iran-emrooz.net | Thu, 06.08.2009, 16:58
معناى «تنفيذ» و كدام جمهوريت؟ كدام راى ملت؟
ناصر رحيم‌خانى/عصر نو
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۸
يكم اوت ۲۰۰۹
*«ولايت فقيه چيزى نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه همان ولايت رسول است.»
**«ما همه‌مان مشروعيت دخالتمان ناشى از اراده امام است. ما حق حكومت را در ايدئولوژى ما از رهبرى ما داريم مى‌گيريم.»
***«درخصوص رياست جمهورى به‌طور ويژه به تصريح امام راحل و اصول قانون اساسى، اگر نصب رئيس‌جمهورى توسط ولى فقيه صورت نگيرد، طاغوت است و مشروعيت ندارد.»
****«در اين نظام، قانون، مشروعيت خود را مرهون رهبرى است. جمهورى، مشروعيت و اعتبار خود را از اصل ولايت فقيه كسب مى‌كند.»
*****«اگر ما يك موقعى به اين نتيجه برسيم كه اسم جمهورى نباشد، اسم حكومت اسلامى باشد هيچ گونه ابايى نبايد باشد.»
****
برگزارى آئين «امضا» و «تنفيذ» راى و «تنصيب» رئيس‌جمهور از سوى مقام «ولايت مطلقه‌ى فقيه»، صحنه‌ى ديگرى است از نمايش بى‌پرده‌ى بى‌حقى ملت ايران در انتخابات رياست جمهورى و جلوه‌اى ديگر از سرشت واپسگرايانه‌ى آئين حكمرانى ولى فقيه بر پايه‌ى قانون اساسى؛ قانون اساسى‌اى كه-بنا به گفته‌ى پايوران «نظام»- اساس «مشروعيت» و «قانونيت» آن، خود وابسته‌ى اراده و امر «ولى فقيه» است.
در حقوق اساسى مدرن و برپايه‌ى انديشه‌ى سياسى نوين، «ملت» و اراده و آراى شهروندان «ملت»، بنياد «مشروعيت» نظام سياسى است؛ در قانون اساسى جمهورى اسلامى و به وارونه، «مشروعيت» و «حقانيت» راى «امت» وابسته و مرهون «امضا» و «تنفيذ» ولى فقيه است.
در اين نوشته، گذرى مى‌شود بر فرمان‌هاى «تنفيد» و «تنصيب» از آغاز پايه‌گذارى حاكميت اسلامى تاكنون؛ نگاهى مى‌شود به معنا و مفهوم فقهى و حقوقى «امضا» و «تنفيذ» و «تنصيب» و در پايان نيز نگاهى به نبرد قدرت سرنوشت‌ساز كنونى جناح‌ها و پاره‌جناح‌هاى درون نظام و خواسته‌هاى جنبش اعتراضى ملت ايران.
فرمان‌ها: «امضا»، «تنفيذ» و «تنصيب»
از همان آغاز پايه‌گذارى حاكميت اسلامى، آيت‌الله خمينى، اقتدار سياسى و اختيار خود در برگمارى مهندس بازرگان به مقام نخست‌وزيرى را برخاسته از «ولايتى» دانست كه او از طرف «شارع مقدس» دارد. آيت‌الله خمينى آشكارا گفت: «من كه ايشان را حاكم كردم يك نفر آدمى هستم كه به واسطه "ولايتى" كه از طرف "شارع مقدس" دارم ايشان را قرار دادم.»
مى‌دانيم «قرار دادن» برابر واژه‌ى عربى «نصب» و «نصب كردن» است.
آيت‌الله خمينى چندى بعد و هنگام «تنفيذ» رياست‌جمهورى بنى‌صدر، «مشروعيت» انتخاب بنى‌صدر را «منوط» و »موكول» به «تائيد» و «نصب»ِ «فقيه جامع‌الشرايط» كرد.
آيت‌الله خمينى گفت «بر اساس آن كه ملت شريف ايران با اكثريت قاطع جناب آقاى دكترسيدابوالحسن بنى‌صدر را به رياست جمهورى كشور اسلامى برگزيده‌اند و برحسب آن كه مشروعيت آن بايد به نصب فقيه جامع‌الشرايط باشد اينجانب به‌موجب اين حكم، راى ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم.»
