تحليل نشريه داخلی جبهه مشارکت درباره “به‌ اسم دموکراسی

خبرنامه داخلی مشارکت: برنامه «به‌اسم دموکراسی» از شبکه تلويزيون ملی کشور در پر بيننده‌ترين ساعات در دو شب متوالی پخش گرديد. اين برنامه شامل تحليل‌ها و نظرات ۳ تن از زندانيان سياسی دارای تابعيت دوگانه بود که در لابلای اين سخنان تصاوير و مستنداتی از انقلابهای رنگين در جمهوری های آسيای ميانه پخش می‌شد.

اين زندانيان در اين گفتگوها به برنامه‌های پاره‌ای مراکز آمريکايی برای ارتباط با چهره‌هايی از روشنفکران و برخی اقشار ايرانی و اخذ نظرات آنها اشاره کردند. تلفيق اين گفته‌ها و مستنداتی که بين آنها پخش می‌شد تلاش می‌کرد که به بيننده القاء کند آمريکا به دنبال تغيير برخی حکومت‌ها – و از جمله حکومت ايران - از طريق انقلاب‌های رنگی در آنها با الگوهايی نظير آنچه در گرجستان و اوکراين صورت گرفته، هست و اظهارات «کيان تاج‌بخش» و «هاله اسفندياری» و «رامين جهانبگلو» – زندانيان طرف گفتگو در اين برنامه - تاييداتی بر اين ادعاست.

اما همه آنچه اين ۳ تن در اين برنامه‌ها اظهار داشتند اين بود که مثلا برخی بنيادها مثل «بنياد جامعه باز» يا «ويلسون» از برخی چهره‌های ايرانی برای سخنرانی در جمع نخبگانی محدود در آمريکا دعوت کرده‌اند و احتمال اينکه در ميان شنوندگان ماموران امنيتی نيز حضور داشته باشند، بوده و در نهايت اين سخنرانان پس از سخنرانی امکان برقراری ارتباط باشنوندگانشان را داشته‌اند. خانم اسفندياری به چند اسم هم اشاره کرد که از طريق او بورس مطالعاتی گرفته و هم اکنون در آمريکا ساکن شده‌اند. آقای تاج‌بخش هم گفت که به بنياد سوروس مشاوره می‌داده و کتاب «سرمايه اجتماعی» را در ايران منتشر کرده است. او گفت که پيشبرد دموکراسی از طريق مثلا توانمندسازی نهادهای مدنی در دستور کار اين بنياد بوده است.

هيچ‌يک از اين افراد البته مستقيما نگفتند که به دنبال تغيير نظام سياسی ايران و به تعبيری «براندازی» بوده اند. قوه‌قضاييه هم اعلام داشته که حضور اين زندانيان در اين برنامه تلويزيونی به عنوان «کارشناس» بوده ولی در عين حال پيش از اين از سوی نهادهای امنيتی تاييد شده که اتهام آنها شبيه همين ادعايی است که برنامه «به‌اسم دموکراسی» درصدد القای آن بوده است. در ارتباط با اين برنامه چند نکته زير تقديم می‌شود:

۱- مهمترين پيام اين برنامه يعنی تلاش آمريکا برای ايجاد زمينه‌های انقلاب رنگی در ايران چالش‌برانگيز است. اولا همه انقلاب‌های رنگی در نظام‌های ديکتاتوری بسته و در اعتراض به تقلب‌های گسترده در انتخابات به نحوی که نتيجه آرای عمومی را کاملا تغيير می‌داد؛ رخ داده است.

