كارنامه چهار ساله دولت نهم در اجراى بودجه

مجموع هزينه هاى چهار ساله دولت نهم بالغ بر ۲۱۰هزار ميليارد تومان معادل ۸/۲۲۵ ميليارد دلار و به طور متوسط سالانه ۵۲/۵ ميليارد تومان معادل ۴/۵۶ دلار است. طى همين مدت با مجموع هزينه هاى عمرانى دولت نهم نيز به مرز ۵/۵۶ ميليارد دلار رسيده است. طى سال هاى ۸۴ تا ۸۶ مجموع هزينه هاى جارى دولت، بالغ بر ۲۱۰ هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم بر پايه هر دلار ۹۳۰ تومان بالغ بر ۸/۲۲۵ ميليارد دلار است.

مجموع هزينه هاى چهار ساله دولت نهم بالغ بر ۲۱۰هزار ميليارد تومان معادل ۸/۲۲۵ ميليارد دلار و به طور متوسط سالانه ۵۲/۵ ميليارد تومان معادل ۴/۵۶ دلار است. طى همين مدت با مجموع هزينه هاى عمرانى دولت نهم نيز به مرز ۵/۵۶ ميليارد دلار رسيده است. طى سال هاى ۸۴ تا ۸۶ مجموع هزينه هاى جارى دولت، بالغ بر ۲۱۰ هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم بر پايه هر دلار ۹۳۰ تومان بالغ بر ۸/۲۲۵ ميليارد دلار است. مقايسه اين رقم با ميزان هزينه هاى عمرانى در دولت نهم نشان مى دهد هزينه هاى جارى دولت، چهار برابر هزينه هاى عمرانى بوده است. به عبارت ديگر به طور متوسط دولت نهم سالانه۴/۵۶ ميليارد دلار هزينه جارى داشته است اما طى چهار سال هزينه هاى عمرانى انجام شده حدود ۵/۵۶ ميليارد دلار بوده است.
كارنامه چهارساله مصارف بودجه دولت نهم نشان مى دهد با وجود مصرف بالغ بر ۳/۱۹۳ ميليارد دلار در قالب بودجه هاى سنواتى رشد اقتصادى چندان تناسبى با اين ميزان مصارف ارزى و ارقام بودجه عمومى ندارد.دولت نهم در حالى در سال ۸۴ با آغاز اجراى قانون برنامه چهارم سكان اجرايى كشور را در اختيار گرفت كه براساس قانون برنامه چهارم بايد بستر رشد اقتصادى هشت درصدى را براى كشور فراهم مى كرد و در اين راستا البته بخت يار او بود چرا كه دوران طلايى اوج درآمدهاى نفتى كه شايد هرگز در تاريخ تكرار نشود با تصدى گرى چهارساله دولت نهم همراه شد.
حتى اكنون كه قيمت نفت خام ايران به حدود ۳۲ دلار كاهش يافته و در عين حال نگرانى هاى بسيارى را دامن زده، تنها برگشت به دوره اى است كه آقاى احمدى نژاد موفق به كسب اكثريت آراى ملت شد.اكنون از آن زمان نزديك به چهار سال گذشته است و دولت نهم در آستانه تدوين بودجه اى است كه اجراى آن برعهده دولت بعدى است. اگرچه برخى احتمال مى دهند محمود احمدى نژاد مجدداً سكان امور اجرايى كشور را در اختيار بگيرد اما نكته اساسى آن است كه رئيس جمهور دهم از هر گروهى كه باشد با اجراى بودجه اى روبه رو مى شود كه اجراى آن بسيار سخت خواهد بود. زيرا دولت نهم بيش از ۱۹۳ ميليارد دلار، درآمد نفتى را در قالب بودجه صرف كرده بدون آنكه رشد اقتصادى، افزايش سرمايه گذارى و ارزش افزوده متناسب با آن را ايجاد كرده باشد صاحبنظرانى چون سيدمحمد طبيبيان و مسعود نيلى احتمال بروز بحران هاى اجتماعى را در دوره بودجه ۸۸ دور از ذهن نمى دانند و در اين حال موسسات بين المللى آستانه بحران مالى (بودجه اى) را براى ايران ۹۰ دلار و بانك مركزى در دو سناريو ۶۰ و ۸۴ دلارى، اين آستانه را گوشزد مى كنند و حالا نفت حدود ۳۲ دلار است و پيش بينى مى شود حداقل طى سال ۲۰۰۹ در همين سطح بماند و اين به معناى كاهش درآمد نفتى از ۷۰ ميليارد دلار سال جارى به ۲۷ ميليارد دلار در حالت خوشبينانه است. نكته اساسى آن است كه برخى كارشناسان اعتقاد دارند به دليل وابستگى حدود ۹۰ درصدى درآمدهاى غيرنفتى كشور ما به درآمدهاى نفتى بايد منتظر كاهش قابل توجه درآمدهاى غيرنفتى نيز باشيم.

