نظريه ليبرالی دولت

مشخصه جوهری نظريه ليبرالی دولت، دکترين صلاحيت قضايی (Jurisdiction) است. بدين معنا که محدوده يی معين برای قدرت و اقتدار دولت وجود دارد. اين دکترين، تنها عقيده ذاتی ليبرال‌ها است. تنها ليبرال‌ها به صورت جدی در مورد آن می‌انديشند. آنارشيست‌ها دولت را به کلی نفی و رد می‌کنند. سوسياليست‌ها نيز هيچ دغدغه يی درباره محدوديت‌های قدرت دولت ندارند. البته هرچند سوسياليست‌های مدرن شايد برخی مدل‌های اصلاح مبتنی بر بازار را مطرح کنند، اما عامل انگيزشی آن نه اهميت آزادی فردی و حکومت محدود که صرفاً کارايی اقتصادی است.

نخستين اصل نظريه ليبرالی دولت، آن است که دولت برتری و رجحانی بر ديگر نهادها ندارد. اين هم بدان معنا نيست که دولت يک نهاد فروتر و زيرين به شمار می‌آيد. هرچند دولت در زمينه‌های مربوط به قابليت‌ها و صلاحيت‌های ويژه نهادهای ديگر، عموماً برتری نخواهد داشت. برای مثال دولت نسبت به نهاد دينی که وظيفه شناسايی و ترويج ارزش‌های اخلاقی را دارد، فروتر است. اين مساله در کشورهای سکولار غربی که نهاد کليسا از نهاد دولت مجزا است، به خوبی قابل درک است. به بيانی کاملاً ساده، دولت يک نهاد اجتماعی ميان بسيار نهادهای ديگر است که هريک جايگاه و عرصه خاص خود را دارد و نبايد در عرصه ديگر نهادها مداخله يا اعمال اراده نمايد. دومين اصل نظريه ليبرالی دولت اين است که دولت بايد به اصل خطا (Fault Principle) احترام بگذارد. اين اصل در فصل ۲۹ مگناکارتا (۱۲۱۵- انگليس) تصريح شده است. دولت نبايد موجب ايراد خسارت و زيان يا تنبيه و مجازات عليه شخصی شود، مگر به واسطه خطای آن شخص. مسووليت بدون تقصير (Strict Liability) تنها در موارد استثنايی قابل اعمال است. سومين اصل، حاکميت قانون است و اصل چهارم، آن است که قدرت دولت، در بين بخش‌های مختلف تقسيم و توزيع شود.

نظريه دولت ليبرال مساله پاسداری از آزادی را مرتفع می‌سازد. ليبراليسم از دولت مطلقه اجتناب می‌کند و بر ارزش والای آزادی فردی اصرار می‌ورزد، اما همچنين به خطر آنارشی که می‌تواند از بخش شرور سرشت بشر سر بر آورد، نيز واقف است. ليبراليسم همچنين بر ارزش‌های اخلاقی تاکيد داشته و در مصاف با نسبی گرايی است.

نظريه ليبرالی، دولت را هم از منظر حدود صلاحيت و اختيار و هم از منظر حدود کارکردها مورد بررسی قرار می‌دهد. در اين پارادايم، دولت به صورت توامان از هر دو سو محدود شده است. هنگامی که دولت از حيث حوزه اختيارات و صلاحيت محدود می‌شود، مفهومی به نام «دولت مبتنی بر حقوق» يا همان حکومت قانون ايجاد می‌شود و آنگاه که دولت از حيث کارکردها محدود می‌شود، «دولت حداقل» ناميده می‌شود. ليبراليسم در پی دولتی واجد هر دو اين ويژگی‌ها است. البته می‌توان برخی دولت‌های مبتنی بر حقوق را ديد که دولت حداقل نيستند (مانند دولت‌های رفاه يا دولت‌های سوسياليستی) و نيز دولت‌های حداقلی را يافت که دولت مبتنی بر حقوق نيستند (دولت مطلقه که دارای سيستم اقتصاد بازار است). دولت مبتنی بر حقوق در تقابل با دولت مطلقه - يعنی حکومتی که فراتر از قانون می‌نشيند- و دولت حداقل در تقابل با دولت حداکثر - که در بدترين شکل خود به دولت توتاليتر گرايش دارد- مطرح می‌شود. دولت ليبرال از اين دو مفهوم در برابر مفاهيم مقابل شان دفاع می‌کند.

در دولت مبتنی بر حقوق، قدرت تنها در چارچوب قوانين اعمال می‌شود و شهروندان حق دارند برای جلوگيری از سوء استفاده از قدرت به قوه قضائيه مستقل مراجعه کنند. اين بخشی از همان دکترين صلاحيت قضايی است که اصل قانونيت و ابتنای دولت بر قانون هم از آن استخراج می‌شود. اصول حقوقی يک دولت ليبرال بر مبنای حقوق طبيعی است که به واسطه قوه قانونگذاری دموکراتيک، به صورت قانون موضوعه درمی آيد. حقوق اساسی در دولت ليبرالی اهميت بسياری دارد و مشتمل بر اصولی نقض ناشدنی است که بر اساس حقوق اساسی بشر تنظيم و تدوين شده باشد. هرچند که تفکيک قوا يکی از اساسی‌ترين و بديهی‌ترين پيش شرط‌های دولت ليبرال است، اما بايد گفت که در يک برداشت نسبتاً حداکثری از دولت ليبرالی، حکومت به مثابه قوه اجرايی، موظف به تبعيت از پارلمان به عنوان منشاء اصلی وضع قوانين است. هيچ مصوبه دولتی نمی‌تواند ناسخ يا ناقض قانون پارلمان شود. رئيس دولت نمی‌تواند به واسطه يک تصميم، قوانين عادی را ناديده انگارد. اعمالی از اين قبيل، نقض اصول بنيادی حکومت قانون تلقی شده و حاکميت اراده‌های خاص ناميده می‌شود. در نظريه ليبرالی، منشاء قوانين، اصول کلی و جهانشمول (Universal) هستند که مشخصاً در قالب حقوق طبيعی شناسايی می‌شوند و هر قاعده يا دستوری که خارج از محدوده حقوق طبيعی وضع شود، نه قانون بلکه اراده خاص ناميده می‌شود و هرچند که به واسطه اتوريته دولتی اعمال شود، ولی فاقد مشروعيت است.

مساله بعدی، رابطه دولت و جامعه مدنی در پارادايم ليبرالی است. در جهان بينی ليبرال، تفکيک حکومت از جامعه مدنی و جلوگيری از رشد بی رويه آن، يکی از شرايط و الزامات اساسی و ضروری تحقق آزادی‌ها و حقوق فردی است. جان لاک برخلاف ارسطو که انسان را مدنی بالطبع و ذاتاً سياسی می‌داند، معتقد است که انسان ذاتاً موجودی است غيرسياسی و غيراجتماعی. اگر انسان‌ها گرد هم می‌آيند و تشکيل جامعه می‌دهند، نه بر حسب فطرت اجتماعی شان بلکه به علت ضرورت ناشی از حفظ حيات فردی و دوری جستن از «وضع جنگ» است. طبق نظريه قرارداد اجتماعی، تشکيل جامعه و حکومت برای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی صورت می‌گيرد. بنابراين در چنين وضعی، رابطه معکوس بين ميزان اقتدار حکومتی و حقوق و آزادی‌های فردی وجود دارد. دولت شر گزيرناپذيری است که نبودن آن وضع بدتری (وضع جنگ) را پديد می‌آورد. البته پاره يی از فيلسوفان ليبرال همچون ديويد هيوم و آدام اسميت، نظريه قرارداد اجتماعی را هم رد کرده و فلسفه سياسی خود را بر اساس نوعی فردگرايی طبيعی بنا نهاده‌اند. در نظريه ليبرال، جامعه پديده يی است طبيعی که تشکيل آن معطوف به اراده انسان‌ها و قراردادی بين شان نيست. از اين رو در نزد انديشمندان ليبرال، جامعه مدنی مستقل از امر سياسی (دولت) و مقدم بر آن است. در چنين نظامی يکی از اصول نظريه ليبرالی دولت، احترام به مالکيت خصوصی شهروندان و اشخاص است و به تبع آن دولت نمی‌تواند هرگونه مداخله يی را در اقتصاد روا دارد. به طور کلی در نظريه ليبرالی، هرچند ضرورت دولت پذيرفته است ولی همواره به عنوان تهديدی بالقوه برای آزادی ديده می‌شود.

در تاريخ معاصر ايران، جز در مواردی استثنايی مانند دوره نخست وزيری محمدعلی فروغی تجربه دولت ليبرالی به معنايی که اصولاً از آن مستفاد می‌شود، نداشته ايم. هرچند در زمان فروغی نيز پيش شرط‌های دولت ليبرالی موجود نبود و شخص فروغی به واسطه رويکرد ليبرالی‌اش توانست برخی خط مشی‌های مبتنی بر انديشه آزادی را اعمال کند. اما به ويژه بعد از انقلاب اسلامی، گرايش غالب حکومت، دولتی مبتنی بر فقه سياسی شيعه بود که از انديشه سياسی مدرن نيز، به سوسياليسم گرايش داشت تا ليبراليسم. اين امر در سياستگذاری اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب به خوبی هويدا است. حتی در زمان‌هاشمی رفسنجانی که گونه يی از تکنوکراسی توسعه گرا حاکم شد و گفتمان خصوصی سازی و کارآفرينی به تدريج ايجاد شد، باز هم شاهد رويکرد ليبرالی نبوديم. در دولت خاتمی و سپس در دولت کنونی، به رغم برخی سياستگذاری‌های اقتصادی و تاکيد بر اهميت دادن به بخش خصوصی، همچنان شاهد غلبه گفتمان چپ در دکترين سياسی ايران هستيم. دولت احمدی نژاد باوری محکم به روايتی مبهم از عدالت دارد و با طرح برنامه‌هايی مانند سهام عدالت، در راستای عدالت توزيعی گام بر می‌دارد که دقيقاً در نقطه مقابل رويکرد ليبرالی قرار دارد. از حيث صلاحيت و کارکرد نيز، دولت در ايران واجد مشخصه‌های ليبرالی نيست. به رغم تاکيد دولت بر خصوصی سازی، همچنان شاهد گسترش سايه دولت در عرصه اقتصاد هستيم. دولت به منظور حصول عدالت، خود را مختار در هرگونه مداخله اقتصادی می‌داند.

به نظر می‌رسد گفتمان دولت ليبرالی در ايران، مانند گفتمان‌های ديگری چون توسعه، در يک وضعيت برزخی قرار دارد. بدين معنی که از سويی اين گفتمان در سطح جامعه مدنی ترويج و به عنوان خواست برخی از گروه‌های اجتماعی مطرح می‌شود. از سوی ديگر، علاقه دولت به واگذاری برخی امور - به ويژه در خدمات و خيلی کم در توليد- به بخش خصوصی، انکارناپذير است. اما با اين همه دولت نمی‌تواند تماماً به اين جريان تن دهد زيرا تبعات بازار آزاد را نمی‌تواند پيش بينی کند يا اينکه تبعات پيش بينی شده‌اش را نيز برنمی تابد. بنابراين هر از گاهی شاهد گرايش‌هايی ناقص به ليبراليسم، آن هم صرفاً در سطح اقتصادی (و نه فرهنگی و سياسی) هستيم که برای برون رفت از برخی تنگناها و به صورتی کاملاً مصلحت گرايانه اتخاذ می‌شوند. اين گرايش به ليبراليسم يک گام به پيش دو گام به پس، اگر در دوره‌هاشمی و خاتمی حضور کم رنگی داشت، در دوره کنونی به سوی بی رنگ شدن کامل پيش می‌رود.

---------------------------
برخی منابع؛

- Cooray, Mark (۲۰۰۷) The Australian Achievement: From Bondage to Freedom.

- وينسنت، اندرو (۱۳۸۳). نظريه‌های دولت. ترجمه حسين بشيريه. نشر نی. تهران