نقش اينترنت، در توسعه اقتصادى و اجتماعى

نقش اينترنت، در توسعه اقتصادى و اجتماعى كشور‌هاى در حال توسعه

اهميت گسترش دسترسى كشورهاى درحال توسعه به اينترنت به وسيله‌ى دولت‌ها و سازمان‌هاى بين‌المللى و صاحب نظران و كارشناسان ارتباطات و توسعه مورد تأييد قرار گرفته است. عقيده اكثريت قريب به اتفاق آن است؛ كه اينترنت و فن‌آورى‌هاى وابسته ارتباطات دور مى‌بايد؛ به عنوان زير ساخت ملى، استراتژيك قلمداد شود. برقرارى چنين زيرساخت‌هاى استراتژيكى براى كشورهاى درحال توسعه حياتى به نظر مى‌آيد. به طورى كه ارتباطات مى‌تواند؛ باعث بهبود بهره‌ورى اقتصادى، حاكميت، آموزش، بهداشت و سلامتى و كيفيت زندگى خصوصاً درمناطق حاشيه اى شود. اين يافته‌ها نشان مى‌دهد؛ كه اتصالات وسيع تر در درون كشورهاى درحال توسعه باعث بهبود زيرساخت اطلاعات كلى در اين كشورها مى‌شود؛ و در نتيجه تغييرات مثبتى را در بهبود سياسى- اقتصادى ايجاد مى‌كند. درمقاله‌ى حاضر برآنيم؛ دركى از تأثير كنونى و بالقوه‌ى اينترنت بر چهار پنجم جمعيت دنيا را به دست آوريم؛ كه در كشورهاى درحال توسعه زندگى مى‌كنند.
اهميت گسترش دسترسى كشورهاى درحال توسعه به اينترنت به وسيله‌ى دولت‌ها و سازمان‌هاى بين‌المللى و صاحب‌نظران و كارشناسان ارتباطات و توسعه مورد تأييد قرار گرفته است. عقيده اكثريت قريب به اتفاق آن است؛ كه اينترنت و فن‌آورى‌هاى وابسته ارتباطات دور مى‌بايد؛ به عنوان زير ساخت ملى، استراتژيك قلمداد شود. برقرارى چنين زيرساخت‌هاى استراتژيكى براى كشورهاى درحال توسعه حياتى به نظر مى‌آيد. به طورى كه ارتباطات مى‌تواند؛ باعث بهبود بهره‌ورى اقتصادى، حاكميت، آموزش، بهداشت و سلامتى و كيفيت زندگى خصوصاً در مناطق حاشيه‌اى شود. اين يافته‌ها نشان مى‌دهد؛ كه اتصالات وسيع تر در درون كشورهاى درحال توسعه باعث بهبود زيرساخت اطلاعات كلى در اين كشورها مى‌شود؛ و در نتيجه تغييرات مثبتى را در بهبود سياسى- اقتصادى ايجاد مى‌كند.
درمقاله‌ى حاضر برآنيم؛ دركى از تأثير كنونى و بالقوه‌ى اينترنت بر چهار پنجم جمعيت دنيا را به دست آوريم؛ كه در كشورهاى درحال توسعه زندگى مى‌كنند. درحاليكه دو سوم آنان فقير هستند. درآغاز برآنيم كه پيشرفت‌هاى سريع كنونى در فن‌آورى اطلاعات و ارتباط را در بحثى گسترده‌تر درباره توسعه و نقش اطلاعات قرار دهيم. سپس تعامل ميان اينترنت و ابعاد كليدى توسعه را با استفاده از داده‌هاى تجربى بررسى مى‌كنيم. داده‌هايى كه از اين استدلال حمايت مى‌كنند مى‌گويد؛ كه اينترنت فقط در صورتى مى‌تواند ابزارى براى توسعه سياسى - اقتصادى درآيد؛ كه به گونه‌اى مورد استفاده قرار گيرد كه به نفع جامعه به طور كلى، و گرو‌ه‌هاى آسيب‌پذير به طور خاص باشد. درآخر برخى دلالت‌هاى اصلى سياست گسترش اينترنت و استفاده از آن را كه دولت‌هاى كشور‌هاى درحال توسعه مى‌بايد به آن بپردازند؛ مورد بحث قرار مى‌دهيم. اين موارد شامل تقويت خلق دانش مربوطه در اينترنت و كسب مهارت‌ها و قابليت‌هاى لازم در استفاده از فن‌آورى به‌گونه‌اى است؛ كه با فرهنگ بومى سازگار باشد.

