بسيج عمومى عليه اعدام!

روز پنج شنبه ۸ بهمن ۸۸ همه خبرهايى كه از ايران مخابره مى شد، در برابر خبر اعدام دو جوان كه با اتهام هاى سياسى و از پيش از انتخابات ۸۸، در زندان به سر مى بردند، رنگ باختند. اما اين نه آغاز راه است و نه پايان. داس مرگ اعدام در ايران ، سالهاست كه در حال درويدن است و سكوت سياسى، چه بخواهد و چه نخواهد، همچنان برآن صحه مى گذارد.

در اين ميان، بعد از اعدام اين دو كه يكى به گفته وكيلش نسرين ستوده اتهامات سياسى اش مربوط به ۱۶- ۱۷ سالگى اش مى شد، برخى از ما خود را سرزنش كرديم كه چرا در اين دوماهى كه اخبار اتهام محاربه ايشان منتشر شده بود، اعتراض جدى ترى نكرديم؛ انگار كه اعتراض ما سرانجام خونين ديگرانى كه در زندان و در خيابان كشته شده اند را عوض كرده است!

برخى زبان به اعتراض گشوديم و به يادآورديم كه از سلاح قديمى همبستگى هاى مان در انتشار بيانيه و اعتراض جمعى مدنى هنوز هم مى شود استفاده كرد و دمى از يادمان رفت كه تيغ اين سلاح ، ديرى است بر حكومت ايران، كند و نابرا شده است و به قول دوستى ، در حال حاضر بزرگترين مشكل اين اعتراض جمعى، تفاوت گويش فعالان مدنى در خارج از ايران و داخل ايران است چرا كه آنان كه بيرون از ايرانند، مى خواهند از امكانات دنياى آزاد در بيان آنچه كه بواقع خواستار آنانند، يعنى نفى تمامى استبداد و آزادى و دموكراسى در تمام وجوه آن بهره بجويند و آنان كه در داخل كشورند ناچارند همچنان در حريم امن «چارچوب نظام» و «اجراى قانون اساسى» و ... گام بردارند. و اين دو گويش پرفاصله، در چند ماه گذشته كمتر توانسته است آنها را به تواقفى مكتوب براى انتشار يك راهكار عملى يا پيشنهادى برساند.

اما در اين ميان آنچه كه اتفاق افتاده است، چنان برهنه و نازيبا خود را به رخ مى كشد كه ما را ناچار مى كند رودربايستى هاى معمول را كنار بگذاريم و كمى بى پرده با هم سخن بگوييم.

اعدام محمدرضا زمانى و آرش رحمانى پور در روز پنج شنبه، ادامه اعدام هايى است كه چندى پيش با اعدام احسان فتاحيان وصدور حكم اعدام براى ۱۷ زندانى سياسى كرد ديگر در كردستان آغاز شد و با وجود اعتراض هاى معمول اهالى كم شمار حقوق بشر، در بين اصحاب سياست و به ويژه آنان كه توان بسيج كردن اعتراض هاى هاى عمومى را دارند، توجه چندانى نگرفت. تنها سياستمردى كه در اين ميان، چنانچه عهد مرسومش بود، به اين اعدامها اعتراض كرد، آيت اله حسينعلى منتظرى بود و بس. از ديگران نه صدايى به اعتراض بلند شد و نه گامى به گفت و گو ـ حتا از نوع پشت پرده آن - شايد به اين دليل موجه كه «چون پرده برافتد، نه تو مانى و نه من» !

و اين البته براى كسانى كه در مخالفت با اعدام، در سالهاى پيشتر نيز دستى به تمناى يارى بلند كرده بودند، عادتى شناخته شده بود. چرا كه پاسخ اهل سياست معمولا اين بوده است كه « اين تندروى ها اساس اسلام را زير سئوال مى برد» ، « راديكاليسم با اصلاح طلبى در تضاد است» و نيز تكرار اين جمله چندش آور كه « الان وقتش نيست» درحالى كه هرگز ندانستيم پس كى زمان سخن گفتن از «اعدام بس » فرا مى رسد! و بدتر اينكه اين سخنان ، نه فقط براى زندانيان سياسى كه در برابر مخالفت با اعدام هاى غير سياسى نيز گفته مى شد. از ياد نمى برم روزى را كه يكى از ايشان از من به عنوان مدافع « فمينيست سياه» ، نام مى برد چرا كه از زنان محكوم به اعدام و سنگسار دفاع مى كردم!

دورى و اجتناب آگاهانه يا نا آگاهانه در مخالفت با اعدام و كشتار محكومان ، چه سياسى و چه غير سياسى ، همواره به حاكميت ايران اين امكان را داده است كه در سايه مشروعيت قانونى، سياسى و مذهبى، از اين حربه به عنوان ابزارى براى فشار سياسى در مواقع لزوم استفاده كند.

بنابراين سئوال من از كسانى كه اين روزها از بهت و تحير و شوك، در برابر اعدام محمدرضا على زمانى و آرش رحمانى پور سخن مى گويند اين است كه مگر انتظارى جز اين داشته ايد؟ مگر قرار نبوده است، حكومت ايران در برابر افزايش خواسته هاى سياسى و اجتماعى مردم و در برابر كوتاه نيامدن مدنى ايشان، بار ديگر با چند متر طناب، حكومت ترس را غالب كند؟ و مگر سالها سكوت سياسى همگانى در برابر انواع اعدامهاى سياسى و غير سياسى، نتيجه اى جز اين خواهد داشت؟

زير تيغ خطر
اعدام دو زندانى سياسى يك پيام سياسى براى همه كسانى است كه در صدد ادامه اعتراض هاى مدنى خودند. پيام هشدار آلودى كه نه زندانى ديگر را نيز نشانه گرفته است. پيامى كه نه فقط محكومان به محاربه، حتا فعالان حقوق بشرى را كه تنها جرمشان تلاش براى حمايت از قربانيان حقوق بشر بوده است را نشانه رفته است.

شيوا نظرآهارى، كوهيار گودرزى ، مهرداد رحيمى، پريسا كاكايى، سعيد كلانى و سعيد جلالى شش جوان عضو كميته گزارشگران حقوق بشر، جز نوشتن درباره حقوق شهروندى و موارد نقض حقوق بشر، فعاليت ديگرى نداشته اند. آنها البته در حمايت از كودكان كار و خيابان و در دفاع از حق ادامه تحصيل خود و برخى از دوستانشان نيز فعاليت مى كرده اند. اما هرگز كسى هيچ برچسب سياسى- امنيتى را عليه اين افراد باور نخواهد كرد.

كيست اين روزها كه خواسته سياسى ندارد؛ اما داشتن خواسته سياسى كجا و برچسب واهى بى معنايى چون محاربه كه گام پيشرفته اتهام واهى ديروز يعنى اقدام عليه امنيت ملى است، كجا.اما خبرهاى ايران حكايت از اين دارد كه جمهورى اسلامى، براى بقاى خود نيازمند سركوب گسترده و ايجاد جو هراس و سركوب در آستانه سالروز پيروزى انقلاب است واين روزها فشار را بر فعالان جوان حقوق بشر در بند افزايش داده است. چراكه دريغ ندارد اگر همه گونه اتهامى را به هر اسير دربندى وارد كند.

اما انتظارى كه در اين ميان از فعالان سياسى و اجتماعى و به ويژه سران اصلاح طلب مى رود اين است كه سكوت طولانى مدت خود را در برابر اعدام بشكنند. اگر تا كنون در برابر اعدام كودكان، در برابر افزايش حيرت برانگيز اعدامها در چند سال اخير و در برابر مجازاتهاى پرخشونت براى روابط جنسى خارج از ازدواج همچون سنگسار و اعدام، سكوت كرده و به نام دين يا هر دليل ديگرى از وارد شدن به اين مسائل پرهيز كرده اند . اگر در برابر اعدامهاى سياسى در بلوچستان و كردستان و خوزستان، به نام حفظ امنيت ملى سكوت كرده اند، اينك دامنه پرخشونت مجازات مرگ، بر همه فرزندان آزادانديش ايران سايه انداخته است.كمترين انتظار از ايشان دادخواهى عليه متهمان و محكومان، به هر زبان و روشى است كه خود مى دانند . فعالان حقوق بشر، فعالان مدنى و اجتماعى، مخالفان مدنى خشونت، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ها از همه توان و امكانات خود براى نفى اعدام بهره بگيرند. نفى اعدام را به عرصه هاى عمومى ببريم. از هم بخواهيم ، از مردم بخواهيم و به سلطه مرگ ، به طناب دار، نه بگوييم.

منبع روز