کرکوک، نفت و رقابت کردی - عربی

چهارشنبه ۶ تير ۱۳۸۶

نکته ها
کردستان در آمار
- نسبت کردها به کل جمعيت عراق ۱۶ الی ۲۰ درصد است.
- سرزمين های تحت حاکميت کردها ۲۰ درصد است که آنها خواهان ۲۰ درصد ديگر نيز هستند (کرکوک، موصل، ديالی) و ادعا دارند که اکثريت ساکنان اين مناطق کرد هستند.
- کرکوک دومين توليدکننده بزرگ نفت پس از بصره است.

بند ۱۴۰ قانون اساسی عراق
يکم؛ قوه مجريه عهده دار اجرای گام های تکميلی برای پياده کردن کامل بند (۵۸) قانون اساسی موقت اداره دولت عراق است.

دوم؛ مسووليت های قوه مجريه در دولت موقت که در بند (۵۸) قانون موقت دولت عراق آمده بود، به قوه مجريه منتخب در دولت دائم نيز تعلق می گيرد. اين مسووليت عبارت است از؛ «آرام سازی، آمارگيری و اجرای همه پرسی در کرکوک و ديگر مناطق محل نزاع تا آينده آنها طبق خواسته شهروندانشان رقم بخورد.» مفاد اين بند بايد حداکثر تا سی و يکم دسامبر سال ۲۰۰۷ به شکل کامل پياده شود.

نوری المالکی نخست وزير عراق در پايان آخرين سفر خود به منطقه کردستان عراق در سخنانی بر ضرورت اجرای بند ۱۴۰ قانون اساسی عراق در خصوص شهر نفت خيز کرکوک تاکيد کرده است. مالکی که در کنفرانس خبری مشترکی با مسعود بارزانی رهبر منطقه کردستان سخن می گفت، اعلام کرده از وجود سختی ها و مشکلات در مسير اجرای اين بند آگاه است، اما اين سختی ها و مشکلات توجيه کننده اجرا نشدن بندهای قانون نيستند. وی همچنين از اعتقاد خود مبنی بر نبود اختلاف ديدگاه بر سر اين بند ميان نيروهای سياسی شرکت کننده در تصويب قانون اساسی سخن گفته است. مسعود بارزانی نيز گفته که با مالکی بر سر اجرای اين بند به توافق رسيده و در اين زمينه اختلافی وجود ندارد. بند ۱۴۰ قانون اساسی عراق از برقرار کردن آرامش در کرکوک، آمارگيری برای تعيين نسبت قوميت های ساکن در آن و اجرای همه پرسی تا پيش از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ برای مشخص شدن سرنوشت کرکوک و سرزمين های محل نزاع آن بنا به خواسته ساکنانشان سخن می گويد.

اواخر ماه مه، پارلمان کردستان عراق، موفق الربيعی مشاور امنيت ملی نخست وزير عراق را به عنوان نامزد رياست هيات اجرايی بند ۱۴۰ قانون اساسی معرفی کرد. پيش از آن هاشم الشبلی وزير مستعفی دادگستری عراق عهده دار اين سمت بود. الربيعی بغدادی الاصل و يکی از رهبران سابق حزب الدعوه اسلامی است. المالکی نيز يکی از اعضای برجسته اين حزب به شمار می آيد. وی پس از سقوط نظام سابق عراق در بهار ۲۰۰۳، عضو شورای حاکميت عراق شد. سپس پل برمر اولين فرمانده غيرنظامی امريکايی عراق او را به سمت مشاور امنيت ملی خود برگزيد. الربيعی اين سمت را در دولت های ابراهيم جعفری و اياد علاوی، نخست وزيران سابق و نوری المالکی نخست وزير کنونی عراق حفظ کرده است. در هفته آغازين ماه جاری (ژوئن) المالکی با درخواست کردها موافقت کرد و الربيعی را در منصب رياست هيات اجرای بند ۱۴۰ قانون اساسی عراق گماشت. اما ترکمن ها و عرب ها با اين انتخاب مخالفت کردند. جبهه ترکمن ها در بيانيه ای انتخاب الربيعی به عنوان رئيس هيات اجرای بند ۱۴۰ قانون اساسی را اقدامی مخالف قانون اساسی عنوان و اعلام کردند؛ «از نوری المالکی نخست وزير می خواهيم شخصيتی سياسی، عادل و بی طرف را برای اين سمت انتخاب کند تا ميان طرف های درگير، با عدالت قضاوت کند و در برابر فشار کردها، تسليم نشود.» دليل مخالفت ترکمن ها و عرب ها با انتخاب الربيعی، «مواضع جانبدارانه او به نفع کردها» است. پيش از اين الربيعی در يک مصاحبه تلويزيونی در پاسخ به سوالی درباره منطقه نفت خيز کرکوک گفته بود؛ «در حقيقت کرکوک شهری کردستانی است. وضعيت جغرافيايی آن نيز اين مساله را تاييد می کند. آينده کرکوک پس از بازگشت مردم اصلی منطقه که نظام سابق آنها را از شهر و ديار خود رانده بود، تعيين می شود. مساله عرب هايی که به اين منطقه آورده شده اند نيز با غرامت اندکی حل خواهد شد. اگر همه پرسی برای تعيين سرنوشت کرکوک با حضور ساکنان اصلی آن برگزار شود، کرکوک به عنوان شهری کردستانی انتخاب خواهد شد.» ترکمن ها و عرب ها معتقد هستند الربيعی با همدستی با کردها، به دنبال تامين منافع خود است.

