چند بهنود دیگر تا سپیده مانده است؟

سه شنبه بيست و هشتم مهر ۱۳۸۸

[....آقا ] مرد ميانسالى بود در دهه شصت، كه وظيفه اش اين بود كه در سالن پر ازدحام اعدام، كه رديف اعدام شوندگان سياسى بايد بسرعت نوبت و طناب و زيرپايى شان را به نفر بعدى مى دادند، به پاهاى اعدام شوندگانى كه طناب به گردن داشتند مى آويخت تا به جان دادن آنها سرعت بيشترى ببخشد. اين شغل او بود. گرفتن جان اعدام شوندگانى كه جان كندنشان طولانى بود!

[...آقا] بعد از دهه شصت با تيك گردن و بيمارى روانى شديد، در يكى از سلولهاى اندرزگاه! ابدى خويش جاى گرفت و خودش شد يكى از داستانهاى روايت نشده "مرگ در بند".

داستان زندگى و شغل عجيب [...آقا] اگرچه داستان روايت نشده اى است. اما به گمان من شكل كمرنگترى از زندگى او مى تواند توصيف زندگى خيلى ها باشد. كسانى كه شايد خواسته و ناخواسته زندگى شان با اين كار-اعدام- گره خورده است.

من امروز به قاضى اجراى احكام و دستيارانش فكر مى كنم كه با مداد هر چهار شنبه ( كه ظاهرا به روزهاى ديگر هم سرايت كرده) بايد اسناد و مدارك اعدام افراد را آماده كنند، چهار پايه را زير پاى آنها محكم كنند. وكيل يا خانواده ولى دم فرا بخوانند و آخرين حرفهاى يك محكوم به اعدام را بشوند يا ثبت و ضبط كنند.

به زندابانانى فكر مى كنم كه محكومان به اعدام را با بند و زنجير به پاى دار مى برند. به آدمهايى فكر مى كنم كه عجز و التماس محكومان را مى شوند و به پا افتادنها و گريه هاى يك انسان را لبه پرتگاه زندگى نظاره مى كنند.

و فكر مى كنم آنها چگونه ادامه خواهند داد زندگى را؟ آيا مثل هر روز و هميشه مى توانند به خانه بروند، با همسر و فرزندانشان خوش و بش كنند و شب، سر آرام بر بالين بگذارند؟

به اين فكر مى كنم كه قاضى محترم صادر كننده حكم اعدام بهنود شجاعى با وجود اينكه مى دانست سن ارتكاب جرم بهنود ۱۷ سالگى بوده و با وجود اينكه مى دانست ۱۷ سالگى، در قوانين بين المللى لازم الاجرا در سيستم حقوقى ايران، سن كودكى و سن مصونيت از دريافت احكام سنگين است، با اين حال براى او حكم اعدام صادر مى كند، آيا مى تواند صداى التماس اين پسر را نشنيده باشد كه بارها در مقابل او از عدم قصد قبلى ارتكاب جرم سخن گفته؟

به رياست محترم قوه قضائيه اى فكر مى كنم كه خرابه اى تحويل گرفت و در فرصتى كه دستكم مى شد براى توقف اعدام نوجوانان در ايران كارى جدى كرد (اگر كارهاى جدى تر در ساختار قضايى ايران شدنى نبود!) با امضاى استيذان نامه هايى كه نوجوانان را به پرتگاه مرگ سوق مى داد، بر اجراى غير قانونى اين احكام اصرار ورزيد.

و به رئيس محترمى فكر مى كنم كه همزمان با شروع كارش در قوه قضائيه يك پسر ۲۱ ساله اعدام مى شود. پسرى كه در ۱۷ سالگى مرتكب جرمى بدون خواست و برنامه ريزى پيشين شده و قانون هم مى تواند به او اجازه ادامه حيات دهد.

به مادر احسان فكر مى كنم. آيا او مى تواند امروز پسر و دختر ديگرش را در آغوش بگيرد و با آنها مهربان باشد؟ آيا او تصوير بهنود را وقتى در آخرين دقايق زندگى اش به پايش افتاده بود از ياد خواهد برد؟ آيا او مى تواند از اين پس با خودش حتا مهربان باشد؟

اگرچه اعدام بهنود شجاعى براى همه كسانى كه در چهار سال گذشته تلاش كردند جان او را از مرگى چنين تلخ پاس بدارند، تلخ است، اما امروز و اكنون، اين حرفها از سر هيجان زدگى يا ابراز احساسات نيست! بلكه تجربه هايى است كه سيستم هاى قضايى پيشرفته دنيا آنها را با ما قسمت كرده. راهى است كه ديگران هم آن را پيموده اند. تجربه هايى كه اعدام را نفى مى كند. تجربه هايى كه تلاش مى كند ما را از ترويج خشونت در ذهن و روحمان پرهيز دهد. تجربه هايى كه نشان مى دهد اعدام كننده نيز خود قربانى خشونت است.

