سه شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳ - Tuesday 3 December 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Tue, 31.07.2007, 5:05

تجربه ترکيه


سيد امير خرم/ملی-مذهبی

سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۸۶
اغراق نکرده‌ايم اگر سکولاريزم را بزرگترين دستاورد بشر پس از تجربه قرون وسطا يا سده‌های ميانه، در حوزه سياست بناميم. قرون وسطا که تقريباً سالهای ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ ميلادی را دربر می‌گيرد، سالهای اقتدار کامل کليسا در اروپا است. بگونه‌ای که حکومتها نيز برای حفظ قدرت خود ناچار به تبعيت از کليسا بودند. پاپ‌ها نمايندگان تام‌الاختيار و مبسوط‌اليد خداوند بودند که بر زمين حکم خدا را جاری می‌نمودند و کسی را يارای نقد عملکرد آنان و اعتراض به دستگاه کليسا نبود. کم نبودند کسانی که به جرم تمرد از دستورات پاپ در آتش سوزانده شدند، مثله شدند و يا به ديگر شيوه‌های غير انسانی، جان خود را از دست دادند. بهمين خاطر است که دستاوردهای دوره جديد را که پس از عصر روشنگری آغاز شد و تا امروز نيز ادامه، بسط و توسعه يافته است، بايد عزيز داشت. دستاوردهايی از قبيل تبديل فئوداليزم به سرمايه‌داری آزاد، تبديل نگاه جزمی و بسته دوران پيشين نسبت به انسان که دايره اختيارات او را تا حد ممکن محدود و دايره تکاليف او را بسيار گسترده ساخته بود (انسان تکليف محور) به اومانيزم يا انديشه مبتنی بر انسان حق محور، جايگزينی عقل خود‌بنياد و نقاد بشری بجای عقل کائنات محورکه تنها در ذيل انديشه دينی موضوعيت می‌يافت و تبديل انديشه حکومت دينی به انديشه حکومت سکولار. چرا که کسب اين دستاوردها، حاصل قرنها رنج و عذاب و ريخته شدن خون ميليونها انسان بی‌گناه است.

از اين ميان آنچه در اينجا موضوع سخن است، سکولاريزم است. در باب سکولاريزم به عنوان بهترين شيوه حکومت در مغرب زمين، کتابهای بسياری نوشته شده و از زوايای مختلف مورد تبيين، نقد و بررسی قرار گرفته است. ليکن به زعم نگارنده، کليت سکولاريزم را صرفاً می‌توان در اين دو اصل خلاصه نمود:

- نفی مشروعيت دينی حکومت

- نفی مشروعيت دينی قوانين موضوعه

حکومتهای اروپايی دوره قرون وسطا عمدتاً وابسته به کليسا بودند و بدليل آنکه ارباب کليسا خود را نمايندگان تام‌الاختيار خداوند در روی زمين می‌دانستند، لذا هر نوع مخالفت با کليسا و دولت‌های وابسته به خود را به منزله مخالفت با خداوند تلقی کرده و فرد خاطی را مستحق مجازات شرعی می‌دانستند. به عبارت ديگر تمامی اجزای حکومت از نوعی قداست دينی برخوردار بود. در چنين سيستمی طبيعی بود که مخالفت با هر کدام از اجزای حکومت، مخالفت با يک نظام مقدس دينی تلقی شود و بر سر مخالف همان بيايد که بر سر يک محارب دينی می‌آيد. زدودن مشروعيت دينی از حکومت در دوران جديد و جايگزينی آن با مشروعيت حاصل از آرای مردم، به همين دليل بود. نکته در اينجا بود که حکومتی که اجازه نقد خود را به ديگران ندهد و خود را در هاله‌ای از تقدس پنهان نمايد، علاوه بر حق نظارتی که از مردم می‌ستاند، نقاط ضعف خود را نيز هيچگاه نخواهد يافت و رفته رفته فساد و عدم کارايی در آن رخنه خواهد کرد و تنها زمانی اين فساد عيان خواهد شد که ديگر راهی برای درمان، باقی نمانده است. اما وقتی مشروعيت حکومت از آرای مردم اخذ شده باشد، مالک اصلی حکومت مردم خواهند بود و اين مالک هرگاه که احساس کند، رکنی از ارکان مايملکش(حکومت) مطابق خواست او عمل نمی‌کند، از طريق سازوکارهای پيش‌بينی شده، آن رکن نامطلوب را تغيير خواهد داد.