امکان چنين انقلاب‌هايی در هيچ جامعه دموکراتيکی که زمينه‌های آزادی مطبوعات و تداول قدرت و انتخابات آزاد و سالم و رقابتی در آنها وجود دارد، کاملا منتفی است. حتی اگر آمريکا بخواهد و برای آن ميلياردها دلار پول خرج کند. نظام سياسی ايران بر اساس قانون اساسی آن از نوع جمهوری است. مطبوعات در آن بايد در چارچوبه قانون آزاد باشند. نمايندگان مردم برای قانونگذاری در پارلمان و مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا و نيز رييس جمهور هر ۴ سال يکبار با آرای عمومی به طور مستقيم انتخاب می‌شوند. در نتيجه جمهوری اسلامی با هر قرائتی شکلی از دموکراسی است اگرچه در مرحله عمل بر سر برخی از اين وجوه دموکراتيک توسط پاره‌های نهادهای انتصابی با آنچه بايد باشد، فاصله انداخته شود.

بالاترين مقام‌های کشور از جمله بنيانگذار نظام سياسی جديد و نيز رهبری کنونی انقلاب تاکيد دارند که نظام ايران و جريان امور بايد مبتنی بر آرای عمومی باشد. پس انديشه دموکراسی نه تنها در اين نظام ترديد ناپذير است، بلکه شکل کلی آن نيز به ترتيبی است که به طور عرفی در جهان امروز شناخته شده يعنی سيستم تفکيک قوا، رياست جمهوری و پارلمان و آيين دادرسی و امثال آن.

امام خمينی در همه عمر سياسی خود کمتر مايل به استفاده از واژه‌های فرنگی بودند ولی «دموکراسی» از معدود واژه‌هايی است که ايشان از آن برای منظور خود استفاده می‌کردند. در هنگام تاسيس نظام سياسی جديد، ايشان تاکيد کردند که نظام ايران دموکراسی «از نوعی که در همه دنيا وجود دارد» با محتوای اسلامی خواهد بود.

درنتيجه دموکراسی و اشکال آن نظير انتخابات و يا مطبوعات آزاد و تحزب و امثال آنها اموری نيستند که کورکورانه برگزيده شده باشند. اينها مفاهيمی است که عمدتا از تجارب نظام‌های سياسی در غرب بهره گرفته شده و مثل تکنولوژی و پاره‌ای از مظاهر مدرنيته الگوگيری از آنها برای بومی‌سازی نه تنها فاقد اشکال است، بلکه عين صواب و نياز جوامع مختلف برای نيل به پيشرفت و توسعه هم هست و هيچ‌يک از رهبران کشور نيز آن را نفی و نهی نکرده‌اند.

متاسفانه به نظر می‌رسد برنامه «به‌اسم دموکراسی» آشکارا پايداری نظام سياسی کشور را متزلزل فرض کرده و برخی محدوديت‌ها را برای تضمين پايداری سيستم از جمله امنيتی کردن هرگونه ارتباطات خارجی از سوی نخبگان با بيرون از مرزها را تجويز می‌کند. در حالی که به نظر می‌رسد آنچه متزلزل و سست است، نوع انديشه‌ای است که به چيزی جز گستراندن محدوديت‌ها برخلاف قانون اساسی و قوانين عادی منتهی نيست. ا

گر اين نگاه‌های محدوديت‌آفرين برچيده شود: نظارت در انتخابات، استصوابی نباشد و همه واجدان شرايط امکان رقابت داشته باشند، مطبوعات آزاد و از گزند توقيف‌های غيرقانونی مصون باشند و احزاب نيز از قيد و بندهای تنگ‌نظرانه رها باشند؛ آيا چيزی خارج از قانون اساسی رخ داده؟ و آيا دراين‌صورت هيچ نگرانی از دخالت و توطئه آمريکا از جنس انقلاب‌های نرم و سخت امکان وقوع خواهد داشت؟ برعکس اين قضيه هم صادق است. به ميزانی که محدوديت‌ها گسترش يابد، نه تنها از قانون اساسی و نظام مردمسالار فاصله گرفته‌ايم بلکه با وجود همه تدابير امنيتی سفت و سخت، تضمينی برای مصونيت نظام از گزندهای احتمالی وجود نخواهد داشت.