● اهميت و نقش اينترنت
اهميت اينترنت به عنوان ابزارى قدرتمند براى مشاركت در توسعه، به وسيله "جوزف استيگايتز"Joseph Stiglitz اقتصاددان ارشد قبلى بانك جهانى در اولين كنفرانس شبكه توسعه كه در "بن" آلمان در دسامبر ۱۹۹۹ برقرار شد؛ مورد تأكيد قرار گرفت .وى خاطرنشان كرد؛ كه در كار توسعه اين شبكه عظيم، هم موقعيت‌ها و هم خطراتى وجود دارد. از جنبه خطرات، رشد اينترنت در ايالات متحده و ديگر كشورهاى توسعه‌يافته بسيار بيشتر از كشورهاى در حال توسعه بوده است.اين مسئله ممكن است اينترنت را به صورت ابزارى براى افزايش و نه كاهش شكاف بين كشورهاى توسعه يافته و كشورهاى در حال تو سعه درآورد. امروزه هر كودكى در هر نقطه از دنيا كه به اينترنت دسترسى داشته باشد؛ كتابخانه جديد "الكساندريا" را در دسترس خود دارد. "استيگليتز" معتقد به اين رويكرد است؛ كه "جهانى بنگريد و محلى دوباره آفرينى كنيد." به عبارت ديگر دانش جهانى كسب شده از مخازن كنونى، مانند كتابخانه‌هاى بزرگ، بانك‌هاى اطلاعاتى و ديگر منابع دانش، كه به وسيله اينترنت در دسترس است؛ بايد نهادينه گردد؛ دوباره كشف شود و به موقعيت‌هاى محلى بازگردانده شود.
فن‌آورى جهانى اينترنت و اختراعات محلى و موضوعات ايجاد شده در آن، آينه‌ى اصول جهانى- محلى توسعه، در رابطه با درك دانش و كاربرد آن است. در نتيجه اينترنت به عنوان مظهر اصل جهانى- محلى مى‌تواند؛ به وسيله هر كشورى و يا منطقه اى براى جمع آورى دانش جهانى و برگرداندن آن به وضعيت محلى به كار گرفته شود. اين مسئله به كاربران در كشورهاى در حال توسعه بستگى دارد؛ كه كاربردهايى را ايجاد نمايند؛ كه قادر به اجراى مسئله بومى سازى به روشى بهينه، بر اساس نيازهاى خود آنها باشد.(mcknight and cukor,agust ۲۰۰۱)

● دسترسى به اينترنت
اهميت فن‌آورى‌هاى اطلاعات و ارتباطات به وسيله مجامع مربوط به توسعه، مدتهاست كه به طوركامل تأييد شده است. در ۱۹۸۰ كنفرانس عمومى "يونسكو" آغازگر برنامه‌اى بين المللى براى توسعه ارتباطات بود. در سال ۱۹۸۲ كنفرانس تام الاختيار اتحاديه بين‌المللى ارتباطات دور، كميسيون مستقلى براى مطالعه توسعه ارتباطات دور ايجاد كرد.
كميسيون "مايتلاند" Maitland در گزارش "حلقه گمشده" خود اولويت بالايى به سرمايه گذارى - به ميزان وسيع - در ارتباطات دور را پيشنهاد نمود. در واقع شتابى ديجيتالى Digital rush به خاطراحساس اضطرار و ترس از عقب ماندن در اقتصاد اطلاعاتى در دنياى در حال توسعه وجود دارد. بسيارى از جمله" نيكولاس نگروپونت" مدير آزمايشگاه رسانه‌اى" MIT"بر اين باورند؛ كه دنياى در حال توسعه مى‌تواند به وسيله رد كردن و گذار از مراحل خاص توسعه صنعتى و جهش به درون اقتصاد اطلاعاتى پيشرفت كند. البته شكى وجود ندارد كه "ICT " ها اگر به گونه‌اى مناسب اتخاذ گردند؛ و به كار گرفته شوند؛ مى‌توانند موقعيت‌هاى فرهنگى و اقتصادى را براى كشورهاى در حال توسعه ايجاد نمايند. تسهيلات آموزشى به ميزان زيادى از طريق آموزش از راه دور و دسترسى اينترنتى بهبود مى يابد. مراقبت‌هاى بهداشتى مى‌تواند به مناطق دور افتاده كه از اين خدمات بى بهره‌اند؛ راه يابد. توليد صنعتى در مقياس كوچكتر قابل رويت مى‌گردد؛ كه باعث كاهش آلودگى محيط نيز مى‌شود. (Ibid,۲۰۰۱)