در سال ۱۹۲۷ نفت به شکل عظيمی از زمين های باباکرکر، منطقه ای در حومه کرکوک، خود به خود آغاز به جوشيدن کرد. در سال ۱۹۳۴ شرکت نفت عراق استخراج نفت از اين منطقه را آغاز کرد. حجم نفت ذخيره شده در چاه های کرکوک و نواحی آن بيش از ده ميليارد بشکه تخمين زده شده که ظرفيت توليد روزانه ۷۵۰ ميليون بشکه را دارد. به علاوه چاه عظيم باباکرکر، چاه های نفت مهم ديگری در کرکوک و نواحی آن وجود دارد؛ از جمله چاه جمبور، چاه بای حسن جنوبی، چاه بای حسن شمالی، چاه آفانا، چاه خباز، چاه جبل بور و چاه خرماله. چاه های نفت کرکوک به فراوانی توليد و مرغوبيت نفت شهرت دارند که از جمله نفت های سبک دنيا است. در حقيقت کرکوک يکی از مهم ترين مراکز نفت خيز و شاه کليد ثبات و آرامش در شمال عراق به شمار می آيد. از لحاظ طبيعت حاصلخيز رودی از وسط شهر کرکوک عبور می کند و آن را به دو بخش تقسيم می کند. به علاوه رود زاب کوچک يکی از مهم ترين سرشاخه های دجله، حدود ۴۵ کيلومتر از مرکز شهر فاصله دارد. اين دو رود زمين های کرکوک و نواحی اطراف آن را آبياری کرده و باعث حاصلخيزی آن شده اند.

ترکيب جمعيتی کرکوک و سياست «تعريب»
ترکيب جمعيتی کرکوک از تنوع قوميتی برخوردار است. اعراب، ترکمن ها، کردها، کلدانيان و ارامنه ساکنان اين شهر را تشکيل می دهند. کرکوک از ديرباز به تکثر قوميتی مشهور بوده تا اينکه در دهه هشتاد قرن گذشته نظام بعث حاکم در عراق اقدام به اخراج کردها و ترکمن ها و ساکن کردن مردمی عرب زبان از نواحی مختلف به خصوص جنوب در اين شهر کرد. اين سياست به «تعريب شهر کرکوک» شهرت يافت.

اختلافات تاريخی بر سر حاکميت کرکوک
از ديدگاه کردها، کرکوک جزيی از منطقه ای به شمار می آيد که کردستان ناميده می شود. در قرن نوزدهم شهر کرکوک پايتخت امارت «شهر زور» کرد بوده. اما از ديدگاه اعراب دو قبيله عربی «تکريتی» و «العبير» ساکنان اصلی اين شهر هستند. قبيله تکريتی در قرن شانزدهم به همراه سلطان مراد چهارم، سلطان عثمانی، از سوريه به عراق مهاجرت کردند. عثمانی ها نيز به پاس وفاداری زمين ها و روستاهايی در جنوب غربی کرکوک به اضافه شهر تکريت را به آنها بخشيدند. قبيله العبير نيز پس از بروز درگيری های قبيله ای در شهر موصل آنجا را ترک و در سال ۱۹۳۵ در زمان حکومت ياسين الهاشمی به کرکوک مهاجرت کردند.

