارى شود.»

وى در يك نظر بديع و در خور توجه اصل سه را اينگونه اصلاح نمود:

«ولايت فقيه جامع الشرايط و آزادى عمومى مبناى حكومت است...»

همچنين در اصلاح سه اصل مهم ديگر خواستار آن شد تا از اصل ششم، آزادى بيان و قلم حذف و به جاى ان آزاديهاى مشروع گذاشته شود. همچنين در اصل سيزدهم مذهب جعفرى اثنى عشرى گنجانده شود. در بخش اقتصادى در اصل ۴۵ معتقد است اين اصل با آنچه در فقه اسلامى بيان شده است مخالف است. وى تعداد بسيارى از بندها را از موضع انديشه‏گر شيعى مورد نقد قرار داده است.(۸۴)

جمع بندى:

پس از ضرورت تهيه و تدوين قانون اساسى براى تثبيت پايه‏هاى حقوقى نظام سياسى، پيش نويس‏هايى با ديدگاهها و نگرشهاى مختلفى نوشته شد كه هر كدام از جنبه‏اى ، منحصر بفرد و حائز اهميت هستند. پيش‏نويس پاريس بيانگر آرمان گرايى توأم با امكان سنجى مرحله اوليه انقلاب اسلامى توسط رهبران انقلاب جهت تحقق نظام جديد سياسى- اجتماعى مبتنى بر انديشه سياسى اسلام است. متن پيش‏نويس قانون اساسى ايران نيز حاكى از تعاملات روشنفكران و حقوقدانان ايرانى و حاصل تأمل نسبت به تجارب انقلابهاى ديگر بويژه جهان سوم و الجزاير است كه با حمايت وزير مشاور در طرحهاى انقلاب انتشار يافت مى بايست ديدگاه دولت موقت و نهضت آزادى ايران تلقى كرد كه پس از بررسى توسط شوراى انقلاب و اصلاح آن و تأييد نهايى توسط امام براى نقد و بررسى منتشر شد.

پس از انتشار آن انتقادات و منازعات گسترده اى از سوى احزاب و گروههاى سياسى، روشنفكران، مراجع تقليد و علما و روحانيون نسبت به پيش نويس قانون اساسى صورت گرفت به طورى كه حدود ۶۵ پيش نويس و حدود چندين هزار پيشنهاد به دبيرخانه مجلس خبرگان داده شد و كم كم نظريه ولايت فقيه به طور روشن ترى از طرف نمايندگان گفتمان فقاهتى مطرح شد كه باعث نزاع و رقابت در بين گفتمان‌هاى مختلف قرار گرفت.

علاوه بر اختلاف در اصول قانون اساسى، بحث بر چگونگى تصويب و تدوين نهايى پيش نويس نيز اختلاف نظرها و واكنش‏هايى را بدنبال داشت كه در بخش بعدى به آن خواهيم پرداخت.



پى‌نوشت‌ها:

۱- هانا، آرنت، انقلاب، عزت ا... فولادوند، (تهران، خوارزمى، ۱۳۶۱) ، ص ۱۷۶.

۲- محمد وحيد، قلفى، مجلس خبرگان و حكومت دينى در ايران، تهران، چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۴، ص ۳۶۸.

۳- مجيد سائلى، كرده ده، شوراى انقلاب، (تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، ۱۳۸۴)، ص ۹۱.

۴- سيد محمدهاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، (تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، ۱۳۷۴)، ج۱، ص ۲۷.

۵- سخنرانى سيد صادق طباطبايى در سيمنار بهشتى و قانون اساسى، پاييز سال ۱۳۸۰، اصفهان.

۶- سيد محمد، هاشمى، پيشين، ص ۲۲۹.

۷-غلامرضا، نجاتى، تاريخ سياسى بيست و پنج ساله ايران (از كودتا تا انقلاب)، (تهران، موسسه خدمات فرهنگى رسا، چاپ چهارم ، ۱۳۷۳، ج۲،ص۲۹۷.

۸-سخنرانى سيد صادق طباطبايى، پيشين.

۹- محمد، يزدى، خاطرات آيت ا... محمد يزدى، (تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، ۱۳۸۰)، ص ۵۲۳.

۱۰- سخرانى سيد صادق طباطبائى،پيشين.

۱۱- ناصر، كاتوزيان، گامى بسوى عدالت، (تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰)،ج ۱، ص ۲۱۵-۲۱۳.

۱۲-پيشين، ص ۲۳۲-۲۲۸.

۱۳-پيشين، ص ۲۳۵.

۱۴-پيشين، ص ۲۴۰-۲۳۸.

۱۵-پيشين، ص ۲۶۴.

۱۶-روزنامه كيهان، ۲۸ خرداد ۱۳۵۸.

۱۷-محمد، هاشمى، پيشين، ص ۲۷.

۱۸- محمد، تركمن، يادنامه دكتر يدا... سبحانى(تهران، قلم، ۱۳۷۷) ص ۳۴۱.

۱۹- عزّت ا... سحابى، ناگفته هاى انقلاب و مباحث بنيادين ملى، (تهران، گام نو، ۱۳۸۳) ، ص ۲۲۲.

۲۰- عزت ا... ، سحابى، نيم قرن خاطره و تجربه مهندس عزت سحابى، پيشين، ص ۴.

۲۱- پيشين، ص۱۰.

۲۲- پيشين، ص۱۰.

۲۳-پيشين، ص۱۱.

۲۴-پيشين، ص۱۳.

۲۵-روزنامه كيهان، ۲۶/۳/۵۸، ص ۲.

۲۶- روح الله، خمينى (ره)صحيفه امام، (تهران، موسسه تنظيم و نشر امام خمينى (ره)، ۱۳۷۸) ، ج ۸، ص ۲۱۹.

۲۷- بامداد، ۲۶ خرداد ۱۳۵۸، ص ۳.

۲۸- روزنامه جمهورى اسلامى، ۳/۴/۵۸، ص ۲.

۲۹- پيشين، ص۱.

۳۰- روزنامه جمهورى اسلامى، ۵/۴/۵۸، ص ۱.

۳۱ - پيشين، ص۱.

۳۲- روزنامه انقلاب اسلامى، ۴/۹/۵۸، ص ۲.

۳۳- روزنامه جمهورى اسلامى، ۱۶/۴/۵۸، ص ۶.

۳۴- پيشين، ص۷.

۳۵- پيشين،۱۴/۴/۵۸، ص۷.

۳۶- پيشين، ۱۵/۴/۵۸، ص ۷.

۳۷- پيشين.

۳۸- پيشين.

۳۹- روزنامه جمهورى اسلامى، ۱۲/۴/۵۸، ص ۸ .

۴۰- روزنامه جمهورى اسلامى، ۹/۴/۵۸، ص ۲.

۴۱- روزنامه جمهورى اسلامى، ۱۲/۴/۵۸، ص ۱.

۴۲- روزنامه امت، ۱۷/۵/۵۸، ص ۷.

۴۳- پيشين.

۴۴- پيشين.

۴۵- پيشين،۲۴/۵/۵۸، نامه سرگشاده به امام خمينى (ره).

۴۶- پيشين.

۴۷- حزب توده ايران، مجموعه بيانيه ها و اطلاعيه هاى حزب توده ايران، (تهران، حزب توده ايران) ص ۱۳۶-۱۳۷ و روزنامه مردم، ۲/۴/۵۸، ص ۲.

۴۸- روزنامه بامداد، ۲۷/۴/۵۸، ص ۱.

۴۹- پيشين، ص ۲.

۵۰- پيشين، ص ۳.

۵۱- نشريه مجاهد، ۱۵/۵/۵۸، ص ۶.

۵۲- كيهان، ۴/۳/۵۸ (مصاحبه با حسن حبيبى) ؛ سخنرانى صادق طباطبايى درهمايش بهشتى و قانون اساسى، پائيز ۱۳۸۰.

۵۳- نك: اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مذاكرات مجلس بررسى نهايى پيش نويس قانون اساسى جمهورى سلامى، ۱۲-۱۴.

۵۴- محمد وحيد، قلفى، پيشين، ص ۴۱۹ .

۵۵- صحيفه امام، پيشين، ج ۷، ص ۴۵۹.

۵۶- پيشين، ج ۸، ص ۱۹۱.

۵۷- پيشين، ص ۹۹.

۵۸- پيشين، ص ۹۵.

۵۹- پيشين، ص ۴۱۵.

۶۰- پيشين، ج ۱۰، ص ۱۴۶.

۶۱- پيشين، ج۴، ص ۴۷۹ .

۶۲- روزنامه جمهورى اسلامى، ۳۰/۳/۵۸.

۶۳- پيشين، ۳۱/۴/۵۸، ص ۴.

۶۴- عباس، شادلو، از انقلاب اسلامى تا پيروزى ، (تهران، مولف، ۱۳۸۶)، ص ۳۱.

۶۵- اين جزوه با عنوان : «نظرات اصلاحى حضرت آيت ا... مرعشى نجفى (ره) دربارة پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران» در تاريخ ۲۱ شعبان ۱۳۹۹ (ه .ق) در قم منتشر شد. بنقل از : عباسعلى، عميد زنجانى، حقوق اساسى ايران، (موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۵۸) ص ۱۷۴-۱۷۷ و نيز نك: جمهورى اسلامى، ۳۱/۴/۱۳۵۸، ص ۱-۲.

۶۶- روزنامه جمهوى اسلامى، ۲/۴/۵۸، ص ۳؛ بامداد، ۹/۵/۵۸، ص ۹.

۶۷- پيشين ، ۳۰/۳/۵۸، ص ۲.

۶۸- پيشين.

۶۹- پيشين.

۷۰- پيشين.

۷۱- پيشين.

۷۲- پيشين.

۷۳- روزنامه اطلاعات، ۲/۴/۵۸، ص ۱۲.

۷۴- روزنامه جمهورى اسلامى، ۳۰/۳/۵۸، ص۵.

۷۵- پيشين.

۷۶- جمهورى اسلامى، ۳/۴/۵۸، ص ۴ .

۷۷- روزنامه كيهان، ۲۴/۴/۵۸، ص ۱۲.

۷۸- روزنامه اطلاعات، ۲۱/۴/۵۸، ص ۹.

۷۹- پيشين.

۸۰- پيشين.

۸۱- پيشين، ص ۸.

۸۲- پيشين، ۲۴/۴/۵۸، ص ۱.

۸۳- جمهورى اسلامى، ۲۱/۴/۵۸؛ سيماى جمهورى اسلامى ايران، شبكه چهار«برنامه فرزانگان» ۸/۵/۱۳۸۰.
۸۴- پيشين، ۳۱/۴/۵۸، ص ۴.