اين ارزيابى واقع گرايانه درباره نقش فن‌آورى‌هاى اطلاعات و ارتباطات در توسعه به وسيله معاون رئيس جمهور ايالات متحده "ال گور" Al Gore دركنفرانس اتحاديه بين‌المللى ارتباطات دور ITU- International Telecommunication United كه درسال ۱۹۹۴ در "بوينوس آيرس" آرژانتين برگزار شد؛ مشخص كرد؛ كه "زير ساخت اطلاعاتى جهانى" يا GII پيش فرض اساسى توسعه‌ى مداوم و پايدار براى تمام اعضاى خانواده بشرى است. وى با تأكيد بر نقش مهم شبكه‌هاى جديد اطلاعاتى به عنوان ابزارهاى توسعه و همبستگى جهانى، و ضرورت اداره آن شبكه‌ها از طريق مؤسسات خصوصى درتمام كشورها، ابراز اميدوارى كرد؛ كه شبكه‌هاى مذكور بتوانند مسايل مربوط به عدم تعادل‌هاى بزرگ اجتماعى و اقتصادى كنونى دنيا را، كه مانع پيشرفت كشورهاست، حل كنند. (معتمد نژاد،۱۳۸۴،۱۵۳ و۱۵۴)
ارزيابى متعادل‌ترى درباره نقش فن‌آورى‌هاى اطلاعات و ارتباطات در دنياى در حال توسعه در نوشته‌هاى "پائولا يومن"Yoman محقق مؤسسه سازمان ملل براى توسعه اجتماعى يافت مى شود. وى مى‌گويد؛ موفقيت اينترنت نبايد به وسيله‌ى تعداد افراد متصل به آن ارزيابى شود. بلكه به وسيله ميزانى كه استاندارد زندگى و سلامت افراد در كشورهاى در حال توسعه را بهبود مى‌بخشد؛ بايد اندازه‌گيرى شود. مسائلى كه وى مطرح مى‌كند؛ شامل خطر اينترنت در سرعت بخشيدن به طبقه‌بندى جامعه به اقليت نخبه‌ى داراى اطلاعات و اكثريت فاقد آن است؛ كه منابع و مهارت‌هاى استفاده از فن‌آورى را در اختيار ندارند. سرمايه‌هاى مورد نياز براى ايجاد زيرساخت‌هاى ارتباطى دوام‌دار، منابع شخصى مورد نياز براى خريد كامپيوتر شخصى، سرمايه‌هاى مورد نياز براى بالابردن سطح باسوادى جامعه، بيانگر سطح بالاى سرمايه‌گذارى مورد نياز براى دستيابى به اقتصاد اطلاعاتى است. به منظور به حداكثر رساندن تأثير اينترنت در كار توسعه، توانايى دسترسى به آن، بايد براى كل پژوهشگران و جامعه كشورهاى در حال توسعه امكان پذير باشد. در اين زمينه دسترسى به اينترنت، ارتباط نزديكى با تراكم تلفن دارد. (تعداد تلفن ها براى هر هزار نفر) زيرا دسترسى به اينترنت اغلب از طريق تلفن‌هاى عادى و يا از طريق بى سيم و يا تلفن همراه صورت مى گيرد. اما اينترنت و ملاحظات شبكه تلفنى يكسان نيستند. به دليل آنكه ارتباطات ماهواره‌هاى و خط ديجيتال (ISDN,T۱,DSL) بيشتر براى كاربران سازمانى كاربرد دارند، نه براى كاربران شخصى. شبكه سيم ثابت در رابطه با تراكم تلفنى در كشورهاى در حال توسعه در حال افزايش نيست. به دليل آنكه اين كشورها ترجيح مى‌دهند؛ از شبكه‌هاى بى‌سيم كه ارزان‌تر هستند؛ و با سهولت بيشترى در دسترسند؛ استفاده كنند. البته اين شبكه‌ها نيز مى‌توانند دسترسى به اينترنت را ممكن سازند. به طور كلى آغار زيرساخت پراكنده براى دسترسى به اينترنت در كشورهاى در حال توسعه در حال رشد است. اما دسترسى خصوصاً در خارج از شهرهاى بزرگ هنوز پايين است.(mcknight & kukor,۲۰۰۱)

● گرايش‌ها در تفكر توسعه
در پشت هر سياست مداخله، فرضيه‌اى نظرى علنى يا غيرعلنى درباره ماهيت توسعه وجود دارد. دراين بخش تكامل اين فرضيه‌ها را پى گيريم؛ و برآنيم چهارچوبى نظرى براى راهنمايى درمسائل متمايز‌كننده مربوط به تعامل، ميان اينترنت و توسعه اجتماعى - اقتصادى ايجاد كنيم.
