بدون خواندن قانون سراغ تشکيل خانواده نرويد

يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۶
اعتماد؛۲۴ سال بيشتر ندارد. کنار صندلی های هميشه پر دادگاه خانواده چمباتمه زده و مثل ابر بهاری اشک می ريزد. يک سال از ازدواجش گذشته و شوهرش گفته ديگر نبايد کار کند. بعد ۶ ماه دعوا، وقتی هيچ کدام کوتاه نيامده اند، کار به دادگاه کشيده و حالا قاضی می گويد؛ «بنا به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.»

زن جوان تا به حال پايش به دادگاه باز نشده است و هيچ از قانون نمی داند. او هم مثل بيشتر زنان زندگی را با هزار آرزو آغاز کرده و نمی دانسته با خواندن خطبه عقد چه قوانينی بر مناسبات بين او و همسرش حاکم می شود.

وکيلی که سال ها در دادگاه خانواده رفت و آمد کرده و وکالت ده ها پرونده خانوادگی را برعهده داشته است، هميشه می گويد؛ «يکی از آرزوهايم اجباری شدن مشاوره حقوقی قبل از ازدواج است.»

در نبود اينگونه مشاوره ها اما، مروری بر کتاب قانون شايد بتواند زوج های جوان را تا حدی با حقوق و تکاليفی که پس از ازدواج بر عهده خواهند داشت آشنا کند.

«حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر» در فصل هشتم قانون مدنی آمده است.

فصلی که پس از توصيه زن و شوهر به حسن معاشرت و تلاش برای تحکيم مبانی خانواده، در اولين قدم مرد را به عنوان رئيس خانواده مشخص کرده است. (۱)

آنچه زن در قبال پذيرش اين رياست دريافت می کند، نفقه است؛ نفقه يی که در ماده ۱۱۰۶ بر عهده شوهر گذاشته شده و همه نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن را در بر می گيرد.

البته به شرط آنکه زن بدون مانع شرعی از ادای وظايف زوجيت امتناع نکند. چرا که بنا به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، چنين زنی مستحق نفقه نخواهد بود.

اين اما تمام مواد مربوط به نفقه نيست؛ زن می تواند در صورت ندادن نفقه از شوهرش شکايت کند و اگر شوهر نتواند نفقه اش را بدهد از او طلاق بگيرد. اين قانون اما، فقط برای زنانی است که به عقد دائم يک مرد درمی آيند و در مورد ازدواج موقت صدق نمی کند، مگر آنکه چنانچه در ماده ۱۱۱۳ آمده است؛ اين مساله به عنوان شرط ضمن عقد مطرح شده باشد.

تکليف ديگری که در قبال اين اختيارات بر عهده مرد گذاشته شده است، مهريه است؛ مهريه يی که زن به محض جاری شدن عقد مالک آن است و می تواند هر گاه که خواست آن را مطالبه کند.

بنا به قانونی که در سال ۱۳۷۷ به تصويب رسيد نيز در صورتی که مرد با وجود توانايی پرداخت مهريه آن را نپردازد زن می تواند از دادگاه تقاضای زندانی کردن او را بکند. اين روش البته بيشتر از آنکه برای گرفتن مهريه استفاده شود برای تحت فشار قرار دادن مردان برای دادن طلاق کاربرد پيدا کرده است.

نکته جالب در مورد مهريه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی است که می گويد؛«زن می تواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفای وظايفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.» اين حق که در اصطلاح قانونی به حق حبس معروف است، تا حد زيادی کارکرد مهريه را نشان می دهد و شايد از همين رو است که نگرفتن مهريه نيز همچون نخواستن نفقه در حال تبديل به يک رويه در بين زوج های جوان است.

برخی زوج ها اما هر دو کار می کنند و ترجيح می دهند نه سر دادن و گرفتن نفقه و مهريه بحث کنند و نه به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی پايبند باشند. اين اما، فقط يک توافق دوجانبه است؛ توافقی که هيچ قانونی نمی تواند از آن حمايت کند و تا وقتی می تواند پابرجا باشد که مرد نخواهد از حق قانونی که ماده ۱۱۱۷ به او داده استفاده کرده و زنش را از اشتغال منع کند.

اين اختيار گسترده مرد در رابطه با شغل همسرش البته بی دليل نيست. قانون مدنی ايران هيچ وظيفه يی برای زن در رابطه با تامين مخارج منزل قائل نيست(۲) و زن می تواند دارايی خود را هر گونه که می خواهد خرج کند.(۳) در عوض زن نيز شريک مالی شوهرش در زندگی زناشويی نيست و بايد در منزلی که شوهر تعيين می کند زندگی کند.(۴) به تبع همين قانون است که خروج از کشور زن نيز فقط با اجازه مرد ممکن است و اداره گذرنامه مکلف است از خروج زنان شوهرداری که اجازه کتبی همسران شان در پرونده نيست جلوگيری کند.

قانون مسکن اما يک استثنا هم دارد و می گويد؛«مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.» اينجا است که بحث شروط ضمن عقد مطرح می شود. شروطی که در ماده ۱۱۱۹ همين قانون به تفضيل درباره اش صحبت شده است و بنا به آن زن و مرد می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه شان درج کنند.

به عبارتی ساده تر، اين قانون به زن و شوهر اجازه می دهد، يکسری مسائل مورد توافق خودشان را که قانون در مورد آنها ساکت است يا نظر قانون در آن زمينه مورد پذيرش آنها نيست ولی مطابق خود قانون توافق خلاف آن هم ممکن است، در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ثبت کنند.

مواردی همچون حق مسکن، کار، تحصيل، طلاق و تقسيم دارايی های مشترک در هنگام جدايی که بايد در هنگام عقد نکاح در دفترخانه ثبت اسناد رسمی در قباله ازدواج ثبت شود و با عبارات حقوقی معينی در عقدنامه نوشته شود.

خانواده با ازدواج آغاز می شود و با طلاق اگر نگوييم تمام می شود، شکل ديگری به خود می گيرد. از همين رو است که دانستن قوانين مربوط به طلاق نيز از همان ابتدای کار جزء واجبات است.

تا سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۱۱۳۳ مرد می توانست هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.

اين قانون اما ۵ سال پيش اصلاح شد و در حال حاضر اين ماده قانون مدنی عنوان می کند؛«مرد می تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بکند.»

تبصره اين ماده نيز يک حق حداقلی را برای زنان قائل شده است. بنا به اين تبصره زن نيز می تواند با وجود شرايط مقرر در اين قانون از دادگاه تقاضای طلاق کند.

اين شرايط که به طور مشخص در مواد ۱۱۳۰، ۱۱۲۹ و ۱۱۱۹ آمده است معطوف به عسر و حرج زن است. عسر و حرج چنان که در قانون مدنی تعريف شده به وجود آمدن شرايطی است که ادامه زندگی را برای زن با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. اثبات اين عسر و حرج به قاضی اما چندان آسان نيست و همچنان گرفتن حق طلاق در شروط ضمن عقد بهترين راهکار است، اما اين تغيير اندک نيز نشان می دهد که تلاش برای اصلاح قوانين عاقبت ثمر خواهد داد.

پی نوشت؛-----------------------------

(۱)ماده ۱۱۰۵

(۲)ماده ۱۱۰۶

(۳)ماده ۱۱۱۸

(۴)ماده ۱۱۱۳

روزنامه اعتماد: صفحه ويژه خانواده: با مطالبی از:

زنان ايرانی و تصميم گيری در سطح خانواده / دکتر شهلا اعزازی

نگاهی اجمالی به قوانين خانواده ساير کشورها / دکتر زهرا صادقی