اتحاديه سراسری تشکل‌های غيردولتی می‌خواهيم

دبير انجمن پژوهشی کار:
اتحاديه سراسری تشکل‌های غيردولتی می‌خواهيم
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۶
انجمن پژوهشی کار ايران درست چهار سال پيش تاسيس شد. به وبلاگ اين انجمن که وارد شويد عنوان اولين نهاد مردمی پژوهشی حقوق و روابط کار ايران را می‌بينيد و فهرستی بلند بالا از فعاليت‌های انجمن.

از آن جمله تحقيق و پژوهش در حوزه کار کودکان، زنان، حقوق و روابط کار، تلاش در راستای محو هرگونه تبعيض جنسيتی در محيط کار، حمايت از کارگران و آزادی کارگران در ايجاد اتحاديه‌های کارگری آزاد و مستقل و با آنکه چهار سال از زمان تاسيس اين تشکل غيردولتی می‌گذرد اما همچنان «بهتيس نيکزاد» دبيرکل اين انجمن مسير طولانی درخواست و گرفتن مجوز را به خوبی به ياد دارد:«شما در هر کشور ديگری که نگاه کنيد، متوجه می‌شويد برای حضور و فعاليت سازمان‌های غيردولتی تنها يک اعلان به دولت می‌شود ولی در اينجا برای فعاليت، روندی طولانی بايد طی شود، از فيلترهايی بايد عبور کنيد که ممکن است هر لحظه جلو روند پيگيری مجوز را بگيرند، بنابراين در عمل بسياری از سازمان‌های غيردولتی با مشکلات زيادی مواجه‌اند.»

نيکزاد در مورد چگونگی شکل گرفتن انجمن پژوهشی کار می‌گويد:«ابتدا در وزارت کشور سه بار اساسنامه ما بررسی شد، سپس در يک قدم جلوتر موضوع انگشت‌نگاری مطرح شد و پس از حل مسائل امنيتی تازه به مباحث تخصصی و ديدگاه وزارت کار درباره انجمن رسيديم، در وزارت کار با مشکلات زيادی مواجه شديم به نحوی که برخی آقايان به محض ديدن عنوان انجمن بدون مطالعه می‌گفتند که آيا قصد تشکيل اتحاديه کارگری داريد؟

هسته اصلی انجمن پژوهشی کار را کسانی تشکيل می‌دهند که روزی از فعالان حزب اسلامی کار بودند افرادی از تخصص‌های گوناگون مثل روابط کار، مديريت صنعتی، اقتصاد و.... جالب است که بر اساس اساسنامه اين انجمن يکی از شرايط عضويت اعضای رسمی در آن، عدم عضويت در شورای مرکزی هر يک از احزاب سياسی است.»

نيکزاد در مورد وضعيت NGOها در کشور می‌گويد:«در ايران تعريف علمی و خاصی از سازمان‌های غيردولتی وجود ندارد و همين باعث می‌شود که اين سازمان‌های موجود نتوانند به خوبی اهداف اصلی خود را دنبال کنند. در عين حال همواره اين شبهه نيز وجود دارد که اين سازمان‌ها متشکل از گروه‌های سياسی‌اند که گاهی می‌توانند مخالف دولت عمل کنند.»

دبيرکل انجمن پژوهشی کار در عين حال معتقد است: «همه اين مشکلات درحالی است که دولت گاه NGOها را رقيب خود می‌داند، در نهايت جوی که بين دو سر طيف يعنی دولت از يکسو و سازمان‌های غيردولتی از سوی ديگر وجود دارد به اين موضوع منتهی می‌شود که هر دو طرف از عدم کارکرد اين نهادها ضربه می‌خورند.

سازمان‌های غيردولتی عموما در شرايط نياز شکل می‌گيرند، زمانی که در مورد موضوعی خاص احساس نياز يا مشکلی به وجود می‌آيد اين سازمان‌ها توسط افراد دغدغه‌مند شکل می‌گيرند که در بسياری مواقع تا حد مشاوران دولت‌ها نيز پيش می‌روند، NGOها در جوامعی که نسبت به نقش اساسی آنها اطمينان و اعتماد وجود داشته باشد ديگر رقيب دولت‌ها محسوب نمی‌شوند.