بحث بسيارى درباره معنا، توضيح و كار توسعه در چند دهه گذشته وجود داشته است. نخستين رويكرد نظرى، اعتقاد به توسعه به عنوان تجربه‌اى تكاملى بود. چنين فرض مى‌شد كه كشورهاى در حال توسعه مى‌بايد؛ در روياى دستيابى به نوع جامعه‌اى كه در كشورهاى توسعه يافته وجود داشت؛ از مراحل رشد اقتصادى مشابه آنچه در كشورهاى اروپاى غربى اتفاق افتاده بود؛ بگذرند. (ازكيا،۱۳۷۷: ۴۵) هدف از توسعه اساساً به عنوان رشد اقتصادى اندازه‌گيرى شده به‌وسيله شاخص‌هاى درآمد ملى برداشت مى‌شد. در دهه‌هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شواهد زيادى وجود داشت كه نشان مى‌داد؛ درحاليكه تعدادى از كشورهاى در حال توسعه توانستند ميزان رشد خود را افزايش دهند و اقتصاد خود را دوباره بسازند؛ اكثريت نتوانستند به چنين نتايجى دست يابند. زيرا آن‌ها درگير بلايايى چون فقر، بدهى، سركوب گرى سياسى، بى‌عدالتى اجتماعى، جابجايى ارزش‌هاى سنتى و صدمات اجتماعى بودند. (Madon ,۲۰۰۰)
شواهد به اين آگاهى رهنمون شد؛ كه يكى از دلايل اصلى عدم توسعه، وابستگى از دو نقطه نظر بود. اول به عنوان توانايى جامعه مستقل درحال توسعه براى تصميم‌گيرى درساختار قدرت حاكم بين‌المللى، دوم به عنوان عدالت اجتماعى دركشور درحال توسعه، به وسيله توانمند ساختن فقرا، آن هم به وسيله فراهم نمودن نيازهاى اوليه براى توسعه بشرى. اين تجربيات باعث تعريف دوباره‌ى اهداف توسعه با تأكيد بسيار بيشتر بر جنبه‌هاى غير اقتصادى شد. بنابراين، توسعه نه تنها ازلحاظ اقتصادى، بلكه به عنوان رفاه اجتماعى و توسعه ساختار سياسى و همچنين به عنوان محيط فيزيكى اطلاق و اندازه‌گيرى شد.(UND P ۱۹۹۱)
اين مسئله باعث مفهوم گسترده‌ترى از توسعه انسانى درگزارشات "UNDP "درباره توسعه بشرى كه از ۱۹۹۲ به صورت ساليانه منتشر گرديد؛ شد. و به صورت فزاينده‌اى ابعاد جايگزين در توسعه، مانند خودمختارى، عدالت، توسعه پايدار، توانمندى و هويت فرهنگى به حساب آمد. پيدايش مردم باورى جديد در دهه ۱۹۹۰ كه به شدت توسط سازمان‌هاى غيردولتى و ديگران بيان مى‌شد؛ اهميت بسيارى به ديدگاه‌ها، تمايلات و جاه‌طلبى كشورهايى مى‌داد؛ كه درحال توسعه بودند. چنين ديدگاه‌هايى سازوكار جايگزينى را در زمينه توسعه به عنوان مدل رشد خطى ارائه مى‌داد. اين ديدگاه جايگزين، براساس اين عقيده بنا شده بود؛ كه كشورهاى درحال توسعه خط سير مخصوص به خود را در زمينه توسعه دارند. آن‌ها لزوماً دنباله‌روى الگوى تجربه شده به وسيله كشورهاى صنعتى پيشرفته نيستند.
مردم باوران جديد(Ibid ,۲۰۰۰)براى ابقاء نظام‌هاى كشاورزى سنتى خرده‌كشاورزان، و مشاغل كوچك بر سياست‌هاى مستقيم با هدف كاهش فقر درميان گروه‌هاى هدف و طرح‌هاى توسعه پايدار محلى تأكيد داشتند. به عنوان مثال تلاش "جوليوس نه يير" Nyerere دربرقرارى و حيات دوباره بخشيدن به سوسياليزم افريقايى در تانزانيا در دهه‌هاى ۱۹۶۰و ۱۹۹۷۰ مثال خوبى از مردم باورى جديد درعمل است. همچنين سياست‌گذارى نيازهاى اوليه كه به وسيله دولت‌هاى ملى و سازمان‌هاى بين‌المللى در طول دهه ۱۹۷۰ اجرا گرديد؛ نيز از اين گونه بود. اين برنامه‌ها اولويت بيشترى به تقسيم دوباره ثروت از طريق برنامه‌هاى جهت يافته به سمت كاهش فقر به جاى رشد اقتصادى مى‌دادند. پيام اصلى جنبش توسعه پايدار كه در دهه‌هاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بالا گرفت آن بود؛ كه توسعه به بوم‌شناسى و فرهنگ محلى بستگى دارد؛ نه به مدل غربى رشد اقتصادى. اخيراً درساختار آفريقا، مك گرى و "ميشلز" (۱۹۹۸) Mc Geary and Michaels مشاهده نمودند؛ كه روحيه جديدى از خود‌اتكايى درميان بسيارى از افريقايى‌ها وجود دارد. به طورى كه آنان كنترل سرنوشت خويش را از طريق مدل‌هاى محلى توسعه دردست مى‌گيرند.
