داستان نهضت آزادى و استبداد

بنام خدا


نهضت آزادى ايران، ۴۸ سال پس از تأسيس، به دليل فشارهاى مستمر حاكميت، بويژه وزارت اطلاعات، با بازداشت دبير كل و برخى از اعضاى فعال آن، در اوايل دى ماه جارى اجباراً متوقف گرديد. پيش از اين نيز در دوران شاه، اين جمعيت به علت اعتراض به انقلاب سفيد، با دستگيرى رهبران، اجباراً تعطيل شده بود.

منظور از اين نوشته، اشاره‌اى به تاريخ نهضت آزادى ايران براى آشنائى جوانان و يادآورى سرگذشت آن براى هموطنان است، باشد دربررسى عملكرد و استقامت آن در برابر استبداد درس‌هائى براى آينده باشد.

نهضت آزادى ايران در سال ۱۳۴۰ بوسيله مهندس بازرگان، دكتر سحابى و آيت الله طالقانى پايه‌گذارى شد. هدف از تأسيس اين جمعيت، مبارزه با استبداد و كسب آزادى‌هاى اساسى مبتنى بر ارزش‌هاى اخلاقى و اسلامى بود. سابقه فعاليت‌هاى فرهنگى و اجتماعى و اسلامى پايه گذاران اين گروه به سال هاى ۱۳۲۰ و جريان نهضت ملى ايران در زمان مرحوم دكتر مصدق مى‌رسيد.

نهضت آزادى پس از اعلام موجوديت، مورد استقبال گسترده مردم، به ويژه دانشجويان قرار گرفت. در بهمن ماه سال ۱۳۴۱ نهضت با انتشار بيانيه‌اى به تحليل شرايط ايران و محكوم ساختن "انقلاب سفيد" پرداخت و متعاقب صدور بيانيه مذكور، حكومت شاه رهبران نهضت، از جمله مهندس بازرگان، آيت الله طالقانى، دكتر سحابى و مهندس سحابى را بازداشت و در دادگاه نظامى به زندان‌هاى طولانى محكوم كرد. با جلوگيرى از فعاليت‌هاى نهضت در داخل كشورو غير قانونى اعلام كردن آن، فعاليت نهضت در خارج از كشور (اروپا و آمريكا) با همّت آقايان: دكتر ابراهيم يزدى، دكتر مصطفى چمران و دكتر على شريعتى تا آستانه انقلاب اسلامى ادامه يافت.

اين اعضاء با همكارى در انتشار روزنامه‌هاى: "ايران آزاد" و "راه مجاهد"، به آگاه ساختن جوانان و دانشجويان خارج از كشور پرداختند و نقش مؤثرى ايفا كردند.

شادروان دكتر شريعتى در اواسط دهه ۱۳۴۰به وطن بازگشت و با فعاليت‌ها و سخنرانى‌هايش دردانشگاه‌ها و حسينه ارشاد، بذر انقلاب در سراسر ايران زمين پاشيده شد و به پيروزى انقلاب اسلامى ايران در سال ۱۳۵۷ منتهى گرديد. شرح فعاليت‌ها ،اطلاعيه ها و بيانيه‌هاى نهضت در اعتراض به عملكرد خلاف منافع و مصالح ملى و آزادى‌هاى اساسى ملت طى حكومت شاه، در مجموعه اسناد نهضت كه به تدريج در سال‌هاى اول پس از انقلاب چاپ و منتشر گرديد، قابل دسترسى مى‌باشد.

با توجه به سوابق مبارزاتى و سياسى نهضت آزادى ايران، بويژه نقش مرحوم مهندس بازرگان در داخل كشور و فعاليت‌هاى گسترده دكتر يزدى و دكتر چمران در خارج كشور، شوراى انقلاب، مهندس بازرگان را براى نخست وزيرى دولت موقت پيشنهاد كرد و رهبرى انقلاب در تاريخ ۱۴ بهمن ۱۳۵۷، قبل از پيروزى انقلاب، او را به سمت رئيس دولت موقت انقلاب منصوب نمود.

نهضت در دوران مسئوليت دولت موقت، به علت اشتغال شديد مسئولين آن در امور اجرائى دوران انقلاب، فعاليت گسترده‌اى نداشت. پس از استعفاى دولت موقت، كه به علت كارشكنى‌ها و دخالت‌هاى مكرّر مراجع قدرت و راديو تلويزيون در امور اجرائى صورت گرفت، فعاليت‌هاى نهضت براى انتخابات رياست جمهورى و نمايندگى مجلس آغاز گرديد و گسترش يافت.

