نان آوران کوچک، قربانيان خاموش جامعه

جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۸۷
موضوع اشتغال به کار کودکان در ايران که از سال ۱۳۷۸ تاکنون - بيشتر - به آن پرداخته شده، اغلب فقط يک شاخه از اشتغال کودکان (کودکان خيابانی) را شامل شده است، در صورتی که به نظر می‌رسد از اشکال زيانبارتر اشتغال کودکان که بسياری از کودکان معصوم کشورمان را دربر می‌گيرد، غافل مانده ايم. شايد برجسته سازی بيش از حد مساله کودکان خيابانی از سوی متوليان امور به اين دليل بوده است که اين کودکان در معرض ديد عموم هستند و همان گونه که بارها در اخبار جرايد و سايت‌ها به آن برخورديم نظر مسوولان مرتبط با حوزه آسيب‌های اجتماعی اين است که حضور ژنده پوش و ناخوشايند اين کودکان چهره پايتخت و بسياری از شهر‌های بزرگ را زشت ساخته است، و از سوی ديگر هياهوی بسيار و مصاحبه‌های گوناگون و البته متناقض متوليان امور درباره ساماندهی کودکان خيابانی با ارائه آمار و ارقام متناقض‌تر که تا به حال ميلياردها ريال اعتبار را نيز بلعيده است باعث به حاشيه رفتن مسائل و مشکلات بسياری از کارگران کوچک است که در بخش‌های ديگر به اشتغال جانفرسا مشغول هستند. به نظر نگارنده اقسام اشتغال به کار کودکان را می‌توان در طبقه بندی زير جای داد؛

۱- اشکال آشکار اشتغال به کار کودکان شامل کار در خيابان‌ها، مزارع، کارگاه‌های در معرض ديد مانند انواع و اقسام کارگاه‌های مکانيکی، تراشکاری، نجاری، کوره‌های آجرپزی و...

۲- اقسام پنهان اشتغال به کار کودکان شامل کار در کارگاه‌های زيرزمينی (کارگاه‌های خياطی، بسته بندی، کفش دوزی، کارگاه‌های جير و چرم و...) کارگاه‌های خانگی و کارگاه‌های قاليبافی

کار در خيابان فقط يکی از شاخه‌های کوچک اشتغال به کار کودکان است که البته درگير شدن حداقل ۱۵ نهاد دولتی از سال ۷۹ تاکنون و صرف ميلياردها ريال هزينه نتوانسته است گرهی از مشکلات بی شمار اين دسته از کودکان بگشايد و روند رو به رشد اين پديده را هر روزه در کوچه و خيابان‌های شهرمان شاهديم. طی اين هشت سال که بحث اشتغال کودکان برجسته‌تر شده است، وقتی در پژوهش‌ها و پايان نامه‌های تحصيلی دقت می‌کنيم کمتر به اشتغال کودکان در کارگاه‌های زيرزمينی يا کارگاه‌های خانگی يا ... پرداخته شده است و عمده مطالب موجود در خصوص کودکان خيابانی است و شايد دليل اصلی اين امر هم سهولت و دسترسی آسان‌تر به کودکان خيابانی نسبت به سايرين بوده است. از زمانی که کشور ما اولين مقاوله نامه سازمان جهانی کار در خصوص ممنوعيت اشتغال به کار کودکان زير ۱۵ سال را پذيرفته است بيش از ۳۰ سال می‌گذرد و متولی اجرای اين تعهدنامه بين المللی هم وزارت کار و امور اجتماعی است. تنها تاثير پذيرش اين مقاوله نامه بين المللی شايد در قانون کار ما بوده که بر اساس ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ايران کار کودکان زير ۱۵ سال ممنوع است. و مفاد ۸۰ الی ۸۴ قانون کار نيز به نحوه اشتغال به کار کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال می‌پردازد. علاوه بر اين پيمان نامه جهانی حقوق کودک که کشور ما در سال ۱۳۷۳ آن را پذيرفته و متعهد به اجرای مفاد آن شده است بر ممنوعيت اشتغال به کار کودکان تصريح دارد.

مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار ضمن اينکه بر ممنوعيت اشتغال به کار کودکان تصريح دارد کشورهای عضو را مکلف می‌دارد در شناسايی و محو بدترين اشکال کار کودکان تلاش کرده و جديت به خرج دهند که اين تعهد بين المللی در سال ۱۳۸۰ به تصويب جمهوری اسلامی ايران رسيده است و از نظر سازمان جهانی کار اين مقاوله نامه حداکثر بعد از يک سال از پذيرش آن، برای کشورهای عضو لازم الاجرا می‌شود و اين در حالی است که هنوز بر سر تعريف سن کودکی و نيز مفهوم کودکی اخلاف نظر اساسی در کشور وجود دارد، يعنی به رغم اينکه نهادهای حامی کودکان با تکيه بر تمامی تعهدات ذکر شده ممنوعيت کار کودکان را فرياد می‌زنند اما هنوز الفبای اجرای تعهدات داخلی و بين المللی در خصوص ممنوعيت اشتغال کودکان مهيا نشده است.

کار کودکان در ايران از دو مقوله قابل بررسی است.

دلايل اشتغال به کار کودکان
در زمينه دلايل اشتغال به کار کودکان بايد از نظرات کارشناسی جامعه شناسان و پژوهشگران بهره جست، اما آنچه مسلم است اشتغال به کار کودکان با افزايش معضلات اجتماعی، اعتياد، طلاق، مهاجرت روستاييان به شهر ها، بيکاری و... که حاصل توزيع نابرابر ثروت و شکاف روزافزون طبقاتی هستند نسبت مستقيم دارد چرا که با وخيم شدن وضعيت خانواده‌ها از لحاظ اجتماعی و اقتصادی، بخشی از بار سنگين تامين درآمد خانواده‌ها روی شانه‌های نحيف کودکان سنگينی می‌کند و هزاران کودک از هموطنان ما به رغم ميل باطنی و به دليل فقر خانواده‌هايشان در چرخه زودرس کار و تلاش جانفرسا قرار گرفته و نان آوران کوچک خانواده‌ها هستند که دلايل اين امر را بايد در سياست‌های اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شده جست وجو کرد که در درازمدت و کوتاه مدت اثرات مخرب‌شان را به اشکال مختلفی نشان می‌دهند که کار کودکان يکی از زيانبارترين اين آثار است که البته ناکارآمدی نهادهای اجتماعی و حمايت کننده نظير وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی، سازمان بهزيستی و... به وخيم‌تر شدن شرايط اشتغال به کار کودکان کمک بسياری کرده است.

شرايط اشتغال کودکان در ايران
واقعيت تلخ اين است که برخی از کودکان و نوجوانان کشور ما بنا به دلايل پيش گفته و تا رسيدن به وضعيت مطلوب - البته به رغم ميل باطنی - محکوم به اشتغال به انواع گوناگون آن هستند اما عملکرد نهادهای اجتماعی که بايد نقش حمايتی در بهبود شرايط برای اين کودکان، داشته باشند عملاً نامطلوب بوده است.

- به رغم ممنوعيت اشتغال به کار کودکان در کشور اما اجرای اين قوانين ملزومات خاص خود را می‌طلبد که توانمندسازی خانواده‌های در وضعيت دشوار از لحاظ اقتصادی و تامين اجتماعی از آن جمله است و قبل از ممنوعيت اشتغال به کار کودکان بايد اقسام اشتغال به کار کودکان شناسايی شود و نيز يک آمار اوليه از تعداد کارگران خردسال داشته باشيم يا تا آماده شدن شرايط فرهنگی عدم به کارگيری کودکان و نيز مهيا شدن شرايط اقتصادی خانواده‌های نيازمند در جهت ممنوعيت کار کودکان، کودکان شاغل تحت پوشش بيمه و تامين اجتماعی قرار گيرند. در اين گير و دار و به يکباره قانونی در مجلس تصويب می‌شود که کارگاه‌های زير ۱۰ نفر را از شمول قانون کار خارج می‌سازد و نکته قابل تامل اينکه اغلب کارگاه‌هايی که کودکان را به کار می‌گيرند کارگاه‌های کوچک زير ۱۰ نفر هستند، بنابراين شرايط اشتغال کودکان به دليل برچيده شدن هرگونه نظارت سخت‌تر شده است و کارفرمايان برای رسيدن به سود بيشتر از حداقل‌های امکانات رفاهی کارگاه‌ها نظير لباس کار، دستکش، شرايط ايمنی، کنترل ساعات کار و نيز دستمزد مناسب چشم پوشی کرده‌اند، ضمن اينکه اين قانون در تناقض آشکار با قوانين حمايتی موجود است. بنابر اطلاعات موجود کودکان گروه مربوط به اشکال پنهان اشتغال کودکان از نظر بهداشتی و ايمنی در وضعيت نابسامانی قرار دارند، دستمزد اين کودکان بسيار اندک و ساعات کار هم طولانی و ۱۲ الی ۱۴ ساعت در شبانه روز است. کودکان در کارگاه‌های زيرزمينی گاه در معرض تعرض جسمی و جنسی بزرگ‌تر‌ها نيز قرار دارند.