فن‌آوريهاى اطلاعات و ارتباطات جديد كه امروزه در اينترنت تجلى مى‌كند؛ به صورت چالشى براى كشورهاى درحال توسعه درآمده است. اين چالش‌ها به دو روش مربوط، درك مى شوند.
اول) اينكه اطلاعات به عنوان موتور توسعه متناسب با مراحل سنتى رشد توسعه صنعتى شناخته مى‌شوند. اين عقيده براساس ديدى وسيع در رابطه با مرحله جديد توسعه بر محور توليد، انتشار و استفاده از فن‌آورى‌هاى اطلاعات و ارتباطات درجامعه است. ديدگاهى كه در آغاز در ايالات متحده در دهه ۱۹۶۰ در مقابله با افزايش رفاه و خودكار شدن دستگاه‌ها صورت گرفت. درسال‌هاى اخير بسيارى از نويسندگان شروع به محاسبه ميزانى كه هر كشور با استفاده از شاخص‌هاى مربوط به سطح مصرف و توليد فن‌آورى‌هاى اطلاعات به «جوامع معرفتى يا اطلاعاتى» دست يافته است؛ كرد‌ند. كه اين شامل شاخص كاربران اينترنت نيز مى‌شود. اين مدل توسعه باعث شد؛كه شبكه‌هاى ارتباطات دور جهانى، به صورت مسائل مهمى براى بحث درميان سياست‌گذاران و سازمان‌هاى بين‌المللى درآيند.
دوم) اينكه شناخت فزاينده‌اى از اين موضوع وجود داشته است؛ كه دست‌يابى به شكل دائمى و منصفانه توسعه انسانى، به تنهايى به وجود ارتباطات اينترنتى بستگى ندارد؛ بلكه به كسب و استفاده از اطلاعات و دانش بستگى دارد. گزارش اخير توسعه جهانى به بررسى نقش دانش درارتقاء توسعه اجتماعى اقتصادى مى‌پردازد. اين گزارش با اين شناخت شروع مى‌شود؛ كه اقتصادها فقط از طريق انباشت سرمايه فيزيكى و مهارت انسانى ساخته نمى‌شود؛ بلكه بر زيربناى اطلاعات، يادگيرى و انطباق بنا مى‌گردد. بنابراين لازم است دريابيم؛ جوامع چگونه دانش را در ابعاد مختلف توسعه به دست آورده است؛ و چگونه آن را مورد استفاده قرار مى‌دهد. پرس Press ۱۹۹۷ با تلفيق رويكرد چند جانبه شواهدى ارائه داد؛ كه نشان مى‌دهد؛ همبستگى مثبتى بين تعداد كاربران اينترنتى در يك كشور و شاخص توسعه انسانى UNDP- United Nations Development of people آن كشور وجود دارد.
اهداف پيچيده توسعه نمى‌تواند به وسيله وجود اتصالات اينترنتى به تنهايى حل گردد. اين نكته نيز غيرقابل انكار است؛ كه نوعى ازتعامل ميان انتشار و استفاده از اين فن‌آورى و توسعه وجود دارد. همانگونه كه مقدار فزاينده‌اى از اطلاعات درباره توسعه‌هاى علمى و تكنولوژيكى، اكنون فقط در اينترنت دردسترس است. به نظر مى‌رسد كه اين فن‌آورى گزينه‌هاى جديدى را گشوده است؛ كه برخصوصيت توسعه اجتماعى اقتصادى تأثير مى‌گذارد. درعين حال ارزش‌هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى موجود در درون اهداف توسعه، استفاده از فن‌آورى را شكل مى‌دهد. اين تعامل بين اينترنت و توسعه اجتماعى اقتصادى نيز وجود دارد؛ كه در دنباله مقاله مورد بررسى قرار خواهد گرفت. (Ibid,۲۰۰۰)

● استفاده از اينترنت در كشورهاى درحال توسعه
