ديوارها با چه مصالحی بالا می‌روند؟

جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۸۶
ساخت‌وساز
امسال نيز همانند سال‌های گذشته هفتمين نمايشگاه توسعه صنعت ساختمان در اواسط هفته گذشته با حضور ۸۳۰ شرکت داخلی و ۱۰۰ شرکت خارجی در محل دائمی نمايشگاه‌های بين‌المللی تهران برگزار شد.
هرچند بنا به قول دست‌اندرکاران اين نمايشگاه ميزان استقبال صورت گرفته نسبت به سال گذشته به مراتب بيشتر بوده است، اما مشکل اساسی بازار مسکن کشور که همانا کمبود عرضه نسبت به تقاضا و افزايش بهای مصالح ساختمانی و تأثير آن بر بهای نهايی مسکن است، در کنار کيفيت نازل اماکن احداثی در بسياری از نقاط کشور به قوت خود باقی مانده است.
البته امسال تلاش‌هايی برای ساخت مسکن به روش صنعتی و کاهش بهای تمام شده در دست اجراست که شايد با حمايت از اين روش در آينده شاهد حل مشکلات فوق در حد قابل انتظار باشيم.
در شرايطی که کشور از کمبود مصالح ساختمانی با کيفيت برای ساخت و ساز رنج می‌برد و دولت نيز در تلاش است تا با اتخاذ سياست‌های جديد مانع از استمرار افزايش بهای مسکن شود، بر اساس آخرين آمار و اطلاعات طی سال گذشته روند صدور مصالح ساختمانی به ۵ کشور عراق، کويت، چين،‌ آذربايجان و امارات متحده عربی ادامه داشته است.
بر اساس آمار، طی سال گذشته ۳۲۵ ميليون و ۵۸۳ هزار دلار انواع مصالح ساختمانی به خارج از کشور صادر شده که ۲۲۵ ميليون و ۵۶۹ هزار دلار آن به ۵ کشور يادشده صادر گرديده است.
اين در حالی است که در ميان مصالح ساختمانی، کمبود سيمان و گرانی آن بزرگترين تأثير را بر بازار مسکن دارد.
البته بنا به گفته مديرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران، هم‌اکنون واردات سيمان به منظور ايجاد تعادل در قيمت اين قلم از مصالح ساختمانی و تنظيم بازار آن از سود بازرگانی معاف شده است.
به گفته سيد عباس حسينی، سال گذشته حدود ۵۵ هزار تن سيمان به کشور وارد شده است و در عين حال کارخانه‌های داخلی توليد سيمان در سال ۸۵ پس از انجام تعهدات خود مبنی بر تأمين نياز بازار داخل، حدود ۱۹۴ هزار تن سيمان صادر کرده‌اند.
بر اساس قانون سوم و چهارم توسعه اقتصادی، صادرات کليه کالاها برای حمايت از توليد داخلی و ورود کالاهای ايرانی به بازارهای جهانی آزاد اعلام شده است.
به عبارت ديگر از آنجايی که سيمان جزو کالاهای سبد حمايتی است، صادرات آن تنها موکول به ايفای تعهدات داخلی کارخانه‌های توليدکننده بوده و تغييری در مقررات صادرات و واردات اين کالا رخ نداده است.
در اين زمينه رئيس سازمان تجارت، می‌گويد: در بحث سيمان توافقی ميان شرکت‌های توليد‌کننده سيمان، وزارت صنايع و بازرگانی انجام شده بود که طبق اين توافق قرار بود بخشی از درآمد حاصل از صادرات، صرف ورود کلينکر و ساخت کارخانه‌های جديد شود.
به گفته مهدی غضنفری، متاسفانه توافق سه جانبه ميان صاحبان کارخانه‌های توليد‌کننده، وزارت صنايع و بازرگانی اجرا نشده است.
وی تاکيد می‌کند: هم‌اکنون برخی از کارخانه‌های توليدی الزامات مورد نياز بحث سيمان را رعايت نکرده‌اند، که اين امر موجب شده است سرمايه‌گذاری جديدی در اين بخش رخ ندهد.
غضنفری، عواقب عمل نکردن به تعهدات از سوی کارخانه‌های سيمان را بروز کمبود سيمان در بازار و افزايش بهای سيمان و مصالح ساختمانی می‌داند.
طبق آمار وزارت صنايع، در سال گذشته ۳۵ ميليون تن سيمان در کشور توليد شده است که اين رقم امسال به ۴۲ ميليون تن خواهد رسيد و در سال آينده نيز ۱۰ ميليون تن به توليد سيمان کشور اضافه خواهد شد.
برخی کارشناسان يکی ديگر از دلايل ممنوعيت صادرات اين محصول را متعادل ساختن عرضه و تقاضای بازار سيمان در ماه‌‏های پرمصرف مانند شهريور، مهر و آبان‌‏ ماه عنوان می‌کنند.
به گفته برخی مسئولان کارخانه‌های سيمان، صادرات اين محصول از فروردين ماه امسال متوقف شده است.