محدوديت‌ها و سلب حقوق نهضت آزادى و اعضاى آن، پس از استعفاى دولت موقت، از همين جا آغاز گرديد. بسيار طبيعى بود كه مهندس بازرگان به عنوان نماينده و نامزد نهضت آزادى ايران در انتخابات رياست جمهورى شركت نمايد و به احتمال زياد به عنوان اولين رئيس جمهور آزاده كشور انتخاب گردد، ولى با توجه به جَوّسازى‌هاى شديد تلويزيونى عليه دولت موقت و مهندس بازرگان از يك سو، و مخالفت آقاى خمينى با نامزدى ايشان، ملت ايران و نهضت آزادى از حق مسلم خود براى انتخابات آزاد محروم شدند.

پس از انتخابات رياست جمهورى، كه به انتخاب آقاى بنى‌صدر انجاميد، مهندس بازرگان به عنوان نماينده نهضت آزادى، پيشنهاد شركت گروه‌هاى ملى و اسلامى در انتخابات مجلس را (در منزل آيت الله زنجانى) مطرح ساخت و ائتلاف موسوم به "همنام" را، كه در برگيرنده كليه گروه‌هاى ملى و مذهبى بود، ايجاد و پشتيبانى نمود. اين هىأت ۱۵ نامزد براى شركت در انتخابات مجلس معرفى كرد كه اغلب آنها در"ائتلاف همنام"، در اولين، و شايد تنها انتخابات آزاد و سالم، به مجلس نمايندگان ملت راه يافتند. از جمله مهندس بازرگان (نفر سوم)، دكتر سحابى، احمد صدر حاج سيد جوادى، دكتر ابراهيم يزدى، مهندس هاشم صباغيان، دكتر مصطفى چمران را مى‌توان نام برد.

در اين مرحله، هرچند نهضت آزادى از حق خود براى شركت در انتخابات رياست جمهورى محروم گرديد، با اين حال متناسب با وسع و توان خود در انتخابات مجلس اول مؤثر واقع گرديد. ولى اين دوره چندان استمرار نيافت و سير سلب حقوق و ايجاد محدوديت‌هاى روزافزون براى نهضت همچنان به شرح زير ادامه يافت:


در تيرماه ۱۳۵۹ نهضت آزادى با توجه به شرايط جديد و ضرورت فعاليت گسترده سياسى براى جلوگيرى از انحراف انقلاب ازاهداف آن، اولين كنگره خود پس از پيروزى انقلاب را با جمع كثيرى از اعضاء و علاقه‌مندان تشكيل داد و مرام نامه و اصول برنامه و خط مشى خود براى فعاليت در دوران پس از انقلاب را مطرح ساخت و اصول و رئوس آن را به تصويب رساند.

نهضت متعاقباً در سال ۱۳۶۰ براى اخذ پروانه رسمى از كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب اقدام كرد و مدارك لازم را براى كميسيون ارسال داشت. كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب بدون ارائه هرگونه توضيح قانونى، از صدور پروانه رسمى براى نهضت آزادى ايران امتناع كرد. مسئولين نهضت بارها موضوع را به طور كتبى و شفاهى و حضورى با مقامات وزارت كشور و كميسيون مذكور مطرح ساختند ولى كميسيون مذكوربر خلاف اصل ۲۶ قانون اساسى هرگز به وظيفه قانونى خود براى صدور پروانه رسمى براى نهضت اقدام نكرد و اين جمعيت را از حق قانونى خود محروم نمود. با اين حال، عليرغم استمرار فشارها عليه نهضت و محروم ساختن آن از پروانه رسمى، همچنان با استقامت به فعاليت‌هاى خويش ادامه داد.


در اين مرحله هنوز پاره‌اى از حقوق اساسى فردى و اجتماعى وجود داشت و نهضت آزادى توانسته بود بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسى كه فعاليت احزاب را آزاد اعلام مى‌دارد، داراى دفتر مركزى و روزنامه‌اى كه نظرات آن را منتشر كند (روزنامه ميزان) باشد. نهضت در اين دوره عليرغم فشارهاى مستقيم بر نمايندگان خود در مجلس، به نقد حاكميت و سياست‌هاى آن پرداخت. در همين ايام كه مقارن و مصادف با سال‌هاى اول جنگ ايران و عراق (قبل از فتح خرمشهر) بود، نهضت با پشتيبانى از رزمندگان در دفاع از مرزهاى كشور و اعزام نيروهاى داوطلب به جبهه‌ها كوشيد و از سياست پايدارى و مقاومت دولت و ملت در برابر تهاجم دشمن حمايت كرد.