معاهده تشکيل دولت خودگردان کرد
يازدهم مارس ۱۹۷۰ معاهده ای مبنی بر تشکيل دولت خودگردان کرد ميان حکومت عراق و ملامصطفی بارزانی رهبر کردها به امضا رسيد. طی اين معاهده حکومت عراق حقوق کردها از جمله حق مشارکت در حکومت عراق و استفاده از زبان کردی در موسسات آموزشی را به رسميت شناخت. اما مساله کرکوک به شکل قطعی حل و فصل نشد و برای حل و فصل آن طی اين معاهده توافق شد که يک طرح آمارگيری برای تعيين نسبت قوميت ها در اين شهر به اجرا گذاشته شود. زمان اجرای اين طرح به سال ۱۹۷۷ موکول شد اما با فرا رسيدن اين تاريخ اين طرح اعتبار خود را از دست داده بود، چرا که در سال ۱۹۷۴ و با اعلام رسمی بارزانی مبنی بر حق کردها در تصاحب نفت کرکوک روابط حکومت عراق با او رو به تاريکی گراييد. حکومت عراق اصرار کردها را بر کرد بودن کرکوک اعلام جنگ برشمرد و معاهده تشکيل دولت خودگردان را بی اعتبار اعلام کرد.

کرکوک پس از صدام
پس از سرنگونی دولت صدام توسط امريکا بازگشت کردها و ترکمن ها به شهر کرکوک آغاز شد و بار ديگر کشمکش ها و اختلافات از سر گرفته شد به خصوص که اکنون کردها و ترکمن ها، خواهان باز پس گيری زمين ها و خانه های خود از اعراب اسکان داده شده در شهر بودند. ماجرا به اينجا ختم نشد، در واقع می توان خواست اصلی کردها را در «جدايی کرکوک نفت خيز و نواحی اطراف آن از مناطق عربی و پيوستن آن به منطقه کردستان» خلاصه کرد. اين جريان در سال اول سرنگونی رژيم بعث عراق رنگ و بوی رسمی به خود گرفت. پنج نماينده کرد در شورای حکومتی عراق (شورايی که پس از سرنگونی حکومت صدام و اشغال عراق توسط نيروهای خارجی برای اداره موقت اين کشور تاسيس شد)، طرحی تهيه کردند که در آن خواهان تشکيل اتحاد فدراليسم در شمال عراق شدند به گونه ای که کرکوک به مناطق کردنشين بپيوندد. لازم به ذکر است که اين لايحه در پارلمان سابق کردستان در سال ۱۹۷۵ پيش از اجرای سياست «تعريب» مطرح شده بود. اين طرح تاکيد می کند؛ «کردستان شامل تمام مناطقی است که اکثريت ساکنان آن کرد هستند و اين مناطق عبارتند از استان های دهوک، اربيل و سليمانيه به اضافه کرکوک، ديالی (۶۶ کيلومتر شمال بغداد ) و موصل (۴۰۰ کيلومتر شمال بغداد). کردها به اين حد بسنده نکردند. جلال طالبانی و مسعود بارزانی ـ دو رهبر کرد - و نمايندگان آنها در شورای حاکميت بر ضرورت فشار بر شورا و «پل برمر» اولين حاکم امريکايی عراق پس از صدام برای رسيدن به بيشترين حد از دستاوردهای سياسی در مساله کردها به توافق رسيدند، چه اين دستاوردها در قانون اساسی گنجانده شود و چه در واقعيت پياده شود. به علاوه فشارهای سياسی، راهپيمايی های متعددی به رهبری دو حزب طالبانی و بارزانی در کرکوک و مناطق کردنشين به راه افتاد که عمدتاً منجر به خشونت و به قتل رسيدن تعدادی از راهپيمايان و مخالفان آنها شد. خواسته کردها در اين راهپيمايی ها، جدايی کرکوک از عراق و پيوستن آن به منطقه کردستان بود. نتيجه اين تنش ها و حوادث خونبار، اعلام کرکوک به عنوان «منطقه ای خالی از اسلحه» بود.

مخالفت های داخلی با طرح
از نظر اعراب عراق، کرکوک با تمام معيارهای عرفی، تاريخی و باستان شناسی، شهری عراقی - عربی است و حضور کردها و ترکمن ها در اين شهر با هر نسبتی نمی تواند دليلی برای انکار هويت اصلی آن باشد. ترکمن ها نيز در مخالفت با طرح پيوستن کرکوک به کردستان با اعراب هم صدا شدند. دلايل مطرح شده توسط آنها که به وسيله «اتحاد ترکمن های عراق» و اعضای غيرکرد شورای حاکميت عراق برای مخالفت با اين طرح عنوان شد، عبارتند از اول؛ جدايی کرکوک باعث شعله ور شدن آتش فتنه عظيمی در عراق خواهد شد که پيامدهای آن بسيار خونبار و ويرانگر خواهد بود به ويژه که در حال حاضر عراق از يک دولت مرکزی قدرتمند برخوردار نيست. دوم؛ اين طرح به تقسيم عراق خواهد انجاميد چرا که از اين پس هر قوميتی برای رسيدن به منافع خود تلاش جهت جدا شدن را آغاز خواهد کرد. سوم؛ توان عراقی ها در حمايت از خود کاهش می يابد و دست خارجی ها برای دخالت های وقت و بی وقت در مسائل داخلی بيش از پيش باز خواهد شد.