همان‌گونه كه استفاده از اينترنت فراتر از جوامع تحقيقاتى و دانشگاهى گسترش مى‌يابد؛ تأثير آن بر توسعه كشورهاى درحال رشد، ‌بايد از نزديك بررسى گردد. اين بخش تعامل ميان ابعاد مختلف توسعه، كه در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت؛ و استفاده از اينترنت را مورد بررسى قرار مى‌دهد. اين مسائل را تحت ابعاد وسيع‌تر بهره‌ورى اقتصادى، زيرساخت ارتباطات دور، عدالت اجتماعى، هويت فرهنگى، توانمند ساختن گروه‌هاى به حاشيه رانده شده، كاهش فقر، مردم‌سالارى و توسعه پايدار، مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

● اينترنت و توسعه اقتصادى
افزايش فزاينده اهميت اقتصادى فن آورى‌هاى اطلاعات، به ويژه اينترنت در ارتباطات در سطح جهانى، به وضوح به وسيله‌ى مثال صنعت نرم افزار نشان داده مى‌شود. برنامه ريزان در كشورهاى كمتر توسعه يافته، مانند هند،روسيه و هم پيمانان قبلى آن در اروپاى شرقى، و فلسطين اشغالى مى‌توانند؛ به عنوان كارمندان عادى شركت‌هاى چند مليتى كار كنند. بدون آنكه كشور خود و يا حتى خانه خود را ترك نمايند. اين برنامه ريزان كه آشكارا شاهد "مرگ فاصله‌ها" هستند؛ كدهاى كامپيوترى را بر روى رايانه خود مبادله مى‌كنند. آنان قادرند در اقتصاد اطلاعات شركت نمايند. نه به اين دليل كه در كشورى صنعتى زندگى مى‌كنند ؛ و نه به اين دليل كه آخرين فناورى‌هاى پيشرفته را در اختيار دارند؛ بلكه به دليل آن كه آموزش مناسبى داشته‌اند. اين مثال، بسيارى از مسائل اساسى عصر اطلاعات را در رابطه با دنياى در حال توسعه، روشن مى‌نمايد. همان‌گونه كه به وسيله مثال بالا نشان داده شد؛ فن آورى هايى اطلاعات و ارتباطات، نقشى اساسى درتوسعه اقتصادى، سياسى و فرهنگى ايفاد مى كنند . كشف، انتشار و اعمال دانش جديد، اشاعه اطلاعات مربوط به بهترين عملكردها، و ردوبدل كردن نظرات، اصول اساسى كار توسعه است ؛ كه به گونه‌هاى مؤثر به وسيله فن‌آوريهاى اطلاعات و ارتباطات تسهيل مى‌گردد. در حوزه‌ى توسعه اقتصادى، اين فن آورى ها مى توانند مشاغل جديد ايجاد نمايند؛ موقعيت‌هاى جديد در بخش‌هاى صنعت وخدمات ايجاد كنند؛ و نيروى كار آموزش ديده ترى را فراهم نمايند. اين فن آوريها جريان اطلاعات وراى مرزها را ممكن ساخته‌اند؛ و تجارت بين‌المللى خصوصاً در زمينه فن‌آورى پيشرفته را، ارتقاء مى‌بخشند. تجارتى كه به قول "نيكولاس نگروپونت Nikolas Negroponte "تجارتى در ذرات و نه در اتم‌هاست. اين نوع تجارت سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى را جذب مى‌كند. (mcknight &kukor,۲۰۰۱)
امروزه بهره‌ورى اقتصادى و توسعه‌ى زيرساخت اتصالات تجارى، رشد يابنده‌ترين اجزاء اينترنت هستند. چرا كه شركت‌هاى بيشترى ارتباطات نزديكترى با مشتريان، همكاران تجارى، فروشندگان و منابع اطلاعاتى از طريق شبكه برقرار مى‌كنند. (پرس ۱۹۹۶) البته تا امروز تحقيقات كمى درباره تأثير استفاده از اينترنت توسط سازمان‌هاى تجارى دركشورهاى درحال توسعه صورت گرفته است. هر چند كه بسيارى از صاحب‌نظران فكر مى‌كنند؛ كه اينترنت بيانگر ابزارى براى بهبود بهره‌ورى اقتصادى است. به عنوان مثال بانك جهانى ميزان بازگشت به اقتصاد محلى را بين ۱۳و ۲۰ درصد تخمين مى‌زند.