از جمله مى‌توان ارسال كمك‌هاى داوطلبانه و پشتيبانى از نيروى ارتش در جبهه كردستان، فداكارى دكتر مصطفى چمران (از اعضاى شوراى مركزى نهضت) و ياران او در خوزستان، و ارسال كمك‌هاى مورد نياز جبهه تا زمان فتح خرمشهر در خرداد ۱۳۶۱ را نام برد.

پس از فتح خرمشهر و آمادگى عراق و كشورهاى حامى آن، براى مذاكره و گفتگوى صلح و پرداخت غرامت به ايران، نهضت آزادى با سياست ادامه جنگ تا فتح عراق و قدس از طريق كربلا موافق نبود و آن را مشروع و عملى نمى‌دانست. در اين دوره (سال‌هاى ۶۱ تا ۶۷) نهضت با صدور ده‌ها بيانيه و نشريه در مورد جنگ و نقد عملكرد حاكميت بر پايان دادن به جنگ تهاجمى اصرار ورزيد. در اين بيانيه‌ها نهضت به تشريح خسارات وارده ناشى از ادامه جنگ، عدم مشروعيت جنگ تهاجمى، و امكان ناپذيربودن پيروزى نظامى در كشورگشائى را تبيين نمود.

طى اين سال‌ها فشارهاى سنگينى بر نهضت آزادى به دليل مخالفت با ادامه جنگ، وارد شد و به بازداشت و محاكمه غيرقانونى و زندانى ساختن گسترده تعدادى از اعضاى آن در سال ۱۳۶۹ انجاميد. در اين سال‌ها گروه‌هاى فشارمورد حمايت حاكميت بارها به دفترمركزى نهضت حمله آوردند، وسائل و تجهيزات را تخريب و دفتر را پلمپ كردند. نمايندگان عضو و علاقمند به نهضت در مجلس مورد فشار دائم بودند و سخنرانى‌هاى پيش از دستور آنها با ممانعت يا مزاحمت و در مواردى به ضرب و شتم آنان منتهى مى‌شد (از جمله مضروب شدن مهندس هاشم صباغيان و مهندس معين فر). مراسم اجتماعى و مذهبى نهضت نيزمانند دعاى كميل و مراسم شب‌هاى احياء ماه رمضان به كرّات مورد تهاجم بود و به تعطيل كشانده مى‌شد.

روزنامه ميزان را، كه منعكس كننده نظرات نهضت بود، در سال ۱۳۶۱ توقيف وادعا كردند پرونده آن در دادگاه گم شده است!! تا پى‌گيرى آن عملاً غيرممكن باشد.

در ارديبهشت سال ۱۳۶۷ نهضت با صدور بيانيه مبسوطى تحت عنوان "هشدار"، درباره خسارات ناشى از جنگ و عدم پذيرش قطعنامه شوراى امنيت، مستقيماً رهبرى انقلاب را مورد سؤال و انتقاد قرار داد و در نتيجه عده‌اى از اعضاى شوراى مركزى آن در خرداد ماه بازداشت گرديدند.

علاوه بر بازداشت‌ها، از حمله گروه‌هاى فشار به اجتماعات سنواتى نهضت مانند مراسم بزرگداشت آيت الله طالقانى و سالگرد تأسيس نهضت هم دريغ نگرديد. از جمله در سالگرد تأسيس نهضت بر سر مزار آيت الله طالقانى در بهشت زهرا، مهندس بازرگان و دكتر سحابى و برخى از اعضاى نهضت آزادى را ربوده وبا چشمان بسته! به يكى از كاروانسراهاى مخروبه كهريزك بردند و به طور نمايشى مراسم محاكمه صحرائى و اعدام را اجرا كردند.

به همين نحو، در نوروز سال ۶۷ كه تهران آماج موشك‌هاى صدام قرار گرفته بود و برخى اعضاى نهضت، خانه‌اى را درخارج از تهران براى يك هفته اجاره كرده بودند، شبانه به خانه مذكور حمله بردند و با ايجاد رُعب و وحشت و ربودن مهندس بازرگان، نگرانى خانواده‌ها را چند برابر كردند. به اين ترتيب حق مسافرت و تجمع عادى را نيز از نهضت آزادى سلب نمودند، ولى اين جمعيت باز هم به استقامت در برابر استبداد و نقد و امر به معروف و نهى از منكر و پاى‌بندى به اصول، عليرغم قِـلت نفرات و امكانات و محدوديت‌ها و زندان‌ها همچنان ادامه داد. در اين ايام نهضت آزادى با انتشار تحقيقى ماندگار در باره ولايت (مطلقه) فقيه، موفق گرديد ضعف مبانى اسلامى، سياسى و اجتماعى ولايت (مطلقه) فقيه را مبتنى بر اصول اسلامى و علمى نشان دهد و آثار سوء حاكميت ولايت فقيه را پيش‌بينى نمايد. اين اقدام نهضت عامل جديدى براى افزايش فشارها و سركوب بيشتر نهضت گرديد.