واکنش های کشورهای همسايه
نمی توان از کردها سخن گفت اما نامی از ترکيه به ميان نياورد چرا که کردها، فصل مشترک روابط ترکيه- عراق هستند و در دوران های متعددی چالشی در راه گسترش روابط اين دو کشور بودند.

در سال ۲۰۰۵ همزمان با بازگشت کردها به کرکوک، ترکيه نگرانی خود را از آنچه «تلاش های غيرقانونی کردها برای در دست گرفتن کرکوک» ناميدند، اعلام کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکيه در اين زمينه گفت؛ «تعداد کردهايی که به آنها اجازه بازگشت به کرکوک داده شده از تعداد ساکنان اصلی آن که حق بازگشت را دارا هستند، بيشتر است.» وی کردها را متهم ساخت که برای بالا بردن نسبت ساکنان کرد کرکوک و پيروزی در همه پرسی های مربوط به آينده شهر به شکلی غيرقانونی خانواده های کرد را در کرکوک ساکن می کنند. رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه نيز اعلام کرد؛ «در صورتی که کرکوک تحت حاکميت کردها درآيد، ترکيه دست بسته به نظاره نخواهد نشست.»

در حقيقت به دليل غنی بودن کرکوک از لحاظ منابع و ثروت و نفت خيز بودن آن، ترکيه از آن بيم دارد که پشتوانه قوی مالی برای کردهای جدايی طلب ترکيه و به خصوص حزب کارگر کردستان فراهم شود، به علاوه اينکه اين مساله انگيزه ای خواهد بود برای کردهای ترکيه تا در انديشه جدايی و پيوستن به «کردستان بزرگ» باشند.

بارزانی اظهارات اردوغان را دخالت در امور داخلی کردستان و عراق دانست و گفت؛ «اگر ترکيه به خود اجازه دخالت در کرکوک را بدهد، ما نيز به خود اجازه دخالت در دياربکر (مهم ترين شهرکردنشين ترکيه) و ديگر شهرهای ترکيه را خواهيم داد.» اين اظهارات بارزانی، با واکنش های تندی از سوی کشورهای مختلف، حکومت عراق و حتی رئيس جمهور کرد عراق مواجه شد. سوريه نيز نسبت به اين خواست کردها واکنش نشان داد. به رغم کم بودن نسبی کردهای سوريه، اما اين کشور نيز نسبت به تحريک شدن آنها احساس خطر کرد. بشار اسد در پی سفری که به آنکارا داشت و ديدار با اردوغان، مخالفت قاطع خود را با پيوستن کرکوک به منطقه کردستان اعلام کرد.

ايالات متحده و مساله کرکوک
پيش از يورش نظامی امريکا و هم پيمانانش به عراق و سرنگونی نظام بعث، زلمای خليل زاد نماينده امريکا در سازمان ملل و سفير سابق امريکا در عراق که آن هنگام مسووليت مذاکره با گروه های مخالف حکومت عراق را برعهده داشت طی مذاکراتی با مسوولان ترکيه اعلام کرد امريکا و هم پيمانانش، حاکميت کردها بر شهر نفت خيز کرکوک را هرگز نمی پذيرند.عوامل متعددی در شکل گيری اين ديدگاه امريکا دخيل است، از جمله اينکه واگذاری کرکوک به کردها، دستيابی به منابع عظيم نفت اين منطقه را بسيار دشوار و ناممکن می سازد به ويژه با توجه به اين نکته که نفت، يکی از مهم ترين انگيزه های امريکا برای حمله به عراق بود و نيز جدايی کرکوک موازنه حاکم بر منطقه را به هم می ريزد و روابط ترکيه- امريکا، به تنش و رودررويی کشيده خواهد شد؛ مساله ای که در حال حاضر به نفع امريکا نيست.

