ناگفته هاى وزير كار از تيم اقتصادى دولت

پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۷
وزير كار و امور اجتماعى مى گويد: به نظر من اغلب انتقادهايى كه از طرح بنگاه هاى زودبازده صورت گرفته، غيرمنصفانه و با نگاه سياسى بوده است. اى كاش همين منتقدين متولى بررسى اثر بخشى طرح ايجاد بنگاه هاى زودبازده در كشور مى شدند، تا از نتايج مثبت آن به خوبى مطلع شوند. گفت و گوى ۲ ساعته خبرنگار ايرنا به مناسبت سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى، فرصت مغتنمى بود كه «محمد جهرمى» وزير كار و امور اجتماعى كه از مسئولان دولت در حوزه كار و اشتغال كشور است، ضمن تشريح اجمالى وضعيت بازار كار، به بيان ناگفته هايى از اتفاقات رخ داده در تيم اقتصادى دولت و جنجالهاى رسانه اى در ماجراى كنار رفتن رييس بانك مركزى بپردازد. مشروح اين گفتگو كه بخشى از آن به دليل حساس بودن سوالات با همان اسلوب تنظيم شده است در پى مى آيد: انتقادهايى در خصوص طرح ايجاد بنگاه هاى زودبازده از سوى رسانه هاى مختلف وحتى برخى مقام هاى بانكى مطرح شده،به نظر جنابعالى اجراى اين طرح تا چه حد موفق بوده است؟ جهرمى با بيان اينكه كسانى كه انتقادهايى در مورد طرح بنگاه هاى زودبازده مطرح مى كنند، بايد راه حل و پيشنهادهايى نيز ارائه كنند، افزود: زيرا كشور با انتقادهاى غير منصفانه و آن هم با نگاه سياسى، پيشرفت نخواهد كرد. تنها اگر انتقادها منصفانه و براساس اصلاح امور در جهت اجراى موثرتر طرح ها صورت بگيرد،كشور راه ترقى را خواهد پيمود. وزير كار در ادامه افرود: به نظر من اغلب انتقادهايى كه از طرح بنگاه هاى زودبازده صورت گرفته، غيرمنصفانه و با نگاه سياسى بوده است. اى كاش همين منتقدين متولى بررسى اثر بخشى طرح ايجاد بنگاه هاى زودبازده در كشور مى شدند، تا از نتايج مثبت آن به خوبى مطلع شوند. طرح بنگاه هاى زودبازده موضوع ۱۰ سال اخير اقتصاد جهانى است و دربسيارى از كشورهاى پيشرفته دنيا نيز به آن پرداخته شده است. وزيراقتصاد كره جنوبى چندى پيش اعلام كرده بود كه اگر بخواهيم از بحران مالى جهانى نجات پيدا كنيم، بايد حمايت از بنگاه هاى زودبازده را دستوركار قرار دهيم. اين طرح با مطالعه تجارب ۳۲ كشور جهان در قاره هاى مختلف و بر اساس مقتضيات اجتماعى و اقتصادى كشور تدوين شده است. بسيارى ازمنتقدين معتقدند اين طرح كمكى به رفع مشكل بيكارى نخواهد كرد و تنها موجب اتلاف منابع مالى مى شود. به نظر جنابعالى اجراى اين طرح چه تاثيرى بر نرخ بيكارى داشته است؟ اين طرح با توجيه اقتصادى معين و با هدف رفع مشكل اشتغال درنقاط محروم و دورافتاده طراحى شده است. ازگذشته هاى بسيار دور نگاه اكثر دولت ها براى ايجاد فعاليت هاى مولد اقتصادى به كلانشهرها به خصوص شهر تهران بوده كه اين امر موجب شده كه مشكل بيكارى در شهرستان ها و نقاط محروم همچنان به قوت خود باقى بماند. جهرمى با بيان اينكه طرح بنگاه هاى زودبازده، كشور را به سمت حل ريشه اى مشكل بيكارى در مناطق محروم روستايى وشهرهاى كوچك هدايت مى كند، افزود: اگر ما هم مانند پيشينيان عمل مى كرديم، اكنون شاهد تك رقمى شدن نرخ بيكارى در كشور نبوديم. وى افزود: از ۲۳۰ تريليون تومانى كه ظرف سه سال و نيم گذشته توسط نظام بانكى تسهيلات ارائه شده،كمتر از ۹ درصد يعنى نزديك به ۱۸ تريليون تومان آن مربوط به بنگاه هاى زودبازده بوده كه اين آمار نشان دهنده اين است كه جنجال هايى كه عليه اين طرح به پا شده، سياسى است. مباحث زيادى در مورد انحراف تسهيلات بنگاه هاى زودبازده مطرح شده و اين موضوع در دوران تصدى «طهماسب مظاهرى» در بانك مركزى نمود بيشترى داشت،آيا بانك مركزى و وزارت كار در مورد انحراف تسهيلات بنگاه هاى زودبازده با هم اختلاف دارند؟ براساس آخرين آمار بانك مركزى تنها ۱/۴ درصد از تسهيلات بنگاه هاى زودبازده انحراف داشتند كه اين رقم با گزارش هاى وزارت كار نيز تطابق دارد.حتى مركز پژوهش هاى مجلس نيز درآخرين گزارش خود ميزان انحراف در استفاده از تسهيلات بنگاه هاى زودبازده را نزديك به چهار درصد اعلام كرد. به هر حال هم اكنون دستگاه هاى مختلف بر رقمى حدود چهار درصد اتفاق نظر دارند. وزير كار در ادامه افزود: هرچند اين رقم در مقايسه با ساير طرح هايى كه تاكنون در كشور اجرا شده، بسيار مناسب و قابل قبول است، اما همين ميزان انحراف نيز به دليل گستردگى طرح و جديد بودن آن رخ داده كه به مرور زمان كاهش خواهد يافت. مطالب زيادى در مورد اختلاف هاى جنابعالى با روساى مستعفى بانك مركزى و وزير پيشين امور اقتصادى و دارايى نقل شده، ريشه اين اختلافات چه بود؟ مواضع ما با مواضع بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى به صورت نظرى با هم فرقى نداشت و مهمترين اختلاف، نگاه متفاوت ما در اجرا بود. همه بر به كار گيرى منابع بانكى در جايى كه ارزش افزوده بيشترى ايجاد مى كنند، هم عقيده بوديم. حمايت از جهت دهى منابع بانك به سمت فعاليت هاى مولد اقتصادى،حمايت مالى از اشتغالزايى مولد و پايدار در مناطق محروم و افزايش نظارت بانك ها در ارائه تسهيلات و... همه از مواردى است كه هر دو طرف از لحاظ نظرى برآن تاكيد داشتند. اما در اجرا، عملكرد و رفتار متناقضى از سيستم بانكى شاهد بوديم و منابع بانكى به جاى هدايت به سمت توليد به سوى فعاليت هاى دلالى و واسطه گرى سوق پيدا مى كرد. جهرمى تاكيد كرد، دليل اين امر عدم شناخت كافى نظام بانكى از اقتصاد كشور و چگونگى مديريت و هدايت نقدينگى بود. پس از شكست سياست هاى كنترل نرخ تورم و افزايش قيمت ها در كشور، آقايان به دنبال موضوعى بودند كه بتوانند افزايش نرخ تورم را به آن مرتبط كنند و اين كار را بر سر بنگاه هاى زودبازده پياده كردند. كسانى كه اعتقاد دارند ارائه تسهيلات موجب افزايش نرخ تورم مى شود، اقتصاد خوان هم نيستند.