از آن پس و در همه‌ى دوره‌هاى رياست جمهورى، همواره «ولى فقيه» راى ملت را «تنفيذ» و رئيس‌جمهور را «منصوب» كرده است.
آيت‌الله خمينى در يازدهم مردادماه هزار و سيصد و شصت خورشيدى در حكم تنفيذ راى محمدعلى رجايى، پس از اشاره به راى «ملت شريف و متعهد» ايران، «مشروعيت» انتخاب محمدعلى رجايى را وابسته به «نصب» ولى فقيه دانست. آيت‌الله خمينى نوشت: «چون مشروعيت آن [انتخاب محمدعلى رجايى] بايد با نصب فقيه ولى امر باشد، اينجانب راى ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى ايران منصوب نمودم و مادام كه ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احكام مقدس آن مى‌باشند و از قانون اساسى ايران تبعيت و در مصالح كشور و ملت عظيم‌الشان در حدود اختيارات قانونى خويش كوشا باشند و از فرامين الهى تخطى ننمايند، اين نصب و تنفيذ به قوت خود باقى است و اگر خداى ناخواسته برخلاف آن عمل نمايند، مشروعيت آن را خواهم گرفت.»
آيت‌الله خمينى در زمان تنفيذ رياست جمهورى آقاى خامنه‌اى همچنين نوشته بود: «اينجانب راى ملت را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم...»
آيت‌الله خامنه‌اى نيز در فرمان‌هاى تنفيذ رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى، محمد خاتمى و محمود احمدى‌نژاد همين واژه‌هاى «تنفيد» و «نصب» را بكار برده است.
آيت‌الله خامنه‌اى در حكم تنفيذ رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى، نوشته است: «اينجانب ضمن سپاس مجدد از الطاف نهان و آشكار حضرت حق تعالى جلت عظمته، به پيروى از ملت عظيم‌الشان و با معرفت به مقام و مرتبت ياور صميمى امام و شخصيت برجسته نظام جمهورى اسلامى و بازوى توانا و زبان گوياى آن، جناب آقاى هاشمى رفسنجانى دامت تاييداته، راى ملت را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب مى‌كنم و بديهى است كه اين راى و تنفيذ تا زمانى كه ايشان در همان صراط مستقيم و نورانى ...»
در حكم تنفيد محمود احمدى‌نژاد نيز همين واژه‌هاى «تنفيذ» و «نصب» از سوى آيت‌الله خامنه‌اى بكار گرفته شد. حكم تنفيذ را محمد خاتمى رئيس‌جمهور پيشين خواند. در فرمان تنفيذ گفته شده بود: «ملت ما با اكثريتى قاطع، شخصيتى انقلابى و دانشمند و مديرى شايسته و كارآزموده و داراى سوابق مجاهدت صادقانه در صحنه‌هاى گوناگون را به رياست جمهورى برگزيده است. اينجانب ضمن تبريك به ملت شريف و آزاده، راى آنان را تنفيد و جناب آقاى دكترمحمود احمدى‌نژاد را به رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب مى‌كنم...»
معناى فقهى و حقوقى امضا و تنفيذ
فرهنگ معين در برابر واژه‌ى «امضا»، واژه‌هاى فارسى گذرانيدن، راندن، روان كردن و جايز داشتن را آورده است.
در تاريخ بيهقى از زبان سلطان آمده است كه «هرچه من در خشم فرمان دهم تا سه روز آن را امضا نكنند» يعنى اجرا نكنند، روان نگردانند.
جعفرى لنگرودى درباره‌ى معناى فقهى امضا مى‌گويد: امضا، در حقوق مدنى و فقه به معنى اجازه (يا تنفيذ) عمل حقوقى غير نافذ مانند تنفيذ و امضا عقدِ مكروه است.
و در معناى «تنفيذ» مى‌نويسد: تنفيذ در فقه مترادف با اجازه و امضا آمده است و منظور از آن مجاز شمردن عمل حقوقى غير نافذ است مانند عقد مكروه و معامله سفيه، بدون اذن ولى. (جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، گنج دانش، تهران ۱۳۶۷) يعنى هرگاه ولى يا قيم شخص صغير يا سفيه معامله‌ى «صغير» يا «سفيه» را تنفيذ كند آن معامله‌ى (عقد، قرارداد) غير نافذ و مكروه، پس از تنفيذ ولى، مجاز مى‌شود. اما در علم حقوق، «تنفيذ» به آن معناست كه تنفيذكننده، حقى در اصل عقد دارد كه اگر آن را تنفيد نكند، عقد باطل شده و از اثر اجرايى برخوردار نمى‌شود.