رفع مشکل آهن و سيمان
اين در حالی است که وزير مسکن و شهرسازی نيز درباره کمبود آهن و سيمان در کشور، اظهار می‌کند: به منظور رفع مشکل کمبود آهن دولت به زودی ۳ درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی را کسر و در اختيار وزارت بازرگانی قرار می‌دهد تا از اين طريق کمبود آهن برطرف گردد.
به گفته محمد سعيدی‌کيا، در خصوص سيمان قرار است علاوه بر واردات، چند کارخانه سيمان با توليد بالغ بر ۴۰ ميليون تن راه اندازی شوند.

تأثير دولت
بر اساس لايحه تدوين شده ساماندهی بازار مسکن از سوی دولت مقرر شده است برای تأمين مسکن اقشار نيازمند، در سال يک ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطق شهری و روستايی ساخته شود و زمين‌هايی نيز به صورت اجاره‌ ۹۹ ساله در اختيار انبوه‌سازان و سازندگان گذاشته شود.
در ارتباط با تأثير مصالح در ساخت و ساز، عضو هیأت رئيسه کميسيون عمران مجلس شورای اسلامی، می‌گويد: بی‌ترديد ساخت اين ميزان واحد مسکونی نيازمند نيروی انسانی با مصالح ساختمانی و جهت‌گيری‌های هدفمند است.
به گفته ولی آذروش، در حال حاضر کل ساخت و سازهای واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور بيش از ۷۰۰ هزار واحد نبوده است،‌ از اين رو برای رسيدن به ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ديگر تا رسيدن به سقف يک ميليون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، بايد در بخش توليد و تأمين مصالح ساختمانی استراتژيک نظير آهن آلات و سيمان مشکلی نداشته باشيم.
عضو کميسيون عمران مجلس، بر اين باور است که متاسفانه توليد و توزيع سيمان و آهن‌آ‌لات در بازار همواره با مشکلات و نوسانات شديدی رو به رو می‌شود که دولت بايد با اتخاذ تدابير به موقع از وقوع اين نوسانات جلوگيری به عمل آورد.

تأمين مصالح، ضرورت ساخت مسکن
برای رفع مشکل بازار مسکن بايد موانع توليد مسکن مثل تغيير کاربری، کمبود مصالح ساختمانی و اخذ مجوز از نهادهای ذی‌ربط مرتفع شود تا امسال مشکل توليد مسکن حل گردد.
يک عضو ديگر کميسيون عمران مجلس در اين زمينه معتقد است: در صورتی که مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی موانع توليد مسکن مثل مجوزهای ساخت و ساز، تغيير کاربری‌ها و کمبود مصالح ساختمانی را از ميان برندارند، امسال به لحاظ تأمين مسکن همچنان مشکل خواهيم داشت.
سيد بهلول حسينی ، اظهار می‌کند: در حال حاضر با توجه به اينکه انبوه‌سازی مسکن در دستور کار دولت قرار گرفته است ، لذا بايد مسئولان نهادهای ذی‌ربط مثل وزارتخانه‌های مسکن، بازرگانی و صنايع و معادن نسبت به تأمين مصالح ساختمانی و سيمان اقدام کنند تا ديگر شاهد کمبود توليد مسکن نباشيم.

بهره‌گيری از روش صنعتی
با وجود تمام راهکارهای اعلام شده برای حل مشکل بازار مسکن و ساخت واحدهای مسکونی در حد قابل انتظار، به نظر می‌رسد با روش فعلی سنتی و مشکلات موجود بر سر راه تأمين مصالح ساختمانی در حد مورد نياز، معضل فوق به صورت ريشه‌ای قابل حل نباشد.

واردات مصالح بی‌کيفيت
دولت با اتخاذ تدبير آزاد شدن واردات، در تلاش است کمبودهای موجود در بازار مسکن را رفع کند به نحوی که با آزاد شدن واردات تيرآهن از سال گذشته مشکلات تا حدی رفع شد، اما مشکل جديدی تحت عنوان ورود مصالح ساختمانی بی‌کيفيت به وجود آمد.
هیأت دولت با کاهش تعرفه‌های گمرکی زمينه‌ای را فراهم کرده است که بخش خصوصی هم بتواند به واردات مصالح ساختمانی بپردازد.
اين رويداد باعث شد واردات برخی از اين اقلام ساختمانی با کيفيت پايين‌تر از استانداردهای جهانی و ملی، به کشور زيادتر شود که اين امر در استحکام و کيفيت بناها تأثير منفی به جای خواهد گذاشت.