● تورم زا بودن افزايش تسهيلات و اعمال سياست هاى شديد انقباضى يكى از مهمترين انتقادهاى آقاى مظاهرى به شمار مى رود. به نظر جنابعالى ارائه تسهيلات به بنگاه هاى زودبازده، تاثيرى بر افزايش نرخ تورم در كشور نداشته است؟
اين حرف بدين معنى است كه هشت درصد كل تسهيلات ارائه شده توسط نظام بانكى به بنگاه زودبازده، تورم زا است و ۹۲ درصد ديگر تاثيرى بر نرخ تورم نداشته است. مشخص است مجموع اين بيان و انتقادها، كارشناسى نيست.هدايت منابع بانكى بايد براساس مديريت صحيح،اولويت بندى درست و نظارت دقيق برتخصيص منابع باشد. مجموعه جريان نقدينگى در كشور مانند سيلاب در فصول بارندگى است كه اگر درست كنترل و هدايت شود، مى توان طرح هاى زيادى را به بهره بردارى رساند و اگر مهار نشود، خرابى هاى فراوانى برجاى مى گذارد. آيا جنابعالى نظر مديران بانكى و اقتصادى قبلى كه اعتقاد داشتند ارائه تسهيلات به افزايش نرخ تورم منجر مى شود، قبول نداريد؟ كسانى كه مى گويند نرخ تورم درنتيجه توزيع تسهيلات بانكى دركشور افزايش مى يابد، اقتصادخوان هم نيستند، چه برسد به اقتصاددان. دركشور ما كسرى بودجه دولت و افزايش سقف ارز بانك مركزى بيشترين تاثير را روى افزايش پايه پولى و نرخ تورم دارند. اگرتسهيلات درست توزيع شود،نه تنها موجب افزايش نرخ تورم نمى شود، بلكه ايجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا، كاهش اين نرخ را درپى دارد. اسفند ماه ۸۶ مسئولان بانك مركزى اعلام كردند كه اگر با اجراى سياست هاى انقباضى حجم نقدينگى كنترل شود، نرخ تورم به ۱۲ درصد هم مى رسد. بنا بر اعلام همين مسئولان سخت ترين سياست هاى انقباضى نيز اجرا شد، اما نرخ تورم به ۲۵ درصد هم رسيد. چگونه مى توان اين رخداد را تحليل كرد. بله وقتى منابع بانكى بر روى بخش توليد بسته شود، ركود اقتصادى و در نتيجه عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا و رشد نرخ تورم جامعه را دربرمى گيرد. بسيارى اعتقاد دارند اجراى طرح بنگاه هاى زودبازده موجب افزايش شديد مطالبات معوق نظام بانكى شده است،آيا جنابعالى آمارى در اين زمينه داريد؟ بسيارى از بنگاه هاى زودبازده كه از تسهيلات بانكى استفاده كرده اند، در دروان تنفس قرار دارند و سررسيد بازپرداخت تسهيلات آنان هنوز نرسيده است. در مورد ساير واحدها نيز بازپرداخت تسهيلات دروضع مطلوبى قراردارد. به طورى كه براساس آمار تنها سه درصد كل مطالبات معوق بانكى مربوط به بنگاه هاى زوبازده است و ۹۷ درصد به بخش هاى ديگر مربوط مى شود.