قانون اساسى جمهورى اسلامى درباره‌ى «امضا» و «تنفيذ» چه مى‌گويد؟
اصل ۱۱۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى درباره وظايف و اختيارات رهبر است و در بند ۹ اين اصل گفته شده است: امضا حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم ...
درباره معناى امضا و اثر حقوقى امضا يا امضانكردن حكم رياست جمهورى توضيحى داده نشده است.
اما «تنفيذ» در هيچ‌يك از اصل‌هاى قانون اساسى يا بندهاى آن نيامده است. واژه‌ى «تنفيذ» در ماده يكم قانون انتخابات رياست جمهورى (تصويب ۱۳۶۴) آمده است. ماده‌ى يكم مى‌گويد «دوره‌ى رياست جمهورى اسلامى ايران چهارسال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه به وسيله مقام رهبرى آغاز مى‌گردد.» معناى اين ماده آن است كه تا پيش از تاريخ تنفيذ، عنوان رئيس جمهور براى منتخب مردم، به اصطلاح «وجاهت قانونى» ندارد و ديگر اين كه در اين ماده واژه‌ى «تنفيذ» درست به‌جاى واژه «امضا» در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسى بكار رفته است.
«نه آقا، اين تنفيذ است.»
نگاهى به گفت و گوهاى نمايندگان مجلس بررسى نهايى قانون اساسى و گفتار و رفتار پايه‌گذران و پايوران «نظام اسلامى» روشنى بيشترى به مفهوم‌هاى «امضا» و «تنفيذ» و نقش «ولايت مطلقه‌ى فقيه» مى‌دهد:
«در پيش‌نويس اصل ۱۱۰ قانون اساسى "امضا حكم رياست جمهورى پس از انتخابات مردم" جزء وظايف و اختيارات رهبرى قيد نشده بود و تنها عزل او پس از حكم ديوان عالى كشور يا مجلس شوراى اسلامى ذكر شده بود. خبرگان عضو مجلس بررسى نهايى قانون اساسى با استدلال اين كه تمام تصرفات رئيس‌جمهور بايد همان تصرفات ولايت فقيه باشد (مشروعيت) و وقتى عزل به دست رهبرى است، انتصاب هم بايد از طرف او باشد كه بعداً چنانچه تخلفى صورت گرفت بتواند عزل كند، اين بند را در متن افزودند. در اينجا ذكر بيانات برخى خبرگان خالى از لطف نيست. ازجمله آيت‌الله منتظرى گفته است: "اگر رئيس‌جمهور از طرف رهبر تاييد نشود، احكامش براى ملت لازم‌الاجرا نيست" و "اگر يك رئيس‌جمهور تمام ملت هم به او راى بدهند ولى فقيه و مجتهد روى رياست جمهورى صحه نگذارند، اين براى بنده هيچ ضمانت اجرايى ندارد.»
سرانجام آيت‌الله شهيد بهشتى نايب‌رئيس مجلس پس از طرح پيشنهادهاى رسيده و به شور گذاشتن آنها نهايتاً عبارت «امضا حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم» را به راى مى‌گذارد كه به تصويب مى‌رسد. شهيدبهشتى در پاسخ به جواد فاتحى نماينده استان كردستان كه «امضاى حكم رياست جمهورى آيا صرفاً تشريفاتى است و اين كه اگر امضا نكرد چه مى‌شود؟» مى‌گويد «نه آقا، اين تنفيذ است.» (محمدمهدى شريعتمدار، نگاهى حقوقى درباره تنفيذ. سايت تابناك ۶ مرداد ۱۳۸۸)
انتخابات دهمين دوره‌ى رياست جمهورى در متن نبرد قدرت سرنوشت‌ساز جناح‌ها و پاره‌جناح‌هاى درون نظام برگزار شد؛ نگاهى گذرا به رويدادها و بازتاب آن در رسانه‌ها و سايت‌ها نشان ميدهد كه جنگ تبليغى و به بيان رساتر جنگ روانى بى‌محابا از يك‌سالى پيش آغاز و گسترش يافته بود.
