جمهورى خواهان دمكرات و لائيك چه ميگويند و چه مى خواهند؟

جنبش جمهورى خواهان دمكرات و لائيك چه ميگويند و چه مى خواهند؟

جنبش جمهورى خواهان دمكرات و لائيك ايران به صورت رسمى با تشكيل همايشى سراسرى در پاريس در سپتامبر ۲۰۰۴ با شركت ۳۰۰ تن از ايرانيان كه در آن چهره هاى سرشناس روشنفكرى، ادبى، دانشگاهى و سياسى ايرانى در تبعيد حضور داشتند شكل گرفت. پايه ريزى جمهوريخواهان دمكرات و لائيك اما با انتشار بيانيه اى در هنگام انتخابات دور دوم رياست جمهورى ايران در ماه مه ۲۰۰۱ صورت گرفت. اين بيانيه را بيش از ۱۸۰ نفر از روشنفكران ايرانى با سپهرهاى فكرى گوناگون چپ دمكرات، ملى گراى ليبرال و« دين باوران لائيك» امضا كردند كه نقطه تولد اين حركت بود. بيانيه ”انتخابات رياست جمهورى, جمهورى لائيك و جايگاه ما“ در حقيقت با تكيه بر حقوق بشر، لائيسيته و جمهورى، جامعه را فرا مى خواند كه به جاى دنباله روى از اين و يا آن جناح حاكميت يا تلاش براى احياى نظام گذشته و يا پى ريزى رژيمى ايدئولوژيك، براى نظامى مدرن و عرفى در ايران بكوشند. جمهوريخواهان دمكرات و لائيك در پى انتشار بيانيه ۲۰۰۱، كنفرانسى سراسرى در ژوئيه ٢٠٠٣ در پاريس برگزار كردند كه در آن در باره اهميت و معناى مشخص لائيسيته در ايران، بن بست پروژه اصلاح طلبى دينى براى گذار به دمكراسى و “گام هاى مشترك” جمهورى خواهان مستقل ايرانى، به بحث و گفتگو پرداختند. در همايش سراسرى ۲۰۰۴ نيز كه بسيارى از آن به عنوان "كنگره موسس" نام مى برند به رغم تفاوت آرا در بسيارى از زمينه ها اكثريت شركت كنندگان راى تمايل خود را به جمهورى پارلمانى مبتنى بر موازين بين المللى حقوق بشر و جدايى دين از دولت ابراز نمودند. در اسناد و مصوبات جمهوريخواهان دمكرات و لائيك به صراحت آمده است كه منبع قدرت نه الهى است و نه موروثى است بلكه راى مردم يك گانه منبع و مرجع مشروعيت نظام سياسى است. از نظر ما در اين جمهورى تمام نهاد ها از رياست جمهورى گرفته تا ديگر مقامات و مراجع جامعه بايد انتخابى و قابل تعويض باشند و با راى مردم انتخاب يا عزل بشوند. ما از پلوراليسم بعنوان شرط حياتى رشد و شكوفائى جامعه دفاع مى كنيم و بر اصل تفكيك قوا پافشارى ميكنيم.
جمهوريخواهان دمكرات و لائيك، با آن كه امروزه خود را بديل مستقيم قدرت سياسى نمى بينند و ترجيح مى دهند بيشتر بعنوان جنبشى اپوزيسيونال عمل كنند، اما بر ضرورت برچيدن استبداد دينى حاكم بر ايران به عنوان مانع اصلى گذار به دمكراسى در كشور پافشارى ميكنند و مخالف حمايت از هر جناحى از حكومت اسلامى در ايران هستند. با اين وجود اين جريان خواستار مبارزه اى مسالمت آميز براى تغيير حاكميت مى باشد و بر حمايت از نهادهاى مدنى و جنبش هاى اجتماعى در ايران (نظير جنبش دانشجويى، كارگرى، زنان و اقليت هاى قومى تحت ستم) تاكيد مى ورزد. همچنين علاوه بر فعاليت هاى حقوق بشرى، فعاليت روشنفكرى و توليد گفتمان هاى دمكراتيك، لائيسيته و سكولاريسم و برابرى حقوقى ( در پرتو مبارزه فعال عليه هر گونه تيعيض) و عدالت اجتماعى جايگاه ويژه اى در نزد اين جريان دارد. اين جنبش تمايل ندارد كه به شكل احزاب كلاسيك در آيد و بر سياليت خود در حوزه سازماندهى، ايجاد شبكه هاى افقى و جنبشى عمل كردن پافشارى ميكند. علاوه بر آن تمايل اين جريان به فعاليت جنبشى بدان معنى است كه به پلوراليسم و تنوع گرايشات در درون و بيرون خود اهميت بسيارى ميدهد و از همكارى با ديگر جريان هاى جمهورى خواه و دمكرات نيز به ويژه در زمينه حقوق بشر استقبال ميكند.