● آينده طرح بنگاه هاى زودبازده را به عنوان وزير كار و امور اجتماعى چگونه پيش بينى مى كنيد؟
جهرمى با بيان اينكه درحال حاضر دربرخى مناطق به دليل بعضى نارسايى هاى منطقه اى، اين طرح به طور كامل اجرايى نشده است، گفت: اميدواريم با تقويت مزيت هاى محلى، بنگاه هاى زودبازده در اين مناطق هم به سرعت كار خود را گسترش دهند. ۲۵ درصد از ۴۷۷ هزار پروژه اى كه تا كنون درقالب اين طرح به بهره بردارى رسيده، هم اكنون نياز به توسعه دارند و در جريان سفر هاى استانى هيات دولت، درخواست هاى زيادى دراين باره دريافت مى شود. وى در پايان تاكيد كرد: اگر نظام بانكى همكارى لازم را با اين واحدها به عمل آورد و اين واحد هاى زودبازده از واحدهاى كوچك به متوسط و سپس به بزرگ تبديل شوند، بخش اعظم اهداف اجرايى اين طرح محقق شده و مى توان نرخ بيكارى را دركشور به هفت درصد هم كاهش داد.

● اقدامات ۳ساله دوره فعاليت دولت نهم
جهرمى با اشاره به اينكه اين وزارتخانه در سه ساله دوره فعاليت دولت نهم مسئوليت مهم اشتغال در كشور را پذيرفت، گفت: در اين راستا به سوى سياستگذارى، هماهنگى كامل و محور قرار دادن اشتغال جوانان در كشور گام برداشته ايم. وى تاكيد كرد، اشتغال در كشور موضوعى مجرد نيست و به عواملى نظير سياست هاى پولى، رفع موانع توليد،اصلاح رويه دستور العمل ها، توسعه هيات هاى حل اختلاف و... نياز دارد كه رفع مشكل كارفرمايان و پيشگيرى از اخراج كارگران در واحدهاى توليدى در كشور از جمله اين موارد است. جهرمى تصريح كرد: بيمه هاى تامين اجتماعى و اشتغال مجدد بيكاران در كشور و توسعه واحدهاى اقتصادى موجود از جمله اقدام هاى ارزشمند وزارت كار در امر توسعه اشتغال دركشور است.

