انتقاد از نحوه مديريت اجرايى كشور

جبهه مشاركت ايران اسلامى در بيانيه پايانى كنگره يازدهم خود با مرور شرايط كنونى پس از گذشت سه سال و نيم از عمر دولت اصولگرا خواستار پاسخگويى دولت نهم شد.

جبهه مشاركت ايران اسلامى در بيانيه پايانى كنگره يازدهم خود با مرور شرايط كنونى پس از گذشت سه سال و نيم از عمر دولت اصولگرا خواستار پاسخگويى دولت نهم شد. به گزارش نوروز پايگاه اطلاع رسانى جبهه مشاركت در اين بيانيه با اشاره به تجربه اصلاحات براى بهبود بخشيدن به روند مديريتى كشور آورده است؛ اصلاحات از نگاه ما بازگشت دوباره به آرمان هاى اصلى و اصيل انقلاب اسلامى و روزآمد كردن آن شعارهاى جاويد است كه اصلى ترين وجوه آن در تثبيت و تحكيم پايه هاى دموكراسى و آزادى، دورى از هر نوع آمريت و قيم مآبى و جلوه هاى استبدادى و در نتيجه گشايش فضاى سياسى و اجتماعى و در نهايت رفع ستم از اقشار مختلف جامعه است. بر اين پايه اصلاحات، عدالت بنياد است و آزاديخواه؛ عدالتى كه برآمده از آموزه هاى دينى ما و مبتنى بر خرد و احساس جمعى ايرانيان و به دور از ظن و گمانه هاى افراد معدودى است كه خود را معيار حق و عدل فرض مى كنند و از اين ناحيه بسا بى عدالتى كه بر ملك و ملت روا مى دارند. ما پيوستگى هدف و روش در فرآيند اصلاحات را امرى ضرورى مى دانيم و معتقديم اين اهداف بلند نيازمند شجاعت و فداكارى است. در عين حال، دست يازيدن به هر روشى جز روش هاى مسالمت جويانه و قانونى براى نيل به اين منظور را مفيد و مطلوب نمى دانيم. بنابراين دموكراسى مهم ترين تجربه بشرى در نحوه زيست بهتر و كم هزينه تر است. امروزه اين معنا تقريباً مورد اجماع جهانى قرار گرفته است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز تاكيد شده «خدا انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمى تواند اين حق را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد» و همچنين آمده است؛ «جمهورى اسلامى ايران بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسى...» بنيانگذار فقيد جمهورى اسلامى نيز با اعلام «ميزان راى ملت است» از بدو امر تلاش كرد امور كشور برپايه راى و اراده عمومى جريان يابد. بر اين اساس به باور ما، درستى و مشروعيت تصميمات نظام در هر سطحى مشروط به داورى آزادانه و قانونمند مردم ايران است. هر انديشه و اقدامى كه دانسته يا نادانسته موجب تحديد يا تخفيف اين حق خداداد و قانونى شود، انحراف از اصول و آرمان هاى انقلاب، قانون اساسى، دورى از بينش و مشى معمار انقلاب، بى توجهى به دستاوردهاى مبارزاتى مردم ايران و ناديده گرفتن ميثاق ملى و در نتيجه نقض آن است. جبهه مشاركت در اين بيانيه با بيان مشكلات كشور در حوزه سياست داخلى آورده است؛ جبهه مشاركت بر اين باور است مادامى كه پاره يى مناسبات در ساختارهاى سياسى و اقتصادى اصلاح نشود، امكان اصلاح در ساير حوزه ها نيز كمتر محتمل است. تجربه دوران هشت ساله اصلاحات به خوبى نشان داد اين ارزيابى واقعى است و در برهه يى كه همه شرايط براى سرازير شدن سرمايه گذارى خارجى و رشد سرمايه گذارى داخلى، مى رفت كه جهشى در اوضاع اقتصادى كشور و بهبود چشمگير كيفيت زندگى عمومى مردم ايجاد كند اما برخى از بحران آفرينى ها، فرصت ها را از كشور گرفت هرچند رسانه ملى عليه دولت و مجلس و تشكيلات اصلاح طلبان و در خدمت جناح مقابل به كار گرفته شد و عملاً تلاش شد همزمان با از كار انداختن ماشين اصلاحات، فضاى افسردگى و ىأس ناشى از ممتنع بودن اصلاحات در كشور نيز به بدنه جامعه تزريق شود. در ادامه اين بيانيه آمده است؛ اما آنچه تاكنون از اين يكپارچگى عايد كشور شده جز رشد تورم و گرانى و تضعيف قدرت خريد مردم و افزايش فقر و تبعيض، بى برنامگى و ارجحيت سليقه فردى بر كار كارشناسى و خرد جمعى، هدف قرار گرفتن كشور در برابر مخاطرات خارجى و بيان مواضعى كه بر شكل گيرى همگرايى بيشتر عليه منافع كشور منتج شده و نهايتاً نفى تحزب و مولفه هاى مردمسالارى نبوده است. متاسفانه روى كار آمدن دولت نهم، تنگ نظرى و سختگيرى و محدوديت هرچه بيشتر را در اداره امور جارى فراهم آورده است.
