ماليات به جای نفت؟!

تفسير اقتصادی
پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۶
طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه کشور تا پايان برنامه، کل هزينه های جاری بودجه عمومی دولت بايد از محل درآمدهايی غير از نفت تامين شود. از آنجايی که در اجرای سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر است سهام شرکت های دولتی بزرگ و سودده به بخش غيردولتی واگذار شود و قسمتی از اين سهام نيز در اجرای پروژه سهام عدالت به عموم مردم منتقل شود، لذا انتظار اينکه بتوان از محل ساير درآمد های دولت قسمت بيشتری از درآمد نفت در بودجه جاری را پوشش داد، انتظاری غيرمنطقی خواهد بود و بنابراين کسری هزينه های جاری دولت طبق قانون عمدتاً بايد از محل اخذ ماليات بيشتر تامين شود.بر اساس جداول کلان قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کسری بودجه جاری قابل تامين از محل درآمدهای نفتی حدود ۱۲۲ هزار ميليارد ريال است که از نظر کارشناسان مالی و اقتصادی حداقل ۷۰ تا ۱۰۰ هزار ميليارد ريال با کسری واقعی فاصله دارد بنابراين آنچه را که دولت بايد سعی کند در سال پايانی برنامه چهارم (يعنی دو سال و نيم ديگر) از محل درآمدهای مالياتی تامين کند به طور خوشبينانه و با فرض عدم افزايش هزينه های جاری (به قيمت های ثابت) مبلغ ۲۰۰ هزار ميليارد ريال است.برای پی بردن به عظمت اين رقم کافی است اشاره شود که کل درآمد مالياتی پيش بينی شده در بودجه سال ۸۶ مبلغ ۳/۱۹۷ هزار ميليارد ريال شامل مبلغ ۴/۵۶ هزار ميليارد ريال ماليات بر واردات و مبلغ ۲/۲۹ هزار ميليارد ريال ماليات عملکرد نفت است. برای تامين مبلغ ۲۰۰ هزار ريال ماليات اضافی مجموعه ای از اقدامات زير بايد انجام گيرد؛

۱- افزايش پايه های مالياتی

۲- افزايش نرخ های مالياتی

۳- افزايش کارآمدی نظام مالياتی

۴- افزايش ارزش افزوده کل

۱- يکی از مهم ترين پايه های مالياتی در کشورهايی که عمده هزينه های دولت از محل ماليات تامين می شود، پايه مالياتی مصرف است که عمدتاً از طريق سيستم ماليات بر ارزش افزوده مورد بهره برداری قرار گرفته و بخش مهمی از درآمدهای دولت ها را تامين می کند. در ايران اما اين نوع ماليات که از اواسط دهه ۶۰ در فرآيند قانونگذاری قرارگرفته است تا اين تاريخ اجرايی نشده است. حداقل از سال ۱۳۷۹ که لايحه جديد ماليات بر ارزش افزوده در دستور کار دولت قرارگرفت، مهم ترين مانع تصويب نهايی آن را می توان به فشار پرقدرت بعضی از صاحبان صنايع و حاميان آنها در دولت و مجلس دانست.

طبق پيش بينی سازمان امور مالياتی، درصورت اجرای کامل ماليات بر ارزش افزوده با نرخ ۷ درصد، حدود ۵/۲ درصد توليد ناخالص داخلی به عوايد مالياتی دولت اضافه می شد که به نظر من بسيار خوشبينانه بود. براساس تصميم مجلس هفتم، اين لايحه در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی، در دستور کار کميسيون اقتصادی مجلس قرار گرفت و قرار است پس از تصويب آن در اين کميسيون و طی مراحل بعدی از يک سال پس از تصويب نهايی، به مورد اجرا گذاشته شود.با طومار بلندی که توسط برخی صاحبان صنايع به رياست محترم جمهوری تسليم شد، ايشان قول دادند تا موضوع را بررسی و درصورت محق بودن امضاکنندگان طومار، تصميم مقتضی اتخاذ نمايند. بالاخره چند روز پيش اعلام شد که هيات دولت تصميم گرفته است نرخ ماليات بر ارزش افزوده را از ۷ درصد به ۵/۱ درصد تنزل دهد که در صورت تصويب نهايی اين نرخ در مجلس شورای اسلامی، ميزان عايدی دولت در بهترين شرايط از محل اجرای ماليات بر ارزش افزوده از رقم ۱۰ هزار ميليارد ريال متجاوز نخواهد بود، لذا نبايد اضافه شدن اين پايه مالياتی را برای تحقق اهداف مالياتی برنامه چهارم زياد جدی تلقی کرد. خوشبختانه طبق شنيده ها رياست محترم جمهوری به رغم درخواست وزير محترم صنايع به نمايندگی از صنعتگران با جايگزينی ماليات بر فروش به جای ماليات بر ارزش افزوده موافقت نکرده اند. بنابراين می توان اميدوار بود که اجرای کامل سيستم ماليات بر ارزش افزوده بتواند به شفافيت مبادلات اقتصادی کمک شايان توجهی بکند زيرا اين نوع ماليات ضمن آنکه تمام مبادلات صورت گرفته در مراحل توليد و توزيع و فروش را در بر می گيرد نهايتاً به مصرف کننده نهايی تحميل می شود و به همين لحاظ عمده مبادلات تجاری بايد به نحو شفافی در اين سيستم مورد شناسايی قرارگيرند. مکانيسم فوق ايجاب می کند تا مبادلات صورت گرفته مستند شده (از طريق صدور فاکتور روش) و مبادلات قبلی و بعدی را نيز قابل ردگيری کند. به دليل همين خاصيت ها حدس من اين است که تعدادی از مخالفين حتی با نرخ ۵/۱ درصد نيز به اجرای ساز و کار ماليات بر ارزش افزوده رضايت ندهند و اصل مساله را منتفی سازند.