● چرا وزارت كار
وزير كار در پاسخ به اين سوال كه باتوجه به مسئوليت بسيار مهم اشتغال در جامعه،چرا وزارت كار اين مهم را عهده دار شد، گفت:ورود نسل جديدى كه در حال ورود به بازار كار بود، مسئولان جديد وزارت كار و امور اجتماعى را بر آن داشت كه اين مهم را بر عهده بگيرند. براى تحقق توسعه اشتغال نياز بود كه سرمايه گذارى هاى جديدى در كشور صورت گيرد. رشد سرمايه گذارى از جمله ابزارهاى لازم براى توسعه اشتغال در كشور است. وزارت كار با توجه به اينكه به تنهايى نمى توانست توسعه اشتغال را در كشور عهده دار شود، به همين سبب تفاهمنامه هايى با ديگر وزارتخانه ها امضا كرد.گسترش آموزش هاى علمى كاربردى و انطباق آموزش عالى با بازار كار از جمله كارهاى ارزشمند اين وزارتخانه براى توسعه اشتغال است.

● نرخ بيكارى در كشور كنترل شده
وزير كار با بيان اينكه با اقدام هاى گسترده اى سعى كرديم كه بيكارى را مهار كنيم، افزود: در شروع برنامه چهارم توسعه (سال ۱۳۸۴)، نرخ بيكارى در ايران بيش از ۱۴ درصد نيروى كار بود. اما در صورتى كه وزارت كار در سه سال گذشته ميزان بيكارى را مهار نمى كرد، ۲ تا سه درصد نيز به اين ميزان افزوده مى شد. اما هم اكنون متوسط ميزان بيكارى در كشور به ۱۰ تا ۵/۱۰ درصد كاهش يافته و به طور يقين در حال حاضر نرخ بيكارى در كشور كنترل شده است. به گفته وى، در همين راستا وزارت كار ۲۳ برنامه تحت ۱۴ راهبرد را در حوزه كار پيگيرى مى كند. هدف گذارى اين بود كه در سال پايانى برنامه چهارم (سال ۱۳۸۸) به نرخ بيكارى ۴/۸ درصد برسيم، اما متاسفانه مواردى مطرح است كه مانع مهار بيشتر ميزان بيكارى در كشور مى شوند.

● موانع مهم اشتغال دركشور
جهرمى در ارتباط با مسائل مطرح در اين زمينه گفت: مشكلات در زمينه مديريت و همچنين واردات بى رويه كالاها به كشور از موانع مهم اشتغال دركشور محسوب مى شوند. براى مهار بيكارى در كشور بايد به سوى ارتقاى مديريت و افزايش دانش و مهارت جوانان گام برداريم. وزير كار تصريح كرد: از سوى ديگر بايد از ورود بى رويه كالاها به كشور جلوگيرى كنيم تا بتوانيم زمينه توليد را در كشور افزايش دهيم. به گفته جهرمى، مديريت كارآفرين از جمله موارد مهمى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. افزايش كارآفرينى رمز توسعه، عدالت اجتماعى و رفع فقر در كشور است و ايجاد دفاتر كارآفرينى در وزارتخانه هاى مختلف از جمله اقدام هاى ارزشمند وزارت كار براى بسط و توسعه كارآفرينى در كشور محسوب مى شود. وزير كار در همين ارتباط مى گويد: بسيارى از كشورهاى توسعه يافته محور مديريت كارآفرين را در حوزه هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى خود مورد توجه قرار داده اند و به نتايج ارزشمندى نيز در زمينه هاى مختلف دست يافته اند. زيرا جوانان از طريق كارآفرينى بايد درصدد ايجاد شغل نه تنها براى خود باشند، بلكه بايد شرايطى را فراهم نمايند كه تعدادى از افراد جامعه را نيز جذب كار كنند.