در مورد قوانين موضوعه نيز، موضوع به همين شکل است. در نظام وسطايی، بدليل آنکه قوانين از سوی نمايندگان خداوند در روی زمين مصوب شده بود، اجرای آنها به مثابه عمل به احکام شرعی بود و به تبع آن، سرپيچی از اين قوانين نيز به منزله زير پا نهادن قانون شرع و فرد خاطی مستوجب اشد مجازات. در يک کلام، لباسی از شرع بر اندام حکومت انداختن و هاله‌ای از قداست بر سر قوانين اجتماعی نشاندن، خصوصيت حکومت‌های دينی در عصر پيش از روشنگری بود.

بهمين خاطر بود که در عصر روشنگری، اولين موضوعی که در حوزه سياست مورد توجه قرار گرفت، جايگزينی آرای مردم بجای دين در امر مشروعيت بخشی به حکومت و قوانين اجتماعی بود. تا هر زمان که مردم خواستند، بنا‌بر تجارب جديد خود بتوانند رکنی از ارکان حکومت و يا قانونی از قوانين موضوعه را تغيير دهند و از طريق سازوکارهای تعيين شده، نظر خود را اعمال نمايند. بر اين اساس حاکمان نيز ميدانند که دائمی نيستند و در پايان هر دوره از حکومت و برای تداوم آن نيازمند آرای مردم هستند. لذا عقل سليم حکم می‌کند که بر خلاف خواست عمومی عمل نکنند و نظارت نهادهای مردمی را نيز ارج گذارند.

اينها همه مقدمه‌ای بود تا برسيم به انتخابات اخير ترکيه و پيروزی حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه. حزبی که رهبر آن آقای رجب طيب اردوغان، بارها و به کرات تاکيد کرده است که پايبند اصول سکولاريزم بوده و بنا ندارد که احکام شريعت اسلام را در ترکيه به اجرا گذارد. اکنون و بر اساس تجربه ترکيه، سوال اين‌جاست که چگونه می‌توان در عين مسلمان بودن، سکولار باقی ماند.

در مقام پاسخ می‌توان چنين گفت که در يک تقسيم‌بندی کلی، نگاه به دين (از جمله دين اسلام) را می‌توان به دو دسته کلی تقسيم نمود. دين اخلاقی و دين احکامی. در نگاه اخلاقی به دين، مهم رعايت آن دسته از اصول اخلاقی است که در آن دين خاص و به عبارت صحيح‌تر، در تمام اديان آسمانی بر آنها تاکيد شده است. به عبارت ديگر، در نگاه اخلاقی به دين، مهم داشتن و حفظ ايمان است. ايمانی که خود در دو بخش اصلی تجلی می‌يابد، پارسايی در درون و اخلاق در بيرون. لذا در اين نگاه، آنکس که دارای ايمان است، مسلمان شناخته می‌شود و در دنيای ديگر نيز رستگار خواهد شد. اين سخن به معنای حذف احکام از دين نيست، بلکه بدان معناست که ايمان گوهر دين است واحکام پوسته آن. درست است که هر گوهری نيازمند پوسته است، ليکن اعتبار پوسته به گوهر آن است و اين دو از ارزش يکسانی برخوردار نيستند. به عبارت ديگر ابتدا بايد بدنبال کسب ايمان بود، آنگاه مومنان خود بدنبال احکام دينی خواهند رفت. چرا که سلامت جامعه در مومن بودن افراد آن و پايبندی آنان به اصول اخلاقی است و نه لزوماً اجرای احکام شرعی. اما دين احکامی بر خلاف دين اخلاقی، وظيفه و رسالت متوليان دين را صرفاً پياده‌سازی احکام دينی می‌داند و به همين که ظواهر اجتماعی منطبق با موازين شرعی باشد،کفايت می‌کند و چنين جامعه‌ای را جامعه آرمانی خود می‌پندارد. در چنين نگاهی، رسالتی در حفظ ايمان مردم برای متوليان دين تعريف نشده است. در يک کلام، در دين اخلاقی اصل ايمان مردم است و احکام دينی نتيجه کسب ايمان تلقی می‌شوند. ليکن در دين احکامی، اصل رعايت احکام دينی است، چرا که اين احکام نه نتيجه، که وسيله کسب ايمان تلقی می‌شوند. در يک نگاه، ايمان موتور محرک است و احکام سوار بر آن و در ديگری اين احکام هستند که حامل ايمان مردم‌اند. در يکی تحول درونی فرد مورد نظر است و در ديگری، تغيير بيرونی او. اما برای درک آنکه کدام يک از اين دو نگرش به خواست و نيت پيامبر عظيم‌الشان اسلام (ص) نزديکتر است، بد نيست به قرآن کريم به عنوان اصلی‌ترين سند پيام الهی نيز نيم‌نگاهی بياندازيم. در قرآن کريم حجم آيات مربوط به احکام تنها کمتر از ۵% کل آيات را تشکيل می‌دهد و زمان نزول اين آيات نيز اواخر دوران رسالت پيامبر(ص) است(۱). اين نکته خود نشان دهنده ارزش احکام دينی در قياس با ايمان مردم است و تاييدی است بر آنکه تا درون کسی ساخته نشود، ساختن بيرون او، ثمری نخواهد داشت. تاکيدی است بر آنکه جاری ساختن احکام شرعی، ايمان‌ساز نيست و جامعه‌ای که در آن شرعيات حتی اگر درحد کمال نيز رعايت ‌گردد، لزوماً جامعه‌ای ايمانی و مطلوب خداوند نيست. تاريخ بيانگر آن است که سيره پيامبر گرامی اسلام نيز بر همين سياق بوده است.

