iran-emrooz.net | Tue, 10.02.2009, 22:29
حق پايمال‌شده زنان ايرانى
محمد مصطفايى/اعتماد ملى
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۸۷
حدود دو ماه پيش، زنى نه‌چندان پير، براى انجام مشاوره خانوادگى نزدم آمد. او سه فرزند داشت. دو نفر از فرزندان او پسر و ديگرى دختر بود. زن همسر خود را پس از ۳۱ سال زندگى مشترك از دست داده بود و مهريه‌اى هم بر ذمه شوهرش نبود كه بتواند بستاند. زن گفت: پس از ۳۱ سال تحمل سختى‌هاى فراوان دوران زناشويى و بزرگ كردن فرزندانم، آنها تصميم گرفته‌اند مرا از تنها سرپناهى كه دارم و متعلق به همسرم بوده است بيرون كنند. پسرانم به من گفته‌اند كه ما مى‌خواهيم خانه پدرمان را كه جز ماترك وى محسوب مى‌شود به‌دليل نياز مالى به فروش رسانيم. آنها مى‌خواهند با فروش خانه و تقسيم ماترك متوفى، مرا مجبور كنند كه به خانه سالمندان بروم. پرسش زن اين بود كه آيا مى‌تواند با فروش اين خانه سهمى از آن بردارد و ميزان آن چه مقدار است؟
از اينكه فرزندان اين زن زجركشيده قصد انجام چنين عملى را داشتند بسيار ناراحت شدم ولى با تاملى بر مقررات كشورمان به‌خصوص قانون مدنى، حقى هم به فرزندان وى دادم. چرا كه قانونگذار در مواد ۹۰۶ تا ۹۴۹ قانون مدنى، سهم‌الا‌رث طبقات مختلف وراث را مشخص كرده و اين حق را به وراث داده است تا طبق تشريفات مندرج در قانون امور حسبى، ماترك متوفى را بين خود تقسيم كنند هرچند سهم پسر دوبرابر سهم دختر است.
ولى آنچه كه نه‌تنها جاى تامل بيشتر دارد بلكه نگران‌كننده است، وضعيت چنين مادر و مادرانى است كه در اين شرايط قرار دارند. مادرانى كه سال‌هاى سال بدون كوچك‌ترين چشمداشت مادى زحمت كشيده‌اند ولى پس از فوت همسرشان، نااميد از ادامه زندگى هستند. چرا كه آنها تنها مى‌توانند در صورتى كه فرزندان هيچگونه ارفاقى در تقسيم ارث نسبت به مادرشان نكنند از يك‌هشتم از اموال منقول، از هر قبيل كه باشد و يك‌هشتم ابنيه (بناى احداثى در زمين. زنان از زمين ارث نمى‌برند) و اشجار ارث برند. به عبارت ديگر چنانچه شخصى داراى فرزندى باشد و از دار دنيا فقط يك خودرو و يك خانه كلنگى مسكونى باقى بماند، زن صرفا مستحق گرفتن يك‌هشتم از خودرو و بناى موجود در عرصه زمين است كه اگر به درستى محاسبه شود حتى نمى‌توان مبلغ يا سهم به‌دست آمده را در بسيارى از مواقع به‌عنوان وديعه خانه يا آپارتمان در نظر گرفت چه رسد به اينكه زن بخواهد سهم به‌دست آمده را به‌عنوان تامين مخارج زندگى‌اش پس‌انداز كند.
به هر حال اين نوع تقسيم‌بندى اجحافى است كه ما به مادران خود مى‌كنيم و جالب اينكه قانونگذار در ماده ۹۴۹ قانون مدنى مقرر كرده است كه در صورت نبودن هيچ وارث ديگرى به غير از زوج و زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفى خود را مى‌برد، ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلا‌وارث خواهد بود.
پس از گذشت سال‌هاى طولا‌نى از تصويب اين مواد قانونى تضييع‌كننده حقوق زنان، نمايندگان مجلس شوراى اسلا‌مى موارد ذكرشده را غير از ماده اخيرى كه متن آن مرقوم شد، معضلى براى جامعه تصور كردند و اصلا‌ح مواد ۹۴۶، ۹۴۷ و ۹۴۸ را به‌دليل ضرورت پيش‌آمده، در دستوركار خود قرار دادند تا زنان بالا‌خره به‌دليل زحمتى كه در خانه كشيده‌اند بى‌نصيب از ماترك همسر متوفى خود در برخى از اموال نمانند. به همين دليل، يك‌هشتم از قيمت عرصه را نيز به همراه قيمت اموال منقول در كيسه ماترك زوجه قرار دادند. در اصل تغيير چندانى در ماهيت به وجود نيامد و صرفا به نظر مى‌رسد هدف اين بود يا هست تا اعلا‌م شود كه نمايندگان مجلس به ياد زنان بوده و به‌عنوان نماينده آنها در مجلس براى اعطاى حقوق زنان تلا‌ش مى‌كنند والا باز هم اعمال يك‌هشتم عرصه براى زنان تا زمانى كه حقوق مساوى برايشان قائل نشويم دردى را دوا نمى‌كند ولى سوالى كه در زمان كنونى - نه قرن‌ها پيش - براى حقيرى كه حقوق خوانده است به ذهن مى‌رسد اين است كه واقعا چرا زن كه بيشترين زحمت را در خانه متقبل مى‌شود و وظيفه سنگين مادرى را نيز بر دوش دارد بايد سهمش نصف همسر خود باشد و آن هم با منتى به او اعطا شود؟
آيا واقعا زنى كه سال‌هاى سال در كنار همسرش و پا‌به‌پاى وى شدايد و سختى‌هاى زندگى را تحمل كرده، بايد سهمى نابرابر نسبت به زوج عايدش شود؟ آيا عادلا‌نه است كه اگر زنى داراى مال و اموالى بود پس از فوتش، يك‌دوم (در صورت نبود فرزند) و يك‌چهارم (در صورت وجود فرزند) به همسرش برسد و در صورت نبود هيچ وارثى تمام سهم ماترك زن را تصاحب كند و بر عكس اگر مردى داراى مال و اموالى بود پس از فوت همسرش يك‌چهارم (در صورت نبود فرزند) و يك‌هشتم ( در صورت وجود فرزند) به همسرش برسد و در صورت نبود هيچ وارثى فقط نصيب خود را برد و بقيه تركه شوهر در حكم اموال بلا‌وارث درآمده و به تصاحب دولت درآيد؟ آيا عادلا‌نه است كه اگر زنان از لحاظ جسمانى، عاطفى، خلق و خوى اخلا‌قى با مردان تفاوت دارند حقوق‌شان نيز متفاوت باشد؟ و آيا عادلا‌نه است كه برخى از حقوق زنان و مادران اين مرز و بوم را سخيف شمرده، برايشان حقوقى به ميزان نصف مرد در نظر گيريم و در برخى از مواقع نيز حقى بر آنها قائل نشويم؟...
محمد مصطفايى وكيل پايه يك دادگسترى
