برای حل کدام مشکل؟

دولت فعلی در شرایطی است که اسیر آثار برخی اقدامات خویش است و هر روز هم مسائل تازه یی به آن می افزاید. در این رابطه می توان به لایحه اخیر دولت برای اصلاح قانون حمایت از خانواده اشاره کرد.نیمی از جامعه زنان اند، به طور قطع می توان گفت زنان از هر طیف و طبقه یی و با هر طرز تفکری، اعم از مدرن یا سنتی، مذهبی یا غیرمذهبی، شهری یا روستایی، باسواد یا بی سواد، جوان یا مسن...

مسلمان یا غیرمسلمان و... در یک چیز وحدت نظر کامل دارند و آن مخالفت با نظام قدیمی چندهمسری مردان است. بنابراین نقداً 50 درصد جامعه با اعطای اجازه گرفتن همسر دوم به مردان، به هر شکل آن، موافق نیستند. در بین مردان نیز به جرات می توان گفت به جز درصد اندکی با این امر توافق ندارند. این مساله چنانچه توضیح خواهم داد به معنای موافقت یا مخالفت با شرع و احکام فقهی نیست، بلکه در قضاوت در مورد امری که حداکثر یک مباح شرعی است و اختیار تصمیم در مورد آن به خود مسلمان ها واگذار شده است، وجدان عمومی قریب به اتفاق مردان، حداقل در این روزگار نیز با آن موافقت ندارد.به راستی واضعان لایحه پیشنهادی چند مورد سراغ دارند که مردی تن به ازدواج مجدد داده باشد و به دور از واهمه و نگرانی برای برملا شدن آن کاری انجام داده باشد؟ یا چند مورد سراغ دارند که چنین عملی حداقل از سوی مردانی که آن شخص را می شناسند ستوده شده باشد و از آن دفاع شده باشد. حتی چنین فضایی در ایران چندان هم تازه نیست و نمی توان آن را به نسل جدید محدود کرد یا به گسترش ارتباطات با جهان خارج و ارزش های فرهنگی دنیای مدرن نسبت داد. آنچه از گذشتگان و پدر بزرگ ها نقل می شود نیز حاکی از آن است که مردانی که در آن روزگار دست به تجدید فراش می زدند نیز مورد تقبیح و نکوهش مردم قرار می گرفتند و محیط نمی توانست به راحتی کار آنها را هضم کند.

نکته مهم در اینجا آن است که ازدواج مجدد مرد از زاویه نگاه شرعی حداکثر یک عمل مجاز و مباح است، نه یک واجب یا مستحب. فحوای آیه قرآن که بر رعایت عدالت بین زنان تاکید دارد نیز در دل خویش نوعی حالت هشدار و تنبیه دارد نه تشویق و تحریض. کما اینکه بسیار از کارهایی که از زاویه نگاه قانونگذار و به جهت حفظ نظم اجتماعی ممنوع تلقی می شوند ممکن است از دید شرعی ممنوعیت اولیه نداشته باشند، مثل خلاف های رانندگی، تخلفات ساختمانی، خرید و فروش اشیای باستانی و... بنابراین اگر مساله به این شکل مطرح شود که «آیا شما با حکم شرعی و آیه صریح قرآن که چندهمسری را تحت شرایطی غیرمجاز نشمرده است مخالفید؟»، آنگاه شاید کثیری از مردم و حتی خانم ها جواب دهند؛ «خیر مخالفتی با شرع نداریم». اما اگر موضوع به این صورت پرسیده شود که؛ «آیا به نظر شما قانوناً باید به مردان این اجازه را داد که هر وقت اراده کردند همسر جدیدی بگیرند؟»، در این صورت به گمانم اکثریت قاطع جامعه پاسخ منفی خواهند داد و این پاسخ منفی را مخالفت با شرع نیز تلقی نخواهند کرد.

و اما نکته دیگری که لااقل به شکل نظری قابل طرح است از این قرار است. فرض کنیم قانون فعلی (که چندان هم ممانعت کننده نیست) به شکل مطلوب پیشنهاددهندگان اصلاح شد و برخی از مردان این امکان را یافتند که با شرایط نه چندان دشواری همسر دوم و سوم اختیار کنند، چنین چیزی چه گرهی از کار جامعه می گشاید؟ کدام مشکل اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی را برطرف می کند؟ و نهایتاً پاسخگوی نیاز چه طیفی از تقاضاهای مردمی خواهد بود. به راستی آیا تحقیقی اجتماعی در گذشته و حال شده است که تا به حال چند درصد از خانواده های معدودی که در آنها پدیده چندهمسری اتفاق افتاده روی شادی و خوشی به خود دیده اند و چه تعداد از آنها از چنین پدیده یی احساس رضایت و خوشبختی کرده اند.

تا آنجا که شواهد اجتماعی نشان می دهد مردان چندهمسر به جز ایجاد فضای جنگ اعصاب و تشدید ناآرامی خانواده طرفی نمی بندند. به گمان من شارع مقدس با طرح موضوع «عدالت در بین همسران» یعنی امری که عملاً امکان تحقق آن نیست، مخالفتی ظریف با پدیده چندهمسری که احتمالاً در عرف اعراب آن زمان امری رایج بوده، کرده است.

همان طور که آقایان اهل دین در بحث پیرامون پدیده برده داری نیز استدلال می کنند که اسلام آن را مجاز شمرده است، اما عملاً شرایطی ایجاد کرده که منسوخ شود. چگونه ممکن است زنی که با ازدواج مجدد همسرش مخالف یا از آن بی اطلاع است در عمل شرایط زندگی جدید را عادلانه بپندارد. بنابراین شرط برقراری عدالت که حتی ترس از نقض آن هم با نهی ازدواج مجدد از سوی قرآن همراه است (وان خفتم ان لا تعدلوا...)، شرطی است که با نگاهی منصفانه عملاً قابل تحقق نیست. ای کاش پیشنهاددهندگان قانون فوق الذکر، قبل از آنکه نگرانی های اجتماعی از آنچه هست فراتر رود، خودشان آن را پس بگیرند تا بیش از این بر اسناد افتخارات شان افزوده نشود.