واکنش ها به سخنان اخير نوری المالکی
کردها از سخنان اخير نوری المالکی نخست وزير مبنی بر اجرای بند ۱۴۰ قانون اساسی که از اجرای همه پرسی برای تعيين سرنوشت کرکوک سخن می گويد، ابراز خشنودی کردند. در همين راستا، رزکار رئيس شورای شهر کرکوک و عضو رهبری اتحاد ملی کردستان اظهار داشت؛ «تمام توطئه ها برای ايجاد مشکلات در کرکوک با شکست مواجه شدند، زيرا نيروی دموکراسی از نيروی توطئه گران بيشتر است.» از سوی ديگر، اعراب و ترکمن ها از سخنان نخست وزير ناخرسند شدند. «مجلس مشاوران عربی» يکی از مهمترين و بارزترين گروه های سنی مذهب کرکوک، مخالفت خود را با اجرای بند ۱۴۰ قانون اساسی اعلام کرد. شيخ عبدالرحمن منشدالعاصی رئيس اين گروه می گويد؛ «قبايل و نخبگان سياسی عرب، گردهم آمدند تا نظر واحد شيعيان و سنی ها را مبنی بر مخالفت خود با پيوستن کرکوک به هر ايالت و منطقه ای اعلام کنند.» العاصی می افزايد؛ «برای حل مساله کرکوک بايد با تفکری منطقی و با دوری از روش های غيرمتعارف گام برداشت. ما جزيی از اين شهر هستيم و به رغم دور نگه داشتن ما و ترکمن ها در چهار سال گذشته از تصميم گيری و متهم کردن ما به تروريسم، هيچ کس نمی تواند ما را از گردونه تصميم گيری و تاثيرگذاری خارج کند و حق ما را از ما بستاند.»

آينده کرکوک
بدون شک، مساله کرکوک نقطه عطف مهمی است در شکل گيری آينده عراق و روابط آينده آن با کشورهای همسايه. می توان گفت اين مساله که می توان نام بحران را بر آن نهاد، عراق را «ميان دو لبه تيغ» قرار داده است. نپذيرفتن خواست کردها باعث ادامه اختلافات عربی-کردی و کردها با حکومت مرکزی عراق و چه بسا در آينده درگيری و جنگ های داخلی شود. از سويی، پذيرش خواست آنها نيز باعث تيرگی روابط عراق با کشورهای همسايه به ويژه ترکيه و سوريه يا شايد شعله ور شدن آتش جنگ در منطقه خواهد شد. نيروها و کشورهای ذی نفع در اين ماجرا بايد به دنبال راهی مسالمت آميز باشند؛ راهی که تامين کننده منافع همگان باشد. آيا اين راه وجود دارد؟ آيا دسترسی به آن ميسر خواهد بود؟ اين بحران عراق را به کدام سمت و سو خواهد کشاند؟ اينها سوال هايی است که در آينده و با مشاهده تحولات بايد به آنها پاسخ گفت.

«کرکوک شهری کردستانی است، بند ۱۴۰ قانون اساسی درخصوص کرکوک بايد پياده شود، پس مانده های سياست «تعريب» از کرکوک، سنجار، مزمار (موصل)، خانقين (ديالی) و ديگر مناطق کردستان بايد محو شود و همه پرسی درخصوص آينده کرکوک برگزار شود.»
مسعود بارزانی، رئيس منطقه کردستان عراق

« مساله کرکوک، مساله داخلی عراق است و بايد طبق بند ۱۴۰ قانون اساسی حل و فصل شود. تمام گروه ها بايد سياست حکيمانه ای برای برقراری وفاق و زندگی مسالمت آميز ميان ساکنان اين شهر که از قوميت های ترکمن، کرد، عرب و کلد و آشوری تشکيل شده اند، پيش گيرند.»
جلال طالبانی، رئيس جمهور عراق

« در صورتی که کرکوک تحت سيطره کردهای عراق درآيد، دست بسته به نظاره نخواهيم نشست. برپايی دولتی کردی در شمال عراق و ملحق شدن کرکوک به آن، تحريکی است برای کردهای ترکيه که آن را برای جداشدن تشويق می کنند.»
رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه

« معضل کرکوک و جنگ قوميتی که ميان کردها و اعراب روزبه روز در حال گسترش است، بايد حل و فصل شود. پيوستن کرکوک به کردستان و تقسيم شدن عراق، نه تنها به عراق بلکه به سوريه، کشورهای خليج فارس و آسيای مرکزی آسيب خواهد رساند.»
بشار اسد، رئيس جمهور سوريه