پس نگرانی‌ها درباره افزايش احتمال «براندازی نرم» هنگامی قوت می‌گيرد که نظام هرچه بيشتر به سمت بسته‌تر شدن پيش رود و ضريب دموکراسی در کشور از طريق کاهش آزادی مطبوعات و احزاب و انتخابات تنزل يابد. عکس اين گزاره هم صادق است: به ميزانی که اين ضريب ارتقا يابد، نظام سياسی نيز پايدارتر و در برابر گزندهای احتمالی مصون‌تر خواهد بود.

۲- برخی معتقدند اين برنامه بيشتر از آنکه در تعقيب ادعاهايی باشد که در ظاهر امر طرح می‌کند؛ هدفش پيگيری پاره‌ای مسائل سياسی در حوزه‌های داخلی کشور است. استنادات اين نظريه به بخش‌هايی از اين برنامه متکی هست که پاره‌ای شعارهای اصلاحات از جمله دموکراسی، جامعه‌مدنی، ديالوگ، گفتگوی بين نخبگان، حقوق زنان و اصناف و توانمندسازی آنها از زاويه طمع دشمنان مورد نقد قرار گرفته است. در واقع به اين ترتيب گفته می‌شود مخالفان اصلاحات به جای چالش مستقيم با اين مفاهيم به امنيتی کردن آنها اقدام ورزيده و هزينه طرح آنها را بالا برده‌اند.

متاسفانه بايد گفت دليل محکمی در رد قاطع اين نظريه وجود ندارد. اين نظريه چنانچه مورد پذيرش باشد به اين معناست که هدف چنين برنامه‌هايی تلاشی غيرمستقيم در خارج کردن رقيب از ميدان سياسی است که از سوی جناح حاکم صورت می‌پذيرد و به نوعی بهره‌برداری نادرست از اهرم‌های قدرت در مصاف سياسی است و بيش از آنکه به منافع و امنيت ملی بيانديشد، درصدد تامين منافع سياسی خاص است.

۳- ادعای اين برنامه می‌تواند بستر و زمينه‌ای برای برخوردهای بيشتر با مطبوعات و احزاب و تشکل‌های مدنی غير دولتی، اعمال محدوديت‌های بيشتر و بالاخره نظارت استصوابی شديدتر در انتخابات باشد که در اين صورت بايد به خدا پناه برد و نسبت به آن هشيار بود و هشدار داد و جامعه را نسبت به خطرات آن آگاه کرد.

۴- اعمال محدوديت‌های بيشتر جز نشان از ضعف و ناتوانی بيشتر دولت در تدبير شايسته امور و حل مشکلات کشور نيست. ديدگاه غالبی مدعی است برنامه «به‌اسم دموکراسی» و امثال آن تلاشی در جهت انحراف افکار عمومی از اين ضعف‌ها و ناتوانی‌هاست. در اين صورت بايد گفت نابسامانی‌های مديريتی و مشکلات روزمره مردم و در راس آنها تورم طاقت فرسا چيزی نيست که با اين برنامه‌ها توجيه شود؛ گو آنکه مخاطب اصلی اين نوع برنامه‌ها عموم مردم نيستند و اقناع نخبگان هم به‌راحتی در برابر اين پديده‌ها ميسر نيست.

۵- پس از پخش برنامه «به‌اسم دموکراسی» برخی از ناظران سياسی آن را با برنامه «هويت» که قبل از دوم‌خرداد ۱۳۷۶ توسط وزارت اطلاعات و با همکاری صدا و سيما عليه پاره‌ای نويسندگان و فعالان سياسی ساخته و پخش می‌گرديد، مقايسه کردند. متاسفانه شواهدی دال بر درستی چنين مقايسه‌ای وجود دارد. در اين صورت سوال اين است که مگر در آن دوران هدف برنامه «هويت» برای سازندگان آن محقق شد که اينک نيز همان راه دنبال شود؟ برنامه «هويت» تلاشی سياسی در ملکوک کردن چهره پاره‌ای نويسندگان و شخصيت‌های سياسی بود. آيا نظرسنجی‌های معتبر تحقق چنين هدفی را برای سازندگان آن نشان می‌داد؟ و اگر چنين بود، رخداد دوم‌خرداد بلافاصله در ماههايی بعد از چنين اقداماتی چه توجيهی دارد؟ فارغ از اينکه برنامه «هويت» اساسا نقض آشکار حقوق شهروندی افراد توسط حاکميت به شمار می‌رفت و اعتبار و اعتماد را از آن نزد افکار عمومی می‌ستاند.