ـ عملکرد نامطلوب نهادهای اجتماعی مانند سازمان بهزيستی در سر و سامان دادن به کودکان شاغل در خيابان به افزايش کودکان در اشکال پنهان اشتغال کودکان منجر شده است.

پس از برجسته سازی معضل اشتغال کودکان توسط سازمان‌های غيردولتی، متوليان امور به تکاپو افتاده و اقداماتی انجام داده‌اند که اغلب اين اقدامات برای بخش بسيار کوچکی از گروه بزرگ کارگران کوچک - يعنی کودکان خيابانی - بوده است. استمرار حضور کودکان خيابانی در سطح خيابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ با وجود تعريف انواع و اقسام طرح‌های ساماندهی کودکان خيابانی خود نشان از شکست اين طرح‌ها دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به دليل برخورد غيرعلمی و غيرکارشناسی متوليان امور با پديده کودکان خيابانی، هر بار که به بهانه جذب کودکان خيابانی با مينی بوس به دنبال اين کودکان برای دستگيری و انتقال آنها برای ساماندهی به راه می‌افتند، تمايل خانواده‌های نيازمند اين کودکان برای اجبار به اشتغال کودکان‌شان در کارگاه‌های زيرزمينی بيشتر می‌شود، پس عملکرد نامطلوب نهاد‌های حمايت کننده در حوزه کودکان خيابانی باعث افزايش کودکان شاغل در کارگاه‌های زيرزمينی می‌شود. البته نقد عملکرد سازمان‌های مربوطه در ساماندهی کودکان خيابانی به جهت وجود شواهد و قرائن متعدد در اين خصوص، فرصت جداگانه يی را می‌طلبد.

ـ عملکرد ضعيف صدا و سيما در ترويج پيمان نامه جهانی حقوق کودک و مقاوله نامه‌های بين المللی و نيز برجسته سازی آثار زيانبار اشتغال کودکان.

صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران طی اين سال‌ها علاقه چندانی به ترويج مفاد پيمان نامه جهانی حقوق کودک نداشته است، رسانه ملی می‌تواند به جای پرداختن به برنامه‌هايی که خشونت را ترويج می‌کنند، يا سريال‌هايی که مروج لمپنيسم يا مصرف گرايی در کشور هستند، بيشتر به کودکان بپردازد. از ياد نبريم که رسانه ملی برای دوام و قوام خود از بيت المال ارتزاق می‌کند و کودکان کار و خيابان به عنوان دردمندان خاموش بايد سهم مهمی از اين نوع هزينه بيت المال داشته باشند.

با ترويج حقوق کودک و نيز به تصوير کشيدن وضعيت اشتغال به کار کودکان - به خصوص اشکال پنهان آن - می‌توان فرهنگ عمومی - حتی فرهنگ کارفرمايانی که به استثمار اين کودکان می‌پردازند - را در جهت احترام به حقوق کودک ارتقا داد و آن وقت است که می‌توان اميدوار بود کودک کار تا زمان رسيدن جامعه به وضعيت مطلوب حذف کار کودکان، از رفاه نسبی در محل کار خود برخوردار خواهد بود.