پس از درگذشت آيت الله خمينى در سال ۱۳۶۸ نامه‌اى منتسب به ايشان از طرف وزير كشور سال‌هاى ۶۰ (آقاى محتشمى) منتشر گرديد. در اين نامه اتهامات ناروائى به نهضت آزادى وارد شده بود، از جمله: ستون پنجم عراق در جنگ، عامل آمريكا، نا آگاه نسبت به اسلام و بدتر ازمنافق!! مهندس بازرگان به نمايندگى از طرف نهضت آزادى در سال ۱۳۶۹ به دليل جعلى دانستن اين نامه به قوه قضائيه شكايت كرد و دادگاه با دعوت از كارشناسان خط، ازآقاى سيد احمد خمينى براى حضور در دادگاه و ارائه اصل نامه دعوت به عمل آورد، متأسفانه دادگاه به علت عدم حضورايشان و ارائه اصل نامه نتوانست تشكيل شود و اعلام نظر نمايد.

متعاقب اين بى عدالتى، حاكميت ۲۲ تن از اعضاء و علاقمندان نهضت را، كه نامه اعتراض آميزى به رئيس جمهور وقت (آقاى هاشمى رفسنجانى) امضاء كرده بودند، در خرداد ماه ۱۳۶۹ دستگير كرده و تحت شكنجه‌هاى شديد قراردادند!! اين واقعه ضربه شديدى بر پيكر نهضت آزادى وارد ساخت. از مهندس بازرگان نقل كرده‌اند كه اين دوره، كه طى آن نزديك‌ترين ياران او در بند و تحت شكنجه‌هاى طاقت فرسا به سر مى‌بردند، بدترين دوره زندگى او بوده و بهترين دوره زندگى‌اش، دوران زندان" برازجان" بوده، كه خود در زندان و بسيارى از دوستانش آزاد بودند.

نهضت با وجود چنين ضربه سنگينى، با استقامت و صبر و توكل بر خداوند، به حيات خود ادامه داد و ياران زندانى به تدريج طى سال‌هاى بعد آزاد گرديدند.

با در گذشت شادروان مهندس بازرگان در ۳۰ دى‌ماه ۱۳۷۳ و تشييع جنازه با شكوه و گسترده و خود جوش مردم، حاكميت براى چندمين بار مشاهده كرد كه آرمان‌هاى نهضت آزادى ايران همچنان زنده است و مردم نسبت به عملكرد حاكميت عميقاً معترضند. در اولين سالگرد در گذشت آن مرحوم كه به دعوت نهضت آزادى و گروه‌هاى علاقمند قرار بود در حسينيه ارشاد برگذار گردد، پليس و گروه‌هاى فشارمانع برگذارى مراسم شدند، ولى براى اولين بار در برابر اعتراض و پافشارى مردم عقب نشينى كرده و اجراى مراسم را با يك هفته تأخير اجازه دادند.

با پيروزى محمد خاتمى در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ فصل جديدى در تاريخ سياسى ايران آغاز شد. اصول و ارزش‌ها و شعارهائى كه نهضت آزادى ايران براى تحقق آن طى ۲۰ سال تلاش كرده و همواره تهديد يا سركوب شده بود، اينك از زبان يكى از ياران و نزديكان رهبر انقلاب بيان مى‌گرديد كه نه تنها معتقد به ولايت فقيه بود، بلكه از روحانيون شناخته شده و خوشنام و با سابقه وزارت در جمهورى اسلامى محسوب مى‌گرديد.


نهضت آزادى همچون ساير گروه‌ها و احزاب سعى كرد فعاليت خود را در اين دوره گسترش دهد، ولى همچنان با تهديدات و حملات گروه‌هاى فشار مواجه مى‌گرديد و خاتمى نيز، به علت محدوديت‌هاى موجود، نمى‌توانست كمك مؤثرى در پشتيبانى از فعاليت‌هاى قانونى آن به عمل آورد.

نهضت به منظور حمايت از نامزدى خاتمى براى دور دوم انتخابات رياست جمهورى، تصميم به ائتلاف با برخى گروه‌هاى همفكر ملى- مذهبى گرفت. اين تصميم حاكميت را برآن داشت تا دست به گسترده‌ترين دستگيرى اعضاى نهضت و گروه‌هاى ملى- مذهبى بزند. به اين ترتيب بيش از۵۰ نفر از اعضاى نهضت و گروه‌هاى ملى- مذهبى در تهران و شهرستان‌ها در اسفند ۱۳۷۹ و فروردين ۱۳۸۰ دستگير شدند و دفتر مركزى نهضت، كه به تازگى پس گرفته شده بود، مجدداً مورد تهاجم واقع شده و به وسيله دادگاه انقلاب لاك و مُهر گرديد.

محاكمه اعضاى نهضت بر خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسى كه مقرّر مى‌دارد با حضور هىأت منصفه باشد، در دادگاه انقلاب و پشت درهاى بسته و بدون حضور مردم و خبرنگاران انجام شد و اغلب اعضاء به محكوميت‌هاى بلند مدت تا ۱۱ سال محكوم گرديدند. دادگاه انقلاب بدون آن كه خود را نيازمند به استعلام از كميسيون ماده ۱۰ببيند، رأى بر غيرقانونى بودن نهضت داد و آن را از همه حقوق حقه خود محروم ساخت.

پس از دوره دوم رياست جمهورى خاتمى، فشار بر نهضت افزايش يافت و در سال ۱۳۸۸ به حداكثرخود رسيد. در اين سال اعضاى جوان نهضت آزادى براى استعفاى از نهضت تحت فشار مستمر وزارت اطلاعات و اسارت در زندان قرار گرفتند و مورد تهديد، حتى در زندگى خصوصى، و تطميع براى همكارى واقع شدند. علاوه بر آن، رئيس دفتر سياسى نهضت (مهندس محمد توسلى) را بازداشت كرده و در زندان انفرادى، توقف و انحلال نهضت را از ايشان مطالبه كردند، كه البته با مقاومت و مخالفت مواجه گرديدند.

در همين ايام از طريق فشار به اعضاء و مسئولين نهضت سعى كردند دفتر سياسى، هيئت اجرائيه، شوراى مركزى و حوزه‌هاى نهضت را تعطيل و فعاليت آن را متوقف سازند و از هرگونه فعاليت عادى و جارى نهضت جلوگيرى كنند.

به اين ترتيب كليه حقوق قانونى نهضت و اعضاى آن بطور مستمر طى ۳۰ سال گذشته محدود و محدودتر و نهايتاً سلب گرديده است. حاكميت به اين وضعيت نيز راضى نشده، اقدام به دستگيرى دبير كل نهضت (دكتر ابراهيم يزدى)، مهندس محسن محققى (داماد مرحوم مهندس بازرگان و عضو شوراى مركزى) و مهندس امير خرم (عضو شوراى مركزى و مسئول شاخه جوانان) و معتمدى مهر(عضو دفتر سياسى) كرده است، علاوه برآن، دختران مهندس محمد توسلى (مهندس ليلا توسلى و دكتر سارا توسلى) را زندانى و ساير اعضاى شوراى مركزى نهضت آزادى را نيز تهديد به دستگيرى نموده است.

حاكميت ايران طى ۳۰ سال گذشته با سلب حقوق قانونى نهضت، پيوسته دامنه فعاليت‌هاى آن را كاهش داده و به خيال خود متوقف ساخته است. غافل از آنكه معيار نهائى زنده بودن يك فرد يا سازمان، زنده بودن اهداف و آرمان‌هايش مى‌باشد. امروز انديشه آزادى خواهانه نهضت آزادى ايران بيش از پيش مورد تأييد مردم ايران واقع شده است و ميليون‌ها ايرانى؛ زن و مرد، پير و جوان، مصّرانه خواهان آزادى‌هاى اساسى و حكومت مبتنى بر مردم سالارى و ارزش‌هاى اخلاقى و انسانى‌اند و از طريق شبكه گسترده ارتباطات و جنبش راه سبز آرمان‌هاى مذكور را دنبال مى‌كنند.

نهضت آزادى ايران در شكل و ساختار متناسب با شرايط جديد، به خواست خداوند به وظائف ملى و دينى خويش ادامه خواهد داد و تكليف خود در تلاش براى سربلندى و سعادت ملت بزرگ ايران را از ياد نخواهد برد.

منبع: جرس