حفاظ‌های ایمنی برای محکومین به مرگ

سلب حیات از کسانی که مرتکب جرمهایی مانند قتل، حمل مواد مخدر، تجاوز به عنف و محاربه می شوند در قوانین کشورمان به عنوان یک مجازات مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته و پس از آنکه شخصی به مجازات مرگ محکوم گردید حکم صادره علیه وی در دوایر اجرای احکام، اجرا می شود در برخی از موارد محکوم به مرگ با کسب رضایت از اولیاء دم، به زندگی باز می گردد و در برخی موارد نیز محکوم به مرگ، مشمول عفو مقام معظم رهبری می شود.

چون مجازات مرگ در صورت اجرا باعث سلب حیات شخص می گردد و در صورت اثبات بی گناهی نمی توان جان محکوم به مرگ را برگردند لذا امروزه در بسیاری از کشورها اجرای آن را بسیار حساس دانسته و به دلیل آنکه امکان اشتباه در آراء قضات وجود دارد بسیاری از آنها نیز(تمام کشورهای اروپایی) این مجازات غیر قابل برگشت را از مجموع قوانینشان زدوده اند لیکن سازمان ملل در سال 1984 طی قطعنامه ای شرایطی را مقرر نمود که به نظر می رسد اجرای آن، در ارتقاء حقوق بشر بی تاثیر نیست و چه بسا کشورهایی وجود دارند که عدالت را ارزشمندتر از امنیت اجتماع دانسته و زمانی حکم مرگ را اجرا می کنند که محکوم به مرگ و وکیل وی تمام راههای لازم در اثبات بی گناهی، را رفته و تمام دلایل و شواهد حکایت از گناهکاری مجرم داشته باشد چون مفاد این قطعنامه و اجرای آن به گونه ای ضامن برقراری عدالت در جامعه می باشد و هم اکنون بسیاری از کشورها در قوانینشان به نکات آن توجه ویژه ای می نمایند لذا بر آن شدم تا متن کامل آن را با توضیحاتی به نظر گرامیتان برسانم باشد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترتیبی اتخاذ نمایند که ما نیز در قوانینمان مفاد این قطعنامه را اعمال کنیم.

1- در کشورهایی که حکم اعدام را لغو نکرده‌اند، مجازات اعدام فقط درمورد جدی‌ترین جنایت‌ها امکان اجرا دارد، و منظور اينست که حوزه اين جرم‌ها نبايد فراتر از جنايت‌های از روی قصد با نتايج مرگبار يا فوق‌العاده ‏شديد باشد.

2- مجازات اعدام فقط درمورد جنایتی امکان اجرا دارد که در زمان ارتکاب آن، قانون این مجازات را برای آن جنایت تعیین کرده باشد، و منظور این است که اگر پس از ارتکاب جنایت، قانون مجازات سبک‌تری را مقرر دارد، مجرم از آن سود خواهد جست.

3- افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن دارند نباید به مرگ محکوم شوند، و مجازات مرگ نبایستی در مورد زنان حامله، مادران تازه‌زا، و یا افرادی که دیوانه‌ شده‌اند، اجرا گردد.

4- مجازات مرگ فقط وقتی امکان اجرا دارد که متهم بر اساس شواهد روشن و قانع کننده‌ای که جای هیچگونه توضیح دیگری درباره حقایق موجود باقی نگذاشته، مجرم شناخته شود.

5- مجازات مرگ فقط پس از اعلام قضاوت نهایی توسط یک دادگاه دارای صلاحیت امکان اجرا دارد که در پی انجام روند قضایی‌‌یی باشد که همه موارد احتیاط به منظور تضمین یک دادگاه عادلانه را اجرا کرده که دست کم در سطح آن‌چیزی است که در ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده و شامل حق برخورداری از مشاوره حقوقی مناسب در همه مراحل روند قضایی برای هر کسی که مظنون یا متهم به جنایتی است که ممکن است مجازات اعدام در پی داشته باشد، می‌شود.

6- هر کسی که به مرگ محکوم شده باید حق درخواست دادرسی مجدد توسط یک دادگاه عالی‌تر را داشته باشد، و بایستی گامهای لازم جهت تضمین اجباری ساختن روند این درخواست برداشته شود.

7- هر کسی که به مرگ محکوم شده باید این حق را داشته باشد که تقاضای بخشش یا تخفیف مجازات را نماید؛ بخشش یا تخفیف مجازات می‌تواند در همه موارد مجازات مرگ اعطا شود.

8- مجازات مرگ نباید در هنگامی اجرا شود که درخواست دادرسی مجدد یا هر روند قضایی محتمل دیگر یا روندهای دیگر دررابطه با بخشش یا تخفیف مجازات به پایان نرسیده است.

9- هنگامی که مجازات مرگ اجرا می‌گردد، بایستی به صورتی اجرا شود که کمترین رنج را به همراه داشته باشد.


متاسفانه در قوانین کیفری کشور ما موادی مشاهده می شود که بر خلاف مفاد این قطعنامه می باشد در حالی که بند اول این قطعنامه مقرر نموده که مجازات مرگ نبايد فراتر از جنايت‌های از روی قصد با نتايج مرگبار يا فوق‌العاده ‏شديد باشد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که اگر قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد قتل عمدی محسوب می شود و جان مرتكب با درخواست اولياءدم، گرفته می شود. در حالی که مجازات مرگ برای کسانی که در زمان ارتکاب جرم سنشان کمتر از 18 سال باشد منتفی شده و تقریبا تمام کشورهای دنیا از آن تبعیت می کنند در کشور ما نه تنها اطفالی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته اند به مرگ محکوم می شوند بلکه در زیراین سن نیز با محکومیت به مجازات قصاص نفس یا مرگ جانشان گرفته می شود. در برخی از کشورها وقتی حکمی قطعیت می یابد به وکیل محکوم علیه اعلام می کنند که اگر راههایی بر بی گناهی موکلش وجود داشته و تاکنون نرفته است اعلام کند و یا اگر دلیلی بر بی گناهی موکلش دارد که تاکنون ارائه ننموده، اعلام کند تا دادرسی دیگری تشکیل شود ولی در کشور ما صرفا جناب آقای شاهرودی و بازرسان ویژه ایشان توجه به این موضوع نموده و در برخی از موارد حتی زمان اجرای دادنامه نیز از طریق مرجع اجراکننده حکم به وکیل محکوم به مرگ ابلاغ نمی شود و موارد مهم دیگری که مجال گفتن در این یادداشت کوتاه نیست. در نهایت آرزو می کنم و امیدوارم روزی برسد که کشورهای دیگر از قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران الگو برداری نمایند.


http://kargozaaran.com/ShowNews.php?17131