● توافقات وزارت كار با مسئولان نيروهاى مسلح
جهرمى در زمينه كارورزى دانشجويان در واحدهاى اقتصادى كشور بااشاره به اينكه براى انجام اين مهم قرار است سالانه ۱۰۰ هزار نفر از فارغ التحصيلان دانشگاهى در بخش هاى مختلف اقتصادى نظير صنعت،كشاورزى، دامپرورى و خدمات فناورى اطلاعات و،... به كارگرفته شوند، افزود:با انجام اين دوره فارغ التحصيلان دانشگاهى جذب بازار كار مى شوند و مى توانند آموزش هاى خود را با نيازهاى بازار كار منطبق كننشد. وى تاكيد كرد، همچنين وزارت كار با نشست هاى مشتركى كه با مسئولان نيروهاى مسلح داشته و مقرر شده است كه جوانان طى دوره سربازى مهارتى را بياموزند كه پس از دوران سربازى، بتوانند بهتر جذب بازار كار شوند. در همين حال وزات كار خواستار تخصيص فضاى كار براى انجام اين مهم از سوى نيروهاى مسلح شده است. به گفته جهرمى از ديگر اقدام هاى مهمى كه در دولت نهم از سوى مسئولان حوزه كار انجام شده است، ارزش نهادن به مدارك فنى و حرفه اى است. به طورى كه مدارك فنى و حرفه اى مى توانند در رديف فوق ديپلم، كارشناسى و يا كارشناسى ارشد قرار گيرند و وزارت كار در حال انجام اقدام هايى در خصوص تحقق اين مهم در كشور است. جهرمى تصريح كرد، اين كار جهت تحقق گرايش جوانان به سوى كسب مهارت است. به طورى كه آنها بتوانند نه تنها مهارت كسب كنند، بلكه بتوانند جذب بازار كار كشور شوند.

● كاهش پرونده شكايت هاى كارگران
وزير كار با اشاره به وضعيت پرونده شكايت هاى كارگران با بيان اينكه براى نخستين بار در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ شاهد كاهش تعداد اين پرونده ها در كشور بوديم، افزود: خوشبختانه با توجه به تلاش هاى انجام شده در سال ۸۶ نيز نسبت به سال ۸۵ اين روند كاهشى تداوم داشت و هيات هاى سازش ميان كارگران و كارفرمايان، بخش عمده اى از اختلاف ها را ميان كارگران و كارفرمايان حل كرده اند. به گفته وزير كار و امور اجتماعى، حل و فصل دعاوى كارگرى و كارفرمايى و جلوگيرى از افزايش فرآيند دادرسى از راهبردهاى اصلى وزارت كار و امور اجتماعى است.بر اين اساس با راه اندازى شوراهاى سازش در سطح كشور حجم زيادى از پرونده هاى دعاوى قبل از طرح در مراجع تشخيص و حل اختلاف در شوراى سازش، بررسى شده است. هم اكنون ۲ هزار و ۵۰۰ شوراى سازش در كشور فعال است.همچنين واگذارى برخى وظايف حوزه روابط كار به بخش خصوصى از ديگر راهبردهاى اين حوزه مى باشد.در اين ارتباط بخشى از وظايف بازرسى كار به بخش خصوصى واگذار شده و براى نخستين بار در كشور با هدف واگذارى وظايف تصديگرى پروانه صلاحيت به مشاوران حفاظت و فنى اعطا شده است. وى در ادامه در همين ارتباط اظهار داشت: بررسى رسيدگى پرونده هاى اختلاف ميان كارگران و كارفرمايان، بيش از ۶ ماه در هيات هاى تشخيص و سه ماه در هيات هاى حل اختلاف زمان مى برد تا تصميم نهايى اتخاذ شود. هم اكنون در برخى استان هاى كشور زمان رسيدگى به پرونده هاى اختلاف كارگران و كارفرمايان،كمتر از يك هفته و در برخى از استان ها كمتر از يكماه زمان مى برد. متوسط اين زمان هم اكنون به ۱۸ روز رسيده است.