نبرد قدرت اين دوره، جدالى‌ست سرنوشت‌ساز بين خامنه‌اى با اختيارات ولايت مطلقه‌ى فقيه، با در اختيار داشتن دستگاه دولت، ارگان‌هاى نظامى و انتظامى و امنيتى، گردانندگان مجتمع‌هاى نظامى-هسته‌اى، بنيادها و نهادهاى وابسته به بيت رهبرى و دولت و سپاه با تكيه بر درآمد سرشار نفت و گاز از يكسو و ديگر جناح‌ها و پاره‌جناح‌ها و گروه‌هاى ذينفع در دايره‌ى نيروهاى «درون نظام» از سوى ديگر. هاشمى رفسنجانى گونه‌اى نقش رهبرى و پدرخواندگى اين نيروها را عهده‌دار شده است.
ويژگى جنگ قدرت كنونى آن است كه در اين جا آقاى خامنه‌اى تصميم گرفته است (يا تصميم گرفته بود) – به گمان خود- و برخلاف مبارزه‌ى قدرتى كه در تمام دوره‌ى جمهورى اسلامى جريان داشته است، به جاى ضعيف كردن اين جناح و تقويت آن جناح، بازتقسيم قدرت و يا بازآرايى تعادل قوا، اين‌بار نيروهاى ناسازگار را به‌طور كامل از دايره‌ى قدرت بيرون كند. انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى ميدان اين جنگ قدرت سرنوشت‌ساز شد. نبرد مرگ و زندگى، بودن در دايره‌ى قدرت يا رانده شدن براى هميشه. از اين‌جاست ايستادگى جناح‌ها و پاره‌جناح‌هاى درون نظام در برابر خودكامه‌گى ولى فقيه. از اين‌جاست پيش كشيدن شعار دفاع از «جمهوريت» نظام و نيز از اين‌جاست يادآورى «راه امام».
در كدام اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى، در كجاى ديدگاه‌هاى دستگاه روحانيت شيعه و در كدام بخش از ديدگاه‌هاى بيانگذاران، پايوران و كارگزاران نظام اسلامى از آغاز تاكنون، مفهوم ملت و هستى ملت ايران، همچون شهروندان داراى حق حاكميت ملى بيان شده يا پذيرفته شده است؟
ولايت مطلقه‌ى فقيه، بن و بنياد قانون اساسى است بگونه‌اى كه خود قانون اساسى هم «مشروعيت» خود را از تائيد ولى فقيه مى‌گيرد. در اين ديدگاه راى ملت و راى جمهور ملت چه جايى دارد؟ نظام جمهورى اسلامى از آغاز تاكنون نظام ولايى بوده است. «جمهوريت» ادعايى حتى «ذيل» ولايت هم رده‌بندى نمى‌شود. معناى «تنفيذ» راى ملت و «نصب» رئيس جمهور روشن‌تر از آن است كه بگذارد ادعاى «جمهوريت» نظام جدى گرفته شود. «جمهوريت» در اين نبرد قدرت، سياستِ جناح‌ها و پاره‌جناح‌هاى درون نظام، براى دفاع از موجوديت خويش و ماندن در دايره‌ى قدرت است.
امرى كه همچون عمل سياسى البته در برابر خودكامگى ولايت فقيه است و به سود جنبش اعتراضى و آزاديخواهانه‌ى مردم ايران.
درباره‌ى بازگشت به «راه امام» و «خط امام» دو نكته را مى‌توان يادآور شد. نكته‌ى نخست آن است كه آيت‌الله خمينى، بنيانگذار جمهورى اسلامى از اقتدارى بى‌همتا برخوردار بود و همچون ولى فقيه بر فراز جناح‌ها و گروهبندى‌هاى درون نظام مى‌توانست گونه‌اى تعادل قوا را با حضور همه‌ى جناح‌ها و گروهبندى‌ها برقرار كند. دگرگونى‌هاى اقتصادى و موقعيت طبقاتى نيروهاى ذينفع نيز سير دگرگونى و قطب‌بندى امروزه را نگذرانده بود. از اين‌رو يادآورى «راه امام» و «خط امام» از سوى اصلاح‌طلبان در معناى امكان حضور و فعاليت در دايره قدرت نيروهاى درون نظام، امرى است موجه در يادآورى ضرورت حفظ حضور خود و تعادل قواى نيروهاى درون نظام.