● حجم بودجه هاى جارى
دولت نهم طى چهارسال ۸۴ تا پايان ۸۷ به صورت مستقيم ۱۸۷ هزار ميليارد تومان بودجه مندرج در قانون بودجه را صرف امور جارى كشور كرده است و به دليل كسرى بودجه، همچنين طى اين سال ها، ۵/۱۳ هزار ميليارد تومان نيز از طريق اصلاحيه بودجه عمومى از بودجه عمرانى برداشته و صرف هزينه هاى جارى كشور كرده است. در همين حال، متمم هايى كه طى سال هاى ۸۴ و۸۵ و بالغ بر ۵/۲۲ ميليارد دلار بوده است، نزديك به نيمى در نهايت صرف امور جارى كشور شده است.
با اين حساب مجموع درآمدهاى نفتى و غيرنفتى كه دولت نهم طى سال ۸۴ تا ۸۷ صرف هزينه هاى جارى كرده است، رقمى بيش از ۲۱۰ هزار ميليارد تومان بوده است.
كارشناسان اعتقاد دارند، براى آنكه يك واحد سود حاصل شود بايد ۱۰ واحد سرمايه گذارى انجام شود. به تعبير ديگر، براى آنكه ۲۰۰ هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شود- درآمدى كه اكنون صرف امور جارى شده است- بايد بيش از دو هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى انجام شود.
اما طى چهارسال گذشته، اگرچه دولت در مصرف درآمدها دست و دلباز عمل كرده است اما در بسترسازى و توسعه سرمايه گذارى، تلاش چندانى به خرج نداده است. يكى از اولويت هاى مهم در دولت نهم حمايت از بنگاه هاى كوچك و زودبازده بود كه اگر تمام سرمايه گذارى هاى اين حوزه در نقاط هدف صرف شده باشد، به زحمت به ۳۰ هزار ميليارد تومان مى رسد. اوج حمايت از اين بنگاه ها در سال ۸۵ بود كه حدود ۱۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات به متقاضيان پرداخت شد.

● سرمايه گذارى عمرانى
در حالى كه با توجه به درآمد نفتى ۲/۲۴۲ ميليارد دلارى سال هاى ۸۴ تا پايان سال ۸۷ برخى كارشناسان اعتقاد دارند كه بايد رشدى بالاى ۱۰ درصد براى كشور ايجاد شود اما عملاً ميانگين رشد حاصل كمتر از ۵/۵ درصد است. دولت طى اين سال ها از ۶/۲۵۱ هزار ميليارد تومان بودجه عمومى و به اضافه حدود ۲۳ ميليارد دلار متمم بودجه حدود ۵۸ هزار ميليارد تومان از بودجه عمومى و حدود ۱۲۰ ميليارد دلار از حجم متمم دو را صرف امور عمرانى كرده است كه اگر از حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان بالا، ميزان ۵/۱۳ هزار ميليارد تومان اصلاحيه ها را كم كنيم ميزان بودجه اى كه صرف امور عمرانى كشور شده است حدود ۵/۵۶ ميليارد دلار خواهد بود. نكته اساسى آن است كه بخشى از اين بودجه اگرچه عمرانى است اما هزينه هايى است كه مانند گازرسانى به روستاها و... بيشتر ماهيت اجتماعى دارند و از بعد اقتصادى چندانى برخوردار نيستند. در اين ميان بديهى است بايد به ميزان جذب سرمايه گذارى هاى خارجى انجام شده توجه كرد بر اين اساس آمارى كه از سوى آنكتاد منتشر شده، نشان مى دهد براى مثال در سال ۸۵، حدود يك ميليارد دلار جذب سرمايه خارجى داشته ايم.

● متمم هاى بودجه
متمم هاى شش گانه بودجه طى چهارساله دولت نهم، به ميزان ۵/۲۲ ميليارد دلار در حالى اتفاق افتاد كه ارائه متمم تا زمان دولت نهم سابقه نداشت. دولت طى سال هاى ۸۴ و ۸۵، شش متمم به مجلس ارائه كرد كه در دو متمم اول در سال ۸۴، مربوط به تامين هزينه هاى واردات بنزين، يارانه گندم، تهيه كالاهاى اساسى، حقوق و دستمزد و برخى مسائل عمرانى بود. اين دولت در سال ۸۵ نيز پنج متمم ديگر به مجلس ارائه كرد كه چهار متمم به تصويب رسيد و متمم پنجم تبديل به اصلاحيه ۳۳ ميليارد دلارى شد. دولت در سال ۸۵ حدود ۱۲ ميليارد دلار در قالب متمم از حساب ذخيره ارزى براى امور عمرانى برداشت كرد.

● قيمت واقعى نفت در بودجه
طى اين سال ها دولت در حالى كه ۲/۲۴۲ ميليارد دلار درآمد نفتى داشته است با احتساب وابستگى ۳/۱۹۳ ميليارد دلارى بودجه به درآمدهاى نفتى، از يك سو و ميزان پرداخت هايى كه به ميزان ۱۸ ميليارد دلارى به بخش خصوصى انجام شده ميزان موجودى حساب ذخيره ارزى در پايان سال بايد حدود ۲۰ ميليارد دلار باشد.

● بودجه ۸۸
اكنون منحنى رشد قيمت نفت سير نزولى خود را تا مرز ۳۰ دلار طى كرده و اين هشدار جدى براى كسانى است كه سال آينده قانون بودجه را اجرا خواهند كرد. دولت اگر چه تلاش دارد تا اجراى نقدى كردن يارانه ها فرآيند ديگرى از اجراى بودجه را شكل دهد اما همانگونه كه اصلاح ساختارهاى بودجه اى كه طى سال هاى گذشته از سوى دولت انجام شد نتيجه اى در بهبود وضع اجراى بودجه نداشت. از نظر كارشناسان توزيع نقدى يارانه ها بيشتر بر مشكلات بودجه اى خواهد افزود. اينكه دولت نهم با بودجه ۸۸ قصد دارد چه اتفاق جديدى را رقم بزند، سوالى است كه مجلس هشتم بيشتر بايد به پاسخ آن حساسيت نشان دهد.