"جايارام" و همكاران (۱۹۹۷) پيش‌بينى مى‌كنند؛ كه اينترنت، شركت‌هاى محلى را قادر مى‌سازد؛ محصولات و خدمات خود را در خارج عرضه كنند؛ و بنابراين بريكى از مهمترين موانع رقابت جهانى كه رودروى كشورهاى درحال توسعه است؛ غلبه كنند. آنان مشاهده كردند؛ كه براى شركت‌هاى هندى دادن آگهى به صورت چاپى به طرز بازدارند‌ه‌اى گران است. در حالى‌كه آگهى دراينترنت نسبتاً ارزان است. درمطالعه اخير درمورد آرژانتين "بوتازونى" (۱۹۹۷) دركنار مسائل ديگر گزارش مى‌دهد؛ كه هر چند تعداد كل شركت‌هاى آرژانتينى كه پايگا‌ه‌هاى اينترنتى برقرار كرده‌اند؛ فقط بخش كوچكى از تعداد كل مشاغل آزاد در كشور است؛ با اين حال، اين شركت‌ها عرضه بسيار بيشترى در بازار جهانى داشته‌اند. اتصال با شبكه، همچنين نويدبخش بهبود همكارى‌هاى منطقه‌اى و رقابت در دادوستد و تحقيقات است. بازار عادى براى آفريقاى جنوبى و شرقى (COMESA) و كنفرانس‌هاى سازمان ملل درمورد آموزش و توسعه (UNCTAD) هر دو درباره تأثير بسيار مثبت شبكه‌هاى اطلاعات تجارى برتجارت درون منطقه‌اى و بيرون منطقه‌اى، اظهارنظرهايى كرده اند.( Adam,۱۹۹۶:۱۳)
اما على‌رغم توان بالقوه اتصال اينترنتى براى فعاليت تجارى، شواهدى وجود دارد؛ كه بيان مى‌دارد؛ بازگشت سرمايه درسرمايه‌گذارى فن‌آورى اطلاعات سازمان‌هاى كشورهاى درحال توسعه، ضعيف است. مثلاً، پيمايشى كه اخيراً توسط "ديوان" و "كرامر"(۱۹۹۸) صورت گرفت نشان مى‌دهد؛ كه به همراه سرمايه‌گذارى در فن‌آورى اطلاعات، اين نياز وجود دارد؛ كه اطمينان حاصل شود؛ سازمان‌ها توان بازسازى خود را به منظور ارتقاء كارايى و ثمربخشى دارند. كشورهايى با توانايى‌هاى مديريتى قوى، مانند اقتصاد‌هاى جديداً صنعتى شده جنوب شرق آسيا قادر بوده‌اند؛ توان رقابتى بودن را كسب و حفظ نمايند. آن ها پايه‌اى رضايت بخش براى هماهنگ ماندن با آهنگ پيشرفت ساخته‌اند. آن ها اين كار را به وسيله‌ى تلاش‌هاى بسيار دربررسى روندهاى مديريتى بومى انجام داده‌اند. اين يافته‌ها نشان مى‌دهد؛ كه تحقيقات بيشترى درمورد اثرى كه اينترنت برفعاليت‌هاى اقتصادى مى‌گذارد؛ موردنياز است. مبنى بر اينكه چگونه مهارت‌ها و قابليت‌ها مى‌تواند جمع گردند؛ تا برمشكلات محلى و ملى فائق آيند. در حاليكه ديگران شكست خورده‌اند. ( Madon ,۲۰۰۰)
مفهوم داد وستد و تجارت الكترونيك چيز جديدى نيست. هر چند كه رشد سريع اينترنت توان بالقوه آن را دراين زمينه نويد‌بخش‌تر كرده است. اكنون گفته مى‌شود؛ كه اينترنت و تجارت الكترونيك، تجارت به سبك سنتى و در نهايت زندگى مشترى را تغيير خواهد داد. به طورى كه طبق يك برآورد در سال ۱۹۹۸ فروش جهانى از طريق اينترنت به بيش از۴۳ ميليارد دلار، و در سال ۱۹۹۹، به ۹۵ ميليارد دلار رسيد. اغلب تحليل گران پيش‌بينى‌هاى خود را درمورد تجارت آن لاين در دهه آغازين قرن بيست ‌و يكم بين ۱ تريليون تا ۳ تريليون دلار اعلام كرده اند. پيش‌بينى مى‌شود كه ميزان رشد مخصوصاً در آسيا بالا باشد.
اينترنت امكانات اقتصادهاى درحال توسعه را براى شركت در اقتصاد درحال رشد ديجيتال، افزايش مى‌دهد. تجارت الكترونيكى براساس اينترنت، به احتمال زياد رشد اقتصادى و خدمات اجتماعى را به طرز قابل ملاحظه‌اى در كشورهاى درحال توسعه ارتقاء مى‌دهد. موقعيت‌هاى جديد صادرات بايد سرمايه‌گذارى‌هاى محلى و خارجى جديد را جذب كند؛ و در نتيجه رشد را افزايش دهد. اغلب شركت‌هاى صنعتى بزرگ دركشورهاى درحال توسعه درحال حاضر از اينترنت استفاده مى‌كنند. آنچه احتمالاً تعجب برانگيز است آن است؛ كه شمار زيادى از شركت‌هاى كوچك و متوسط نيز جزء كاربران اينترنت شده‌اند. اما تجارت اينترنتى در تمامى بخش‌هاى اقتصادى به صورت مساوى نفوذ نكرده است. بخش‌هايى كه پيش‌بينى مى‌شود بيش از ۱۵۰ درصد در سال از طريق تجارت اينترنتى فروش داشتند؛ عبارتند از:
ـ سخت‌افزار و نرم افزار كامپيوتر، مستغلات، خدمات انتشار و اطلاعات، جذب سرمايه و خدمات اينترنتى (Ibid,۲۰۰۰)
صنعت جهانگردى كه به صورت فزاينده‌اى به عنوان منبع مهمى براى رشد كشورهاى درحال توسعه درآمده است؛ نيز آماده است كه به وسيله تجارت الكترونيك ترقى كند. تحليل گران پيش‌بينى مى‌كنند؛ كه صنعت گردشگرى حدود ۳۰-۲۰ درصد كل درآمد آنلاين در سال ۱۹۹۷ را به وجود آورده است. انتظار مى‌رود؛ فروش آن لاين وابسته به گردشگرى، تقريباً به ۹ بيليون دلار آمريكا در سال ۲۰۰۲ برسد. خدمات مالى حوزه ديگرى است؛ كه داراى قابليت رشد بسيارى در دنياى آن لاين است. بانك الكترونيك درحال حاضر در بسيارى از كشورهاى درحال توسعه وجود دارد؛ و اين امكان را براى مشتريان فراهم مى‌سازد؛ كه صورت حساب‌هاى خود را به وسيله‌ى اينترنت بپردازند. حساب‌هاى بانكى خود را از طريق آن چك كنند؛ و يا نقدينگى خود را انتقال دهند.