۲- در مورد افزايش نرخ های مالياتی بايد گفت که با توجه به تجربه قبل از اصلاحات سال ۱۳۸۰ قانون ماليات های مستقيم، افزايش نرخ می تواند حتی اثر معکوس داشته باشد، زيرا پس از کاهش چشمگير نرخ ماليات در سال ۱۳۸۰ رشد ماليات اخذ شده از دو منبع مهم مالياتی يعنی ماليات بر اشخاص حقوقی غيردولتی و ماليات حقوق کارکنان دولتی و خصوص از رشد تورم بيشتر بوده است، يعنی ماليات اشخاص حقوقی غيردولتی از ۶۸۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۹ به ۲۹۰۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۶ بالغ شده است، يعنی ۲/۴ برابر شده است. حال آنکه طی اين مدت قيمت ها حدوداً ۵/۲ برابر افزايش يافته است. اين موضوع در مورد ماليات حقوق نيز با مقداری تفاوت مصداق دارد به طوری که ماليات حقوق از ۳۵۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۹ به مبلغ ۱۵۰۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۶ افزايش يافته است که نشان دهنده تاثير کاهش نرخ ماليات حقوق بر وصولی دولت است.

۳- متاسفانه در اين مدت کارآمدی نظام مالياتی افزايش چندانی نيافته است و انتظار نمی رود در آينده نزديک نيز در اين کارآمدی تغيير مثبتی روی دهد. دليل اين مدعا آن است که طی همين مدت ۷ ساله هيچ افزايشی در ماليات بر درآمد مشاغل (به قيمت های ثابت) که ارتباط مستقيمی با کارآمدی نظام مالياتی دارد، ايجاد نشده است يعنی رقم ماليات ۳۵۰۰ ميليارد ريالی مشاغل در سال ۱۳۷۹ در بودجه سال ۱۳۸۶ به رقم ۹۱۰۰ ميليارد ريال ارتقا يافته که صرفاً توانسته تورم را پوشش دهد و از آنجايی که سهم ماليات مشاغل در مقايسه با حقوق بگيران طبق محاسبات سرانگشتی حداقل بايد سه برابر ماليات حقوق باشد، لذا عدم تحقق اين امر از يک طرف و نارضايتی صاحبان مشاغل از طرف ديگر ضمن آنکه کارآمدی ضعيف نظام مالياتی را تاييد می کند، افزايش ماليات محسوس اين منبع مالياتی را نيز در کوتاه مدت منتفی می سازد. عدم توانايی نظام مالياتی از سال ۱۳۴۵ در استقرار سيستم ماليات بر مجموع درآمد نيز دليل ديگر اين مدعاست.

۴- با توجه به مراتب فوق در صورتی که در نظر باشد اهداف مالياتی قانون برنامه چهارم و يا سند چشم انداز ۲۰ ساله تحقق يابد چاره ای جز افزايش ارزش افزوده کل (توليد ناخالص داخلی) نمی تواند در دستور کار قرار گيرد. ولی برای اينکه بتوانيم ۲۰ هزار ميليارد تومان ماليات از ارزش افزوده اضافی (نسبت به آن مقدار که رشد طبيعی دولت را پوشش می دهد) به دست آوريم لازم است حداقل ۱۰۰ هزار ميليارد تومان ارزش افزوده جديد (به قيمت های جاری) ايجاد کنيم.برای ايجاد چنين ارزش افزوده ای مثلاً در بنگاه های اقتصادی حداقل بايد ۴۰۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاری در اين بنگاه ها صورت گيرد تا بتوان حداقل ۸ تا ۱۰ ميليون شغل جديد ايجاد کرد و از حقوق شاغلين جديد چيزی حدود ۵ هزار ميليارد تومان ماليات حقوق و از محل سود سرمايه گذاری های جديد مبلغی حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان ماليات بر شرکت ها اخذ و آنگاه اين ماليات را جايگزين نفت در بودجه جاری دولت نمود. بديهی است با روند فعلی سال ها طول خواهد کشيد تا چنين سرمايه گذاری عظيمی در کشور صورت گيرد و چنين اشتغالی ايجاد شود. حتی با رشد ۸ درصدی غيرواقع بينانه پيش بينی شده در قانون برنامه چهارم، نمی توان چنين ارزش افزوده اضافی را طی مدت ۵ سال ايجاد کرد. بنابراين حداقل در اين مورد حق با دولت نهم است که اهداف برنامه چهارم را در بعضی از موارد بسيار بلندپروازانه می داند.