جنبش زنان سکوت نخواهد کرد

"هر گونه بازگشت یا تغییر در لایحه حمایت از خانواده و مواد آن بدون مشورت با کار شناسان بی توجهی و دهن کجی به خواست جامعه و مردم است و جنبش زنان ایران در مقابل آن سکوت نخواهد کرد ." این واکنش تعدادی از حقوقدانان و فعالان جنبش زنان به سخنان اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره بازگشت ماده 23 این لایحه است .

سلمان ذاکر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم روز گذشته از احتمال بازگشت ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به این کمیسیون خبر داده است .

لایحه حمایت از خانواده تیر ماه سال گذشته توسط معاونت قضایی قوه قضاییه تهیه و به هیات دولت داده شد. دولت نیز با اضافه کردن دو ماده 23 و 25 و انجام تغییراتی در این لایحه، آن را به مجلس ارسال کرد.طبق ماده 23 این لایحه مردان می توانند بدون اجازه همسراول شان زن دوم و سوم و چهارم بگیرند .تنها شرط ازدواج مجدد مردان در این قانون داشتن تمکن مالی عنوان شده است و اینکه به دادگاه تعهد دهند عدالت را بین همسران شان رعایت می کنند.

از همان سال گذشته زنان متوجه شدند که چه اتفاقی در حال وقوع است به همین دلیل اعتراض های خود را علیه این لایحه وبرخی مواد آن آغاز کردند. تلاش فعالان زن در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده ماه گذشته منجر به حذف ماده های 23 و 25 و نیز اصلاح ماده 53 آن شد. اما این پایان ماجرا نیست و اصلاح همه اشکالات این لایحه و بررسی تک تک مواد آن همچنان هدف فعالان جنبش زنان است.

این بار طرح سخنانی از جانب یکی از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی مجلس مبنی بر بازگشت دوباره ماده 23 که با مخالفت همه مردم مواجه شده موجب حیرت همگان شده است .او گفته است :" ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که حذف شده عین خواسته اسلام است و مجلس قصد داشت با تطبیق نظر اسلام برخی مشکلات فعلی زنان و جامعه را حل کند."

او با انتقاد از حذف این ماده در کمیسیون قضایی تاکید کرده است :": حذف کردن هنر نیست بلکه بهتر بود که به جای حذف ماده؛ مجلس به اصلاح ایرادهای آن می پرداخت."

طبق گفته های او اخیرا پیشنهادهای جدیدی به کمیسیون حقوقی رسیده که بر اساس آن ماده 23 لایحه حمایت از خانواده بار دیگر در لایحه قرار می گیرد. به این ترتیب که رضایت خانمها در ازدواج مجدد مرد شرط قرار خواهد گرفت و برای رعایت عدالت مرد در همسرداری نیز شروطی اضافه می شود.

هر چند موسی قربانی رئیس کمیسیون قضائی مجلس وقتی وقتی با این سوال من مواجه می شود که چقدر سخنان همکارش را درباره بازگشت ماده 23به این لایحه تایید می کند با عصبانیت فریاد می زند :"یعنی هر کس هرچرت و پرتی گفت من باید جوابگویش باشم.مجلس هنوز وارد این مقوله نشده و کمسیون قضائی هم هنوز به این بحث نرسیده است."

او که بارها درباره این لایحه پاسخگوی خبرنگاران بوده است ادامه می دهد :"دیگر درباره حرفهای دیگران از من نپرسید ."و بلافاصله هم گوشی تلفن را قطع می کند .

فاطمه راکعی ، دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نو اندیش هم در این باره می گوید :"من هم شنیده ام که رئیس کمیسیون قضائی مجلس باز گشت این ماده را تکذیب کرده اند و امیدوارم بار دیگر چنین مباحثی تکرار نشود.چون تکرار این بحثها از طرف هر کسی تلاشهای کارشناسانه و اعتراضهای جدا از خطوط سیاسی را زیر سوال می برد و نشان می دهد گوینده آن اصلا جامعه پذیری ندارد."

راکعی معتقد است:" طرح دوباره این مسائل که آنرا مجلس ؛رئیس مجلس و تعدادی از علمای حوزه زیر سوال برده اند مشکوک به نظر می رسد. اینکه چرا عده اندکی که بیشتر آنها هم در دولت هستند موضوع را تا این حد ادامه می دهند.ما تا پیش از این کسی را زیر سوال نبردیم و بنا را بر ان قرار دادیم که دولت قصد داشته لایحه ای را برای کمک به خانواده ها تصویب کند اما کارشناسی دقیقی درباره ان انجام نداده اما اکنون مطرح کردن دوباره این موارد مشکوک به نظر می رسد. پیشنهادمان ان است که این افراد از طرح دوباره این موضوع بپرهیزند تا به نظر نیاید که هدف خاصی را دنبال می کنند ".

به عقیده رئیس کمیته زنان خانه احزاب ایران اگر قرار باشد جایگزینی هم برای لایحه یا مواد حذف شده آن به مجلس ارائه شود بهتر است از سوی کسانی باشد که زحمت کشیده و مخالفت خود را با دلایل محکم کارشناسی به قسمتهای مختلف آن اعلام کرده اند .همچنین قوه قضائیه که مسئول اصلی این لایحه بوده و مخالفت خود را با مواد دولت بارها اعلام کرده پیشنهاد اصلی را می دهد نه آنان که با با پیشنهادهای غیر اصولی و غیر کار شناسانه مدتها وقت مجلس و کارشناسان را در سراسر کشور گرفتند .

او می گوید :" فعالان زن و حقوقدانان خبره با جلسات مستمر درباره این لایحه و مواد آن بحثهای کارشناسی انجام می دهند و به زودی نیز آرا و نظرات خود را به مجلس اعلام خواهند کرد ."

در هیچ نقطه دنیا زنان راضی به ازدواج دوباره همسران شان نیستند

فریده غیرت حقوقدان نیز طرح دوباره این موضوع را دهن کجی به خواست مردم و جامعه می داند ":در اعتراض به مواد این لایحه مردان هم درست به اندازه زنان نقش داشتند و چون قوه مقننه از طرف مردم و برای مردم انتخاب شده است باید در هر زمان خواست مردم و جامعه را در نظر بگیرد و با چنین حرفهای بی اساسی مخالفت کند. "

سلمان ذاکر در بخشی از سخنانش گفته است :" بسیاری از زنها با ازدواج مجدد همسرشان مشکلی ندارند و ازدواج مجدد مرد بر اساس شرع و با رضایت همسر اول خلاف نیست .ضمن اینکه مجلس با حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده راه حل مشکلات فعلی بانوان را بست."

غیرت درباره این سخنان می گوید :"من نمی دانم این نماینده مجلس بر چه اساسی این سخنان را بر زبان می اورد و از چه منظری به مشکل زن ایرانی می نگرد . مشکل زنان ایرانی نداشتن حق طلاق است نه مشکل ازدواج مجدد شوهران شان ؛به خاطر نداشتن حق طلاق است که زنان مهریه های سنگین می گذارند چون از چتر حمایتی قانون بی بهره اند و این مساله مشکلات زیادی را به همراه می آورد .اما کدام زن است که مشکل اش ازدواج دوباره همسرش باشد یا به چنین موضوعی فکر کند ."

به عقیده غیرت هیچ زنی در هیچ نقطه دنیا دوست ندارد همسرش زن دیگری اختیار کند و این واقعیتی است که همه زنان بر ان پای می فشارند.

جنبش زنان ناگزیر برای احقاق حقوق خویش

نسرین ستوده به این موضوع از جنبه حقوقی می نگرد وافزودن رضایت همسر اول رابرای ازدواج مجدد مرد به ماده 23 و تصویب ان را عملی بیهوده و لغو می داند :"اساسا چنانچه زنی با ازدواج مجدد شوهرش مشکلی نداشته باشد و این اجازه را به او بدهد منع قانونی وجود ندارد .چنانکه هم اکنون نیز دفاتر ازدواج و طلاق هم موظف اند با در دست داشتن رضایت زن اول مبادرت به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و از انجا که قانون گذار نباید دست به عمل لغو و بیهوده بزند که نتیجه و بود و نبود ان تغییری در وضعیت موجود جامعه ندارد پس بنابراین گنجاندن چنین شروطی در ماده 23 جهت تصویب این ماده کاری لغو و بیهوده است که انتظار می رود مجلس از دست زدن به آن خودداری کند ."

او اضافه می کند :"مگر آنکه کسانی که برای تصویب این ماده تلاش می کنند در واقع خود را در مقام زور آزمائی با جنبش زنان می یابند که امیدوارم این گونه نباشد .که اگر این چنین شود ان گاه جنبش زنان ناگزیر از تلاش بیشتربرای احقاق حقوق خویش است."