آموزش و پرورش
برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تحصيل کودکان بايد رايگان و اجباری باشد که البته اين موضوع در اعلاميه جهانی حقوق بشر و نيز پيمان نامه جهانی حقوق کودک گنجانده شده است اما در حال حاضر بنا بر اعلام نظر مسوولان و نيز ساير منابع رسمی و غيررسمی بين سه تا پنج ميليون کودک خارج از چرخه تحصيل در کشور وجود دارند که درصد بالايی از اين تعداد را کودکان کار تشکيل می‌دهند. از حدود چهار سال پيش طرحی در آموزش و پرورش اجرا می‌شود به نام «طرح آموزش برای همه» که قرار بود شامل کودکان واجب التعليمی باشد که از چرخه رسمی آموزش و پرورش کشور به دور هستند و برای اين منظور يک سند ملی نيز از طرف آموزش و پرورش تدوين شده است. البته به گفته مسوولان بودجه اين طرح از طريق اعتبارات بين المللی تامين شده است اما طی اين چند سال هيچ گونه گزارشی از شرح هزينه بودجه تخصيص داده شده برای اين طرح ارائه نشده است. وقتی آماری از کودکان کار شاغل در کارگاه‌های پنهان وجود ندارد، وقتی وزارت کار و امور اجتماعی خود را ملزم به پاسخگويی نمی‌داند، چگونه می‌خواهند بودجه ميلياردی را صرف اموری کنند که اصلاً آشکار نيست؟ از اينها گذشته روند گرايش آموزش و پرورش به سمت خصوصی سازی معيوب باعث بيرون راندن دانش آموزان مستعد اما فقير خانواده‌های پايين دست جامعه از چرخه رسمی آموزش و پرورش شده و خود باعث افزايش آمار کودکان دور از تحصيل شده است. خانواده‌هايی که از پس مخارج تحصيل فرزندان برنمی آيند بالطبع مانع از تحصيل فرزندان شده و چه بسا به اشتغال توانفرسا در کارگاه‌ها و خيابان‌ها مجبورشان می‌سازند.

ـ اجبار به اشتغال کودکان نوعی کودک آزاری است.
در خانواده‌های بسياری که پدر يا مادر يا هر دو معتاد بوده و از پس هزينه زندگی برنمی آيند کودکان بالاجبار و به رغم ميل باطنی به انواع اشتغال طاقت فرسا تن می‌دهند. برابر اعلام دوره يی انجمن حمايت از حقوق کودکان پدران معمولاً در صدر آزاررسانان به کودکان قرار دارند يعنی پدران نيازمند يا معتاد به هر دليلی به آزار و اذيت فرزندان مبادرت کرده و همچنين آنان را به انواع و اقسام کارهای زيان آور مجبور می‌سازند.

نان آوران کوچک خانواده‌های فقير روزگار سختی را می‌گذرانند. فعاليت‌های مردمی و مدنی در قالب NGO‌های حامی کودکان نتوانسته است دولتمردان را به ارائه راهکارهای اساسی وادارد و متوليان امور هم هيچ گاه خود را در مقام پاسخگويی نديدند. تمامی عملکرد نهادهای دولتی در حد سازمان ميانی نظير بهزيستی محدود مانده است که هرچند طرح‌های پشت سرهم و ناموفق اين سازمان ميلياردها تومان هزينه را در طی اين سال‌ها بلعيده است اما آنچه مسلم است اين سازمان در نهايت شکوفايی و موفقيت خودش می‌تواند نقش يک مسکن مقطعی برای خانواده‌های پايين دست جامعه داشته و نمی‌تواند در درازمدت نقش درمانگر دائمی داشته باشد و به عنوان پرکننده شکاف روزافزون طبقاتی از طريق رفاه عمومی و ايجاد اشتغال و تامين اجتماعی برای فقرای جامعه عمل کند و در اين ميان سازمان‌هايی نظير وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت رفاه و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان نه تنها در مقام پاسخگويی و حل مشکلات بی شمار اين بخش از کودکان و خانواده‌هايشان برنيامدند بلکه گزارش‌هايی دقيق و واقعی نيز به نهاد‌های بين المللی ارائه ندادند.

اجلاس جهانی کار که همه ساله برگزار می‌شود روند اجرای برخی از مقاوله نامه‌های بين المللی را که هيچ گاه اجرا نشده است از زبان نمايندگان کاملاً دولتی وزارت کار و امور اجتماعی می‌شنود. نهادهای دولتی که هنوز هم يک آمار اوليه از تعداد کودکان کار در کشور در اختيار ندارند و شايد حاضران در اجلاس و نمايندگان ILO برای اجرای اين تعهدنامه‌های بين المللی نمايندگان دولتی ايران را مورد تشويق هم قرار دهند اما آنچه مسلم است کودکان بسياری از هموطنان ما در کارگاه‌های زيرزمينی و کارگاه‌های خانگی و... کودکی‌شان تباه شده است و هيچ گاه بازی‌ها و شادی‌های کودکانه را تجربه نکرده‌اند، در معرض انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها قرار دارند، بيماری‌های مختلف تهديدشان می‌کند و چشم به ياری بزرگ‌تر‌ها دوخته‌اند که شايد چراغی در دستان انسان‌های نوع دوستی بر خرابه‌های کارگاه‌های مخوف زيرزمينی تابيده شود، تا شايد اين نان آوران کوچک برای يک بار هم شده، ديده شوند.

* عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان