شورايعالی حفاظت محيط زيست را منحل نکنيد

جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۸۶
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
معصومه ابتکار تاکيد کرده است: در اخبار آمده است که دولت قصد ادغام يا انحلال برخی شوراهای عالی از جمله شورايعالی حفاظت محيط زيست را دارد. برای کسانی که دل مشغولی محيط زيست را دارند، اين خبرنگران کننده است و آن را در ادامه اتفاقات ناگواری که در ماههای اخير برای طبيعت ايران رخ داده، ارزيابی می‌کنند.

به گزارش سرويس نگاهی به وبلاگ‌های خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اين عضو شورای شهر تهران در وبلاگ "ابتکار سبز" به نشانی http://greenebtekar.persianblog.ir در ادامه نوشته است: البته اصل اصلاح ساختار دولت و افزايش کارآيی آن که در ماده‌های ۱۳۵ تا ۱۵۴ قانون برنامه چهارم تصريح شده، اقدام درستی به حساب می‌آيد. به استناد ماده ۱۳۹ اين قانون، دولت موظف بوده تا پايان سال اول برنامه، پيشنهاد ادغام يا انحلال دستگاه‌های غيرضروری را به مجلس اعلام کند. اين کار با بيش از يک سال تاخير، اکنون با اعلام ادغام ۶۴ شورا و ستاد عالی که توسط کميته‌ای پيگيری می‌شود ابعاد تازه‌ای يافته است.

در ادامه می‌خوانيد: همانطور که در برنامه‌ی چهارم آمده، اصل کوچک سازی و اصلاح ساختار دولت امری بديهی بوده و موضوع جديدی هم نيست. چنانچه در دوره دولت آقای خاتمی نيز چندين شورايعالی ادغام شد. نکته مهم، روش اصلاح ساختار است که می‌بايست دارای توازن و با نگاهی جامع و کلان باشد.

ابتکار عنوان کرده است: متاسفانه شورايعالی حفاظت محيط زيست که وظايف يگانه‌ای را بر عهده دارد، طی دوسال گذشته تنها يک جلسه را به خود ديده که آن هم بدون نتيجه پايان يافته و مصوبات آن بعدا به صورت دست گردان به امضا رسيده است. در حالی که پيش از آن دوران درخشانی را تجربه کرده و گاه با تشکيل دو جلسه در سال، مصوبات بسيار مهم، اثربخش و قابل توجهی را برای محيط زيست کشور داشته است. اينکه امروز جمهوری اسلامی ايران اعلام می‌کند هفت و نيم درصد ازخاک خود را تحت حفاظت دارد از دستاوردهای شورايعالی حفاظت محيط زيست است. زيرا اين شورا تنها مرجعی است که می‌تواند براساس اختيارات قانونی مناطق حفاظت شده، پناهگاههای حيات وحش، آثار طبيعی ملی و پارک‌های ملی را تعيين و به تصويب برساند.

رييس سابق سازمان حفاظت از محيط زيست در ادامه نوشته است: همچنين مصوباتی مانند حفاظت از ۱۰ درصد جنگل‌های طبيعی کشور و استانداردهای مديريت پايدار جنگل، استانداردهای آلودگی هوا و صدا، الگوهای ارزيابی زيست محيطی و جريمه‌های مربوط به شکار و صيد در انحصار اين شورايعالی است؛ شورايی که به رياست رييس جمهور و با حضور شش وزير و دو کارشناس عالی تشکيل می‌شود. علاوه براين، کميته ملی توسعه پايدار که از يک و نيم دهه‌ی پيش آغاز به کار کرده ذيل شورايعالی حفاظت محيط زيست به هماهنگی در پيشبرد برنامه‌های توسعه‌ی پايدار در ابعاد عملياتی و اجرايی بين دستگاه‌های مختلف مشغول است. با اين توضيحات و به شرط آن که به ارجحيت ديدگاه کارشناسی و خرد جمعی قايل باشيم، ضرورت وجود چنين شورايی برای تصميم گيری‌های فرابخشی و اتخاذ موضع واحد در موضوع مهمی مثل محيط زيست انکارناپذير است.

ابتکار تاکيد کرده است: بنابراين در شرايط حاضر می بايست از رياست محترم جمهوری خواست شورايعالی حفاظت محيط زيست را به دليل اهميتی که در حفظ ميراث طبيعی و محيط زيست کشور دارد، منحل نکند. آنچه در دوره‌ی قبل شاهد آن بوده‌ام اهميت نقش آفرينی شخص اول اجرايی کشور در حمايت از سياست‌های زيست محيطی بود. ايشان در مواقعی که طبيعت و محيط زيست تحت فشار برنامه‌های عمرانی وتوسعه ای قرار می گرفت وارد عمل می‌شد و به ايجاد تعادل ميان بخش‌های توسعه و محيط زيست کشور کمک می‌کرد.

معاون رييس جمهور سابق عنوان کرده است: اين موضوع هم بايد روشن شود که وزن ۶۴ شورا و ستادهای عالی که مورد نظر اين طرح است، مشابه يکديگر نيست. يعنی برخلاف آنچه گفته شده برخی در حد شوراهای بخشی است و به رياست رييس جمهور تشکيل نمی‌شود، مانند شورايعالی مسکن وشهرسازی که به رياست وزير است و يا شورايعالی ترافيک. اما اتخاذ تصميمات فرابخشی به صورت کاملا تخصصی و با حضور کارشناسان غيردولتی و اختيارات ويژه‌ای که قانون در موضوعاتی مثل محيط زيست تفويض کرده بسيار ضروری است. شورايعالی حفاظت محيط زيست می‌بايست به عنوان شورايی راهبردی در نظر گرفته شود و در صورت لزوم حتی با ادغام برخی شوراها در آن، به تامين نظر قانونگذار در برنامه چهارم ودولت فعلی پرداخت.

وی در پايان پيشنهاد کرده است که در ابقای شورايعالی حفاظت محيط زيست اصرار شود و حداکثر برای ادغام شورايعالی جنگل و مرتع، شورايعالی آب و شورايعالی استاندارد در آن، اقدام و با نام شورايعالی حفاظت محيط زيست و استاندارد در همين سطح به فعاليت خود ادامه دهد. يعنی با رياست رييس جمهور و عضويت وزرای کليدی و کارشناسان صاحب نظر به عنوان شورايی فرابخشی که جامعه‌ی مدنی و صاحب نظران را نيز در بر می‌گيرد فعاليت‌های منحصر به فرد خود را تداوم بخشد. آقای رييس جمهور شورايعالی حفاظت محيط زيست را منحل نکنيد.