نكته‌ى دوم اما آن است كه خواست و آرزوى بازگشت به «راه امام» و «خط امام» در معناى ضمنى تقابل «راه امام» با گسترش خودكامگى ولى فقيه كنونى، ادعايى‌ست يكسره بى‌پايه و ناروا. آن‌چه واقعى‌ست آن است كه گسترش خودكامگى آقاى خامنه‌اى به درستى در «خط امام» و ادامه‌ى منطقى «راه امام» است. آيت‌الله خمينى برپايه‌ى اين باور كه «ولايت فقيه، همان ولايت رسول است» دستور ولى فقيه و «حكم حكومتى» را بر فراز قانون اساسى و همه‌ى نهادها و دستگاه‌هاى نظام اسلامى قرار دارد. با «حكم حكومتى» دستور خود را در چگونگى اعلام نتيجه انتخابات سومين دوره‌ى مجلس شوراى ملى در حوزه انتخابيه تهران پيش برد. در آن هنگام شوراى نگهبان- البته به انگيزه‌هاى جناحى- خواهان آن بود كه با توجه به تقلب در انتخابات تهران، نتيجه را ابطال كند. آقاى خمينى با حكم حكومتى دستور داد درستى انتخابات تهران و نتيجه‌ى آن اعلام شود و شوراى نگهبان گردن نهاد.
در سال ۱۳۶۴ نيز آيت‌الله خمينى با «حكم حكومتى» آقاى خامنه‌اى رئيس‌جمهور وقت را ناگزير از برگزيدن ميرحسين موسوى براى دومين دوره نخست‌وزيرى كرد.
آقاى خامنه‌اى نيز در مقام ولى فقيه با «حكم حكومتى»، آقاى مهدى كروبى رئيس مجلس شوراى اسلامى را واداشت تا لايحه بررسى مطبوعات را از دستور كار مجلس خارج كند.
اكنون آقاى خامنه‌اى با تاييد نتيجه‌ى انتخابات دهمين دوره‌ى رياست جمهورى، «حكم حكومتى» و فرمان مقام ولايت فقيه را به آشكارترين شكل بر فراز قانون اساسى و برفراز همه‌ى دستگاه‌ها و نهاد و سازوكارهاى ساختار قدرت قرار مى‌دهد. آقاى خامنه‌اى منطق و سرشت درونى خودكامگى ولايت مطلقه‌ى فقيه را تا مرز بى‌نهايت آن پيش مى‌راند. اكنون در بحران سياسى ژرف، در جنگ قدرت سرنوشت‌ساز، نقش و جايگاه «ولايت مطلقه‌ى فقيه» در ساختار قدرت، ميدان جدال و كشاكش نيروهاست.
آقاى ميرحسين موسوى گفته بود: «فشارهاى تبليغاتى اين روزها بر من براى كوتاه آمدن از موضع ابطال انتخابات است. به هرحال دولت با وضعيت فعلى با بحران مشروعيت سياسى روبرو خواهد بود.»
و حبيب‌الله عسكراولادى در پاسخ مى‌گويد «برخى خواص بايد بدانند كه مشروعيت دولت را تنفيذ مقام ولايت تعيين مى‌كند نه نامزدهاى ديگر و طرفداران آنها.»
پاسخ عسكراولادى از جنس باورها و اعتقادات ميرحسين موسوى است. مگر موسوى خود نگفته بود «اگر ما يك موقعى به اين نتيجه برسيم كه اسم جمهورى نباشد، اسم حكومت اسلامى باشد، هيچ‌گونه ابايى نبايد باشد.»
و آيت‌الله محمد يزدى در پاسخ به خطبه‌هاى نماز جمعه هاشمى رفسنجانى مى‌گويد: «همراهى مردم براى حكومت مشروعيت ايجاد نمى‌كند» و «مشروعيت حاكميت در اسلام از طرف خداوند است و مقبوليت حاكميت با همراهى مردم است.»
پاسخ آيت‌الله يزدى به رفسنجانى هم از همان جنس و سنخ باورها و اعتقادات هاشمى رفسنجانى است. مگر هاشمى رفسنجانى خود نگفته است «ما همه‌مان مشروعيت دخالتمان ناشى از اراده امام است، ما حق حكومت را در ايدئولوژى ما، از رهبرى ما داريم مى‌گيريم.»