● گسترش تشكل هاى صنفى
جهرمى در خصوص اقدامات وزارت كار براى تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى با اشاره به اينكه در شروع فعاليت دولت نهم يكهزار و ۳۰۰ تشكل كارگرى و ۱۰۰ تشكل كارفرمايى در كشور فعال بود، افزود:با توجه به تلاش هاى انجام شده، هم اكنون تعداد تشكل هاى صنفى از مرز ۶ هزار و ۵۰۰ تشكل فرا رفته است. در هفت ماهه نخست امسال ژ ۸۰۱تشكل جديد كارگرى در كشور تاسيس شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۲درصد رشد داشت.
وى افزود: تعداد تشكل هاى كارگرى داراى اعتبار تا پايان سال گذشته چهار هزار و ۱۱تشكل بود و وزارت كار و امور اجتماعى از نظر فرهنگ سازى براى ايجاد تشكل ها اقدام هاى ارزنده اى را در واحدهاى اقتصادى انجام داده و به ترويج و توسعه اين نوع تشكل ها در واحدهاى توليدى، صنعتى،خدماتى و كشاورزى اقدام كرده است.

● موقعيت ايران در سازمان بين المللى كار
جهرمى ادامه داد: تعاملات ايران با مجموعه سازمان هاى بين المللى طى سال هاى اخير بسيار مطلوب بوده است. تمديد عضويت سه ساله ايران به عنوان عضو على البدل هيات مديره سازمان بين المللى كار و تثبيت عضويت اصلى جمهورى اسلامى ايران در هيات مديره اين سازمان براى سه سال پس از رياست گروه منطقه آسيا و اقيانوسيه در سال ۲۰۰۷ ميلادى از جمله اين موفقيت ها بوده است. وى افزود: همچنين رياست كميته اشتغال و حمايت هاى اجتماعى در سازمان بين المللى كار براى مدت چهار سال، رياست كميته انتخابات در نود و هفتمين كنفرانس بين المللى كار، عضويت در كميته انتخابات بر اجراى استانداردهاى سازمان بين المللى كار و هدايت كشور هاى عضو جنبش عدم تعهد در اين سازمان از جمله فعاليت هاى وزارت كار در عرصه بين المللى است.

● ايجاد ارتباط معنادار ميان دستمزد و بهره ورى نيروى كار
وزير كار در پاسخ به سوالى مبنى بر وزارت كار چه تدابيرى براى افزايش بهره ورى در فضاى كار انديشيده است تاكيد كرد، توجه به ساز و كارهاى تدوين دستمزد از عوامل اساسى در افزايش بهره ورى در واحدهاى اقتصادى است. وزارت كار در راستاى اين امر با اجراى طرح هاى گوناگون به سمت ايجاد ارتباط معنادار ميان دستمزد و بهره ورى نيروى كار، حركت كرده است.به همين سبب اقدام هايى نظير طرح پيوند دستمزد و بهره ورى و اجراى آزمايشى آن در كارگاه هاى صنعتى، طراحى و اجراى پروژه ارتقاى بهره ورى در صنعت مواد غذايى و خدمات مرتبط تهيه و تدوين سند ملى بهره ورى نيروى كار از طريق فراخوان و جلب همكارى ذينفعان و شركاى اجتماعى دولت تاكنون انجام شده است. جهرمى در ادامه اظهار داشت: دولت نهم اقدام هاى ارزشمندى را جهت ارتقاى بهره ورى در واحدهاى اقتصادى انجام داده و با توجه به برنامه ريزى و سياست گذارى هاى انجام شده است. در اين بخش آثار مثبت آن در طول برنامه پنجم توسعه كه در سال هاى ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در كشور به اجرا در مى آيد، مشخص خواهد شد.

● رشد تعداد بيمه شدگان در كشور
وى افزود:متوسط رشد تعداد بيمه شدگان در كشور طى سال هاى ۸۰ تا ۸۴ حدود ۵/۴ درصد بود كه در سال هاى ۸۴ تا ۸۷ اين متوسط رشد به ۵/۱۱ درصد رسيد و اين آمار حاكى از توسعه اشتغال در كشور است.

● برخى موانع در سياست هاى گمركى
جهرمى ادامه داد:هنوز با بهبود فضاى كسب و كار در كشور فاصله داريم. بازار مالى كشور آنگونه كه ضرورى است، هنوز موفق نشده كه نقش خود را در اين زمينه ايفا كند. به طورى كه برخى موانع را در سياست هاى گمركى شاهد هستيم. قانون اصلاح تامين اجتماعى در خصوص مشاغل سخت و زيان آور هنوز انجام نشده است. قانون كار بايد اصلاح شود هر چند كه بخشى از آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شده است.در همين حال اصلاحاتى در خصوص بيمه بيكارى صورت گرفته كه بايد اجرايى شود.