نتيجه چنين ديدگاهی منجر به آن می‌شود که در کشوری همانند فنلاند تعداد سازمان‌های غيردولتی چيزی حدود پنج برابر جمعيت آن را تشکيل می‌دهد و اينچنين می‌شود که هر فنلاندی به‌طور متوسط در پنج NGO عضويت دارد، اما اين سوتر و در ايران هنوز سازمان‌های غيردولتی نتوانسته‌اند به صورت مستقل و جدای از دولت اما در کنار دولت نقش ايفا کنند و در اين ميان شايد تشکل‌های کارگری بيش از ساير بخش‌ها هنوز درگير مسائل اوليه يک انجمن هستند.

در غياب نمايندگان بسياری از صنف‌های کارگری وجود دارد که به گفته نيکزاد انجمن پژوهشی کار، گاه به بررسی و پيگيری مسائل اين صنف می‌پردازد: «گاهی مسائل و مشکلات کارگران را به صورت صنفی بررسی می‌کنيم هر چند خودمان هم به اين کار اعتقادی نداريم چرا که اعتقاد داريم کار صنفی مربوط به تشکل‌های کارگری است.»

نيکزاد ادامه می‌دهد: «در مورد بررسی مسائل کارگران طی اين مدت به صورت مشخص پيگيری مشکلات کارگران شرکت مادايران پرداخته‌ايم اضافه بر آن با سازمان‌های بين‌المللی مثل سازمان بين‌المللی کار (ILO) ارتباط برقرار کرديم.

برگزاری ۲۰ دوره آموزشی که بيشترين تمرکز روی دو گروه کارگر و دانشجو بوده از جمله اقداماتی است که انجمن پژوهش کار در طول چهار سال عمر خود انجام داده است. دوره‌های آشنايی با حقوق کار، سازمان تامين اجتماعی و سازمان بين‌المللی کار از جمله دوره‌هايی است که اين انجمن در اين مدت برگزار کرده است.

همچنين بررسی نقش مسائل روحی و روانی کارگران و نقش آن در کيفيت کالاهای ايرانی و بررسی جايگاه سازمان تامين اجتماعی از جمله پژوهش‌هايی است که از سوی اين انجمن انجام شده است.»

نيکزاد معتقد است:«انجمن پژوهشی کار از نظر مالی کاملا مستقل است به اين نحو که منابع مالی آن از طريق شورای مرکزی تامين می‌شود افرادی که هر کدام خود در بخش‌های مختلف اقتصادی فعال هستند.»

وی در عين حال گفت:«در حالت اجبار با انعقاد قرارداد با سازمان‌های مختلف از جمله سازمان تامين اجتماعی و انجام طرح پژوهشی برای آنها درآمدزايی می‌کنيم.» نيکزاد در مورد برنامه‌های آينده اين انجمن تاکيد کرد: «در کشور ما NGOها همواره به دولت وابسته بوده‌اند و اگر اين وابستگی نبود، اين سازمان‌ها نيز وجود نداشته‌اند.

بنابراين ما در آخرين سال دولت خاتمی پيشنهاد تشکيل اتحاديه سراسری را به وزارت کشور داريم به اين نحو که سازمان‌های غيردولتی از طيف‌های مختلف می‌توانند در کنار يکديگر جمع شده و تشکيل اتحاديه بدهند و به جای آنکه دست به دامان دولت شوند مشکلات خود را با کمک يکديگر حل کنند، طرحی که البته چند وقت بعد مورد استفاده برخی گروه‌ها برای تبليغات آنها قرار گرفت و در نتيجه ما پيشنهاد خود را مسکوت گذاشتيم اما قصد داريم هفته آينده مجددا پيشنهاد خود را برای وزارت کشور ارسال کنيم.»