۶- اينکه تبليغ شود دموکراسی هدف اصلی آمريکا در مواجهه با حکومت‌های منطقه است، يک اقدام کاملا خلاف واقع و متاسفانه تبليغ روشنی برای منافع آمريکاست. آمريکا اگرچه اينگونه تبليغ می‌کند که دموکراتيک کردن حکومت‌های خاورميانه را به عنوان يکی از اهداف اربعه خود در اين منطقه دنبال می‌کند، ولی عملکردش گواه اين است که اين شعار پوششی برای مشروع‌تر کردن حضورش در منطقه نزد مردم اين کشورها و نيز توجيه پاره‌ای نابسامانی‌ها و ناکامی‌ها نزد افکار عمومی داخل آمريکاست.

برخورد آمريکايی‌ها با دولت منتخب حماس نمونه‌ای از تناقض‌های رفتاری آمريکا در اين زمينه هست. همچنين نوع برخورد دوگانه با پاره‌ای از حکومت‌های بسته و غير دموکراتيک عربی گواه ديگری بر شعاری بودن چنين ادعايی است. هدف آمريکا از حضور مداخله‌آميز در منطقه تنها کسب منافع بيشتر است. کمک آنها در وقوع انقلاب‌‌های رنگی در برخی کشورهای شمالی نيز بيش از آنکه در جهت بسط دموکراسی باشد، از همين رهگذر قابل توجيه است.

با اين تفصيل، جای تاسف است که نهاد امنيتی و سيمای حکومتی کشور اقدام به ساخت برنامه‌ای می‌کنند که ممکن است عده‌ای از ظاهربينان را به اين ترديد افکند که واقعا هدف آمريکا از چنين دخالت‌هايی ياری‌رسانی در جهت دموکراتيک کردن حکومت‌های منطقه است. چنين پنداری در هر سطحی از مخاطبان اگر پيش بيايد، جز تبليغ سخاوتمندانه برای آمريکا نيست؟

۷- در برنامه «به‌اسم دموکراسی» گفته شد که مراکزی در آمريکا با افراد کليدی در ايران تماس برقرار و سعی در جذب آنها داشته‌اند. در همين راستا به چند نام هم اشاره شد. ديگرانی هم که نامشان گفته نشده چندان دور از ذهن نيستند. سوال از سازندگان برنامه اين است که آيا واقعا اين افراد تا اين اندازه نقش کليدی در مناسبات سياسی ايران دارند؟!

اگر نظام سياسی ايران تا اين اندازه متزلزل است که چنين افرادی که عموما تاثير و نقش چندانی در جامعه نخبگان کشور و معادلات سياست داخلی ندارند؛ می‌توانند افراد کليدی عليه آن باشند که بايد نسبت به همه چيز تاسف خورد ولی واقعيت غير از اين است. جايگاه اين افراد چندان ناشناخته نيست و برخلاف ادعای اين برنامه که از آنها به عنوان «افراد کليدی» ياد می‌کند و جايگاه سياسی بلندمرتبه برايشان تعريف می‌شود، عمدتا فاقد حداقلی از ارتباطات و پايگاه اجتماعی قابل‌توجه هستند. همين نکات است که سخن اصلی اين برنامه را ضعيف‌تر و هدف آن را چالش برانگيزتر می‌سازد که اميد است در آينده واقع‌بينانه‌تر نسبت به آن برخورد شود.