● چگونگى تحقق نرخ بيكارى ۷ درصد در پايان برنامه پنجم
وى گفت: براى تحقق نرخ بيكارى هفت درصد در پايان برنامه پنجم (سال ۱۳۹۳) ضرورى است كه ساز وكارهايى را براى دستيابى به اين مهم در كشور فراهم كنيم. تغيير نظام آموزشى،ارتقاى فرهنگ كار در كشور، توسعه سرمايه هاى اجتماعى، توسعه مشاركت كارگران و همچنين تشويق جذب سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى در كشور با انگيزه ايجاد اشتغال از جمله اين موارد است. وزير كار در ادامه افزود: متوسط سرمايه گذارى در كشور براى ايجاد هر شغل در واحدهاى بزرگ و كوچك اقتصادى حدود ۱۰۰ ميليون تومان است. براى اينكه بخواهيم به اين هدف متعالى در كشور برسيم، ضرورى است كه چند كار اساسى انجام شود كه محور قرار گرفتن توسعه صادرات غير نفتى و جلب مشاركت سرمايه گذارى خارجى از جمله اين موارد است. وى تاكيد كرد: بايد بتوانيم سالانه ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در كشور جذب كنيم. ظرفيت و توانايى اشتغال در كشور نه تنها اندك نيست، بلكه بسيار بالا است. اما متاسفانه ضعف مديريت موانعى را در زمينه اشتغال در كشور، ايجاد مى كند. وزير كار و امور اجتماعى در ادامه تصريح كرد:در بخش مديريت در بخش هاى مختلف اقتصادى، تفكر مديريت دولتى بايد تغيير كند. تمركز گرايى در تصميم گيرى ها بايد كاهش يابد. براى تحقق رقابت پذيرى، اجراى سياست هاى ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى ضرورى است. جهرمى افزود: ما هنوز در بخش سياستگذارى هاى فكرى منابع انسانى، با مشكل مواجه هستيم.مديريت يكى از حلقه هاى مفقوده است.امروز نبايد به دنبال آزمون و خطا بود. مديران با كارآيى بالا و مطلوب بايد مسئوليت واحدهاى اقتصادى را بر عهده گيرند.همچنين تصميم گيرى هاى مهم در موارد كليدى كشور بايد به اين مديران واگذار شود. زيرا ضعف مديريت ضربه هاى جبران نشدنى مى تواند بر پيكر اقتصاد ملى وارد كند.

● انتقادهايى كه رنگ و بوى سياسى دارد
بدون ترديد ايران با استفاده از مديران كارآمد و اجراى برنامه هاى تدوين شده، مى تواند به اهداف سند چشم انداز تا افق سال ۱۴۰۴ دست يابد.نبايد براى تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور از مديريتى كه با آزمون و خطا برخوردار باشد، استفاده كرد. وى تاكيد كرد، بايد به سمت ارتقاى مديريت گام برداشت. براى دو رقمى شدن رشد توليد ناخالص داخلى نيز مى توان در جهت ارتقاى توانايى ها و مهارت مديران تلاش كرد. اقتصاد بايد به شكل منصفانه اى در جهت اجراى طرح هاى موثر حركت كند. متاسفانه برخى از انتقادها كه هم اكنون از سوى برخى محافل به برخى از حركت هاى اقتصادى در كشور مى شود، رنگ و بوى سياسى دارد.

● اتفاق نظر مجلس،بانك مركزى و دولت در انحراف پايين بنگاه هاى زودبازده
وزير كار وامور اجتماعى در اين زمينه اظهار داشت: انتقادهاى مطرح در مورد طرح بنگاه هاى زودبازده، كاملا سياسى بود و بر اساس گزارش هاى بانك مركزى و مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، انحراف منابع بنگاه هاى زودبازده حدود چهار درصد بوده است. تك رقمى شدن نرخ بيكارى در كشور از دستاوردهاى دولت نهم است جهرمى در مورد يك رقمى شدن نرخ بيكارى در كشور اظهار داشت: يكى از دستاوردهاى بزرگ دولت نهم كاهش ميزان بيكارى و رساندن آن به كمتر از ۱۰ درصد مى باشد كه در راه رسيدن به اين مهم ايجاد بنگاه هاى زودبازده نقش بسزايى داشتند.