از سوی ديگر بيان تفاوت اين دو ديدگاه دينی، نشان دهنده آن است که کدام يک ظرفيت انطباق با حکومت‌های سکولار را دارد و کداميک ظرفيت امتزاج با حکومتهای ايدئولوژيک را و از اينجا ميتوان به پاسخ سوال ابتدای مطلب رسيد که چگونه حزبی مانند عدالت و توسعه می‌تواند در عين داشتن عقايد اسلامی و عمل به احکام دينی در حوزه خصوصی، در حوزه عمومی نيز سکولار باقی بماند و از اصول سکولاريزم نيز دفاع نمايد. بی آنکه دغدغه ناسازگاری ميان اين‌دو را داشته باشد. بر همين اساس شايد مناسبترين وجه انتخابات اخير ترکيه را بتوان رقابت ميان سکولارها و لاييک‌ها دانست. سکولارهايی که بدون داشتن موضع منفی نسبت به دين و تنها به جهت جلوگيری از آلوده شدن گوهر دين به ابزار سياست، مايلند تا مشروعيت دينی را از حکومت و ارکان آن و نيز از قوانين اجتماعی بردارند با لاييک‌هايی که برای دين حتی در عرصه خصوصی زندگی مردم نيز جايگاهی قايل نيستند و دنيای آرمانی آنها، دنيايی عاری از هرگونه عقيده دينی است. تجربه کشور ترکيه نشان دادکه اسلام سکولار در يک انتخابات آزاد و در يک جامعه دينی، چگونه می‌تواند از ساير رقبای قدرتمند خود پيشی گيرد.

در عين حال نبايد تاثير تجربه موفق دوره پيشين اين حزب را در کسب آرای اين دوره، از ياد برد. توفيق اسلام‌گرايان در رشد اقتصادی اين کشور، ايجاد فضای آزاد سياسی و بهبود کيفی زندگی مردم در دوره پيشين، قطعاً در گرايش مردم ترکيه بسوی اين حزب در اين دوره نيز تاثيرگذار بوده است. افزايش رشد اقتصادی، کاهش ميزان بدهی خارجی از ميزان ۸۳% به ميزان ۵۵% توليد ناخالص ملی از نقاط قوت مديريت اين حزب اسلامی در دوره پيشين زمامداری آنان است. همچنين نحوه برخورد آنها با مخالفين خود نيز قابل تعمق است. بگونه‌ای که هيچ روزنامه‌ای در اين دوران بدليل مخالف با سياست‌های دولت، توقيف نشد و فعاليت هيچ حزبی نيز به اين خاطر متوقف نگرديد وکردها نيز که تا پيش از آن همواره در تضاد با حکومت بودند، توانستند در مجلس اين کشور دارای فراکسيون شوند. بدليل همين شيوه مديريت، در هيچ دوره‌ای عضويت در اتحاديه اروپا تا اين حد برای ترکها قابل دسترس نگرديده است. تجربه ترکيه، تجربه مسلمانانی است که با بکارگيری عقل مدرن، چگونگی حفظ دين و افتخار به مسلمان بودن را در دنيای جديد فراگرفته‌اند و به ساير مسلمانان نيز می‌آموزند که تا زمانی که در ذهنيت خود تاملی جدی ننمايند و برعقايد دينی خود، نگاهی دوباره نياندازند و انطباق اين انديشه‌ها را با دنيای مدرن جدی نگيرند، نمی‌توانند مبلغان شايسته‌ای برای دين خود باشند.

بگذريم از اصحاب کيهان که پيروزی مسلمانان ترکيه را، پيروزی اسلام و مات شدن سکولاريزم عنوان نمودند(۲)،که اگر چنين نمی‌گفتند، بايد کلاه به احترام مسلمانان سکولار ترکيه از سر برمی‌داشتند و اين يعنی خط بطلان بر تمام سياستهای پيشين.

۱- برای مطالعه در اين مورد، می‌توان به جلد دوم از کتاب ارزشمند سير تحول قرآن، نوشته مرحوم مهندس مهدی بازرگان رجوع نمود.

۲- روزنامه کيهان- ۲/۵/۸۶- صفحه نخست




 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024