و مگر آقاى خاتمى نگفته است «در اين نظام، قانون، مشروعيت خود را مرهون رهبرى است. جمهورى، مشروعيت و اعتبار خود را از اصل ولايت فقيه كسب مى‌كند.»
جبهه مشاركت ايران اسلامى در انتقاد از «انتخابات مهندسى شده» مى‌نويسد: «سى‌سال پس از تاسيس جمهورى اسلامى كه با شعار آزادى، استقلال و حاكميت ملى استقرار يافت، شاهد برآمدن دولتى هستيم كه از دل انتخابات مهندسى شده بيرون آمده و اكنون رئيس آن به جاى آن كه نماينده اراده ملى باشد برآيند خواست از پيش تعيين شده عده قليلى است كه بارها و بارها با گفتار و رفتار خود، جمهوريت نظام و اصل همراهى و سازگارى دين و مردم‌سالارى را زير سئوال برده‌اند. براى پيروان امام، معتقدان به جمهورى اسلامى نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد و دلسوزان ايران، لحظات سختى است.»
گويى نويسندگان بيانيه‌ى جبهه مشاركت فراموش كرده‌اند كه اين خود آيت‌الله خمينى بود كه گفت ولايت فقيه همان ولايت رسول است و فرمان خود در ناميدن جمهورى اسلامى نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد را جايگزين اراده ملى كرده بود و گويى در پاسخ به ادعاى اين «پيروان امام» و ادعاى آنان پيرامون «اراده ملى» در تعيين رئيس‌جمهور و سازگارى دين و مردم‌سالارى است كه آيت‌الله كعبى نماينده مجلس خبرگان بطور آشكار منشا «مشروعيت» را «نصب الهى» مى‌داند و «حضور و پشتيبانى مردم» را جدا از «مشروعيت» مى‌داند و مى‌نويسد:
«براساس شرع و قانون اساسى منشا مشروعيت ولى فقيه، نصب الهى است و اجرا قوانين و مقررات اسلامى و تحقق عملى ولايت فقيه بدون حضور و پشتيبانى عملى مردم امكان‌پذير نيست» آيت‌الله كعبى درباره چگونگى «نصب» رئيس جمهور در قوانين جمهورى اسلامى مى‌گويد: «همه مناصب و مقامات حكومتى، مشروعيت تصرفات، تصميم‌ها و اقدامات آنان در قلمرو مسايل عمومى و وظايف قانونى، ناشى از نصب مستقيم و يا غير مستقيم و تاييد ولى فقيه است.»
آيت‌الله كعبى گويى بويژه در پاسخ «پيروان امام» در جبهه مشاركت است كه درباره «نصب» رئيس‌جمهور به‌ويژه به «امام راحل» اشاره مى‌كند و مى‌گويد:
«در خصوص رياست جمهورى به‌طور ويژه به تصريح امام راحل و اصول قانون اساسى، اگر نصب رئيس جمهورى توسط ولى فقيه صورت نگيرد، طاغوت است و مشروعيت ندارد.»
در آئين «تنفيذ» روز دو‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۸۸، مقام ولايت مطلقه‌ى فقيه، راى مردم را «تنفيذ» و رئيس‌جمهور را «منصوب» خواهد كرد تا «مشروعيت» داشته باشد. آراى ملت ايران و اراده ملى، نقشى در «نصب» و «مشروعيت» رئيس‌جمهور ندارند. زيرا ولى فقيه نظام اسلامى در مقام «تنفيذكننده» حقى در اصل عقد دارد كه اگر آن را «تنفيد» نكند عقد باطل شده و از اثر اجرايى برخوردار نخواهد بود.
انتخابات رياست جمهورى قرارداد يا عقدى است ميان انتخاب‌كنندگان و رئيس‌جمهور منتخب. در فرض سياسى، انتخاب‌كنندگان اراده و آراى خود را پشتوانه‌ى برنامه‌ها و سياست‌هاى منتخب خود مى‌كنند و رئيس‌جمهور منتخب متقابلاً متعهد به اجراى قانون و خواسته‌هاى انتخاب‌كنندگان مى‌شود. اما از ديدگاه قانون اساسى جمهورى اسلامى و باورهاى دستگاه روحانيت شيعه، اين قرارداد يا عقد ميان مردم و رئيس‌جمهور منتخب، مانند «عقد مكروه» و معامله سفيه «بدون اذن ولى» است.
«امضا حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم» بوسيله ولى فقيه كه در اصل ۱۱۰ قانون اساسى آمده است همان «مجاز شمردن» عمل حقوقى «غير نافذ» است كه طرف‌هاى عقد آن، مردم انتخاب‌كننده و رئيس‌جمهور منتخب هستند.
ماده يكم قانون انتخابات رياست جمهورى هم آغاز دوره چهارساله رياست جمهورى را درست از تاريخ «تنفيذ» اعتبارنامه به وسيله مقام رهبرى، به حساب مى‌آورد.
در تمام دوره‌ى سى‌ساله جمهورى اسلامى و در تمام آئين‌هاى «تنفيذ» همين مفهوم‌هاى «امضا»، «تنفيذ» و «نصب» تكرار شده‌اند.
از اين‌رو و اكنون درباره‌ى دهمين دوره‌ى انتخابات رياست جمهورى، پرسش تنها اين نيست كه راى مردم دستكارى شده و بارى گويى پس از اين دستكارى، راى‌هاى شمرده شده به نام احمدى‌نژاد، پايه‌ى مشروعيت انتخاب او و تشكيل دولت اوست. مساله آن است كه نظام جمهورى اسلامى از بنياد و از ديدگاه حقوق اساسى، راى مردم ايران را مبناى مشروعيت قدرت هيچ رئيس‌جمهورى نمى‌داند. قانون اساسى جمهورى اسلامى و ديدگاه بنيانگذاران اين نظام، اساساً مفهوم ملت و هستى ملت ايران را همچون ملت داراى حق حاكميت ملى به رسميت نمى‌شناسند. از منظر بى‌حقى، راى‌دهندگان به محمود احمدى‌نژاد همچون راى‌دهندگان به ديگر نامزدها هستند. جنبش اعتراضى مى‌تواند با بيان اين واقعيت، اعتبار اخلاقى حق‌خواهى عمومى جنبش را بالا برد.
از اين‌رو جنگ قدرت در «بالا» را به كشاكش مربوط به دفاع از «جمهوريت» نظام يا دفاع از «سازگارى دين و مردم‌سالارى» تاويل كردن چندان موجه نيست. پرسش و ترديد در اين‌باره از اين‌جاست كه نمى‌توان از «اراده ملى» سخن گفت اما از مفهوم نوين و هستى ملت ايران سخن نگفت و نسبت به بنيادها و اصول غير دموكراتيك و تبعيض‌آلود قانون اساسى سكوت كرد. در همين بحث انتخابات رياست جمهورى، برابر اصل ۱۱۵ قانون اساسى، رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى ... و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور انتخاب شود. برابر اين اصل نيمى از مردم ايران يعنى زنان از حق انتخاب شدن محروم شده‌اند. افزون بر اين همه باورمندان به مذهب‌ها و دين‌هاى ديگر از حق انتخاب شدن محروم شده‌اند در جمهورى اسلامى، مسلمانان اهل تسنن از حق نامزد شدن و انتخاب شدن محروم‌اند.
اين تبعيض‌ها و محروم كردن‌ها در قانون اساسى از بنياد با مفهوم برابرى شهروندان ملت و حق حاكميت ملى آحاد ملت ايران در تضاد آشكار است. چگونه مى‌توان هم از قانون اساسى واپسگرا دفاع كرد و هم از آراى ملت ايران و اراده ملى سخن گفت؟
پرسش و ترديد همچنين از اين‌جاست كه هاشمى رفسنجانى نقش پدرخوانده جناح‌ها و پاره‌جناح‌هاى درون نظام را برعهده گرفته است.
مصلحت‌بينى سياسى، اهميت شكاف در بالا و گسست در قدرت را براى فراهم آمدن فضاى مناسب سياسى و بيان خواست‌هاى دموكراتيك و انسانى، توضيح مى‌دهد اما تصور و بيان اين كه رفسنجانى در كنار مردم ايستاده است، رفسنجانى از خواسته‌هاى مردم دفاع مى‌كند، از بنياد ناموجه است.