همچنين جبهه مشاركت با انتقاد از نوع برخورد دولت نهم با جنبش هاى اجتماعى انتقاد كرد؛ برخورد با جنبش هاى اجتماعى و به طور كلى مساله زنان در راستاى ناديده گرفتن مشكلات واقعى آنان است. جبهه مشاركت توجه به مساله زنان و رفع تبعيض از آنان را در كشور يك ضرورت اجتناب ناپذير مى داند و بر اين اساس ناديده گرفتن اين مسائل را نه تنها نديدن واقعيات موجود اجتماعى در حوزه زنان دانسته، بلكه اين موارد را موجب پيچيدگى و اختلال در برنامه ريزى و سياستگذارى در همه عرصه هاى جامعه قلمداد مى كند. از اين رو لازم است اين مقتضيات به درستى شناخته شده و صداى تحولاتى كه در اين حوزه در حال وقوع است شنيده شود، مساله زنان صرفاً محدود به خانواده تقليل داده نشود و اگر حركتى در جهت رفع تبعيض از زنان صورت نمى گيرد مانعى در مقابل حركت خودجوش آنان ايجاد نشود.
جبهه مشاركت با مرور سياست هاى اقتصادى دولت نهم آورده است؛ دولت نهم تلاش مى كند ضعف هاى خود را همچنان پشت شعارهاى دوران انتخابات پنهان كند و با تكرار شعارهاى كلى و انتخاباتى بر توطئه و كارشكنى مافياهاى گوناگون به عنوان موانع اصلى تحقق وعده ها و شعارهاى توده گراى خود در مسير تحقق عدالت، ريشه كن كردن باندهاى قدرت و ثروت، واگذارى كار مردم به مردم و در نهايت آوردن پول نفت بر سر سفره ها تكيه كند. واقعيت جز اين است و تمامى اين ناكارآمدى ها در موقعيتى رخ داده است كه دولت نهم برخلاف دولت اصلاحات از حمايت هاى بى نظير و همكارى هاى بى دريغ همه نهادهاى حكومتى برخوردار بوده است و بايد ريشه اين سوءتدبير و عدم توفيق را در شكل گيرى باندهاى بسته انحصارگر در حوزه هاى مديريت بر منابع اقتصادى و بى برنامگى دولت دانست. همچنين دولت احمدى نژاد در حالى مسووليت اداره كشور را در نيمه دوم سال ۸۴ به دست گرفت كه شرايط محيطى و داخلى ايران در مقايسه با همه دولت هاى پس از انقلاب به ويژه از لحاظ اقتصادى استثنايى و ممتاز بود. ذخاير ارزى بانك مركزى در دوره دولت خاتمى به رقمى بالغ بر بيش از ۵۰ ميليارد دلار افزايش يافته بود و ۸/۱۴ ميليارد دلار نيز در «حساب ذخيره ارزى» تحويل دولت نهم شد و اين در حالى بود كه روند افزايش قيمت نفت از زمان روى كار آمدن دولت نهم شدت گرفته و در ۵/۳ سال گذشته به بالاترين حد خود رسيد و درآمد افسانه يى ۲۷۰ ميليارد دلار را در اختيار اين دولت نهاد. از نظر وضعيت اقتصادى نيز جهت گيرى و روند حركت همه شاخص هاى كلان اقتصادى كشور در دوران خاتمى مثبت بود و افق اميدواركننده يى را به نمايش مى گذاشت. به لحاظ نظرى و راهبردى نيز نظام تصميم گيرى كشور در عالى ترين سطوح و با بهره گيرى از تمام تجارب نظرى و اجرايى سال هاى پس از انقلاب با تدوين و تصويب سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم توسعه بستر ذهنى و حقوقى مناسب و هموارى را براى جهش اقتصادى كشور فراهم ساخته بود و طبعاً انتظار ملت اين بود كه با روى كار آمدن دولت جديد شاهد بهبود اوضاع اقتصادى و معيشتى خود و افزايش رفاه همگانى و تحقق عدالت اقتصادى و اجتماعى باشند.
لازم مى دانيم تاكيد شود با توجه به شرايط خطيرى كه هم اينك در ابعاد بين المللى براى كشور ايجاد شده است دامنه اين ائتلاف وسيع تر شده و تنها به انتخابات محدود نيست بلكه بايد همه ابعاد منافع و امنيت ملى، از جمله ضرورت هاى پرهيز از جنگ و انزواى هرچه بيشتر كشور را نيز شامل شود.
امروز ضرورت هاى نجات كشور از مخاطرات پيش رو، دغدغه همه نيك خواهان اين مرز و بوم است. جبهه مشاركت ايران اسلامى در اين باره همه دوستداران سرفرازى ايران را از طيف هاى مختلف به هوشيارى فراخوانده و چنان كه پيش از اين نيز هشدار داده نسبت به عواقب پاره يى ماجراجويى ها در صحنه هاى بين المللى اظهار نگرانى مى كند. ما ضمن تصريح بر حقوق كشور و مردم مان در زمينه هاى مختلف، تاكيد مى كنيم حصول به آنها را چونان گذشته از راه هاى ديپلماتيك و مسالمت جويانه همچنان كاملاً ممكن و مقدور مى دانيم.