در زمينه روابط بين المللى و بحران هسته اى ايران، گردهمايى دوم جمهورى خواهان دمكرات و لائيك ايران كه در فوريه ۲۰۰۶ درشهر هانوور آلمان برگزارشد، بر ضرورت رسا تر نمودن صداى متفاوت (صداى سوم) پافشارى نمود. هم مصوبات گردهمايى دوم و هم مواضع بعدى اين جريان ضمن استقبال از فشار سياسى و ديپلماتيك به حكومت ايران و جلب حمايت بين المللى از مبارزات دمكراتيك مردم ايران، نه تنها ميليتاريسم و حمله نظامى به ايران بلكه تلاش براى چلبى سازى در اپوزيسيون ايران را قويا محكوم كرد و نسبت به پيامدهاى آن هشدار داد. ما همزمان خواستار توقف غنى سازى اورانيوم و همكارى ايران با آژانس بين المللى انرژى هسته اى و ديگر مجامع بين المللى براى استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى هستيم. شعار "مردم ما به نان و آزادى بيشتر محتاجند تا به انرژى هسته اى" نشان گر اين واقعيت است كه ما مايل نيستيم بحران اتمى ايران چه در سطح ملى و چه در سطح بين المللى، مسئله حقوق بشر در ايران را به سايه افكند.
دفاع از حقوق بشر در ايران و اعمال فشار به جمهورى اسلامى براى رعايت آن و تلاش براى آزادى زندانيان سياسى و عقيدتى و دادخواهى براى پيگرد عاملان كشتار هزاران زندانى سياسى و قربانيان قتل هاى زنجيره ه اى و تعقيب قضايى سران حكومت كه در اين كشتارها و ترور دگرانديشان در داخل و خارج نقش داشتند بسيار مهمتر و موثر تر از اتخاذ سياست هايى است كه به سران حكومت اسلامى در ايران اجازه دهد با استفاده از احساسات ناسيوناليستى مردم در بحران اتمى، چهره تبهكارانه خود را پنهان سازند.
ما ايران را سرزمين مشترك همه شهروندان و اقوام ايرانى با حقوق برابر ميدانيم و با تلاش براى تجزيه كشور مخالفيم. اما تاكيد مى ورزيم حفظ يكپارچگى كشور تحت نظام دمكراتيك در گرو برچيدن ستم قومى در ايران است.
خلاصه كنيم: ما اكنون در آستانه برگزارى سومين گردهمايى سراسرى خود در بروكسل با برپايى كنفرانس حقوق بشر و لائيسيته در ايران با حضور طيف گسترده اى از روشنفكران و سياست ورزان ايرانى و بلژيكى با افق هاى نظرى متنوع، مايليم اهميت تاكيد بر حقوق بشر و خواست جدايى دين از دولت در ايران را برجسته تر سازيم. به عنوان جريانى مدرن، مستقل و ضد قدرت سياسى حاكم، همزمان از صلح و دمكراسى دفاع ميكنيم و وظيفه خود را دامن زدن به نافرمانى مدنى و حمايت از جنبش هاى اجتماعى و جلب حمايت بين المللى از حقوق بشر در ايران ميدانيم. بر اين باوريم كه به جاى دل سپردن به انتخابات غير دمكراتيك بايد براى آزادى عقيده، قلم و بيان، آزادى زندانيان سياسى، آزادى مطبوعات، تشكل و احزاب سياسى و يك انتخابات واقعا آزاد با نظارت مجامع بين المللى مستقل كوشيد. واقعيت آن است كه انزجار مردم از استبداد دينى در ايران بهترين زمينه روى كرد گسترده به سكولاريسم و لائيسيته را در ايران فراهم آورده است كه نفوذ اجتماعى آن در زير سيطره استبداد حاكم پنهان مانده است. ما خود را بخشى از آن نيروى سومى در جامعه ميدانيم كه به جاى حمايت از بنيادگرايان و يا اصلاح طلبان دينى حاكم، صداى خفته در اعماق جامعه را بانگ ميزند و اصرار مى ورزد در قرن بيست و يكم، ايرانيان بيش از هر زمان ديگر شايسته نظامى مدرن، سكولار و دمكراتيك هستند!

شوراى هماهنگى جمهورى خواهان لائيك و دمكرات ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