تجارت اينترنتى براى شركت‌ها چه معنايى دارد؟ منافع تجارت الكترونيكى مسلماً بسيار جذب‌كننده است. تجارت اينترنتى مى‌تواند؛ به وسيله‌ى كاهش هزينه‌هاى انتقال و توليد، تسهيل ورود به بازار، بهبود خدمات به مشترى، گسترش پوشش جغرافيايى و ايجاد سرمايه بالقوه‌ى جديد، تا حد زيادى ميزان بازدهى را بهبود بخشد.
گرچه توان بالقوه تجارت الكترونيكى به نظر نويدبخش مى‌رسد؛ اما چالش‌هاى بسيارى هنوز وجود دارد. موانع تجارت الكترونيك به طور كلى تا حدودى مشابه موانع استفاده از اينترنت است. اما برخى از چالش‌ها مخصوص تجارت الكترونيك است؛ و شامل نياز به چهارچوب مالى و قانونى براى نقل و انتقال مالى از طريق اينترنت و فراهم كردن دسترسى بازار و تداركات براى داد‌ و ستد است.
كشورهاى درحال توسعه با هدف ارتقاء تجارت الكترونيك، بايد دركوتاه مدت در دو جبهه فعاليت كنند. يكى آنكه زيرساخت‌هاى ارتباطى و قابليت دسترسى را بهبود بخشند؛ و ديگر آنكه با تنظيم وضعيت قانونى، مالى و تداركاتى، آن را مناسب با نيازهاى دادوستد آن لاين كنند. در دراز مدت ‌بايد به برخى از موقعيتهاى زيرساختى براى شكوفايى تجارت جهانى، مانند بهبود آموزش و مهارت‌هاى كامپيوترى بپردازند. (Ibid,۲۰۰۰)
نويسنده: منصور ساعى
منابع فارسى:
- معتمد نژاد،كاظم(۱۳۸۴)، جامعه اطلاعاتى، انديشه‌هاى بنيادى، ديدگاههاى انتقادى و چشم اندازهاى جهانى، تهران، نشر مركز، پژوهشهاى ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايى.
- مصطفى ازكيا و غلامرضا غفارى.جامعه شناسى توسعه.تهران،نشر كلمه،۱۳۷
- سولر، جان (۱۹۹۹)، چالش‌هاى شبكه اينترنت در راستاى توسعه،برگرفته ازتارنماى شوراى عالى انقلاب فرهنگى: http://www.iranculture.org/research/internet/index.php

منابع انگليسى:

- Madon, Shirin. (۲۰۰۰) "The Internet and Socio-Economic Development: Exploring the Interaction", Information Technology and People, ۱۳ (۲), retrived fram the world wide web: http://is.lse.ac.uk/ifipwg/pdfs/internet.pdf
- Antina kelles(۲۰۰۱)" the role of ICT in poverty reduction" retrived fram the world wide web : http://www.ced.org/docs/report/report_%۲۰counterpart_povfinland.pdf
- Adam, L. (۱۹۹۶) Electronic communications technology and development of Internet in Africa,Information Technology for Development,Vol.۷, pp.۱۳۳-۱۴۴.
- Press, L.(۱۹۹۶) The role of computer networks in Development,Comm unicat- ions of the ACM , Vol. ۳۹, No. ۲, Feb.
- UNESCO (۱۹۸۵) Distance education in Asia and the Pacific. Bulletin of the Unesco Regional Office for Education in Asia and the Pacific, ۱۹۸۵.
- Mcknight,lee.w. and peter kukor(۲۰۰۱)," Knowledge Networks, the Internet and Development",retrived fram the world wide web:
http://itc.m%۲۰it.edu/itel/docs%۲۰/jun%۲۰/cukormcktprc.pdf

خبرگزارى فارس ( http://www.farsnews.com )