تحريم، شرکت و يا اعتراض سفيد؟

سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۶

یاهو ۳۶۰
به برگزاری انتخابات دور هشتم مجلس دو هفته‌ای باقی نمانده و اکثر نيروهای سياسی همچون گذشته يا مسئله تحريم، شرکت و يا شرکت مشروط را در حوزه هايی که کانديداهايی برای رای دادن باقی مانده است را تجويز می‌کنند.

دلائل و استدلات مربوط به هر گروه و دسته و حزبی هم مبنی بر تحريم، همان ليست تکراری مشروعيت ندادن به رژيم، عدم برگزاری انتخابات آزاد، موانع ساختاری رژيم حقيقی و حقوقی، تجربه دوران هشت ساله اصلاح طلبان بويژه در مجلس ششم و... مواردی از اين دست هست.

سئوال اوليه من برای اين دسته از بازيگران سياسی اين هست که شما با اين سياست تکراری چه دستاوردهای عملی تاکنون برای به عقب راندن نيروهای اقتدار‌گر و محافظه کار در شطرنج سياسی ميدان مبارزاتی کسب کرديد؟

سئوال بعدی اين هست؛ شما آگاهانه مجلس هشتم را دو دستی در اختيار اصولگرايان قرار ميدهيد، قدم بعدی‌تان با توجه به اتخاذ چنين سياستی چه خواهد بود؟

من ابتدا دلائل شرکت در انتخابات را، تاکيد کنم هر انتخابات دموکراتيک و يا غير دموکراتيک را خدمت شما عرض ميکنم:

نيروی سياسی دموکرات هيچ اهرمی بدون حمايت و مشارکت توده‌ای جهت پيشبرد آماج‌های خود در اختيار ندارد و شالوده اساسی نيروی سياسی دموکرات در سه وجه پذيرش پلوراليسم سياسی، اعتقاد به ادواری بودن قدرت سياسی و التزام عملی به انتخابات آزاد هست.
اين نيرو در عين حال همواره و در هر شرايط سياسی ـ اجتماعی می‌بايست در جهت آگاه سازی و گسترش فرهنگ دموکراسی شهروندانش قدم بردارد. شرکت در انتخابات، حتی با وجود صافی شورای نگهبان در رد فله‌ای و نبود آزادی انتخابات در راستای تامين چنين هدفی ست. حتی اگر کانديد اهای مورد نظر و "صالحی" هم وجود نداشت آنگاه به شرکت در انتخابات و دادن رای سفيد به نشانه اعتراض می‌توان بسنده کرد. مضمون پيام اعتراض سفيد در حقيقت نشان دادن حق اعتراض در قدم اول و بيانگر حضور، اعلام رسمی و قابل شمارش رای دهندگان مبنی بر عدم وجود انتخابات آزاد هست.

چنين سياستی اعتقاد بنيادين نيروی دموکرات به اصل وفاداری به انتخاب و احترام به آرا مردم در هر شرايط سياسی ـ اجتماعی را ملحوظ می‌دارد، و وفاداری و عهد به ميثاق به ارزشهايی چون حکومت قانون، شکيبايی، تحمل مخالف، حتی در دوران محدوديت آزادي‌های سياسی را در عمل نشان می‌دهد. اين روش قابليت جذب ميليونها ايرانی خاموش و ناراضی را در دل خود داشته و می‌تواند بد يل قدرتمندی در مقابله با خواست رژيم مبنی بر شرکت گسترده در انتخابات باشد.
احزاب دموکرات بايد از طريق کنش‌های سياسی خردورزانه خود بکوشند تا با ديدن ضعفهای رقيب سياسی؛ از آنجمله اسرار و جديت آنها مبنی بر شرکت گسترده مردم در انتخابات و تبديل همين اهرم به ضد خود؛ به تغيير آرايش سياسی به نفع نيروهای آزاديخواه جامعه، بسوی جامعه انسانی تری گام بردارند واين تنها و تنها با آگاهی تدريجی ملت و استفاده هنرمندانه از موقعيتهای ويژه نظير انتخابات ميسر هست و يکی از قويترين اهرمهای فشار اجتماعی و جنبش مدنی پيوند و هماهنگی آن با امر انتخابات و تصرف ستاد نمايندگی ملت است و نه واگذاری آن. به قولی نيروی سياسی اپوزيسيون آزاديخواه صرفا وظيفه اش درانتظار نشستن برای فراهم شدن فرصت‌های سياسی نيست، بلکه ساختن و مهيا کردن فرصت سياسی هنر راهبران هست. نگاهی به چگونگی فرارويی دموکراسی و نهادينه شدن آن در اروپا ميتوان به سادگی به اثبات اين نظريه پرداخت.

برخا ادعا ميشود که شرکت در انتخابات معياری برای مشروعيت بخشيدن به نظام است و لذا بايد همواره آنرا تحريم نمود.

بايد به اين دسته از دوستان گفت که درجه وعمق شرکت شهروندان در هر انتخاباتی، فازغ از انتخابات در جمهوری اسلامی و يا انتخابات در روسيه و يا سوئد، نمايانگر ميزان سنجش اعتماد و تحرک پذيری مردم نسبت به موضوع انتخاب است و نه بيشتر.

مقوله مشروعيت به معنای پذيرش اتوريته حکومت کنندگان توسط شهروندان است و بس! و از اين زاويه حتی نظام‌های ديکتاتور هم مشروعيت دارند. شما قبل از آنکه مشروعيت جمهوری اسلامی را به زير سئوال ببريد، می‌بايد اتوريته آن را بشکنيد! لذا در مقام اپوزيسيون آزديخواه وظيفه اوليه شکستن قدرت قانونی و مشروع نظام با سازوکارهای امروزی و در دسترس می‌باشد.

سياست تحريم بسيار بسيار نادر و در شرايط استثنايی از آنجمله داشتن اطلاعات لازم و واقعی در رابطه با زوال و يا فروپاشی قطعی رژيم قابل بررسی هست و نه نسخه پيچيده شده در تمامی انتخابات. نگاهی گذرا به فضای قبل از انتخابات دور هفتم مجلس و مقايسه آن با رفتار انتخاباتی مردم حاوی دروس بيشماری هست که متاسفانه مورد توجه تحريميان قرار نمی‌گيرد.

فراموش نکرده‌ايم که بخش مهمی از اصلاح طلبان نظير حزب مشارکت اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، دفتر تحکيم وحدت به خاطر نبود شرايط برگزاری انتخابات آزاد همگام با بخش اعظم اپوزيسيون آزادی خواه خارج کشور، مردم را برای عدم شرکت در انتخابات، فرا خوانده بودند. اما نتيجه عملی آن اين شد که حاکميت بيش از پنجاه درصد حائزين شرايط، يعنی بيش از ۲۳ ميليون را به پای صندوق ها رای کشاند و مجلس در تصرف اقتدار گرايان قرار گرفت. در آندوره نيز دخالت شورای نگهبان و يورش محافظه کاران چه به شکل قانونی و غير قانونی در پروسه انتخابات دخالت داشت؛ اما هيچکدام از اينها دليل پيروزی اقتدارگرايان نبود.

هم اينگونه يادآوری انتخابات رياست جمهوری در سال ۷۶، اکثر نيروهای سياسی داخل و خارج، مردم را برای تحريم فرا خوانده و بر اين تصور و گمان بودند که کسی در انتخابات شرکت نمی‌کند و قطعا ناطق نوری، کانديد ولی فقيه از صندوق پيروز در خواهد آمد. اما مردم برخلاف تمامی پيش بينی ها به گسترده ترين شکل در انتخابات شرکت کردند و حماسه دوم خرداد آفريده شد. آيا براستی دوستانی که در آن زمان فرمان تحريم ميراندند و همچنان نيز بر آن پايبندی و دلگرمی دارند، به قدرت رای مردم و تاثير آن در چگونگی توازن قوای سياسی توجهی دارند؟

و يا به نتايج نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری نگاهی گذرا داشته باشيم. در دور اول مجموع آرا آقايان معين، کروبی، مهرعليزاده و رفسنجانی حدود ۱۶ ميليون و ميزان سهم محافظه کاران با حضور احمدی نژاد، قاليباف و لاريجانی قريب ۱۲ ميليون بود. و انتظار می‌رفت که آقای رفسنجانی با حداقل سه ميليون رای بيش از رقيب خود برنده دور دوم انتخابات باشند، اما چنين نشد! ارائه مجدد ارقام فوق در اينجا شکافتن دلائل تغيير ۳ ميليون رای نيست بلکه نشان دادن چگونگی توزيع آرا در بين دو اردوگاه متفاوت از يکديگر در آندوره از انتخابات رياست جمهوری و صف بندی و حضور مجددشان در مبارزات انتخاباتی ايندوره از مجلس است.

طبق داده‌های آماری در مورد نتايج انتخابات دور نهم رياست جمهوری، جمع افراد راضی و خيلی راضی از نظام مجموعه ۳۸ درصدی را به خود اختصاص می‌دادند، که معمولا در انتخابات شرکت می‌کنند. افراد بينابينی ۲۸ درصد و افراد ناراضی و خيلی ناراضی هم ۳۲ درصد بود. همچنين طبق نظر سنجی‌های موازی در آندوره حداقل ۲۰ درصد مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. اگر مبنا را همين اعداد بر شرايط امروزی قرار دهيم، ميتوان انتظار داشت که اگر حتی نيمی از گروه بينابينی تصميم به شرکت در انتخابات داشته باشند «همان اتفاقی که عملا در انتخابات دور نهم رياست جمهوری صورت پذيرفت» بيش از ۵۰ درصد شرکت کننده در انتخابات خواهند بود. بعبارت ديگر کسانی که تئوری تحريم را طرح و پی می‌گيرند به دليل عدم توجه به چنين توزيعی از شرايط رای دهندگان عملا تاثيری در نتيجه انتخابات نداشته و بازی را پيش از انتخابات واگذار می‌کنند.

اما اينکه اعتراض سفيد با توجه به راه دراز و دشواری که در پذيرش آن توسط اپوزيسيون آزاديخواه داخل و خارج از کشور دارد؛ نهال نو رسيده ايست که می‌تواند حداقل نگاهی نوين را به چگونگی بداعت روشهای گوناگون و متنوع مبارزاتی بگشايد.

فراموش نکنيم که در دور انتخابات نهم رياست جمهوری نرخ آرا سفيد در شهرهای بزرگ حدود ۱۱ درصد، در شهرهای با جمعيت نيم ميليون حدود ۹ درصد و در شهرهای متوسط حدود ۵ درصد بود.

اگر از تحليل‌گر سياسی بودن خسته و فرسوده شده‌ايم و می‌خواهيم اقدامی جدی که نماينگر بازيگر بودن ما در صحنه سياسی باشد؛ اين گوی و اين ميدان!