در پاره‌اى تحليل‌هاى سياسى ضمن برشمردن پيشينه‌ى هاشمى رفسنجانى، باتوجه به رويارويى كنونى رفسنجانى با خامنه‌اى، گفته شده «هم رفسنجانى براى بقاى خود به اين جنبش- در سطحى كنترل شده- فعلاً نيازمند است و هم مردم ايران حق دارند از هركس كه امروز در هر حدى در برابر سرنيزه على خامنه‌اى بايستد راضى باشند. بقيه حساب‌ها مى‌توانند براى روزى باقى بمانند كه هر طرف در شرايطى آزاد بتواند ادعاهاى خود را مطرح كرده و خواهان رسيدگى به آنها بشود.»(اخبار روز ۲۷ تيرماه ۱۳۸۸)
دشوارى چنين پيشنهادهايى آن است كه حساب سى‌ساله‌ى خامنه‌اى و رفسنجانى را نمى‌توان از هم جدا كرد، اگر پيشينه و كارنامه‌ى خامنه‌اى پيش روى مردم است، كارنامه و پيشينه‌ى هم‌پيمانان و ياران سركوبگر حلقه‌ى اصلى قدرت در جمهورى اسلامى هم پيش روى مردم است.
جنبش اعتراضى مليونى شهرى ايران با انگيزه‌ها و درك‌هاى گوناگون در روند انتخابات به ميدان آمد، شكاف «بالا» را گسترده كرد به گونه‌اى كه مى‌توان از گسست هم سخن گفت.
جنبش اعتراضى با خواسته‌ها، شعارها و روش‌هاى مدنى و مسالمت‌جويانه، بيش و پيش از هرچيز فرهنگ نوينى از مبارزه و حق‌جويى را جلوه‌گر ساخت. اگر اين نوشته مجاز به ارزيابى اين جنبش باشد چيزى جز ستودن جلوه‌هاى اين فرهنگ نوين نخواهد گفت. پس سخن گفتن از سرشت واپسگرايانه، تبعيض‌آلود و ضد دموكراتيك قانون اساسى جمهورى اسلامى، پرسش و ترديد پيرامون ديدگاه‌هاى جناح‌ها و پاره‌جناح‌هاى درون نظام و يا محدود و خودغرضانه بودن انگيزه‌ها و هدف‌هاى آنان، از ضرورت پرداختن به ارزش‌ها و خواست‌هاى دموكراتيك و شيوه‌هاى مدنى جنبش اعتراضى سرچشمه مى‌گيرد.
ارزش‌ها و خواست‌هاى انسانى و دموكراتيك كه با همان شيوه‌ها و روش‌هاى مدنى و مسالمت‌جويانه آميخته مى‌شوند و با ايستادگى بر آن ارزش‌ها جنبش دموكراتيك حق‌جويانه‌ى ايرانيان پربارتر مى‌شود. گاندى و ماندلا را هم با شيوه‌هاى مقاومت مدنى و روش پرهيز از خشونت مى‌شناسند و هم با ايستادگى بر سر ارزش‌هاى انسانى و دموكراتيك. مى‌توان گفت بيان روشن ارزش‌هاى دموكراتيك ضد تبعيض و ايستادگى بر سر اين ارزش‌ها بود كه آن شيوه‌هاى مبارزه مدنى را جان مى‌بخشيد. با ذهن و زبان آلوده به ديدگاه‌هاى سنتى و محافظه‌كارانه، با روش‌هاى آلوده به تقيه و پنهان‌كارى نمى‌توان جنبش دموكراتيك سامان داد.
بدون پالودن ذهن و زبان، بدون بيان شفاف ارزش‌هاى انسانى، دموكراتيك و برابرى‌خواهانه، نمى‌توان پايه‌هاى جنبش مليونى جوانان و زنان و مردان را استوارتر كرد. نمى‌توان بدون بيان آشكار اعتراض به تبعيض و دفاع از برابرى، جنبش را پيش برد.
بدون باور به مفهوم و هستى ملت ايران همچون تنها بنياد و منشا حاكميت ملى ملت ايران، نمى‌توان از آراى مردم ايران دفاع كرد. زيرا ملت، خانه‌ى دموكراسى است. و تنها در دموكراسى است كه اراده و آراى ملت، جلوه مى‌يابد و جمهورى ايران معنا مى‌يابد. قانون اساسى و ولايت مطلقه‌ى فقيه، حق حاكميت ملى ملت ايران و اراده و آراى ملت ايران را از بنياد نمى‌پذيرند. «امضا» و تنفيذ راى مردم و «نصب» رئيس‌جمهور به وسيله ولى فقيه بيان آشكار خوارشمارى مردم ايران و نفى حق حاكميت ملت ايران است.