اما آيا سيستم قضايى ما در مورد خانواده هايى كه حكم اعدام را اجرا مى كنند و سرنوشت آنها هرگز تحقيقى انجام داده است؟ آيا علم حقوق و علوم قضايى در كشورهايى مثل ايران زندگى پس از اعدام را براى اولياء دم و همچنين خانواده قاتل را زير ذره بين تحقيق گذاشته است تا تاثير اين آدم كشى قانونى را بر آنها بسنجد؟


چه بايد كرد؟

خبرها و تصويرهاى شب گذشته از حضور حدود دويست نفر حكايت مى كند كه براى درخواست توقف اعدام بهنود شجاعى راهى زندان اوين شده بودند.

خوشبختانه تعداد مخالفان اعدامى كه مخالفت خود را در انظار عمومى نشان مى دهند يا براى آن عملا كارى انجام مى دهند، نسبت به چند سال گذشته بسيار بيشتر شده است. حضور دويست نفرى كه در نخستين ساعات بامداد يك روز كارى وسط هقته، حاضرند مسيرشمالى بزرگراه اتوبان يادگار امام را طى كنند و تا پگاه، ساعات پر اضطراب و انتظارى كشنده را تحمل كنند، نشان از اين دارد كه عزم مخالفت با اعدام بويژه براى نوجوانان بسيار عزم جدى است.

اما پرسش اين است كه سيستم قضايى ايران آيا در برابر فشار افكار عمومى پاسخى در خور دارد؟

آيا مجلس شوراى اسلامى قرار نيست در برابر افكار عمومى پاسخگو باشد كه چرا لايحه بررسى جرايم اطفال را به سرانجام نمى رساند؟ (اگر چه در اين لايحه نيز تفاوت ماهوى بين قصاص و اعدام ذكر شده است حال آنكه درصد بالايى از محكومان به اعدام نوجوان، حكم قصاص دارند) با اين همه اين لايحه دستكم در مجلس شوراى اسلامى مى تواند به بحث و نقد گذاشته شود و در محافل سياسى و رسانه اى توجه بگيرد.

در كشور ما رابطه بين سيستم تصميم گيرنده قضايى و محققان جامعه شناسى و جرم شناسى، رابطه گسسته اى است. بخش عمده اى از قانون مجازات ريشه در فقه و اصول اسلامى دارد و در حالى كه برخى از علماى اسلامى نيز با انجام مجازاتهايى چون حدود يا قصاص موافق نيستند و اثبات آنها را محل ترديد مى دادند، اما قانون مجازات اسلامى كشور ما فقط برآيند نظر كسانى است كه هم اعدام و هم قصاص را براى هر فرد بالغ شده اى جايز مى دانند و فرد بالغ شده در قانون، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله است.

از اين رو حتا پيوستن به پيمان نامه هاى جهانى نيز مشكلى را حل نكرده است و حتا بارها و بارها درخواست كتبى و شفاهى فعالان حقوق بشر و فعالان مدنى بر لزوم پايبندى حكومت ايران به پيمان نامه هايى كه در كشور حكم قانون دارند نيز مشكلى را حل نكرده است. زيرا پيمان نامه هاى ياد شده نيز ظاهرا ضمانتى براى اجرا ندارند و كشورهاى خاطى براحتى در بده بستان هاى برون مرزى، عدول از تعدات خويش را جبران مى كنند.

پس چه بايد كرد؟ چگونه بايد قانونى بنا به مقتضيات روز و نيازهاى جامعه اى كه قصد دارد در راه توسعه مدنى و اجتماعى گام بردارد، داشت؟ اين سوالى است كه بايد از كسانى كه در جامعه توليد فكر و انديشه و ايجاد راهى نو مى كنند پرسيده شود.

همچنين پاسخ اين سوال تنها در رفتار گروهى فعال مدنى و اجتماعى و حقوق بشرى قابل دريافت نيست. زيرا دانستن اينكه در ذهن فعالان سياسى ما چه مى گذرد نيز نكته راهگشايى است. بايد به سمت فعالان و گروه هاى سياسى و جناح هايى كه ادعاى اصلاح طلبى دارند رفت و اين پرسش اساسى را با آنها نيز در ميان گذاشت كه آيا مى شود در چارچوب اين قانون مجازات اسلامى، حقوق بشر را رعايت كرد؟ آيا كسانى كه مصرانه دين و سياسيت را دو روى سكه حكومتدارى كشور مى دانند مى توانند بين حقوق انسانى افراد، قانونى عدالت محور و انسانى و چارچوب قانونى كشور پلى پيدا كنند؟

اگرچه همه ما روزهاى سختى را پشت سر گذاشته ايم و اگرچه همه ما در اوج نا اميدى همچنان به آينده اميد بسته ايم. اما نمى شود آينده را بدون طرح پرسشهاى اساسى زمينه سازى كرد.

امشب مانده ام در برابر اين سوال بى جواب كه چند بهنود ديگر تا سپيده مانده است؟

وارش
روز نویس آسیه امینی:

http://varesh.blogfa.com/post-768.aspx

لينك مطلب در روزآنلاين:
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/2009/october/12//-2a921cab05.html