شهرونداني که مخالف تصويب «لايحه حمايت از خانواده»اند

لايحه موسوم به «لايحه حمايت از خانواده»، تقديمي دولت مردمي نهم به مجلس در مورخ يکم مرداد ماه سال 85، در روزهاي پاياني عمر مجلس هفتم، کانون مخالفت هاي بحق تمامي فعالان زنان و مدافعان حقوق برابر در ايران شد و به نظر مي رسيد با وجود اعتراض هاي بي شماري که از سوي همه طيف هاي فعال صورت گرفته، اصولاً لايحه مذکور از گردونه مصوبات و موارد مورد علاقه مجلس نشينان خارج شود.

هرچند مجلس هفتم با تدابيري معقولانه از تصويب اين لايحه سر باز زد، اما مجلس هشتم در دومين ماه کاري خود دست به تصويب کليات لايحه مذکور در کميسيون حقوقي و قضايي مي زند. سوال اوليه يي که به ذهن فرد خطور مي کند اين است که آيا اصولاً نمايندگان مردم، حق تدوين و تصويب قوانيني را که مخالف خواسته هاي مردم است، دارند يا خير؟ يا آنکه نمايندگان صرفاً وکلاي مردم اند تا مطالبات آنها را جامه قانون بپوشانند و حق تخطي از محدوده تعيين شده از سوي مردم را ندارند يا آنگونه که موسي قرباني يکي از اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس بيان کرده، مجلس حق تصويب هر چه مي خواهد را داشته و «هيچ کس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد»؟اصل ششم قانون اساسي ايران خاطرنشان ساخته که «در جمهوري اسلامي ايران، امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود...». همچنين اصل 56 همين قانون بر اصل «حاکميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش» به عنوان يک حق خدادادي تاکيد ورزيده است.

اصل 71 نيز حق قانونگذاري مجلس را محدود به حدود مقرر در قانون اساسي دانسته و اصل 84 مسووليت نمايندگان در قبال ملت را متذکر شده است. در همين راستا بند يک اصل 21 نيز يکي از وظايف دولت (در اينجا يعني قواي حاکمه اعم از مجلس و دولت و قوه قضائيه) را «ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او» بر شمرده است. با عنايت به اصول فوق الذکر به نظر مي رسد چنانچه لايحه به ظاهر «حمايت از خانواده» توسط نمايندگان مجلس که صرفاً از باب نيابت و نمايندگي افراد ملت ايفاي تعهد مي کنند و در قبال تمام مردم و نه تنها قشري از آنها پاسخگو هستند، به تصويب برسد نه تنها در محدوده تعيين شده در قانون اساسي براي حفظ حقوق از دست رفته زنان در دوره طاغوت گامي بر نداشته اند بلکه به امحاي هر آنچه تاکنون کسب کرده بودند نيز مبادرت خواهند ورزيد و اين چيزي جز حذف کامل زمينه هاي رشد شخصيت زن نيست که در قانون اساسي به عنوان ميثاق افراد ملت گنجانده شده است.

متاسفانه مشخص نيست با وجود موادي در لايحه مذکور نظير تبصره ماده 22 که ثبت نکاح موقت را تابع آيين نامه يي دانسته که به تصويب وزير دادگستري مي رسد (و آيا يک آيين نامه وزارتي بايد حلال مشکلات عديده و اسفناک زنان و کودکان ناشي از اين نوع رابطه باشد ؟)، ماده 23 که حق مرد براي ازدواج مجدد دائم چندم را منوط به اجازه دادگاه و تعهد به اجراي عدالت از سوي مرد دانسته (و معلوم نيست مرد چگونه بايد تعهد بدهد که عدالت را رعايت خواهد کرد و آيا اصولاً هيچ فردي توان رعايت عدالت حتي مالي را دارد؟)، ماده 25 با قراردادن ماليات براي مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي، تنها اهرم فشار زنان براي راضي کردن مرد براي طلاق توافقي را از کف زنان خارج مي کند، و عدم اعطاي حق بنيادين طلاق به زنان به عنوان شهروندان باشعوري که توانايي سنجش و تحليل امور مربوط به خودشان را دارند، چگونه نمايندگان برآمده از مردم، دست به تصويب کليات چنين لايحه يي مي زنند؟ در پايان دولت و قانونگذار بايد به خاطر داشته باشند به دليل آنکه آنها مشروعيت خويش را از مردم مي گيرند بايد در جهت خواسته هاي بحق جامعه پيش روند نه آنکه به تدوين لوايح و طرح هايي بپردازند که جز توهين و تحقير چيزي عايد زنان به عنوان شهروندان جامعه نشود؛ در غير اين صورت مشروعيت خود را از دست خواهند داد.

وکيل پايه يک دادگستري